همواره و در دوره‌های مختلف پیش از انتخابات‌‌های ملی، اظهارنظرهایی از سوی حقوقدانان و صاحب‌نظران حقوقی و سیاسی کشور در خصوص کیفیت نظارت مرجع ناظر بر انتخابات و خاصه در مورد بررسی صلاحیت داوطلبان صورت می‌گیرد شورای نگهبان، به خصوص پس از ارائه نظر تفسیری در خصوص اصل ۹۹ قانون اساسی و اعلام صحیحِ استصوابی بودن نظارت به سبب اطلاق نظارت مذکور در این اصل و اقتضای انتخابات، همواره مورد هجمه‌های گوناگون سیاسی قرار گرفته اما این بار و پیش از آغاز رسمی ثبت‌نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری به نحو دیگری تحت آماج هجمه های شتاب‌زده و غیرمنصفانه قرار گرفته است ماجرا از این قرار است که شورای نگهبان در راستای عمل به تکلیف قانونی و شرعی خود مبنی بر تعریف و اعلام شروط چهارگانه رجل مذهبی و سیاسی و مدیر و مدبر بودن که در سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت بدان تصریح شده، اقدام به تعریف مصادیق مزبور در قالب یک مصوبه کرد این اقدام برای نخستین بار، یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری صورت گرفت. اما این نهاد اخیراً به دلایل متعددی همچون پیشگیری از ثبت‌نام‌های بی‌رویه و بی‌ضابطه در انتخابات، تصمیم گرفت تا با تجدیدنظر در مصوبه سابق خود، شروط اختصاصی را از حالت انتزاعی خارج و تا جایی که میسر است، آنها را عینی‌تر کند.از این رو، با درج مصادیق عینی در ذیل شروط اصلی، اقدام به تکمیل مصوبه و ابلاغ آن به وزارت کشور کرد تا پیش از اینکه سیاست‌های کلی انتخابات به صراحت این کارویژه را بر عهده شورای نگهبان قرار دهد، قانون اساسی در بند ۹ اصل ۱۱۰، شورا را به عنوان یگانه مرجع بررسی صلاحیت و تشخیص دارا بودن شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی معرفی کرده بود بر این مبنا، حتی در صورتی که آن تکلیف به طور صریح در سیاست‌های کلی انتخابات مقرر نمی‌شد، شورای نگهبان این صلاحیت را دارا بود که در راستای ایفای کارویژه‌ی خود، اقدام به وضع مصوبه و تعیین دقیق شرایط و تعریف معیارها کند به دیگر سخن، عمل به کارویژه‌ی مذکور در قانون اساسی را لزوماً نباید متوقف بر تکلیف مندرج در سیاست‌ها دانست؛ چرا که شورای نگهبان علاوه بر اینکه کارویژه‌ی نظارت بر انتخابات(اصل ۹۹) را بر عهده دارد و مجری انتخابات ریاست جمهوری در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مزبور است، در عین حال مفسر قانون اساسی نیز هست. از این رو، صلاحیت‌ شورا در تبیین و نه تقنین شرایط را باید از نوع تفسیری دانست بدیهی است هر مقام اجرایی، از این حیث که کارویژه‌ای را به منظور اجرا در اختیار دارد، صلاحیت تفسیر اجرایی را نیز خواهد داشت. حال آنکه با دارا بودن صلاحیت تفسیر رسمی (اصل۹۸) اعمال این صلاحیت در مقام عمل اهمیتی مضاعف می‌یابد برخی از حقوقدانان معتقدند که اقدام شورا در وضع مصوبه در خصوص این امر، مصداق قانون‌گذاری و ورود به حیطه صلاحیت مقنن عادی بوده است. در حالی که از این نکته غافلند که قانون اساسی هر چند به مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام قانونگذاری را داده است اما این صلاحیت مطلق نبوده و مقید به حدود مقرر در قانون اساسی شده (اصل ۷۱) و یکی از حدود مقرر، بند ۹ اصل ۱۱۰ و اصل ۱۱۵ قانون اساسی است با در نظر گرفتن این نکته که قانونگذار در وضع و تبیین این کارویژه کوچکترین صلاحیتی ندارد، سوال قابل طرح این است که از چه رو، مرجعی که صلاحیت تشخیص دارد نمی‌تواند صلاحیت تفسیر و اعلام آن را در قالب‌های مختلف داشته باشد؟ خصوصاً که به این شأن در سیاست‌های کلی اشاره شده است همچنین با مراجعه به رویه تطبیقی شورای نگهبان ملاحظه می‌گردد که این نهاد، همواره بر این نظر راسخ بوده که به دلیل نص اصول قانون اساسی در خصوص انحصار تشخیص صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان، مجلس صلاحیت ورود به این حیطه را ندارد اما در مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورا حتی از رویه تطبیقی خود عدول کرده و صلاحیتی را برای مجلس در ورود به برخی از شرایط داوطلبین در نظر گرفته است. با این وجود هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، آن را به دلیل ورود مجلس به صلاحیت انحصاری شورای نگهبان مغایر با سیاست‌های کلی اعلام کرد بدیهی است که در این مساله شورای نگهبان همکاری لازم را با مجلس شورای اسلامی داشته هر چند که خود در این زمینه، بر خلاف قانون اساسی و رویه تطبیقی عمل کرده است اما تلاش این نهاد از این حیث بود که بتواند به نوعی صلاحیتی به مجلس در خصوص کارویژه انحصاری خود دهد، اما با اظهارنظر هیات عالی این امر محقق نشد در پایان باید بیان کرد که اقدام شورای نگهبان در وضع مصوبه به عنوان مرجع تشخیص صلاحیت با توجه به دارا بودن کارویژه‌ی تفسیر اجرایی به دلیل مجری انتخابات بودن در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان و صلاحیت تفسیر قانون اساسی، موجه، قانونی، شرعی و در راستای عمل به تکلیف خود بوده است @asaas_discourse

به بهانه‌ی تصویب استقلال بحرین از کشور ایران توسط مجلس شورای ملی ✒یادداشتی با موضوع اِعمال حق تعیین سرنوشت از سوی بحرین به هنگام جدایی از ایران پی‌نوشت : ۲۴ اردیبهشت ماه سال ۱۳۴۹ در جلسه علنی مجلس شورای ملی که با حضور هویدا تشکیل و گزارش مربوط به اقدامات دولت و قطعنامه شورای امنیت راجع به جدا شدن بحرین از خاک ایران به اطلاع نمایندگان مجلس رسید. سپس مجلس با ۱۸۷ رای موافق و ۴ رای مخالف به جدایی بحرین از خاک ایران رای داد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ... ⚖📜 @asaas_discourse

تضییق نامعقول دایره انتخاب شوندگان، هم نقض حق انتخاب پذیری و هم مخالف شایسته سالاری و حکومت صالحان و هر دو مخالف بنیادهای قانون اساسی جمهوری اسلامی است. استعفای دست اندرکاران انتخابات در قامت اجرا یا نظارت، در فرضی که بخواهند مشارکت سیاسی به عنوان داوطلب یا هوادار داشته باشند، منطقی و موجه است پیش‌بینی استعفاهای گسترده پیشاانتخاباتی، آنگونه که در ماده ۲۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهدیم، آسیبی جدی است و هم برخلاف سیاستهای کلی انتخابات است و هم برخلاف حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان؛ آسیبی که قانون انتخابات ریاست جمهوری از آن مصون مانده است. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

✒به بهانه ۳۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت پیری جمعیت؛ خلأ قانون، خلأ اجرا عامل جمعیت از عناصر اصلی دولت، ضمن اینکه نقش ایجابی در پیشرفت کشور دارد از مؤلفه‌های اقتدار، قدرت ملی و استحکام نظام نیز است. از همین رو لازم است طرحی جامع متناسب با شرایط و ویژگی‌های جمعیت تهیه گردد.

🔵 بنا به آخرین آمار منتشر شده از سوی مرکز مطالعات راهبردی کشور، نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۹۹ در پایین‌ترین نرخ رشد یعنی ۰/۶ درصد است. جمعیت جوان کشور در تحولات جمعیتی در بین سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ با کاهش حدوداً ۱۰ درصدی، روند نزولی طی کرده است. ⚪ کاهش جمعیت به تبع آن، پیری و سالمندی جمعیت چالش جدی است که عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. برخی از قوانینی که در سال‌های گذشته تصویب شده بود بر کاهش جمعیت متمرکز شده بود. 🔵 عامل جمعیت از عناصر اصلی دولت، ضمن اینکه نقش ایجابی در پیشرفت کشور دارد از مؤلفه‌های اقتدار، قدرت ملی و استحکام نظام نیز است. از همین رو لازم است طرحی جامع متناسب با شرایط و ویژگی‌های جمعیت تهیه گردد. ⚪ در سال ۱۳۹۲ «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» با هدف افزایش نرخ باروری به مجلس تقدیم شد ولی به سرانجام نرسید. در سال ۱۳۹۹ در راستای حمایت از خانواده و تسهیل فرزندآوری «طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده» در دستور کار مجلس قرار گرفت. در این طرح به مسائل مختلفی از جمله مسکن، تسهیلات اشتغال، بهداشت و درمان و پوشش بیمه پرداخته و مشوق‌هایی نیز در نظر گرفته است. 🔵 چالش‌های اقتصادی یکی از موانع اصلی فرزندآوری است. ضروری است که ابتدا بستر لازم برای فرزندآوری فراهم شود البته نه به این معنا که ابتدا مشکلات اقتصادی مرتفع و سپس مسئله جمعیت مورد بحث قرار گیرد؛ چراکه بین نیروی انسانی و رشد اقتصاد ارتباط وثیقی وجود دارد؛ بدین معنا که جمعیت سالخورده توانایی خلق اقتصاد پویا را ندارد. این چالش را باید مشوق‌های اقتصادی چون معافیت از مالیات، ارائه تسهیلات مناسب به خانواده‌ها جهت فرزندآوری، توسعه و تقویت نظام تأمین اجتماعی، ارتقا و توسعه خدمات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی در جهت سلامت باروری و فرزندآوری، برطرف کرد. ⚪ با وجود اینکه در طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مشوق‌هایی برای فرزندآوری پیش‌بینی‌شده اما به نظر می‌رسد تنها با ارائه و پیش‌بینی مشوق‌های قانونی نمی‌توان مشکل کاهش جمعیت را مرتفع کرد. چراکه مشکلات فرهنگی و آموزشی و پایین بودن آگاهی‌های عمومی از عمده موانع فرزندآوری است؛ لذا ضروری است ابتدا در خصوص فرزندآوری با اقدامات ترویجی، آموزشی و تبلیغی فرهنگ‌سازی شود. 🔵 مطابق بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی دولت مکلف شده در خصوص افزایش آگاهی و بالابردن سطح آگاهی‌های عمومی از طریق استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های جمعی و گروهی همت گماشته و بنا به بند ۴ اصل مذکور از طریق تأسیس یا تقویت مراکز تحقیقات و تشویق محققان حوزه خانواده، به ترسیم خطوط اصلی سیاست‌های فرهنگی، آموزشی و عملی در این حوزه مبادرت نماید. ⚪ هرچند که قانونی با انواع مشوق و تسهیلات جهت فرزندآوری و افزایش نرخ جمعیت پیش‌بینی شود اما تا زمانی که عزم جدی برای اجرا و عملیاتی شدن آن وجود نداشته باشد، نتیجه مطلوب نیز حاصل نخواهد شد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

تحریم؛ وحدت ساز یا بنیان برانداز؟ تحریم تنها یکی از ابزارهای تقابل بنیادین با اهدافِ اساسِ ملت ایران است. اهرمی هوشمندانه که در کنار اهرم‌های مکمل، توان القای ناصواب وجود تقابل بین آرمان‌های انقلاب را دارد.

اگر تحریم اقتصادی، یک مانع و سلاح جدی برای عقب‌نشینی ایران از مواضع خود نبود، قاعدتاً به عنوان یکی از ابزارهای مقابله با مواضع ایران به کار نمی¬رفت. اما میزان تأثیرگذاری آن تابع عملکرد و تحلیل بازیگران داخلی ایران اعم از مردم و مسئولین است. اما موضوع اصلی‌تر آن است که مواضع ایرانِ پس از انقلاب در طول این سال‌ها چه بوده است که در تقابل با منافع آمریکا قرار گرفته و مذاکرات بدون پایان را رقم‌زده است. هرچند نفس وقوع یک انقلاب به‌تنهایی می‌تواند معادلات کشورهای متحد را برهم زند، اما علاوه بر این انقلاب ایران و محتوای ایدئولوژیک آن، توان معادله سازی جدید برای بهره‌کشی از ایران را از صاحبان منافع سلب کرد و مشکلاتی جدی برای استمرار فرایند استثمار منطقه ایجاد کرد. محتوایی که با تبدیل شدن به یک سند حقوقی بنیادین ملی، با پشتوانه ۹۸/۲درصد ملت به‌پاخاسته، پیامی بدون لکنت به جهان برای انتخاب راه دوستی یا دشمنی مخابره می‌کرد. تحقق بنیادی‌ترین باورهای اساسِ این انقلاب، همواره درهم‌تنیده و منوط به یکدیگر است؛ استقلال کشور و فراهم بودن بستر اعمال آزادی‌ها در گرو وجود امنیت و تقویت بنیه دفاعی است که خود مبتنی است بر توان اقتصادی و خودکفایی در علوم و وجود پشتوانه مردمی. خودکفایی در علوم بدون جلوگیری از نفوذ و انحصارطلبی و تکیه بر توان اقتصادی و عدالت آموزشی میسر نیست. شکوفایی اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های داخلی نیز در گرو توان علمی و انتخاب آگاهانه مسئولین توانمند است. پشتوانه مردمی و مشارکت نیز منوط به مؤلفه‌های متعددی از جمله رضایت‌مندی است که از زمینه‌های ایجاد نارضایتی عمومی می‌توان به فقر و فشار اقتصادی اشاره کرد. هرکدام از این مقاصد در منظومة باورهای اسلامی جایگاهی دارند که در ظل آن تعریف می‌شوند و این منظومه، صرف بهرة مادی انسان در چهارچوب مرزهای وستفالیایی را هدف قرار نداده است، هرچند نسبت به آن متعهد است. بلکه سعادت انسان، استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد و در برابر انواع مظاهر سلطه‌گری، انواع اقدامات ممکن و مقدور را ساماندهی می‌نماید. این درهم‌تنیدگی طبیعی آرمان¬های اساسی، یک ظرفیت ویژه برای تقابل با ایران فراهم می‌کند. با ایجاد خلل در فرایندهای اساسی رسیدن به اهداف انقلاب، می‌توان آن را از درون تهی و پشتوانه اصلی آن یعنی مردم را، علیه آن بکار گرفت. جنگ تحمیلی با هدف قراردادن امنیت و ثبات، و تحمیل فشار سهمگین اقتصادی به مردمی در حال جنگ، بسیاری از فرصت‌های تحقق آرمان‌های اساس را از ایران گرفت. اما بسترهای ناخواسته‌ای برای نضج و توسعه برخی از آن‌ها برداشت. این بهره‌مندی از تهدید ریشه در باورهای ایدئولوژیک مردم و ذکاوت صحنه‌گردان‌ها و بازیگران دوران جنگ داشت. تحریم هم مکانیسمی جز این ندارد. یعنی فشار حداکثری اقتصادی تا جایی که توان اداره کشور مختل، فقر گسترش و نارضایتی اوج بگیرد. اما تحریم قطعه‌ای از یک پازل بزرگ‌تر است که عدم توجه به سایر قطعات آن آغاز یک اشتباه است. تحریم فشار اقتصادی ایجاد می‌کند، اما به‌تنهایی مسیر را به ناکارآمدی و نارضایتی عمومی ختم نمی‌کند یا موجب صف‌آرایی عمومی علیه آرمان‌های بنیادین نمی‌شود. حتی قادر است تمام قوای کشور را برای جنگ اقتصادی بسیج کرده و توانمندی دفاع اقتصادی ایجاد کند. مانع ایجاد این اتحاد دفاعی اولاً همان درهم‌تنیدگی و منوط بودن تحقق آرمان‌ها به یکدیگر است که تحلیل نادرست تقابل آرمان‌های انقلاب و یا قربانی شدن یکی به نفع دیگری را موجب می‌شود در حالی که ضعف در هریک موجب ایجاد ضعف در دیگری است. ثانیاً، وجود پدیده‌هایی ضد آرمان‌های انقلابی مانند وقوع فساد اقتصادی، اشرافی‌گری، فاصله طبقاتی، بی‌اخلاقی‌های سیاسی، عملکرد ضعیف قضایی در برخورد با مفاسد، عدم پاسخگویی مسئولین، مهم‌ترین عامل اتحاد علیه جنگ اقتصادی، یعنی باور به بقای ارزش‌ها را با تردید مواجه می‌کند. حال بخشی از این قطعه پازل خارجی و بخشی از آن داخلی است که اگر در سطح کلان بتوان با پایبندی به شفافیت در برابر ملت، سطح آگاهی‌های عمومی را بالا برد، نتیجه به‌جای پشت کردن به آرمان‌های اساسِ انقلاب، مطالبة حداکثری #تمام آن‌ها برای پیروزی در شرایط تحریم خواهد بود. انقلاب نمی‌تواند بدون عنصر اساسی خود یعنی مردم، به اهداف دست یابد. @asaas_discourse

چهارمین نشست زنده اساس با موضوع: چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان محورها 💠امکانسنجی مصلحت اندیشی شورا؛ باهدف تحقق مشارکت حداکثری 💠قرابت خویشاوندی داوطلبان با اعضای شورا 💠قابلیت دادخواهی از نظر شورای نگهبان نسبت به عدم تایید صلاحیت نامزدها در مراجع قضایی به طور همزمان در صفحه اینستاگرام اساس به نشانی: @asaas_discourse1 و اسکای روم به نشانی: https://www.skyroom.online/ch/asaas1/asaas-discourse-4th-live

🔹جبهه‌ی جنگ و جبهه‌ی انتخابات، دو مولفه امنیت ساز ◽◽سالروز آزادسازی خرمشهر◽◽

🖋جبهه جنگ و جبهه انتخابات؛ دو مولفه امنیت ساز ❇️ سوم خرداد روز آزادسازي خرمشهر،از به يادماندني ترين روزهاي تاريخ انقلاب اسلامي و مدیون استقامت انسانهاي خودباور و خدامحور است.امروز را به پاسداشت خون شهدایمان،ارج مینهیم و میدانیم امنیتی که در حال حاضر بر آسمان کشورمان سیطره دارد، مرهون دلاوری های آن زمان است. ❇️ انقلاب و استقرار نظام به شیوه های گوناگون باعث افزایش اعتماد عمومی شد. در کشوری که مردم به ساختار و حکومت آن اعتماد کافی داشته باشند در بزنگاه هایی همچون وقوع جنگ به صورت داوطلبانه مشارکت می‌کنند.در چنین فضایی،مردم شرکت در انتخابات را تکلیفی سهل می‌پندارند اما با در نظر داشتن نوپایی و جوانی انقلاب باید خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی ایران مصون از مشکلات،نا ملایماتی ها، توطئه های خارجی و برخی بی کفایتی ها و دسیسه های داخلی نبوده و نیست.لکن آرمان ملت،ضمن تحقق توامان آزادیهای عمومی و صیانت از آزادی آزادیها،حراست از استقلال ملی و تمامیت ارضی کشور بوده و هست. ❇️ ملت در جریان شکل گیری انقلاب،بعد از انقلاب،در جنگ تحمیلی و در عرصه انتخابات ها و مراسمات ملی(همانند تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی)نشان داد که به آرمانش پای بند بوده‌ و در عین نفی سلطه گری،سلطه پذیری را نیز طرد کرده(بند ج اصل ٢) و همواره پای اصولش ایستاده است. ❇️به بهانه سالگشت سوم خرداد،به عنوان افتخاری امنیت ساز و همزمانی تقریبی آن با دو انتخابات مهم امسال،پاسخ به این سؤال که انتخابات،چه نقشی در حفظ و افزایش امنیت ملی در داخل و خارج دارد را در دستور کار قرار می دهیم. 🔰امنیت ملی،امری متغیر و سیال است و میزان آن بر اساس عوامل گوناگون،تغییر می یابد.یکی از مؤلفه های مؤثر بر ایجاد و ابقاء امنیت در هر کشور،میزان همسویی فرمانبران با حکمرانان است. برگزاری انتخابات به صورت سالم،خواست مردم را محقق ساخته و باعث میشود به جای شورش و عرض اندام فیزیکی از سوی هر کدام از گرایشها،صندوق آراء تکلیف را مشخص کند تا علاوه بر ایجاد رضایت مطلق در اکثریت،از جهاتی موجب رضایت نسبی اقلیت‌نیز بشود.چراکه با انتخابات صحیح،چرخش نخبگان سیاسی اتفاق می افتد و از این حیث،اقلیت نخبه،امیدوارانه وادار می‌گرددکه به هنگام روی کارآمدن جبهه مقابل،انتقاداتش را ادامه دهد،منتظر کسب مجدد قدرت بماند و در نهایت،معترض و متعرض به اصل نظام نشود. 🔰در حالتی که مردم به عنوان پشتوانه حکومت شناخته شوند،آن حکومت و نظام،در مجامع بین المللی،اعتبار خواهد یافت و احدی به فکر توطئه علیه آن نخواهد افتاد.زیرا که سرنگونی حکومت مشروع، مقبول و معتبر مردمی،بعید التصور است. 🔰 از جنبه دیگر می‌توان گفت در کشورهای چند قومیتی همچون ایران،ابزار مهمِ ابراز تمایلات سیاسی و محلی،انتخابات است.زمانی که اقوام،خود را در اداره کشور،تصمیم گیریهای مهم و انتخاب کارگزاران سهیم ببینند،این راحتی خاطر را بدست خواهند آورد که دارای اثرگذاری مستقیم بوده و افرادی از جنس خودشان اعمال قدرت خواهند کرد. 🔰شرایط تبیین شده مستلزم آن است که انتخابات،منظم،سالم و عادلانه برگزار شود.در این صورت است که مردم حاضر می‌شوند برای امنیت داخلی و خارجی کشور،هزینه دهند و در مواقع مقتضی به عنوان پشتوانه نظام بر خیزند. آنگاه مسیر نگاه توطئه آمیز و برانداز داخلی،نگاه آشوب گر اقلیت و نگاه مسموم دولت‌های خارجی به منابع و امکانات کشور، با سنگینی نگاه ملت مواجه شده و خیلی زود از مسیر خارج می گردد. 🔰 وظیفه امنیت ساز ملت در قانون اساسی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. بر اساس اصل نهم، "حفظ آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور بر عهده ی دولت و آحاد ملت است… " 🔰 این وظیفه در دوره ای به شکل حضور حداکثری در جنگ و دفاع از خاک و در زمانه ای دیگر به شکل حضور حداکثری و پرشور به پای صندوق های رأی (بند 8 اصل 3) جلوه میکند. ماحصل این دو حضور،حفظ امنیت است. اولی را به نیکی تجربه کردیم. دومی را بارها دیدیم و ان شاء الله دوباره خواهیم دید… ————— @asaas_discourse

چهارمین نشست زنده #اساس با موضوع : چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور : دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان چهارمین نشست زنده اساس با موضوع: چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان محورها 💠امکانسنجی مصلحت اندیشی شورا؛ باهدف تحقق مشارکت حداکثری 💠قرابت خویشاوندی داوطلبان با اعضای شورا 💠قابلیت دادخواهی از نظر شورای نگهبان نسبت به عدم تایید صلاحیت نامزدها در مراجع قضایی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ برای مشاهده فایل تصویری این نشست به صفحه اینستاگرام #اساس به نشانی : asaas_discourse1@ مراجعه کنید. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse

چهارمین نشست زنده #اساس با موضوع : چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور : دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان چهارمین نشست زنده اساس با موضوع: چالش های احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان با حضور دکتر علی فتاحی، قائم مقام پژوهشکده شورای نگهبان محورها 💠امکانسنجی مصلحت اندیشی شورا؛ باهدف تحقق مشارکت حداکثری 💠قرابت خویشاوندی داوطلبان با اعضای شورا 💠قابلیت دادخواهی از نظر شورای نگهبان نسبت به عدم تایید صلاحیت نامزدها در مراجع قضایی ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ برای مشاهده فایل تصویری این نشست به صفحه اینستاگرام #اساس به نشانی : asaas_discourse1@ مراجعه کنید. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ما را دنبال کنید ...⚖📜 @asaas_discourse