پاسخ سوالات چهارگزینه‌ای ۱ ب ۲ ج ۳ د ۴ ب ۵ د ۶ ج ۷ ج ۸ ب

پاسخ سوالات عبارتی عبارتی ۱ الف: مربوط به مبنای مرحوم شیخ انصاری و محقق نائینی رحمهماالله است که استصحاب را در شک در رافع حجت میدانند ولی در شک در مقتضی حجت نمی‌دانند. ب: فرض عبارت جایی است که یقین به حدوث داشته باشیم و شک در بقاء داشته باشیم و این شک در بقاء به‌خاطر محدودیت قابلیت حادث برای بقاء است مانند شمعی که یقین به روشن بودنش داشته‌ایم و شک می‌کنیم آیا خاموش شده یا نه زیرا نمی‌دانیم شعله آن چقدر قابلیت داشته است. در این صورت استصحاب جاری نمی‌شود. عبارتی ۲ الف: اشکال این است که اگر مراد از ما هر شیئی باشد اسناد رفع به ما به لحاظ شبهه حکمیه اسناد حقیقی خواهد بود زیرا نیاز به تقدیر گرفتن ندارد ولی اسناد رفع به ما به لحاظ شبهه موضوعیه اسناد مجازی خواهد بود زیرا مراد از رفع موضوع خارجی رفع حکم آن است لذا نیاز به تقدیر و مجاز است. ب: پاسخ این است که اسناد رفع به ما به لحاظ شبهه حکمیه نیز اسناد مجازی است. عبارتی ۳ الف: دلیل وارد موضوع دلیل مورود را نفی می‌کند و برمی‌دارد ولی دلیل حاکم صرفا لسانش نفی موضوع است ولی موضوع حقیقتا رفع نمی‌شود بلکه فقط حکم نفی می‌شود. ب: دلیل حاکم باید حالت نظارت و تفسیری نسبت به دلیل محکوم داشته باشد ولی دلیل وارد لازم نیست چنین حالتی داشته باشد. عبارتی ۴ استصحابی که برای مترتب کردن حکم شرعی بر اثر تکوینیِ مستصحب جاری می‌شود اصل مثبت می‌گویند. مانند استصحاب حیات زید برای اثبات حکم شرعی بر نبات لحیه که اثر تکوینیِ حیات زید است جاری شود. اصل مثبت حجت نیست یعنی استصحاب اثبات کننده‌ی آثار شرعیِ با واسطه‌ی عقلی نیست.

پاسخ سوالات تشریحی تشریحی ۱ اولا شبهه در این روایت به معنای شک نیست بلکه به معنای چیزی است که شباهت ظاهری به حق دارد لذا منظور روایت این است که با ظاهر بینی و خوش‌بینی پیروی از شعارهای به ظاهر حق نکنید. ثانیا برفرض شبهه به معنای شک باشد ظاهر ذیل روایت (خیر من الاقتحام فی الهلکه) این است که احتیاط مورد نظر مربوط به مواردی است که تکلیف مشکوک منجَّز بوده و از تحت قاعده قبح عقاب بلا بیان خارج بوده. پس روایت نمی‌خواهد وجوب احتیاطی را برای هر نوع تکلیف مشکوکی ثابت کند. تشریحی ۲ جریان استصحاب در مفاد امارات یا از این جهت است که یقین در ادله استصحاب قطع موضوعی است که اماره جانشین آن می‌شود یا از این جهت است که یقین در ادله استصحاب عنوان مشیر به حدوث است یعنی حدوث از ارکان استصحاب است نه یقین به حدوث و حدوث همانطور که با یقین ثابت می‌شود می‌تواند با اماره نیز ثابت بشود. تشریحی ۳ قرینه اول: صدر روایت ظهور در این دارد که طبیعتی وجود دارد که تقسیم به دو نوع حلال و حرام می‌شود و همین تقسیم شدنش سبب شک در حرمت شده است و این فقط در شبهات موضوعیه تحقق پیدا می‌کند. قرینه دوم: اگر روایت مربوط به شبهه حکمیه باشد باید کلمه بعینه را حمل بر تاکید کرد زیرا علم به حکم در شبهات حکمیه همیشه علم بعینه است اما اگر روایت مربوط به شبهه موضوعیه باشد کلمه بعینه را می‌توان برای احتراز از علم اجمالی درنظر گرفت یعنی غایت حلیت ظاهری علم تفصیلی به حرمت است نه علم اجمالی. تشریحی ۴ دلیل اول این است که دلیل استصحاب حاکم بر دلیل برائت است زیرا موضوع دلیل برائت عدم یقین به تکلیف است و لسان دلیل استصحاب ابقاء یقین است لذا میخواهد موضوع برائت را ملغی کند. دلیل دوم این است که دلیل استصحاب از نظر عرفی اظهر از دلیل برائت است زیرا کلمه ابداً در روایات استصحاب آمده است که حکم طبق حالت سابقه را ابدی و همیشگی می‌شمرد لذا دلالتش بر شمول اقوی است. مثال: شک در بقاء حرمت مقاربت با حائض بعد از طهارت از حیض و قبل از غسل. تشریحی ۵ توارد حالتین در جایی است که دو چیز متضاد باشند که وجود هر کدام دیگری را نفی می‌کند و ما علم به تحقق هردو داشته باشیم ولی نمی‌دانیم کدام اول محقق شد مانند حدث و وضو. اگر بداند وضو گرفته و حدث هم از او سر زده ولی تقدم و تأخر آنها را نمی‌داند در این موارد استصحاب حدث با استصحاب طهارت تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند و باید به اصول عملیه دیگر رجوع شود.

سلام علیکم حاج آقا وقتتون بخیر باشه ان‌ شإ الله حاج‌ اقا یک سوالی داشتم‌از محضرتون: استاد قطع حجت است و به حکم عقل هر کسی باید به قطع خود عمل‌ کند و حجتیش ذاتی است! حال یک فردی در یک طریقت و راهی قدم‌می گذارد که قطع به صواب بودن و مستقیم‌بودن آن دارد! مثلا داعش یا القاعده یا... که هر کدام از افراد این مکاتب ، اگر قطع به مستقیم بودن این مکاتب داشته باشند ، حال در قیامت آیا مواخذه خواهند شد یا خیر؟ مگر غیر از اینست که به حکم‌عقل به قطع خود عمل کرده اند!

#سوال فحص از مخصص اعم از مخصص متصل و منفصل است. در فحص از مخصص منفصل به دنبال حجیت عام هستیم در فحص از مخصص متصل به دنبال اثبات ظهور عام در عمومیت هستیم. احتمال وجود مخصص متصل همیشه منافات با وثاقت و ضبط راوی ندارد اتفاقا با اثبات وثاقت و ضبط راوی احتمال وجود مخصص متصل از این جهت منتفی است بلکه احتمال وجود مخصص متصل می‌تواند به خاطر عواملی همچون تقطیع روایت، حذف بخشی از روایت توسط بیگانگان، اعتماد راوی به قرائن حالیه در عدم ذکر مخصص متصل، عدم ذکر مخصص متصل توسط راوی از روی تقیه و ... باشد. #جواب فحص از مخصص اعم از مخصص متصل و منفصل است. در فحص از مخصص منفصل به دنبال حجیت عام هستیم در فحص از مخصص متصل به دنبال اثبات ظهور عام در عمومیت هستیم. احتمال وجود مخصص متصل همیشه منافات با وثاقت و ضبط راوی ندارد اتفاقا با اثبات وثاقت و ضبط راوی احتمال وجود مخصص متصل از این جهت منتفی است بلکه احتمال وجود مخصص متصل می‌تواند به خاطر عواملی همچون تقطیع روایت، حذف بخشی از روایت توسط بیگانگان، اعتماد راوی به قرائن حالیه در عدم ذکر مخصص متصل، عدم ذکر مخصص متصل توسط راوی از روی تقیه و ... باشد. #اصول کانال یادداشتهای علمی: https://eitaa.com/yaddashtha_elmi

#سوال سلام ممنوع بودن اجماع ظهور در منع صغروی دارد یعنی اجماع تحقق ندارد و اجماعی صورت نگرفته است لکن باید توجه داشت که اجماع زمانی حجیت دارد که کاشف از رای معصوم علیه السلام باشد و در این کاشف بودن گاهی قول مخالف مانع می شود و گاهی مانع نمی شود و بستگی به مبنای شخص دارد مثلا طبق مبنای قاعده لطف قول مخالف هم عصر مُضِرّ به اجماع است و غیر هم عصر اشکال ندارد یا مثلا مرحوم آیت‌الله خوئی قدس سره فرموده اند من برخی از بزرگان را دیدم که می‌فرمودند اگر سه فقیه(شیخ انصاری، میرزای شیرازی بزرگ، میرزا محمدتقی شیرازی قدس الله اسرارهم) اجماع کنند من حجت میدانم طبق این مبنا اگر یک نفر از این سه عالم مخالف باشند اشگالدارد ولی غیرآن اشکال ندارد. #جواب سلام ممنوع بودن اجماع ظهور در منع صغروی دارد یعنی اجماع تحقق ندارد و اجماعی صورت نگرفته است لکن باید توجه داشت که اجماع زمانی حجیت دارد که کاشف از رای معصوم علیه السلام باشد و در این کاشف بودن گاهی قول مخالف مانع می شود و گاهی مانع نمی شود و بستگی به مبنای شخص دارد مثلا طبق مبنای قاعده لطف قول مخالف هم عصر مُضِرّ به اجماع است و غیر هم عصر اشکال ندارد یا مثلا مرحوم آیت‌الله خوئی قدس سره فرموده اند من برخی از بزرگان را دیدم که می‌فرمودند اگر سه فقیه(شیخ انصاری، میرزای شیرازی بزرگ، میرزا محمدتقی شیرازی قدس الله اسرارهم) اجماع کنند من حجت میدانم طبق این مبنا اگر یک نفر از این سه عالم مخالف باشند اشکال دارد ولی غیر آن اشکال ندارد. #اصول کانال یادداشتهای علمی: https://eitaa.com/yaddashtha_elmi

#سوال سلام اصل در انفاق تملیک هست یا اباحه تصرف؟ اگر ممکنه دلیل هم بفرمایید. #جواب سلام این بحث مفصلی است اولا اینکه انفاقِ واجب است یا مستحب ثانیا انفاق زوج بر زوجه استیا غیر آن لذا چهار مساله می شود: انفاق واجب زوج بر زوجه، انفاق مستحب زوج بر زوجه، انفاق واجب غیر زوج، انفاق مستحب غیر زوج. در بحث انفاق زوج بر زوجه اکثر قائل به تملیک شده اند و برخی قائل به اباحه تصرف شده اند و برخی قائل به تفصیل بین اموری که زود مستهلک می‌شود مثل طعام و اموری که زود مستهلک نمی‌شود شده اند در اول تملیک و در دوم اباحه تصرف را قبول کرده اند. دلیل تملیک: در ضمن عبارتی که مربوط به نفقه زوج به زوجه است فرموده: فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ. یعنی کسی که به او نفقه طعام داده دوست دارد طعام را خودش می‌خورد دوست دارد به کسی می بخشد و دوست دارد صدقه می دهد. مرحوم صاحب جواهر قدس سره از این تعبیر برداشت تملیک کرده اند. دلیل عدم تملیک: آنچه طبق روایات واجب است در اختیار قرار دادن طعام و غیر آن است نه تملیک آنها و روایاتی که می گوید به زوجه فلان موارد را اعطا کنید هیچ ظهوری در تملیک ندارد و اصل عدم لزوم تملیک است. رجوع شود به جواهر الکلام کتاب النکاح النظر الخامس فی النفقات بحث لواحق مساله. ج۳۱ ص ۳۴۱. توجه داشته باشید که مسائل زیادی در این بحث وجود دارد از جمله اینکه آیا انفاق کننده خصوصا در نفقه واجب باید قصد تملیک کند یا نه قصد اباحه تصرف کافی است؟ اگر تملیک لازم باشد و انفاق کننده قصد اباحه کند آیا مسقط واجب است یا نه؟ و ... . #فقه #نکاح #نفقه کانال یادداشتهای علمی: https://eitaa.com/yaddashtha_elmi

#سوال سلام تا قبل درس خارج چه مقدار تسلط به فقه نیاز است و تا چه حد باید کار بشود؟ #جواب سلام همانطور که می دانیم در فرایند استنباط فقهی علوم مختلفی تاثیرگذار هستند که تسلط بر آنها برای استنباط موجه و صحیح لازم است و باید قبل از ورود به درس خارج در صدد رفع نواقص علمی در این علوم برآمد اما این یک جهت بحث است. جهت دیگر که سوال شما متوجه همین جهت است عبارت است از میزان تسلط لازم بر فقه بما هو فقه برای ورود به درس خارج؛ به نظر می رسد امور ذیل حداقل های لازم می باشد: 1- آشنایی اجمالی با قواعد فقهی پرکاربرد یا با اهمیت در سرتاسر فقه که در طول تحصیل در سطح مقدمات فراگرفته شده است قواعدی که در لابه لای مباحث فقهی در کتاب شرح لمعه و دروس تمهیدیه مورد استفاده قرار گرفته شده است برای به دست آمدن این مقدار آشنایی مرور درسهای گذشته و مطالعه کتاب های قواعد فقهی مختصر همچون مئة قواعد فقهیة از آیت الله مصطفوی خوب است. 2- تسلط بر قواعد فقهیه ای که در کتاب مکاسب فرا گرفته شده است (فراگیری مفاد قاعده،اقوال،ادله اقوال،تطبیقات) 3- آشنایی با روش استنباطی فقهای مشهور همچون صاحب جواهر، شیخ انصاری وفقهای معاصر قدس سرهم (روش به کار گیری ادله و استفاده از منابع و ...) 4- آشنایی با اصطلاحات فقهی رایج و فروق فقهیه 5- آشنایی با تاریخ فقها و سیر تحولی فقه در طول تاریخ و آشنایی با انواع تالیفات فقهی همچون فقه الخلاف، آیات الاحکام، قواعد فقهیه، فقه استدلالی و ... و شناخت مهمترین کتابها در زمینه های فوق به منظور مراجعه در تحقیقات درس خارج. 6- با توجه به اینکه فضای فقه مقارن در سطح، فضای حاکم نبوده و کم رنگ است آشنایی اجمالی با فقه مقارن نیز کمک شایانی به اتقان تحقیقات فقهی می کند. این چیزی بود که به فکر قاصر بنده می رسید. التماس دعا #فقه #مشاوره_تحصیلی کانال یادداشتهای علمی: https://eitaa.com/joinchat/1368129623C80f9ebde8c

#سوال رسائل: چگونه بین این مطالب 👇را میتوان جمع کرد؟ جناب شیخ از طرفی (در باب تصحیح حجیت ظنون، در صورت انفتاح باب علم) تبعیت از اماره را دارای مصلحتی دانسته اند که میتواند در صورت مخالفت با واقع، تدارک مافات بکند و از طرفی دیگر (در باب تجری)، مخالفت با اماره‌یِ مخالفِ با واقع را، مصداق تجری دانسته‌اند نه مصداق معصیت؟ مگر ایشان احکام را تابع مصالح و مفاسد نمیدانند؟ چگونه تبعیت از اماره را واجب نفسی نمیدانند (و یا تخلف از آنرا معصیت نمیدانند) درحالی که آنرا (در صورت مخالفت با واقع) دارای مصلحتی دانسته‌اند که میتواند مصالح ملزمه‌یِ فوت شده را تدارک کند؟ یعنی چگونه چیزی را (یعنی تبعیت از اماره ای که مخالف بانفس‌الامر است) دارای مصلحت ملزمه میدانند ولی آنرا واجب نفسی نمیدانند در حالی که از طرفی احکام را تابع مصالح و مفاسد میدانند و از طرفی مُقِر به این هستند که تبعیت از اماره، دارای مصلحت ملزمه است)؟ چیزی که این مسئله را جالب تر میکند، این است که ایشان در اوایل بحث "امکان تعبد به ظن" (در ضمن صحبت از قاعده اولی در عمل به ظنون) میگویند: «عمل غیرتعبدی (که مستلزم تشریع نیست) به ظنی که دلیل بر اعتبارش نداریم، اگر مخالف با اماره معتبر باشد، حرام است» ایشان اولا، حرمت را مقید نکرده اند به صورتی که اماره ی معتبره (که با آن مخالفت میشود)، موافق با واقع باشد و درنتیجه ثانیا، حرمت را به "عمل به ظن‌غیرمعتبر" استناد داده اند نه به "مخالفت با واقع". (درحالی که [همانطور که اول سوال ذکر شد]، در جایی دیگر از رسائل، مخالفت با اماره معتبره را صِرفا تجری دانسته اند ولذا حرمت را مشروط به مخالفت با واقع دانسته‌اند ) (ج1 ص27؛ قوله: «و بالجملة فالعمل بالظن إذا لم يصادف الاحتياط، إذا وقع على غير وجه التعبد به فهو محرم إذا استلزم طرح ما يقابله من الأصول و الأدلة المعلوم وجوب العمل بها هذا». انتهی بالاختصار الیسیر). جمع بین این مطالب (بدون اینکه بخواهیم حمل بر خطا یا تسامح بکنیم) چیست؟ #اصول

#جواب ۱- مصلحت سلوکیه برای تصحیح حجیت اماره در فرض مخالفت آن با واقع مطرح شده است و صرفا مصحح حجیت و جبران کننده مصلحت فوت شده است و خودش به گونه ای نیست که بگوییم اگر عمل به اماره را ترک کرد مصلحتی را از دست داده به همین دليل است که اگر به اماره عمل نکرد و اتفاقا عملش صحیح بود و مصلحت واقع را درک کرد به جهت مخالفت با اماره نمی گویند مصلحتی از دستت رفته پس استحقاق عقاب داری. بنابراین مصلحت سلوکیه مانند مصلحت مثل نماز نیست. ۲- مصلحت همیشه وجوب نفسی ساز نیست. ۳- حرمت عمل به اماره غیر معتبر یا بنابر دلیل خاص است مثل حرمت عمل به قیاس یا بنابر دلیل عام است مثل شهرت فتوایی متاخرین که تحت عمومات و اطلاقات حرمت عمل به ظن است. البته به نظر می‌رسد قسم دوم را مرحوم شیخ قدس سره حمل بر مواردی کرده اند که یا در مقابل اماره غیر معتبر حکم ظاهری حرمت است مثل استصحاب حرمت و یا در مقابلش اصل واجب العملی است این مورد را حرام گفته اند به معنای اینکه ترک واجب است(پس صرف مخالفت با اماره معتبر حرام نیست). پس حرمت عمل به ظن غیر معتبر در مواردی که حرمت از عمومات فهمیده می‌شود نفسی نیست. ۴- حرام بودن اماره غیر معتبر اطلاق ندارد بلکه در سه مورد است اول دلیل خاص بر حرمت دارد مثل قیاس دوم مخالف با حکم ظاهری حرمت مثل حرمت استصحابی باشد سوم مخالف با اصل واجب العمل باشد. این حرمت ربطی به موافقت یا مخالفت با واقع ندارد و غیر مورد اول حرمت نفسی هم نیست که بخواهد مصداق معصیت باشد بنابراین اینکه مرحوم شیخ قدس سره در بحث تجری آن را مصداق تجری دانسته اند لحاظ واقع را نموده اند که اگر موافق با واقع نبود تجری است و اینکه در بحث دیگر آن را حرام دانسته اند لحاظ واقع را نکرده اند و حرمت آن مثل حرمت شراب نیست که گفته شود معصیت است صرفا حرمت به معنای مخالفت با حکم ظاهری است.

#سوال سلام اصل در انفاق تملیک هست یا اباحه تصرف؟ اگر ممکنه دلیل هم بفرمایید. #جواب سلام این بحث مفصلی است اولا اینکه انفاقِ واجب است یا مستحب ثانیا انفاق زوج بر زوجه استیا غیر آن لذا چهار مساله می شود: انفاق واجب زوج بر زوجه، انفاق مستحب زوج بر زوجه، انفاق واجب غیر زوج، انفاق مستحب غیر زوج. در بحث انفاق زوج بر زوجه اکثر قائل به تملیک شده اند و برخی قائل به اباحه تصرف شده اند و برخی قائل به تفصیل بین اموری که زود مستهلک می‌شود مثل طعام و اموری که زود مستهلک نمی‌شود شده اند در اول تملیک و در دوم اباحه تصرف را قبول کرده اند. دلیل تملیک: در ضمن عبارتی که مربوط به نفقه زوج به زوجه است فرموده: فَإِنْ شَاءَ أَكَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ. یعنی کسی که به او نفقه طعام داده دوست دارد طعام را خودش می‌خورد دوست دارد به کسی می بخشد و دوست دارد صدقه می دهد. مرحوم صاحب جواهر قدس سره از این تعبیر برداشت تملیک کرده اند. دلیل عدم تملیک: آنچه طبق روایات واجب است در اختیار قرار دادن طعام و غیر آن است نه تملیک آنها و روایاتی که می گوید به زوجه فلان موارد را اعطا کنید هیچ ظهوری در تملیک ندارد و اصل عدم لزوم تملیک است. رجوع شود به جواهر الکلام کتاب النکاح النظر الخامس فی النفقات بحث لواحق مساله. ج۳۱ ص ۳۴۱. توجه داشته باشید که مسائل زیادی در این بحث وجود دارد از جمله اینکه آیا انفاق کننده خصوصا در نفقه واجب باید قصد تملیک کند یا نه قصد اباحه تصرف کافی است؟ اگر تملیک لازم باشد و انفاق کننده قصد اباحه کند آیا مسقط واجب است یا نه؟ و ... . #فقه #نکاح #نفقه کانال یادداشتهای علمی: https://eitaa.com/yaddashtha_elmi