پایان فرایند بررسی صلاحیت اولیه داوطلبان انتخابات سخنگوی ستاد انتخابات کشور: 🔹با پایان یافتن بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم در هیات‌های اجرایی، از امروز ۱۹ آبان نتایج جهت اطلاع داوطلبان ابلاغ می‌شود و این روند تا ٢٠ آبان ادامه دارد. ┄┅═○◇✧❀💠❀✧◇○═┅┄ 📡 اخبار #مهم و #انتخابات را با ما دنبال کنید↙️↙️↙️ #برترخبر 🆔️ @bartarkhabar

🎥 عملیات دستگیری قاتل متواری مأمور پلیس 🔹 پس از استقرار پلیس در محل اختفاء قاتل، باتوجه به نوع ماموریت و مسلح بودن متهم، پلیس چندین مرتبه با فرد مورد نظر مذاکره کرد اما متهم به هشدارهای ماموران توجهی نکرده و به صورت مستقیم با اسلحه گرم اقدام به تیراندازی به ماموران کرد که طی آتش متقابل به هلاکت رسید. ┄┅═○◇✧❀💠❀✧◇○═┅┄ 📡 اخبار #مهم و #انتخابات را با ما دنبال کنید↙️↙️↙️ #برترخبر 🆔️ @bartarkhabar

📣 سیل و آبگرفتگی در ۱۳ استان/ ۲ نفر فوت و یک تن مفقود شد رئیس سازمان امداد و نجات: 🔸️۱۳ استان کشور شامل (اصفهان،خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، گلستان، مازندران، هرمزگان، همدان و یزد) در هشت روزگذشته متاثر از سیل و آبگرفتگی شده‌اند.   🔸️دو نفر در شهرستان‌های کلاله و گالیکش بر اثر سیل، جان خود را از دست دادند و یک نفر دیگر در میامی مفقود شده است. ┄┅═○◇✧❀💠❀✧◇○═┅┄ 📡 اخبار #مهم و #انتخابات را با ما دنبال کنید↙️↙️↙️ #برترخبر 🆔️ @bartarkhabar

🔻 اطلاعیه شماره (۱۲) ستاد انتخابات کشور: 🔹۱۹ و ۲۰ آبان ماه؛نتایج صلاحیت داوطلبان مجلس ابلاغ می‌شود 🔻ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۲ اعلام کرد طی روزهای جمعه و شنبه (۱۹ و ۲۰ آبان ماه) نتایج هیات اجرایی از عدم تایید یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ابلاغ می شود 🔻به گزارش مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، متن اطلاعیه به شرح زیر است: بسمه تعالی 🔻به اطلاع داوطلبان محترم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می رساند؛ در راستای اجرای ماده ۶۱ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و با توجه به اتمام مهلت بررسی صلاحیت ها در هیات های اجرایی مراکز حوزه انتخابیه، نتایج مربوط به داوطلبانی که صلاحیت آنان احراز و یا تایید نشده است طی روز جاری و فردا(۱۹ و ۲۰ آبان ماه) ابلاغ خواهد شد 🔻بنابراین، داوطلبان مذکور در صورت اعتراض به نظر هیات اجرایی مربوطه، باید شکایات خود را از تاریخ ۲۱لغایت۲۴ آبان ۱۴۰۲ از ساعت ۸ الی ۱۸به صورت غیر حضوری و صرفاً از طریق مراجعه به نشانی الکترونیکیkeshvar.moi.ir «قسمت میز خدمت شورای نگهبان _ سامانه داوطلب» ثبت کنند 🔻بار دیگر تاکید می­‌شود ثبت شکایات و اعتراضات داوطلبان به صورت غیر حضوری است و از مراجعه حضوری به دفاتر نظارت استان‌ها پرهیز شود 📡 اخبار #مهم و #انتخابات را با ما دنبال کنید↙️↙️↙️ #برترخبر 🆔️ @bartarkhabar

⭕حقوق بشر چیست؟ #حقوق_بشر ، اصول #اخلاقی یا هنجارهایی است که برخی #استانداردهای رفتاری انسان را توصیف می‌کند و به عنوان #حقوق طبیعی و #قانونی در قوانین #بین‌_الملل در نظر گرفته شده‌ است. حقوق بشر همچنین شامل حقوق و #آزادی‌هایی می‌شود که به هر شخص در هر کجای #دنیا که باشد تعلق می‌گیرد. حقوق بشر بر اساس یک سری اصول مهم نظیر #عزت ، #عدالت ، #احترام و #برابری بنا شده‌ است. چنین اصولی برای #محافظت افراد در زندگی روزمره؛‌ بدون در نظر گرفته شدن #پیشینه‌ ، نوع زندگی و محل اقامت‌شان وضع شده‌اند. حقوق بشر معمولاً حقوقی غیر قابل انتقال، ابتدایی و #اساسی هستند که اشخاص به طور ذاتی و تنها به صرف اینکه انسان هستند، از آن برخوردارند. این حقوق بدون در نظر گرفته شدن ملیت، محل سکونت، زبان مادری، مذهب، #قومیت و مقام و منصب به #تمامی اشخاص تعلق می‌گیرند. این حقوق جهان ‌#شمول هستند ، یعنی در همه جا و در هر زمان برای همه یکسان هستند. حقوق افراد نه تنها از سوی #دولت بلکه از سوی خود افراد نسبت به یکدیگر نیز باید #رعایت شود. بر طبق مادهٔ یک اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، «تمام افراد بشر آزاد زاده می‌شوند و از لحاظ #حیثیت ، #کرامت و #حقوق با هم #برابرند . همگی دارای عقل و وجدان هستند و باید با یکدیگر با روحیه‌ای #برادرانه رفتار کنند». تاریخچهٔ حقوق بشر بسیار طولانی است، اما تنها پس از جنگ جهانی دوم و وقایع هولناک #هولوکاست بود که تحرکی در جهانی کردن حقوق بشر و به #رسمیت شناختن آن ایجاد شد. در نتیجهٔ این تحرک، سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ به وجود آمد، و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی #سازمان_ملل_متحد در سال ۱۹۴۸ #تصویب گردید. تقریباً تمام کشورها اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر را پذیرفته‌اند. این اعلامیه یک مجموعهٔ جهانی از حداقل استانداردهای چگونگی #برخورد_با_افراد را فراهم کرده‌ است. اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر شامل ۳۰ ماده است که در آن حقوق افراد «تأیید» و «تأکید» شده است. اگرچه امضا کنندگان، از لحاظ قانونی، ملزم به اجرای تمامی مفاد این اعلامیه نیستند، اما حقوق مندرجه در آن؛ در مراحل بعدی یعنی در معاهدات، ابزارها و قوانین بین‌المللی که متعاقباً به تصویب و امضاء رسیده‌اند #لازم‌_الاجرا هستند. مادهٔ ۱۸ اعلامیهٔ حقوق بشر می‌گوید: «هر کس #حق دارد که از #آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق، متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده، و نیز متضمن اظهار عقیده و #ایمان می‌باشد. همچنین شامل تعلیمات و اجرای مراسم #دینی است. هر کس می‌تواند از این #حقوق منفرداً یا اجتماعاً و به‌طور کلی، خصوصی و یا عمومی برخوردار شود». مادهٔ ۱۹ اعلامیهٔ حقوق بشر نیز می‌گوید: «هر فردی حق #آزادی عقیده و #بیان دارد و این حق، مستلزم آن است که کسی از داشتن #عقاید خود بیم و نگرانی نداشته، و در دریافت و #انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسایل ممکن، و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد». ┄┅═○◇✧❀💠❀✧◇○═┅┄ 📡 اخبار #مهم و #انتخابات را با ما دنبال کنید↙️↙️↙️ #برترخبر 🆔️ @bartarkhabar

🔴دستورات اژه‌ای برای کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی 🔷️رئیس قوه قضائیه دستورات ویژه ای را برای ارتقای فرهنگ عمومی در سطح جامعه و کاهش ورودی پرونده‌ها به مراجع قضائی صادر کرد. 🔷️به گزارش برتر خبر به نقل از خبرگزاری فارس ، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، دوشنبه (15 آبان 1402) طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به 14 آبان که روز #فرهنگ_عمومی نامگذاری شده است، اظهار کرد: چنانچه فرهنگ عمومی #ارتقاء یابد و ابتنای این فرهنگ هر چه بیشتر بر پایه موازین #دینی و قانونی و رعایت #عدالت و #انصاف باشد، در آن‌صورت #ورود #پرونده‌ها به #مراجع_قضایی نیز #کاهش می‌یابد؛ در همین راستا کارگزاران نظام باید بیش از آحاد مختلف مردم، خود را ملتزم و مقیّد به رعایت #قانون و #عدل و #انصاف بدانند و فرهنگ عمومی را بیش از دیگران #محترم بشمارند؛ اگر خدای‌ناکرده کارگزاران و خواص، به ارزش‌ها و فرهنگ عمومی بی‌اعتنایی کردند و قوانین را به #نفع خود برداشت کردند، در آن صورت ممکن است برخی از افراد نیز چنین حقی را برای خود متصور باشند که بتوانند ارزش ها و هنجارها را #زیر_پا بگذارند. 🔷️رئیس عدلیه گفت: ما نیز در قوه قضائیه باید در جهت پاسداشت فرهنگ عمومی و ارتقاء ارزش‌ها و هنجارها #تلاش‌ بیشتری به خرج دهیم و ضمن #پرهیز از حواشی و سوء‌ظن‌ها، رعایت قانون و #مردمداری و حُسن خلق با #مراجعان را به عنوان اولویت کاری خود ترسیم کنیم و اساس کارمان را بر پایه عدالت و انصاف بنا نهیم و از #احسان و #نیکوکاری به #مردم غافل نشویم. 🔷️رئیس قوه قضائیه در ادامه به بخش‌های ذیربط در دستگاه قضایی از جمله معاونت حقوقی، معاونت راهبردی و مرکز #رسانه دستور داد تا با همکاری صداوسیما در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی در جامعه برنامه‌های لازم را تدارک ببینند. 🔷️رئیس عدلیه همچنین معاونت #پیشگیری از وقوع جرم را نیز مکلف کرد تا با همکاری سایر بخش‌های ذیربط، #آسیب‌_شناسی لازم را درخصوص موارد و مصادیق مخدوش کردن فرهنگ عمومی به عمل آورند و راهکارهای مدونی را در این رابطه ارائه کنند.

🔰مطبوعات رکن چهارم دموکراسی دِموکراسی حکومتی است که در آن مردم، اختیار برای انتخاب قانون و قانون‌گذار دارند.موضوعات اصلی دموکراسی عبارتند از: آزادی اجتماع، #آزادی_بیان، شهروندی، رضایت حکومت‌شوندگان، حق زندگی و حقوق اقلیت‌ها. انواع مختلفی از دموکراسی وجود دارند و جامعه بین‌الملل نیز شاهد درصد و شاخص مردم‌سالاری است. میان انواع گوناگون دموکراسی موجود، تفاوت‌های بنیادین هستند. بعضی از آن‌ها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان می‌گذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانون‌گذاری دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدرت جامعه #سیاسی (برای مثال تفکیک قوا) صورت نگیرد، یک شاخهٔ نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته و به آن نظام دموکراتیک لطمه وارد کنند. در قوانین اساسی کشورهای دموکراتیک و مترقی دنیا به صراحت آمده است که مردم را نباید از حق بیان نوشتن و انتشار افکار و عقایدشان #محروم کرد و همواره از #آزادی_رسانه به مثابه یکی از مهمترین آزادی های سلب ناشدنی جوامع اشاره شده است. کارکرد #مطبوعات در جوامع دموکراتیک امروزی شامل نقد و بررسی و نظارت بر عملکرد حاکمیت، اطلاع رسانی شفاف، افزایش آگاهی عمومی در وجوهای مختلف توسعه، فرهنگ مشارکت #مدنی ، تشویق و تقویت روحیه #مطالبه_گری شهروندان و …است. شهروندان یک جامعه در #بیان آراء و افکار و عقاید باید #آزاد باشند و این آزادی عقیده بخش غیرقابل انکار حیات سیاسی و اجتماعی شهروندان را تشکیل می دهد. نقش #نقادانه_رسانه‌ها در تمامی شئون حاکمیتی و از پایین ترین سطوح و لایه های اجتماعی سیاسی تا عالی ترین مراتب حکومتی باید محقق شود، در جوامعی که حکومت ها با ارزشهای دموکراتیک فاصله دارند و نقد و نظارت بر مسائل اساسی جامعه با محدودیت مواجه می شود رسانه ها نقش کمرنگ تری در انعکاس واقعیت های سیاسی اجتماعی جامعه دارند. در نظام های غیر دموکراتیک و استبدادی همواره با #آزادی رسانه و مطبوعات به اشکال مختلف مقابله می‌شود و معمولاً اصحاب قلم و اندیشه را به بهانه های مختلف غیر حقوقی و غیر قانونی به تبلیغ علیه نظام مستقر و اقدام علیه #امنیت و منافع کشور تحت #تعقیب و #پیگرد قرار میدهند. در این نظام ها جلوی تولید تفکر و ترویج اندیشه را با برخورد با اصحاب قلم و اندیشه و سلب آزادی های مطبوعاتی می گیرند. مطبوعات آزاد و رسانه های #مستقل همواره خاری هستند در گلوی حکومت های استبدادی. این رسانه‌هایی همواره با عنصر آگاهی بخشی جامعه را از سلطه ارزش های سنتی مورد حمایت حکومت های مستبد میرهاند. مطبوعات #آزاد و مستقل به عنوان رکن چهارم دموکراسی در حوزه عمومی جامعه، نیازمندی های مخاطبان را پاسخ گفته و موجب چرخش آزاد اطلاعات در جامعه می گردد. حکومت ها با تعیین معیار ها ی مبهم و سلیقه ای در حوزه فعالیت مطبوعات، آزادی بیان را مخدوش و ورود رسانه ها را در اغلب حوزه های حکمرانی محدود می‌کنند . متاسفانه برخوردهای سلیقه‌ای با مطبوعات تا جایی پیش می‌رود که به بهانه امنیت و منافع ملی، با اهالی مطبوعات و رسانه، با اقدامات محدود کننده ای از جمله #سانسور ، بستن و شکستن #حرمت اهل قلم و #بازداشت و #زندانی کردن، آن ها را #محدود می‌کنند، زیرا این نظام ها در مقابل این اقدامات خود را پاسخگوی افکار عمومی نمی دانند و حتی تابع حاکمیت قانون نیز نیستند. در زمانه ای که ما درآن زندگی میکنیم، با رشد و گسترش اندیشه های دموکراتیک ،قدرت های غیر پاسخگو همواره مایه فضاحت و رسوایی تلقی می‌شوند. قدرتهای استبدادی همواره در پی هسته نظام یافته حاکمیت قانون در حیات سیاسی جامعه هستند. حکومت های استبدادی همواره در پی بست قدرت سیاسی خود هستند واز طرفی خود را در برابر رسانه ها و در برابر شهروندان و افکار عمومی پاسخگو نمی‌داند زیرا  خود را از دایره نقد و ارزیابی عمومی مصون می دانند. این نوع نگاه موجب جزم اندیشی و انسداد سیاسی می شود، به طوری که یادگیری و کسب تجربه از محیط پیرامون و رفتار شهروندان را از دست می دهند، و به جای #بازنگری در رفتار و اصلاح خود، دست به اقدامات و #برخوردهای_قهری با شهروندان می زنند. ┄┅═○◇✧❀💠❀✧◇○═┅┄ 📡 اخبار #مهم و #انتخابات را با ما دنبال کنید↙️↙️↙️ #برترخبر 🆔️ @bartarkhabar

رسالت و حقوق مطبوعات ‌ماده 2 - رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از: ‌الف - روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم در یک یا چند زمینه مورد اشاره در ماده 1. ب - پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است. ج - تلاش برای نفی مرزبندیهای کاذب و تفرقه‌انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته بندی مردم بر اساس نژاد،‌زبان، رسوم، سنن محلی و... ‌د - مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری (‌اسراف، تبذیر، لغو، تجمل‌پرستی، اشاعه فحشاء و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش‌فضائل اخلاقی. ه - حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی. ‌تبصره - هر یک از مطبوعات باید حداقل در تحقق یکی از موارد فوق‌الذکر سهیم و با موارد دیگر به هیچ وجه در تضاد نبوده و در مسیر جمهوری‌اسلامی باشد. ‌فصل سوم: حقوق مطبوعات ‌ماده 3 - مطبوعات #حق دارند نظرات، #انتقادات سازنده، پیشنهادها، #توضیحات_مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌ به اطلاع عموم برسانند. ‌تبصره - انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین، تحقیر و تخریب می‌باشد. ‌ماده 4 - هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد #اعمال_فشار بر مطبوعات بر آید و یا به #سانسور و #کنترل‌_نشریات مبادرت کند. ‌ماده 5 - کسب و انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه باشد با رعایت این قانون حق #قانونی‌مطبوعات است. ‌تبصره 1 - متخلف از مواد (4) و (5) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد. (30/01/1379) ‌تبصره 2 - مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای مطبوعات لازم‌الاتباع است. در صورت تخلف ، دادگاه می‌تواند نشریه متخلف را موقتاً تا دو ماه‌توقیف و پرونده را خارج از نوبت رسیدگی نماید. (30/01/1379) ‌تبصره 3 - مطالب اختصاصی نشریات اگر به نام پدید آورنده اثر (‌به نام اصلی یا مستعار) منتشر شود به نام او و در غیر این صورت به نام نشریه ،‌مشمول قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان می‌باشد. (30/01/1379) ‌

من مطبوعات را یک پدیده ضروری و لازم و اجتناب ناپذیر برای جامعه خودمان و هر جامعهای که بخواهد خوب زندگی کند، میدانم. برای مطبوعات هم سه وظیفه عمده قائلم: وظیفه نقد و نظارت، وظیفه اطّلاع رسانی صادقانه و شفّاف، وظیفه طرح و تبادل آراء و افکار در جامعه. معتقدم که آزادی قلم و بیان، حقِ مسلّم مردم و مطبوعات است. در این هم هیچ تردیدی ندارم و این جزو اصول مصرّحه قانون اساسی است. معتقدم اگر جامعهای مطبوعات آزاد و دارای رشد و قلمهای آزاد و فهمیده را از دست بدهد، خیلی چیزهای دیگر را هم از دست خواهد داد. وجود مطبوعات آزاد، یکی از نشانههای رشد یک ملت و حقیقتاً خودش هم مایه رشد است؛ یعنی از یک طرف رشد و آزادگی ملت، آن را بهوجود میآورد؛ از طرف دیگر،آن هم به نوبه خود میتواند رشد ملت را افزایش دهد. البته معتقدم در کنار این ارزش، ارزشها و حقایق دیگری هم وجود دارد که با آزادی مطبوعات و آزادی قلم، آن ارزشها نباید پامال شود. هنر بزرگ این است که کسی بتواند هم آزادی را حفظ کند، هم حقیقت را درک کند، هم مطبوعات آزاد داشته باشد، هم آن آسیبها دامنش را نگیرد. باید اینگونه مشی کرد.۱۳۷۹/۱۲/۰۹ بیانات رهبر انقلاب در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه صنعتی امیرکبیر

آزادی بیان چیست ؟ آزادی بیان از مصادیق آزادی و یکی ‌از پایه‌های دموکراسی و رفتارهای سیاسی مردم است که تاثیرگذاری آن به واسطه اظهار دیدگاه‌های خود، بر تصمیمات و عملکردهای دولت و دولت‌مردان مشهود است. آزادی بیان یکی از آزادی‌های مدنی بنیادین تلقی می‌شود که در برگیرنده هر دو ارتباط نوشتاری و گفتاری است و در نخستین نگاه، به نظر می‌رسد که با دموکراسی رابطه‌ای آشکار و مستقیم دارد: بیان آزاد مستلزم دموکراسی و دموکراسی مستلزم بیان آزاد است. بر عکس، نظام‌های تام‌گرا از آزادی بیان جلوگیری می‌کنند زیرا ثبات آنها را تهدید می‌کند. براساس آزادی بیان که در جوامع مردم‌سالار حقّ طبیعی انسان‌ها به شمار می‌آید شهروندان می‌توانند آزادانه مسائل سیاسی را طرح و تحلیل نمایند. هم‌چنان‌که آزادی فرد در بیان عقیده و ایراد نطق و خطابه، بدون ترس از دخالت دولت، آزادی بیان می‌باشد. معمولا برای آزادی بیان چهار دلیل عرضه می‌شود. ۱- آزادی بیان به رشد شخصی فرد کمک می‌کند. ۲- زمینه‌ را برای حقیقت جویی فراهم می‌سازد. ۳- مانع سوء استفاده از قدرت سیاسی می‌شود. ۴- به شهروندان کمک می‌کند تا در حوزه عمومی سیاست دست به انتخاب آگاهانه بزنند. در واقع، موضوع آزادی گسترده بیان تنها به پشتوانه تحولات فلسفی دوران روشنگری در سده‌های هفدهم و هجدهم (تحولاتی که بر وجود معیارهای دقیق برای شناخت، یعنی بر روش علمی تاکید داشتند و بیش از بیش بر شان و مقام فرد تکیه می‌کردند) قوت گرفت و با دموکراسی پیوند یافت. روش علمی، با سودمندی‌های متعددش برای دفاع ملی و رفاه مادی، این حقیقت تازه تعریف شده را به صورت هدفی درآورد که برای جامعه سیاسی اهمیت غیرقابل تردید داشت.[۶] علی‌رغم تضمین قوانین اساسی بعضی کشورها در مورد آزادی بیان، نظام‌های حقوقی، آزادی بیان را به طور مطلق نپذیرفته‌اند. در میان آشکارترین محدودیت‌های آزادی بیان می‌توان به قوانین رادع توهین به باورهای مذهبی، فتنه‌انگیزی و آشوب‌گری، تحریک، هتک حرمت و آبروریزی، هجو، افترا و ناسزا اشاره کرد. بدین معنا که آزادی بیان دارای حدّ و مرزی است و به نام آزادی بیان افراد مجاز به هر عملی نیستند؛ مثلاً مقدسات ادیان دیگر را نمی‌توان به نام آزادی بیان مجاز شمرد. انتقال افکار از کانال آزادی بیان از طریق گفتگو و صحبت کردن یا نشریات و تلویزیون و اینترنت و... صورت می‌گیرد. اگر بخواهیم دولت پاسخگوی عرصه عمومی باشد، باید حقّ آزادی بیان را که حقّی اساسی و بنیادین است، رسمیت بشناسیم. آزادی بیان به خصوص در ارتباط با سخنان تحریک کننده و رنجش‌آمیز ضرورت دارد؛ زیرا اگر در چنین مواردی سانسور دولتی مجاز باشد، مقامات مسئول و دولتمردان به میزان زیادی وسوسه می‌شوند تا سخنان انتقادی نسبت به خود را ناحقّ جلوه دهند. آزادی بیان حتّی اگر شامل مباحث جدل‌آمیز باشد، باز برای جوامع ضروری است، تا موضوعات کلیدی در حوزه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تبیین گردند؛ زیرا تابوها اغلب موضوعات قابل توجه علائق عمومی را پنهان می‌کنند و حال آنکه این علائق به بهترین نحو از طریق بحث آزاد و شرافت‌مندانه بین دیدگاه‌های گوناگون مشخص می‌شوند. اگر چه قوانین بین‌المللی حقوق بشر، قیود معینی را بر حق آزادی بیان اعمال می‌کند؛ ولی وظایف مهمی که برای این حق تعریف می‌شود، نیاز به تفسیر حداقلی و مضیق از این قیود و محدودیت‌ها دارد.

آزادی مدنی آزادی مدنی در‌ کلی‌ترین کاربرد به معنی آزادی فرد در عمل شخصی، تصرف در مال، عبادت و اعتقاد دینی و بیان عقیده است. به طوری که متضمّن حق حمایت از افراد، هم در برابر مداخله حکومتی و هم در برابر مداخله خصوصی باشد. چون آزادی مبتنی بر قانون، هرگز مطلق نیست، حدود آزادی مدنی نیز مورد اختلاف‌ اندیشمندان است؛ ‌برخی معتقدند آزادی مدنی یعنی آزادی طبیعی انسان، که فقط شامل قوانین انسانی است نه چیز دیگر، لذا آن را تا جایی که به نفع عموم باشد، محدود می‌نماید. از این رو فرهنگ‌های آزادی‌خواه قانونی تصویب می‌کنند که آزادی‌های مدنی باید به وسیله عُرف، اخلاقیات، ذوق و سلیقه و خویشتن‌داری یا قوانینی که از رفاه و آزادی دیگران حمایت می‌کنند، محدود شود. گروه دیگر معتقدند آزادی مدنی عبارت است از آزادی مورد مطالبه و یا موافق طبع اشخاص برای سخن گفتن، نوشتن، نشر، اجتماع و سازمان یافتن، بدون مجازات و مداخله دیگران. براساس این تعریف، بسیاری تصدیق می‌کنند که فهرست‌ آزادی‌های مدنی با تغییر زمان و مکان تغییر می‌کند. بنابراین مراد از آزادی‌های مدنی، آن نوع آزادی‌های شخصی و اجتماعی است که از مناسبات مدنی افراد (شرایط اقتصادی، سیاسی، اعتقادی، فرهنگی و...) مشتق می‌شوند و قانون به غیر از موارد مصلحت عمومی، آن را در برابر مداخلات و تضییقات دیگر تضمین نموده و مورد حمایت قرار می‌دهد و شامل آزادی‌هایی مانند: آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی تشکیل سازمان‌های عقیدتی، آزادی تشکیل احزاب و سازمان‌های سیاسی و... می‌شود.

⭕سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، به معنای بکارگیری اختیارات اداری توسط متصدی اداری که واجد آن اختیارات می باشد، در جهتی خارج از اهداف اداری تعریف شده است یکی از مهمترین اهداف اساسی دولت ها برقراری نظام اداری سالم و کارآمد است مسلما وجود فساد و بر سر کار بودن افراد نالایق و سوء استفاده آنها از مقام و موقعیت اداری شان تهدیدی جدی برای دولت محسوب می‌شود به همین دلیل به منظور مقابله با تخلفات اداری افراد خاطی و ارتکاب جرائم مربوط به آنها قوانینی در کشور وضع شده و تا حدودی به مقابله با آنها پرداخته شده است. مفهوم سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری، به معنای بکارگیری اختیارات اداری توسط متصدی اداری که واجد آن اختیارات می باشد، در جهتی خارج از اهداف اداری تعریف شده است. سوءاستفاده از مقام و موقعیت در قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یکی از جهات نظارت قضایی تعیین شده است. با در نظر گرفتن این امر که مقام اداری در ظاهر قوانین و مقررات را نقض نمی کند و اعمالش را مطابق قانون و در چهارچوب مسئولیتی که دارد انجام می دهد احراز وقوع این تخلفات و یا حتی جرائم مربوط به آنها نزد مقام قضایی با دشواری‌ها و پیچیدگی های بیشتری همراه است. مطابق ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری از تخلفات اداری محسوب می‌شود و تنبیهات اداری مطابق ماده ۹ این قانون برای آن تعیین شده است. مرجع رسیدگی به تخلفات اداری هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری که عبارتند از: هیأت بدوی و هیأت تجدید نظر. به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات اداری انجام وظیفه می کنند. به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأتهایی تحت عنوان هیأت رسیدگی به تخلفات اداری‌ کارمندان تشکیل می شود. صلاحیت رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان با هیأت بدوی است و آراء صادره در صورتی که قابل تجدید نظر نباشد، از تاریخ ابلاغ قطعی‌ و لازم‌الاجراء می‌باشد. در مورد آرایی که قابل تجدید نظر است هر گاه کارمند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی درخواست تجدید نظر نماید هیأت‌تجدید نظر مکلف به رسیدگی خواهد بود. آراء هیأت تجدید نظر از تاریخ ابلاغ، قطعی و لازم‌الاجراء است. در صورت احراز هریک از تخلفات اداری از جمله سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری ، هیات های مربوطه پس از رسیدگی به اتهام یا اتهامات منتسب به کارمند تنها یکی از مجازات های مقرر در این قانون را اعمال خواهند کرد. رسیدگی کیفری به تخلفات اداری علاوه بر تخلفات اداری که با تنبیهات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری مورد حکم قرار می گیرند برخی از تخلفات کارمندان نیز واجد جنبه کيفری بوده و توسط مراجع قضايی قابل پيگيری و رسيدگی می باشند. یکی از این موارد سوءاستفاده از مقام و موقعيت اداری موضوع مواد ۵۷۶ و ۵۸۱ قانون تعزیرات مجازات اسلامی می باشد. ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی چنانچه هر یک از صاحب‌منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.   ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی که با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق کسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالک را اکراه به فروش به دیگری کند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تا ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال محکوم می‌گردد. [جزای نقدی اصلاحی ۱۳۹۹/۱۱/۰۸] همچنین مطابق ماده ۲۳ این قانون هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده‌ امر را به مراجع قضایی ارسال کند و رسیدگی در مرجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود. سوءاستفاده از مقام و موقعیت نظامی هرنظامی که علناً نشانها و مدالها و علائم و درجات و البسه رسمی‌نظامی داخلی یا خارجی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود بدون مجوز‌ یا بدون حق، استفاده نماید یا از لباس، موقعیت، شغل و کارت شناسائی خود برای مقاصد‌ غیرقانونی استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود مگر اینکه به‌موجب این قانون و یا قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این صورت به‌ آن مجازات محکوم می‌گردد.(ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح) @bartarkhabar