🖋️ایجاد دارالشورای اسلامی؛رسالت اصل طراز 🔺انقلاب مشروطه در سال 1285ه.ش به پیروزی رسید. این جنبش برای مشروط‌کردن قدرت حاکمیت، نهادینه‌سازی آزادی سیاسی، برقراری عدالت قضایی و حکومت قانون آغاز شد و با پایان‌دادن به دوران سلطنت مطلق، تاریخ سیاسی ایران را وارد مرحله جدیدی کرد. 🔺هدف و خواسته انقلابیون، حاکمیت قانون و تأسیس عدالت‌خانه بود که نهایتاً منجر به تأسیس مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی شد. 🔺دراین‌بین فقیهان نسبت به انقلاب مشروطه مواضع متفاوتی اتخاذ کردند. یکی از علمای مطرح تهران، شیخ فضل‌الله نوری بود که بعد از یک دوره همکاری با مشروطه‌خواهان با آنان اختلاف‌نظر پیدا کرده و به‌مرور که اهداف اجتماعیون و مشروطه‌خواهان تندرو عیان گشت مخالفت‌های وی نیز علنی شد. 🔺ایشان به‌رغم حضور فعال در جنبش‌های ضداستبدادی نظیر جنبش تنباکو و جنبش عدالت‌خانه، به‌عنوان مخالف سرسخت جنبش مشروطه شناخته شد. 🔺یکی از موارد اختلاف، اعتقاد افراطیون مشروطه‌خواه به جدایی مذهب از سیاست بود. اما شیخ فضل‌الله نوری که خواهان مجلس‌دارالشورای اسلامی بود، مشروطه مشروعه را مطرح کرد. 🔺در واقع شیخ فضل‌الله نوری بر انطباق قوانین با شرع اعتقاد داشت و چون این موضوع آسان نمی‌نمود باید سازوکار آن وضع می‌شد. تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی، حاصل تلاش‌های شیخ فضل‌الله نوری در همین راستا بود. 🔺اصل مذکور معروف به اصل طراز، به هیأتی از مجتهدین و فقهای متدینین اشاره دارد که باید آگاه به مقتضیات زمان بوده و کمتر از پنج نفر نیز نباشند. 🔺علما و مراجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما را که دارای صفات مذکوره باشند به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنند و پنج نفر از آنها یا بیشتر بالاتفاق یا به‌حکم قرعه تعیین می‌شوند. 🔺 بدین ترتیب نباید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونی مصوب مجلس شورای ملی، مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشد و تشخیص این امر برعهده علمای اسلام است. 🔺در مجلس اول جز به درخواست یکی از نمایندگان مجلس مبنی‌بر ارسال نامه‌ای به نجف و تقاضای معرفی بیست مجتهد از ایشان و خواندن نامه مرحوم آیت‌الله سید محمدکاظم خراسانی و فرار مجلس در پاسخ‌دادن به آن حرکتی دیده نشد. 🔺 در مجلس دوم با تحرکات گسترده گروه‌ها و علما این اصل به اجرا درآمد و بیست نفر از سوی علمای نجف معرفی شدند که از میان ایشان پنج نفر انتخاب گردید. 🔺در دوره سوم سیدحسن مدرس و امام‌جمعه خویی که در دوره دوم عضو هیأت مجتهدین طراز اول بودند نه به‌عنوان عضو هیأت مذکور بلکه نماینده مردم تهران در مجلس شدند. در این دوره در خصوص اجرا نکردن این اصل از سوی هیچ‌یک از نمایندگان اعتراض و ایرادی صورت نگرفت. 🔺در مجلس چهارم و مجلس پنجم که هم‌زمان با کودتای 1299 و روی کار آمدن رضاخان بود، اقلیت مجلس که سید حسن مدرس نیز در این طیف قرار داشت، پیگیر اجرای این اصل شدند و اکثریت مجلس که هواداران رضاخان بودن رضایتی به اجرای این اصل نداشتند. 🔺در نهایت تحقق مشروعیت مصوبات مجلس شورای ملی در گرو پذیرش عملی اصل طراز امکان‌پذیر بود که به جز مجلس دوم اهتمامی بر اجرای آن از سوی نمایندگان وجود نداشت. 🔺فقهای دیگری نیز نسبت به انقلاب مشروطه طرح بحث کرده‌اند. علامه میرزا محمدحسین نایینی به‌عنوان موافق مشروطیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده که با تألیف کتاب " تنبیه الامه و تنزیه المله " مبانی فکری خود را بیان کرد. 🔺علامه نایینی به لزوم وجود حکومت پرداخته اما درعین‌حال اظهار می‌دارد که حکومت مشروطه بهتر از حکومت مطلق است. اساس استدلال وی از یک قاعده فقهی تحت عنوان "واجب بودن مقدمه واجب" نشأت می‌گیرد. وی از این قاعده فقهی برای اثبات ضرورت قانون اساسی و برقراری مجلس استفاده می‌کند. 🔹 از نظر او نه مجلس و نه قانون اساسی فی‌نفسه واجب نیستند و آنچه واجب است صرفاً حفظ بیضه اسلام است. 🔺به نظر می‌رسد مبانی و اصول فکری شیخ فضل‌الله نوری و علامه نایینی یکی است اما با توجه به برداشت‌های مختلف از مشروطه و میزان آشنایی با آن، تفاوت در نگرش آنان به موضوع مشروطه دیده می‌شود. _________________ @asaas_discourse

۲ اردیبهشت؛روز زمین پاک مالیات سبز، ترمزی برای لجام گسیختگی توسعه اقتصادی

✍️مالیات سبز؛ ترمزی برای لجام گسیختگی توسعه اقتصادی 🔰در نظامهای حقوقی پیشرفته در سراسر جهان توجه همزمان به لزوم توسعه اقتصادی از یک سو و ضرورت حفاظت از محیط زیست از سوی دیگر، باعث شده است به تدریج مفهومی با عنوان توسعه پایدار به عنوان یکی از مبانی شکل‌گیری قواعد حقوقی در این نظام‌ها مطرح شود. 🔰 بر این اساس، توجه به محیط زیست و صیانت از آن به یکی از وظایف دولتها تبدیل شده است و بر همین اساس، در بسیاری از کشورها، سازوکارهای قانونی لازم برای حفاظت از محیط زیست ایجاد شده است. 🔰به عبارت دیگر، ابزار قانون در این کشورها به خدمت توسعه پایدار درآمده و قواعد حقوقی متعددی برای تحقق همزمان توسعه اقتصادی و حفاظت از محیط زیست شکل گرفته است. 🔰 در همین راستا برقراری نوع خاصی از مالیات با عنوان «مالیات سبز (Green Tax)» یکی از ابزارهای حقوقی موثری که در راستای توسعه پایدار و ایجاد تعادل میان فعالیتهای اقتصادی و حفاظ از محیط زیست در برخی از کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. 🔰 این نوع مالیات برای اولین بار، توسط اقتصاددانی به نام پیگو در حدود هشتاد سال قبل با تاکید بر اخذ مالیات از عوامل ایجاد آلودگی و تخریب منافع طبیعی ارائه شد. 🔰از جمله فوایدی که برای استفاده از این ابزار مالیاتی قابل بیان است، این است که اخذ مالیات از فرآیندهای تولیدی آلاینده باعث اصلاح این فرآینده‌ها شده و تولیدکنندگان مزبور را ترغیب میکند کمتر از تکنولوژی‌هایی که ایجاد آلودگی می‌کنند و مصرف انرژی بالایی دارند، استفاده کنند. 🔰طبیعتا اتخاذ چنین رویکردی در نهایت به کاهش آلودگی و کنترل میزان آلاینده‌ها منجر خواهد شد. بنابراین به طور کلی میتوان گفت که وضع مالیات سبز در بسیاری از حوزههای اقتصادی، نظیر حمل و نقل، کشاورزی، صنعت و معدن میتواند به عنوان یک ابزار قانونی موثر برای تحقق توسعه پایدار و ایجاد تعادل میان توسعه فعالیتهای اقتصادی و حفاظت از محیط زیست به حساب آید. 🔰در حال حاضر استفاده از مالیات سبز در ایران به موجب تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است. 🔰بر این اساس، واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست كه استانداردها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند ، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست ( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد )، همچنين پالايشگاه هاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، مشمول پرداخت يك درصد ( 1% ) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند. 🔰 همچنین منابع حاصل از عوارض آلایندگی در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمركز وجوه نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود تا از طریق سازوکاری که در قانون پیشبینی شده است، بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد. 🔰نکته‌ای که در خصوص عوارض آلایندگی وجود دارد این است عوارض مزبور صرفا درخصوص واحدهای تولیدی وضع شده و سایر فعالیتهای اقتصادی آلاینده را در بر نمیگیرد. 🔰بنابراین، اتخاذ یک رویکرد فراگیر برای مقابله با فعالیتهای آلاینده، مستلزم بازنگری در این سازوکار و تسری دادن عوارض فوق نسبت به سایر فعالیتهای آلاینده است. 🔰بر این اساس در لایحه ارزش افزوده که هم اکنون میان مجلس و شورای نگهبان در حال طی مراحل قانونگذاری است، مالیاتهای جدیدی در حوزه کاهش آلایندگی در نظر گرفته شده است؛ 🔰 از جمله این موارد میتوان به عوارض شماره‌گذاری خودرو اشاره کرد. مبتنی بر این عوارض، وسایل نقلیه از جهت میزان مصرف انرژی و آلایندگی دسته بندی میشوند و بر اساس این رتبه بندی، وسایل نقلیه پر مصرف عوارض بیشتری میپردازند. 🔰همچنین وضع عوارض سالانه آلایندگی برای وسایل نقلیه ابزار دیگری است که در صورت تبدیل شدن به قانون، امید است که به اصلاح الگوی استفاده از وسایل نقلیه در شهرها به ویژه در کلانشهرهای آلوده منجر شود. 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 @asaas_discourse 🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩 http://twitter.com/Asaas_discourse _____________ http://Instagram.com/asaas_discourse1 _____________ http://Telegram.me/Asaas_discourse ______________ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

سپاه پاسداران و ایفای نقش اقتصادی

✍️ سپاه پاسداران و ایفای نقش اقتصادی 🔹صیانت از دستاوردهای انقلاب موجب تشکیل نهادهای برخاسته از خواست و اراده اصیل انقلابیون مؤمن شد. هدف از تشکیل نهادهای انقلابی نظیر #سپاه_پاسداران_انقلاب_اسلامی، نگهبانی از انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن و کوشش مستمر در راه تحقق آرمان‌های الهي و گسترش #حاكميت_قانون_خدا است. بقاء و تداوم این طلیعه در #اصل_150 قانون اساسی ظهور اساسی یافت. 🔹پس از پایان هشت سال جنگ تحمیلی، دفاع مقدس وارد عرصه جدیدی شد. #جنگ_اقتصادی دشمنان با شدت بیشتری ادامه یافت و منجر به ورود جدی دستگاه‌های انقلابی به‌ویژه سپاه در این مهم شد. تأسیس قرارگاه‌هایی جهت تمرکز بر فعالیت‌های اقتصادی هدفمند یا تغییر کارویژه برخی قرارگاه‌ها اولین گام سپاه برای ورود جدی به این عرصه بود. 🔹رصد اقدامات اقتصادی سپاه به‌ویژه مصوبات منتشره در پایگاه ملی قوانین و مقررات و گزارش‌های عملکرد اقتصادی آن موید طیف گسترده فعالیت‌های اقتصادی اعم از فعالیت‌های کلان صنعتی، عمرانی و نظایر اینهاست که در بدو امر خروج سپاه را از وظایف مدنظر مقنن به ذهن متبادر می‌سازد. اما به‌مرورزمان لزوم و اهمیت این اقدامات با تشدید تحریم‌های ظالمانه در اثر رشد انقلاب و مسأله هسته‌ای نمایان‌تر شد. 🔹هرچند که مزیت‌های سپاه در برابر #بخش_خصوصی موجب می‌شد کارفرمایان تمایل بیشتری به واگذاری امور خود به شرکت‌ها و قرارگاه‌های وابسته به سپاه در قیاس با بخش خصوص داشته باشند که به نوبه خود آسیب است؛ 🔹منتهی با سیاست اعلامی سپاه که در چارچوب #سیاست‌های_کلی_نظام تعریف می‌شود اولویت در ورود به آن دسته از امور اقتصادی است که بخش خصوصی توان انجام کار را ندارد و یا با حفظ انقلاب و دستاوردهای آن مرتبط می‌باشد. 🔹ایجاد #معاونت_اقتصادی در برخی سازمان‌های وابسته به سپاه نظیر سپاه قدس تحقق همسویی فعالیت‌های نظامی با فعالیت‌های اقتصادی در جهت حفظ انقلاب و دستاوردهای آن است. 🔹این همسویی علاوه بر هدفمندی اقدامات نظامی موجب بازگشت هزینه‌های به‌عمل‌آمده و حتی سودآوری اقتصادی برای بازار داخل با بازاریابی در کشورها است که در راستای منویات مقام معظم رهبری و قانون موسوم به قانون اجرای #سیاست‌های_اصل_44 ارزیابی می‌شود. 🔹مجاهدت‌های نظامی سپاه در منطقه همراه با #دیپلماسی_اقتصادی چتر شوم استعمار را از کشورهای دوست نفی کرده و احتمال ورود دشمن به داخل خاک ایران را کاهش می‌دهد. این دیپلماسی اقتصادی موجب ایجاد بستری برای گسترش نفوذ ایران با نفی استعمار و استثمار و رشد آگاهی مردم این کشورها نسبت به اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی است. 🔹 در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی سپاه علاوه بر ورود مستقیم به عرصه‌های اقتصادی شامل فراهم‌کردن بستر دیپلماسی اقتصادی از طریق ابزارهای نظامی #صلح‌جویانه به‌منظور بسط چتر حمایتی انقلاب اسلامی از مسلمانان سراسر دنیا تا تحقق نظام اسلامی جهانی است. 🔹ارتقاء مقاومت کشور در برابر تحریم‌ها با کشف راه‌های خوداتکایی، خودکفایی و شیوه‌های #مقابله_با_تحریم‌ها در اثر جنگ اقتصادی که سپاه به‌منظور بی‌اثر کردن آن وارد شده بود می‌توانست کشور را در بن‌بست‌های مذاکرات و فشارها به‌عنوان موتور پیشران و مزیت در گفتگوها یاری کند. 🔹 ورود به‌موقع و بجای سپاه در عرصه فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور بی‌اثر کردن تحریم‌ها و رشد اقتصادی در نهایت موجب اعتلای نظام سیاسی کشور در موازنه قدرت در سطح ملی و بین‌المللی است. ________ @asaas_discourse _________ http://twitter.com/Asaas_discourse _________________ http://Instagram.com/asaas_discourse1 _________________ http://Telegram.me/Asaas_discourse __________________ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔹۷ اردیبهشت، سالروز آغاز به کار شوراى بازنگری قانون اساسی. ✍️«اساس» به این بهانه، نکاتی را پیرامون بازنگری قانون اساسی و موضوع سومین لایو اینستاگرامی خود، تحت عنوان«آنچه از بازنگری انتطار داریم» تقدیم مخاطبان گرامی میکند. لطفاً نظرات خود را با @Asaas_mokhatab در میان بگذارید.

✍️آن‌چه از بازنگری انتظار داریم 🔸در سومین جلسه لایو اساس بحث هایی پیرامون بازنگری انجام گرفت. گفته شد که جمهوری اسلامی نوع جدیدی از نظام سیاسی بود که هنوز محتوای آن روشن نبود. اقتضای این ساختار نو آن بود که بحث بر سر امکان تلفیق جمهوریت و اسلامیت هم چنان باز بماند. 🔹آیا بحث بر سر «اساس» یک نظام سیاسی پس از تجلی اراده قوه موسس در قالب رفراندوم تاسیسی و سپس قانون اساسی می تواند ادامه یابد و اساس مستقر نشود؟ 🔸 با فراگیر شدن نهضت دستورگرایی در دنیا معمولا پس از گسست در تاریخ سیاسی یک کشور به معنای اضمحلال «دولت» قبل و «اساس» آن و شکل‌گیری دولت جدید، قوه موسس قانون اساسی تازه ای را اراده می کند و به این صورت «اساس» و ساختار دولت جدید را معرفی و تثبیت می نماید. 🔸 دقت در این نکته ضروری است که «اساس» پیش از رفراندوم قانون اساسی شکل گرفته است و ممکن است طی یک رفراندوم تاسیسی یا به عبارت دقیقتر یک رفراندوم تثبیتی به منصه ظهور برسد. 🔸رفراندوم 10 و 11 فرودین 1358 مصداق یک رفراندوم تاسیسی(تثبیتی) بود که نظام جمهوری اسلامی ایران را پایه گذاری کرد هرچند پیش از آن «دولت» به معنای نظم سیاسی جدید حقیقتاً ایجاد شده بود و در لوای این نظم بود که مقررات برگزاری رفراندوم تهیه و هیئت اجرایی آن معلوم شد و رفراندوم سراسری در کشور برگزار گردید! 🔸 بنابراین تاسیس یک نظم سیاسی و تاسیس دولت نتیجه اراده مستقیم قوه موسس(چه نوع دموکراتیک و چه غیردموکراتیک) می باشد و نمی تواند نتیجه رفراندوم یا هر عمل پساحقوقی دیگر باشد. 🔸 قوه موسس آگاهانه در هر قدم از حرکت به سوی نظام حقوقی اراده حقیقی خود را در قالب قواعد شکل می دهد و به عبارتی بر بحث های «اساسی» پایان می دهد. 🔹 گاهی در پاسخ به مسئله اعتبار فرانسلی رفراندوم جمهوری اسلامی به بحث امکان بازنگری نسل جدید در قانون اساسی پل زده می شود به این صورت که قانون اساسی باید مکانیزم هایی را در خود داشته باشد که خود را اراده نسل های جدید منطبق کند. 🔹 آیا کارکرد بازنگری سنجش اراده نسل جدید است؟ آیا میتوان از قانون اساسی انتظار داشت که بتواند خود را با این اقتضای مغایر با ذات خود تطبیق دهد؟ آیا قانون اساسی می تواند امکان بازنگری در «اساس» را پیش بینی کند؟ 🔸 اگر رفراندوم تاسیسی هرگز نمی تواند به معنای حقیقی یک عمل تاسیسی باشد آیا یک قانون اساسی این ظرفیت را دارد که مقدمه انجام یک عمل پیشاحقوقی را فراهم آورد؟ به نظر می رسد چنین امری با ذات حقوقی قانون اساسی سازگار نباشد. بنابراین اساس نظام نمی تواند در فرایند بازنگری تغییر یابد. 🔸حال در صورتی که نسل موسس و یا نسل های بعدی بخواهند تغییری در «اساس» دولت ایجاد کنند از چه طریقی این کار ار انجام خواهند داد؟ در صورتی که این خواست آنچنان قوی باشد که موجبات ظهور مجدد قوه موسس را فراهم کند «اساس» از بین می رود و قانون اساسی فعلی نیز اعتبار خود را از دست خواهد داد. 🔸 بنابراین تغییرات بنیادین در اساس نیازمند گسست در تاریخ سیاسی و برچیده شدن نظم فعلی هر کشور است. اصولا قانون اساسی نوشته می شود برای تثبیت اساس و تعیین ساختار. قانون اساسی تصویب می شود تا دوام داشته باشد. قانون اساسی زیربنای نظم حقوقی در جوامع امروزی است. بنابراین نمی توان از قانون اساسی خواست که اقتضایی بر خلاف ذات خود را تاب آورد چرا که در این صورت یا نگارش چنین محتوایی در قانون اساسی صوری خواهد بود و یا هدف از نگارش قانون اساسی محقق نخواهد شد و نظم حقوقی مستقر نمی شود. 🔹بنابراین از بازنگری چه انتظاری می توان داشت و چه موضوعاتی می تواند موضوع بازنگری قرار گیرد؟ هدف از بازنگری تغییر در ساختارها به منظور رفع ایراداتی است که در عمل خود را نشان داده است. بازنگری طریق حفظ کارآمدی قانون اساسی در طول زمان های طولانی اعتبار آن است. 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 @asaas_discourse 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸

✍️شوراهای اسلامی محلی و مصرحات اساس جمهوری اسلامی به هنگام بحث از «شورا» لازم است به تفكيك ميان اصل مشورت و مشاوره از نهاد شورا و تصميم‌گيري شورايي و يا اداره شورايي امور توجه شود. در غير اين صورت با خلط مبحث، نتيجه گيري مفيدي حاصل نمي شود.

✍️شوراهای اسلامی محلی و مصرحات اساس جمهوری اسلامی 🔰در نظام حقوقي كنوني دست كم 4 نوع شورا قابل مشاهده است: 🔹 نخست شوراهاي عالي و فراقوه‌اي مانند شوراي عالي فضاي مجازي؛ 🔹دوم شوراهاي عالي درون قوه مجريه و يا ساير قوا و نهادها مانند شوراي اقتصاد يا شوراي عالي آموزش و پرورش يا شوراي عالي اداري؛ 🔹سوم شوراهاي اسلامي شهر و روستا؛ 🔹و نهایتا ًشوراهاي كارخانه و مدرسه و ادارات. 🔺 شوراهاي دسته نخست ركن سیاستگذار و تصميم‌گيرند. شوراهاي دسته دوم داراي نقش مشورتي هستند؛ شوراهاي محلي شهرو روستا هم نقش نظارتي دارند و هم نقش مشورتي و هم در مواردي تصميم گيرند و دسته آخر در نظام حقوقي مغفول واقع شده‌اند. 🔰 پذيرش شوراهاي محلي در نظام حقوقي به منظور اداره امور هر محل توسط ساكنان آن و واگذاري امور محلي به مردم هر محل مستلزم پذيرش تفكيك امر ملي از امر محلي و واگذاري مديريت امور ملي به دولت مركزي و واگذاري مديريت امور محلي به شوراهاي محلي است است؛ تفكيكي كه در نظام حقوقي ما به درستي انجام نشده است. 🔰از منظر قانونگذار اساسی، شوراهای محلی هم به عنوان بازوی مشورتی مدیران و مسئولان اجرایی در سطوح مختلف به شمار می‌روند و هم در ردیف نهادی همچون مجلس شورای اسلامی، از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند. 🔰ذکر شوراها در اصل 6 در كنار مجلس و رئيس جمهور دال بر آن است كه شوراهاي محلي نيز ركني از آراي عمومي هستند و تاثيرگذاري آنها مانند رئيس جمهور و مجلس و سايران است. 🔰عنایت به عبارت "رکن تصمیم‌گیری و ادارۀ امور کشور" در متن اصل 7 بدون هیچ تفسیر و توضیح اضافه‌ای، به خوبی نقش این نهاد در نظام حقوق اساسی را عیان می‌نماید. قانونگذار اساسی با به‌کار بردنِ این عبارت شفاف و پرمحتوا، درصدد بیان شأن تصمیم‌گیر و ایجابی شوراها است و مجال این برداشت که این شوراها، نهادهایی تجمّلی و تشریفاتی و یا صرفاً مشورت‌دهنده و یا نظارت کننده‌اند را از بین می‌برد. 🔰 واژگان "تصمیم‌گیری" و "اداره" به صراحت حاکی از آن است که شوراها، شأن دخالت مستقیم در اداره امور و تأثیرگذاری بر امور محلی را دارند. دقت در نحوۀ نگارش این اصل بنیادین، صحت چنین برداشتی را تقویت می‌کند. 🔹 اصل یادشده، گونه‌های مختلف شورا، به معنای عام خود، را در ردیف یکدیگر قرار داده است؛ بدین ترتیب که مجلس شورای اسلامی به عنوان قانونگذار عادی را در در کنار سایر مجامع شورایی مانند شورای استان، شورای شهر و شورای محل قرار داده و همگی را به صورت کلی و ضمن یک حکم، رکن تصمیم‌گیر و رکن اداره کشور قلمداد نموده است. 🔰 موقعیت مشورتی شوراها نکته مهمی است که اهمّیّت، کیفیّت و ضرورت آن، هم مورد غفلت قانونگذار عادی واقع شده و هم از سوی اندیشمندان دانشگاهی و نویسندگان حقوقی مورد بی‌توجهی قرار گرفته است؛ 🔹در حالی‌که این شأن و جایگاه، به سادگی از لفظ "شورا" برمی‌آید و افزون بر این، با مراجعه به مذاکرات تدوین‌کنندگان قانون اساسی چنین صلاحیتی برای شوراهای محلی اثبات می‌شود. البته روشن است که اثبات این نقش برای شوراها، به مفهوم نفی سایر کارویژه‌های آنها نیست. °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° @asaas_discourse °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🔺http://twitter.com/Asaas_discourse 🔺http://Instagram.com/asaas_discourse1 🔺http://Telegram.me/Asaas_discourse 🔺http://Eitaa.com/Asaas_discours

✍️ثبات و امنیت شغلی کارگران در گردونه خصوصی سازی 🔺عملکرد ناموفق خصوصی‌سازی، آثار زیان باری داشت از جمله اینکه ثبات و امنیت شغلی را متزلزل، کارگران را بیکار و کارخانه‌های موفق را به تعطیلی کشاند و عملاً هدف سیاست‌های کلی اصل 44 را بیراهه هدایت کرد. @asaas_discourse

🖋️ثبات و امنیت شغلی کارگران در گردونه خصوصی‌سازی 🔸ثبات و امنیت شغلی کارگران از جمله حقوق بنیادین کار محسوب می‌شود؛ به‌نحوی‌که هم اسناد بین‌المللی مربوط به کار و هم قوانین داخلی اعم از قانون اساسی و قوانین عادی با حساسیت خاصی با امنیت شغلی برخورد نموده‌اند. 🔸اصل 28 قانون اساسی دولت را مکلف کرده به نحوی به برنامه‌ریزی بازار نیروی انسانی بپردازد که حتی‌المقدور اشتغال کامل در جامعه پدید آید و مشاغل نیز دارای ثبات و استحکام لازم و به عبارتی امنیت شغلی وجود داشته باشد. 🔸در دو دهه اخیر دگرگونی‌های اقتصادی و سیاسی و روندی تحت عنوان خصوصی‌سازی که در کشور مرسوم شده است، آثار متفاوت و بعضاً غیر قابل جبرانی بر روابط کار، ثبات و امنیت شغلی کارگران داشته است. خصوصی‌سازی که در دو سه سال اخیر در کشور چالش‌های متعددی ایجاد کرده، مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی انجام می‌گیرد. 🔸هدف از خصوصی‌سازی، ارتقای کارایی بنگاه‌های اقتصادی است که سیاست‌های کلی اصل 44 به این هدف اشاره کرده است. تجربه خصوصی‌سازی در جهان رشد بهره‌وری شرکت‌های خصوصی‌سازی شده و درنتیجه رشد اقتصاد را نشان می‌دهد. حتی شرکت‌هایی که از بهره‌وری کمتری برخوردار بودند به لطف خصوصی‌سازی، زیان دهی خود را جبران کرده‌اند. 🔸 اما خصوصی‌سازی در ایران ناموفق عمل کرد. عدم موفقیت خصوصی‌سازی آثار زیان باری داشت از جمله ثبات و امنیت شغلی را متزلزل، کارگران را بیکار و کارخانه‌های موفق را به تعطیلی کشاند و عملاً هدف سیاست‌های کلی اصل 44 را بیراهه هدایت کرد. 🔸قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 (مصوب 1387) الزامات خصوصی‌سازی هم در زمان واگذاری و هم بعد از واگذاری را مقرر کرده است (مواد 33-17). علی‌رغم این الزامات، در عمل شتاب‌زدگی دولت برای واگذاری و همچنین تخلف در قیمت گذاری در حین واگذاری و عدم نظارت و حمایت دولت بعد از واگذاری موجب شد که خصوصی‌سازی به رها سازی مبدل گشته و نهایتاً بلوای شغلی جایگزین امنیت شغلی گردد. 🔸چرا که خصوصی‌سازی با عملکرد ناموفقی که داشته نه تنها به ارتقا کارایی و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی منجر نشد بلکه فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت‌ها، تعطیلی کارخانجات و بیکاری کارگران را در پی داشت. 🔸از جمله دلایلی که روند خصوصی‌سازی در ایران را با چالش مواجه کرد، تعدیل ساختاری و به عبارتی اخراج‌های گسترده بود که به محرومیت کارگران از حمایت‌های قانونی و از دست دادن امنیت شغلی منجر شد. هرچند آثار روانی ناشی از سست شدن پایه‌های امنیت شغلی به آسانی و با سرعت از دل جامعه کارگری زدودنی نیست، اما دولت می‌تواند با عملکرد روشن، شفافیت در اطلاعات، لغو انحصارها، عدم رقابت با بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی، رفع موانع و ایجاد مشاغل جدید ضمن بازگرداندن اعتماد از دست رفته طبقه کارگری از عملکرد ضعیف خود در روند خصوصی‌سازی، با هدایت و نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی در جهت شکوفایی اقتصاد و کمک به رفع محرومیت طبقه کارگر نیز قدم بردارد. ________________________ @asaas_discourse 🔺http://twitter.com/Asaas_discourse _________________ 🔺http://Instagram.com/asaas_discourse1 _________________ 🔺http://Telegram.me/Asaas_discourse __________________ 🔺http://Eitaa.com/Asaas_discourse

متن گفت و گوی دکتر طحان نظیف و دکتر نیکونهاد، در باب طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

بخش اول دکتر نیکونهاد : قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب 1364 در شرایط کنونی توسط مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است. در ادوار مختلف و به ویژه در ماه‌های منتهی به انتخابات ریاست جمهوری نظاره‌گر بوده‌ایم که مجلس عزم اصلاح قانون انتخابات به ویژه ماده (35) آن را داشته است. با مشاهده رویه به این مسئله پی می‌بریم که دغدغه واحدی در بین ادوار مختلف مجلس مبنی بر تعریف معیارهای مندرج در اصل (115) قانون اساسی و پیش‌بینی شرایط کمی و کیفی آن وجود داشته است. افزون بر آن، رویه¬ی شورای نگهبان در ادوار مختلف از جمله در رأی اخیر نشان از آن دارد که این نهاد، شرایط مندرج در این اصل را حصری می‌داند. بر این مبنا، شورای نگهبان با امعان‌نظر ویژه به بند (9) اصل (110) قانون اساسی ، نظر خود را اینگونه اظهار نموده که افزودن هر شرطی افزون بر موارد مندرج در اصل (115) قانون اساسی خروج از صلاحیت های مجلس و مغایر اصول مزبور است. با این وجود، تفاوتی که در این مقطع مشاهده می‌گردد این است که سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی مقام رهبری ابلاغ شده و در بند دهم آن به طور خاص به این امر تصریح شده که باید شرایط عام و خاص انتخاب شوندگان مشخص شود. مبتنی بر این امر، بند ۵-۱۰ سیاست‌های کلی تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم در خصوص شرایط چهارگانه «رجل مذهبی ـ سیاسی، مدیر و مدبر بودن» ت بر عهده شورای نگهبان قرار داده شده است و هم‌اکنون مجلس با استناد به سیاست‌های کلی انتخابات و صدر بند (10) آن ، به این مسأله ورود کرده تا شرایط عمومی و اختصاصی انتخاب‌شوندگان را تشریح کند. لازم به ذکر است که مبتنی بر تکلیف مندرج در بند (5-10) سیاست‌های کلی، شورای نگهبان در زمستان سال ۱۳۹۶ مصوبه‌ای را به تصویب رساند که در آن علاوه بر تعریف شرایط چهارگانه مزبور، معیارهایی نیز برای تشخیص این شرایط ارائه شده است. نظر به توضیحات فوق، سؤال مهم قابل طرح این است که شورای نگهبان، در خصوص استفاده از حصر برای اصل (115) قانون اساسی دارای چه مبانی بوده و وحدت رویه موجود بر چه مبانی حقوقی استوار است؟ دکتر طحان‌نظیف: اساساً میان انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری تفاوت وجود دارد. ما در انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصل (62) قانون اساسی مواجه هستیم . این اصل، یک گزاره انتهایی دارد که بیان می‌دارد: «شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون مشخص می‌کند.» این در حالی است که در قانون اساسی مقرره‌ای در خصوص شرایط نمایندگان غیر از مورد مذکور نداریم. بنابراین همان‌طور که روشن است همه چیز برعهده مجلس و قانونگذار گذاشته شده است. اما در خصوص انتخابات ریاست جمهوری تفاوتی وجود دارد و آن اینکه ما با اصل (115) مواجه هستیم و تقریباً کلیه شرایط ریاست جمهوری را این اصل مشخص نموده است . در مقایسه این اصل با اصل (62) روشن است که در اصل اخیر، تعیین شرایط بر عهده قانون گذاشته شده اما در اصل (115)، قانون اساسی، خود شرایط را تعیین نموده است. مضاف بر آن، در بحث انتخابات ریاست جمهوری ما با اصل (116) مواجه هستیم که نحوه و کیفیت انتخابات را به قانون سپرده است و اگر این دو اصل را در کنار هم بگذاریم، این نتیجه حاصل می‌شود که از یک‌سو اصل (115)، شرایط ریاست جمهوری را بیان کرده است و از سویی دیگر، اصل (116)، کیفیت برگزاری انتخابات را به قانون عادی محول کرده است. این تفاوت، تفاوت مهمی است. شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است و قانون اساسی در خصوص انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دو تکلیف را نسبت به شرایط احراز کرده است و این همواره مبنای عمل شورای نگهبان بوده است. در واقع مجلس نمی تواند با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری در اصل 71 خود را در این مورد ذی صلاح بداند، چرا که در همین اصل مقید به حدود مقرر در قانون اساسی شده است ، که اصل 115 یکی از این حدود مقرر می¬باشد. مجموع قانون اساسی به عنوان یک کل باید مد نظر باشد . نکته مهم آن است که مقام رهبری در سال 1395 سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند و از این سیاست‌ها برخی‌ برداشتی مبنی بر اینکه در این سیاست‌ها تجویزی در خصوص ورود مجلس به تعیین شرایط انتخاب‌شوندگان ریاست جمهوری وجود دارد، داشته‌اند. ابهامات موجود در بندهای ( ۱- ۱۰ و ۲- ۱۰) باعث شده که مجلس برای خود صلاحیت تعیین شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را قائل شود. توضیح آنکه بند (1-10) سیاست‌های کلی، واجد اطلاق بوده و مشخص نیست که کدام‌یک از انتخابات را مدنظر دارد. بر این اساس، با توجه به اطلاق موجود در آن به نظر می‌رسد که کلیه انتخابات‌های ملی را در برمی‌‌گیرد. همچنین برخی از حقوقدانان با استناد به اطلاق موجود در این بند، برای مجلس صلاحیت تعیین شرایط انتخاب شوندگان ریاست جمهوری را قائل شده‌ و بیان می‌دارند که اصل (115) صرفاً "شرایط اختصاصی" را تعیین کرده است؛ بنابراین مجلس

می تواند با توجه به بند (۱-۱۰) شرایط عمومی انتخاب‌شوندگان ریاست جمهوری را تعیین کند. علاوه بر بند (1-10)، در خصوص بند (۲-۱۰) این سیاست‌ها نیز با توجه به مفاد آن نظراتی مبنی بر اینکه مجلس می‌تواند شرایط ثبت نام اولیه برای نامزدهای ریاست جمهوری تعیین کند، از سوی برخی از حقوقدانان اظهار شده است. با توجه به دو ابهام موجود در خصوص بندهای مذکور، این ابهامات در جلسه شورای نگهبان مطرح شد و اعضای شورا بیان داشتند که موارد مذکور در بندهای (۱-۱۰ و ۲-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات منصرف از انتخابات ریاست جمهوری است؛ چرا که در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی تعیین تکلیف شده است و شرایطی که در اصل (115) ذکر شده هم شرایط عمومی و هم شرایط اختصاصی را داراست. نکته‌ کلی که در این خصوص وجود دارد و مقام معظم رهبری نیز بارها فرموده‌اند این است که سیاست‌های کلی بر خلاف قانون اساسی نیستند و نباید مخالف با قانون اساسی تفسیر شوند. قرینه دیگر تکلیفی است که در بند (5-10) از سوی مقام معظم رهبری متوجه شورای نگهبان شده است و آن تکلیف به ارائه تعریف و شاخص در باب موارد نفسیر بردار این موضوع می باشد.

✍️ضرورت پاسداشت راه شهید مطهری با ترویج کرسی‌های نظریه پردازی اسلامی ⬅️«راستی چرا مادیین بالاخص طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک ، شهامت روبه رو شدن و مواجهه مستقیم را ندارند؟ چرا حاضر نیستند سخن طرف را درست نقل کنند و انتقاد نمایند؟ چرا به مصداق «خود می‌کشی و خود تعزیرمی‌خوانی» اول تحریف می‌کنند و آنگاه به نقد می‌پردازند؟ چرا به خود و مسلک خود اعتماد ندارند؟ بیاییم رک وصریح دو مکتب را روی هم نهیم و با اصول علمی و منطقی ارزیابی نماییم.» ( شهید مطهری؛ جهان بینی الهی و جهان بینی مادی، 48). ➡️ 🔰مطابق بند 4 اصل 3 قانون اساسی دولت مکلف شده روح تتبع و تحقیق در تمامی زمینه‌های علمی را از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند به عبارت دیگر خط و مشی دولت باید در جهت حمایت محققان و تقویت روحیه آنان در تمام علوم باشد.

✍️ضرورت پاسداشت راه شهید مطهری با ترویج کرسی‌های نظریه پردازی اسلامی ⬅️«راستی چرا مادیین بالاخص طرفداران ماتریالیسم دیالکتیک ، شهامت روبه رو شدن و مواجهه مستقیم را ندارند؟ چرا حاضر نیستند سخن طرف را درست نقل کنند و انتقاد نمایند؟ چرا به مصداق «خود می‌کشی و خود تعزیرمی‌خوانی» اول تحریف می‌کنند و آنگاه به نقد می‌پردازند؟ چرا به خود و مسلک خود اعتماد ندارند؟ بیاییم رک وصریح دو مکتب را روی هم نهیم و با اصول علمی و منطقی ارزیابی نماییم.» ( شهید مطهری؛ جهان بینی الهی و جهان بینی مادی، 48). ➡️ 🔰مطابق بند 4 اصل 3 قانون اساسی دولت مکلف شده روح تتبع و تحقیق در تمامی زمینه‌های علمی را از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان تقویت کند به عبارت دیگر خط و مشی دولت باید در جهت حمایت محققان و تقویت روحیه آنان در تمام علوم باشد. 🔰علوم‌انسانی از حوزه‌هایی است که بومی‌سازی یا به عبارت دیگر اسلامی‌سازی این علم یکی از ضرورت‌های جامعه ایران اسلامی می‌باشد چراکه پایه‌های فکری و انسان‌شناختی جوامع غربی که اساس و بنیان مدرنیته را تشکیل می‌دهد در تضاد کامل با جامعه اسلامی است 🔰 علوم‌انسانی غربی در بستر مادی و طبیعت‌گرایانه شکل‌گرفته و دارای جهت‌گیری سکولار و اهداف مادی است به روش تجربی و عقل ابزاری محدود است در حالی که در علوم‌انسانی اسلامی نگاه به انسان نگاهی توحیدی است و بر اساس فطریات انسانی تدوین شده است و ابزار شناخت آن محدود به حس، تجربه و عقل ابزاری نیست 🔰شهید مطهری به عنوان اندیشمند برجسته علوم اسلامی همیشه دغدغه تحول و اسلامی سازی علوم انسانی را داشتند و گام های موثری نیز در این جهت برداشته اند ایشان با وجود تمام مشکلات و نبود امکانات و فضاي سیاسی ضد اسلامی حاکم در زمانشان، به بیان دیدگاههاي اسلام و قرآن در مورد بعضی از مسائل علوم انسانی پرداخته و در مواردي مانند تعلیم و تربیت، فلسفۀ اخلاق، فلسفۀ تاریخ، اجتماع، حقوق زن، سیاست و... اقدام به تولید علم اسلامی کرده اند 🔰از نظر ایشان علوم انسانی اسلامی جهت توحیدی و خدایی دارد که محور سعادت دنیا و آخرت انسان است. ایشان در این باره می‌گویند: «انسانی که اسلام می‌خواهد با انسانی که مکتب‌های فلسفی بشر می‌خواهند، از زمین تا آسمان فرق داد. خیلی چیزها که اسلام می‌گوید با آنچه دیگران می‌گویند یکی است اما نه با یک دید. اسلام همیشه با مسائل از جهت توحیدی و خدایی نظر می‌کند.» ( مطهری، هدف زندگی؛ ص،24).اما عدم تحمل مخالفان منجر به شهادت این نظریه پرداز بزرگ اسلامی گردید. 🔰کرسی‌های نظریه‌پردازی و نقد و مناظره یکی از راه‌های تولید علم است این کرسی‌ها با فراهم ساختن زمینه‌های تبادل نظر علمی می‌تواند شرایط لازم برای بالندگی علمی را فراهم سازد. 🔰در حوزه علوم‌انسانی، خود علم و نظریه به‌تنهایی کارکرد دارد؛ در حالی که در سایر علوم تا نظریه به مرحله نهایی و یا کالای فیزیکی تبدیل نشود نمی‌توان از آن استفاده کرد. علوم‌انسانی نقش مهمی در فرهنگ و ارتقای فرهنگی جامعه دارد؛ هنگامی‌که نظریه‌ای در علوم‌انسانی تولید و به جامعه منتقل می‌شود فرهنگ را دستخوش تغییرات می‌کند. 🔰 براین‌اساس نیاز است نظریه در چارچوب علمی شکل گیرد تا به اعتلای فرهنگ جامعه منجر شود. گذشته از آن علوم‌انسانی جهت رشد و تعالی کشور را مشخص می‌کند و اگر در این زمینه به‌درستی کار شود سایر حوزه‌ها نیز جهت‌گیری مناسبی خواهد داشت 🔰با نظریه‌پردازی و نقد و مناظره و رشد محیط‌های گفتمان‌سازی در علوم‌انسانی می‌توان جهت‌گیری‌ها و راهبردهای توسعه کشور را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بهتر و اثربخشی بیشتری را ارائه کرد. و همچنین راه شهید مطهری در تولید علم اسلامی را پاس داشت. منابع: ● جمشیدی،محمد حسین و سبزی، داود (1394). نظریه پردازی؛ گامی مهم در بومی سازی علوم انسانی، مهندسی فرهنگی، (83)،127-149 ● کربلائی پازوکی، علی و میر هادی تفرشی،محمدرضا،(1396). چیستی علوم اسلامی و رابطه آن با علوم انسانی از منظر شهید مطهری، فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی،(1)،70، 6-18 ● نشریه خبری دبیرخانه هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه پردازی، شماره،8،1394 ● فصل نامه اختصاصی تحول در علوم انسانی،(1394). شماره،11و12 ___________ @asaas_discourse

◾کار ناتمام امام◾ ◾امیرالمومنین(ع) در واپسین روزهای عمر خود همچنان در تلاش بودند تصمیمی را عملیاتی کنند که ابتدای خلافت آن را اتخاذ نموده بودند. تصمیمی که اگر مردم عمق اهمیت آن را در می یافتند بسیاری از فتنه‌های پنج سال خلافت امام اساساً رخ نمی‌داد. تصمیمی که ضربت ابن ملجم مرادی مانعی ابدی بر سر راه آن گذاشت و دشمن را کامیاب نمود. @asaas_discourse

◾کار ناتمام امام◾ ◾امیرالمومنین(ع) در واپسین روزهای عمر خود همچنان در تلاش بودند تصمیمی را عملیاتی کنند که ابتدای خلافت آن را اتخاذ نموده بودند. تصمیمی که اگر مردم عمق اهمیت آن را در می یافتند بسیاری از فتنه‌های پنج سال خلافت امام اساساً رخ نمی‌داد. تصمیمی که ضربت ابن ملجم مرادی مانعی ابدی بر سر راه آن گذاشت و دشمن را کامیاب نمود. ◾ پس از آنکه امیرالمونین(ع) با اصرار بی‌نظیر و وصف‌ناپذیر مردم حکومت را بدست گرفتند، بر اساس لیاقت و شایستگی افراد، استانداران را تعیین نمودند و منصوبین از سوی خلفای قبلی را از کار برکنار کردند. یکی از کسانی که همان ابتدا از مقام خود برکنار شد معاویه والی شام بود. ◾ معاویه از کناره‌گیری سرباز زد و سهل بن حنیف استاندار امام را پیش از رسیدن به شام به مدینه برگرداند. او از ابتدا برای تضعیف و سرنگون نمودن حکومت امام تلاش فراوان کرد. غالب شورش‌ها و جنگ‌ها یا مستقیماً از سوی معاویه تدارک شده بود و یا او در ایجاد و دامن زدن به آن عامل موثر بود. ◾برای مثال معاویه برخی اصحاب رسول خدا را به شورش علیه امام تحریک می‌کرد. او نامه‌ای به زبیر نوشت و او را امیرالمومنین خواند و به دروغ گفت که از شامی‌ها برای او بیعت گرفته است و از وی خواست که کوفه و بصره را تصرف کند. ◾ پس از آن زبیر و طلحه با تحریک همسر پیامبر(ص) جنگ جمل را به راه انداختند و امام با هزینه فراوان آن فتنه را فرونشاند. معاویه با تبلیغات منفی علیه امام ایشان را قاتل عثمان، طلحه و زبیر معرفی می‌کرد و مردم را از هجوم بیرحمانه قریب الوقوع امام به شام می‌ترساند. ◾در نهایت با تدارک لشکر اقدام به جنگ با امام نمود و در صفین با حیله خود را از شکست نجات داد و امام را بر سر میز مذاکره نشاند. خوارج از دل همان حکمیتی شکل گرفت که امام به آن راضی نبود. پیکار با خوارج و افکار منحرفشان خود هزینه سنگینی را بر امام تحمیل نمود. ◾پس از ماجرای حکمیت معاویه به اقدامات خود علیه حکومت امام با قوت ادامه داد. او توانست با شهید نمودن استاندار ایشان ،مالک اشتر، در راه مصر و فرستان نیرو به آنجا مصر را از حکومت امام جدا کند. او کوشید با همان روش بصره و مکه را از اختیار امام خارج کند که موفق نشد. ◾علاوه بر این معاویه یورش های مکرری را به جای جای قلمرو حکومت امام تدارک دید که اگرچه از سوی ایشان سرکوب می‌شد اما موجب شهادت بسیاری از شیعیان و از بین رفتن پشتوانه مالی ایشان گشت. این ناامنی‌ها موجب بیماری امام شد تاجایی که چند روز نتوانستند خطبه بخوانند. ◾ برخورد با ناامنی‌های متعددی که بدست معاویه ایجاد شد، یاران قابلی چون محمد بن ابی بکر را از ایشان گرفت و اجازه نمی‌داد ایشان فرصت تدارک لشکر برای خشکاندن چشمه فساد و تباهی را بیابد. ◾ فرودآمدن این مصیبت‌ها بر امت این تصور را در ذهن برخی ایجادکرده بود که امام توان برقراری امنیت را ندارد و از مردم حمایت نمی‌کند. سستی مردم در اثر عوامل متعدد در آمادگی برای جان‌فشانی و جهاد با عامل اصلی فسادها مانع از اقدام به موقع ایشان شد. ◾در نهایت امام چند روز پیش از شهادتشان در خطبه ای از یاران با بصیرت خود عمار، ابن تیهان و ذوشهادتین یاد کردند و با اشک ناله «این عمّار؟» سردادند! کسانی که «قرآن تلاوت کردند و در عمل به آن استقامت ورزیدند و در تکالیف اندیشیدند و آنها را انجام دادند و سنت را احیا کردند و بدعت را نابود ساختند. دعوت به جهاد شدند و آن را اجابت و به فرمانده شان اطمینان پیدا کردند و از او پیروی نمودند.» ◾امام در اینجا اعلام نمودند:«ای بندگان خدا بدانید من همین امروز سپاه را برای جهاد با دشمن آماده می‌کنم پس اگر کسی می‌خواهد به سوی خداوند حرکت کند بیرون آید و به سپاه ملحق شود.» ◾امام پس از این خطبه توانستند بیش از 30 هزار نفر را برای مقابله با معاویه بسیج کنند اما با ترور امام در کمتر از یک هفته پس از ایراد این سخنان، فرصت از دست رفت و اشتباه مردم در عدم اعتماد به امیرالمومنین (ع) در روز صفین هرگز جبران نشد! ________________________________ منابع نهج البلاغه منتظر القائم، اصغر، نقش معاویه در تضعیف امنیت حوزه خلافت امیرالمونین(علیه السلام)، انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره نهم و دهم، پاییز و زمستان 1382 ______________________________ @asaas_discourse

ماهیت مصوبه سال ۱۳۹۶ شورای نگهبان در باب «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای دشخیص رجل سیاسی مذهبی مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری»

دکتر نیکونهاد: مصوبه زمستان ۱۳۹۶ شورای نگهبان در خصوص تعریف معیارها و شروط چهارگانه داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری چه ماهیتی دارد؟ تفسیر است یا نظر مشورتی؟ یا مصوبه‌ای در سطح آیین نامه داخلی شورای نگهبان است؟ وجه الزام‌آوری آن برای شورای نگهبان و نهادهای دیگر چگونه است و آیا ضمانت‌اجرایی بر آن مترتب است؟ استنباط اعضای شورای نگهبان از تکلیف مقرر در سیاست های کلی نظام، تکلیف بر ارائه نظریه تفسیری نبوده است؟ دکتر طحان نظیف: آرائی که در خصوص مصوبه از سوی شورا داه شد، آرا تفسیری بود و بخشی از آن اجماعی و بخشی رأی سه چهارم یعنی (9) نفر را دارا بود اما به عنوان تفسیر اعلام نشد بلکه به عنوان یک تکلیفی که مقام رهبری در سیاست‌های کلی انتخابات از شورای نگهبان انتظار داشتند، اعلام شد. (بند ۵_ ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات) و مقدمه مصوبه شورا نیز به این موضوع اشاره دارد. در باب ماهیت این مصوبه باب بحث بسته نیست. این دیدگاه در مجلس وجود داشته است که این طرح در چهارچوب مصوبه شورای نگهبان می باشد. و البته شاید در مقطعی این دیدگاه در برخی از اعضای شورای نگهبان نیز وجود داشت که اگر مجلس در این چهارچوب قانون گذاری نماید مورد تایید خواهد بود و اگر از این چهارچوب خارج شود با اشکال شورای نگهبان روبرو خواهد شد. اما با لحاظ تغییر ترکیب شورای نگهبان و غالب نبودن این دیدگاه، شورای نگهبان مبتنی بر روال گذشته خود عمل کرد. ____ @asaas_discourse

«نخستین سند مکتوب انقلاب اسلامی» «خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران درآورده» 🔹️نخستین بیانیه سیاسی امام خمینی(ره) در تاریخ 15 اردیبهشت 1323 به صورت یادداشتی در دفتر حجت الاسلام وزیری نگاشته شده است. این بیانیه که با استفاده از فضای نسبتا آزاد دوران گذر از رضاخان و اشغال کشور به دست متفقین در نتیجه نبود نظمی مناسب در کشور نگاشته شده است، به نوعی نخستین سند مکتوب انقلاب اسلامی است. 🔸️البته این بیانیه در حدود سالهای دهه 50 انتشار عمومی و تبلیغاتی یافت اما با توجه به جنبه ی سیاسی آن و دعوت از مردم و روحانیون به قیام لله و مبارزه با طاغوت حاکم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. 🔹️با توجه به شرایط کشور در زمان صدور این بیانیه می توان گفت، امام خمینی بهترین زمان را برای اعلام مبارزه و دعوت اقشار مردم به قیام در نظر گرفته و با توجه به خلاءهای دینی و اعتقادی جامعه و نارضایتی از وجود این خلاءها، علما و روحانیون را به عنوان اولین و مهمترین گروه ها، مورد خطاب قرار داده اند.ایشان در قسمتی از بیانیه فرموده اند: «قیام برای شخص است که یک نفر مازندرانی بیسواد را بر یک گروه چندین میلیونی چیره می‏کند که حَرْث و نسل آنها را دستخوش شهوات خود کند.....» 🔸️در حقیقت امام با اشراف بر حوادث تاریخی جهان خصوصا انقلاب فرانسه و وقایع جنگ جهانی همچنین برخی تحرکات داخلی مثل قیام رضاخان، خواستار عدم دخالت نفس در قیام ها و حرکت تنها بر مبنا و در مسیر الهی بودند. چرا که سابقه این انقلاب ها این موضوع را اثبات می کند که اگر قیامی برای نفس و در راستای خواسته های شخصی باشد، در نهایت به گذر از حدود الهی (کشف حجاب) و حق مردم(حکومت استبدادی و نفی حق تعیین سرنوشت) منتهی شده و به انحراف کشیده می شود. 🔹️اما این قیام لله است که می تواند حقیقتا تضمین کننده حق مردم و برقرار کننده اصول الهی که مردم جامعه خواستار آن هستند، باشد. بدین طریق ایشان برای نخستین بار در قالب یک بیانیه، به انتقاد از حکومت و وضعیت حاکم بر جامعه می پردازند و راه برون رفت از این شرایط را نیز، قیام و مبارزه در مسیر الهی معرفی می کنند. 🔸️از نکات جالب توجه این بیانیه، می توان به زمان شناسی امام و آگاهی و درک سیاسی ایشان در صدور این بیانیه نام برد. همچنین با توجه به اشراف ایشان به نقش و اهمیت مردم، تاکید بر قیام مردمی بسیار حائز اهمیت است. موضوعی که در آن زمان برای بسیاری حتی قابل فهم و درک نیز نبود. 🔹️به علاوه نظر به وجود عناصر بسیار زیاد ضداسلامی و نفسانی در جامعه ، معرفی مسیر الهی به عنوان تنها راه برون رفت از وضعیت موجود و خطاب اختصاصی به علما و روحانیون و حتی انتقاد تند از سکوت ایشان در مقابل این قبیل اعمال ضددینی، از ویژگی های برجسته ی این یادداشت است. 🔸️حتی می توان نگاه فرامرزی امام را در این متن مشاهده کرد چرا که ایشان به زیر سلطه بودن تمام مسلمانان جهان اشاره می کنند و راه نجات آنان را ترسیم می نمایند لذا می توان رگه هایی از مباحث ولایت فقیه را نیز در این متن مشاهده کرد. 🔹️ایشان با اشاره به شواهد تاریخی قیام لله توسط انبیاء عظام می فرمایند : «خودخواهی و ترک قیام برای خدا ما را به این روزگار سیاه رسانده و همه جهانیان را بر ما چیره کرده و کشورهای اسلامی را زیر نفوذ دیگران درآورده» 🔸️در نتیجه می توان این بیانیه را اولین سند مکتوب انقلاب اسلامی دانست که مطالعه ی آن، اهداف، مسیر و ارزشهای بنیادین انقلاب اسلامی و اندیشه امام خمینی را در منظومه فکری اسلام ناب به روشنی نشان می دهد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

روز قدس؛ روز حمایت از مظلومان و مستضعفان پیام تاریخی امام امت در نام گذاری روز جهانی قدس اقدامی هوشمندانه و مبتکرانه در راستای حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان تلقی می شود. 🇵🇸حمایت از مظلومان و مستضعفان از خصایص بارز نظام امت و امامت است؛ دراسلام تابعیت مبتنی بر ایمان و عقیده است از این رو همه مسلمانان یک امت هستند و وظیفه ی دولت اسلامی آن است که اگر ظلمی به آن ها شد درصدد احقاق حقوق آن ها برآید. 🇵🇸پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که خود به نماد بیداری اسلامی مبدل شده بود، امام خمینی (ره) در نخستین گام به حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان برخاستند. 🇵🇸پیام تاریخی امام امت در نام گذاری آخرین جمعه ماه مبارک رمضان به عنوان روز جهانی قدس، اقدامی هوشمندانه و البته مبتکرانه، ملهم از آموزه های اسلامی « مَنْ أَصْبَحَ لاَ يَهْتَمُّ بِأُمُورِ اَلْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ وَ مَنْ سَمِعَ رَجُلاً يُنَادِي يَا لَلْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْهُ فَلَيْسَ بِمُسْلِمٍ» قلمداد می شود. 🇵🇸حق محوری، استکبار ستیزی و پیشگام شدن ملت ایران در پاسخ به استغاثه ی ملت فلسطین، رفته رفته موجب الهام سایر ملت ها و تشجیع رهبران ملی آن ها شد. به طوری که امروزه مسلمانان و آزادی خواهان جهان نیز راهپیمایی سالانه روز قدس را ارج می نهند. 🇵🇸از آنجا که نظام حقوقی کشور متاثر از آموزه های اسلام می باشد و در اسلام نیز حمایت از همه مظلومان و مستضعفان مورد تاکید قرار گرفته است فلذا می بایست موضع قوانین و مقررات کشور و در راس آن ها قانون اساسی را در این باره پی گرفت. 🇵🇸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان اولین و شاید تنها قانون اساسی درجهان دانست که رسالت خود را تشکیل امت واحد جهانی، استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم و تحقق حکومت مستضعفین در زمین معرفی کرده و اصول سیاست خارجی کشور را بر حمایت بی دریغ از مستضعفین جهان استوار نموده است. 🇵🇸اصل ۱۵۲ قانون اساسی، ضمن به رسمیت شناختن نفی هرگونه سلطه پذیری و سلطه جویی، دفاع از حقوق همه‌‌ی مسلمانان را اساس سیاست خارجی کشور معرفی نموده است. 🇵🇸اصل ۱۵۴ قانون اساسی نیز گویای این نکته است که جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه ی بشری را آرمان خود قرار داده و ضمن حقانی شمردن استقلال، آزادی وحکومت حق و عدل برای همه، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین حمایت می کند. 🇵🇸باری، راهپیمایی سالانه روز قدس اقدامی است در راستای دفاع از حقوق قانونی ملت فلسطین. چرا که اگر مستمراً غاصبانه بودن این عمل یادآوری نشود چنین افاده می شود که گویی عمل آن ها به رسمیت شناخته شده و امکان پیش روی آن ها وجود دارد. #روز_قدس #فلسطین #قانون_اساسی #اصل_۱۵۲ #اصل_۱۵۴ #القدس_اقرب #دفاع_از_مظلوم_ #نفی_سلطه_پذیری ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse