#پرسش_های_دینی #معاملات #ربا ❓سوال: هنگام تمام شدن شارژ سیم کارت، می توانیم از اپراتور سیم کارت 1000 دینار قرض بگیریم. اما هنگام شارژ کردن سیم کارت، اپراتور شارژ قرض داده شده را با 150 دینار سود پس می گیرد. این کار چه حکمی دارد؟ ⬇️ 🖊جواب: ▫️2- اگر استفاده از این طرح (شارژ اضطراری) به عنوان قرض باشد و ماهیتش قرض است، قرض صحیح است اما شرط سود ربا و حرام است و جایز نیست قصد جدی نسبت به آن داشت و به شرط سود ملتزم شد. ▫️2- اما اگر حقیقت استفاده از این طرح، معاوضه منفعتی در مقابل منفعت دیگر است، این طرح ربای معاوضی مکیل و موزون ( آنچه با پیمانه و با وزن معامله می شود) نیست و این معامله از قبیل بیع دین به دین هم نیست چرا که یکی از دو عوض نقد است و دیگری دین و ربای معاوضی در معدود مانعی ندارد. 🔹 دفتر مرجع عاليقدر آيت الله شیخ محمد سند ( دام ظله) @ayatollahsanad

#پرسش_های_دینی #معاملات #مضاربه ❓سؤال دو شخص که یکی سرمایه دارد و دیگری کار‌بلد است شراکتاً کاری را شروع کردند. سرمایه از یکی از آن‌ها و کار بر عهدۀ دیگری است. کسی که کار بر عهده‌اش است در بازه‌های زمانی معین، به صاحب سرمایه سود می‌دهد. البته مبلغ سود معین نیست و بالا و پایین می‌شود، گاهی سود زیادی می‌دهد و گاهی سود کمی می‌دهد، ولی اصل سرمایه برای صاحب مال محفوظ است. آیا این مضاربۀ حلال است؟ ⬇️ 🖊پاسخ این معامله با رعایت شروطی صحیح و جایز است: 1. سود اعطایی نباید مبلغی معین و مشخص یا به‌اندازۀ در‌صدی معین و مشخص از اصل سرمایه باشد، بلکه باید در‌صدی باشد [مثلاً چهل یا پنجاه یا شصت در‌صدِ سود]. 2. عامل (کسی که کار بر عهده‌اش است) نباید ضامن اصل سرمایه باشد، [یعنی در صورت از دست رفتن اصل سرمایه، نباید عامل ضامن و مسئول آن باشد]. 🔹 دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله) 🌐 https://m-sanad.com/?faqs=دو-شخص-که-یکی-سرمایه-دارد-و-دیگری-کارب&lang=fa @ayatollahsanad 🔺

#پرسش_های_دینی #احكام_بانک_ها #معاملات ⚫️استفاده از اهرم مالی (لوریج) در معامله‌های آتی و فارکس ❓سؤال حکم مضاربه در معامله‌های آتی و حکم استفاده از اهرم مالی (لوریج) چیست؟ ⬇️ 🖊پاسخ 1. اهرم مالی* هر‌چند به‌صورت قرض با شرط زیادت ربوی به‌حسب اصل سرمایه (حاشیۀ مالی) است، حکم آن معامله‌های متداول در بورس است. 2. فارکس (تجارت و مبادلۀ ارزهای خارجی که روزانه به مقدار بسیار زیاد در سطح بین‌المللی انجام می‌شود) بیع دین به دین است و در‌نتیجه صحیح نیست و افزون بر بیع دین به دین بودن، حکم معامله‌های متداول در بورس را دارد. 3. در پاسخ به سؤالات قبلی، حکمِ معامله‌هایِ متداولِ در بورس گذشت. معامله‌هایِ متداولِ در بورس بر دو قسم است: الف. خرید و فروش سهام شرکت‌ها و دارایی‌های خارجی؛ این معاملات اشکالی ندارند و جایز هستند. ب. تبادل و خرید و فروش‌هایی بر‌اساس تورم در حالی که شخص به‌اندازۀ معامله‌های انجام‌گرفته در بورس، مال و دارایی و سرمایۀ واقعی و حقیقی ندارد. بیش‌تر معامله‌ها و خرید و فروش‌های بورس از این قسم است در حالی که چنین معامله‌هایی صحیح نیست و باطل است، زیرا چنین معامله‌هایی یا قمار‌ند یا قرض ربوی‌اند یا معاملاتی وهمی و صوری و ساختگی‌اند که عوض و معوّض وهمی و ساختگی‌اند و وجود خارجی ندارند. 4. اما قرار‌داد‌های آتی** علاوه بر این که وجوهِ بطلانِ گفته‌شده در قسمِ (ب) را دارا‌ست، وجهی دیگر برای بطلان را دارد و آن وجه عبارت از «استفاده کردن از اهرم مالی» است. در قرار‌داد‌های آتی از اهرم مالی استفاده می‌شود که در حقیقت معامله‌ای مجهول بر مقداری نا‌معلوم و مجهول است. 5. آری، وارد شدن در این عرصه و انجام این‌دست از معاملات برای کسی که مطمئن است ضرر نمی‌کند، صحیح و جایز است. صحت و جواز یاد‌شده یا به این دلیل است که شخص بر اموال مجهول‌المالک دست می‌گذارد و اموال مجهول‌المالک را به‌دست می‌آورد یا به این دلیل است که اموال عمومی را از دست بیگانه‌ها نجات می‌دهد و رها می‌کند یا به این دلیل است که از غیر‌مسلمان ربا می‌گیرد [و ربا گرفتن از شخص غیر‌مسلمان جایز است]. البته روشن است که این سخن به معنای صحیح و جایز بودنِ معامله‌های یاد‌شده نیست، بلکه این معامله‌ها معامله‌هایی صوری برای رسیدن به اهدافِ صحیحِ یاد‌شده هستند. [*: لوریج یا اهرم (Leverage) در معاملات ارز دیجیتال، به استفاده از پول قرض‌گرفته‌شده برای انجام دادن ترید گفته می‌شود به این توضیح: شخصی که قدرت خرید یا فروش پایین دارد با قرض گرفتن رمز‌ارز، قدرت خرید یا فروش خود را تقویت می‌کند. **: در قرار‌داد آتی، فروشنده و خریدار با هم توافق می‌کنند که در موعدی معین و مشخص و با مبلغِ توافق‌شده، کالا یا بخشی از کالا به فروشنده تحویل داده شود.] 🔹 دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله) 🌐https://m-sanad.com/?faqs=حکم-مضاربه-در-معاملههای-آتی-و-حکم-است&lang=fa @ayatollahsanad 🔺

#پرسش_های_دینی #معاملات #ربا ❓سؤال شخصی کیسه‌ای آرد به نانوایی می‌دهد و از آن نان می‌گیرد. او علاوه بر این‌که به نانوایی کیسه‌ای آرد داده‌است، برای آماده‌سازی آرد و پخت نان نیز مبلغی، مثلاً ده هزار، به او می‌دهد و شرط می‌کند در ظرف چند روز مثلاً دویست عدد نان به او بدهد. حکم چنین معامله‌ای چیست؟ ⬇️ 🖊پاسخ اگر مقدار (کیل یا وزن) آرد با نان مساوی باشد، اشکالی ندارد و پول در‌یافتی اجرت عمل (پخت نان) محسوب می‌شود، ولی اگر مقدار (کیل یا وزن) آرد با نان متفاوت باشد، احوط آن است که تعاطی بین شخص و نانوا (دادن آرد و پول در مقابل نان)، هبۀ معوضه باشد. 🔹 🌐 https://m-sanad.com/?faqs=شخصی-کیسهای-آرد-به-نانوایی-میدهد-و-ا&lang=fa @ayatollahsanad 🔺

#پرسش_فقهی #معاملات #ربا ❓سؤال شخصی به ده هزار دلار نیاز داشت و خود‌رویی داشت که قیمت آن ده هزار دلار است. من آن خود‌رو را به قیمت ده هزار دلار از او خریدم و پول آن را پرداخت کردم. پس از این معامله، همان شخص نزد من آمد و گفت همان خود‌رو را به من به‌صورت اقساطی بفروش و من هم خود‌رو را اقساطی و به قیمت سیزده هزار دلار به او فروختم و قرار گذاشتیم که در هر ماه ششصد دلار بپردازد. آیا این معامله صحیح است؟ ⬇️ 🖊پاسخ هر دو معامله صحیح است، اگر 1. بیع دوم به بیع اول مشروط نشده باشد و 2. یا اگر شرط شده‌است به صورت فعل مشروط شده باشد، نه به نتیجه. 🔹 🌐https://m-sanad.com/?faqs=شخصی-به-ده-هزار-دلار-نیاز-داشت-و-خودرو&lang=fa @ayatollahsanad 🔺

#پرسش_فقهی #معاملات ⚫️تصرفِ ناقلِ مشتری در زمان خیار ❓سؤال در بحثِ بیع‌الخیارِ کتابِ منهاج گفته‌اید که مشتری تا وقتی که زمان خیار است، نمی‌تواند تصرف ناقل انجام دهد. مقصود از این عبارت چیست؟ آیا تصرف ناقل از سوی مشتری در ایام خیار وضعاً نافذ و تکلیفاً حرام است یا علاوه بر حرمت تکلیفی، تصرف اعتباری نیز غیر‌نافذ است؟ ⬇️ 🖊پاسخ 1. ما در منهاج به تفصیل قائل شده‌ایم. 2. اگر در خیار شرط، مشتری به رد عین و برگرداندن آن به بایع ملتزم شده باشد، تصرف ناقل جایز نخواهد بود، ولی اگر مقصود از شرط سلطنت و توانایی بر فسخ عقد و قرار‌داد باشد، تصرف ناقل جایز خواهد بود. 3. اما در‌بارۀ دیگر خیارات باید گفت خیار مجلس و خیار حیوان مانند خیار شرط است و حکم آن را دارد و در‌نتیجه تفصیل یاد‌شده در این دو خیار هم می‌آید. 4. در دیگر خیارات، مانند خیار عیب و خیار غبن و خیار رؤیت و خیار تأخیر و...، اقوا جوازِ تصرفات ناقل است. پس در این خیارات از‌بین رفتن یا از‌بین بردن عین (کالا) مانعی ندارد و شخص می‌تواند تصرفات ناقل انجام دهد. 5. اگر شرط بین بایع و مشتری اجمال و ابهام داشته باشد و روشن نباشد مقصود از شرط رد عین بوده‌است یا صرف تسلط و توانایی بر فسخ عقد و قرار‌داد، در این صورت تصرف ناقل جایز است و اشکالی ندارد. نهایت چیزی که در این فرض می‌توان گفت این است که در‌صورت باقی بودنِ عین (کالا)، طرفین می‌توانند مصالحه و بین هر دو حق جمع کنند، یعنی اگر عین (کالا) باقی باشد و از‌بین نرفته باشد، صاحب خیار می‌تواند تصرف ناقل را فسخ کند. 🔹 دفتر مرجع عاليقدر حضرت آيت الله شيخ محمد سند (دام ظله) 🌐 https://m-sanad.com/?faqs=در-بحثِ-بیعالخیارِ-کتابِ-منهاج-گفته&lang=fa @ayatollahsanad 🔺

#پرسش_فقهی #معاملات 🟢حکم اجارۀ سرمایه ❓سؤال آیا اجارۀ سرمایه جایز است؟ برای مثال، اگر مبلغی را به‌عنوان سرمایه به یکی از شرکت‌های پیمانکاری نفت یا شرکتی دیگر بدهیم و در‌صد معینی را به‌عنوان سود تعیین کنیم و شرکتِ طرفِ قرار‌داد ملزم به پرداخت سود باشد و در نهایت، بعد از پایان قرار‌داد، اصل سرمایه را نیز از شرکت بگیریم، آیا چنین قرار‌دادی جایز است یا نه؟ ⬇️ 🖊پاسخ 1. چیزی که امروزه به‌عنوان اجارۀ سرمایه از آن یاد می‌شود قرض ربوی است و قرض ربوی (شرط زیادت در قرض) حرام است. 2. می‌توان قرار‌داد را چنین منعقد کرد: با مبلغی که به‌عنوان سرمایه به شرکت داده می‌شود ماشین‌آلات یا مصالح ساختمانی یا چیزی مانند آن خریداری شود و سود به‌دست‌آمده از پیمانکاری بین طرف یا اطراف قرار‌داد با کسی که سرمایه‌گذاری کرده‌است تقسیم شود. در این قرار‌داد، سودی معین وجود ندارد و شرکتِ طرفِ قرار‌داد ملزم به پرداخت سود مشخصی نیست، بلکه در‌صدی [معین] از سود به‌دست‌آمده از پیامانکاری به شخص داده می‌شود. 🔹 🌐 https://m-sanad.com/?faqs=آیا-اجارۀ-سرمایه-جایز-است؟-برای-مثال،-ا&lang=fa @ayatollahsanad 🔺

#پرسش_فقهی #معاملات #ربا #قرض 🟢قرض و مضاربه و گرفتن سود ❓سؤال شخصی از دیگری مبلغی، برای مثال، دو هزار دینار بحرینی، را طلب دارد. شخص مقروض توان ادای بدهی و پرداخت آن را داشته‌است، ولی تا سیز‌ده سال، تعلل کرده و بدهی را پرداخت نکرده‌است. اینک و بعد از گذشت سیز‌ده سال، می‌خواهد بدهی خود را بپردازد، ولی شخص طلب‌کار آن را پس نمی‌گیرد و می‌گوید باید سیز‌ده سال قبل آن را پرداخت می‌کردی، زیرا بعد از سیز‌ده سال، همه چیز گران شده‌است. شخص طلب‌کار تاجر است و می‌گوید در این باره باید مصالحه کنیم. اگر من دو هزار دینار را سیز‌ده سال پیش در بازار سرمایه می‌کردم و با آن سرمایه به تجارت می‌پرداختم، هر ماه پنجاه دینار سود می‌کردم (چنین سودی نسبت‌به سرمایۀ دو‌هزار‌دیناری معقول و قابل‌قبول است). بنا‌بر‌این فرض، سود سالیانۀ من ششصد دینار بحرینی می‌شد و چون سیز‌ده سال گذشته‌است، باید سود ششصد‌دیناری را در سیز‌ده ضرب کنیم که حاصل ضرب هفت هزار و هشتصد دینار بحرینی می‌شود. پس شخص بدهکار باید هفت هزار و هشتصد دینار سودِ این سیز‌ده سال با اصل مبلغ بدهی (دو هزار دینار) را به طلب‌کار بدهد، یعنی بدهکار در مجموع باید نُه هزار و هشتصد دینار بپردازد. آیا چنین حسابی درست و جایز است؟ آیا طلب‌کار می‌تواند از روی مصالحه، چنین مبلغی را از بدهکار مطالبه کند؟ آیا شخص بدهکار باید این مبلغ را بپردازد؟ ⬇️ 🖊پاسخ 1. چنین حسابی جایز نیست. طلب‌کار نمی‌تواند مبلغی اضافه بر مبلغ قرض را به‌عنوان سود و منافع از بدهکار بگیرد. 2. البته بدهکار به‌خاطر تعلل و کم‌کاری در پرداخت قرض خود، گناهکار و ذمه‌اش، تکلیفاً و نه وضعاً، مشغول است. به سخن دیگر، با پرداخت مبلغ بدهی، بدهکار بدهی‌اش را ادا می‌کند و از این جهت (جهت وضعی)، به طلب‌کار بدهی‌ای ندارد، ولی با این همه، به‌خاطر تعلل و کم‌کاری در پرداخت قرض، گناه کرده‌است و باید از طلب‌کار حلالیت بگیرد. 3. اگر به‌خاطر تورم ارزش پول پایین آمده باشد، [پرداخت اصل بدهی (دو هزار دینار در فرض سؤال) کافی نیست و] بدهکار ضامن تفاوت خواهد بود. 4. جایز نبودنِ گرفتنِ سودِ پول راجع‌به زمانی است که طلب‌کار پول نقد قرض داده باشد. اگر طلب‌کار در اصل مواد اولیه یا کالا قرض داده باشد، یعنی از اول، طلب‌کار مواد اولیه یا کالا را به شخص بدکار داده باشد و از همان اول، قرار بر پرداخت مواد اولیه یا کالا باشد، در این صورت، بدهکار باید قیمتِ روزِ آن ماده یا کالا را بپردازد، نه قیمتِ زمانِ قرض کردن (سیز‌ده سال قبل) را. 5. جایز نبودنِ گرفتنِ سودِ پول راجع‌به زمانی است که طلب‌کار پول را قرض داده باشد. اگر دین به‌عنوان قرض نباشد، بلکه با عنوان مضاربه باشد و مدیون آن را برای مضاربه گرفته باشد، طلب‌کار حق اخذ سود را دارد. 🔹 🌐 https://m-sanad.com/?faqs=شخصی-از-دیگری-مبلغی،-برای-مثال،-دو-هزار&lang=fa @ayatollahsanad 🔺

#پرسش_فقهی #معاملات ❓سؤال شخصی با دوستان خود قرار‌دادِ بیعِ سلف* می‌بندد و کل مبلغ معامله را قبض می‌کند و قبل از سر‌رسیدِ سالِ خمسی، نصف کالای مورد‌معامله را تسویه می‌کند و نصف آن می‌ماند. به سخن دیگر، به‌اندازۀ نصفِ مبلغِ قبض‌شده، به طرف معامله، کالا می‌دهد و به‌اندازۀ نصفِ مبلغِ قبض‌شده، به طرف معامله، کالا بدهکار است. اینک 1. آیا باید خمسِ کلِ مبلغِ قبض‌شده را پرداخت کند یا خمسِ نصفِ آن (به‌اندازۀ کالایِ تسویه‌شده) را؟ 2. آیا کالایی که آن را هنوز تسویه نکرده و به طرف معامله بدهکار است، از مئونه و خرجی سال حساب می‌شود یا نه؟ ⬇️ 🖊پاسخ 1. آن‌چه تسویه شده‌است خمس دارد و آن‌چه هنوز تسویه نشده‌است خمس ندارد، [یعنی نصفِ مبلغِ قبض‌شده خمس دارد، نه کل آن]. 2. اگر ما‌بقی مبلغ در دست شخص بماند و آن را در مئونه خرج نکند، از مئونه محسوب نمی‌شود و خمس دارد، زیرا صرفِ بدهکار بودنِ نصفِ مبیع (کالای مورد‌معامله) موجب نمی‌شود مبلغ بدهکاری از مئونه باشد. *: بیع سلف بیعی است که مبیع کلیِ در ذمه و ثمن نقد و معلوم است. در این بیع، فروشنده مبلغِ مورد‌معامله را می‌گیرد و متعهد می‌شود در زمانی مشخص، کالا را تحویل دهد. 🔹 🌐https://m-sanad.com/?faqs=شخصی-با-دوستان-خود-قراردادِ-بیعِ-سلف&lang=fa @ayatollahsanad 🔺

#پرسش_فقهی #معاملات 🟢خرید اوراق قرضۀ دولتی ❓سؤال آیا خرید اوراق قرضۀ دولتی در کشورهای اسلامی جایز است؟ دولت متعهد به پرداخت پنج درصد سود برای هر‌یک از این اوراق است. ⬇️ 🖊پاسخ 1. اصلِ خریدِ اوراقِ قرضۀ دولتی جایز است. 2. اما شرط سود معین و متعهد شدن دولت به سود مشخص محل اشکال، بلکه حرام است، زیرا عنوان «ربح» و «سود» به سر‌مایه‌گذاری اشاره دارد و «خرید اوراق قرضه» به معنی سر‌مایه‌گذاری و خرید خود اوراق و اسناد است و «سند دولتی بودن» به معنی تضمین اصل مبلغ خرید و سود آن از سوی دولت است. بنا‌بر‌این شرط سود معین [پنج در‌صد در فرض سؤال] ربوی و حرام است. [به بیان دیگر، عنوان معامله «خرید اوراق قرضه» است و شخص با خرید اوراق، مالک آن‌ها و مالک ارزش آن‌ها می‌شود، ولی دولت، علاوه بر ارزش آن‌ها، پنج در‌صد سود را تضمین می‌کند و هنگام فروش آن‌ها، پنج در‌صد به شخص سود می‌دهد. این سود تضمین‌شده افزون بر ارزش اوراق و ربوی است.] 3. پس هر‌چند سود در متن قرار‌داد ذکر شده باشد، شخص نباید قصد جدی نسبت‌به شرط سود داشته باشد. 4. [شخص نباید نسبت‌به شرط زیادت قصد جدی داشته باشد، ولی این به این معنی نیست که گرفتن سود تضمین‌شده مطلقاً حرام است.] شخص می‌تواند سود یاد‌شده را نه به‌خاطر عمل کردن به شرط ربوی، بلکه به‌خاطر استحقاق از بیت‌المال اخذ کند. 🔹 🌐 https://m-sanad.com/?faqs=آیا-خرید-اوراق-قرضۀ-دولتی-در-کشورهای-اس&lang=fa @ayatollahsanad 🔺

#پرسش_فقهی #معاملات #فقه_بانک_ها 🟢وام‌های دولتی و تعلق خمس به حقوق ماهانه ❓سؤال 1. با توجه به این‌که حضرت آیت‌الله سند (دام‌ظله) مالکیت دولت را قبول دارد، قبل از موعد حقوق ماهانه، آیا می‌توان از دولت پیش‌پرداخت یا قرض گرفت؟ 2. ما کارمند دولتی هستیم و حقوق ما با کارت‌های اعتباری پرداخت می‌شود به‌صورتی که قبل از این‌که حقوق ماهانه به دستمان برسد، در [حسابِ] کارت‌های اعتباری واریز می‌شود. با توجه به این شرایط، آیا واریز حقوق به [حسابِ] کارت‌هایِ اعتباری ملک ما محسوب می‌شود، هر‌چند هنوز به ما تسلیم نشده باشد؟ آیا به حقوق ماهیانۀ ما خمس تعلق می‌گیرد؟ ⬇️ 🖊پاسخ 1. قرض (وام) گرفتن از دولت جایز است به شرطی که شخص قصد جدی به پرداخت زیادۀ ربوی نداشته باشد و فقط ملتزم به پرداخت اصل وام باشد [به‌طوری که اگر راه فرار از پرداخت زیادۀ ربوی باشد، زیاده را پرداخت نکند و فقط اصل وام را تسویه کند]. 2. اگر حقوق ماهانه برای مخارج و هزینه‌های زندگی خرج نشود، به آن خمس تعلق می‌گیرد. 3. اگر حقوق ماهانه به حساب بانکی واریز شود، ملک شخص محسوب می‌شود و به آن خمس تعلق می‌گیرد، هر‌چند کارتِ اعتباریِ الکترونیکیِ آن به شخص تسلیم نشده باشد. 🔹 🌐 https://m-sanad.com/?faqs=1-با-توجه-به-اینکه-حضرت-آیتالله-سند-د&lang=fa @ayatollahsanad 🔺