🔻 توقیف نفتکش جمهوری اسلامی ایران و ضبط نفت آن از نگاه حقوق بین‌الملل 🔻 نفتکش تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران موسوم به «پگاس»، حاوی محموله نفت جمهوری اسلامی ایران با حجم 115 هزار تن، قصد عزیمت به ترکیه داشته است. «پگاس» که البته از آن به «لانا» نیز یاد شده، به منظور حفظ ایمنی به ساحل یونان پناه برده ولی توسط گارد ساحلی یونان توقیف و محموله نفت آن به آمریکا تسلیم شده است. به موجب حقوق بین‌الملل، مطابق با حقوق بین‌الملل عرفی و مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها که عمل متخلفانه بین‌المللی را منعکس کرده و به خوبی در رویه دولتی و همین طور در رویه قضایی بین‌المللی تجلی یافته است، هر عمل متخلفانه بین‌المللی یک کشور، مسئولیت بین‌المللی آن کشور را به دنبال دارد. تحقق «مسئولیت بین‌المللی» کشور بابت عمل متخلفانه بین‌المللی، مستلزم ارتکاب «عمل متخلفانه بین‌المللی» است و ارتکاب «عمل متخلفانه بین‌المللی»، مستلزم وجود دو عنصر «انتساب» و «نقض تعهد بین‌المللی» است. از این رو، وجود این دو عنصر، به معنای «مسئولیت بین‌المللی» آن کشور است. در این باره، مسئولیت بین‌المللی دو کشور یونان و آمریکا قابل بررسی است که در ادامه به آن می‌پردازیم. در خصوص وجود عنصر نخست، یعنی «انتساب»، شایسته توجه است که عمل یادشده، توسط گارد ساحلی یونان صورت گرفته است و به موجب مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل که جامه حقوق بین‌الملل عرفی نیز به خود پوشیده است، رفتار همه ارگان‌های کشور، به آن کشور منتسب است و رفتار آن کشور تلقی می‌شود. در مورد آمریکا هم، چون توقیف محموله توسط ارگان‌های کشور آمریکا صورت گرفته است، عمل مطروحه به کشور آمریکا منتسب است. از این رو، در وجود نخستین عنصر برای تحقق عمل متخلفانه بین‌المللی، یعنی «انتساب عمل»، تردیدی نیست. در مورد «نقض تعهد بین‌المللی» به عنوان دومین عنصر، باید توجه داشت که نقض تعهدات بین‌المللی قابل انتساب به یونان شامل دو دسته «ترک فعل» و «فعل» است. در خصوص ترک فعل، باید گفت که یونان عضو سازمان بین‌المللی دریایی موسوم به «ایمو» است و براین اساس متعهد است در وضعیتی که کشتی‌های سایر کشورها نیاز به کمک دارند به آن‌ها کمک نماید تا ایمنی جان اشخاص و ایمنی دریانوردی حاصل آید. علاوه بر این، یونان اقدام به توقیف کشتی و همدستی با آمریکا در انتقال محموله به کشتی اعزامی آمریکا نموده است. مطابق با معاهده بین‌المللی حفاظت از محیط زیست دریایی، موسوم به «مارپل»، که بعضاً حتی جامه عرفی نیز به تن دارد، جابه‌جایی سوخت و عملیاتی که موجب آلودگی محیط زیست ناشی از کشتی‌ها می‌شود، باید مطابق با معاهده مارپل باشد. این در حالی است که یونان و آمریکا بر خلاف این تعهدات بین‌المللی عمل کرده‌اند. تصاحب غیرقانونی محموله متعلق به جمهوری اسلامی ایران یا هر کشور دیگری، آشکارا نقض تعهد بین‌المللی دانسته می‌شود و این‌ها در وضعیتی ارتکاب یافته است که تحریم‌های یکجانبه آمریکا از جمله تحریم نفتی ایران به طور گسترده‌ای اعمال می‌شود. از این رو، یونان و آمریکا تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده‌اند و عنصر دوم نیز در ارتکاب عمل متخلفانه بین‌المللی محقق است. به موجب ماده 1 مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین‌الملل، به محض آن که کشور، مرتکب عمل متخلفانه بین‌المللی شود، مسئولیت بین‌المللی دارد و به موجب فصل چهارم از بخش اول مجموعه مواد یادشده و حقوق بین‌الملل عرفی، مسئولیت بین‌المللی یک کشور، مانع از مسئولیت بین‌المللی کشور دیگر نیست. در خصوص پیامد مسئولیت بین‌المللی، با توجه به این که این عمل یونان و آمریکا استمرار دارد، باید حتماً عمل متخلفانه بین‌المللی توقف یابد و تضمین مناسب به عدم تکرار داده شود. افزون بر این، تا آن جا که ممکن است باید وضع به حال سابق، اعاده گردد و بابت زیان‌هایی که با اعاده وضع به حال سابق، قابل جبران نیست باید غرامت پرداخت شود. هر کشور تا آن اندازه که نقش داشته است باید غرامت بپردازد و البته جبران خسارت باید به طور کامل صورت بگیرد. ✍🏼 دکتر محمد ستایش‌ پور استادیار حقوق بین الملل دانشگاه قم ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

وظیفه خطبای اسلامی از دیدگاه امام رضا(ع) هر دولتی و مقامی سخنگویی دارد. می‌گویند امروز سخنگوی دولت چنین و چنان گفت، یا سخنگوی کاخ سفید این‌طور گفت. دین اسلام هم باید سخنگو داشته باشد. سخنگوی دین، خطبا و اهل منبرند. امام رضا(ع) فرمود: «وَ یُخْبِرُهُمْ بِما یرِدُ عَلَیهِمْ مِنَ الْآفاقِ مِنَ الْاحْوالِ الَّتی فیهَا الْمَضَرَّةُ وَ الْمَنْفَعَةُ» آنچه در نقاط دوردست، آنچه در زیر پرده می‌گذرد به مردم بگویند. کلام امام رضا(ع) جدی است. ما باید بدانیم ماتریالیسم چه فعالیتها دارد، صهیونیزم چه فعالیتها دارد. اطلاع و آگاهی از اینها و گفتن و بازگو کردن اینها واجب است. کرسی حسین بن علی علیه‌السلام اگر این طور باشد می‌تواند حافظ اسلام باشد. فلسفه عزاداری حسین بن علی اینهاست، و الّا چه فایده‌ای به حال حسین بن علی(ع) که برایش گریه بکنیم؟ او چه احتیاجی دارد به گریه ما و شما؟ حسین بن علی(ع) می‌خواهد نام او، مکتب او زنده باشد، در مکتب او با هر باطلی بجنگیم، با کمونیزم بجنگیم؛ با ظلم، با بی‏عدالتی، با فساد، با فحشا، با قمار، با مُسکرات مبارزه کنیم. 📚 استاد شهید مطهری، ده گفتار، ص۲۷۸ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

🔴 حیات نباتی در پارلمان 🔴 مبصر مجلسی!!! ابهری.............حاضر احمدی..........حاضر بهرامی...........غایب همتی............حاضر یوسفی.........حاضر گاهی هم مبصر اسم یک نفر را چندین بار صدا می زد پرویزی........ پرویزی .............پرویزی ............. و بالاخره ندایی از قعر کلاس و همهمه ای که: حا...حا...حاضر.... حاضر!!! این ادبیات برای همه مان آشناست. ادبیات حضور و غیاب که از آغازین روزهای دبستان و حتی پیش از دبستان تا کلاسهای مقطع دکتری و حوزه فصل آغازین تا انتهای هر کلاس است. این ادبیات در تمام ایام عمر تا بازنشستگی از خدمت سربازی، حضور در محل کار، حتی سرشماری و نظایر اینها به زندگی روزمره ما پیوند خورده است. اهمیت حضور و غیاب در حقوق اداری و تاثیر آن در استقرار انضباط به اداره به حدی است که مهمترین قوانین اداری استخدامی کشور یعنی قانون استخدام کشوری در مواد 47 -50 و قانون مدیریت خدمات کشوری در فصل دوازدهم به این مهم پرداخته و آیین نامه های اختصاصی و جزئی به بیان جزییات ساعات کار و حضور کارکنان دستگاههای اجرایی پرداخته است. ضرورت انجام حضور و غیاب و نظارت بر انجام وظایف محوله در محل اصلی سازمان برای مدیران سیاسی، نمایندگان و کارگزاران حکومتی در کمتر قانون و مقرره ای مورد توجه مقنن بوده است. اما قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (در مواد (78) تا (81) و (88) تا (91)) و نیز قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان (در بند (ت) ماده 2) جزء معدود قوانینی است که استقرار نظام حضور و غیاب را برای نمایندگان مجلس شناسایی کرده و به نوعی نمایندگان را تابع یک نظام اداری مبتنی بر کنترل حضور فیزیکی کرده است. صرف نظر از اهمیت و ضرورت حضور فیزیکی نمایندگان در مجلس بویژه صحن، هیچ قانون یا مقرره ای به صراحت به لزوم حضور موثر نمایندگان پارلمان توجه نکرده است بلکه به نظر می رسد به سیاق قوانین اداری حاکم بر دستگاههای اجرایی که صرف حضور را برای مستخدمین دولت کافی دانسته قانونگذار برای نمایندگان پارلمان نیز به همین مقدار بسنده کرده است. به عبارت دیگر مقنن حضور نمایندگان را در صحن مجلس متلازم و مترادف با ایفای موثر و فعال نمایندگی دانسته است و اساسا فرض کرده حضور در مجلس شورای اسلامی ضرورتا به معنای ایفای موثر وظایف نمایندگی است. در حالیکه تشکیل گعده های لابی (lobby) در گستره پهناور صحن علنی یقینا منافی انجام صحیح وظایف نمایندگی از جمله مشارکت در اظهارنظرها و رای گیری است. این بیت زیبای سعدی (هرگز وجودِ حاضرِ غایب شنیده‌ای؟ / من در میان جمع و دلم جای دیگرست!) به زیبایی و شیوایی شیوه فعلی مشارکت نمایندگان مجلس را در رای گیری ها به چالش کشیده و مبین ریشه تاریخی این رفتار در مردم شناسی جامعه ایرانی است. هر چند از سیاق برخی عبارات کلی قانون نظیر «رفتار خلاف شؤون» و یا «بی نظمی» می توان، تخلف عدم مشارکت نمایندگان را در رای گیری ها علیرغم حضور در صحن مجلس استنتاج کرد لیکن به نظر می رسد از سوی اهالی پارلمان اهتمام جدی و حساسیتی برای ارتقاء مشارکت نمایندگان حاضر در صحن برای رای گیری وجود ندارد. این انفعال خودخواسته در برخی تصمیم گیری های مجلس، موجب می شود نمایندگان مخالف با لایحه ای از طریق آبستراکسیون، قوه مقننه کشور را به گروگان بگیرند تا لزوم نظارت جدی بر حضور و غیاب نمایندگان به لزوم نظارت جدی بر حضور موثر نمایندگان ارتقاء یابد. علاوه بر این مشکلات مربوط به فشارهای احزاب و گروههای سیاسی در اعمال اصل 67 قانون اساسی و افزایش تعداد نمایندگان نیز به تشدید این اوضاع کمک می کند و ممکن است در سالهای آتی تعداد بیشتری از نمایندگان علیرغم حضور در صحن مجلس نسبت به رای گیری ها بی تفاوت باشند. بی تفاوتی هیات رییسه مجلس و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان بر این بی تفاوتی نمایندگان حاضر در صحن مجلس در عدم مشارکت در رای گیری ها می تواند با نشان دادن رفتار انقلابی از مجلس انقلابی در برخورد با این ناهنجاری پایان یابد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

🔰کمترین بی اعتنایی به قانون اساسی تان را تحمل نکنید...🔰 همه کسانی که به این #قانون_اساسی رای دادند باید #ملتزم باشند که این قانون اساسی مبنای هرگونه وحدت،هرگونه حرکت از جانب خود آنها شناخته شود و مورد احترام وعمل قرارگیرد. 🔻مردم عزیز ایران،کمترین بی اعتنایی به قانون اساسی تان را تحمل نکنید⁦🔺 ------------------------------------------------------ ⁦♨️⁩به مناسبت فرا رسیدن "نود و دومین زادروز" شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی(ره) قصد آن داریم تا بازخوانی مجددی از آراء و نظرگاه های والای ایشان را خدمت شما خوبانِ همراه تقدیم کنیم♨️ ✔️ با ما همراه باشید... #از_بهشتی_برای_امروز #شهید_بهشتی #قانون_اساسی @shahiddoctorbeheshti

✍️ نه ملاحظه حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت رسیدگی دیوان عدالت اداری به تصمیمات و مصوبات شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) حامد نیکونهاد ۱. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، نهادهایی قانونی هستند یعنی اعتبار حقوقی دارند. مقام رهبری به عنوان مقامی رسمی و در چارچوب اختیارات قانونی، آنها را تأسیس کرده است. ۲ این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) گاهی تصمیم گیری موردی می‌کنند؛ گاهی سیاست‌گذاری و گاهی ضابطه و مقررات وضع می‌کنند و به اصطلاح مصوبه می‌گذرانند که طبعاً باید در چارچوب اختیارات و با رعایت قانون اساسی و احکام شرعی و حقوق مردم باشد. ۳. تصمیمات و مصوبات و اقدامات این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) در حدود وظایف و اختیارات، قانونی است یعنی معتبر است؛ ولی قانون نیست دقت! دقیقاً مانند همه مراجع و نهادهای قانونی دیگر که در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام می‌کنند مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیئت وزیران یا رییس قوه قضاییه یا هیئت مدیره فلان شرکت دولتی. ۴. تصمیمات و مصوبات این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) به محض تصویب و بدون نیاز به تأیید مرجعی دیگر مانند شورای نگهبان یا حتی مقام رهبری، لازم الاجرا است. یعنی جز خود شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) هیچ مرجع رسمی به صورت نظام‌مند و خودکار پیش‌بینی نشده تا رسیدگی و نظارت کند (قبل یا بعد از تصویب) که آیا مصوبات و تصمیمات آنها مغایرتی با قانون اساسی و موازین اسلامی و حقوق مردم دارد یا ندارد. برخلاف مصوبات مجلس که قبلاً در شورای نگهبان از این جهات بررسی می‌شود. ۵. با توجه به ترکیب اعضای این شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) و همانطور که در عمل هم رخ داده، احتمال نقض اصول قانون اساسی یا احکام شرعی و تجاوز به حقوق مردم (هر چند ناخواسته) در تصمیمات و مصوبات این شوراهای عالی وجود دارد. ۶. بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد. ۷. به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی انحصاری و اختصاصی است برای رسیدگی و صدور حکم در مورد هرگونه شکایات و تظلمات مردم از نهادهای حکومتی در خصوص انواع تصمیمات و اقدامات و مصوبات اداری آنها؛ تحت هر عنوانی و در هر جایگاه حکومتی. ۸. در حال حاضر دیوان عدالت اداری به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات اداری ( و نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) انواع نهاد‌های حاکمیتی رسیدگی می‌کند؛ حتی اگر آن نهادها وابسته یا زیرمجموعه مقام رهبری باشند مانند ستاد کل نیروهای مسلح یا ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان ۹. بنابر‌این طبق قانون اساسی، هرگونه تصمیم و مصوبه اداری (نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) نهاد‌های حاکمیتی، قابلیت دادخواهی در دیوان عدالت اداری را دارد تا بررسی شود آیا برخلاف قانون اساسی و شرع بوده یا نه؛ در چارچوب اختیارات قانونی آنها بوده یا نه؛ آیا ناقض حقوق مردم بوده یا نه. @drhamednikoonahad

▪️انتشار به مناسبت شهادت امام جواد(ع)▪️ 🎙امام جواد علیه‌السلام مظهر مبارزه‌ی با باطل رهبرانقلاب: ✔️ امام جواد علیه‌السلام مظهر مبارزه‌ی با باطل بود. ✔️ او کوششگر برای حکومت الله بود. ✔️ او نمودار و نشانه‌ی مقاومت است ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

✒ «به مناسبت 13 تیرماه 1359 سالروز پیام امام خمینی در عدم تعرض به بانوان بدحجاب» الزام قانونی حجاب امام خمینی رهبر انقلاب و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران در پاسخ استعلام در مورد تعرض عده‌ای از افراد ناآگاه و احیاناً ضدانقلاب، به بانوان بی‌حجاب دستوری به این شرح صادر فرمودند: ممکن است تعرض به زن‌ها در خیابان و کوچه و بازار، از ناحیه منحرفین و مخالفین انقلاب باشد. ازاین‌جهت، کسی حق تعرض ندارد و این‌گونه دخالت‌ها برای مسلمان‌ها حرام است، و باید پلیس و کمیته‌ها ازاین‌گونه جریانات جلوگیری کنند. ۱۳ تیر ۱۳۵۹ / ۲۱ شعبان ۱۴۰۰ روح‌الله الموسوی الخمینی، صحیفه امام؛ ج ‏۱۲، ص ۵۰۲

✒ الزام قانونی حجاب

🔻قابل توجه همراهان محترم اساس🔻 با اهتمام به فراهم آوردن امکان دسترسی هر چه بیشتر و بهتر به مطالب اساس،مخاطبان و همراهان ارجمند اساس می‌توانند از طریق لینک ذیل در کانال اساس در پیامرسان واتساپ نیز عضو شده و مطالب را از این کانال نیز دنبال و بازنشر فرمایند. ⬇️لینک عضویت⬇️ https://chat.whatsapp.com/JgFgxvOP97sBJRs5QUeHWr ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

مردم سالاری دینی ریشه های استوار و عمیقی در نظریه‌های حکومت اسلامی داره و در این مورد قبلا صحبت کردیم. قانون اساسی هم که بر این مفهوم استواره اما این برای تحقق مردم‌سالای کافی نیست. ساختارها و ابزارها و مفاهیم دیگه‌ای هم لازمه که این باور رو در عرصه عمل، اجرایی کنن. یعنی ضروریه که یک نظام ساختاری منسجم، برای اجرای اون نظام نظری مورد قبول خودمون داشته باشیم. این نظام ساختاری کجا منعکس شده؟ قانون اساسی که هم نظام نظری بنیادین و هم نحوه اجراش را بیان کرده (قبلا در مورد این که آیا چیزی که در قانون اساسی منعکس شده، مجموعه،ای به هم پیوسته و هم افزا و عملیاتی هست یا نه، لایو و گفت و گو داشتیم و در پیج موجوده). تو مقدمه قانون اساسی یک جمله هست که حتما همه دیدید که ادعا داره این قانون برای «سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان» تلاش می‌کنه و یک جمله کلیدی دیگه در مورد هدف حکومت داره که به جمله قبل خیلی مرتبطه. میگه:هدف حکومت: «رشد دادن انسان در حرکت به سوی نظام الهی تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به منظور تجلی ابعاد خداگونه انسان» است. اما راه ضروری رسیدن به این هدف نکته کلیدی بحث ماست. قانون اساسی معتقده این هدف «جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه» به دست نمیاد. پس باید زمینه این مشارکت رو فراهم بکنه تا «در مسیر تکامل انسان، هر فردی خود دست اندرکار و مسئول رشد و ارتقاء و رهبری گردد». در آخر هم این امر را مصداق تحقق حکومت مستضعفین در جهان می‌دونه. این یعنی مردم‌سالاری دینی موضوعیت داره و بدون اون حکومت به هدفش نمی‌رسه. حالا ما بنا داریم قانون اساسی رو از این حیث بررسی کنیم و ببینیم که اصول قانون اساسی برای تحقق مردم‌سالاری دینی چه مواردی را پیش بینی کرده؛ بعد، چیستی و چگونگی اون موارد رو در تعامل با مفهوم مردم‌سالاری دینی بررسی می‌کنیم. اما اما اما مسئله اینجا تموم نمیشه و مرحله بعد این هست که این موارد، تا چه اندازه اجرایی شده و چقدر مغفول باقی موندن و اگر مغفول بوده یا بهش کم‌توجهی شده که هم علت رو بررسی می‌کنیم و هم اگر بتونیم پیشنهاد و راهکار ارائه می‌کنیم. خب اولین اصلی که بناست از این نظر بهش توجه کنیم، یک مفهوم کلیدی بسیار بسیار مهم رو در خودش جا داده: یعنی اصل هشتم که وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو اساسی سازی کرده (اصل هشتم: در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت. شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند). این اصل یعنی در جامعه و درون حکومت اسلامی همه چیز به مردم ربط داره و مردم موظف به نظارت و اقدام بعد از نظارت هستن. دولت در معنای عام کلمه، مخاطب ویژه امر به معروف و نهی از منکر مردم قرار گرفته. البته اقسام دیگه امر به معروف یعنی دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به هم، در این اصل پیش بینی شده. اما بحث رو از قسم نخست آغاز می‌کنیم و دلیلش هرچی پیش بریم مشخص‌تر خواهد شد. خب گفتیم اول باید ماهیت اون مفهوم رو بشناسیم تا ببینیم اولاً چه ربطی به مردم سالاری داره. دوماً بتونیم قضاوت کنیم که درست اجرا شده یا نه. سوماً از این مباحث پایه برای ارائه راهکار استفاده کنیم. این مفهوم ریشه قرآنی داره، پس هم به تفاسیر متعدد رجوع کردیم؛ هم اندیشه برخی از اندیشمندانی را که هم در مورد امر به معروف و نهی از منکر و هم حوزه حکومت نظر دارند، بررسی کردیم. اگر شما هم مطلب یا پیشنهادی دارید برامون بفرستید ‌یا اندیشمند دیگری را پیشنهاد دارید برای ما ارسال کنید. منتظر نظر تفسیری و دیدگاه شهید بهشتی، شهید مطهری و امام خمینی باشید. کم کم دیدگاه‌های بیشتری را هم به اشتراک خواهیم گذاشت. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت 📌اولین برنامه‌ی ۵ ساله‌ی توسعه اقتصادی کشور در ۲۱ تیر ماه سال ۱۳۶۲ تصویب شد. 🔸به دلیل مغایرت مبانی الگوی توسعه با مبانی جمهوری اسلامی، مدل پیشرفت در ایران اسلامی نمی تواند همسو با الگوی توسعه و اهداف آن طراحی شود. توجه ویژه به کلید واژه «رشد» مسیر پیشرفت ایران اسلامی را بیش از پیش هموار می کند. _________ @asaas_discourse

✍️توسعه؛ مسیر پیشرفت یا پسرفت 🔸اولین قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در سال 1368 در طی یک روند و احساس ضرورت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حین بررسی لایحه بودجه به یک برنامه مدون و تعیین سیاست گذاری‌های کلان تصویب شد. 🔸تصویب #قوانین_برنامه مانند سایر قوانین عادی از طریق #مجلس_شورای_اسلامی صورت می‌گیرد و اختلاف نظرهایی پیرامون ماهیت این قوانین و جایگاه آن در سلسله مراتب قوانین به چشم می‌خورد به گونه‌ای که برخی این قوانین را در حکم #قانون_عادی تلقی نموده و الزام آوری بیشتری نسبت به قوانین عادی برای این دسته از قوانین قائل نیستند. 🔸گذشته از همه این اختلاف نظرها و صرف نظر از تحلیل محتوایی این قانون، اولین سؤالی که شاید به ذهن متبادر شود پرسش از عنوان این قانون یعنی پرسش از چیستی #توسعه است؛ 🔸 سؤالی که در وهله اول از مفاهیم بدیهی و بی‌نیاز به پاسخ به نظر می‌رسد؛ اما دقت در این مفهوم، زوایای پنهان و مغفول آن را مشخص می‌نماید. 🔸«توسعه» یک واژه و مفهوم وارداتی، معادل لفظ انگلیسی «Developement» به معنای رشد و گسترش تدریجی و نمود و تطور یافتن، آشکار شدن و از پوسته و غلاف درآمدن است. 🔸 در علم اقتصاد، توسعه یک مفهوم کیفی و همه جانبه است که شاخص‌هایی متفاوت با مؤلفه‌های رشد اقتصادی همچون #افزایش_نقدینگی، #تولید_ناخالص_ملی و #درآمد_ملی را داراست. 🔸 در مفهوم توسعه علاوه بر توجه به افزایش کمی و مادی رفاه، تحول در زیرساخت‌های انسانی و اجتماعی و فرهنگی و هم سو شدن آنان با اهداف توسعه نیز مدنظر قرار می‌گیرد. به عبارت بهتر؛ نقطه هدف توسعه به‌مثابه مفهومی همه جانبه و #فراگیر، همه ابعاد و زیرساخت‌های اجتماعی، انسانی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است که با توجه به اهداف توسعه، جوامع را برای تحقق #دهکده_جهانی و یک دستگی و همگونی فرهنگی بر پایه باورهای #مدرنیته و بر محور #انسان_مدرن آماده می‌سازد. 🔸با توجه به تفاوت فرهنگی و عقیدتی این مرزوبوم با برخی شاخصه‌های اساسی توسعه ازجمله زدودن همه امور غیر عینی و غیر قابل تجربه از متن فرهنگ و یا محور قرار گرفتن لذات و رفاه بشر به‌مثابه یک غایت، لازم است مدل مطلوب پیشرفت در ایران اسلامی متناسب با ساختارهای فرهنگی و اجتماعی همین مرزوبوم طراحی‌شده باشد. عدم به‌کارگیری تعمدی واژه توسعه توسط امام امت در بیانات خود در نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی و ذکر دلایل آن را نیز در همین راستا می‌توان تحلیل و تبیین نمود. در مقابل، توجه به واژه و مفهوم #رشد به‌عنوان یک مفهوم دینی و درون فرهنگی و جامعیت همه جانبه آن می‌تواند کلیدواژه مهم در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها و قانون نویسی ها به شمار رود. 🔸«رشد» با خاستگاه قرآنی و روایی «به کمال رسیدن همه استعدادهای فردی و اجتماعی در راستای هدف غایی خلقت یعنی تقرب و بندگی معبود» تعریف می‌شود. ارتباط معنادار این مفهوم و پیوند گسست ناپذیر آن با هدایت و فیض الهی و هم چنین اختیار فرد و جامعه در طریق تحقق آن، تنها و تنها از بستر ولایت و به واسطه امامت، اهمیت و جذابیت این کلید واژه را دوچندان می کند. 🔸توجه و اهمیت رشد همه جانبه انسان در مقدمه قانون اساسی و در اصول مختلف این قانون از جمله بند اول اصل سه، بند 3 اصل 43 ودر فلسفه #اساسی_سازی برخی اصول همچون اصل 8 و دیگر اصول به خوبی هویداست و لازم است علاوه بر تبیین این مفهوم و تشخیص مصداق‌های عملی آن در عرصه‌های مختلف توسط صاحب نظران، در همه برنامه‌ریزی‌ها و سیاست گذاری‌ها و قانون نویسی ها به عنوان محور و شاقول مدنظر قرار گیرد. 💠اساس را دنبال بفرمایید و نظرات خود را مطرح بفرمایید💠 @Asaas_mokhatab _______ @asaas_discourse

🔹بهارِ اساس 🔹 🎥 | خلاصه آنچه که مجموعه علمی اساس در فصل بهار خدمت مخاطبان گرامی ارائه داده است... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

📍یادداشت 💠 انتشار به مناسبت عیدالله الاکبر عید سعید غدیر... ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

♨️گشت ارشاد، بدون تبعیض! ♨️ 🔻امر به معروف و نهی از منکر و ضرورت بازخوانی تجربه‌ای مهم🔻 چکیده: پس از پیروزی انقلاب با روی کار آمدن نظام اسلامی، امام خمینی (ره) نسبت به تشکیل نهادی مستقل با نام «اداره امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز و شعب آن در سراسر کشور حکمی را خطاب به شورای انقلاب صادر کردند. این حکم به دلایلی در آن مقطع تاریخی و سال‌های پس از آن فرصت عملیاتی شدن پیدا نکرد و همین موضوع و عدم اتخاذ رویکرد مناسب نسبت به اجرای امر به معروف و نهی از منکر، امروزه این فریضه را با چالش‌های متعددی مواجه ساخته است. با طلوع آفتاب انقلاب اسلامی، خون تازه‌ای در رگ‌های کشور به جریان درآمد و نظام سیاسی - حقوقی جدید به طراحی قوا و سازوبرگ جدید پرداخت. در همین ایام، بنیان‌گذار انقلاب اسلامی، در حکم مهمی، پیرامون ایجاد تشکیلات لازم برای اجرای فریضه «امر به معروف و نهی از منکر»، وظایفی را به شورای انقلاب محول و نکاتی را بیان کردند: «شورای انقلاب اسلامی به موجب این مرقوم مأموریت دارد که اداره‌ای به اسم‏‎ ‎‏«امر به معروف و نهی از منکر» در مرکز تأسیس نماید و شعبه‌های آن در تمام کشور‏‎ ‎‏گسترش پیدا کند؛ و این اداره، مستقل و در کنار دولت انقلابی اسلامی است و ناظر به‏‎ ‎‏اعمال دولت و ادارات دولتی و تمام اقشار ملت است...». بر این اساس، دولت موظف به اجرای اوامر صادره از این نهاد بود و هیچ کس حتی رهبر یا رئیس دولت نیز از شمول آن خارج نمی‌شد. امام خمینی (ره) گرچه بر اجرای حکم اصرار داشتند، فرصت عملیاتی شدن این فرمان حاصل نشد. آقای سید احمد خمینی بعدها در سال ۷۲ از مخالفت شورای انقلاب و دولت موقت با اجرای این حکم با استناد به دلایلی چون «فقدان تشکیلات لازم برای اجرا» و «بروز هرج و مرج در کشور به واسطه دخالت برخی افراد» پرده برداشت. با این حال، اندک تاملی در فلسفه امر به معروف و نهی از منکر، آیات و روایات پرشمار در خصوص آن و امعان نظر به حکم عقلی وجوب امر از باب مقدمه واجب ضرورت طراحی سازوکار، تشکیلات منسجم و کارویژه و اختیارات صریح و شفاف قانونی را روشن می‌کند. تعلل نظام در طراحی تشکیلات در راستای اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر، صدمات جبران‌ناپذیری را به پیکره نظام جمهوری اسلامی ایران وارد ساخت. هر چند سال‌های بعد در دهه 70، «ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر» و پس از آن در دهه 90، «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» به موجب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر روی کار آمدند، عملکرد حداقلی و ایفای وظیفه صرفا روبنایی و عمدتا نسبت به حجاب، چالش‌ها و موانعی را فراراه این نهاد مهم قرار داد. شاید چنان‌چه از همان‌ ابتدای روی کار آمدن نظام اسلامی، نسبت به ایجاد نهادی مستقل با ظرفیت پژوهشی لازم برای پاسخ به ابهامات پیرامون ماهیت و چگونگی اجرای این فریضه، نسبت آن با اقتضائات زیست اجتماعی و حیطه وظایف و شیوه‌های اجرای آن تدبیر می‌شد، فریضه حیات‌بخش امر به معروف و نهی از منکر به امری مهجور و گاهی مغضوب بدل نمی‌شد. با این حال، به نظر می‌رسد حلقه مفقوده در باب اجرای این فریضه در وجود تشکیلات، سازوکار و ضمانت‌اجرای مشخص خلاصه نمی‌شود. این موارد، هر چند مقدمه ضروری و شرط اعمال کارویژه‌های حکومتی هستند، خیزش عزم و اراده عمومی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر و آهنگ یک ملت در تحقق آن، تضمین‌گر ایفای استوار آن خواهد بود. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

🔰 شانزدهمین نشست اینستاگرامی اساس برگزار می‌شود 🔹 الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران 👤مهمان نشست: دکتر مهدی شمسایی لشگریانی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی و عضو کانون وکلای مرکز 👤 دبیر نشست: آقای داور درخشان کارشناس معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مدرس دانشگاه 📆زمان: پنج شنبه ۶ مردادماه ⏰ ساعت ۲۱ ✔️این نشست در بستر صفحه اینستاگرام اساس برگزار خواهد شد. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

♨️ اطلاعیه ♨️ ضمن عرض سلام خدمت مخاطبان و همراهان مجموعه علمی اساس، بدین وسیله اعلام می‌شود به دلیل مشکلات فنی که در پلتفرم اینستاگرام در خصوص برگزاری لایو وجود دارد، شانزدهمین نشست با عنوان «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران» در موعد اعلام شده در پلتفرم اسکای روم برگزار خواهد شد. لینک ورود متعاقباً اعلام می‌گردد. با سپاس از همراهی شما

🔻نشست علمی «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران» امشب راس ساعت ۲۱ از طریق لینک ذیل در بستر اسکای روم برگزار خواهد شد: https://www.skyroom.online/ch/asaas1/neshast 🔹با سپاس از همراهی شما🔹

#یادآوری ⭕️ هم اکنون در حال برگزاری...

🎙صوت شانزدهمین نشست علمی اساس با موضوع: الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران با حضور 🔹دکتر مهدی شمسایی لشگریانی دانش آموخته دکتری حقوق عمومی دانشکدگان فارابی و عضو کانون وکلای مرکز ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید ...⚖📜 @asaas_discourse

🎥 | قسمت اول نشست «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران» ✔️ گزارشگری عمومی در اسناد سری و مراجع صالح برای رسیدگی به آن. ✔️ تجربه بین‌المللی گزارشگری عمومی و الگوهای فساد موضوع گزارش ✔️ نسبت گزارشگری عمومی با گزارشگری اولیه و اثرات آن. 🔹 برای دسترسی به صوت کامل نشست، به کانال‌های اساس در تلگرام و ایتا مراجعه نمایید.🔹 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

🎥 | قسمت دوم نشست «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران» ✔️ تبیین وضعیت افشاگری/گزارشگری در نظام حقوقی ایران ✔️ خلأهای موجود در مجموعه نهادهای افشاگری/گزارشگری ✔️ خلأهای قانونی افشاگری/ گزارشگری در نظام تقنین ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

🖋️ایجاد دارالشورای اسلامی؛رسالت اصل طراز 🔺انقلاب مشروطه در سال 1285ه.ش به پیروزی رسید. این جنبش برای مشروط‌کردن قدرت حاکمیت، نهادینه‌سازی آزادی سیاسی، برقراری عدالت قضایی و حکومت قانون آغاز شد و با پایان‌دادن به دوران سلطنت مطلق، تاریخ سیاسی ایران را وارد مرحله جدیدی کرد. 🔺هدف و خواسته انقلابیون، حاکمیت قانون و تأسیس عدالت‌خانه بود که نهایتاً منجر به تأسیس مجلس شورای ملی و تدوین قانون اساسی شد. 🔺دراین‌بین فقیهان نسبت به انقلاب مشروطه مواضع متفاوتی اتخاذ کردند. یکی از علمای مطرح تهران، شیخ فضل‌الله نوری بود که بعد از یک دوره همکاری با مشروطه‌خواهان با آنان اختلاف‌نظر پیدا کرده و به‌مرور که اهداف اجتماعیون و مشروطه‌خواهان تندرو عیان گشت مخالفت‌های وی نیز علنی شد. 🔺ایشان به‌رغم حضور فعال در جنبش‌های ضداستبدادی نظیر جنبش تنباکو و جنبش عدالت‌خانه، به‌عنوان مخالف سرسخت جنبش مشروطه شناخته شد. 🔺یکی از موارد اختلاف، اعتقاد افراطیون مشروطه‌خواه به جدایی مذهب از سیاست بود. اما شیخ فضل‌الله نوری که خواهان مجلس‌دارالشورای اسلامی بود، مشروطه مشروعه را مطرح کرد. 🔺در واقع شیخ فضل‌الله نوری بر انطباق قوانین با شرع اعتقاد داشت و چون این موضوع آسان نمی‌نمود باید سازوکار آن وضع می‌شد. تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی، حاصل تلاش‌های شیخ فضل‌الله نوری در همین راستا بود. 🔺اصل مذکور معروف به اصل طراز، به هیأتی از مجتهدین و فقهای متدینین اشاره دارد که باید آگاه به مقتضیات زمان بوده و کمتر از پنج نفر نیز نباشند. 🔺علما و مراجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفر از علما را که دارای صفات مذکوره باشند به مجلس شورای ملی معرفی می‌کنند و پنج نفر از آنها یا بیشتر بالاتفاق یا به‌حکم قرعه تعیین می‌شوند. 🔺 بدین ترتیب نباید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونی مصوب مجلس شورای ملی، مخالفتی با قواعد مقدس اسلام داشته باشد و تشخیص این امر برعهده علمای اسلام است. 🔺در مجلس اول جز به درخواست یکی از نمایندگان مجلس مبنی‌بر ارسال نامه‌ای به نجف و تقاضای معرفی بیست مجتهد از ایشان و خواندن نامه مرحوم آیت‌الله سید محمدکاظم خراسانی و فرار مجلس در پاسخ‌دادن به آن حرکتی دیده نشد. 🔺 در مجلس دوم با تحرکات گسترده گروه‌ها و علما این اصل به اجرا درآمد و بیست نفر از سوی علمای نجف معرفی شدند که از میان ایشان پنج نفر انتخاب گردید. 🔺در دوره سوم سیدحسن مدرس و امام‌جمعه خویی که در دوره دوم عضو هیأت مجتهدین طراز اول بودند نه به‌عنوان عضو هیأت مذکور بلکه نماینده مردم تهران در مجلس شدند. در این دوره در خصوص اجرا نکردن این اصل از سوی هیچ‌یک از نمایندگان اعتراض و ایرادی صورت نگرفت. 🔺در مجلس چهارم و مجلس پنجم که هم‌زمان با کودتای 1299 و روی کار آمدن رضاخان بود، اقلیت مجلس که سید حسن مدرس نیز در این طیف قرار داشت، پیگیر اجرای این اصل شدند و اکثریت مجلس که هواداران رضاخان بودن رضایتی به اجرای این اصل نداشتند. 🔺در نهایت تحقق مشروعیت مصوبات مجلس شورای ملی در گرو پذیرش عملی اصل طراز امکان‌پذیر بود که به جز مجلس دوم اهتمامی بر اجرای آن از سوی نمایندگان وجود نداشت. 🔺فقهای دیگری نیز نسبت به انقلاب مشروطه طرح بحث کرده‌اند. علامه میرزا محمدحسین نایینی به‌عنوان موافق مشروطیت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده که با تألیف کتاب " تنبیه الامه و تنزیه المله " مبانی فکری خود را بیان کرد. 🔺علامه نایینی به لزوم وجود حکومت پرداخته اما درعین‌حال اظهار می‌دارد که حکومت مشروطه بهتر از حکومت مطلق است. اساس استدلال وی از یک قاعده فقهی تحت عنوان "واجب بودن مقدمه واجب" نشأت می‌گیرد. وی از این قاعده فقهی برای اثبات ضرورت قانون اساسی و برقراری مجلس استفاده می‌کند. 🔹 از نظر او نه مجلس و نه قانون اساسی فی‌نفسه واجب نیستند و آنچه واجب است صرفاً حفظ بیضه اسلام است. 🔺به نظر می‌رسد مبانی و اصول فکری شیخ فضل‌الله نوری و علامه نایینی یکی است اما با توجه به برداشت‌های مختلف از مشروطه و میزان آشنایی با آن، تفاوت در نگرش آنان به موضوع مشروطه دیده می‌شود. _________________ @asaas_discourse

🎥 | قسمت سوم نشست «الزامات افشاگری فساد در نظام حقوقی ایران» ✔️ چگونگی روند حمایت از افشاگران/ گزارشگران در نظام حقوقی ✔️ معضلات و خلأهای حقوقی حمایت از افشاگران/ گزارشگران ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse

▪️نهضت حسینی؛ چراغ امرِبه معروف و نهی از منکر بررسی عوامل مؤثر در نهضت حسینی با تدبر در قیام حسینی می‌توان فهمید که عوامل متعددی در وقوع آن تاثیر داشته‌اند. تعدد عوامل سبب می‌شود تا علی‌رغم اینکه این حادثه، طول و تفصیل زیادی از نظر تاریخی ندارد؛ اما به لحاظ تفسیری ماهیت بسیار پیچیده‌ای داشته باشد. یکی از وجوه آن، بیعت خواستن از امام حسین (ع) و امتناع ایشان از بیعت با یزید ابن معاویه است. در یک جا سخن از دعوت مردم کوفه به میان آمده است و در جای دیگر امام به‌ طورکلی بدون توجه به مسئله بیعت خواستن از ایشان و دعوت مردم کوفه، از اوضاع زمان و وضع حکومتِ وقت انتقاد می‌کنند و شیوع فساد که سبب تغییر ماهیت اسلام شده است را یادآوری می‌کنند. وظیفه مسلمان می‌دانند که در مقابل چنین شرایطی ساکت نباشد. ایشان در وصیت نامه‌ای که به محمد ابن حنفیه می‌نویسد صریحاً مطلب را ذکر می‌کنند: (أَنّی لَمْ أَخْرُجْ أَشِراً، وَ لا بَطِراً، وَ لا مُفْسِداً، وَ لا ظالِماً، وَ إِنَّما خَرَجْتُ لِطَلَبِ الاِصْلاحِ فِی أُمَّةِ جَدِّی، أُریدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعرُوفِ وَ أَنْهى عَنِ الْمُنْکَرِ). اباعبدالله در بین راه، در مواقع متعدد به این اصل تمسک نموده و مسئله دعوت و بیعت را مطرح نمی‌نمایند. از همه صریح‌تر آن زمانی است که به مرز عراق وارد شده و با لشکر حر ابن ریاحی مواجه گردیده‌اند. امام حسین (ع) خطابه معروفی را که مورخین معتبری همچون طبری، نقل کرده‌اند، ایراد و در آن به سخن پیامبر ص تمسک می‌کنند، به اصل امر به معروف و نهی از منکر تمسک می‌کنند: «ایّهاالنّاس، انّ رسول‌اللَّه (صلّی اللَّه‌علیه‌وآله) قال: «من رأی سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام اللَّه، ناکثاً لعهداللَّه، مخالفاً لسنّة رسول‌اللَّه یعمل فی عباداللَّه بالاثم والعدوان ثم لم یغیّر بقول و لا فعل کان حقّاً علی اللَّه ان یدخله مدخله؛ اگر کسی ببیند حاکمی در جامعه، بر سرِ کار است که ظلم می‌کند، حرام خدا را حلال می‌شمارد، حلال خدا را حرام می‌شمارد، حکم الهی را کنار می‌زند - عمل نمی‌کند - و دیگران را به عمل وادار نمی‌کند؛ در میان مردم، با گناه، با دشمنی و با ظلم عمل می‌کند - حاکمِ فاسدِ ظالمِ جائر، که مصداق کاملش یزید بود - «و لم‌یغیّر بقول و لافعل» و با زبان و عمل، علیه او اقدام نکند، «کان حقّاً علی اللَّه ان یدخله مدخله»، خدای متعال در قیامت، این ساکتِ بیتفاوتِ بیعمل را هم به همان سرنوشتی دچار می‌کند که آن ظالم را دچار کرده است؛ یعنی با او در یک صف و در یک جناح قرار می‌گیرد. لیکن حقیقت مطلب آن است که همه این عناصر در حادثه کربلا دخالت داشته است. لیکن این سه عامل از نظر ارزش در یک درجه نیستند و هر کدام در حد معینی به نهضت امام ارزش می‌دهند. این عامل ارزش بسیار بیشتری نسبت به سایر عوامل دخیل دارد؛ زیرا نه متکی به دعوت است و نه متکی به تقاضای بیعت. این به معنی آن است که اگر دعوتی از امام به عمل نمی‌آمد یا کسی از ایشان تقاضای بیعت نداشت، باز هم ایشان با تکیه بر قاعده امر به معروف و نهی از منکر سکوت نمی‌کردند. به موجب همین عامل است که این نهضت شایستگی پیدا کرده تا به امروز زنده بماند و آموزندگی خود را حفظ کند. منبع: حماسه حسینی، جلد اول ، استاد شهید مرتضی مطهری، صص ۱۹۵_۱۹۴. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ همراه ما باشید...⚖📜 @asaas_discourse