‌ 🖋️«نظارت اساسی؛ نگاهی به قدمت نظارت مجلس بر وزراء» 🔸تشکیل مجلس شورای ملی پس از امضای فرمان #مشروطه توسط مظفرالدین شاه (1285 ه.ش)، عملاً امکان نظارت نمایندگان ملت بر اعمال دولت را فراهم کرد. 🔸اصل 42 قانون اساسی مشروطه، تکلیف وزرا را به #پاسخگویی در برابر مجلس شورای ملی شناسایی کرده است. بر این اساس، وزرا علاوه بر اینکه در قبال عملکرد وزارتخانه خود در مقابل مجلس مسئولند، در صورت تخلف از قانون نیز با ضمانت‌اجرای عزل یا ارسال پرونده به دادگاه مواجه می‌شدند. 🔸نظامنامه‌ داخلی مجلس نیز در فصل دوازدهم با عنوان «توضیح خواستن از ادارات»، به نظارت مجلس بر عملکرد وزرا می‌پرداخت. 🔸نظارت مجلس شورای ملی در این مرحله اطلاعی بود که به معنی عدم صلاحیت مجلس در نظارت استصوابی نیست. 🔸عدم وجود رسانه‌های معتبر غیر مغرض، اختلاف با عثمانی، کندبودن روند انتشار اخبار جهانی، وجود فضای سیاسی ملتهب داخلی ناشی از انقلاب مشروطه، دخالت‌های دول خارجی و بسیاری عوامل دیگر باعث می‌شد اطلاع از وضعیت سیاسی جهان از طریق گزارش‌دهی منظم #وزیر_امور_خارجه به نمایندگان ملت حائز اهمیت باشد. 🔸 انفعال وزارت خارجه وقت در برآوردن انتظار نمایندگان و تخطی از گزارش دهی منظم به مجلس، با واکنش آنها روبه‌رو شد. به نحوی که در هفتم دی ماه 1285، نمایندگان مجلس #شکایتی را از وزارت امور خارجه به دلیل #عدم_اطلاع‌_رسانی رویدادهای جهان به مجلس، مطرح کردند. 🔸در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت وزرا در برابر مجلس شورای اسلامی در اصل 137 تبیین شده است. این نظارت، به طرق مختلفی همچون #تذکر، #سؤال (اصل 88)، #استیضاح (اصل 89)، #حق_تحقیق_و_تفحص (اصل 76) و نظایر اینها صورت می‌گیرد. 🔸این #نظارت_استصوابی در کنار #نظارت_اطلاعی مجلس با عضویت نمایندگان درشوراها و کمیسیون‌ها تکمیل می‌شود نحوه سوال از وزیر، استیضاح، رای اعتماد، تذکر، سوال و نظایر اینها به عنوان ابعاد نظارت مجلس، به طور تفصیل در آئین‌نامه داخلی مجلس تشریح شده است. 🔸شایان ذکر است که نظارت نمایندگان مجلس بر وزرا، هم‌عرض نظارت رئیس‌جمهور بر آنان و موازی آن است. 🔸عبرت‌آموزی از وقایع تاریخی انقلاب مشروطه در خصوص تعامل حداکثری و نظارت مجلس بر وزرا، علاوه بر تحقق مردم‌سالاری دینی می‌تواند ضمن عدم خروج قطار دولت از ریل، بر افزایش سرعت حرکت قطار تا نیل به مقصد نهایی مؤثر باشد. ➡️http://twitter.com/Asaas_discourse ➡️http://Instagram.com/asaas_discourse ➡️http://Telegram.me/Asaas_discourse ➡️http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🖋️ اولین اساس ایرانی نگاهی به مبنای مشروطه در دستگاه فکری علامه نائینی به مناسبت سالروز امضای قانون اساسی مشروطه 🔹صد و چهارده سال پیش در چنین روزی مظفرالدین شاه قاجار تنها ده روز پیش از پایان حیاتش اولین قانون اساسی ایران را امضا نمود. 🔹این قانون اساسی با عنوان «نظام‌نامه سیاسی» مشتمل بر 51 اصل به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود. 🔹این قانون نتیجه مدت ها مجاهدت مشروطه خواهان بود؛ هرچند نواقص متعددی داشت و بعد از تصویب آن، متمم قانون اساسی ضمن جرح و تعدیل اصول اولیه به متن قانون افزوده شد. 🔹 مرحوم نائینی از نامدارترین علمای طرفدار مشروطه در کتاب گران‌سنگ تنبیه الامه و تنزیه المله دلایل حمایت خود از نظام مشروطه و اساس مجلس شورای ملی را توضیح می دهد. 🔹جالب آنجا است که علامه نایینی هرگز حکومت مشروطه را حکومتی ذاتاً مشروع نمی داند بلکه تاثیر آن در کم شدن شدت ظلم و جور حاکمیت و حفظ بیضه اسلام را، علت طرفداری خود از مشروطه عنوان می کند. 🔹او در تنبیه الامه یازده شک در خصوص نظام مشرطه را طرح نموده و پاسخ می گوید. مرحوم نایینی در دهمین شک در خصوص مبنای مشروطه عنوان می‌دارد: ⬅️«سلطنتی که در شریعت حقه اطاعت او واجب و مخالف او حرام است، آن است که از جانب خدا باشد و اگر از جانب او یا منصوبین از قبل او نشد، سلطنت جور و ولایت طاغوت است چه به رضای خلق و اختیار آنها باشد یا نه و چه مشروطه باشد یا مطلقه.» 🔹علامه در جواب این شک صریحاً پاسخ می گوید: ⬅️ «هیچ احمقی ادعا نکرده و نکند که وکلاء شرعاً در امر سلطنت به سبب این توکیل ذی حق خواهند شد. مثل این که از جانب معصوم وکیل باشند و کسی نگفته که وجوب مساعدت و همراهی با وکلا از این باب است تا تو بگویی که موکلین آنها را این مرتبه نیست تا چه رسد به وکیل آنها، بلکه فهم کج تو از این طرف رفته و از سلوک طریق مستقیم کناره گرفته و الا بر صاحب سلیقه مستقیمه پوشیده نیست که حکم به وجوب تقویت وکلا و حرمت تضعیف آنها چنان که مکرر دانسته شد از جهت آن است که عمل آنها تحدید لاحدی جور و تقیید اطلاق ظلم است به حدود و قیودی که موجب انتظام مملکت و حفظ آنها از تهاجم کفار است. پس تقویت آنها در حقیقت تقویت خواهد بود در حفظ اساس اسلام و تضعیف آنها راجع خواهد شد به تقویت کفر و اعانت کفره و در هجوم کردن به مسلمین» 🔹 ایشان در ادامه در تبیین تفاوت جور معمول در ممالک کفر(دولت های مدرن غربی) و ظلم و جور پادشاهی مطلقه ایران می نویسد: ⬅️«آنچه در ممالک کفریه نوعاً معمول است جوری است که به عدل و انصاف اقرب است چرا که روسای جور که زمام امور مردم به دست آنها است، سکنه مملکت را در اموری که راجع است به تمدن و استعمار ملکی ذی‌حق دانند و به نظارت امنا آنها در آن امور ملتزمند و تمام ادارات دولتی خود را تابع قانونی که از روی تعدیل در مقتضیات سیاسیات جعل شده قرار دهند. و پر واضح است که این نحو از جور، باعث آبادی ملک و ملت آنها گردیده. به عکس ما مسلمان ها که آن نحو از جور خانه های ما را خراب، و ایران ما را ویران کرده. حالا دسته ای از مسلمین اجتماع کرده اند که آن جوری که فساد محض است و موجب خرابی دیار است تبدیل کنند به قسم دیگر که اگر چه فی نفسه فساد است چون که جور است لکن از جهت خصوصیتی که در او ملاحظه می شود باعث صلاح خلق و موجب آبادی ممکلت و حفظ علم اسلام است. » 🔹دقت نظر و ابتکار علامه نایینی در جمع میان اصول مکتب شیعه و ضروریات عصر و زمان خود کم نظیر و شگفت آور است. او به سبب درجه بالای علمی خود هرگز دچار التقاط نشد و توانست بنای نظریه خود را بر شالوده محکم کلام و فقه اسلامی بنا کند و نه دچار تناقض گویی و نه دچار تصلب گردد. 📌منبع: تنبیه الامه و تنزیه المله، محمدحسین نایینی، چاپ شده در رسائل مشروطیت، غلامحسین زرگری نژاد، تهران: انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، 1387، صص245-250 ↙️اساس را دنبال بفرمایید http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

✍️نه دی تبلور موازنه‌ی نقش امت و امامت در نظام اسلامی 🔹در گرامی‌داشت نه دی 1388 و تاثیر حرکت مردم در نقش بر آب کردن توطئه های خنّاثان در آسیب به نظام اسلامی سخن زیاد رانده شده است اما در تاثیر این حرکت در اثبات محقق بودن نظام امت - امامت کمتر صحبت شده است. 🔹صحبت ها در نظام امت - امامت بیشتر متمرکز بر امامت، ویژگی های امام، التزامات امام و نظایر آن است در حالیکه جامعه مکتبی بر محور توازن و تعادل امت و امامت بنا نهاده شده است. 🔹 امت و امامت دائما با هم در تعاملند، از هم تاثیر می گیرند و تاثیر می گذارند. این تعامل و تاثیر دوسویه امت و امامت بر یکدیگر باعث شد در نه دی 1388 امت به پشتیبانی از امامت و نظام ولایی بپاخیزند و نقش خود را در برقراری موازنه امت – امامت ایفا کنند. 🔹از وظایف امت در برابر امامت، معرفت به امام و بصیرت و دشمن شناسی است. ارائه واکنش صحیح، دقیق و به موقع مردم در حوادث روزگار در برقراری توازن و دوام نظام امت – امامت مهم است. 🔹حرکت امت در هم صدایی با امامت و ایجاد مرزبندی بین موافقان معترض، با مخالفان مغرض به پیروی از ولی فقیه، در بستر انجام وظایف امت سنجیده می شود. 🔹 نه دی ماه تجلی ایفای وظایف امت در قبال امامت و نظام اسلامی است که نشان دهنده محقق بودن موازنه نقش امت در تعامل با امامت در نظام اسلامی می باشدکه به منزله یک اساس در نظام اسلامی است. 📌اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse

🖌«منطق زور، منطق فریب» ▪️مرور تاریخی- حقوقی فاجعه ترور مؤثرترین فرمانده جبهه مبارزه با تروریسم تکفیری به فرمان مستقیم رئیس جمهور آمریکا، حاوی روشنگری‌ها و نکات قابل توجهی است. ترور یک مقام عالی‌رتبه نظامی دولتی، نه در میدان نبرد که در سفری رسمی و به دعوت نخست وزیر عراق ، نه برای مأموریت نظامی بلکه مأموریتی سیاسی و به منظور گفتگو با مقامات رسمی کشور میزبان در راستای کاهش تنش‌های منطقه‌ای، قطعاً با هیچ منطقی جز منطق زور سازگار نیست. ◾️عقب‌گرد، بررسی وقایع پیش از ترور سردار سلیمانی ▪️طی ماه‌های پایانی سال ۲۰۱۹، عراق با تظاهرات اعتراض‌آمیز مردمی که خواستار بهبود اوضاع اقتصادی و رفع فساد هستند، مواجه است. درمواردی تحت تاثیر تحریکات خارجی، اعترضات، رنگ ضدایرانی به خود گرفته و منجر به حملاتی به کنسولگری‌های ایران در کربلا و نجف می‌شود. ترامپ در ۱۰ دی ۹۸ در راستای پیشبرد پروژه ایران‌هراسی خود، خطاب به معترضین عراقی که به تصور وی خواستار آزادی از سلطه ایران هستند، می‌گوید: «اکنون نوبت شماست!» این در حالی است که سفارت آمریکا در بغداد شاهد اعتراضات ضدآمریکایی مردم عراق است که در واکنش به حملات هوایی آمریکا به نیروهای حشد الشعبی صورت گرفته‌است. ▪️۲۷دسامبر ۲۰۱۹، یک حمله راکتی ناشناس به پایگاه آمریکایی در نزدیکی شهر کرکوک عراق صورت می‌گیرد. آمریکا، گردان‌های حزب الله، تحت فرماندهی حشدالشعبی را متهم به این حمله می‌کند که این گروه، هرگز مسئولیت آن را نمی‌پذیرد. ▪️۲۹ دسامبر ۲۰۱۹، هواپیماهای نظامی آمریکا نیروهای گردان‌های حزب الله و حشدالشعبی را در مرز میان عراق و سوریه مورد حمله قرار می‌دهند که به کشته شدن ۲۸ تن و مجروح شدن ۵۱ نفر می‌انجامد. در پی این حمله، صدها تن از هواداران حشدالشعبی در پی تشییع جنازه‌های شهدا به عنوان اعتراض به حملات آمریکا، سفارت این کشور در بغداد را محاصره کرده و خواستار خروج آمریکا از عراق می‌شوند که پس از چند روز بدون هیچ‌گونه صدمه‌ای به دیپلمات‌های آمریکایی، قضیه خاتمه می‌یابد. در حالی که ایران، هر گونه دخالت در این زمینه را رد می‌کند، ترامپ مدعی میشود که: «ایران مسئول هر گونه حادثه یا خسارتی در هر یک از اماکن ماست. آن‌ها هزینه سنگینی خواهند پرداخت. این هشدار نیست. بلکه تهدید است!» ◾️شروع عملیات توجیه و نیرنگ ▪️با وقوع حادثه غمبار بامداد ۱۳ دی ماه ۹۸ ،کاخ سفید با انتشار بیانیه‌ای، صریحاً مسئولیت حمله را پذیرفت و آن را «دفاعی قاطع به منظور ارعاب ایرانیان برای حملات آتی» دانست. در برخی توئیت‌ها، ترامپ و وزیر امور خارجه-اش در توجیه این ادعا که ایران به آن‌ها حمله کرده و آمریکا پاسخ داده است، حمله راکتی به پایگاه کرکوک و محاصره سفارت این کشور در بغداد را به ایران نسبت دادند! ▪️در این میان هیچ‌گونه مدارکی ارائه نشد جز این که مقامات آمریکایی طبق رویه کلی، ایران را مسئول اقداماتی می‌دانند که توسط گروه‌هایی انجام می‌گیرد که به اعتقاد آن‌ها تحت نفوذ ایران هستند. حشد الشعبی بخشی از نیروهای قانونی عراق است که به موجب قانون ۲۶ نوامبر ۲۰۱۶ مصوب پارلمان و بخشی از نیروهای مسلح عراق به شمار می‌رود؛ بنابراین، مسئولیت اقدامات آن نیز متوجه دولت عراق است. همکاری ایران با این نیرو نیز بخشی از کمک های مستشاری نظامی بوده که با درخواست و هماهنگی دولت عراق جریان داشته و علاوه بر این، حمله راکتی نیز ناشناس بوده و حشد الشعبی هرگز مسئولیت آن را نپذیرفته‌است. ▪️انتساب اقدام جمعی از هواداران حشدالشعبی در محاصره سفارت آمریکا در بغداد به ایران نیز فاقد مبناست. زیرا این اقدام هرگز مورد تأیید ایران واقع نشد و بلکه طبق برخی گزارش‌ها، ایران و شخص سردار سلیمانی کوشیدند تا غائله هر چه زودتر خاتمه یابد و محاصره سفارت آمریکا بدون آسیبی به دیپلمات‌های آمریکایی پایان یافت. بر فرض ایجاد خسارت برای سفارت آمریکا، مسئولیت آن متوجه دولت عراق به عنوان کشور پذیرنده است و دولت متبوع سفارت مجاز نیست رأساً دست به اقدام خودسرانه بزند. ▪️بر این مبنا، اساساً حمله به سفارت آمریکا قابل انتساب به ایران نیست. گرچه حتی در فرض حمله به سفارت آمریکا، این کشور می‌تواند دولت عراق را مسئول بداند. چرا که عراق، مسئولیت حفاظت از اماکن دیپلماتیک مستقر در کشور خود را دارد. اما انتساب حمله به سفارت آمریکا به ایران، نکته‌ای است که ادعای «دفاع مشروع» بودن ترور سردار سلیمانی را بلاوجه می¬کند. هم‌چنین در این موضوع، آمریکا خود ناقض توافقات دوجانبه با عراق به ویژه موافقتنامه‌های امنیتی عراق و آمریکا مصوب 2008 است. ▪️اندیشه راهبردی آمریکا از بین بردن سردار سلیمانی بود، به هر بهانه و با هر توجیه غیر منطقی. چرا که او موازنه قدرت منطقه‌ای را تغییر داده بود... اساس را دنبال بفرمایید ✔️twitter ✔️Instagram ✔️Telegram ✔️Eitaa @Asaas_discourse

حاج قاسم؛ موفقترین مجری اساس التزام جمهوری اسلامی به تمشیت امور در راستای تحقق آرمان سعادت انسان در گستره کل جامعه بشری، ناشی از ماهیت و دایره نفوذ و تأثیر انقلاب اسلامی است و احیاء مفهوم کرامت و ارزش والای انسان با خوانش اسلام ناب، از پردامنه‌ترین و عمیق‌ترین آثاری است که انقلاب اسلامی بر هنجار، ساختار و رفتار نظام سیاسی برآمده از خود بر جای گذاشته است. تحقق استقلال، وحدت و تمامیت اراضی کشور از طریق نفی هر گونه ستمگری، ستم‌کشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، از جمله مجاری صیانت از کرامت و ارزش والای انسان، به عنوان یکی از مبانی ایمانی جمهوری اسلامی بوده و بر همین مبنا، فرض دانسته که سیاست خارجی خود را بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان تنظیم نماید و امکانات خود را برای توسعه و تحکیم برادری اسلامی به کار برد. تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حمایت از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان، و تأکید بر استمرار نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن، از جمله مسایلی است که تا کنون جایگاه شایسته ای در میان پژوهشگران حقوق اساسی نداشته و مغفول مانده است. این در حالی است که اگر مجاهدت بی‌دریغ رزمندگان بدون مرز انقلاب اسلامی در دفاع از آرمان سعادت انسان در برابر ستمگران و سلطه گران بین المللی و منطقه ای نبود، مجالی برای تحقق سایر اصول قانون اساسی خصوصاً اصول مربوط به آزادی فراهم نمی شد. بر این اساس، شاید بتوان گفت که سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان پرافتخارترین فرمانده نظامی مبارزه با شدیدترین مصادیق نقض کرامت انسان، موفق‌ترین مجری اصول قانون اساسی در حیطه صلاحیت خود بوده است که صد البته راز موفقیتش را در التزام عملی به اصل پنجم قانون اساسی باید جست. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

🔴 مخاطبین گرامی اساس ✅جهت ارائه نظرات، پیشنهادات، ایده ها، انتقادات و هرگونه ارتباط با اساس ، با آیدی زیر در ارتباط باشید. «از همراهی شما سپاسگزاریم» 🟦@Asaas_mokhatab🟦

بررسی ترور سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از منظر حقوق توسل به زور ترور مؤثرترین فرمانده جبهه‌ی مبارزه با تروریسم تکفیری در منطقه، به فرمان مستقیم رئیس‌جمهور آمریکا، در سوم ژانوبه 2020، علاوه بر آنکه مردم ایران و جمعیت‌های کثیری از سایر ملل منطقه را در بهت و اندوه فراوان فرو برد، سؤالاتی را در عرصه حقوق بین‌الملل مطرح می­‌سازد؛ از جمله آنکه: ترور یک مقام عالی رتبه نظامی دولتی، چه وصف و ماهیتی می‌تواند داشته باشد و توجیه این اقدام بر اساس دفاع مشروع توسط مقامات آمریکایی تا چه اندازه قابل توجیه است؟ در پاسخ، منشور ملل متحد که حکایت از منع مطلق توسل به زور دارد، سه استثنا را در این رابطه شناسایی کرده است: ۱. اقدام نظامی بر اساس نظام امنیت جمعی (ماده ۴۳) ۲. دفاع مشروع (ماده ۵۱) ۳. رضایت بر تهدید و کاربرد زور در قلمرو دولت آشکار است که مداخله نیروهای آمریکایی و هدف قرار دادن خودروی حامل سردار شهید حاج قاسم سلیمانی بدون مجوز شورای امنیت و رضایت صریح دولت عراق بوده و در چارچوب استثنائات اول و سوم فوق قرار نمی­‌گیرد. همچنین این اقدام هرگز نمی‌تواند در حیطه ماده ۵۱ منشور ملل متحد، یعنی دفاع مشروع، جای گیرد. زیرا وقوع حمله مسلحانه، شرط اساسی و اصلی دفاع مشروع است؛ پس هرگونه دفاع پیش‌گیرانه در این موضوع فاقد وجاهت و اعتبار حقوقی می­‌باشد. به علاوه، نباید از نظر دور داشت که دفاع مشروع حقی است استثنایی و تنها در صورتی اعمال می‌شود که دفاع ضرورت داشته­ باشد. بر این مبنا، از آنجا که حمله مسلحانه‌ای از سوی ایران و عراق علیه آمریکا صورت نگرفته، توسل به زور علیه نیروهای نظامی این دو کشور، بدون شک توسل به زوری غیرقانونی علیه حاکمیت و تمامیت ارضی آنها محسوب می‌شود. مضافاً اینکه آمریکا با این اقدام که مغایر با مفاد موافقت‌نامه امنیتی این کشور با عراق است عمل کرده و مرتکب عمل تجاوز گشته که این امر، می­‌تواند موجبات مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا و حتی مسئولیت بین­‌المللی کیفری فردی فرمانده عملیات و عوامل دخیل در ارتکاب این اقدام نامشروع را فراهم سازد. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

کاندیداتوری ناباورمندان به اساس؛ نگاهی به اولین تجربه در تاریخ انتخابات ریاست جمهوری اسلامی نظر به عدم تحقق اصلاحات مدنظر سازمان مجاهدین خلق (منافقین) در پیش‌نویس قانون اساسی، آن سازمان اعلام کرد که به پیش­‌نویس قانون اساسی رأی مثبت نخواهد داد. پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی در آذر ماه 1358، پنجم بهمن به عنوان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین شد. با آغاز نام­‌نویسی از داوطلبان ریاست جمهوری، وزارت کشور در 14 دی، نام مسعود رجوی را در فهرست نامزدها اعلام کرد. این اقدام با واکنش حضرت امام خمینی(ره) روبرو شد که در پاسخ به سؤالی فرمودند: «کسانی که به قانون اساسی جمهوری اسلامی رأی مثبت نداده­‌اند، صلاحیت ندارند رئیس جمهور ایران شوند». این سخن حضرت امام(ره) مبتنی بر رأی مردم به #اساس و منطبق بر #اصل115 قانون اساسی است؛ چرا که صرف‌نظر از وجود سایر شرایط رئیس‌جمهور، عدم ایمان و اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی در مسعود رجوی با توجه به "شیاع مفید اطمینان" به عنوان یکی از طرق معتبر شرعی محرز بود. مضاف بر آن، سوگند رئیس جمهور نیز در #اصل121 قانون اساسی به پاسداری از مذهب‏ رسمي‏ و نظام‏ جمهوري‏ اسلامي‏ و قانون‏ اساسي‏ كشور تعلق گرفته که قوام جملگی این شرایط حول محور رجوی معدوم است. اساساً، مادامی که عدم اعتقاد قلبی و عملی نامزد به قانون اساسی محرز باشد، منطقاً نمی‌توان وفاداری به آن قانون را در آینده از او انتظار داشت. هرچند صلاحیت رهبری در راهبری امور جامعه اسلامی از باب اشراف عالی و کلان انواع صلاحیت‌هاست و به دلیل تشخیص مصالح و مفاسد نظام اسلامی می‌تواند علی­‌الرأس نسبت به امور مختلف جامعه اسلامی ورود داشته باشد، لیکن در این انتخابات به دلیل عدم تشکیل شورای نگهبان، بررسی صلاحیت داوطلبان به استناد بند 4 اصل110 قانون اساسی 1358 بر عهده رهبری قرار داشت. گذر زمان و افشای فساد اندیشه منافقین، عمق تفکر استراتژیک منبعث از اعتقاد دینی حضرت امام(ره) را اثبات کرد. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

لیبرالیسم پوششی؛ مداخلات دولت لیبرال در آزادی پوشش شهروندان دولت‌های لیبرال با تصویب قوانین متعدد در مورد نحوه پوشش، بر این نکته تاکید کرده‌اند که نوع پوشش در جامعه، جزء حریم خصوصی شمرده نمی‌شود و هر دولتی متناسب با مبانی پذیرفته شده خود، می‌تواند نوع پوشش را مدیریت نماید. اگرچه امروزه قداست آزادی فردی بر کسی پوشیده نیست، اما بسیاری از فیلسوفان حقوق، محدود کردن آزادی، به سبب عدالت، سعادت و امنیت را به جهت پاسداشت آزادی دیگران مشروع شمرده­‌اند تا جایی که برخی با مقدم دانستن عدالت، سعادت و امنیت بر آزادی فردی، حکومت را مجاز به مداخله در آزادی‌ها دانسته‌اند. نحوه پوشش در جامعه، از موضوعات پر چالشی است که با آزادی فردی و حریم خصوصی ارتباط مستقیمی دارد تا جایی که قوانین انتخاب پوشش جزء پر منازعه‌ترین قواعد محسوب می‌شود. به عنوان نمونه، قریب به دو دهه از قانون منع پوشش روسری دانش آموزان در فرانسه می­‌گذرد. مسلمانان بر اساس مبانی لیبرالیسم آزادی در انتخاب پوشش را "حق" تلقی می‌نمایند اما دولت فرانسه معتقد است که مردان با ابزار دین، حجاب را بر زنان تحمیل کرده‌اند و از آنجا که در قانون اساسی 1958 سکولاریسم به عنوان #اساس حکومت عنوان شده است، دولت وظیفه دارد تا در برابر اموری که دین را وارد زندگی اجتماعی می­نماید مقابله نماید. کشورهایی مانند آلمان، هلند، بلژیک، ایتالیا، انگلستان، اتریش و سویس از جمله کشورهای اروپایی‌اند که قانونگذار آن­ها به نحوی پوشش اسلامی را با ابزار قانون محدود نموده‌اند .بدیهی است که قوانین محدود‌کننده حجاب، با حق آزادی مذهب در تعارض است و جنبش‌های متعددی نیز در جهت محکوم نمودن این قوانین شکل گرفته است. به عنوان نمونه بر اساس اعلامیه حقوق و شهروند فرانسوی، هیچ کس را نمی­‌توان به سبب عقاید دینی محدود نمود و ماده 18 میثاق نیز بر حق آزادی انجام مناسک دینی تاکید می­‌نماید. نقض اعلامیه‌های حقوق بشری توسط قانونگذاران غربی بدیهی است و این برخورد دوگانه همان چیزی است که برخی از اندیشمندان حقوقی از آن به "چالش فرا روی لیبرالیسم" یاد کرده‌اند. نکته مغفول دیگر توجه به عملکرد دولت‌های لیبرال در زمینه جهت دهی به قوانین پوشش است. اگرچه صیانت از حریم خصوصی جزء بدیهی‌ترین مبانی لیبرالیسم شمرده می‌شود، اما دولت‌ها با تصویب قوانین متعدد در مورد نحوه پوشش، بر این نکته تاکید کرده‌اند که نوع پوشش در جامعه، جزء حریم خصوصی شمرده نمی‌شود و هر دولتی متناسب با مبانی پذیرفته شده خود، می‌تواند نوع پوشش را مدیریت نماید. مداخله دولت تا آنجا پیش می رود که آدام اسمیت به عنوان پدر اقتصاد لیبرال، فرهنگ را جزو خدمات عمومی تلقی می­‌نماید که دولت امکان مهندسی آن را دارد و هابز نیز از پیشگامان لیبرال، دولت را رکن اصلی و زمینه ساز فرهنگ می‌داند. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

"مبارزه با حجاب؛ مبارزه برای حجاب نگاهی به سرگذشت حجاب در دوران مشروطه سلطنتی" [از کتاب «روز آزادی زن(تاریخ شفاهی قیام 17 دی زنان مشهد)»، دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی] دست اندازی بر منابع طبیعی و انسانی کشورهای اسلامی برای استعمارگران تنها از راه استحاله فرهنگی و دین‌زدایی ممکن بود. برای عملی شدن این مهم: - سال 1249 شمسی؛ اسماعیل پاشا در مصر برای رسیدن به تمدن، به نهضت آزادی زنان و تلاش برای بی‌حجابی رسمیت داد. - سال 1301؛ آتاتورک در ترکیه به صورت نرم،دست به اصلاحات ضد دینی و خصوصا تغییر پوشش زنان و مردان زد. - در سال 1308؛ امان‌الله خان در افغانستان، عَلَم مخالفت با دستورات اسلام را بلند کرد. - در سال 1309؛ در الجزایر، مسئولین فرانسوی جنگ علیه حجاب را شروع کردند. - و در نهایت سال 1314؛ این دومینو به ایران رسید. 2) الف، دوران رضا خان رضاشاه در 6 دی 1307 قانون «اتحاد البسه» را در مجلس شورای ملی تصویب کرد. تیر سال 1314 پوشیدن کلاه شاپو اجباری شد. رضاشاه این کلاه را نه فقط برای زدودن هویت‌های قومی، بلکه همچنین برای دخالت در آیین نماز در اسلام که لازمه‌اش بر خاک نهادن پیشانی است، برگزید. مردم و علما نسبت به تصویب این قانون که مقدمه «رفع حجاب از زن‌ها» بود عکس‌العمل نشان دادند. حتی کار به جایی رسید که آیت الله قمی در مشهد بعد از شروع کلاس درس به طلبه‌ها گفت: «امروز اسلام فدایی می‌خواهد.» و برای اعتراض و دیدار با شاه راهی تهران شد که نهایتاً توسط رضاشاه دستور حصر او در شاه عبدالعظیم صادر شد. مردم مشهد و حتی روستاهای اطراف بعد از شنیدن این خبر به دعوت علما در مسجد گوهرشاد جمع شدند و دست به تحصّن زدند و خواستار آزادی آیت الله قمی و لغو دستور استفاده از کلاه شاپو شدند. هنوز خورشید روز 21 تیر سال 1314 طلوع نکرده بود که حرم رضوی بوی خون گرفت! پس از این حجم از کشتار و مصیبت مردم نوبت به حجاب زنان رسید. رضاشاه که با دیدن زنان بدون حجاب در شغل‌های مختلف در ترکیه به این گمان رسیده بود که «چادر و چاقچو دشمن ترقی و پیشرفت مردم است»، عامل اصلی پیشرفت ترکیه را این می‌دانست که «زن‌های آنها پیچه و حجاب را دور انداخته و دوش‌به‌دوش مردهایشان در کارهای مملکت به آنها کمک می‌کنند.» او که با دخالت انگلیسی‌ها پادشاه شده بود، برای ماندن، باید هرچه آنها می‌گفتند انجام می‌داد. چیزی که از همه بیشتر انگلیسی‌ها را ناراحت می‌کرد، وضعیت مذهبی و فرهنگی جامعه ایران بود. در هفدهم دی ماه 1314 رضاشاه پشت تریبون رفت و گفت:«خوشحالم که امروز بانوان به حقوق خود رسیده‌اند.» از نظر او برای ترقی مملکت لازم بود زنان «آزاد» شوند. رضاشاه روز 17 دی را «روز آزادی زن» نامید. اما دستاورد تمدن برای بیشتر زن‌های ایرانی که حجاب برای آنها علاوه بر ریشه عقیدتی ریشه تاریخی هم داشت، محدودیت و محرومیت بود؛ اعطای «آزادی به زنان» خیلی از آنها را خانه‌نشین کرده بود. کم نبودند زنانی که تا آخر حکومت رضاشاه، یعنی حدود شش سال پایشان را از خانه بیرون نگذاشتند. ب) دوران محمدرضا تهران، آزادی حجاب 1323: با روی کار آمدن محمدرضا پهلوی فشارها برای لغو قانون کشف حجاب بالا گرفت و نهایتاً به لغو این قانون منجر شد. البته تبلیغ بی‌حجابی با قوت تمام ادامه داشت. سال 1355: در سی و یکمین جلسه شورای هماهنگی امور اجتماعی نخست‌وزیری، با حضور چند نفر از مسئولین کشور و سرپرست زنان ایران، بخشنامه ممنوعیت پوشیدن چادر تصویب شد که در آن چادر را «پوشش حقیر کننده» اعلام کرده بودند. «بهره‌گیری از خدمات رسانه گروهی»، «ممنوعیت و محرومیت» استفاده از چادر مانند عدم ارائه خدمت توسط سازمان‌های اجتماعی به زنان چادری، «تحقیق و نگارش مقالات» و «توسعه کارخانجات پوشاک و در دسترس قراردادن لباس‌های ارزان‌قیمت همراه با روسری»، طرق عملیاتی شدن هدف این بخشنامه بود. تصویب دوباره قانون کشف حجاب اجباری در آذر 1355، «حجاب» را به نمادی برای مقاومت مردم و مبارزه دینی و سیاسی علیه رژیم تبدیل کرده بود. روز 17 دی سال 1356 در مشهد اجتماع عظیمی از تظاهرات زنان مسلمان با «حفظ حجاب» راه‌افتاد. زنان محجبه در روز آزادی دروغین زن، رهایی واقعی از محدودیت را خواستار شدند. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

شورای انقلاب؛ نخستین سنگ بنای حقوقی در روند پیروزی انقلاب تأسیس نهاد حقوقی شورای انقلاب مستند به «حق شرعی و رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران» در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت و به موجب فرمان مستقیم ولایت مطلقه امر، آنهم در بحبوحه پیروزی انقلاب اسلامی را می‌توان به عنوان اولین اقدام عملی در راستای عبور از حکومت طاغوت در نظر گرفت. پیش از تشکیل این نهاد، شهید بهشتی طی یک مصاحبه، هدف از تشکیل شورای انقلاب را تعیین افرادی به منظور ساماندهی نیروهای مردمی و گسترده‌تر شدن حرکت اجتماعی و تعیین مسئولینی برای اداره جامعه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دانستند. این شورا که ایده اصلی شکل‌گیری آن از آبان و آذر ماه ۱۳۵۷ در جریان سفر شهید مطهری به پاریس با امام(ره) مطرح شد، ‌‏اساسی‌ترین رکن قدرت سیاسی و اجرایی‌‏ ‌‏انقلابیون محسوب می‌شد‌‎.‌‏ سرانجام حضرت امام(ره) در 22 دی ماه همان سال، دستور تشکیل شورای انقلاب را صادر و در نامه‌ای، کارویژه‌ی اصلی شورا را «بررسی و مطالعه شرایط تأسیس دولت انتقالی و فراهم آوردن مقدمات اولیه آن» اعلام کردند. ریاست شورای انقلاب در فواصل زمانی اندک به ترتیب بر عهده شهید مطهری، آیت‌الله طالقانی، شهید بهشتی و آقای بنی‌صدر بود. عملکرد شورای انقلاب در ایفای کارویژه‌های محوله قابل تقسیم به دو دوره است: نخست؛ از زمان تشکیل شورا تا پیروزی انقلاب اسلامی: (22 دی تا 22 بهمن سال 57): در این بازه، شورا توانست با راهبری اعتصابات سهم بسزایی در به ثمر نشستن انقلاب اسلامی ایفا کند. همچنین، از طریق برقراری ارتباط با دولت وقت، اقدامات اساسی را در راستای متقاعد کردن شاپور بختیار به استعفا از نخست‌وزیری و همبستگی با انقلاب برای جلوگیری از ریختن خون‌های بیشتر مردم انجام داد. اقدامات دیگر عبارتند از: برقراری ارتباط با ارتش به منظور به حداقل رساندن تلفات جانی و مالی پیروزی انقلاب و انتقال قدرت و برگزاری مراسم استقبال از ورود امام خمینی(ره) و تشکیل دولت موقت. از این رو، شورای انقلاب آقای بازرگان را به عنوان رئیس دولت موقت به حضرت امام(ره) پیشنهاد دادند و امام(ره) نیز حکم ایشان را تنفیذ کردند. دوم؛ از پیروزی انقلاب تا زمان پایان کار شورای انقلاب: (22 بهمن 57 تا 26 تیر 59) اهم کارکردهای شورای انقلاب در این بازه عبارتند از: 1- کارکرد تقنینی: (از پیروزی انقلاب ( ۲۲ بهمن ۵۷)؛ از جمله مصوبات شورای انقلاب در این بازه عبارتند از: تصویب اساسنامه سپاه پاسداران، تصویب قانون شوراهای محلی، تصویب ملی شدن صنایع بزرگ و تصویب ملی شدن بانک ها، تصویب لایحه انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی و لایحه قانونی همه پرسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. 2- کارکرد اجرایی: الف) از پیروزی انقلاب (۲۲ بهمن ۵۷) تا زمان استعفای دولت موقت (14 آبان 58): - تشکیل کمیته انقلاب اسلامی برای مقابله با عناصر ضد انقلاب در درون شهرها به سرپرستی مرحوم آقای مهدوی کنی - برگزاری رفراندوم جمهوری اسلامی در فروردین سال 58 - تدوین پیش نویس قانون اساسی - برگزاری انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در مرداد سال 58 ب) از زمان استعفای دولت موقت (۱۴ آبان ۵۸) تا شروع به کار مجلس شورای اسلامی (خرداد ۵۹): به دنبال استعفای دولت موقت و پذیرش آن از سوی حضرت امام(ره) مأموریت اداره کشور و رسیدگی به امور از سوی امام(ره) به شورای انقلاب سپرده شد. اهم این مأموریت‌ها عبارتند از: «تهیه مقدمات برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی، انتخابات مجلس شورای ملی، تعیین رئیس‌جمهور» و «پاک‌سازی دستگاه‌های دولتی و اداری و رفاه حال طبقات مستضعف». با انجام مأموریت‌های محوله توسط شورا و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شورا تا برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ۱۳۵۸ به کار خود ادامه داد و در راستای مقدمات برگزاری مجلس اقداماتی همچون تعیین شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، کیفیت برگزاری انتخابات و طول دوره نمایندگی مجلس مبتنی بر اصل 62 قانون اساسی را انجام داد. سرانجام، با برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی در ۷ خرداد ۱۳۵۹ و انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان در تیر همان سال و اعلام اعتبار رسمی مجلس توسط رئیس سنی مجلس، کارکرد تقنینی شورای انقلاب حذف و با رسمیت یافتن دولت شهید رجایی در شهریور 1359، کارویژه اجرایی آن نیز خاتمه یافت. در این راستا، شهید بهشتی، عضو شورای انقلاب و رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد: «با تعیین دولت، دیگر همه نهادها تکمیل شده و زمینه مسئولیت شورای انقلاب به پایان رسیده و کارش تمام می‌شود.» اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

«محاکمه سیاسی با پوشش قضایی؛ impeachment در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا» حضور ترامپ در دو انتخابات پیشین ریاست جمهوری آمریکا باعث شد که برای نخستین بار در تاریخ سیاسی- حقوقی این کشور، یک رئیس جمهور برای دوبار «محاکمه» شود. با اندکی دقت در اخبار و یادداشت­‌های منتشر شده دربارۀ موضوع فوق متوجه خواهیم شد که عمدتاً از لفظ «استیضاح» به­ مثابه معادلی برای واژۀ impeachment استفاده شده است؛ اما به راستی impeachment در نظام حقوقی آمریکا به چه معناست و سازوکار اجرای آن چیست؟ محاکمه سیاسی یا استیضاح به فرآیندی اشاره دارد که بر اساس آن رئیس‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا، معاون وی و سایر مقامات حکومتی، توسط کنگره این کشور به دلیل ارتکاب جرائم بزرگ، ارتشاء و ... محاکمه می­‌شوند. بر اساس قسمت چهارم اصل 2 قانون اساسی ایالات‌متحده: «رئیس‌جمهور، معاون رئیس‌جمهور و کلیه مقامات کشوری پس از اعلام‌ جرم علیه آنان و محکومیت به خاطر ارتکاب (جرم) خیانت، ارتشاء و سایر جرائم شدید و جنحه از کار برکنار می‌شوند.» فرآیند انجام این محاکمه سیاسی از دو بخش تشکیل‌شده­ است: نخست اعلام جرم توسط مجلس نمایندگان (بر اساس قسمت دوم اصل 1 قانون اساسی این کشور) و دوم رسیدگی به اتهامات و صدور حکم توسط مجلس سنا (بر اساس قسمت سوم اصل 1 قانون اساسی این کشور). به­‌ عبارت­ دیگر در این فرآیند مجلس نمایندگان صرفاً به جمع­آوری ادله و شواهد موجود می­‌پردازد و مجلس سنا به­ مثابه دادگاه و در حکم یک قاضی بر اساس شواهد و مدارک جمع آوری‌شده، حکم نهایی را صادر می­نماید. فرآیند محاکمه رئیس‌جمهور در آمریکا ماهیتی دوگانه دارد. از این حیث که مستند و دلیل اصلی شروع چنین فرآیندی سوء رفتارهای حقوقی و قضائی است و بر اساس سوابق موجود در نظام حقوقی ایالات‌متحده، جمع­‌آوری ادله و رسیدگی به آنها به رسیدگی­‌های قضایی شباهت دارد، ماهیتی حقوقی دارد. بر همین اساس نمایندگان کنگره نمی­‌توانند همانند فرآیند استیضاح که در بسیاری از کشورها رایج است، صرفاً به دلایل سیاسی یا مدیریتی، رئیس‌جمهور را محاکمه و برکنار نمایند. روی دیگر محاکمه رئیس‌جمهور در آمریکا جنبۀ سیاسی این فرآیند است که دلیل آن رسیدگی و محکوم نمودن احتمالی رئیس‌جمهور توسط یک نهاد سیاسی (یعنی کنگره) است. دلیل اصلی استفاده از واژه استیضاح برای اشاره به این فرآیند نیز در همین امر نهفته است. از حیث تاریخی تا کنون فقط سه رئیس جمهور در ایالات متحده محاکمه شده­‌اند. آندرو جانسون (1868)، بیل کلینتون (1998) و دونالد ترامپ (2019). باید توجه داشت که در هیچ­‌کدام از محاکمات به جریان افتاده فوق، رأی محکومیت توسط مجلس سنا صادر نشده است. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

مسخ شفافیت با بودجه ریزی غیرعلنی برگزاری جلسه غیرعلنی برای بررسی گزارش کمیسیون تلفیق باعث تعجب همگان به خصوص حقوقدانان شد. در حالی مجلس یازدهم بر مصادیق بدعت قبیح مجلس دهم می افزاید که خود با شعار شفافیت روی کارآمد. تصویب کلیات بودجه ای که مورد انتقاد بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان و حتی مرکز پژوهش های مجلس بود در کنار استفاده از ظرفیت اصل 69 و تشکیل جلسه غیرعلنی برای بررسی مهمترین سند مالی کشور موجب بدبینی مردم گردید. مجلس شورا در سنتِ کشور ما اولاً برای انجام نظارت بر دخل و خرج کشور و نظارت کامل بر عملکرد قوه مجریه برپا شد و چنین رویه ای کاملا مخالف بنیان آن است. مقنن اساسی، هوشمندانه دائماً نگران از انواع و اقسام پنهانکاری های قوای حاکمه تلاش کرده است تا بیش از همه مجلس را در اتاق شیشه ای قرار دهد. اصل شصت و نهم مقرر داشته است که مذاکرات مجلس شواری اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود. اما قانون اساسی اگر چه از طرفی باید بر اصول و بنیان ها تکیه کند، نمی تواند خود موجب ایجاد بن بست در کشور شود برای همین با وضع شرایط سختگیرانه، برگزاری غیرعلنی جلسات را تنها در «شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند» اجازه داده است. بر هیچ کس پوشیده نیست که بررسی غیرعلنی بودجه کشور نه نتیجه شرایط اضطراری است و نه با امنیت کشور سازگار است؛ بلکه اتفاقاً برخلاف امنیت کشور و موجب از بین رفتن اعتماد مردم به قوه مقننه و قوه مجریه به صورت توامان می شود! باید در اینجا به نمایندگان محترم ملت یادآور شد که در اولین جلسه مجلس همگی به قرآن مجید قسم خورده اند که «ودیعه ای را که ملت به ایشان سپرده را به عنوان امینی عادل پاسداری کنند و در انجام وظایف وکالت امانت و تقوا را رعایت کنند و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظر ها، استقلال کشور و آزادی مردم و تامین مصالح آنها را مدنظر داشته باشند.» از آنجا که قسم خود موجبات مشروعیت نمایندگی است ، حنث آن می تواند اساس نمایندگی را مخدوش کند. به امید روزی که بند 13 سیاست های کلی انتخابات عملیاتی شود و سازوکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی و رعایت قسم‌نامه تعیین گردد. اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse

"دولت در آزمون تامین حق بر سلامت؛تهدیدات و تحدیدات واردات واکسن کرونا" 🖋 این روزها اقدامات و تصمیمات مسئولان کشور در باب تامین واکسن کوید 19، که با سلامت عمومی جامعه گره خورده است، مردم را با ابهامات و نگرانی هایی روبرو کرده است. آیا تاکید بر اولویت ساخت واکسن داخلی و منع ورود واکسن از کشورهای متخاصم ، تاکیدی مسئولانه است یا سلامت عمومی جامعه را با بحران روبرو می کند؟ مسیرهایی که دولت و ستاد ملی مبارزه با کرونا جهت وارد کردن واکسن طراحی و پیگیری کرده اند سلامت عمومی را تضمین می نماید ؟ آیا اظهارات سخنان سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا نگرانی¬ها را در باب تضمین سلامت مردم تامین می کند یا خود نشان دهنده وجاهت نگرانی ها می باشد: 📌 ۱_ وی به جای ارائه راهکارهای اطمینان دولت از واکسن های وارداتی و نحوه تضمین جان مردم عنوان می دارد: «آن‌ها می‌توانند از واکسن استفاده نکنند، تزریق این نوع واکسن اجباری نیست و افراد مختار هستند»! ۲_ در مورد مراحل طی شده واکسن ها نیز این موضوعِ اظهار شده نگران کننده است که بنا بر شرایط اضطرار، سازمان جهانی بهداشت مجوز اضطرار صادر کرده و فازهای تست واکسن ها با هم ادغام شده است. علاوه بر این فاز مراقبت نیز که به بررسی عوارض واکسن می پردازد عملا دو تا سه سال بعد قابل بررسی است؛ بستری که می تواند نگرانی ها را دو چندان نماید. ٣_ در این اظهارات از موضع ضعف به عدم امکان خرید واکسن کشورهای غیر مطمئن و متخاصم، از طریق کوواکس اشاره شده است . 🖋 باید گفت، مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت نسبت به تامین سلامت مردم، مسئولیت ایجابی دارد و این امر در اصول متعدد قانون اساسی و در اسنادی چون سیاست های کلی سلامت ، ابلاغی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است . این مفهوم در چهارچوب بین المللی نیز مطرح است و دولت ها نسبت به سلامت مردم تعهد به احترام، ایفا و حمایت دارند. تعهدات سه گانه ای که در شرایط بحرانی امروز، بروز و ظهور مفاهیم عقلی در بستر مدیریت سلامت کشور می باشند. در کنار سایر تعهدات اما تعهد به حمایت «دولت را ملزم می کند که از بهره‌مندی حق بر سلامتی در برابر مداخلات و مزاحمت های طرفین ثالث حمایت به عمل آورد». 🖋 تهیه واکسن، خارج از مرزهای کشور اعم از دوست، دشمن، متحد، غیر متحد ، با واسطه و یا بی و اسطه، تصمیمی است که بر روی مرز جان مردم حرکت می کند. از این رو عالی ترین مقام کشور، مسئولانه در این زمینه تعیین تکلیف نمودند. در شرایطی که از بیوتروریسم به عنوان چالش فراروی بهداشت و سلامت عمومی به طور غیر مستقیم در اسناد بین المللی نیز یاد می شود، منع خرید واکسن از کشورهای متخاصم نه امری سیاسی بلکه امری عقلایی است که منکران آن را حداقل به سیاسی کاری باید متهم نمود. خرید واکسن از سایر کشورها نیز باید با موشکافی و دقت علمی و به دور از عجله و سیاسی کاری اتفاق بیفتد. 🖋 اما covax، مجموعه ایست ذیل سازمان بهداشت جهانی که خود تولید کننده واکسن نیست و صرفا واسطه توزیع واکسن میان کشورها با هدف اعلامیِ توزیع عادلانه واکسن است.(ساختارها، بودجه، اعضا قابل تامل است) در واقع واکسن کشورها و شرکت های مختلف در کوواکس عرضه می شود. یعنی امکان خریداری غیر مستقیم آن چه برای حفظ سلامت مردم منع شده است و توجیه آن به استناد کشور و شرکت نبودن کوواکس! اساس را دنبال بفرمایید ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://twitter.com/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Instagram.com/asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Telegram.me/Asaas_discourse ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ http://Eitaa.com/Asaas_discourse