✍️ثبات و امنیت شغلی کارگران در گردونه خصوصی سازی 🔺عملکرد ناموفق خصوصی‌سازی، آثار زیان باری داشت از جمله اینکه ثبات و امنیت شغلی را متزلزل، کارگران را بیکار و کارخانه‌های موفق را به تعطیلی کشاند و عملاً هدف سیاست‌های کلی اصل 44 را بیراهه هدایت کرد. @asaas_discourse

🖋️ثبات و امنیت شغلی کارگران در گردونه خصوصی‌سازی 🔸ثبات و امنیت شغلی کارگران از جمله حقوق بنیادین کار محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که هم اسناد بین‌المللی مربوط به کار و هم قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی با حساسیت خاصی با امنیت شغلی برخورد نموده‌اند. 🔸اصل 28 قانون اساسی دولت را مکلف کرده به نحوی به برنامه‌ریزی بازار نیروی انسانی بپردازد که حتی‌المقدور اشتغال کامل در جامعه پدید آید و مشاغل نیز دارای ثبات و استحکام لازم و به عبارتی امنیت شغلی وجود داشته باشد. 🔸در دو دهه اخیر دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی و روندی تحت عنوان خصوصی‌سازی که در کشور مرسوم شده است، آثار متفاوت و بعضاً غیر قابل جبرانی بر روابط کار، ثبات و امنیت شغلی کارگران داشته است. خصوصی‌سازی که در دو سه سال اخیر در کشور چالش‌های متعددی ایجاد کرده، مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انجام می‌گیرد. 🔸هدف از خصوصی‌سازی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی است که سیاست‌های کلی اصل 44 به این هدف اشاره کرده است. تجربه خصوصی‌سازی در جهان رشد بهره‌وری شرکت‌های خصوصی‌سازی شده و درنتیجه رشد اقتصاد را نشان می‌دهد. حتی شرکت‌هایی که از بهره‌وری کمتری برخوردار بودند به لطف خصوصی‌سازی، زیان دهی خود را جبران کرده‌اند. 🔸 اما خصوصی‌سازی در ایران ناموفق عمل کرد. عدم موفقیت خصوصی‌سازی آثار زیان باری داشت از جمله ثبات و امنیت شغلی را متزلزل، کارگران را بیکار و کارخانه‌های موفق را به تعطیلی کشاند و عملاً هدف سیاست‌های کلی اصل 44 را بیراهه هدایت کرد. 🔸قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (مصوب 1387) الزامات خصوصی‌سازی هم در زمان واگذاری و هم بعد از واگذاری را مقرر کرده است (مواد 33-17). علی‌رغم این الزامات، در عمل شتاب‌زدگی دولت برای واگذاری و همچنین تخلف در قیمت گذاری در حین واگذاری و عدم نظارت و حمایت دولت بعد از واگذاری موجب شد که خصوصی‌سازی به رها سازی مبدل گشته و نهایتاً بلوای شغلی جایگزین امنیت شغلی گردد. 🔸چرا که خصوصی‌سازی با عملکرد ناموفقی که داشته نه تنها به ارتقا کارایی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی منجر نشد بلکه فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت‌ها، تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران را در پی داشت. 🔸از جمله دلایلی که روند خصوصی‌سازی در ایران را با چالش مواجه کرد، تعدیل ساختاری و به عبارتی اخراج‌های گسترده بود که به محرومیت کارگران از حمایت‌های قانونی و از دست دادن امنیت شغلی منجر شد. هرچند آثار روانی ناشی از سست شدن پایه‌های امنیت شغلی به آسانی و با سرعت از دل جامعه کارگری زدودنی نیست، اما دولت می‌تواند با عملکرد روشن، شفافیت در اطلاعات، لغو انحصارها، عدم رقابت با بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی، رفع موانع و ایجاد مشاغل جدید ضمن بازگرداندن اعتماد از دست رفته طبقه کارگری از عملکرد ضعیف خود در روند خصوصی‌سازی، با هدایت و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در جهت شکوفایی اقتصاد و کمک به رفع محرومیت طبقه کارگر نیز قدم بردارد. ________________________ @asaas_discourse 🔺http://twitter.com/Asaas_discourse _________________ 🔺http://Instagram.com/asaas_discourse1 _________________ 🔺http://Telegram.me/Asaas_discourse __________________ 🔺http://Eitaa.com/Asaas_discourse

متن گفت و گوی دکتر طحان نظیف و دکتر نیکونهاد، در باب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

بخش اول دکتر نیکونهاد : قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 در شرایط کنونی توسط مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است. در ادوار مختلف و به ویژه در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نظاره‌گر بوده‌ایم که مجلس عزم اصلاح قانون انتخابات به ویژه ماده (35) آن را داشته است. با مشاهده رویه به این مسئله پی می‌بریم که دغدغه واحدی در بین ادوار مختلف مجلس مبنی بر تعریف معیارهای مندرج در اصل (115) قانون اساسی و پیش‌بینی شرایط کمی و کیفی آن وجود داشته است. افزون بر آن، رویه¬ی شورای نگهبان در ادوار مختلف از جمله در رأی اخیر نشان از آن دارد که این نهاد، شرایط مندرج در این اصل را حصری می‌داند. بر این مبنا، شورای نگهبان با امعان‌نظر ویژه به بند (9) اصل (110) قانون اساسی ، نظر خود را اینگونه اظهار نموده که افزودن هر شرطی افزون بر موارد مندرج در اصل (115) قانون اساسی خروج از صلاحیت های مجلس و مغایر اصول مزبور است. با این وجود، تفاوتی که در این مقطع مشاهده می‌گردد این است که سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام رهبری ابلاغ شده و در بند دهم آن به طور خاص به این امر تصریح شده که باید شرایط عام و خاص انتخاب شوندگان مشخص شود. مبتنی بر این امر، بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم در خصوص شرایط چهارگانه «رجل مذهبی ـ سیاسی، مدیر و مدبر بودن» ت بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است و هم‌اکنون مجلس با استناد به سیاست‌های کلی انتخابات و صدر بند (10) آن ، به این مسأله ورود کرده تا شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب‌شوندگان را تشریح کند. لازم به ذکر است که مبتنی بر تکلیف مندرج در بند (5-10) سیاست‌های کلی، شورای نگهبان در زمستان سال ۱۳۹۶ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در آن علاوه بر تعریف شرایط چهارگانه مزبور، معیارهایی نیز برای تشخیص این شرایط ارائه شده است. نظر به توضیحات فوق، سؤال مهم قابل طرح این است که شورای نگهبان، در خصوص استفاده از حصر برای اصل (115) قانون اساسی دارای چه مبانی بوده و وحدت رویه موجود بر چه مبانی حقوقی استوار است؟ دکتر طحان‌نظیف: اساساً میان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری تفاوت وجود دارد. ما در انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصل (62) قانون اساسی مواجه هستیم . این اصل، یک گزاره انتهایی دارد که بیان می‌دارد: «شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون مشخص می‌کند.» این در حالی است که در قانون اساسی مقرره‌ای در خصوص شرایط نمایندگان غیر از مورد مذکور نداریم. بنابراین همان‌طور که روشن است همه چیز برعهده مجلس و قانونگذار گذاشته شده است. اما در خصوص انتخابات ریاست جمهوری تفاوتی وجود دارد و آن اینکه ما با اصل (115) مواجه هستیم و تقریباً کلیه شرایط ریاست جمهوری را این اصل مشخص نموده است . در مقایسه این اصل با اصل (62) روشن است که در اصل اخیر، تعیین شرایط بر عهده قانون گذاشته شده اما در اصل (115)، قانون اساسی، خود شرایط را تعیین نموده است. مضاف بر آن، در بحث انتخابات ریاست جمهوری ما با اصل (116) مواجه هستیم که نحوه و کیفیت انتخابات را به قانون سپرده است و اگر این دو اصل را در کنار هم بگذاریم، این نتیجه حاصل می‌شود که از یک‌سو اصل (115)، شرایط ریاست جمهوری را بیان کرده است و از سویی دیگر، اصل (116)، کیفیت برگزاری انتخابات را به قانون عادی محول کرده است. این تفاوت، تفاوت مهمی است. شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است و قانون اساسی در خصوص انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دو تکلیف را نسبت به شرایط احراز کرده است و این همواره مبنای عمل شورای نگهبان بوده است. در واقع مجلس نمی تواند با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری در اصل 71 خود را در این مورد ذی صلاح بداند، چرا که در همین اصل مقید به حدود مقرر در قانون اساسی شده است ، که اصل 115 یکی از این حدود مقرر می¬باشد. مجموع قانون اساسی به عنوان یک کل باید مد نظر باشد . نکته مهم آن است که مقام رهبری در سال 1395 سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند و از این سیاست‌ها برخی‌ برداشتی مبنی بر اینکه در این سیاست‌ها تجویزی در خصوص ورود مجلس به تعیین شرایط انتخاب‌شوندگان ریاست جمهوری وجود دارد، داشته‌اند. ابهامات موجود در بندهای ( ۱- ۱۰ و ۲- ۱۰) باعث شده که مجلس برای خود صلاحیت تعیین شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را قائل شود. توضیح آنکه بند (1-10) سیاست‌های کلی، واجد اطلاق بوده و مشخص نیست که کدام‌یک از انتخابات را مدنظر دارد. بر این اساس، با توجه به اطلاق موجود در آن به نظر می‌رسد که کلیه انتخابات‌های ملی را در برمی‌‌گیرد. همچنین برخی از حقوقدانان با استناد به اطلاق موجود در این بند، برای مجلس صلاحیت تعیین شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را قائل شده‌ و بیان می‌دارند که اصل (115) صرفاً "شرایط اختصاصی" را تعیین کرده است؛ بنابراین مجلس

می تواند با توجه به بند (۱-۱۰) شرایط عمومی انتخاب‌شوندگان ریاست جمهوری را تعیین کند. علاوه بر بند (1-10)، در خصوص بند (۲-۱۰) این سیاست‌ها نیز با توجه به مفاد آن نظراتی مبنی بر اینکه مجلس می‌تواند شرایط ثبت نام اولیه برای نامزدهای ریاست جمهوری تعیین کند، از سوی برخی از حقوقدانان اظهار شده است. با توجه به دو ابهام موجود در خصوص بندهای مذکور، این ابهامات در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و اعضای شورا بیان داشتند که موارد مذکور در بندهای (۱-۱۰ و ۲-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات منصرف از انتخابات ریاست جمهوری است؛ چرا که در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی تعیین تکلیف شده است و شرایطی که در اصل (115) ذکر شده هم شرایط عمومی و هم شرایط اختصاصی را داراست. نکته‌ کلی که در این خصوص وجود دارد و مقام معظم رهبری نیز بارها فرموده‌اند این است که سیاست‌های کلی بر خلاف قانون اساسی نیستند و نباید مخالف با قانون اساسی تفسیر شوند. قرینه دیگر تکلیفی است که در بند (5-10) از سوی مقام معظم رهبری متوجه شورای نگهبان شده است و آن تکلیف به ارائه تعریف و شاخص در باب موارد نفسیر بردار این موضوع می باشد.

✍️ضرورت پاسداشت راه شهید مطهری با ترویج کرسی‌های نظریه پردازی اسلامی ⬅️«راستی چرا مادیین بالاخص طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک ، شهامت روبه رو شدن و مواجهه مستقیم را ندارند؟ چرا حاضر نیستند سخن طرف را درست نقل کنند و انتقاد نمایند؟ چرا به مصداق «خود می‌کشی و خود تعزیرمی‌خوانی» اول تحریف می‌کنند و آنگاه به نقد می‌پردازند؟ چرا به خود و مسلک خود اعتماد ندارند؟ بیاییم رک وصریح دو مکتب را روی هم نهیم و با اصول علمی و منطقی ارزیابی نماییم.» ( شهید مطهری؛ جهان بینی الهی و جهان بینی مادی، 48). ➡️ 🔰مطابق بند 4 اصل 3 قانون اساسی دولت مکلف شده روح تتبع و تحقیق در تمامی زمینه‌های علمی را از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند به عبارت دیگر خط و مشی دولت باید در جهت حمایت محققان و تقویت روحیه آنان در تمام علوم باشد.

✍️ضرورت پاسداشت راه شهید مطهری با ترویج کرسی‌های نظریه پردازی اسلامی ⬅️«راستی چرا مادیین بالاخص طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک ، شهامت روبه رو شدن و مواجهه مستقیم را ندارند؟ چرا حاضر نیستند سخن طرف را درست نقل کنند و انتقاد نمایند؟ چرا به مصداق «خود می‌کشی و خود تعزیرمی‌خوانی» اول تحریف می‌کنند و آنگاه به نقد می‌پردازند؟ چرا به خود و مسلک خود اعتماد ندارند؟ بیاییم رک وصریح دو مکتب را روی هم نهیم و با اصول علمی و منطقی ارزیابی نماییم.» ( شهید مطهری؛ جهان بینی الهی و جهان بینی مادی، 48). ➡️ 🔰مطابق بند 4 اصل 3 قانون اساسی دولت مکلف شده روح تتبع و تحقیق در تمامی زمینه‌های علمی را از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند به عبارت دیگر خط و مشی دولت باید در جهت حمایت محققان و تقویت روحیه آنان در تمام علوم باشد. 🔰علوم‌انسانی از حوزه‌هایی است که بومی‌سازی یا به عبارت دیگر اسلامی‌سازی این علم یکی از ضرورت‌های جامعه ایران اسلامی می‌باشد چراکه پایه‌های فکری و انسان‌شناختی جوامع غربی که اساس و بنیان مدرنیته را تشکیل می‌دهد در تضاد کامل با جامعه اسلامی است 🔰 علوم‌انسانی غربی در بستر مادی و طبیعت‌گرایانه شکل‌گرفته و دارای جهت‌گیری سکولار و اهداف مادی است به روش تجربی و عقل ابزاری محدود است در حالی که در علوم‌انسانی اسلامی نگاه به انسان نگاهی توحیدی است و بر اساس فطریات انسانی تدوین شده است و ابزار شناخت آن محدود به حس، تجربه و عقل ابزاری نیست 🔰شهید مطهری به عنوان اندیشمند برجسته علوم اسلامی همیشه دغدغه تحول و اسلامی سازی علوم انسانی را داشتند و گام های موثری نیز در این جهت برداشته اند ایشان با وجود تمام مشکلات و نبود امکانات و فضاي سیاسی ضد اسلامی حاکم در زمانشان، به بیان دیدگاههاي اسلام و قرآن در مورد بعضی از مسائل علوم انسانی پرداخته و در مواردي مانند تعلیم و تربیت، فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ تاریخ، اجتماع، حقوق زن، سیاست و... اقدام به تولید علم اسلامی کرده اند 🔰از نظر ایشان علوم انسانی اسلامی جهت توحیدی و خدایی دارد که محور سعادت دنیا و آخرت انسان است. ایشان در این باره می‌گویند: «انسانی که اسلام می‌خواهد با انسانی که مکتب‌های فلسفی بشر می‌خواهند، از زمین تا آسمان فرق داد. خیلی چیزها که اسلام می‌گوید با آنچه دیگران می‌گویند یکی است اما نه با یک دید. اسلام همیشه با مسائل از جهت توحیدی و خدایی نظر می‌کند.» ( مطهری، هدف زندگی؛ ص،24).اما عدم تحمل مخالفان منجر به شهادت این نظریه پرداز بزرگ اسلامی گردید. 🔰کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره یکی از راه‌های تولید علم است این کرسی‌ها با فراهم ساختن زمینه‌های تبادل نظر علمی می‌تواند شرایط لازم برای بالندگی علمی را فراهم سازد. 🔰در حوزه علوم‌انسانی، خود علم و نظریه به‌تنهایی کارکرد دارد؛ در حالی که در سایر علوم تا نظریه به مرحله نهایی و یا کالای فیزیکی تبدیل نشود نمی‌توان از آن استفاده کرد. علوم‌انسانی نقش مهمی در فرهنگ و ارتقای فرهنگی جامعه دارد؛ هنگامی‌که نظریه‌ای در علوم‌انسانی تولید و به جامعه منتقل می‌شود فرهنگ را دستخوش تغییرات می‌کند. 🔰 براین‌اساس نیاز است نظریه در چارچوب علمی شکل گیرد تا به اعتلای فرهنگ جامعه منجر شود. گذشته از آن علوم‌انسانی جهت رشد و تعالی کشور را مشخص می‌کند و اگر در این زمینه به‌درستی کار شود سایر حوزه‌ها نیز جهت‌گیری مناسبی خواهد داشت 🔰با نظریه‌پردازی و نقد و مناظره و رشد محیط‌های گفتمان‌سازی در علوم‌انسانی می‌توان جهت‌گیری‌ها و راهبردهای توسعه کشور را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بهتر و اثربخشی بیشتری را ارائه کرد. و همچنین راه شهید مطهری در تولید علم اسلامی را پاس داشت. منابع: ● جمشیدی،محمد حسین و سبزی، داود (1394). نظریه پردازی؛ گامی مهم در بومی سازی علوم انسانی، مهندسی فرهنگی، (83)،127-149 ● کربلائی پازوکی، علی و میر هادی تفرشی،محمدرضا،(1396). چیستی علوم اسلامی و رابطه آن با علوم انسانی از منظر شهید مطهری، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی،(1)،70، 6-18 ● نشریه خبری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، شماره،8،1394 ● فصل نامه اختصاصی تحول در علوم انسانی،(1394). شماره،11و12 ___________ @asaas_discourse

◾کار ناتمام امام◾ ◾امیرالمومنین(ع) در واپسین روزهای عمر خود همچنان در تلاش بودند تصمیمی را عملیاتی کنند که ابتدای خلافت آن را اتخاذ نموده بودند. تصمیمی که اگر مردم عمق اهمیت آن را در می یافتند بسیاری از فتنه‌های پنج سال خلافت امام اساساً رخ نمی‌داد. تصمیمی که ضربت ابن ملجم مرادی مانعی ابدی بر سر راه آن گذاشت و دشمن را کامیاب نمود. @asaas_discourse

◾کار ناتمام امام◾ ◾امیرالمومنین(ع) در واپسین روزهای عمر خود همچنان در تلاش بودند تصمیمی را عملیاتی کنند که ابتدای خلافت آن را اتخاذ نموده بودند. تصمیمی که اگر مردم عمق اهمیت آن را در می یافتند بسیاری از فتنه‌های پنج سال خلافت امام اساساً رخ نمی‌داد. تصمیمی که ضربت ابن ملجم مرادی مانعی ابدی بر سر راه آن گذاشت و دشمن را کامیاب نمود. ◾ پس از آنکه امیرالمونین(ع) با اصرار بی‌نظیر و وصف‌ناپذیر مردم حکومت را بدست گرفتند، بر اساس لیاقت و شایستگی افراد، استانداران را تعیین نمودند و منصوبین از سوی خلفای قبلی را از کار برکنار کردند. یکی از کسانی که همان ابتدا از مقام خود برکنار شد معاویه والی شام بود. ◾ معاویه از کناره‌گیری سرباز زد و سهل بن حنیف استاندار امام را پیش از رسیدن به شام به مدینه برگرداند. او از ابتدا برای تضعیف و سرنگون نمودن حکومت امام تلاش فراوان کرد. غالب شورش‌ها و جنگ‌ها یا مستقیماً از سوی معاویه تدارک شده بود و یا او در ایجاد و دامن زدن به آن عامل موثر بود. ◾برای مثال معاویه برخی اصحاب رسول خدا را به شورش علیه امام تحریک می‌کرد. او نامه‌ای به زبیر نوشت و او را امیرالمومنین خواند و به دروغ گفت که از شامی‌ها برای او بیعت گرفته است و از وی خواست که کوفه و بصره را تصرف کند. ◾ پس از آن زبیر و طلحه با تحریک همسر پیامبر(ص) جنگ جمل را به راه انداختند و امام با هزینه فراوان آن فتنه را فرونشاند. معاویه با تبلیغات منفی علیه امام ایشان را قاتل عثمان، طلحه و زبیر معرفی می‌کرد و مردم را از هجوم بیرحمانه قریب الوقوع امام به شام می‌ترساند. ◾در نهایت با تدارک لشکر اقدام به جنگ با امام نمود و در صفین با حیله خود را از شکست نجات داد و امام را بر سر میز مذاکره نشاند. خوارج از دل همان حکمیتی شکل گرفت که امام به آن راضی نبود. پیکار با خوارج و افکار منحرفشان خود هزینه سنگینی را بر امام تحمیل نمود. ◾پس از ماجرای حکمیت معاویه به اقدامات خود علیه حکومت امام با قوت ادامه داد. او توانست با شهید نمودن استاندار ایشان ،مالک اشتر، در راه مصر و فرستان نیرو به آنجا مصر را از حکومت امام جدا کند. او کوشید با همان روش بصره و مکه را از اختیار امام خارج کند که موفق نشد. ◾علاوه بر این معاویه یورش های مکرری را به جای جای قلمرو حکومت امام تدارک دید که اگرچه از سوی ایشان سرکوب می‌شد اما موجب شهادت بسیاری از شیعیان و از بین رفتن پشتوانه مالی ایشان گشت. این ناامنی‌ها موجب بیماری امام شد تاجایی که چند روز نتوانستند خطبه بخوانند. ◾ برخورد با ناامنی‌های متعددی که بدست معاویه ایجاد شد، یاران قابلی چون محمد بن ابی بکر را از ایشان گرفت و اجازه نمی‌داد ایشان فرصت تدارک لشکر برای خشکاندن چشمه فساد و تباهی را بیابد. ◾ فرودآمدن این مصیبت‌ها بر امت این تصور را در ذهن برخی ایجادکرده بود که امام توان برقراری امنیت را ندارد و از مردم حمایت نمی‌کند. سستی مردم در اثر عوامل متعدد در آمادگی برای جان‌فشانی و جهاد با عامل اصلی فسادها مانع از اقدام به موقع ایشان شد. ◾در نهایت امام چند روز پیش از شهادتشان در خطبه ای از یاران با بصیرت خود عمار، ابن تیهان و ذوشهادتین یاد کردند و با اشک ناله «این عمّار؟» سردادند! کسانی که «قرآن تلاوت کردند و در عمل به آن استقامت ورزیدند و در تکالیف اندیشیدند و آنها را انجام دادند و سنت را احیا کردند و بدعت را نابود ساختند. دعوت به جهاد شدند و آن را اجابت و به فرمانده شان اطمینان پیدا کردند و از او پیروی نمودند.» ◾امام در اینجا اعلام نمودند:«ای بندگان خدا بدانید من همین امروز سپاه را برای جهاد با دشمن آماده می‌کنم پس اگر کسی می‌خواهد به سوی خداوند حرکت کند بیرون آید و به سپاه ملحق شود.» ◾امام پس از این خطبه توانستند بیش از 30 هزار نفر را برای مقابله با معاویه بسیج کنند اما با ترور امام در کمتر از یک هفته پس از ایراد این سخنان، فرصت از دست رفت و اشتباه مردم در عدم اعتماد به امیرالمومنین (ع) در روز صفین هرگز جبران نشد! ________________________________ منابع نهج البلاغه منتظر القائم، اصغر، نقش معاویه در تضعیف امنیت حوزه خلافت امیرالمونین(علیه السلام)، انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره نهم و دهم، پاییز و زمستان 1382 ______________________________ @asaas_discourse

ماهیت مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در باب «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای دشخیص رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری»