⚡️بودجه سال ۱۴۰۴ ضد عدالت است!/ بررسی لایحه بودجه باید بر اساس شاخصه های جدید انجام شود! 👌 امروز (شنبه ۵ آبان ۱۴۰۳) کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخصه های معیوبی مانند: ضریب جینی، رشد نقدینگی، رشد اقتصادی، تورم، وضعیت سرمایه گذاری و... لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ را بررسی کرده است و احتمالا در روزهای آینده کلیات و جزئیات این بودجه به تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان هم خواهد رسید. درباره الگوی معیوب بودجه ریزی در ایران و جهان چند نکته را متذکر می شوم: 👌 نکته اول: از منظر کارشناسی امید آفرین الگوی پیشرفت اسلامی؛ جهت اصلی بودجه ریزی برای امور کشور، دستیابی به سود ارتباطی و مردمی کردن اقتصاد -ونه خصوصی سازی اقتصاد- است. تلاش برای دستیابی به تنظیم روابط انسانی در حوزه های ۱۳ گانه به معنای کاهش هزینه های کشور در بخش های قضائی، امنیتی، حمل و نقل، محیط زیست و افزایش رفاه عمومی است. همچنین تلاش برای دستیابی به "اقتصاد مردم پایه" به معنای پایه گذاری عدالت از الگوی تولید و برنامه ریزی برای رفع بنیادین محرومیت در کشور است. (هدف اصلی توزیع بیت المال و بودجه ریزی چیست؟) 👌نکته دوم: برای دستیابی به سود ارتباطی و مردمی شدن اقتصاد؛ بودجه ریزی برای دستیابی به شاخصه های مانند: ۱- تجارت عمومی، ۲- مشاغل برتر، ۳- تولید غیر متمرکز غذا و کالا، ۴- ساخت خانه های پیشرفته حیاط دار، ۵- واگذاری زمین رایگان و ايجاد تقسيمات شهري كوچک مقیاس، ۶- کاهش حمل و نقل، ۷- کاهش تولید زباله، ۸- کاهش دوره تحصیل فرد، ۹- افزایش پدافند غیرعامل و نفی سبیل و ۱۰- پیشگیری ساختاری از بیماری ضرورت دارد. بودجه سال ۱۴۰۴ به دلیل بی توجهی به این شاخصه ها به نفع مردم نیست و الگوی بررسی کلیات این بودجه در کمیسیون تلفیق از لحاظ علمی قابل دفاع نیست! (شاخصه های جدید ارزیابی اقتصاد کدام است؟!) 👌نکته سوم: بعد از فهم شاخص‌های جدید پیشرفت، نیازمند بازتعریف و بازنگری در منابع و تخصیص های لایحه بودجه هستیم. استیفای کامل درآمد دولت از محل معادن کشور، صفر شدن درآمد دولت از محل مالیات های محل کسب و.. از جمله تغییرات مهم بودجه ریزی در آینده محسوب می شود. گفتگوی تفصیلی درباره ردیف های هزینه ای و درآمدی در الگوی جدید بودجه ریزی را به جلسات آینده موکول می کنم. ( ردیف های درآمدی و هزینه ای در الگوی جدید بودجه ریزی کدام است؟!) 👌 نکته چهارم: دستیابی به عدالت اقتصادی و کاهش آسیب های اجتماعی از طریق تحقق شاخصه های معیوب اقتصاد کلان محقق نمی شود. اولین گام برای دستیابی به دولت اسلامی و حل مشکلات جامعه، تغییر شاخصه های ارزیابی پیشرفت است. اقتصاد کلان آدام اسمیتی و شاخص‌هایش بزرگترین مشکل جمهوری اسلامی است و باید آن را در زمره نظریات منسوخ کارشناسی طبقه بندی کرد. (نقطه آغاز دولت سازی اسلامی چیست؟!) حجت‌الاسلام علی کشوری (دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی) - ارزیابی لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ - شنبه ۵ آبان ۱۴۰۳ - قم #الگوی_جدید_توزیع_بیت_المال #الگوی_جدید_بودجه_ریزی #فقه_المکاسب