📝حجاب اجباری یا حجاب قانونی؟ 🖌حسین سوزنچی 🔹حجت الاسلام سوزنچی از جمله محققانی است که با قانونی شدن حجاب موافق است و از آن دفاع می‌کند. وی در یادداشتی پیرامون این مساله، ابتدائا در مقام طرح مساله حجاب می‌گوید: «حقیقت این است که اصل مساله، چندان دشوار نیست؛ اما طرح غلط مساله و فضای تبلیغاتی‌ای که پیرامون آن پدید آمده، باعث شده ابهامات فراوانی پدید آید و به عنوان یک سوال مشکل جلوه کند. در اینجا تلاش می‌شود با واضح ساختن صورت مساله، پاسخی منطقی و موجه برای آن ارائه، و نشان داده شود که چگونه طرح غلط آن می‌تواند کاری کند که برخی با مقدمات کاملا صحیح، به نتیجه کاملا غلط برسند.» 🔸وی با طرح مقدماتی درباره اصل ثبوت حکم حجاب در شریعت اسلام می‌گوید: «این مساله بقدری آشکار است که نه تنها بین شیعه و سنی در آن اختلافی نیست، بلکه امروز حتی دشمنان اسلام هم، نوع حجاب زنان را مهمترین علامت مسلمانی زنان می‌دانند.» و سپس به دلیل آنکه زنان در حریم خصوصی خود ملزم به رعایت حجاب نیستند، این حکم را حکمی اجتماعی می‌داند و مساله پوشش شرعی را در زمره حقوق مدنی و مشمول قواعد الزام آور می‌داند. 🔸وی برای این نکته به قانونی بودن حداقلی از پوشش در تمام کشورهای دنیا استشهاد می‌کند و در جواب به این سوال که در یک نظام اسلامی، آیا حقوق و قوانین مدنی باید تابع احکام اجتماعی اسلام باشد یا نه؟ می‌گوید: «برای اساسا اسلامی بودن یک نظام و حکومت، معنایی جز این نمی تواند داشته باشد که آن حکومت درصدد پیاده کردن احکام اسلام باشد.» 🔹آقای سوزنچی بعد از ذکر این مقدمات، به ریشه مشکلات و ابهام‌ها پیرامون قانون حجاب می‌پردازد و می‌گوید: «در حوزه حقوق تفاوتی هست بین حقوق مدنی و حقوق جزایی و کیفری. حقوق مدنی به بررسی و تنظیم روابط افراد جامعه با یکدیگر می‌پردازد؛ اما مشخصه بارز حقوق جزا (کیفری)، ضمانت اجرای شدید آن است. مثلا حقوق مربوط به روابط مالک و مستاجر یا قوانین رانندگی نمونه‌ای از حقوق و قوانین مدنی است؛ و قوانین مربوط به مجازات‌های دزد و قاتل، نمونه‌ای از حقوق کیفری.» 🔹وی معتقد است که گرچه قانون همواره توام با الزم است اما قانون حجاب را باید از حقوق مدنی دانست و مجازات تخلف از این قانون باید با تخلف از قوانین کیفری، متفاوت باشد. 🔸او معتقد است که دو عامل منجر به وضعیت کنونی مساله حجاب شده است؛ یک عامل کسانی هستند که نه به عنوان ضابط قانونی بلکه تحت عناوینی مانند نهی از منکر تندروی کردند و برخوردهای بدی با افراد بد حجاب کردند. و عامل دوم تبلیغات بیگانگان برای ترویج بی بند و باری است. سپس وی به استفاده واژگان جهت دار از سوی مخالفان حجاب اشاره می‌کند و با انتقاد از واژه «حجاب اجباری» می‌گوید: 💬«اکنون ترفندی که مخالفان حجاب در این زمینه در پیش گرفته‌اند، این است که با به کار بردن کلمه «اجبار»، مساله را به نحو خاصی طراحی می‌کنند که مخاطب، گرفتار نوعی بازیِ باخت-باخت شود. وقتی مساله به این صورت مطرح می‌شود که «آیا اسلام طرفدار حجاب اجباری است؟» هرپاسخی، باخت موضع شما در قبال حکم اسلام را قطعی کرده است: اگر گفتید «نیست»، یکی از واجبات اسلام را که مورد اتفاق شیعه و سنی است انکار کرده‌اید؛ و اگر هم گفتید «هست»، بار منفی کلمه «اجبار» در دوره‌ای که شعار آزادی مهمترین محور ارزش‌گذاریها شده، چنان بر دوش شما سنگینی می‌کند که از اسلام چهره‌ای خشن ارائه می‌گردد و موجب می‌شود فضاهای عاطفی بر تحلیل منطقی غلبه کند.» متن کامل یادداشت را در سایت حسین سوزنچی مطالعه کنید. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید مدرسه آزادفکری 🔸اسلام سیاسی و آزادی اندیشه 🎥لایو اینستا با میثم مهدیار 👈🏻جامعه‌شناس و مدرس دانشگاه، معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی 🕙 جمعه 20 دی ساعت 22 🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری: https://www.instagram.com/azadfekrischool/ 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📎فایل پی دی اف کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر 🖌نویسنده: امیر ترکاشوند 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📎مقاله «حجاب در آیات و روایات، نقدی بر کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر ص» 🖌نویسنده: حسین سوزنچی 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝گزارشی از گفت و گویِ اینستاگرامیِ «اسلام سیاسی و آزادی اندیشه» 🔹شب گذشته آقای میثم مهدیار جامعه شناس، مدرس دانشگاه و معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی، به گفت و گوی اینستاگرامی با مدرسه آزادفکری پیرامون اسلام سیاسی و آزادی اندیشه پرداخت. 🔸مهدیار در پاسخ به این سوال که آیا مناسک ترویجی حکومت، مانع آزادی‌های اجتماعی می‌شود یا نه؟ گفت: «تا به حال مطالعات اجتماعی-فرهنگی قابل توجهی درباره مناسک انجام نگرفته‌است. بیشتر تحلیل‌های ارائه شده در این حوزه غیرعلمی، هیجان زده و در راستای پروژه‌های سیاسی خاص بیان می‌شوند.» 🔹وی با تعریف مناسک به «رابطی میان امر عرفی و امر قدسی» گفت: «تا به حال دو نوع نگاه عمده به مناسک وجود داشته است: نگاه اول کارکردگرایانه و محافظه کارانه است که مناسک را در ایجاد نظم اجتماعی و از بین بردن شکاف‌های موجود در جامعه موثر می‌دانند. بنابراین نگاه، رشد مناسک، به تعبیر هگل بسط آزادی مثبت در جامعه را به همراه می‌آورد. و نگاه دوم همان نگاه انتقادی(چپ) است، که کل دین و به تبع آن مناسک را برساخت میدانند و آن را ایدئولوژی کاذب القایی از سوی طبقات بالا قلمداد می‌کنند.» 🔸مهدیار درباره دخالت دولت در ترویج مناسک، گفت: «دولت مدرن همواره به دنبال پیاده کردن برنامه‌ای برای شکل‌دهی به ملت است و فرهنگ نیز از همین رو در معرض سیاستگذاری است اما باید توجه کنیم تاثیرات غیر مستقیم دولت بر فرهنگ خیلی بیشتر از تاثیرات مستقیم است. از این رو پرسش درباره اینکه آیا دولت مجاز است در فرهنگ دخالت کند یا نه ناشی از فهم ناقص ما از مقوله دولت مدرن است. دولت چه به طور مستقیم و چه غیرمستقیم، به هر حال بر فرهنگ جامعه اثرگذار است. اما اینک پرسش اصلی آن است که شیوه انجام این دخالت و تاثیر چگونه باید باشد؛ نرم یا سخت؟ تنها در صورتی می‌توان از حق نداشتن دولت در ترویج مناسک سخن به میان آورد که فلسفه سیاسی جدید از حاکمیت و نسبتش با امر قدسی و امر عرفی مطرح کنیم.» 🔹وی با انتقاد از کسانی که فربهی مناسک را مطرح می‌کنند، خاطر نشان کرد: «فربهی مناسک نیز انگاره‌ای است که مطالعه رسمی‌ای درباره آن انجام نگرفته و کسانی که مدعی این انگاره هستند، بیشتر نویسنده‌اند تا پژوهشگر! درباره این موضوع باید به چند نکته توجه شود: امر عرفی همواره در سیلان است و مناسک به همین خاطر، امکان اضافه یا کم شدنشان وجود دارد. برای اثبات فربهی مناسک باید اثبات کنیم که آیا به نسبت گذشته کمیت مناسک در کشور رشد کرده است؟ به دلیل نداشتن جامعه آماری مشخص، بررسی این مورد بسیار دشوار است و من پژوهش قابل توجهی ندیدم. یا در این دوره به دلیل فراگیری شبکه‌های مجازی، هر کسی در روستای خودش برای یک شخصیتی مراسم می‌گیرد و پوسترش را به اشتراک می‌گذارد! اما این باعث تعمیم دادن آن مراسم به کل هیئات و مناسک می‌شود و با مفهوم فربگی از آن یاد می شود. البته از نظر من نفس افزایش کمیت مناسک اگر اثبات هم شود حاوی مشکلی نیست چرا که مثلا پیروزی انقلاب همبستگی مستقیمی با رشد مناسک در دهه ۵۰ داشت. پس اصل مساله محتوای مناسک است نه کمیت آن.» 🔸وی در پایان تذکر داد: «مهم‌تر از بحث بر سر کمیت مناسک، می‌بایست بر سر محتوا و کیفیت آن دقیق شد. آیا مناسکی که هم اکنون در جامعه وجود دارند، در راستای آزادی، استقلال ، عدالت و سایر شعارهای دینی و انقلابی هستند و یا ضد آنها. نظمی که به دنبال آن می آید منفعلانه است یا فعالانه؟ آیین شیعی صرفا مسئله نظم در آن مطرح نیست، بلکه علاوه بر نظم، قابلیت تغییر اجتماعی و به‌هم‌زدن نظم را نیز در خود دارد. چرا که ما از امام حسین به عنوان مظلوم و شورشگر علیه یزید ظالم یاد می‌کنیم و مفاهیمی از این دست در مناسک ما وجود دارند و اتفاقا مثلا خیلی از شهدای مدافع حرم از دل همین مناسک تولید شدند.» 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🎥 فایل گفت و گوی اینستاگرامی با آقای میثم مهدیار پیرامون «اسلام سیاسی و آزادی اندیشه» 👈🏻جامعه‌شناس، مدرس دانشگاه و معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسلامی 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝#حق_اعتراض در قانون اساسی 🔻امکان و شرایط اعتراض به حکمرانان، یکی از عواملی است که می تواند محدوده واقعی آزادی های سیاسی-اجتماعی را در هر جامعه ای نشان دهد. در قانون اساسی ایران #حق_اعتراض تا تشکیل راهپیمایی و تجمع نیز مجاز دانسته شده اما از آنجا که گاهی قوانین عادی یا غلبه برخی از گرایش های سیاسی ممکن است باعث فضاسازی برخلاف متن قانون اساسی شود، بازخوانی روند شکل گیری قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ می تواند مفید باشد. آنچه در ادامه می آید مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی پیرامون اصل ۲۷ است: 🔹رییس (آقای منتظری): "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه مخل امنیت و بر خلاف مبانی اسلام، نباشد آزاد است." 🔸تهرانی: هیچ بحثی ندارد رای بگیرید. 🔹رئیس: رای بگیرید. 🔸رشیدیان: این کار بر خلاف آیین نامه است زیرا این اساسی ترین اصلی است که انقلاب به خاطر آن به وجود آمده است. این کلمه مسالمت آمیز باید برداشته شود... شما مسئول هستید. شما در اثر تظاهرات آمدید اینجا. شاه هم تظاهرات را اینجوری نخواست. گفت فقط حمل سلاح ممنوع است و باید با اعلام قبلی باشد. نگفت مسالمت آمیز باشد. 🔹هاشمی نژاد: آقای رشیدیان آن تظاهرات مردم مسالمت آمیز بود. 🔹رشیدیان: آن تظاهرات هیچ وقت مسالمت آمیز نبود. آتش زدن سینماها مسالمت آمیز نبود. شکستن مشروب فروشی‌ها مسالمت آمیز نبود. 🔸رئیس: اصل29 (اصل27 فعلی قانون اساسی) قرائت می‌شود. اشکال آقای رشیدیان هم اصلاح شده است؛ "اصل 29: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز بودن حمل سلاح و با اطلاع قبلی و اعلام قبلی به شرط آنکه بر خلاف مبانی اسلام نباشد، آزاد است." 🔹دکتر بهشتی: قبلا قرار شده بود بنویسیم "مخل به امنیت..." 🔸رییس: مخل به امنیت مطرح شد و رای نیاورد. 🔹دکتر بهشتی: خوب بنویسید "مُخِلّ به مبانی اسلام." 🔸رییس: اگر مخل به امنیت باشد بر خلاف مبانی اسلام هم هست. 🔹ربانی شیرازی: مسالمت آمیز را هم حذف کنید. چون شما می‌‌گویید حمل سلاح نکنند. یعنی مخالف مبانی نباشد مخل به امنیت هم نباشد. 🔸رییس: آقایان از مخل به امنیت خاطره‌های سوئی دارند. 🔹دکتر بهشتی: مخل به مبانی اسلامی خوب است. 🔸ربانی شیرازی: مخل به نظم عمومی... 🔹رییس: هیچ چیز نمی‌خواهد! برای اینکه اگر نظم عمومی را به هم بزنند بر خلاف مبانی اسلام است. 🔸دکتر بهشتی: اگر نظم عمومی را به هم بزنند شهربانی جلوی آنها را می‌گیرد. ما قانون راجع به این مسائل داریم، چه لزومی دارد اینجا بنویسیم؟ 🔹مکارم شیرازی: ذیل آن داریم مخل امنیت نباشد. 🔸رییس: نداریم. عبارت را بار دیگر می‌خوانم: تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز بدون حمل سلاح و با اطلاع و اعلام قبلی به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. 🔹هاشمی‌نژاد: با اطلاع و اعلام کی؟ به مقامات مسئول؟ رییس: معلوم است؛ به مقامات مسئول اطلاع می‌دهند که ما فردا پس فردا می‌خواهیم راهپیمایی کنیم. 🔸رشیدیان: این انقلاب زاییده اجتماعات و تظاهرات است و ما به جای اینکه اولین اصل بدون قید و شرط را راجع به تظاهرات و راهپیمایی‌ها تصویب بکنیم، صد قید و بند بهش می‌زنیم. وقتی گفتیم مخالف با مبانی اسلام نباشد، خودش همه چیز دارد. باید بگوییم تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها آزاد است یعنی اصل بر آزادی اجتماعات و تظاهرات باشد بعد اگر می‌خواهید شرطی بگذارید بگویید خلاف مبانی اسلام نباشد. 🔹رییس: همین کار را می‌خواهیم بکنیم. اصل را می‌خوانم: "تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت آمیز..." 🔸دکتر بهشتی: مسالمت آمیز دیگر لازم نیست بنویسید. 🔹رییس: اصل 29 را برای رای گرفتن می‌خوانم: "اصل29 (اصل بیست و هفتم): تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است. تعداد کل آراء موافق 51 رای، مخالف 2نفر، ممتنع 7نفر. تصویب شد. تکبیر (حضار سه مرتبه تکبیر گفتند) 📎منبع: مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی جلسه 64 و 65 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش اول) 🔹جایگاه آراء عمومی و #انتخابات_آزاد، از مسائلی است که همواره در اندیشه مسلمانان و به خصوص شیعیان محل اختلافات اساسی واقع شده است. در جریان انقلاب 57 یکی از مسائل بنیادین، سوال از نسبت اسلام با دموکراسی بود که رهبران فکری انقلاب 57 اصرار بر دینی جلوه دادن آراء عمومی داشتند، در حالی که بعضی دیگر رای و انتخابات را مفهومی مدرن می‌دانستند که اساساً از اسلام بیگانه است. این مساله بعد از انقلاب نیز نتوانست جایگاه خود را به طور کامل در ساحت اندیشه شیعی پیدا کند، بلکه گفتارهای متعددی در نفی جایگاه رای به معنای مدرن آن ایراد شد. 🔸برای تحلیل این مساله ابتدا لازم است که نسبت ولایت فقیه و حکمرانی در عصر غیبت مشخص شود. براساس نظر فقهاء شیعه، ولایت فقیه عادل از سوی شارع، امری قطعی است و اما مساله آنجاست که محدوده این ولایت تا کجاست؟ به عنوان نمونه امام خمینی تمام اختیارات عام پیامبر و ائمه علیهم السلام را برای فقیه واجد شرائط قائل شده است. (کتاب البیع ج2 ص653) 🔹در مقابل، آیت الله خویی به ولایت فقیه در ساحت فتوا، قضاوت و پاره‌ای از تصرفات مالی و جانی معتقد است اما ولایت فقیه در جهت حکمرانی را نپذیرفته است. (مصباح الفقاهة ج5 ص34 تا 53) 🔸بنابراین فارغ از دیدگاه آیت الله خویی، لازم است به بررسی مساله نسبت ولایت فقیه و تشکیل حکومت در عصر غیبت امام معصوم با آراء عمومی، پرداخته شود که اگر فقیه واجد شرایط از سوی خداوند ولایت دارد، نقش آراء عمومی در این میان چیست؟ آیا آراء عمومی صرفاً راهی است که باعث تحقق ولایت فقیه می شود؟ یا آراء عمومی شرط مشروعیت ولایت فقیه نیز هست؟ برای فهم بهتر مساله، فرض کنیم که ادله ولایت فقیه تمام است اما موافقان فقیه واجد شرایط به لحاظ تعداد در اقلیت هستند اما نیروی غلبه بر اکثریت را دارند؛ آیا حتی با عدم کسب رضایت اکثریت، حق حکمرانی بر جامعه را دارند یا خیر؟ 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

️📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش دوم) ♦️دیدگاه نخست: مشروعیت ولایت فقیه هیچ ارتباطی با آراء عمومی ندارد. 🔸مرحوم آیت الله مومن و آیت الله مصباح یزدی برای جمهوریت در تحقق مشروعیت، نقش و اعتباری قائل نیستند، چرا که ولایت معتبر را نصبی الهی و جدای از دیدگاه مردم می دانند. مطابق این نظریه مردم باید تلاش کنند تا کشف کنند که شخص منصوب از ناحیه خداوند چه کسی است؟ 🔹صاحبان این نظریه، آنچه را که در سال 58 به عنوان جمهوری رخ داد، صرفا به عنوان یک واقعه تاریخی و نه تحقق یک قاعده معتبر، تحلیل می‌کنند و حتی به بیان دیدگاه خود اکتفاء نکرده و نظرات رهبر انقلاب 57 یعنی امام خمینی را نیز بر طبق همین مبنا تحلیل می‌کنند و پافشاری ایشان بر اصل جمهوری را نه به عنوان یک قاعده دینی معتبر بلکه به عنوان اقتضاء مصالح زمان (از قبیل جلوگیری از تبلیغات سوء دشمن) تحلیل می‌کنند. 🔻آیت الله مومن می‌نویسد: 1️⃣"ولی فقیه باید احکام شرعی را رعایت کند ولی به جز آن، مقید به شیوه و روش خاصی برای اداره کشور نیست. او ناچار نیست که مثلا رییس جمهور را در راس حکومت قرار دهد و یا الزامی ندارد که مجلس نمایندگان مردم را به شکل خاصی تشکیل دهد و یا برای کشور، قانون اساسی قرار دهد و آن را بپذیرد و یا شورای نگهبان را مقرر نماید و برای قوه قضاییه و یا نیروهای مسلح، رییس و فرمانده قرار دهد و یا روش خاصی برای تصویب قوانین در مجلس قرار داده و محدود گردد...به هر حال، در کلیه شوون حکومت، او بر اساس مصلحتی که خود تشخیص می‌دهد، حق تصمیم گیری و اقدام دارد." 2️⃣"تحقق ولایت فقیه، نیازی به رای مردم ندارد و حتی فعلیت آن هم ناشی از رای مردم نیست؛ بلکه حمایت مردم عملا زمینه به قدرت رسیدن فقیه را فراهم می‌کند و حجت را بر وی تمام می‌کند و امام خمینی هم که جمهوری اسلامی را به رای مردم گذاشت برای آن بود که در دنیا نگویند این حکومت مبتنی بر زور است و مردم با آن مخالفند و چون رای نزدیک به 100 درصد مردم موافق با این حکومت بود، لذا جمهوری نام گرفت." 👈🏻نک مومن قمی، محمد، الولایة الالهیة الاسلامیة ج3، ص512، ص515، ص523 🔻آیت الله مصباح می‌گوید: 1️⃣"در نخستین جامعه اسلامی، پیامبر گرامی اسلام شخصا ریاست هر سه قوه را بر عهده داشت... در این زمان هم که امام معصوم غایب است، مبانی فقهی ما اقتضاء دارد که ریاست هر سه قوه با ولی فقیه باشد...امروزه کشورها یک مجلس قانونگذاری مستقل دارند که نمایندگان از شهرها انتخاب شده و می‌تواننند در مورد همه مسائل اظهار نظر کنند. در کشور ما هم به همین صورت عمل می‌شود. متاسفانه این الگویی است که ما از غرب گرفته‌ایم و از اسلام نیست." 2️⃣"از دیدگاه اسلامی، مجلس شورا یا مجلس قانون گذاری، بازوی مشورتی رهبر است...فرق مجلس شورای ما با مجلس ملی سابق در همین است که این مجلس از طرف کسی است که او ماذون از طرف خداست، ولی فقیه است، اجازه دارد تا این کار را بکند و غیر از او این اجازه را ندارد این کار را بکند." 3️⃣"در مواردی که مصلحت لازم الاستیفائی در کار باشد و حاکم خودش با قطع و یقین آن را نشناسد و شناختن آن جز از راه مشورت، ممکن نباشد، مشورت لازم است و اگر حاکم بر اثر مشورت، واقع را کشف کرد، باید بر طبق قطع و یقین خود عمل کند و اگر پس از مشورت، دستخوش شک و تردید شود، باید رای اکثریت اعضاء شورا را ترجیح دهد و اگر مصلحت لازم الاستیفائی در کار نباشد و حاکم خودش آن را به خوبی بشناسد، یا نشناسد، اما بهترین راه یا تنها راه شناخت آن، مشورت نباشد، به حکم عقل، مشورت، نه تنها وجوب ندارد؛ بلکه اساسا مورد حاجت نیست و به فرض انجام یافتن مشورت، پیروی رای اکثریت افراد شورا، به هیچ روی، واجب و حتی راجح نیست." 4️⃣"تاکید بر نظرخواهی از مردم، البته بدین معنا نبود که امام امت واقعا معتقد بود که نظام سیاسی کشور، فقط در صورت «جمهوری اسلامی» می‌تواند باشد که همه یا اکثریت مردم ایران بدان رای مثبت دهند. جمهوری اسلامی، حکم خدای متعال است و بنابراین، باید به مرحله عمل درآید؛ همه یا اکثریت بخواهند یا نخواهند." 5️⃣"براساس نظريه‌ انتصاب‌ مردم‌ شخصيتي را كه ولا‌يت دارد كشف مي كنند. شرط‌ تحقق‌ عيني‌ آن‌ هم‌ مقبوليت‌ او‌ است‌ اگر مردم‌ قبول‌ نكنند تأثير عيني‌ نمي‌تواند داشته‌ باشد." 👈🏻نک مصباح یزدی، محمدتقی، حکومت اسلامی و ولایت فقیه، ص54، ص95، ص98، ص100، ص139، ص147 و ص304 و سایت رجانیوز 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید درس-گفتگوهای مدرسه آزادفکری 🔸مناسبات امنیت و آزادی در جامعه ایران 🎥لایو اینستا با دکتر محمدحسین بادامچی 🕙 سه شنبه 24 دی ساعت 22 🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری: https://www.instagram.com/azadfekrischool 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝ماجرای آزادی مطبوعات در مجلس ششم 🔹از جمله مسائل مهم پیرامون آزادی، آزادی رسانه‌ها و مطبوعات است. اولین متن قانونی پیرامون مطبوعات به سال 1286 هجری شمسی برمی‌گردد. و در سالهای 1301، 1321، 1327، 1334، 1358، 1364 و در نهایت در سال 1379 مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. در تمامی این قوانین، حدود و مقررات خاصی برای مطبوعات درج شده و حکومت‌های هر دوره سعی کرده‌اند تا مطبوعات را کنترل کنند. 🔸اما از شعارهای اصلاح طلبان بعد از دوم خرداد سال 1376، آزادی مطبوعات بود که علی رغم اصلاح قانون مطبوعات در پایان دوره مجلس پنجم که اصلاح طلب شناخته نمیشد، مجلس اصلاح طلب ششم تصمیم به اصلاح قانون مطبوعات گرفت. در 30 فروردین 79 مجلس پنجم مصوبه‌ای پیرامون اصلاح قانون مطبوعات داشت که در 7 اردیبهشت توسط شورای نگهبان تایید شد. 🔹فعالیت مطبوعات اصلاح طلب تا حدی بود که مقام معظم رهبری 1 اردیبهشت همان سال هشدار دادند: «برخی از مطبوعات پایگاه دشمن شده اند...رد پای منافقین را در برخی از مطبوعات می بینم.» به دنبال این قانون و هشدار‌های رهبری، برخی از مطبوعات توقیف شدند و روزنامه نگارانی نیز بازداشت شدند. آنها این اقدام را با عنوان رسانه‌ایِ «توقیف فله‌ای مطبوعات» توصیف می‌کردند. بر همین اساس مجلس ششم بلا فاصله پس از استقرار در خرداد 79 تصمیم به تغییر این قانون گرفت که مقام معظم رهبری در مرداد 79 با حکم حکومتی جلوی آن را گرفتند. قسمتی از متن نامه ایشان به نمایندگان مجلس چنین است: 💬«اگر دشمنان اسلام و انقلاب و نظام اسلامی، مطبوعات را در دست بگیرند یا در آن نفوذ کنند؛ خطر بزرگی، امنیت و وحدت و ایمان مردم را تهدید خواهد کرد و این‌جانب سکوت خود و دیگر دست‌اندرکاران را در این امر حیاتی جایز نمیدانم. قانون کنونی تا حدودی توانسته است مانع از بروز این آفت بزرگ شود و تغییر آن به امثال آنچه در کمیسیون مجلس پیش‌بینی شده، مشروع و به مصلحت نظام و کشور نیست.» 🔸به دنبال اعلام حکم حکومتی رهبری در مجلس، صحن مجلس شاهد درگیری لفظی شدیدی بین نمایندگان وقت شد که برخی از آنها را روزنامه کیهان نقل کرده است. اما استدلال برخی از نمایندگان در مخالفت با حکم حکومتی رهبری، این بود که این دخالت‌ها فراقانونی است و مستندی در قانون اساسی ندارد. 🔹به عنوان نمونه محمد مزروعی می‌گوید: «به نظر من هیچ استنادی به قانون اساسی در این زمینه نمی شود کرد و ما نمی توانیم یک کار فراقانونی را این جا بپذیریم.» این سخن با واکنش کروبی مواجه می‌شود: «شما بفرمایید در مجلس دوم که آن بساطها شد و همه ما و شما همه هم همدیگر را می شناسیم، آن بساط را برای آذری و این ها راه انداخته بودید که همه هم مرید امام بودیم چه بود؟...این همان ولایت مطلقه ای است که امام گفته و همه شما هم طرفدار بودید...» 👈🏻شایان ذکر است که در سال 68 عبارت "ولایت مطلقه امر" به اصل 57 قانون اساسی اضافه شده است و در سال 1389 سایت آیت الله خامنه‌ای یادداشتی را به قلم دکتر غلامحسین الهام با عنوان «جایگاه حکم حکومتی در قانون اساسی» منتشر کرد که در آن مستند قانونی بودن حکم حکومتی همین اصل عنوان شده است. آقای الهام در این یادداشت می‌گوید: 💬«با انضمام تعبیر اصل 57 درخصوص «ولایت مطلقه» به نظرات امام(ره) که از منابع حقوق اساسی کشور است، اعتبار و جایگاه احکام حکومتی مشخص می‌شود. به این ترتیب علاوه بر اصل پنجاه و هفتم، اصل یکصد و دهم نیز مؤید پذیرش حکم حکومتی و ولایت مطلقه است.» 🔸متن قانون مد نظر نمایندگان مجلس ششم در دسترس نیست اما مطابق مصاحبه رئیس کمیسیون فرهنگی وقت مجلس (در روزنامه حیات نو، ۲۸ تیر ۷۹) مهمترین تغییرات و اصلاحات پیشنهادی عبارت بودند از: حذف «انتشار مطلب علیه قانون اساسی ممنوع است.»، حذف «پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی» برای متقاضی تاسیس روزنامه، حذف «مسئولیت سایر اشخاص و نویسنده در ارتکاب جرم مطبوعاتی» و مهمترین بخش، تغییر «ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی هواداران و اعضای گروه های ضد انقلاب و ...» به «ممنوعیت فعالیت مطبوعاتی هواداران و اعضای گروه های ضد انقلاب و... که محکومیت کیفری مؤثر یافته اند یا طبق نظر صریح و مستند وزارت اطلاعات و یا در صورتی که در دادگاه صالح به محرومیت قطعی محکوم شده‌اند» مطرح شده بود. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝آزادی و امنیت در تاریخ معاصر ایران 👈🏻گزارش لایو اینستا با دکتر محمدحسین بادامچی 🔹بحث من درباره نسبت امنیت و آزادی در متن تاریخ معاصر ایران صورت می‌گیرد و نه به طور فلسفی و معرفتی. در بستر تاریخ معاصر ایران همواره امنیت و آزادی در مقابل یکدیگر تعریف شده‌اند. 🔸امنیت زیربنای تحولات اجتماعی در تاریخ معاصر ایران بوده اما علوم انسانی ما نتوانسته خودآگاهی لازم را برای تحلیل این شرایط ایجاد کند. از زمان جنگ های ایران و روس(عباس میرزا) که اصطلاحا به آن "بیداری" می‌گویند اما در واقع بیشتر بیداری نظامی-امنیتی است، دیگر ما نمی‌توانیم از امر اقتصادی، امر اجتماعی و امر فرهنگی و امر آموزشی به طور مستقل سخن بگوییم و همه چیز زیر مجموعه امر امنیتی قرار می‌گیرد. 🔹بر خلاف غرب که دولت محصول جامعه مدنی و تحولات اجتماعی و اقتصادی است، در ایران جامعه محصول دولت است و دولت امنیتی به جامعه شکل می‌دهد. ما در ایران نه به طور مستقل بازار داریم، نه جامعه و نه حتی نهاد علم و مدرسه. تاسیس دارالفنون در یک پادگان نظامی، تاسیس دانشگاه تهران توسط رضاخان که یک فرد نظامی بود، تاسیس دانشگاه آریامهر(شریف) توسط شاه که باز هم به دلیل مسائل امنیتی بود، و حتی تاسیس دانشگاه آزاد سابق برای جلوگیری از تجمع دانشجویان چپ در تهران، همگی دلایلی امنیتی داشتند. 🔸تا قبل از انقلاب، می‌توانستیم نهاد دین را خارج از سیطره امر امنیتی تعریف کنیم که پس از انقلاب این هم دیگر وجود نداشت. تنها امری که خارج از امر امنیتی در تاریخ معاصر ما همچنان وجود دارد، امر سیاسی است که در ادوار مختلفی به صورت «نهضت» به دولت امنیتی واکنش نشان داده‌است. 🔹در ایران ما با شکل عریان دولت مدرن سر و کار داریم؛ برخلاف غرب که در آن با جمعی بین دولت و جامعه( بازار) مواجهیم و تجربه‌ای از آزادی اقتصادی وجود دارد و سپس لویاتان روی آن سوار می‌شود و بعد تنش میان لویاتان و جامعه مدنی شکل می‌گیرد. در ایران اما تاسیس دولت مدرن و پروژه دولت-ملت سازی اساسا مسئله‌ای نظامی-امنیتی بوده‌است. 🔸اولین نهاد مدرن که به طور جدی به آن توجه شد ارتش بود. در جهان سنتی ایران، هیچ وقت انحصار امنیت در اختیار دولت نبوده‌است و همه مردم(به خصوص عشایر) مسلح بوده‌اند، اما پس از تاسیس دولت مدرن، سازمان رسمی اعمال خشونت ارتش می‌شود. پس از ارتش، دولت سعی کرد با نهادسازی‌اش، در همه حوزه‌ها ورود کند و به نوعی خشونت و اقتدار نرم را در آن‌ها اعمال کند. از جمله نهاد آموزش، فرهنگ و ... . در واقع نهادهای دولتی، بسط خشونت به صورت نرم هستند و هیچ کدام به خودی خود اصالت ندارند. در این بستر، اساسا چیزی به نام آزادی، اعم از آزادی سیاسی، آکادمیک، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و ... وجود ندارد. 🔹در دولت امنیتی، ترس (از دشمن داخلی و خارجی )، سیاست‌زدایی (چیزی به نام شهروند نداریم)، نبودن حقوق (مدام تعلیق می‌شوند)، ابهام قضایی (نیروهای امنیتی در موضع تعیین تکلیف قرار می‌گیرند و چیزی به نام قضاوت به‌شدت تضعیف می‌شود)، نوع خاصی از سیاست خارجی(سایه جنگ) همگی پازل تکمیل‌کننده این ساختار هستند. 🔸امر سیاسی که در دوره‌هایی به زحمت توانست خودش را از سیطره دولت امنیتی خارج کند و علم آزادی‌خواهی را بلند کنند عبارت بودند از: جنبش تنباکو، نهضت مشروطه، نهضت‌های قبل از ظهور رضاخان (جنگل، خیابانی و ...)، نهضت ملی مصدق، نهضت‌های سال ۴۱ و ۴۲، انقلاب ۵۷، دوم خرداد ۷۶ و سوم تیر ۸۴. این‌ها نقاطی بوده‌اند که در تاریخ معاصر محمل آزادی هستند و هدف همه شان ایجاد نظامی بوده که بتواند آزادی را تضمین کند اما هیچ‌کدام به موفقیت نرسیدند. 🔹سنت آزادی ما یک سنت نهضتی در حوزه امر سیاسی است، در حالی که عینیت جامعه ایران را در دو سده اخیر دولت امنیتی با زایل کردن آزادی‌ها ساخته‌است. 🔸اگر بتوانیم از این نگاه حاکم بر نهادهای موجود در ایران که همواره امنیت و آزادی را در مقابل یکدیگر تعریف می‌کنند گذر کنیم، آنگاه پس از آن می‌توانیم نگاهی بهتر به نسبت میان امنیت و آزادی داشته باشیم. در این نگاه جدید می‌توان امنیت را نه برای دولت، بلکه برای شهروندان دانست و هر چیزی که ضد کرامت انسانی و رشد شهروندان باشد را ضد امنیت در نظر گرفت. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔈صوت گفت و گو با دکتر محمدحسین بادامچی پیرامون «آزادی و امنیت در تاریخ معاصر ایران» 🎥فایل تصویری در صفحه اینستاگرام مدرسه آزاد فکری 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش سوم) ♦️نظریه دوم: هیچ کس در زمان غیبت منصوب خدا نیست اما آراء اکثریت مردم در زمان غیبت به شخص واجد صفات معتبر، شرط مشروعیت الهی حاکم است 🔹آیت الله خامنه ای اصل نظریه منصوب شدن فقیه به عنوان ولیّ را در عصر غیبت از اساس انکار می‌کنند و به انتخاب مردم موضوعیت می‌بخشند؛ با این تحلیل که هر انتخابی حجت نیست و منتخب باید واجد شرائط معتبر اسلامی باشد اما بدون رضایت و انتخاب اکثریت مردم نیز مشروعیت الهی برای حکمرانی حاصل نمی‌شود. 🔸به عنوان نمونه آیت الله خامنه‌ای در تیر 66 نظریه ولایت فقیه بر اساس نصب الهی را انکار کرده و می‌گویند: «در دوران غیبت کسی منصوب خدا نیست»، اما می‌گویند: «ائمه ملاک‌ها و معیارهایی را برای حاکم اسلامی مشخص کردند؛ در چهارچوب این ملاک‌ها و معیارها مردم امام را انتخاب می‌کنند و گزینش می‌کنند.» ایشان می‌گویند: «انتخاب به طور مطلق حجت نیست. اگر فرض کنیم که مردم به سراغ یک پیشوا یا رئیس فاسدِ فاسقِ کافر دور از معیارهای اسلامی بروند، اسلام این را یک حاکمیت اسلامی به حساب نمی‌آورد، در چهارچوب شرایط اسلامی است که این انتخاب حجیت پیدا می‌کند.» و تصریح می‌کنند: «مشروعیّت دادن به رأی مردم و بیعت مردم، این یک اصل اسلامی است.» 👈🏻بنابراین مطابق این دیدگاه، اینکه یک فقیه در عصر غیبت، منصوب خداوند است و باید تلاش شود تا آن را کشف کرد، اساسا زیر سوال است و مساله تنفیذ ولایت دائر مدار انتخاب مردم و صفات لازم در منتخب است. 🔹نمونه دیگر سخن آیت الله خامنه ای در سال 77 است که می‌گویند: «اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه‌ی مشروعیت خودش را از دست داده است. نظر ما درباره‌ی مردم این است.» و نمونه دیگری که بیانگر همان دیدگاه سال 66 ایشان است، سخن ایشان در آذر سال 82 است: «در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه‌ی پایه‌ی مشروعیت. نظام سیاسی در اسلام علاوه بر رأی و خواست مردم، بر پایه‌ی اساسىِ دیگری هم که تقوا و عدالت نامیده میشود، استوار است. اگر کسی که برای حکومت انتخاب میشود، از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه‌ی مردم هم که بر او اتّفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت، حکومت نامشروعی است» 🔸با ملاحظه مجموع سخنان ایشان، آشکار می‌شود که مبنای سال 66 ایشان تداوم پیدا کرده است و اعتقاد دارند که در زمان غیبت نصبی از سوی خداوند رخ نداده و ملاک رای مردم و صفات معتبر حاکم است. 🔹نمونه دیگر اینکه در تیر سال 89 می فرمایند: «مشروعیّت‌ من و شما وابسته به مبارزه با فساد، تبعیض و نیز عدالت‌خواهى است. این، پایه‌ى مشروعیّت‌ ما است. در نظام جمهورى اسلامى مبناى نظام و مشروعیّت‌ نظام متّکى به حق‌ و عدل است.» یا در خرداد 71 می فرمایند: «مشروعیّت‌ِ همه‌ى ارکان و اجزاى نظام اسلامى به رعایت‌ احکام‌ الهى است.» 🔸به طور کلی می‌توان این دیدگاه را همان طور که در دروس دهه شصت مرحوم منتظری درباره ولایت فقیه به آن تصریح شده (نک دراسات فی ولایة الفقیه ج1 ص493) ناشی از قصور ادله اثبات کننده نیابت از امام زمان برای یک فقیه خاص در زمینه حکمرانی و لازم بودن تشکیل حکومت برای حفاظت از احکام و مقاصد قطعی قرآنی و تحلیل مساله بیعت دانست. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝مناظره مکتوب #کدیور و #فاضل_لنکرانی پیرامون مساله ارتداد 🔹در سال 1385 گروهی از شیعیان کشور آذربایجان طی استفتائی از برخی مراجع از جمله مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، از تکلیف شرعی خود در قبال نویسنده‌ای به نام رافق تقی‌اف جویا می شوند. آنها ادعا می‌کنند که رافق تقی‌اف اهانت‌های مکرری به دین اسلام و پیامبر گرامی اسلام داشته است. آنها در این استفتاء می‌پرسند: وظیفۀ مسلمانان در قبال این امر غیرقابل تحمل چیست؟ 🔸آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ به این استفتاء می‌نویسند: چنین شخصی چنانچه مسلمان‌زاده باشد، با اعترافات مذکور مرتدّ است و چنانچه کافر بوده، از مصادیق سابّ‌النبی است و در هر صورت برفرض چنین اعترافاتی قتل او بر هر کسی که دسترسی داشته باشد لازم است و مسئول روزنامۀ مذکور که چنین افکار و عقائدی را با علم و توجه منتشر می‌کند همین حکم را دارد. خداوند اسلام و مسلمین را از شرّ دشمنان حفظ فرماید. 🔹سرانجام رافق تقی‌اف در سال 1390 در هنگام پیاده شدن از اتوبوس کشته می‌شود. پسر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی آقای محمد جواد فاضل لنکرانی که از مدرسین سطوح عالی حوزه علمیه هستند، در بیانیه‌ای از قتل این شخص اظهار شادمانی می‌کنند و می‌گویند: 💬بدون تردید کسی که این حکم الهی را جاری و دل مسلمین را شاد ساخت، نزد خداوند اجر و پاداش بزرگ خواهد داشت...اینجانب ضمن تبریک به مسلمانان جهان، خصوصاً مردم غیور آذربایجان، یاد و خاطره مرجع والامقام و فقید شیعه، حضرت آیت‌الله العظمی فاضل لنکرانی(قده) را که فتوای مهدورالدم بودن این ملحد و مرتد را صادر فرمودند، گرامی داشته و علوّ درجات ایشان را از خداوند بزرگ خواستارم. 🔸به دنبال این بیانیه، محسن کدیور از شاگردان آیت الله منتظری ضمن نامه‌ای به محمد جواد فاضل لنکرانی، با فتوای قتل رافق تقی‌اف توسط والد ایشان و اظهار شادمانی از قتل وی، مخالفت می‌کنند. از آنجا که این مکاتبات حاوی نکات مفیدی پیرامون ادله دینی طرفین برای مدعای خود می‌باشد، متن این مکاتبات که به نوعی مناظره مکتوب است، به زودی ارائه می‌شود. -------------------------- ✅برای ثبت نام در درس-گفتگوی "ارتداد و آزادی عقیده" به آدرس زیر مراجعه کنید: 🌐 goo.gl/7R79hG 🆔 @AzadfekriSchool

📝مناظره مکتوب کدیور و فاضل لنکرانی پیرامون مساله ارتداد (بخش دوم) 🔷محسن کدیور در واکنش به اظهار شادی فاضل لنکرانی برای قتل رافق تقی‌اف نامه‌ای انتقادی به وی نوشت. کدیور در این نامه به فاضل لنکرانی گفت: 💬برخلاف شما من از کشته‌شدن این شهروند بی‌ادب آذری نه‌تنها شادمان نیستم، بلکه از قتل فجیع و ناجوانمردانۀ او به‌نام اسلام و تشیّع و مرجعیت و فتوا شرمنده‌ام . هرچند آثار او آکنده از اهانت و اسائۀ ادب به ساحت پیامبر (ص) و اسلام هم باشد. 🔶کدیور در نامه‌اش دو اشکال به فاضل لنکرانی وارد می‌کند؛ اول اینکه اعدام مرتدّ و سابّ‌النبی و هدر بودن خون آن‌ها فاقد هرگونه مستند قرآنی است؛بلکه روح قرآن برخلاف چنین احکامی است. و دوم اینکه روایات این دو باب نمی‌تواند مستند فتوای ترور و مهدوریت دم باشد، چرا که برفرض صحت سند، ادله دیگری بر مفاد این روایات مقدم هستند و روایات باب ارتداد درمقابل این ادلّه قوی، تاب مقاومت ندارند. 🔷کدیور در توضیح ادله‌ای که بر مفاد روایات ارتداد مقدم هستند، چهار نکته ذکر می‌کند؛ 1. به فتوای بسیاری از فقهاء، اجراء حدود و جهاد ابتدایی، مربوط به زمان حضور معصوم است. 2. مستند روایات ارتداد، خبر واحد است (یعنی خبری که متواتر و قطعی الصدور نیست و صرفا گمان آور است و شارع آن را از باب تعبد معتبر کرده است) و خبر واحد در امور خطیر مثل سلب حیات، اعتبار ندارد. 3. اینگونه احکام مستلزم هرج و مرج در جامعه است. 4. اینگونه احکام در فضای تبلیغاتی، منجر به وهن و مخدوش شدن چهره اسلام و تشیع می‌شود. متن کامل نامه کدیور به فاضل لنکرانی را اینجا مطالعه کنید. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝مناظره مکتوب کدیور و فاضل لنکرانی پیرامون مساله ارتداد (بخش سوم) 🔷پس از نامه انتقادی کدیور به فاضل لنکرانی، وی در متن مفصلی به شبهات وارد شده پیرامون ارتداد، پاسخ داد. فاضل لنکرانی در این متن می‌گوید: هیچ انسان مؤمن و مسلمانی از انحراف انسان دیگر و سوءعاقبت او خوشحال نمی‌شود، هیچ مسلمانی از کشته‌شدن یک انسان فی‌نفسه خوشحال نمی‌شود، بلکه آنچه که موجب خوشحالی است اجرای حکم الهی و اطاعت دستور خداوند است. 🔶فاضل لنکرانی ادعا می‌کند که وجوب قتل مرتد از احکامی است که هیچ‌یک از فقها از متقدّمین و متأخرین در آن تردیدی نداشته و نیز بین شیعه و سنی مورد اتفاق است و فقط اندکی از عالمان در سال‌های اخیر در آن تردید پیدا نموده‌اند که تعداد اینها به اندازۀ انگشتان یک دست هم نیست و قابل مقایسه با صدها فقیه برجسته از قدماء و متأخرین نیستند. 🔷فاضل لنکرانی در شش محور به کدیور پاسخ داده است؛ قتل مرتدّ و قرآن، قتل مرتدّ و روایات، قتل مرتدّ و مسئلۀ رواج بی‌قانونی، نسبت حکم قتل مرتد با وهن دین، مساله اجراء حدود در زمان غیبت معصوم و سازگاری وجوب قتل مرتد با رحمت بودن پیامبر برای جهانیان. 🔶وی در این متن علاوه بر آنکه اعتبار اخبار ظنی صحیح السند را در مساله سلب حیات ثابت می‌داند، ادعای وجود تواتر و ادله قطعی در روایات برای حکم ارتداد می‌کند و برخی از آیات قرآن را نشان دهنده سازگاری این حکم با قرآن می‌داند. وی به عنوان نمونه به گوساله پرستی قوم حضرت موسی اشاره می‌کند که طبق نص صریح قرآن در سوره بقره آیه54 خداوند توبه آنها را در کشتن یکدیگر قرار داد. 🔷فاضل لنکرانی برای اصل تشکیل دادگاه موضوعیتی قائل نیست و فلسفه تشکیل دادگاه را احراز موضوع می‌داند و معتقد است که احراز موضوع، از راهی غیر از تشکیل دادگاه هم امکان دارد. متن کامل جوابیه فاضل لنکرانی را در اینجا مطالعه کنید. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝جایگاه آراء عمومی در اندیشه شیعه (بخش چهارم) ♦️نظریه سوم: ولایت یک امر انتصابی است اما مقبولیت شرط این انتصاب است 🔹در دیدگاه دوم به طور کلی نظریه انتصاب در زمان غیبت مردود دانسته شده بود اما معیارهای لازمی برای انتخاب والی ذکر شده بود ولی مطابق دیدگاه سوم خداوند شخص اسلام شناس و عادلی را که از مقبولیت برخوردار است، به عنوان ولیّ منصوب کرده است. بنابراین این دیدگاه نه مانند دیدگاه اول، آراء عمومی را فاقد اعتبار تلقی کرده و نه مانند دیدگاه دوم، نصب الهی را انکار کرده است. 🔸اما قائلان به این دیدگاه چه کسانی هستند و استدلال آنها چیست؟ یکی از این افراد را می‌توان آیت الله سیستانی دانست. مطابق استفتایی که در سایت ایشان منتشر شده است، ایشان در جواب به این سوال که: «نظر معظم له درباره ولایت فقیه چیست؟» می‌نویسند: «ولایت در آن چه - به اصطلاح فقها - امور حسبیه خوانده می شود برای هر فقیهی که جامع شرایط تقلید باشد ثابت است . و اما در امور عامه که نظم جامعه اسلامی بر آنها متوقف است هم در شخص فقیه و هم در شرایط به کار بستن ولایت امور دیگری معتبر است از جمله مقبول بودن نزد عامه مؤمنین.» 👈مطابق این دیدگاه مقبول بودن هم در شخص فقیه و هم در به کار بستن آن معتبر دانسته شده، در حالی که مطابق دیدگاه نخست مقبولیت هیچ گونه مدخلیتی نداشت. 🔹علی رغم آنکه بسیاری امام خمینی را از قائلان به دیدگاه نخست تلقی کرده‌اند اما به نظر می‌رسد ایشان نیز مقبولیت را شرط لازم ولایت می‌دانستند. به عنوان نمونه ایشان در آذر 57 در ردّ سلطنت محمدرضا پهلوی می‌گویند: «ما فرض مى‌كنيم كه شاه خيلى هم مرد صالحى باشد، خيلى هم آدم صحيحى باشد، خيلى هم خدمتگزار به مردم باشد، خوب وقتى مردم يك خدمتگزارى را نخواستند بايد كنار برود. ما فرض مى‌كنيم که ايشان مصالح مملكت را ملاحظه كرده است، ايشان مى‌خواهد آزادى بدهد، ايشان مى‌خواهد مملكت را مستقل‏ كند، ايشان مى‌خواهد مملكت را به تمدن نو برساند، همه اينها را ما فرض مى‌كنيم صحيح، می‌خواهد يك همچو كارهايى را بكند لكن اهالى مملكت مى‌گويند ما اين را نمى‌خواهيم كه سلطان ما باشد. سرنوشت اهالى مملكت با خودشان است؛ ما همچو خدمتگزارى را نمى‌خواهيم؛ ايشان بروند كنار، ما خودمان يك خدمتگزار ديگر جايش مى‌گذاريم.» 🔸یا ایشان در 12 بهمن 57 می‌گویند: «ما فرض می‌کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد به اختیار مردم بود...چه حقی داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در این زمان معین کنند؟! اگر چنانچه سلطنت رضاشاه فرض بکنیم که قانونی بوده، چه حقی آنها داشتند که برای ما سرنوشت معین کنند هر کسی سرنوشتش با خودش است، مگر پدرهای ما ولی ما هستند؟ مگر آن اشخاصی که درصد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، می توانند سرنوشت یک ملتی را که بعدها وجود پیدا کنند، آنها تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمدرضا سلطنت قانونی نیست.» 🔹گرچه برخی تلاش کرده اند تا این سخنان را در مقام جدل تلقی کنند اما خلاف ظاهر کلمات ایشان است اصرار ایشان بر پذیرش مردم تا حدی بوده که هاشمی رفسنجانی در آخرین خطبه خود در نماز جمعه تهران نقل کرد که امام خمینی درباره ضرورت مقبولیت مردمیِ حکومت، به روایتی از کتاب سید بن طاوس درباره امام علی استناد می‌کرده است. در این روایت شرط تحقق ولایت و زعامت به مقبولیت عمومی منوط شده است. 🔸این روایت را سید بن طاوس در کتاب کشف المحجة از کتاب رسائل مرحوم کلینی (صاحب کتاب کافی) روایت کرده است که پیامبر گرامی اسلام به امام علی علیه السلام فرموده بودند: يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ لَكَ وِلَاءُ أُمَّتِي فَإِنْ وَلَّوْكَ فِي عَافِيَةٍ وَ أَجْمَعُوا عَلَيْكَ بِالرِّضَا فَقُمْ بِأَمْرِهِمْ وَ إِنِ اخْتَلَفُوا عَلَيْكَ فَدَعْهُمْ وَ مَا هُمْ فِيهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ لَكَ مَخْرَجاً ای پسر ابی طالب؛ زعامت و ولایت امت من برای توست؛ پس اگر تو را در حال اختیار (نه اضطرار) به عنوان والی پذیرفتند و بر تو اجماع کردند، زعامت آنها را بر عهده بگیر اما اگر درباره تو دچار اختلاف شدند، آنها را به حال خود رها کن همانا خداوند برای تو راه خروج از گرفتاری‌ها را فراهم می‌کند. (مستدرک الوسائل ج۱۱ ص۷۸) 🔹علاوه بر این روایت و امثال آن، امام خمینی به مفهوم بیعت توجه داشتند و تولی امور مسلمین را منوط به بیعت دانسته اند. ایشان در سال 66 در پاسخ به استفتائی می‌نویسند: «تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت مسلمين، كه در قانون اساسى هم از آن ياد شده است، و در صدر اسلام تعبير مى ‏شده به بيعت با ولىّ مسلمين.» (صحیفه امام، ج۲۰، ص۴۵۹) 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید درس-گفتگوهای مدرسه آزادفکری 🔸قسمت سوم: سیاست، امنیت و آزادی 🎥لایو اینستا با یوسف عزیزی؛ پژوهشگر سیاست خارجی و سیاستگذاری عمومی دانشگاه ویرجینیا تک 🕙 پنجشنبه (3 بهمن) ساعت 22 🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

📝سیاست، امنیت و آزادی 👈🏻گزارش لایو اینستا با یوسف عزیزی 🔹در ایران عدم مسئولیت‌پذیری، عدم پاسخگویی و عدم شفافیت موجب تضعیف باور مردم به حکومت می‌شود. در حالی که در آمریکا مسئولین می‌دانند که باید پاسخگو باشند و مسئولی که عرضه جواب دادن ندارد به مرور حذف می‌شود. همه رای‌های اعضای کنگره آمریکا (مجلس نمایندگان و سنا) در همه زمان‌ها به طور شفاف در اختیار عموم قرار دارد و رای نماینده‌ای در فلان تاریخ، در کارنامه او برای همیشه ثبت شده و له یا علیه او در انتخابات بعدی به کار می‌رود. 🔸همه‌ چیز در ایران به بهانه‌های مختلفِ بحران‌های منطقه و موقعیت خاص جمهوری اسلامی در برابر کشورهای غربی گرفته تا مشکلات قومیتی داخلی و...(که از قضا وجود هم دارند)، به مسئله امنیتی تبدیل می‌شود و مسئولین بدین وسیله سعی در حل مسائل دارند؛ به عنوان مثال قضیه تحریم خرید خودروی داخلی در زمان افزایش قیمت آن، توسط وزیر مربوطه توطئه‌ای علیه نظام برای برهم زدن امنیت کشور خوانده شد. این نگاه امنیتی به مردم، مثل موریانه‌ای پایه‌های مقبولیت نظام را می‌خورد؛ هر چند که به طور موقت حافظ امنیت باشد. 🔹علاقه وافری در ایران وجود دارد که انتقاد از هر مسئولی، مساوی زیرسوال بردن کل نظام در نظر گرفته‌شود؛ در حالی که در آمریکا رئیس‌جمهور استیضاح می‌شود ولی کسی این نتیجه را نمی‌گیرد که نظام آمریکا دچار بحران شده است. 🔸مشکل بزرگ دیگر در ساختار جمهوری اسلامی، تمرکزگرایی شدید دولت و مجلس در تهران است که باعث می‌شود مردم غیرتهرانی نسبت به حکومت احساس از خودبیگانگی کنند. به عنوان مثال بخش‌های خبری صداوسیما روی مشکلات آلودگی هوای تهران تمرکز فراوانی می‌کنند در حالی‌که همین نوع مشکلات در خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان انعکاس به مراتب ضعیف‌تری در صداوسیما و مرکز دارد. 🔹مجلس مرکزی در تهران و سیستم انتخاباتی موجود، بزرگترین عامل تمرکزگرایی در ایران است. نماینده‌های مناطق حاشیه کشور، با وجود مشکلات فراوان منطقه‌شان، به یک‌باره باید در مجلس درباره مسائل ملی تصمیم‌گیری کنند؛ که نتیجه‌اش نداشتن استقلال رای این نمایندگان است. در آمریکا برای رفع این مشکل و البته با در نظر گرفتن شرایط تاریخی شکل‌گیری کشور آمریکا، مجلس‌های محلی در ایالات وجود دارند که افراد جوان که در آینده نمایندگان ملی خواهند شد، در این مجالس درباره مسائل خرد و محلی تصمیم‌گیری می‌کنند و پس از کسب تجربه و به دست آوردن دید از مسائل کشور، وارد مجالس ملی می‌شوند. همچنین در انتخابات مجلس ایران، هر فرد تهرانی ۳۰ برابر یک فرد شهرستانی حق رای دارد ولی ما این نوع تبعیض را در کشورهایی با دموکراسی تکامل یافته مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه نمی‌بینیم. 🔸دغدغه‌ای که هم‌اینک در آمریکا وجود دارد این است که چگونه مردم، صرفا به واسطه رای هر 4 سال یک‌بارشان، در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نباشند و گستره دخالت آن‌ها پیوسته شود. به عنوان مثال با نظرسنجی‌ها درباره طرح‌های مختلف و استفاده از مشارکت مردمی برای تصمیم‌گیری بهتر در مقاطع گوناگون. 🔹در طول عمر جمهوری اسلامی، بیش‌ترین مشکل تربیت نیرو، در بخش سیاست‌گذاری بوده‌است؛ چرا که نتوانسته تئوری‌های موجود را به خوبی جامه عمل بپوشاند و حکمرانی خود را بهبود بخشد. تربیت زمان کودکی در نظام آموزشی که بیان انتقادی و مهارت‌های این چنینی را به مسئولین زمان حاضر ما آموزش نداده‌ است و همچنین دیدن دوران استبداد و ترورهای بعد از انقلاب و... باعث شده رویکردهای فعلی بر سیاست‌گذاری‌های مسئولان ما حاکم باشد. همچنین پول وافر نفت باعث شده که دقت لازم در سیاست‌گذاری‌ها وجود نداشته‌باشد. 🔸مشکل دیگر قانونی ما این است که هر فرد می‌تواند بیش از ۲ دور (یعنی ۸ سال) رئیس جمهور شود که این باعث می شود به جای صحبت روی سیاست‌گذاری‌ها و بهبود آن‌ها، تمرکز جامعه روی شخصیت‌ها و افراد قرار‌ گیرد و مردم دنبال سوپرمنی برای حل مشکلاتشان باشند. در حالی که در آمریکا هیچ فردی نمی‌تواند بیش از ۲ دور (۸ سال) رئیس‌جمهور شود. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔔 یکشنبه 6 بهمن؛ رونمایی از دوره جدید مدرسه آزادفکری 🆔 @AzadFekriSchool 🌐 AzadFekriSchool.ir

📝زنان و انتخابات 🔹یکی از مسائل مهم پیرامون آزادی، نسبت زنان و انتخابات است. در گذشته حق انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان نادیده گرفته میشد. اما به رسمیت شناختن حق رای زنان در جامعه مسلمان ایران، چه مسیری را طی کرد؟ 🔸قانون اساسی مشروطه صراحتی درباره عدم حق مشارکت زنان نداشت اما با این وجود این مساله برای بسیاری از رجال سیاسی آن زمان مسلم تلقی شده بود. در دوره دوم مجلس شورای ملی، محمد تقی وکیل الرعایا، نماینده همدان، بحث حق رأی زنان را مطرح کرد اما هیچ زمینه‌ای برای پذیرش نداشت. 💬مرحوم سید حسن مدرس در مخالفت با او گفت: «ما هر چه تأمل می کنیم می بینیم خداوند قابلیت در اینها قرار نداده است که لیاقت حق انتخاب را داشته باشند...گذشته از این که در حقیقت نسوان در مذهب اسلام ما در تحت قیومتند؛ الرجال قوامون علی النساء. دیگران باید حفظ حقوق زن ها را بکنند که خداوند هم در قرآن می فرماید در تحت قیومیت اند و حق انتخاب نخواهند داشت هم دینی هم دنیوی.» 👈🏻البته باید شرائط فرهنگی آن زمان را نیز مورد توجه قرار داد. چه بسا ممکن است پنجاه سال دیگر مسائلی را که در عصر ما مورد تردید‌های جدی قرار گرفته، با اظهار شگفتی یاد کنند. 🔹در سال 1331 که دولت مصدق به دنبال ارائه قانون جدیدی درباره #انتخابات بود، بار دیگر در برخی از مطبوعات، بحث حق رای زنان و نمایندگی آنها مطرح شد. سید باقر جلالی موسوی به عنوان نطق قبل از دستور در روز 11 دی ماه 1331 به مخالفت با افزایش حقوق زنان پرداخت. وی گفت: «ورود زن در انتخابات، نه تنها باری از دوش جامعه ما برنمی دارد بلکه بر مشکلات ما با مخالفتی که اکثریت قریب باتفاق ملت ایران با آن دارند، خواهد افزود...دین اسلام ضامن وحافظ حقوق بانوان به بهترین صورت ممکن می باشد و با این حال طرح مسأله شرکت بانوان را در انتخابات عامل تشنّج وآشوب می‌شناسم.» 🔸آیت الله سید صدرالدین صدر نیز در نامه‌ای به آیت الله سید محمد بهبهانی نوشت: «این امر یعنی مداخله زنها در انتخابات به جهاتی چند محرم و غیر مشروع می‌باشد و در کشور اسلامی به حول و قوه الهی اجرا نمی گردد.» و همچنین نامه‌هایی به نقل از آیت الله بروجردی و آیت الله حجت در اینباره ذکر شده است. با این حال این مساله در مطبوعات کما کان ادامه پیدا کرد تا جایی که در سال 1339 چندتن از شخصیت‌های حوزوی کتابی با عنوان «زن و انتخابات» نوشتند. این کتاب که با مقدمه آیت الله مکارم شیرازی به چاپ رسید، حق انتخاب زنان را دینی نمی‌دانست. 👈🏻رسول جعفریان در سال 89 گزارش مبسوطی را پیرامون این مساله نوشته است و در نهایت چند دلیل بر دینی بودن حق انتخاب کردن زنان ذکر کرده که یکی از آنها مساله بیعت است که به تصریح قرآن کریم (سوره ممتحنه آیه 12) فرض بیعت زنان با پیامبر ذکر شده است. 🔹این ماجرا در سال 1341 و ماجرای انجمن‌های ایالتی و ولایتی بار دیگر اعتراض‌های زیادی را به دنبال داشت. در جریان انجمنهای ایالتی و ولایتی، بر اساس مصوبه دولت در 16 مهرماه 1341 علاوه برآنکه شرط مسلمان بودن را از انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان منتفی کرده بود، به زنان نیز حق رأی داده شده بود. امام خمینی از مخالفان این مصوبه بود؛ ایشان در مخالفت با این مصوبه گفتند: «ما با ترقی زنها مخالف نیستیم. ما با این فحشا مخالفیم. با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادند که زن ها داشته باشند؟‌» 🔸بعدها که امام خمینی حق رای زنان را به رسمیت شناختند، برخی این را متناقض با موضع قبلی ایشان می‌دانستند اما برخی از ناظران تحلیل‌های دیگری درباره مخالفت امام با مصوبه سال41 داشتند و معتقد بودند هیچ کلامی از ایشان در نفی حق رای زنان صادر نشده بود بلکه مشکل ایشان عمدتا در مساله سیاست گذاری‌ها بود. 👈🏻ببینید: بررسی دیدگاه امام خمینی درباره ی حق رأی زنان؛ از تحریم رأی زنان تا تکریم رأی زنان 🔹به هرحال در زمان انقلاب اسلامی امام خمینی صراحتا از به رسمیت شناختن حق رای زنان سخن گفت. شاید بتوان گفت که منطق دینی به رسمیت شناختن حق رای زنان، همان مطلبی است که شهید مطهری مطرح کرده است. از نگاه ایشان قضاوت این مساله مبتنی بر تحلیل ماهیت رای بود و همان طور که نایینی در زمان مشروطه که اصل مجلس شورا زیر سوال بود، آن را از باب وکالت توجیه کرد (تنبیه الامة و تنزیه الملة ص 114) شهید مطهری نیز با دنبال کردن همان مساله و با تکیه بر اینکه از منظر فقه، در وکیل و موکل، مرد بودن شرط نیست، انتخاب کردن و انتخاب شدن زنان را دینی دانست. (مجموعه آثار شهيد مطهري؛ زن و مسائل قضايى و سياسى، ج‏29 ص464) 🔸علی رغم توجیه شدن حق انتخاب کردن زنان در همه انتخابات‌ها اما حق انتخاب شدن زنان هنوز محل اختلاف است و صرفاً در مساله نمایندگی مجلس پذیرفته شده اما رییس جمهور شدن زنان یا حتی وزیر شدن زنان، موافقان و مخالفان سرسختی دارد. 🆔 @AzadFekriSchool 🌐 AzadFekriSchool.ir

🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید درس-گفتگوهای مدرسه آزادفکری 🔸قسمت چهارم: کارکردهای رسانه آزاد 🎥لایو اینستا با حمزه غالبی 🕙سه شنبه (۸ بهمن) ساعت ۲۲ 🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

🔹پیش‌درآمدی بر فصل جدید درس-گفتگوهای مدرسه آزادفکری 🔸قسمت پنجم: حکومت دینی، جامعه آزاد 🎥لایو اینستا با دکتر میلاد دخانچی؛ دکترای مطالعات فرهنگی کوئینز کانادا 🕙سه شنبه (8 بهمن) ساعت 23 🔗صفحه اینستاگرام مدرسه آزادفکری 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadFekriSchool

✅ درباره دوره «ماجرای #دین و #آزادی» 🔸دین و آزادی، دو عنصر جدایی ناپذیر از زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... انسان هستند. بعضی معتقدند توسعه و گسترش دین در ساحت های مختلف زندگی بشر، منجر به تنگ تر شدن حیطه اختیارات و آزادی های انسانها می شود و بعضی دیگر دین و توسعه فضاهای دینی را بنیان و بستر رشد آزادی انسانها می دانند. 🔹در جوامع اسلامی و به اقتضاء قرائت ویژه ای از #اسلام، یعنی اسلام سیاسی، محدوده تاثیرگذاری دین و آزادی به ساحت حکمرانی و سیاست (ایده #حکومت_دینی) کشیده شده و این مسأله منجر به ایجاد رابطه ای پیچیده بین احکام شرعی و قوانین اجتماعی شده است. 🔸در دوره ماجرای دین و آزادی می خواهیم در چند مرحله نسبت اسلام سیاسی و آزادی شهروندان را مورد بررسی قرار دهیم: ♦️در درسگفتگوی #جدایی_دین_از_سیاست به دنبال این هستیم که ایده حکومت دینی و اسلام سیاسی را سنجیده و نسبت آن را با آزادی ارزیابی کنیم. در درسگفتگوی #امنیت_و_آزادی بدنبال این هستیم که ببینیم آیا ضرورتا حکومت دینی منجر به توسعه نگاه های امنیتی می شود؟ یا اینکه اساساً هر مدل حکومتی دارای نگاه های امنیتی ویژه خود است و فقط نوع و مدل آنها متفاوت هستند. در درسگفتگوی «آزادی در سایه #شورای_نگهبان» می خواهیم به صورت مصداقی، جواز و تأثیرات ورود دین به مرحله قانونگذاری و تعیین صلاحیت رجال سیاسی کشور را بررسی کنیم. در نهایت سراغ یک قانون دینی مشخص می رویم یعنی #قانون_حجاب؛ و می خواهیم ببینیم چرا حکم شرعی حجاب، تبدیل به قانونی کلی حتی برای ساحت پوشش افراد شده است. 🌐 AzadFekriSchool.ir 🆔 @AzadfekriSchool