🔺صوت پنجمین گفت وگوی زنده #اساس /بخش اول با عنوان «نقش #شهید_بهشتی در فرایند تصویب #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران» با حضور 🔺دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم 🔺 آقای علی محزون، مدرس حوزه و فعال رسانه 💠برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ⬇️اساس را دنبال بفرمایید⬇️ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Instagram.com/asaas_discourse1 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Telegram.me/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔺صوت پنجمین گفت وگوی زنده #اساس /بخش دوم با عنوان «نقش #شهید_بهشتی در فرایند تصویب #قانون_اساسی جمهوری اسلامی ایران» با حضور 🔺دکتر حامد نیکونهاد، عضو هیئت علمی دانشگاه قم 🔺 آقای علی محزون، مدرس حوزه و فعال رسانه 💠برای مشاهده فایل تصویری به صفحه اینستاگرام اساس مراجعه بفرمایید.💠 ⬇️اساس را دنبال بفرمایید⬇️ 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Instagram.com/asaas_discourse1 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Telegram.me/Asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://Eitaa.com/Asaas_discourse

‌ ✒رسیدگی به دارایی مسئولین؛ ظرفیت‌ها و چالش‌ها رسیدگی به دارایی مقامات پس از دوران تصدی، موضوع اصل ۱۴۲ می باشد که هرچند به تنهایی توان مقابله با فساد را ندارد اما به عنوان یکی از عوامل، با توجه ویژه بنیان گذار انقلاب و ارائه لیست دارایی از جانب ایشان و بررسی دارایی‌ها پس از رحلت ، عملیاتی شد، اما در ادامه مسیر حق این اصل ادا نشده است.

در ۲۴ دی ماه سال ۱۳۵۹، عالی ترین مقام کشور، به عنوان اولین نفر، اصل ۱۴۲ قانون اساسی را اقامه کرد و لیست دارایی های خود را در اختیار رئیس دیوانعالی کشور قرار داد. پس از رحلت رهبر انقلاب، در چنین روزی یعنی یازدهم تیر ماه سال ۱۳۶۸ این دیوان طی بیانیه ای نتیجه رسیدگی به دارایی های ایشان را منتشر کرد. اصل ۱۴۲ قانون اساسی پیش و پس از بازنگری با تغییراتی که به تبع بازنگری در سایر اصول بود، با ماهیتی ثابت و دغدغه ای معین، مقرر کرده است «دارائی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد» . شاید ذکر تاریخ تصویب قوانین مرتبط با این اصل، وفرآیندهایی که برای تصویب آن ها طی شده است، شکاف میان اقدام رهبر فقید انقلاب را با آن چه رخ داده است به خوبی به تصویر بکشد . در سال ۱۳۹۱ مجلس، قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوري اسلامی ایران را به تصویب رساند اما همانند طرح های ناکام گذشته، این مصوبه نیز نتوانست تایید شورای نگهبان را اخذ نماید، لذا با اصرار مجلس موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در نهایت در سال ۹۴ به تصویب رسید. قانونی که برای تصویب آیین نامه اجرایی نیز تا سال ۹۸ به انتظار نشست. این اصل برای پیشگیری و مقابله با فساد در میان مقامات عالی کشور تمهید شده است. نکته جالب توجه آن است که قانون گذار اساسی در این مرحله توجه خود را معطوف به مقامات عالی قوه مجریه نموده است، و در این میان سایر قوا و نهادهای عالی کشور را مورد توجه قرار نداده است. علاوه بر این مقید نمودن زمان رسیدگی به پایان خدمت، بستر دور زدن قانون را ایجاد کرده است. قوانین پایین دستی نیز علی رغم اینکه تلاش کرده اند با افزودن طیف نسبتا وسیعی از مسئولین به جرگه مشمولین رسیدگی این اصل را کامل نمایند، اما در رسیدن به هدف کارآمد نیستند. برای مثال دارائی مقامات مذکور صرفا از طریق خود اظهاری مورد بررسی قرار می گیرد. فرایندهای رسیدگی کاملا محرمانه بوده و افشای اطلاعات ممنوع است. رسیدگی به مشمولین اصل ۱۴۲، یعنی ماده ۱ این قانون در اداره کل ثبت دارایی مقامات مسئول توسط یک هیأت بررسی کننده، مرکب از سه نفر از قضات عالیرتبه زیر نظر رئیس قوه قضاییه صورت میگیرد . در نهایت چنانچه به تشخیص رییس قوه قضاییه دارایی فرد برخلاف حق افزایش یافته باشد، ضمن اتخاذ تصمیم در خصوص دارایی افزایش یافته، اگر تخلفی صورت گرفته باشد ، امر به مرجع صالح ارجاع و رسیدگی می شود. باید گفت، اصل ۱۴۲ بر یک ضرورت تاکید دارد، اما تنها عنصر موثر در مقابله با فساد نیست و نمی توان از آن انتظاری بیش از وسع حقیقی آن در مقابله با فساد داشت. حقیقت آن است که مقابله با راهکارهای عملی گریز از قانون ، تنها با مجموعه قوانین هماهنگ ماهوی و ساختاری همه جانبه میسر خواهد بود. در شرایطی که دارا شدن بر خلاف حق، قاعدتا مبتنی بر وقوع تخلفات خرد و کلان، و ترک فعل از جانب مقامات مسئول است، و فرد متخلف برای بهره مندی از دارائی کسب کرده نیازی ندارد که آن را به سبد واقعی دارائی های خود بیفزاید،و در بستری که رانت و اطلاعات از بازیگران اصلی دارا شدن های ناحق است، این بهره مندی از قوانین موجود نظارتی و پر کردن خلا های قانونی است که می تواند مانعی واقعی برای گسترش فساد مالی به حساب آید. قواعدی که در مقام تعارض منافع، ناظران را هم به سمت کفه منافع ملی بکشاند . قوانین متقن با مجریانی قاطع! منبع: آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۸/۳/۲۰ قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسئولان و كارگزاران جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۹۱/۰۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی و ۰۹ /۰۸ /۱۳۹۴ از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ با ما همراه باشید‌ ... ⚖📜 @asaas_discourse

🖋انحلال مجلس؛ ضمانت اجرای سیاسی برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام 💠۱۲ تیر ماه سال ۶۸، بحث انحلال مجلس شورای اسلامی از دستور کار شورای بازنگری قانون اساسی حذف شد. هر چند انحلال مجلس توسط رئیس کشور که در حقوق اساسی بسیاری از کشورها از جمله فرانسه و انگلیس به اشکال گوناگون دیده می شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، اما به استناد ظرفیت های حقوق اساسی کشور، به نظر می رسد، بتوان این اختیار را برای مقام رهبری در نظر گرفت.

🖋انحلال مجلس؛ ضمانت اجرای سیاسی برای حسن اجرای سیاست های کلی نظام 🔰 مهم ترین و عالی ترین سطح اجرای #سیاست های_کلی_نظام، سطح قانونگذاری است که هر چه میزان انطباق قوانین با سیاست های مذکور تأمین گردد، حسن اجرا و مسئله نظارت بر آن نیز تضمین شده است. بر این اساس، بند 4 سیاست های کلی نظام قانونگذاری، ضمن ارتقاء معیارهای نظارت بر #حسن_اجرای_سیاست_های_کلی_نظام، به حرکت از معیار «عدم مغایرت» طیف قوانین با سیاست های کلی به سمت «لزوم انطباق» با آنها و در نهایت ابتکار «تصویب قوانین لازم» برای تحقق هر یک از سیاست ها اشاره دارد. 🔰 تاکید اصل 72 به لزوم قانونگذاری در حدود مقرر در #قانون_اساسی و اشاره به سیاست های کلی در بند 1 و 2 اصل 110 به عنوان یکی از حدود مقرر در قانون اساسی، موجب الزام ماده 7 مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، به نظارت دو گانه هیأت عالی نظارت مجمع و شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شده است که ردّ مصوبات مغایر یا غیر منطبق با سیاست های کلی نظام را در پی خواهد داشت. در حال حاضر با تصویب مقررات نظارت، هر چند با تأخیر طولانی، ضمانت اجرای محکم و مناسبی برای الزام #مجلس_شورای_اسلامی به تبعیت از سیاست های کلی شکل گرفته است. 🔰 با این حال می توان شرایطی را در نظر گرفت که مراجع مجری این نظارت حقوقی، وظیفه خود را به درستی انجام ندهند و سیاست های کلی نظام به عنوان مشخص کننده جهت گیری های کلان نظام و راه رسیدن به اهداف قانون اساسی و ابزار مهم مدیریت مطلوب جامعه سیاسی، مورد بی مهری مجلس قرار گیرد. 🔰 بررسی مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال 1368 نشان از طرح یک ضمانت اجرای سیاسی برای سیاست ها در این شورا دارد. در جلسه هفدهم شورا مرحوم آیت الله محمد مومن، مخبر كميسيون اول(کميسيون رهبري و مجمع تشخيص مصلحت) در گزارش خود پيرامون رهبري و خبرگان، در بند 4 اصل 110 پيشنهادي؛ حق #انحلال_مجلس_شورای_اسلامی پس از موافقت اکثریت اعضای مجمع تشخیص را از جمله وظایف و اختیارات مقام رهبری معرفی نموده؛ و در عین حال بیان می دارد در صورتی که مجمع، رجوع به همه پرسی را لازم بداند، رهبر پس از انجام همه پرسی، مجلس را منحل می نماید. اما در شور دوم، با توجه به مخالفت ها و حساسيت هاي به وجود آمده و نهايتاً نامه مقام رهبری خطاب به رئيس شورا در تاريخ10/4/1368، این ضمانت اجرا که می توانست تضمین محکمی براي سیاست هاي کلی باشد از دستور كار #شوراي_بازنگري خارج شد. 🔰 ممکن است یکی از دلایل مسکوت گذاشتن یا جدی نگرفتن این موضوع در شورای بازنگری، فضای روانی حاکم بر عرف سیاسی و اجتماعی کشور در آن مقطع باشد که تصور اینکه نهادهای حکومتی، سیاست های تعیین شده از سوی ولایت امر و امامت امت را اجرا نکنند دور از ذهن بوده است. همانگونه که یکی از اعضای شورای بازنگری ق.ا، عدم همکاری دستگاه ها در امر نظارت رهبری بر سیاست ها را مساوی با سقوط نظام دانسته است. 🔰 هر چند اختیار انحلال پارلمان توسط رئیس کشور که با اشکال گوناگون در حقوق اساسی برخی کشورهای دیگر از جمله فرانسه (قانون اساسى فرانسه، فصل دوم، اصل دوازدهم)، انگلیس و ... دیده می شود، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد؛ اما با توجه به ظرفیت های حقوق اساسی کشور به نظر می رسد این اختیار، به استناد #ولایت_مطلقه_امر به شکل دیگری، هم در اصل 57 ق.ا نهفته شده است و هم در منوط کردن اعتبار مجلس شورای اسلامی به وجود #شورای_نگهبان (اصل 93ق.ا) و تعیین فقهای شورا توسط مقام رهبری (بند 6 اصل 110ق.ا) وجود دارد. 🔰 در واقع رهبری می تواند با تعیین نکردن یا عزل #فقهای_شورا؛ طبق قانون اساسی، مجلسِ بی توجه به سیاست های کلی نظام را از اعتبار ساقط نماید. همچنین به استناد ولایت مطلقه امر که در اصل 57 ق.ا به خوبی اساسی سازی شده؛ می توان اختیار انحلال مجلسی که باید بازوی تقنینی ولایت مطلقه امر باشد و عدم تبعیتش از سیاست های کلی نظام منجر به اخلال در نظام شده است را برای مقام رهبری لحاظ شده به حساب آورد. نکته قابل ذکر آنکه منظور از انحلال مجلس، انحلال نهاد مجلس و قوه قانونگذاری نیست؛ بلکه انحلال دوره نمایندگی نمایندگانی است که در مجلس به سیاست های کلی نظام بی توجهی می کنند. 🔰 بنابراین در حالت اول انحلال مجلس ناقض #جمهوریت نظام خواهد شد؛ لکن در حالت دوم چنین نقضی اتفاق نخواهد افتاد. چرا که جمهور، داشتن چنین اختیاراتی توسط ولایت مطلقه امر را پذیرفته اند و خواهان اجرایی شدن سیاست های تعیین شده از سوی ایشان توسط قوای سه گانه و همه نهادها هستند. —————————————— ما را دنبال کنید @asaas_discourse

✒ «به مناسبت 13 تیرماه 1359 سالروز پیام امام خمینی در عدم تعرض به بانوان بدحجاب» الزام قانونی حجاب امام خمینی رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده‌ای از افراد ناآگاه و احیاناً ضدانقلاب، به بانوان بی‌حجاب دستوری به این شرح صادر فرمودند: ممکن است تعرض به زن‌ها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. ازاین‌جهت، کسی حق تعرض ندارد و این‌گونه دخالت‌ها برای مسلمان‌ها حرام است، و باید پلیس و کمیته‌ها ازاین‌گونه جریانات جلوگیری کنند. ۱۳ تیر ۱۳۵۹ / ۲۱ شعبان ۱۴۰۰ روح‌الله الموسوی الخمینی، صحیفه امام؛ ج ‏۱۲، ص ۵۰۲

✒ الزام قانونی حجاب

✍️ کانون‌های وکلا در آزمون قانون‌مداری 🔺یادداشتی در تحلیل بیانیه «هیئت عمومی اتحا‌دیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران» در باب قابل اجرا نبودن «آیین نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا» @asaas_discourse

🔺 متن بیانیه‌ی اسکودا

بیانیه آیت الله شیخ عیسی قاسم در خصوص وضعیت قانون اساسی در بحرین

بسم الله الرحمن الرحیم 🔸قانون اساسی امروز بحرین، قانونی است که سال۲۰۰۲ میلادی و پس از “میثاق عمل وطنی”به تصویب رسید. این قانون ، توسط #شخص_پادشاه و #بدون_مشارکت و همراهی #مردم ، تنظیم شد و به تصویب رسید. 🔸مبنای پادشاه در تصویب این قانون، فرایندی بود که شورای مشورتی متخصصان طراحی کرده بودند. شورایی که توسط #خود_پادشاه تعیین شده بود‌. 🔸این فرایند ، اصلاحاتی را تضمین می کرد که ادعا می شد پاسخی است به مطالبه ای که در میثاق عمل ملی آمده است. که این ادعا مستلزم این نکته است که میثاق ، نه تنها در حد قانون اساسی است ، بلکه حتی بالاتر از آن است. 🔸 بنابراین کسانی که قانون اساسی و دیگر قوانین کشور را تصویب کرده اند باید میثاق و اصلاحاتی که در بر دارد را معیار قرار دهند و تمام قوانین را مطابق با آن تصویب کنند. اما سوال این جاست که چه کسی این حق را دارد که اصلاحات را معین و تصویب کند؟ 🔸ماده ۱۰۴ قانون اساسی مصوب سال۱۹۷۳ می گوید: ” اصلاح احکام این قانون امکان پذیر نیست؛ مگر با موافقت دوسوم اعضای مجلس ملی و تایید شخص پادشاه؛ و این تبصره ای است بر ماده ۳۵ این قانون “ 🔸اما مساله اینجاست که قانون اساسی۱۹۷۳، قبل از میثاق عمل وطنی، باطل شد. و در زمان تصویب و تایید میثاق، نه این قانون و نه مجلس ملی، هیچ کدام وجود و اعتباری نداشتند. 🔸 و در این حالت، طبیعی بود که از راه انتخاباتی آزادانه، پارلمانی تشکیل شود که یا قانون اساسی جدیدی تصویب و یا اصلاحاتی در قانون سال۱۹۷۳ ایجاد کند که از این طریق ، حاکمیت و قانون گذاری توسط مردم، صورت پذیرد. 🔸اما واقعیت چیز دیگری بود‌. این پادشاه بود که تمام قدرت را در اختیار داشت. و هیچ اثری از #اراده_مردمی نبود.و این مساله تبدیل به یک اصل شد که ” پادشاه در راس همه امور است.” و قانون گذاری و اصلاحات، همه در قبضه اوست. 🔸گویا ملتی که در راه بنیان نهادن اصل “مردم در راس امور هستند” فداکاری ها کرد و قربانی ها داد، نظر خودش را- که در “میثاق عمل ملی” امده بود – تغییر داده و از حق خودش فروگذاری کرده و همه چیز را در اختیار پادشاه قرار داده است! 🔸این خطایی بزرگ و مخالفتی آشکار با رای مردم و حقوق آنها است. بلکه صحیح آن است که هر گونه اصلاحات در قانون اساسی ، بوسیله پارلمانی صورت بگیرد که اعضای آن #توسط_مردم و در انتخاباتی آزادانه برگزیده شده اند. و گرنه اساس رابطه سیاسی مردم و حاکمیت، غیر قابل اتکا است. زیرا غیرقانونی است. 🔸اصلاحات گسترده و واقعی، رمز پایداری کشور و مطالبه توقف ناپذیر ملت است. این اصلاحات حاصل نخواهد شد و برقرار نخواهد ماند مگر با بازگشت به اصل اساسی” مردم در راس امور هستند” بدون هیچ خدعه و فریبی که در عمل به نقض آن بینجامد. 🔸 و تا زمانی که حق”اصلاحات در قانون اساسی” به خود مردم واگذار نشود، تمسک به دموکراسی- اگر چه به صورت جزئی- ثابت نخواهد شد. 🔸و باید این مساله را گوش زد کرد که سزاوار نیست برای مسلمانی که اسلامش راستین و حقیقی است، "قانونی را بر احکام و قوانین خدا ترجیح" بدهد‌. چنانکه سزاوار نیست که هیچ عهدی را مقدم بدارد بر عهد اطاعت خالص برای خداوند یگانه. عیسی أحمد قاسم ٦ جولای ٢٠٢١ ________ @asaas_discourse لینک خبر