#سوال سلام تا قبل درس خارج چه مقدار تسلط به فقه نیاز است و تا چه حد باید کار بشود؟ #جواب سلام همانطور که می دانیم در فرایند استنباط فقهی علوم مختلفی تاثیرگذار هستند که تسلط بر آنها برای استنباط موجه و صحیح لازم است و باید قبل از ورود به درس خارج در صدد رفع نواقص علمی در این علوم برآمد اما این یک جهت بحث است. جهت دیگر که سوال شما متوجه همین جهت است عبارت است از میزان تسلط لازم بر فقه بما هو فقه برای ورود به درس خارج؛ به نظر می رسد امور ذیل حداقل های لازم می باشد: 1- آشنایی اجمالی با قواعد فقهی پرکاربرد یا با اهمیت در سرتاسر فقه که در طول تحصیل در سطح مقدمات فراگرفته شده است قواعدی که در لابه لای مباحث فقهی در کتاب شرح لمعه و دروس تمهیدیه مورد استفاده قرار گرفته شده است برای به دست آمدن این مقدار آشنایی مرور درسهای گذشته و مطالعه کتاب های قواعد فقهی مختصر همچون مئة قواعد فقهیة از آیت الله مصطفوی خوب است. 2- تسلط بر قواعد فقهیه ای که در کتاب مکاسب فرا گرفته شده است (فراگیری مفاد قاعده،اقوال،ادله اقوال،تطبیقات) 3- آشنایی با روش استنباطی فقهای مشهور همچون صاحب جواهر، شیخ انصاری وفقهای معاصر قدس سرهم (روش به کار گیری ادله و استفاده از منابع و ...) 4- آشنایی با اصطلاحات فقهی رایج و فروق فقهیه 5- آشنایی با تاریخ فقها و سیر تحولی فقه در طول تاریخ و آشنایی با انواع تالیفات فقهی همچون فقه الخلاف، آیات الاحکام، قواعد فقهیه، فقه استدلالی و ... و شناخت مهمترین کتابها در زمینه های فوق به منظور مراجعه در تحقیقات درس خارج. 6- با توجه به اینکه فضای فقه مقارن در سطح، فضای حاکم نبوده و کم رنگ است آشنایی اجمالی با فقه مقارن نیز کمک شایانی به اتقان تحقیقات فقهی می کند. این چیزی بود که به فکر قاصر بنده می رسید. التماس دعا #فقه #مشاوره_تحصیلی کانال یادداشتهای علمی: https://eitaa.com/joinchat/1368129623C80f9ebde8c

#سوال رسائل: چگونه بین این مطالب 👇را میتوان جمع کرد؟ جناب شیخ از طرفی (در باب تصحیح حجیت ظنون، در صورت انفتاح باب علم) تبعیت از اماره را دارای مصلحتی دانسته اند که میتواند در صورت مخالفت با واقع، تدارک مافات بکند و از طرفی دیگر (در باب تجری)، مخالفت با اماره‌یِ مخالفِ با واقع را، مصداق تجری دانسته‌اند نه مصداق معصیت؟ مگر ایشان احکام را تابع مصالح و مفاسد نمیدانند؟ چگونه تبعیت از اماره را واجب نفسی نمیدانند (و یا تخلف از آنرا معصیت نمیدانند) درحالی که آنرا (در صورت مخالفت با واقع) دارای مصلحتی دانسته‌اند که میتواند مصالح ملزمه‌یِ فوت شده را تدارک کند؟ یعنی چگونه چیزی را (یعنی تبعیت از اماره ای که مخالف بانفس‌الامر است) دارای مصلحت ملزمه میدانند ولی آنرا واجب نفسی نمیدانند در حالی که از طرفی احکام را تابع مصالح و مفاسد میدانند و از طرفی مُقِر به این هستند که تبعیت از اماره، دارای مصلحت ملزمه است)؟ چیزی که این مسئله را جالب تر میکند، این است که ایشان در اوایل بحث "امکان تعبد به ظن" (در ضمن صحبت از قاعده اولی در عمل به ظنون) میگویند: «عمل غیرتعبدی (که مستلزم تشریع نیست) به ظنی که دلیل بر اعتبارش نداریم، اگر مخالف با اماره معتبر باشد، حرام است» ایشان اولا، حرمت را مقید نکرده اند به صورتی که اماره ی معتبره (که با آن مخالفت میشود)، موافق با واقع باشد و درنتیجه ثانیا، حرمت را به "عمل به ظن‌غیرمعتبر" استناد داده اند نه به "مخالفت با واقع". (درحالی که [همانطور که اول سوال ذکر شد]، در جایی دیگر از رسائل، مخالفت با اماره معتبره را صِرفا تجری دانسته اند ولذا حرمت را مشروط به مخالفت با واقع دانسته‌اند ) (ج1 ص27؛ قوله: «و بالجملة فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط، إذا وقع على غير وجه التعبد به فهو محرم إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول و الأدلة المعلوم وجوب العمل بها هذا». انتهی بالاختصار الیسیر). جمع بین این مطالب (بدون اینکه بخواهیم حمل بر خطا یا تسامح بکنیم) چیست؟ #اصول

#جواب ۱- مصلحت سلوکیه برای تصحیح حجیت اماره در فرض مخالفت آن با واقع مطرح شده است و صرفا مصحح حجیت و جبران کننده مصلحت فوت شده است و خودش به گونه ای نیست که بگوییم اگر عمل به اماره را ترک کرد مصلحتی را از دست داده به همین دليل است که اگر به اماره عمل نکرد و اتفاقا عملش صحیح بود و مصلحت واقع را درک کرد به جهت مخالفت با اماره نمی گویند مصلحتی از دستت رفته پس استحقاق عقاب داری. بنابراین مصلحت سلوکیه مانند مصلحت مثل نماز نیست. ۲- مصلحت همیشه وجوب نفسی ساز نیست. ۳- حرمت عمل به اماره غیر معتبر یا بنابر دلیل خاص است مثل حرمت عمل به قیاس یا بنابر دلیل عام است مثل شهرت فتوایی متاخرین که تحت عمومات و اطلاقات حرمت عمل به ظن است. البته به نظر می‌رسد قسم دوم را مرحوم شیخ قدس سره حمل بر مواردی کرده اند که یا در مقابل اماره غیر معتبر حکم ظاهری حرمت است مثل استصحاب حرمت و یا در مقابلش اصل واجب العملی است این مورد را حرام گفته اند به معنای اینکه ترک واجب است(پس صرف مخالفت با اماره معتبر حرام نیست). پس حرمت عمل به ظن غیر معتبر در مواردی که حرمت از عمومات فهمیده می‌شود نفسی نیست. ۴- حرام بودن اماره غیر معتبر اطلاق ندارد بلکه در سه مورد است اول دلیل خاص بر حرمت دارد مثل قیاس دوم مخالف با حکم ظاهری حرمت مثل حرمت استصحابی باشد سوم مخالف با اصل واجب العمل باشد. این حرمت ربطی به موافقت یا مخالفت با واقع ندارد و غیر مورد اول حرمت نفسی هم نیست که بخواهد مصداق معصیت باشد بنابراین اینکه مرحوم شیخ قدس سره در بحث تجری آن را مصداق تجری دانسته اند لحاظ واقع را نموده اند که اگر موافق با واقع نبود تجری است و اینکه در بحث دیگر آن را حرام دانسته اند لحاظ واقع را نکرده اند و حرمت آن مثل حرمت شراب نیست که گفته شود معصیت است صرفا حرمت به معنای مخالفت با حکم ظاهری است.

#سوال سلام اصل در انفاق تملیک هست یا اباحه تصرف؟ اگر ممکنه دلیل هم بفرمایید. #جواب سلام این بحث مفصلی است اولا اینکه انفاقِ واجب است یا مستحب ثانیا انفاق زوج بر زوجه استیا غیر آن لذا چهار مساله می شود: انفاق واجب زوج بر زوجه، انفاق مستحب زوج بر زوجه، انفاق واجب غیر زوج، انفاق مستحب غیر زوج. در بحث انفاق زوج بر زوجه اکثر قائل به تملیک شده اند و برخی قائل به اباحه تصرف شده اند و برخی قائل به تفصیل بین اموری که زود مستهلک می‌شود مثل طعام و اموری که زود مستهلک نمی‌شود شده اند در اول تملیک و در دوم اباحه تصرف را قبول کرده اند. دلیل تملیک: در ضمن عبارتی که مربوط به نفقه زوج به زوجه است فرموده: فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ. یعنی کسی که به او نفقه طعام داده دوست دارد طعام را خودش می‌خورد دوست دارد به کسی می بخشد و دوست دارد صدقه می دهد. مرحوم صاحب جواهر قدس سره از این تعبیر برداشت تملیک کرده اند. دلیل عدم تملیک: آنچه طبق روایات واجب است در اختیار قرار دادن طعام و غیر آن است نه تملیک آنها و روایاتی که می گوید به زوجه فلان موارد را اعطا کنید هیچ ظهوری در تملیک ندارد و اصل عدم لزوم تملیک است. رجوع شود به جواهر الکلام کتاب النکاح النظر الخامس فی النفقات بحث لواحق مساله. ج۳۱ ص ۳۴۱. توجه داشته باشید که مسائل زیادی در این بحث وجود دارد از جمله اینکه آیا انفاق کننده خصوصا در نفقه واجب باید قصد تملیک کند یا نه قصد اباحه تصرف کافی است؟ اگر تملیک لازم باشد و انفاق کننده قصد اباحه کند آیا مسقط واجب است یا نه؟ و ... . #فقه #نکاح #نفقه کانال یادداشتهای علمی: https://eitaa.com/yaddashtha_elmi

#سوال سلام ممنوع بودن اجماع ظهور در منع صغروی دارد یعنی اجماع تحقق ندارد و اجماعی صورت نگرفته است لکن باید توجه داشت که اجماع زمانی حجیت دارد که کاشف از رای معصوم علیه السلام باشد و در این کاشف بودن گاهی قول مخالف مانع می شود و گاهی مانع نمی شود و بستگی به مبنای شخص دارد مثلا طبق مبنای قاعده لطف قول مخالف هم عصر مُضِرّ به اجماع است و غیر هم عصر اشکال ندارد یا مثلا مرحوم آیت‌الله خوئی قدس سره فرموده اند من برخی از بزرگان را دیدم که می‌فرمودند اگر سه فقیه(شیخ انصاری، میرزای شیرازی بزرگ، میرزا محمدتقی شیرازی قدس الله اسرارهم) اجماع کنند من حجت میدانم طبق این مبنا اگر یک نفر از این سه عالم مخالف باشند اشگالدارد ولی غیرآن اشکال ندارد. #جواب سلام ممنوع بودن اجماع ظهور در منع صغروی دارد یعنی اجماع تحقق ندارد و اجماعی صورت نگرفته است لکن باید توجه داشت که اجماع زمانی حجیت دارد که کاشف از رای معصوم علیه السلام باشد و در این کاشف بودن گاهی قول مخالف مانع می شود و گاهی مانع نمی شود و بستگی به مبنای شخص دارد مثلا طبق مبنای قاعده لطف قول مخالف هم عصر مُضِرّ به اجماع است و غیر هم عصر اشکال ندارد یا مثلا مرحوم آیت‌الله خوئی قدس سره فرموده اند من برخی از بزرگان را دیدم که می‌فرمودند اگر سه فقیه(شیخ انصاری، میرزای شیرازی بزرگ، میرزا محمدتقی شیرازی قدس الله اسرارهم) اجماع کنند من حجت میدانم طبق این مبنا اگر یک نفر از این سه عالم مخالف باشند اشکال دارد ولی غیر آن اشکال ندارد. #اصول کانال یادداشتهای علمی: https://eitaa.com/yaddashtha_elmi

#سوال فحص از مخصص اعم از مخصص متصل و منفصل است. در فحص از مخصص منفصل به دنبال حجیت عام هستیم در فحص از مخصص متصل به دنبال اثبات ظهور عام در عمومیت هستیم. احتمال وجود مخصص متصل همیشه منافات با وثاقت و ضبط راوی ندارد اتفاقا با اثبات وثاقت و ضبط راوی احتمال وجود مخصص متصل از این جهت منتفی است بلکه احتمال وجود مخصص متصل می‌تواند به خاطر عواملی همچون تقطیع روایت، حذف بخشی از روایت توسط بیگانگان، اعتماد راوی به قرائن حالیه در عدم ذکر مخصص متصل، عدم ذکر مخصص متصل توسط راوی از روی تقیه و ... باشد. #جواب فحص از مخصص اعم از مخصص متصل و منفصل است. در فحص از مخصص منفصل به دنبال حجیت عام هستیم در فحص از مخصص متصل به دنبال اثبات ظهور عام در عمومیت هستیم. احتمال وجود مخصص متصل همیشه منافات با وثاقت و ضبط راوی ندارد اتفاقا با اثبات وثاقت و ضبط راوی احتمال وجود مخصص متصل از این جهت منتفی است بلکه احتمال وجود مخصص متصل می‌تواند به خاطر عواملی همچون تقطیع روایت، حذف بخشی از روایت توسط بیگانگان، اعتماد راوی به قرائن حالیه در عدم ذکر مخصص متصل، عدم ذکر مخصص متصل توسط راوی از روی تقیه و ... باشد. #اصول کانال یادداشتهای علمی: https://eitaa.com/yaddashtha_elmi

#سوال سلام علیکم مراحل استناد واستدلال به ادله لفظی رو بیان میکنید ممنون #جواب سلام علیکم سخن معروف در این باب این است که برای استناد به ادله لفظی باید اولا اصل صدور الفاظ از شارع احراز شود. ثانیا جهت صدور و اینکه این الفاظ به غرض ابلاغ و تعلیم حکم بیان شده است احراز شود. ثالثا دلالت الفاظ بر مراد احراز شود. و در مرحله دلالت یابی ابتدا از احراز موضوع له الفاظ شروع می شود و بعد قرائن عامه مثل حکم عقل به وجوب در مثل صیغه امر و مثل مقدمات حکمت در بحث اطلاق و بعد قرائن خاصه مثل مخصص و مقید های لفظی. یادداشتهای علمی من: @yaddashtha_elmi

#سوال سلام الله علیکم خدمت اساتیدعزیز فرق حکومت و ورود راتوضیح بدین؟ #جواب سلام علیکم 1- دلیل وارد هیچگاه دلیل مورود را توسعه نمی دهد ولی دلیل حاکم گاهی موجب توسعه دلیل محکوم می شود. مثلا: دلیل محکوم: علما را اکرام کن. دلیل حاکم: فرد با تقوا عالم است. 2- از بین رفتن موضوع دلیل مورود بعد از تعبد به دلیل وارد واقعی است مثلا: دلیل مورود: عقاب بدون بیان بر حکم شرعی قبیح است. دلیل وارد: خبر واحد حجت و بیان بر حکم شرعی است. بعد از تعبد به دلیل وارد موضوع دلیل مورود که عدم بیان است از بین می رود. اما در حکومت حتی بعد از تعبد به دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم از بین نمی رود و فقط ما متعبد می شویم که موضوع از بین رفته است. مثلا: دلیل محکوم: علما را اکرام کن. دلیل حاکم: فاسق عالم نیست. 3- در حکومت معروف باید دلیل حاکم ناظر بر دلیل محکوم باشد و مفسر آن باشد به گونه ای که اگر دلیل محکوم نباشد بیان دلیل محکوم لغو و بی معنا است. یادداشتهای علمی من: @yaddashtha_elmi

#سوال سلام استاد گرامی دلیل تواتر حدیث (حدود را با شبهات ساقط کنید)در کتاب صاحب ریاض(کتاب ریاض سید علی) که میفرماید این حدیث متواتر است چیست؟ #جواب سلام بر شما طلبه عزیز مراد از تواتر تواتر معنوی است که مویداتی دارد. از جمله روایاتی که مضمون موافق با این روایت دارند گرچه در موارد خاص باشند. همچنین اجماع. همچنین اینکه همه فقها در موارد مختلف موافق مقتضای روایت فتوا داده اند و در هیچ موردی خلاف مقتضای آن فتوا نداده اند. همچنین قبل از ایشان مرحوم ابن ادریس حلی تعبیر خبر مجمع علیه دارند. به منابع ذیل مراجعه کنید: السرائر ابن ادریس حلی ج3 ص446، مهذب الاحکام ج27، 229، قاعدة الدرء استاد شیخ محمدحسن ربانی ص59 یادداشتهای علمی من: @yaddashtha_elmi

#سوال سلام علیکم فرق نص با ظاهر درییان حکم شرعی چیست. مثلا قم الیل الا قلیلا. یا فاغسلو وجوهکم نص است یا ظاهر؟ #جواب سلام علیکم مشهور اصولیان گفته اند:متن قطعی الدلاله را نص می گویند و متن ظنی الدلاله را ظاهر گویند. این دو آیه که سوال فرمودید از جهت دلالت بر وجوب ظاهر حساب می شوند. در مقابل برخی از علمای اصول نص و ظاهر را قطعی الدلاله دانسته اند و فرموده اند ظواهر در دلالت بر مراد استعمالی قطعی هستند و احتمالاتی که موجب ظنی دانستن ظواهر شده است اولا در نص هم وجود دارد و ثانیا مربوط به مراد جدی است و دلالت بر مراد جدی بر عهده لفظ نیست تا به خاطر آن لفظ ظنی الدلاله حساب شود و ثالثا عندالعقلاء این احتمالات مغفول بوده و نادیده گرفته می شود که گویا احتمال خلاف نیست.(رجوع شود به الموجز ص158 و رسائل اصولیة آیت الله سبحانی ص 160 و منتقی الاصول ج4 ص209 به بعد) یادداشتهای علمی من: @yaddashtha_elmi

#سوال عالم اعتبار سهل المؤونه است یعنی چی بی زحمت توضیح کامل میدین #جواب تصور شایع بین اصولیان این است که عالم اعتبار خفیف المؤونه است و این عبارت در مواردی بکار برده می شود که می خواهند بفرمایند قوانین حاکم بر عالم تکوین در عالم اعتبار حکومت ندارد لذا موانعی که در تحقق یک امر تکوینی هست در بسیاری از موارد در تحقق امر اعتباری نیست مثلا در بحث اجتماع امر و نهی برخی فرموده اند نمی توان با توجیه تضاد بین احکام قائل به امتناع شد زیرا احکام امور اعتباری اند و امور اعتباری تضاد ندارند و تضاد مربوط به موجودات تکوینی است. از آن جهت که مباحث اعتباری منضبط مورد بررسی قرار نگرفته بود در مسائل اصولی گاهی بین اصولیان اظهار نظرهایی دیده می شد که شاید برخی افراط و برخی تفریط در این جهت بوده باشند یعنی گاهی ممکن است با تیغ خفیف المؤونه بودن امور اعتباری نظرهای غیرقابل قبولی دیده شود و گاهی کم توجهی به تفاوت وعاء اعتبار و وعاء تکوین با قواعد حاکم بر تکوین نتیجه هایی در وعاء اعتبار گرفته شده است. برای اطلاع بیشتر در این خصوص به کتاب فلسفه علم اصول ج5 آیت الله صادق لاریجانی و اصول فلسفه و روش رئالیسم مقاله ششم مراجعه کنید. یادداشتهای علمی من: @yaddashtha_elmi

#سوال سلام روز بخیر در حلقه ثالثه شهید صدر در بحث شبهات مربوط به حکم ظاهری لطفا جواب شبهه تضاد ونقض غرض رو بیان کنید ...با تشکر #جواب سلام وقت بخیر شبهه تضاد: مکلف شاک از آن جهت که مکلف است و احکام مشترک بین عالم و جاهل می باشند محکوم به حکم واقعی است و از آن جهت که شاک است حکم ظاهری دارد اینجا اگر هردو یکی باشند اجتماع مثلین لازم می آید و اگر متفاوت باشند اجتماع ضدین می شود. جواب: 1- میرزای نائینی قدس سره فرموده اند این اشکال یک پیشفرض غلط دارد که اگر آن را برداریم اشکالی به وجود نمی آید. پیشفرض غلط این است که آقایان حکم ظاهری را ازباب اینکه جعل حجیت برای امارات به معنای جعل حکم مماثل است، یک حکم تکلیفی فرض کرده اند لذا اجتماع ضدین پیش آمده است. در حالیکه جعل حجیت برای طرق و امارت از باب منجز قرار دادن اماره به واسطه تتمیم کاشفیت اماره است یعنی شارع کاشفیت ظنی اماره را به منزله علم قرار می دهد که در نتیجه اماره ظنیه نیز منجز تکلیف باشد. 2- مرحوم آیت الله خوئی قدس سره فرموده اند: بین احکام در مرحله اعتبار بدون لحاظ مبادی احکام و مقام امتثال، تضادی وجود ندارد و اگر تضادی هست یا مربوط به مبادی احکام یعنی مصالح و مفاسد احکام است یا مربوط به مقام امتثال و استحقاق ثواب و عقاب است لذا اگر یک چیز هم حرام باشد و هم واجب این محال است نه به این دلیل که وجوب و حرمت تضاد دارند بلکه به این دلیل است که یک شیئ نمی تواند هم مبغو باشد هم محبوب هم مصلحت داشته باشد هم مفسده؛ هم استحقاق عقاب بر فعلش باشد و هم استحقاق ثواب؛ هم انبعاث عملی داشته باشد و هم انزجار. بعد ایشان فرموده است در حکم ظاهری ما گفته ایم که متعلق حکم ظاهری مصلحت و مفسده ندارد بلکه حکم ظاهری تابع مصلحتی است که در نفس جعل آن می باشد. پس به لحاظ مبادی مشکلی نداریم. اما به لحاظ مقام امتثال و استحقاق ثواب و عقاب: اگر حکم واقعی واصل نشود لزوم امتثال ندارد لذا انبعاث و انزجار ندارد و به تبع آن و به واسطه حکم ظاهری، حکم واقعی استحقاق ثواب و عقاب در آن نیست. 3- شهید صدر قدس سره می فرماید: حکم ظاهری به حرمتِ محتمل الحرمه ناشی از مفسده ی حرام واقعی است (و این حکم ظاهری حاکی از این است که محتمل الحرمه هایی که در واقع مباحند اباحه لااقتضائی دارند لذا حرمت ظاهری با اباحه آنها در تنافی نخواهد بود). (حکم ظاهری به وجوب هم ناشی از مصلحت وجوب واقعی است به همان گونه که در حرمت گفته شد). اما حکم ظاهری به اباحه ناشی از اباحه اقتضائی واقعی است یعنی ملاکی که در جعل اباحه بوده است و مقتضی جعل اباحه واقعیه شده است همو مقتضی جعل اباحه ظاهریه برای همه محتملات شده است و چون ملاک اباحه اقوی بوده است برای همه محتملات جعل حکم ظاهری اباحه شده است ولو در برخی موارد یک محتمل در واقع حرام بوده باشد. به طور کلی مولا ملاکات را برانداز می کند و می سنجد هر کدام اقوا و اهم باشد طبق آن برای محتملات هم حکم ظاهری جعل می نماید. شبهه نقض غرض: بنابر مبنای اشتراک احکام بین عالم و جاهل در فرض جهل ملاکات احکام که غرض مولی از جعل احکام واقعی استیفای آنها بود، کماکان وجود دارند و اگر حکم ظاهری مخالف حکم واقعی باشد لازم می آید اولا شارع راضی به عدم استیفای ملاک باشد و ثانیا شارع مکلف را در مفسده افکنده باشد. جواب: در احکام ظاهری غرض اهمی وجود دارد که به همین سبب جعل شده اند. این مطالب خلاصه فرمایشات شهید صدر بود. یادداشتهای علمی من: @yaddashtha_elmi