رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ که می‌رسد، خیلی‌ها تسلیم می‌شوند و جریمه را پرداخت می‌کنند؛ در حالی که در بسیاری از پرونده‌ها جای اعتراض جدی وجود دارد. تبصره‌های ماده ۱۰۰ (به‌ویژه تبصره‌های ۲ تا ۱۱) چارچوب مشخصی دارند: کجا تخریب، کجا جریمه، و کجا امکان ابقای اضافه‌بنا با پرداخت جریمه وجود دارد. مشکل اینجاست که خیلی از آرای بدوی بدون بررسی دقیق تراکم مجاز، کاربری زمین یا مفاد طرح تفصیلی صادر می‌شوند؛ همین یعنی زمینه برای تجدیدنظرخواهی. مهلت اعتراض به رأی بدوی معمولاً ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ است. لایحه باید مستند باشد: نقشه ملک، استعلام‌های شهرداری، و در پرونده‌های پیچیده‌تر نظر کارشناس رسمی. لایحه‌ای که فقط کلی‌گویی کند، در کمیسیون تجدیدنظر هم رد می‌شود. یک نکته کاربردی: اگر شهرداری در صدور پروانه یا نظارت بر ساخت مقصر بوده، این موضوع قابل استناد در لایحه است و می‌تواند مسئولیت را بین مالک و شهرداری تقسیم کند. اگر پرونده‌ای دارید، جزئیاتش را بفرستید تا مسیر دفاع را با هم بررسی کنیم. #ماده_۱۰۰_شهرداری #کمیسیون_ماده_۱۰۰ #جریمه_ساختمانی #تخلفات_ساختمانی #وکیل_ملکی

اعسار از هزینه دادرسی؛ آیا واقعاً همه می‌توانند استفاده کنند؟ خیلی‌ها فکر می‌کنند کافی است در دادخواست بنویسند "توان مالی ندارم" تا از پرداخت هزینه دادرسی معاف شوند. واقعیت این نیست. اعسار یک ادعاست که باید در دادگاه اثبات شود، و قانون آیین دادرسی مدنی در مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ مسیر مشخصی برای این اثبات تعیین کرده. نکته اول: دادخواست جداگانه اعسار با یک لایحه یا درخواست شفاهی حل نمی‌شود. باید دادخواست مستقل تنظیم شود و طرف مقابل هم به عنوان خوانده در جریان قرار بگیرد تا بتواند دفاع کند. نکته دوم: شهادت شهود، ولی نه هر شاهدی دادگاه معمولاً حداقل دو شاهد می‌خواهد. اما این شاهدها باید واقعاً با وضعیت مالی و زندگی روزمره خواهان آشنا باشند؛ همسایه، همکار نزدیک، یا کسی که از نزدیک شغل و درآمدش را می‌شناسد. شاهدی که فقط می‌گوید "شنیده‌ام وضعش خوب نیست" عملاً وزنی در پرونده ندارد. قضات هم این روزها با سوال‌های دقیق‌تری شهود را می‌سنجند، چون تجربه نشان داده این ماده گاهی ابزار فرار از دِین شده. به دلیل هجم زیاد مطلب برای مطالعه کامل به وبلاگ آوید https://avidgroups.blogfa.com بروید

اعتبار شهادت شهود در دعاوی مالی؛ هنوز کاربرد دارد؟ ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی که نصاب پانصد ریالی برای اثبات با شهادت گذاشته بود، در اصلاحات سال ۱۳۷۰ حذف شد. از آن به بعد سقف مالی برای شنیدن شهادت در دعاوی وجود ندارد. اما این را با بی‌اعتبار بودن سند اشتباه نگیرید. ماده ۱۳۰۹ همچنان پابرجاست: در برابر سند رسمی، یا سندی که اعتبارش در دادگاه محرز شده، دعوایی که مخالف مفاد آن باشد با شهادت اثبات نمی‌شود. اگر طرف مقابل یک سند رسمی دارد و شهادت شما با متن آن تناقض دارد، دادگاه اصلاً وارد رسیدگی به آن شهادت نمی‌شود. استثناها را ماده ۱۳۱۲ مشخص کرده: - وقتی حادثه‌ای مثل آتش‌سوزی، سیل یا زلزله گرفتن سند را ممکن نساخته - تعهداتی که عرفاً با سند تنظیم نمی‌شوند، مثل حق‌الزحمه پزشک یا سپردن اموال در مسافرخانه - سندی که به دلیل حادثه غیرمنتظره از بین رفته یا گم شده رأی وحدت رویه شماره ۳۹۲۵ دیوان عالی کشور هم همین منطق را تأیید کرده: عقد وقف با شهادت شهود اثبات نمی‌شود، اما تصرف یا سبق تصرف متصرف با شهادت قابل اثبات است. جمع‌بندی برای وکلا و موکلان: قبل از تکیه بر شهادت در دعوای مالی، اول ببینید طرف مقابل سند رسمی دارد یا نه. اگر دارد، شهادت فقط می‌تواند مکمل باشد، نه معارض با آن سند.

چک امانی وقتی مشکل‌ساز می‌شود که یک طرف آن را به عنوان دین واقعی طلب کند، در حالی که فقط بابت تضمین صادر شده بود. نکته کلیدی: صدور چک، خودش دلیل بر بدهکاری است. یعنی اگر ادعا دارید چک امانی بوده، اثبات این موضوع بر عهده شماست، نه طرف مقابل. راه‌های اثبات امانی بودن چک: • قرارداد یا توافق‌نامه‌ای که هدف صدور چک را مشخص کرده باشد • پیامک یا مکاتباتی که نشان دهد چک صرفاً تضمین بوده • شهادت شاهدانی که هنگام تحویل چک حضور داشتند • اقرار دارنده چک در دادگاه یا در سند رسمی اگر دارنده چک برخلاف توافق اولیه، آن را نزد خود نگه دارد یا به شخص ثالث بدهد، بحث خیانت در امانت هم مطرح می‌شود. طبق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی این می‌تواند جرم باشد، ولی باید توجه داشت رویه قضایی یکدست نیست؛ بعضی شعب دادگاه، چک را مصداق «مال امانی» نمی‌دانند و پرونده را فقط از مسیر حقوقی (نه کیفری) پیگیری می‌کنند. برای پرونده‌های این‌چنینی، جمع‌آوری مستندات از همان ابتدای معامله اهمیت زیادی دارد؛ چون در عمل، دادگاه بدون قرینه مکتوب یا شاهد معتبر، به سادگی ادعای امانی بودن چک را نمی‌پذیرد.