eitaa logo
بصیرت انقلابی
27 دنبال‌کننده
9.3هزار عکس
7.7هزار ویدیو
531 فایل
امام خامنه ای: «جوانان بسيجى بايد ايمان را، بصيرت را، انگيزه را، رعايت موازين و معيارها را، اينها همه را با هم ملاحظه كنند. در زندگىِ پيچيده‌ اجتماعىِ امروز، بدون بصيرت نمي­شود حركت كرد.» ارتباط با ادمین : @s_rahimi59
مشاهده در ایتا
دانلود
✍️:بسيج ملي عليه کرونا
✍️:با وجود تلاش‌های فراوان انجام شده، آمار کرونا روزبه‌روز در حال افزايش است، به‌نحوی‌که تقریباً شهر و استاني در کشور باقي نمانده است که به وضعيت قرمز نرسيده باشد! عبور آمار از مرز ده هزار مبتلا در ماه و فوتي‌هايي که مرز 450 نفر در روز را طي کرده‌اند، نشان مي‌دهد که کار براي نظام سلامت کشور دشوارتر از قبل شده است و موج سوم کرونا خشن‌تر و گسترده‌تر از مراحل قبلي عمل مي‌کند. در اين ميان کشور در آستانه اجراي طرحي حياتي براي کنترل کرونا است که به‌تازگی دولت مصمم به اجراي آن شده است. نکات تحليلي: 1- اجراي طرحي ملي، با اعمال محدوديت‌هاي جديد، از اول آذرماه اجرايي خواهد شد. اين طرح داراي جزئيات مختلفي است که ابعاد آن توسط وزير کشور و ديگر مسئولين ذي‌ربط شرح داده شده است. از ضرورت غربالگري عمومي يا شناسايي بيماران در سطح وسيع که با انجام تست‌هايي که تا 20 دقيقه جواب آن آشکار خواهد شد، تا تعطيلي دوهفته‌ای تهران و قريب به 100 شهر ديگر در سراسر کشور و منع تردد خودروها از ساعت 21 تا 4 صبح و تعطيلي تجمعات بالاي 15 نفر. 2- به گفته فرمانده قرارگاه عملياتي مقابله با کرونا، در شرايطي قرار داريم که بين بد و بدتر تصميم مي‌گيريم. از طرفي تصميم‌هاي ما هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و انسان در بر دارند. لذا بايد تدبير کنيم و حين اجراي طرح، مدام طرح را اصلاح کنيم. در اين طرح پيش‌بيني شده که حداکثر همکاري مردم وجود داشته باشد و صداوسیما و رسانه‌ها در اقناع‌ مردم تلاش کنند. نکته پایانی: فارغ از هرگونه نظر کارشناسي در مورد ابعاد اين طرح که برخي مفيد بودن آن را زير سؤال برده و برخي هزينه‌هاي بالاي آن را براي برخي مشاغل و اصناف گوشزد کرده‌اند، به اين طرح بايد به‌عنوان يک طرح ملي که توسط عالي‌ترين مرجع تصميم‌گيري کشور در زمينه حفظ بهداشت و سلامت عمومي جامعه تصويب شده و به مرحله اجرا و عمليات رسيده است، نگاه کرد و طبيعي است که انتظار آن است همه توان کشور براي تحقق آن يکپارچه شده و همسويي با يکديگر به ميدان آيد. اجراي چنين طرحي نياز به همسويي همه دستگاه‌هاي کشور و همه آحاد ملت دارد. بايد تلاش کنیم تا همه پايبند به اجراي این طرح شویم تا با اراده ملي بتوانيم بر اين بيماري منحوس فائق آييم. ان‌شاء‌الله
✍️✍️:آدرس غلط!
✍️✍️:مهرماه سال جاری بود که دکتر روحانی، رئیس‌جمهور کشورمان در خصوص آدرس غلط ندادن به مردم، گفت: «مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر می‌خواهند لعن و نفرین کنند آدرسش کاخ سفید در واشنگتن است. آدرس اشتباه کسی به آن‌ها ندهد. یک عده‌ای به خاطر منافع غلط گروهی و باندی به مردم آدرس غلط ندهند. آدرس صحیح تمام جنایات و فشار بر مردم عزیز ایران واشنگتن دی سی کاخ سفید است و آن‌هایی که داخل این ساختمان هستند. این‌همه جنایات علیه ملت ایران روا داشته‌اند و شما می‌بینید هرروز فشار و مشکلات است. ما لعن و نفرین و کینه‌مان را با آدرس صحیح و درست بفرستیم. آن کسی که جنایت‌کار است کاخ‌نشین کاخ سفید است، منشأ تمام مشکلات مردم از صهیونیست، ارتجاع و تندهای آمریکاست، امروز فرمانده این کار در آمریکاست و دارد علیه مردم ایران جنایت می‌کند». گزاره‌های تحلیلی: 1- واقعیت این است که آدرس و راه غلط، مسیر نزدیک به هفت‌ساله دولت تدبیر و امید تاکنون بوده است؛ طی این مدت «منافع غلط گروهی و باندی» موجب شد تا تنها راه‌حل مشکلات کشور، بستن با کدخدا تعبیر شود و این‌گونه به جامعه القا شد که با مذاکره در خصوص مسائل هسته‌ای و بستن با کدخدا، مشکلات کشور صد روزه حل خواهد شد؛ غافل از آن‌که مذاکرات در حوزه هسته‌ای تنها بخشی از خواسته‌های آمریکایی‌ها بود و خواسته‌های کامل آن‌ها در شروط 12 گانه پمپئو (وزیر خارجه آمریکا) که هدف آن از بین بردن تمام اهرم‌های قدرت ملت ایران (موشکی، هسته‌ای، نفوذ منطقه‌ای و ماهیت جمهوری اسلامی) بود، خلاصه می‌شد. 2- امروزه نابسامانی زیادی در حوزه بورس، کالاهای اساسی، گمرک، سیاست‌های پولی و بانکی، نظام بودجه‌ریزی، سوداگری در بازار ارز، طلا و خودرو، اختصاص ارز ترجیحی و بی‌توجهی به تولید ملی مشاهده می‌شود، موضوعاتی که بیش از آنکه به ترحیم ارتباط داشته باشد، به سوء مدیرت داخلی ربط پیدا می‌کند. 3- خطر آدرس غلط دادن را می‌توان در خوشحالی روزهای اخیر رسانه‌های اصلاح‌طلب در به قدرت رسیدن جو بایدن نیز مشاهده کرد، درحالی‌که تجربه چهل‌ساله جمهوری اسلامی نشان می‌دهد، فرقی بین جمهوری خواهان و دموکرات‌های آمریکایی در تقابل با ایران وجود ندارد، اما با این وجود کدخداباوران همچنان با پیروی از «منافع غلط گروهی و باندی» به دنبال ایجاد دوقطبی‌های کاذب مشابه انتخابات 92 و 96، برای موفقیت در انتخابات 1400هستند؛ غافل از این‌که جامعه را نمی‌توان با آدرس غلط به مقصد رساند. اگر قرار است گشایشی در کشور ایجاد شود، با دستان جوانان این سرزمین حاصل می‌شود و انتظار گشایش از سوی دشمن، انتظاری عبث، باطل و بیهوده است.
✍️✍️✍️سوال:عدم ¬رعایت توصیه¬های رهبری در سخنرانی¬ها چه حکمی دارد؟ عدم¬ تبعیت از ولی‌فقیه در مسائل سبک زندگی اسلامی و نیز ازدیاد نسل با توجه به وضعیت بد اقتصادی چه حکمی دارد؟ پاسخ: اگر موجب آسیب اجتماعی و یا شکستن حریم و حرمت رهبری شود، جایز نیست
‍ ✅ تداوم فشار حداکثری با دوپینگ اجماع‌سازی؛ راهبرد دموکرات‌ها علیه ایران 🔹از آغاز فرآیند انتخابات 2020 ایالات متحده، در حالی برخی محافل این گزاره را تبلیغ کردند که بایدن در مواجهه با ایران رویکردی متفاوت از ترامپ خواهد داشت که بر اساس مستندات فراوان مشخص بود که در عمل چنین اتفاقی نخواهد افتاد. 🔹از سویی؛ تابستان امسال «مارک دوبوویتز» مدیر اجرایی اتاق فکر ضدایرانی «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» بعنوان عقل منفصل دولت ترامپ خبر از تلاش برای ایجاد بستری دائمی و مطمئن جهت تداوم راهبرد «فشار حداکثری» علیه ایران حتی با فرض عدم پیروزی ترامپ داد. 🔹این خبر از سناریوی دقیقی رونمایی می‌کرد که نشان می‌داد حتی بر فرض محال تفاوت ماهوی رویکرد بایدن علیه ایران، ساز و کار چیده شده توسط تیم ترامپ عملا او را مجبور به ادامه همین مسیر خواهد کرد. 🔹از سوی دیگر؛ تحلیل محتوای مواضع دموکرات‌ها علیه ترامپ به روشنی بیان‌گر آن است که آنچه موجب انتقاد آنان در چهار سال گذشته درباره موضوع ایران شده، نه راهبرد فشار و تحریم بیشتر بلکه علنی بازی کردن ترامپ و بر هم زدن اجماع جهانی علیه تهران بوده است. 🔹این رویکرد البته در مواضع انتخاباتی بایدن نیز روشن بود، آنجا که سه هفته مانده به روز انتخابات، در یادداشت اختصاصی خود در سی‌ان‌ان از راهبرد «فشار هوشمند» علیه ایران رونمایی کرد و گرچه هویج «مذاکره» را نشان داد اما با ذکر پیش‌شرط‌هایی چون موشکی و نفوذ منطقه‌ای، چماق تداوم تحریم‌ها را هم بالا برد. 🔹او البته می‌دانست چه می‌گوید، چه، لابی‌ها و اتاق فکرهای هم‌سو با دموکرات‌ها مانند «نایاک»، «بروکینگز» و... به او این‌گونه مشورت داده بودند که اگر با نقاب مذاکره وارد شود علاوه بر اجماع‌سازی بین‌المللی، هم‌زمان می‌تواند اجماع ایرانیان علیه آمریکا را بشکند و بازوی فشاری نیز در داخل ایران برای اجبار نظام به مذاکره فراهم کند. 🔻حال با پیروزی بایدن، «وندی شرمن» دیپلمات تیم اوباما توصیه‌هایی به تیم «بایدن ـ هریس» در خصوص ایران کرده که هرگونه تردیدی درباره تداوم راهبرد «فشار حداکثری» با رویکرد «اجماع‌سازی» را از بین می‌برد: 🔸یک مسئله‌ای که در مورد مذاکره‌کنندگان ایرانی می‌دانم این است که آنها مذاکره‌کنندگان بسیار سفت و سختی هستند. ما باید تلاش کنیم که تا جایی که می‌شود مسئله «اهرم فشار» را در پیش بگیریم. 🔸بیشتر تحریم‌های ترامپ در واقع مشابه تحریم‌هایی هستند که قبلا اعمال شده‌اند فقط نامشان جدید خواهند شد. 🔸تحریم‌ها نه منجر به بازگشت ایران به میز مذاکره شده و نه تغییر رفتار ایران در خاورمیانه را به دنبال داشته، پس مذاکره مجدد یک «معمای بسیار پیچیده» خواهد بود. 🔸به نظرم جو بایدن و تیمش ابتدا مذاکره با هم پیمانان اروپایی‌مان همچون فرانسه، انگلیس و آلمان را شروع کنند و سپس با روسیه و چین وارد مذاکره شوند تا ببینند بهترین راه پیش رو چیست. 🔹تکیه شرمن بر دو سیاست «تشدید فشار» و «اجماع‌سازی» علیه ایران، دقیقا همان نقطه‌ای است که برخی محافل داخلی و خارجی به دنبال وارونه‌نمایی آن هستند و البته کاملا روشن است که این قطعات به ظاهر مجزای پازل ذیل یک سناریو عمل کرده در نهایت تصویر مطلوب آمریکا را نمایان می‌کند. 🔹حاصل جمع این بازی چیزی جز یک ایران منفعل نیست که در عطش سرابی موهوم هم ظرفیت‌های توانمند داخلی و فرصت‌های طلایی اقتدارساز خود را می‌سوزاند و هم با رویگردانی از راهبرد «مقاومت فعال» دچار دور باطلی می‌شود که فرجامی جز تسلیم و وابستگی از یک سو و سقوط سرمایه اجتماعی و پشتوانه مردمی از سوی دیگر ندارد.
7.41M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
دروغ بزرگ دموکراسی امریکایی فساد دموکراسي آمريکايي که به هيچ يک از اصول اخلاقي پايبند نيست، از همان ابتداي جدي شدن رقابت جو بايدن و دونالد ترامپ آشکار شد و بصورت علني خود را در مناظرات تلويزيوني اين دو نامزد نمايان ساخت. به نحوي که برخي از فعالين سياسي آمريکايي آرزو کردند "کاش کسي در جهان اين مناظره را نديده باشد!" @basirate_enghelabi99
👈:سهامداران در بند!
👈:«سهام عدالت» بعد از گذشت حدود 14 سال، هنوز ابهامات زیادی دارد. سهامی که در سال ۸۵ برای کمک به اقشار ضعیف ایجاد شده بود نهایتاً پس از کش‌وقوس‌های فراوان، با پیشنهاد ریاست‌جمهوری و ابلاغ رهبر معظم انقلاب آزاد شد؛ به نظر می‌رسید با این تصمیم، انتظارها برای ایجاد درآمدی پایدار برای افرادی که دارای سهام عدالت هستند، به پایان رسیده باشد، اما برخی بی‌تدبیری‌ها در کنار سودجویی برخی کارگزاری‌ها و بانک‌ها در فروش این سهام، لطمه بزرگی به سهام‌داران و بازار سرمایه زد. دراین‌بین دو اقدام اساسی باعث شد تا حدی بازار سرمایه به آرامش برسد. نکات تحلیلی:1- عرضه بلوکی سهام عدالت بعد از آزادسازی 60 درصدی و امکان فروش آن توسط بانک‌ها و کارگزاری‌ها باعث شد بازار با واکنش منفی نسبت به این عرضه‌ها، روند اصلاح و ریزش به خود بگیر. یکی از اصلی‌ترین دلایلی که در ریزش اخیر بازار که شاخص از دو میلیون و صد هزار واحد به حدود یک‌میلیون و دویست هزار واحد رسید، عرضه‌های آبشاری شرکت‌های حقوقی بوده است. این عرضه‌ها با ایجاد ترس در سهامداران خرد، آن‌ها را نیز به سمت صف‌های فروش سوق داد. سازمان بورس با علم به اینکه عرضه سهام عدالت یکی از دلایل اصلی ریزش بورس در ماه‌های گذشته است، هیچ اقدامی دراین‌باره انجام نداده و پس از گذشت دقیقاً سه ماه از اصلاح، فروش سهام عدالت را ممنوع کرده است. علاوه بر تصمیم دیرهنگام ممنوعیت فروش سهام عدالت، ممنوع شدن عرضه بلوکی سهام توسط شرکت‌های حقوقی و معرفی شرکت‌های متخلف که توسط مجلس و قوه قضائیه در حال پیگیری است، توانست چند روز آرام را در بورس ایجاد کند. 2- یکی از مهم‌ترین ابهاماتی که در حال حاضر حول سهام عدالت وجود دارد، مسئله افزایش سرمایه شرکت‌های حاضر در پرتفوی سهام عدالت است؛ زمانی که افزایش سرمایه به روش تجدید ارزیابی رخ می‌دهد، به سهامداران متناسب با درصد افزایش سرمایه، سهام جایزه تعلق می‌گیرد که متأسفانه این مسئله در سهام عدالت وجود ندارد، یا اگر افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی نیز باشد، سهام حق تقدم نیز به این سهامداران تعلق نمی‌گیرد. نکته راهبردی: در چنین وضعیت پیچیده و سردرگم راهکارهایی همچون اضافه کردن سهام عدالت به پرتفوی، بسترسازی برای امکان خریدوفروش سهام عدالت توسط سهامداران و پاسخگو کردن سازمان بورس و یا وزارت اقتصاد، روش‌هایی است که برای رسیدگی به وضعیت سهام عدالت باید در دستور کار قرار گیرد. تداوم این روند به‌گونه‌ای است که می‌توان گفت سهامداران عدالت در بند هستند و نمی‌توانند از این دارایی خود که سال‌های زیادی آن را نگه داشته‌اند، سود کسب کنند.
👈👈:کشتار با شلیک اخبار جعلی!
👈👈:25 آبان 1398 یادآور خاطرات تلخی برای مردم ما بود. اعتراضی که با حضور اشرار و اراذل به آشوب کشیده شد و جان چندین نفر از مردم عزیزمان را گرفت. یک سال پیش هنگامی‌که مردم در خیابان‌ها خواسته‌شان را مطرح می‌کردند و رسانه‌ها در پی ضبط تصاویر این تجمعات بودند، افرادی در تصاویر مشاهده می‌شدند که از لابه‌لای درخت‌ها و پشت موانعی مخفی شده و به سمت مردم شلیک می‌کردند. گزاره خبری: سازمان عفو بین‌الملل وب‌سایتی با بارگذاری 100 فیلم که در آن ادعا می‌شود تیراندازی نیروهای نظامی و انتظامی به مردم تأیید شده است، راه‌اندازی کرده است؛ رسانه‌های خبری معاند و برخی رسانه‌های غیر مطرح جهانی نیز این خبر را پوشش دادند و ساعت‌ها با کارشناسان متعدد در مورد این سایت و فیلم‌های آن گفتگو کردند. چند ساعت پس از انتشار این خبر، سازمان عفو بین‌الملل به اعدام نیروهای کمکی داعش در عراق اعتراض کرد. گزاره تحلیلی: نکات قابل‌تأملی در رصد فعالیت‌های سازمان به‌اصطلاح عفو بین‌الملل و اقدامات آن وجود دارد: 1- سازمان عفو بین‌الملل وابستگی و سوگیری مشخصی از سردمداران کاخ سفید دارد و همین نکته بر طنز گزارش‌های یک‌جانبه آن می‌افزاید. 2- این سازمان در ادعای جدید خود بسیاری از فیلم‌ها را با توضیح «صدای شلیک می‌آید»، «فیلم‌بردار گفت شلیک کردند»، «ظاهراً گاز اشک‌آور پرتاب شده» و ... نمایش داده و در معدود فیلم‌هایش تصاویری نامشخص و نامفهوم از شلیک وجود دارد؛ حال آنکه همان سال قبل اهل رسانه چندین فیلم را بررسی کردند که اتفاقاً ماجرا را برعکس نشان می‌داد؛ فیلم‌هایی که رسانه‌های معاند تقطیع کرده بودند، اما بازهم مشخص بود این نیروهای انتظامی نبودند که شلیک می‌کردند...
👈👈👈سوال:گاهی از بعضی از مسئولین، مسئله‌ای به عنوان «ولایت اداری» شنیده می‏شود که به معنای لزوم اطاعت از دستورات مقام بالاتر بدون حق اعتراض است. نظر جنابعالی دراین‌باره چیست؟ و وظیفه شرعی ما کدام است؟ آیا منصوبین رهبری در مراکز اداری مانند خود ایشان دارای ولایت هستند؟ پاسخ: مخالفت با او در امر ادارى که بر اساس ضوابط و مقررات قانونى ادارى صادر شده باشد، جایز نیست. ولى در مفاهیم اسلامى چیزى به عنوان ولایت ادارى وجود ندارد. در مورد منصوبین رهبری، اگر دستورات خود را بر اساس قلمرو صلاحيت و اختياراتى که از طرف ولی‌فقیه به او واگذار شده است، صادر کرده باشند، مخالفت با آن‌ها جايز نيست.