📚 مقاله علمی: شناسایی موضوع عقد در ضمان عرفی ✍ سعیده قنبری دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان ✍ دکتر محمد صادق طباطبایی دانشیار گروه حقوق دانشگاه اصفهان #استادیار @AssistantProfessor

📄 بررسی ادله جواز یا حرمت تولید و انباشت سلاحهای کشتار جمعی در اسلام بر آمادگی دفاعی در برابر دشمنان تأکید فراوانی شده است یک جنبه از این آمادگی مجهز شدن به انواع و اقسام ابزارآلات جنگی و دفاعی است برخی از این ابزارآلات سلاحهای نامتعارفی مانند سلاحهای هسته ای و شیمیائی اند که به دلیل غیر قابل مهار بودن آثار آنها و قدرت تخریبی بسیار شدیدی که دارند سلاحهای کشتار جمعی نامیده می شوند سؤال اساسی این است که صرف نظر از جواز یا عدم جواز استفاده از این نوع سلاحها در جنگ آیا از نظر شرعی تولید و انباشت این نوع سلاحها جایز است؟ و حکومت اسلامی می تواند به منظور آمادگی دفاعی در برابر دشمنان اقدام به تولید و انباشت این سلاحها کند؟ اگر چه ظاهر برخی از آیات و روایات دلالت بر جواز بلکه لزوم تولید و نگهداری این نوع سلاحها به منظور حفظ آمادگی دفاعی در برابر دشمن می کند لکن با توجه به هدف نهائی این آمادگی که ایجاد صلح و امنیت است می توان گفت مجهز شدن به این سلاحها با این هدف منافات داشته و مشمول این ادله نیست از طرف دیگر از آنجائیکه اولاً تولید و انباشت و افزایش توان تخریبی این سلاحهای بسیار خطرناک خود عامل خوف و هراس در جامعه بشری و بر هم زدن امنیت و آرامش روحی جامعه است و ثانیاً داشتن این سلاحها قدرت آفرین نبوده و امنیت حاصل از آن یک امنیت کاذب است و به همین دلیل ضامن تحکیم و حفظ قدرت های دارنده آن نیست؛ لذا تولید و انباشت این سلاحها کاری بیهوده، پرهزینه و پردردسر و مصداق اسراف و تضییع اموال بیت المال بوده و جایز نمی باشد. ✍ مهدی ربانی   ✍ عباسعلی روحانی #استادیار @AssistantProfessor

📄 بررسی حکم پذیرش ولایت جائر به قصد امر به معروف و نهی از منکر پذیرش ولایت جائر علی رغم تاکید نصوص دینی بر حرمت آن، در مواردی جائز قلمداد شده است و جواز آن مورد تصریح نصوص دینی قرار گرفته و یا مطابق برخی از قواعد کلی پذیرفته شده نزد فقها است؛ اما متتبع با مراجعه به متون فقهی به این نکته خواهد رسید که موارد جواز پذیرش ولایت جائر در این متون به مراتب وسیعتر از مواردی است که در نصوص دینی به آن اشاره شده یا بر قواعد کلی منطبق شده است. پذیرش ولایت جائر درصورتی‌که کارگزار به‌قصد «امربه‌معروف و نهی از منکر» ولایت را بپذیرد در صورتی که بدون پذیرش پستی از سوی جائر، عمل به این دو واجب الهی میسر نباشد از مهمترین مواردی است که علی رغم عدم ذکر آن در نصوص دینی و عدم تطابق با قواعد کلی سامان یافته در متون فقهی به عنوان یکی از اسباب روایی پذیرش ولایت جائر ذکر شده و مورد پذیرش مشهور قریب به اتفاق فقها واقع شده است. ✍ میثم محمودی سیدابادی  ✍ محمد علی راغبی  #استادیار @AssistantProfessor

📄 تأملی در مخل اطلاق بودن وجود قدر متیقن در مقام تخاطب (با تأکید بر مبانی اصولی محقق خوانساری) استخراج و استنباط مبانی اصولی برخی از فقها که در میان آثار به جای مانده از آنها کتب اصولی وجود ندارد، خود اهمیت ویژه دارد. نویسندگان پس از تتبع در کتب اصولی فقهای امامیه و اثر فقهی محقق خوانساری(جامع المدارک فی شرح مختصر النافع) بر آن شده اند که دلالت لفظ مطلق بر اطلاق بالوضع نبوده؛ بلکه به کمک دلیل عقل و از طریق مقدمات حکمت است، و این مقدمات حکمت متشکل از: امکان اطلاق و تقیید، نبود قرینه بر تقیید، در مقام بیان بودن متکلم و عدم انصراف لفظ مطلق به بعضی از افراد است؛ از این رو در تمسک به اطلاق نیازی به انتفای قدر متیقن در مقام تخاطب نبوده؛ بلکه اساساً قدر متیقن در مقام تخاطب امری بیمعناست. ✍ زهرا تجریشی   ✍ محمدتقی قبولی درافشان  ✍ عباسعلی سلطانی #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: ارزیابی نظریه جهاد دعوت با سنجه فعل پیامبر اکرم (ص) ✍ دکتر محمد مروارید دانش آموخته سطح چهار حوزه علمیه خراسان ✍ دکتر مجتبی الهی خراسانی استادیار مرکز تخصصی آخوند خراسانی #استادیار @AssistantProfessor

📄 بررسی فقهی و حقوقی اقرار در فضای مجازی شارع مقدس اسلام به‌منظور حفظ حقوق اشخاص و انتظام امور در دادرسی‌های قضایی ‌اعم از حقوقی و کیفری‌ و تحقق دادرسی عادلانه، قاعده «اقرار » را وضع نموده است. از احکام ضروری اسلام این است که وقتی شخص بر ضرر خود اقرار به امری نمود، اقرارش نافذ است و آنچه را که به آن اقرار کرده، عهده‌دار آن خواهد بود. براین اساس، اقرار عبارت است از این‌که شخصی خبر دهد از حقِ ثابتی که دیگری بر او دارد. دلیلی که بتوان در باب حجیّت اقرار به آن اعتماد نمود، حدیث نبوی مشهور است بدین‌مضمون که؛ «اقرار العقلاء علی انفسهم جائز». مضافاً به اشعار جمله‌هایی از آیات قرآن مجید؛ «...‌کونوا قوامین بالقسط شهداء لله و لو علی انفسکم...»، مطابقت این قاعده با سیره و روش عقلاء، دلیل دیگری بر حجیت آن است.  یکی از مباحث مهم در اقرار، اقرار در فضای مجازی است. اقرار گاه در دادگاه و گاه در خارج از دادگاه رخ می دهد. بدون تردید اقرار در دادگاه که به آن اقرار قضایی گفته می شود، از اعتبار ویژه ای برخوردار است. اما سؤال این است که آیا اقرار در فضای مجازی در دادگاه قابل قبول است؟ ظاهراً ادله حجیت اقرار و با توجه به نظرات فقها اقرار باید حضوری و نزد امام (حاکم) باشد اما به نظر می رسد با توجه به اطلاق ادله، اقرار می تواند غیرحضوری و در خارج از دادگاه باشد و قید « عندالامام » از باب مفهوم لقب بوده و مفهوم مخالف ندارد. ✍ شهربانو پورباقر   ✍ سید عسکری حسینی مقدم  ✍ سید حسین ابراهیمیان  #استادیار @AssistantProfessor

📄 مبانی فقهی جرم‌انگاری تخلّف از شروط تعدد زوجات تعدد زوجات و مسائل پیرامونی آن، همواره از مباحث چالش‌برانگیز در عرصه حقوق خانواده بوده است. جرم-انگاری مسئله مزبور در فرض عدم رعایت برخی از شروط قانونی توسط زوج، پس از تحولات تقنینی فراوان سرانجام در قانون حمایت از خانواده(مصوّب 1391)، پذیرفته شده و تثبیت گردید. از آنجا که این جرم‌انگاری با برخی تشکیک‌ها از قبیل مغایرت آن با موازین شرع مواجه است و ابهامات بسیاری در مشروعیت چنین مجازاتی وجود دارد، این سؤال در می‌گیرد که اعمال چنین کیفرهایی از چه پشتوانه فقهی و شرعی برخوردار است؟ نتایج تحقیق حاکی از آن است که جرم‌انگاری موارد مزبور در پرتو برخی از اصول و قواعد فقهی بلااشکال و بلکه ضروری بوده و مطابق با موازین فقهی است؛ لذا نظریه مخالفتِ جرم‌انگاری آن با موازین شرع، مردود و ناپذیرفتنی است. ✍ بتول سلحشور ✍ دکتر عباسعلی سلطانی #استادیار @AssistantProfessor

📄 بررسی فقهی- حقوقی موارد دفاع شرکت های هواپیمایی در دعاوی سوانح هوایی (کنوانسیون ورشو - مونترال) طبق بند 1 ماده 20 کنوانسیون ورشو-مونترال در صورتی که متصدی ثابت کند که خود وی و عاملینش "کلیه تدابیر لازم" را بمنظور جلوگیری از خسارت اتخاذ کرده اند یا اینکه اتخاذ چنین تدابیری برای او و عاملین او ممکن نبوده است؛ مسئول نخواهد بود. بر اساس این ماده متصدی از حق دفاع کامل در برابر هر ادعایی دارد. بنابراین اگر وی ثابت کند؛ همه اقدامات لازم را اندیشده مسئول نخواهد بود. این ماده درباره آسیب، مرگ و تاخیر مسافر و نیز هرگونه صدمه و تاخیر در رابطه با بار کاربرد دارد. از طرفی مطابق ماده 21 «هر گاه متصدی حمل و نقل ثابت کند که خسارت وارده معمول خطای شخص خسارت دیده است دادگاه می تواند طبق مفاد قانون خود متصدی حمل و نقل را کلاً یا جزئاً از مسئولیت مبری سازد.» دفاعیات مندرج در مواد 20 و 21 کنوانسیون قابل طرح و بررسی در فقه نیز هست بطوریکه ضمان تعدی و تفریط و قاعده اقدام در لسان فقها و تفاسیر حقوقدان ها قابل انطباق با دو گزاره فوق می باشد. ✍ دکتر جعفر سلمان زاده استادیار فقه و حقوق خصوصی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل #استادیار @AssistantProfessor

📄 بازخوانی دیدگاه ابوحنیفه درباره حدیث مذاهب فقهی خاصه مذاهب فقهی اربعه، برغم اختلافاتی که در فروعات دارند نهایتاً اصول اجتهادی یکسانی دارند. در واقع، با هر چه دور شدن از سه قرن نخست تاریخ مسلمین، از سیالیت اندیشه ها و تکثر آراء کاسته می شود و تدریجاً با رنگ باختن برخی تمایزات، اساس مذاهب فقهی در یک بسته ی واحد و هسته ی مشترک گرد هم می آیند. مثلاً بنیان استنباطی آنچه که ما امروزه به نام مذهب حنفی می شناسیم و نگرش این مذهب به کتب اصلی احادیث اهل سنت و نیز نوع تعامل این مذهب با احادیث و خاصه اخبار آحاد، هیچ تفاوت ماهوی با سایر مذاهب اهل سنت ندارد. اما بررسی دقیق اسناد و شواهد کهن نشان می دهد که بین رویکرد ابوحنیفه و روایت غالب و تثبیت شده ی نحوه ی تعامل با احادیث در مذهب حنفی و سایر مذاهب، تمایزها و گسست های بنیادینی وجود دارد که به مرور زمان مسکوت عنه گذاشته شده و نهایتاً مورد رد و انکار واقع شده است. ✍ سید عدنان فلاحی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان ✍ دکتر حمید مسجدسرایی دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان #استادیار @AssistantProfessor

📄 تأمّلی پیرامون شرطیّت «حرز» در سرقت در شرع مقدّس اسلام، حدود از اهمیّت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. یکی از این حدود، حدّ سرقت است که در قرآن کریم صراحتاً به آن اشاره شده و یکی از شرایط اجرای آن، قرار داشتن مال مسروقه در حرز است.‌‍ هدف، بررسی این موضوع است که آیا در حرز بودن مال مسروق، جزو شرایط اجرای حدّ سرقت می باشد یا نه؟ ... با تأملّ در منابعی که حکم سرقت در آن بیان شده - از جمله قرآن کریم - [و بررسی] نظرات مفسّران، فقها و ادلّه موافقین و مخالفین شرطیّت حرز، ... در نهایت نتیجه می گیریم که داخل حرز بودن، شرط اجرای حدّ سرقت نیست و بر فرض این که در اجرای حدّ سرقت مدخلیّت داشته باشد باید در مفهوم سرقت مأخوذ باشد تا بتوان عدم بیان شرطیّت «حرز» را از طرف شارع توجیه کرد. ✍ دکتر محمدحسن حائری استاد فقه و حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی، مشهد ✍ سبیکه فانی مدرس دانشگاه شهید مطهری واحد خواهران، مشهد #استادیار @AssistantProfessor

📄 بازپژوهی فقهی آثار اجرای نادرست حدودِ ناظر به قطع عضو ممکن است در اجرای حدّ ناظر به قطع عضو، به جای دست راست و پای چپ، عضو مقابل، بریده شود و چه بسا این امر، ناشی از علم، شبهه، یا قصد احسان باشد. مشهور فقهیان بر این باورند که با اجرای نادرست حدّ، چه عالماً یا به سبب اشتباه، حدّ، باقی می ­ماند، اما نظر مخالف، حدّ را ساقط می داند؛ اگرچه در هر دو، در فرض علم مجری، قصاص، و در فرض اشتباه، پرداخت دیه ضروری است. از نگاه این نوشتار، با تحلیل مبانی مسأله باید گفت: دیدگاه غیر مشهور از این جهت که در هر دو فرض علم و اشتباه، مبتنی بر سقوط حدّ است، همسو با مناط منصوص در روایاتی است که بیان می­ کند حکمت شارع در مقام اجرای حدود ناظر به قطع عضو، آن است که جهت رفع نیازهای اساسی و تداوم حیات، دست و پای واحد برای بزهکار باقی بماند. اما این نظریه، از جهت محکومیّت مجری حدّ به قصاص در فرض عمد، یا دیه در فرض اشتباه، قابل نقد است، زیرا با وجود سقوط حدّ، محکومیّت مجری، به قصاص یا دیه، ضمن مغایرت با روایات و مفادّ قاعده احسان، گویی به حالت اجتماع عوض و معوّض به نفع بزهکار می ­انجامد (سقوط حدّ از یک سو، و حقّ مطالبه قصاص یا دریافت دیه از سوی دیگر). به نظر می رسد شیوه متعادل، آن است که در عین سقوط حدّ استحقاقی در هر دو فرض، می­ توان برای مجری حدّ در فرض عمد، مجازات تعزیری متناسب و بازدارنده درنظر گرفت. ✍ حسن پور لطف الله  دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان ✍ دکتر مهدی موحدی محب دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان ✍ دکتر خسرو مومنی استادیار فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه سمنان ✍ دکتر احمد مرتاضی  استادیار فقه و حقوق اسلامی دانشگاه تبریز #استادیار @AssistantProfessor

📄 تحوّلات ناظر بر تأثیر مستی در مسؤولیت کیفری با تاکید بر قانون مجازات اسلامی 1392؛ رویکرد های نوین و چالش ها قانونگذار مجازات اسلامی در ادوار مختلف قانونگذاری، به تبعیّت از دیدگاه فقهی مشهور، اصل اوّلی‌ را بر مسؤولیت کیفری مرتکبان جرمِ در حال مستی بنا نموده و برای آن استثنائاتی قائل شده است. اتّخاذ چنین رویکردی، افزون ‌بر همسویی آن با اصول انصاف و نظم عمومی، از مبانی مستحکم فقهی و حقوقی نیز برخوردار است. با این وصف، در ضوابط اِعمال این رویکرد در قانون مجازات اسلامی 1392 تحوّلات قابل ملاحظه ­ای رخ داده است: تمییز بین مستی اختیاری و غیر اختیاری، تعمیم منشأ مستی از خمر به مواد مخدّر و دارو های روان‌گردان و نظایر آن، تغییر در شرایط اِعمال برخی از ضوابط احراز مسؤولیت کیفری همچون تقیید قصد قبلی از مطلق جرم به قصد قبلی برای وقوع جرم موردنظر، پیش‌بینی ضابطة نوین علم به وقوع جرم، تمایز بین عهده ­دار اثبات ضوابط مسؤولیت کیفری در قبال جرایم ارتکابی در حال مستی و تصریح قانونی به مسؤول پرداخت دیة جنایت ارتکابی در حال مستی، از مهم‌ ترین تحولّات و رویکرد های نوین قانونگذار مجازات اسلامی 1392 می‌ باشد. با این وجود، قانون یاد شده از برخی ابهامات و نارسایی ‌های قانونی نظیر ابهام در نوع قتل در شرایطی که مستی به ­منظور قتل شخص معیّن بوده و به اشتباه، شخص دیگری کشته می ‌شود، ابهام در نوعی یا شخصی بودن معیار علم به وقوع جرم، ابهام در نوع و میزان مجازات تعزیری مقرّر در ماده 307 و تعارض یا عدم تعارض مواد 153 و 307 با مواد 120 و 128 قانون یاد شده، رنج می ‌برد. ✍ دکتر محمد حسن حسنی استادیار گروه حقوق دانشگاه دامغان ✍ سید حسین شاهچراغ  مربی گروه حقوق دانشگاه پیام نور #استادیار @AssistantProfessor

📄 ماهیّت و اعتبار تعهّد تمدید قرارداد تعهّد تمدید قرارداد، تعهّدی است که به موجب آن، یک طرف یا طرفین عقد متعهّد می شوند که عقد را برای یک دوره دیگر انشاء کنند. این تعهّدات از یک سو، به دلیل آن که ضمن عقد دیگری می آیند و موضوع آن انشای یک عمل حقوقی است شرط فعل هستند. از سوی دیگر، چون به موجب آن طرفین متعهّد می شوند که عقدی را در آینده منعقد کنند نوعی وعده قرارداد می باشند. این تعهّدات در عمل، صور مختلفی داشته و اعتبار آنها نیز بستگی به نوع آن دارد؛ در صورتی که تمدید قرارداد، موکول به تمایل طرفین شده، یا طرفین صرفاً متعهّد به تمدید شده باشند بدون این که عوض عقد بعدی را معلوم ساخته یا ضابطه ای برای تعیین آن مشخّص کنند بی شکّ تعهّد به تمدید، به جهت فقدان قصد و معلوم نبودن مورد معامله بلااثر است. در مقابل، فرضی که طرفین، ضمن شرط، عوض عقد آینده را معلوم می کنند مسلّماً شرط صحیح است اما اعتبار فرضی که طرفین، ضمن تعهّد به تمدید قرارداد صرفاً به تعیین ضابطه ای برای تعیین عوض اکتفا می کنند در حقوق ایران به جهت معلوم نبودن عوض در زمان عقد محلّ گفتگو بوده است. ... [با بررسی های انجام شده] اثبات شده است علاوه بر این که مبانی فقهی حقوقی بطلان معاملات مجهول و غرری، بر صحّت این شروط دلالت دارند ماده 8 قانون روابط موجر و مستاجر 1376 به این گفتگو ها پایان داده و صراحتاً صحّت آن را پذیرفته است که به عقیده نگارنده حکم موضوع این ماده، یک قاعده عمومی در قرارداد هاست. ✍ دکتر عباسعلی دارویی استادیار دانشگاه علوم قضایی #استادیار @AssistantProfessor

📄 بازپژوهی در مفهوم «کاداستر» و نقش آن در اثبات دعاوی ملکی کاداستر که در نظام حقوقی ایران از آن با عنوان «حدّنگار» یاد می شود، نوعی از نقشه برداری ثبتی است که دارای ارزش حقوقی بوده و وضعیّت املاک کشور را از پنج جهت ارزش، موقعیّت، مالکیّت، مساحت و نوع کاربری مشخّص می سازد. به رغم اهمیّت و جایگاه این نهاد در حقوق نوین ثبتی، در نظام حقوقی ایران برخی از مسائل مربوط به آن همچنان مورد غفلت واقع شده است. مهم ترین سؤالی که در خصوص کاداستر مطرح می گردد آن است که «آیا کاداستر توانایی تعارض با سایر ادلّه اثبات دعوا را دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ این سؤال، اطّلاعات کاداستر کدام یک از ادلّه مذکور را نقض نموده و توانایی مقابله با کدام یک از این ادلّه را ندارد؟». با بررسی ارزش استناد به نقشه های کاداستر در دعاوی ملکی روشن گردیده است که با توجّه به طریقیّت ادلّه اثبات دعوا و نقش آنها در دستیابی به فلسفه و هدف اصلی دادرسی یا همان کشف واقعیّت، و با عنایت به میزان اعتبار و قابلیّت اتّکا به اطّلاعات کاداستر، این اطّلاعات توان مقابله با سایر ادلّه اثبات دعوا و نقض آنها را دارا می باشد. ✍ جمشید مهرآسا دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان ✍ دکتر علیرضا حسنی استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان ✍ دکتر محمد روحانی مقدم استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: درنگی در حجیت استصحاب استقبالی ✍ میثم محمودی سیدآبادی دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه قم ✍ دکتر عبدالله امیدی فر دانشیار دانشگاه قم #استادیار @AssistantProfessor

📄 وضعیّت حقوقی عقد معلّق با تعهّد به ایجاد معلّقٌ علیه در صورتی که عقد، معلّق باشد و منشأ، به تحقّق معلّقٌ علیه معلّق گردد که برای تحقّق آن تعهّدی وجود دارد، عدم تحقّق معلّقٌ علیه لزوماً باعث بطلان یا به عبارت دقیق تر، انفساخ عقد نیست. به عبارت دیگر، در عقد معلّق، با تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، تحقِق معلّقٌ علیه که شرط ایجاد عقد به معنای محصولی است؛ عدم تحقّق آن لزوماً به معنای شرط فاسخ برای انحلال عقد به معنای مصدری نیست. در اینگونه از عقود، با وجود تعهّد بر ایجاد معلّقٌ علیه، اولاً، نیازی به ذکر مدتی که معلّقٌ علیه باید در آن مدت ایجاد گردد وجود ندارد و تعهّد بر ایجاد آن، عقد را از غرری شدن خارج می نماید؛ و ثانیاً، در صورتی که برای تحقّق معلّقٌ علیه مدتی مشخّص شده باشد پس از سپری شدن مدت و عدم تحقّق معلّقٌ علیه، با تحلیل اقتصادی معامله و اراده ضمنی طرفین از انعقاد عقد، می توان به عدم ضرورت وجود شرط فاسخ برای عقد به معنای مصدری قائل بوده و ادامه عقد یا تحقّق شرط فاسخ را به اراده طرفی که شرط به نفع او واقع شده است موکول کرد. ✍ دکتر سید حسن وحدتی شبیری  دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه قم ✍ محمد مهدی حمیدی دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه قم #استادیار @AssistantProfessor

📄 تقدم یا تأخر (ادله) استصحاب بر قاعده درأ تعارض گاه میان دو اماره؛ گاه میان دو اصل و گاه میان یک اماره و یک اصل واقع می‌شود. در مباحث اصولی به ‌وفور شنیده‌ایم: اگر «اماره» و «اصل عملی» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض بدوی است؛ زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمی‌رسد؛ زیرا موضوع اجرای اصل عملی، شک است و با وجود دلیل اجتهادی شکی باقی نمی‌ماند که به اصول عملیه رجوع شود؛ اما در بیان ارتباط قاعده درأ و استصحاب باید گفت: فقها نسبت به جریان استصحاب با وجود قاعده درأ قرار ثابتی ندارند. سه نظر در مسئله وجود دارد: 1- تقدم قاعده درأ بر استصحاب، 2- تقدم استصحاب بر قاعده درأ، 3- شک و تردید در مسئله. با تتبعی فراوان، می‌توان گفت: فقط در باب حدود و تعزیرات در حد عقلایی آن قاعده درأ جاری می‌گردد و مقدم بر استصحاب می‌شود؛ اما در امور غیر عقلایی و در ابواب قصاص و دیات، استصحاب مقدم بر قاعده درأ است. ✍ حمیدرضا زنگی آبادی  مدرس مرکز تخصصی حقوق و قضای اسلامی، تهران ✍ دکتر احمد حاجی ده آبادی دانشیار حقوق کیفری و جرم‌شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران #استادیار @AssistantProfessor

📄 بررسی چرایی عدم کارایی مجازات‌های سنگین ایران در مبارزه با مواد مخدر یکی از موضوعات مهم در عرصه ملی و بین‌المللی از چند دهه اخیر و بخصوص در عصر حاضر، موضوع پدیده مواد مخدر و آثار زیان‌بار آن بر جوامع انسانی است، تمامی جوامع و بیشتر دولت‌ها بر این موضوع اتفاق‌نظر دارند که مواد مخدر و جرایم ناشی از آن، تهدیدی جدی برای نسل بشریت است. با این حال باید برای این پدیده شوم چاره‌ای اندیشید. راهکارهایی که در سال‌های اخیر اجرایی شده، مبتنی بر نوعی سختگیری کیفری در مجازات‌ها بوده است. بدین‌سان سیاست‌ اصلی‌ دیدگاه‌ بازدارندگی، تهدید به مجازات کیفری یا اجرای آن برای کاهش انگیزه جرم است؛ یعنی استفاده‌ از‌ مجازات به عنوان بازدارنده‌ای که مانع تکرار جرم از سوی مجرم‌ شده‌ و نیز‌ به شکل کلی انگیزه دیگران را برای ارتکاب همان جرم کاهش دهد. در حقوق کیفری مبارزه با مواد مخدر ایران نیز، همواره رویکردی سختگیرانه در قبال مجرمین مواد مخدر و با وضع مجازات‌های شدید سالب آزادی و سالب حیات اتخاذ شده است. با این حال طی سال‌های اخیر پرسشی اساسی در این خصوص مطرح است که آیا اعمال مجازات‌های شدید نظیر اعدام و حبس ابد و... بر بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر تأثیر داشته است؟ ... نتیجه حاصل گردید که‌ تشدید‌ مجازات، نقش فوق‌العاده‌ای در پیشگیری‌ از‌ جرایم‌ نداشته و شناخت علل ارتکاب جرایم و اتخاذ رویکردهای‌ پیشگیرانه‌ و اصلاحی، ضروری‌تر و مؤثرتر از واکنش‌های کیفری محض است. در این مقاله، ضمن‌ اشاره‌هایی گذرا در باب اهداف‌ مجازات‌، بازدارندگی به‌ عنوان‌ یکی‌ از مشهورترین و قدیمی‌ترین نظریه‌های توجیهی‌ مجازات‌ و اقسام آن، موضوع بازدارندگی مجازات‌های شدید از ابعاد مختلف مورد تحلیل قرار گرفته و در نهایت این نتیجه به دست آمد که اعمال این نوع مجازات‌ها اصولاً تأثیری در بازدارندگی ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر نداشته و بهتر است مقنن برای پیشگیری به روش‌های غیرکیفری توجه بیشتری داشته باشد. ✍ محمد عارفی مسکونی  دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران ✍ دکتر علی نجفی توانا استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران ✍ دکتر باقر شاملو دانشیار گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی، تهران #استادیار @AssistantProfessor

📄 قاعده حسم در مستندات فقهی امامیه قواعد فقهی یا همان احکام کلّی جاری در ابواب گوناگون فقه، از منابع فقهی استخراج می‌شوند و  به عنوان یک قاعده و قانون کلی، راه‌گشای موضوعات دیگر واقع می‌شوند. یکی از این قواعد کلی، قاعده حسم است که بر پایه آن در مواردی که حکم اولی نتواند مفسده‌ای را از بین ببرد، می‌توان با از بین بردن منشأ نزاع و فساد، و یا با «قلع ماده فساد و نزاع»، مفسده پیش‌آمده را از بین برد، و مشکل را حل کرد. این نوشتار با استناد به آیات و روایاتی که می‌تواند منشأ استنباط قاعده واقع شود و نیز با ملاحظه نظرات برخی فقها در ابواب مختلف فقه، قاعده حسم را اصطیاد کرده است. در ادامه شرایط و محدودیت‌های اجرای قاعده را تبیین و مورد کندوکاو قرار داده، و در نهایت به حل برخی اشکالات مطرح در مسائل نوظهور پرداخته است. ✍ دکتر محمد علی محب الرحمن استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ✍ دکتر علی مظهر قراملکی استاد دانشگاه تهران ✍ دکتر محمد مهدی محب الرحمان دانش آموخته سطح چهار (دکتری)، حوزه علمیه قم #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: ضرورت تحول اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها درخصوص جرائم مستحدث کیفری با تاملی بر اصول و قواعد فقهی ✍ رویا فنائی ✍ دکتر سید مهدی صالحی ✍ دکتر رضا نیکخواه سرنقی #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: کاوشی در حل نسبت تعارض نمایی قاعده لاحرج با اعمال حرجی اسلام؛ پاسخ ها و تحلیل ها ✍ دکتر سید جعفر علوی گنابادی استاد علوم سیاسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ✍ علی اکبر حبیبی دانشجوی دکتری دانشگاه علوم اسلامی رضوی #استادیار @AssistantProfessor

📄 حکم فقهی تلفیق فتوی در مذاهب اربعه اهل سنّت تلفیق آن است که فرد با انتخاب آرای مذاهب مختلف درباره یک مسأله به گونه‌ای عمل کند که عمل او مطابق با رأی هیچکدام از مذاهب، صحیح نباشد. فقها درباره حکم تلفیق به سه دسته تقسیم شده‌اند، گروهی با استناد به اجماع، سدّ ذریعه، و عدم وجود سابقه در صدر اسلام به طور مطلق قائل به عدم جواز آن شده‌اند؛ در مقابل، گروهی دیگر به جواز مطلق آن قائل شده‌اند. این گروه برای صحت قول خود به آیات و روایات دال بر رفع حرج و تکلیف، عمل صحابه، جواز تقلید عامی از مجتهد و برخی از قواعد فقهی استناد جسته‌اند. دسته سوم تلفیق را با شروط و ضوابطی چون عدم مخالفت با اجماع، منجر نشدن به تتبع رخص، عدم مخالفت با قواعد شرع و اهداف شارع جایز دانسته‌اند. با مقایسه دیدگاه‌های سه گانه فوق و ادلّه آن‌ها می‌توان گفت که دیدگاه سوم راجح به نظر می‌رسد؛ از آن رو که اولاً با منع مطلق تلفیق، اسباب عُسر و حرج را برای مکلّفان فراهم نکرده و با روح تیسیر و آسان‌گیری شریعت نیز هماهنگی دارد و از سوی دیگر با قرار دادن شروط و ضوابطی از اشکالاتی که در نظریه جواز مطلق تلفیق وجود دارد جلوگیری کرده است. ✍ دکتر عبدالوهاب سلیمی پور دانش آموخته دکتری فقه شافعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران ✍ دکتر محمد عادل ضیائی دانشیار دانشگاه تهران ✍ دکتر ناصر مریوانی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران #استادیار @AssistantProfessor

📚 مقاله علمی: مطالعه راهبردی علم فقه ✍ دکتر عبدالحسین رضائی راد دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز #استادیار @AssistantProfessor