✳️استفتاء از محضر مبارک فقیه محقق؛ حضرت آیت الله سیفی مازندرانی حفظه الله پیرامون مصوبات اخیر مجلس
سلام علیکم
روز یکشنبه 14/02/1399 مجلس شورای اسلامی «بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان و ریاست جمهوری» را در دستور کار خویش قرار داد.
یکی از مهمترین مواد تصویبی این طرح، مادۀ 4 آن بود. در این ماده، بندهای 1تا6 مادۀ 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصلاح و بخش نخست شرایط انتخاب شوندگان به ترتیب: 1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 2. ابراز وفاداری به قانون اساسی بر اساس اقرار افراد و اصل ولایت فقیه 3. اعتقاد و التزام عملی به اسلام تغییر یافت.
پیش از اصلاح این ماده، شرایط انتخاب شوندگان در متن قانون اساسی (مادۀ 28) به این ترتیب بود: 1. اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران 2. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران 3. ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقّی ولایت مطلقۀ فقیه.
همانطور که ملاحظه می فرمائید: در مصوبۀ اخیر مجلس قید «اصل مترقّی ولایت مطلقۀ فقیه» از بند سوم مادۀ قانون اساسی به «اصل ولایت فقیه» تغییر یافته؛ یعنی دو قید «مترقّی و مطلقه» از بند مزبور این طرح حذف گردید.
همچنین بنابر تصویب مجلس، ملاک رسیدگی شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت نامزدها، با توجه به مراجع چهارگانۀ مصرّح در قانون اساسی، استناد به گزارش اطلاعات سپاه برای تعیین وضعیت داوطلبان ممنوع شده است.
پرسش ما از حضرتعالی این است که:
اوّلاً: در اصطلاح علم فقه معنای قید «مطلقه» برای ولایت مطلقۀ فقیه چیست؟ و ثانیاً: حذف این قید از قانون انتخابات شرعاً چه حکمی دارد؟ و ثالثاً: آنچه که بند دوم از مادۀ 4 مصوّب مجلس به آن اشاره دارد، آیا از نظر شرع مقدس التزام عملی داوطلب نمایندگی مجلس به اصل ولایت مطلقۀ فقیه و ابراز وفاداری به آن ـ همانند اعتقاد به اسلام و وفاداری به قانون اساسی ـ با اقرار شخص داوطلب قابل اثبات است؟
رابعاً: آیا منع استناد به گزارش سپاه در تعیین وضعیت داوطلبان مجلس ـ با توجه به عدم تصریح آن در قانون اساسی ـ شرعاً چه حکمی دارد؟
جمعی از اساتید و فضلای معهد الاجتهاد الفعال
بسمه تعالی
پاسخ سؤال اول:
معنا و مفهوم قید «مطلقه» در اصل ولایت مطلقۀ فقیه ریشه در مقتضای ادلۀ این اصل و مستفاد از نصوص شرعیه و کلمات فقهای شیعه دارد. و معنای آن این است که: فقیه جامع شرائطِ دو منصب فتوی و رهبری بر همۀ شئون این دو منصب ولایت دارد. یعنی همانگونه که فتوای او بر مقلدین حجت شرعیه و مبرّی ذمّه است، حکم صادر از او در جمیع شئون و امور مربوط به حکومت و کشورداری و سیاست بر همگان أعم از مجتهد و مقلد، فقیه و عامی نیز حجت بوده و طاعت او شرعاً واجب و مخالفت با او حرام، بلکه به بیان نورانی امام صادق علیه السلام معصیت بزرگ در حد شرک بالله العظیم است.(وسائل الشیعة: ب11 من أبواب صفات القاضي، ح1)
آری ولایت مطلقۀ فقیه یعنی ولایت شرعیۀ فقیه جامع متولی رهبری و زمامداری حکومت اسلامی بر همۀ شئون حکومت؛ یعنی هیچ منصبی ـ أعم از دولتی و قضائی و قانونگذاری ـ بدون حکم ایشان وجاهت شرعی نداشته و نامشروع بوده و صاحب آن منصب در زمرۀ طواغیت است. بنابراین تمام احکام و دستورات و قوانین ـ از هر مسئولی از قوای سه گانه ـ در صورتی که مورد امضای ولی امر (یعنی فقیه جامع متولّی منصب رهبری و حکومت) نباشد مشروعیت نداشته و آن حکم و دستور تکلیف شرعی نمی آورد.
پاسخ سؤال دوم:
ولایت مطلقه یا ولایت عامۀ فقیه اصل مسلّم و مشهور و معروف بین فقهای امامیه است که با وصف مطلقه و عامه از کلمات قاطبۀ فقهای امامیه أعم از قدماء و متأخرین و متأخری المتأخرین به ظهور یا دلالت صریح استفاده می شود. بلکه حتی برخی از فقها ـ مانند محقق کرکی و محقق نراقی و غیر ایشان ـ به اجماع اصحاب امامیه بر آن تصریح کرده، و برخی دیگر ـ مثل صاحب جواهر ـ علاوه بر تصریح به اجماع محصّل و منقول اصل ولایت عامۀ فقیه را ضرورت مذهب و از مسلّمات و اوّلیات فقه امامیه دانسته تا جائی که مخالف آن را از فهم روح فقه و فقاهت بی بهره دانسته است.
آری، امام راحل عظیم الشأن در پایه گذاری اصل مترقّی ولایت مطلقۀ فقیه که بارها به آن تصریح کردند ـ علاوه بر ادلۀ متقنی که بر آن اقامه کردند ـ از چنین پشتوانۀ استوار آراء و فتاوای قاطبۀ فقهای بزرگ شیعه ـ از قدماء و متأخرین همچون شیخ مفید و طوسی، و ابن ادریس، و علامۀ حلّی در کتابهای فقهی مختلفش، و محقق کرکی، و شهید ثانی ـ برخودار است. و ما نیز نص کلمات و گفته های فقهای شیعه را در کتابهای مختلف خود آورده و مورد بررسی قرار داده ایم. (دلیل تحریر الوسیلة في ولایة الفقیه: ص53-63/ أضواء الفقاهة: کتاب الاجتهاد و التقلید: 308-316/ أضواء الفقاهة في الفقه المعاصر، فقه الحکومة و السیاسة، الحلقة الاُولی: ص64-77)
ناگفته نماند که: دلیل اعتبار قید مطلقه برای ولایت فقیه ریشه در نصوص و روایات ⬇
⬆️اهل بیت علیهم السلام و نیز سایر ادلۀ عقلی و نقلی آن دارد. و ما به تفصیل این ادله را در کتب فقهی مورد تحقیق و بررسی قرار داده ایم. (به مصادر مذکوره، فصل تحقیق ادلۀ ولایت فقیه مراجعه شود)
پاسخ سؤال سوم:
اقرار هر انسان دو صورت دارد: یا به نفع او است یا بر ضرر او. و به اتفاق نصوص شرعیه و فتاوای همۀ فقهای شیعه در صورتی که اقرار هر شخص به گونه ای به نفع او باشد از اعتبار شرعی ساقط است؛ مگر اقرار به شهادت بر توحید و نبوت پیامبر اسلام و امامت امیرالمومنین علیه السلام و اولاد معصومین ایشان. البته این در صورتی نیست که: اقرار به لقلقۀ زبان بوده و از روی اعتقاد نباشد، و صرفاً برای جلب منفعت خاصی یا از روی شوخی و غیر جدی باشد. و فقط در صورتی اقرار اعتبار دارد که به ضرر شخص اقرار کننده باشد.
بنابراین اقرار داوطلب نمایندگی مجلس به اصل ولایت فقیه و یا التزام عملی به آن چون برای احراز منصب نمایندگی و به نفع شخص داوطلب است از اعتبار شرعی برخودار نیست و این قاعده از ضروریات و مسلّمات فقه و مورد اتفاق همۀ فقهاء بوده و ادلۀ متقن بر آن قائم است. و ما گستره و شرائط حجیت اقرار را در کتاب «دلیل تحریر الوسیله: کتاب القضاء» به تفصیل مورد تحقیق و بررسی قرار داده ایم.
پاسخ سؤال چهارم:
گرچه متن قانون اساسی دلالت بر استعلام وضعیت داوطلب از اطلاعات سپاه را ندارد، ولی از نظر شرع ملاک و معیار در استعلام وثاقت و عدالت مرجع استعلام است، و چون اطلاعات سپاه از وثاقت بالائی ـ بلکه بیشتر از برخی مراجع چهارگانۀ مصرّح در قانون ـ برخودار است؛ لذا اخبار و گزارش سپاه از حجیت شرعی برخوردار بوده و می تواند شرعاً مستند شورای محترم نگهبان باشد، بویژه اینکه مصوبات شورای نگهبان مورد تأیید و امضای ولی امر مسلمین است، و نیز با توجه به حاکمیت اصل ولایت مطلقۀ فقیه بر همۀ اصول ـ که در قانون اساسی به آن تصریح شده است ـ از جنبۀ قانونی نیز برخوردار می باشد.
تاریخ: 15 رمضان المبارك 1441ھ.ق
برابر با: شنبه 20 اردیبهشت 1399 ھ.ش
حوزه علمیۀ قم:
علی اکبر سیفی مازندرانی
پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله سیفی مازندرانی (حفظه الله)
https://eitaa.com/ayatollahseyfi
هدایت شده از پاسخ به شبهات
feq-haj-(99-2-7).mp3
24.36M