🟥♦️🔷♦️🟥 بخش چهارم و پایانی گذاشته شود و برای نسل‌های بعدی با دست خودمان پاس گل به غضنفرهای وطنی بدهیم.!که با تجاهل و ان‌شاءالله که غیر عامدانه تاریخ این مرز و بوم را به دلخواه و نه واقعی و بر اساس مستندات و نصوص صریح تاریخی می‌نگارند. ارزش‌گذاری این فیلم برای تفوق و برتری مصلحت بر عدالت‌، تلاشی ناکام در به تصویر کشیدن مقطعی تاریخی از حیات این امت است که تا همین امروز از دست این گروهک وطن فروش خیانت کار زخم‌ها بر تن دارد و عجیب این‌جاست که در بحبوحه زمزمه استرداد سران این فرقه جنایت کار و کشف بیش از پیش هویت این جانیان خطرناک برای وجدان‌های بیدار داخلی و خارجی و روشدن اسناد فضاحت بار این محاربین خلق‌، فیلم «مصلحت» پس از سال‌ها توقیف، روی پرده سینماها اکران شده و مشغول تطهیر چهره مشوش و نکبت‌بار آنان است!

🟦♦️🔶♦️🟦نوبخت درباره اوراق دولتی چه چیزهایی را سانسور کرد؟ بخش اول بخت بد با واقعیت‌های دولت روحانی یکی از نکات قابل تأملی که محمدباقر نوبخت به آن اشاره نمی‌کند، موضوع تشدید کسری بودجه است که وی در دو سال پایانی دولت روحانی در سازمان برنامه و بودجه زیر بار آن رفت. به گزارش مشرق، روز گذشته محمدباقر نوبخت، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه کشور در توییتی مدعی شد که دولت سیزدهم با انتشار ۳۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی در کمتر از دو سال، بیش از ۸ سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازدهم اوراق فروخته است. این ادعا در حالی است که اولا این مقایسه می‌بایست با شاخص‌هایی نظیر نسبت اوراق مالی اسلامی به بودجه عمومی سنجیده شود تا بتوان قضاوت بهتری درباره آن داشت؛ ثانیا بررسی عملکرد کارنامه دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد بدترین شیوه استفاده از این اوراق در این دولت‌ها اتفاق افتاده است به‌طوری که دولت سیزدهم طی دو سال مجبور شده است که حدود ۲۸۶ هزار میلیارد تومان از این بدهی‌ها را تسویه کند. انتشار اوراق برای بازپرداخت بدهی دولت روحانی درحالی‌که مطابق عقد اوراق مالی اسلامی این اوراق می‌بایست در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری شود که از بازدهی آن امکان بازپرداخت اصل و سود آن فراهم شود، این اوراق در دولت حسن روحانی طوری مورد استفاده قرار گرفت که بازپرداخت‌شان از فروش اوراق آینده انجام شود. برای نمونه طبق تبصره(۵) قانون بودجه دولت موظف شده است تا با فروش بخشی از اوراق، اصل و سود اوراق گذشته را پرداخت کند. همین رویه غلطی که دولت حسن روحانی بنا نهاد سبب شد تا دولت ابراهیم رئیسی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱مجموعا ۲۶۸ هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از اصل و سود اوراق گذشته را تسویه کند. مطابق آمار مرکز مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های مالی عمومی وزارت اقتصاد، دولت در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، حدود ۳۸۵ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی فروخته است و ۲۶۸ هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از اصل و سود این اوراق را پرداخت کرده است. درواقع دولت توانسته تنها ۳۱ درصد از درآمدهای ناشی از فروش اوراق در این دوسال را استفاده کند و ۶۹ درصد از آن را صرف بازپرداخت اوراق منتشرشده در سال‌های قبل کرده است. رئیس سابق برنامه و بودجه یا شیمی‌دانان؟ یکی از نکات قابل تأملی که محمدباقر نوبخت به آن اشاره نمی‌کند، موضوع تشدید کسری بودجه است که وی در دو سال پایانی دولت روحانی در سازمان برنامه و بودجه زیر بار آن رفت. برای نمونه، محمدباقر نوبخت، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۹۹ می‌گوید: «دولت روحانی برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، از سال ۹۶ مشخصا یک ردیف در بودجه کشور برای این امر تعیین و اختصاص داد و این کار را با هزار میلیارد تومان آغاز کرد و در ادامه این رقم به ۳ هزار، ۴ هزار میلیارد، ۵ هزار و درنهایت در سال ۱۳۹۹ به ۱۰ هزار میلیارد رسیده است. وی می‌گوید تا مهر سال ۱۳۹۹ دولت بیش از ۲۲ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی اختصاص داده است. نوبخت ادامه می‌دهد: «در اسفندماه ۹۸ یک افزایش حقوق برای کارمندان انجام شد که آن هم ناشی از اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه بود و به تبع آن حقوق شاغلان بالا رفت و این تفاوت کاملا مشخص بود و اینکه بازنشستگان عزیز دیگر با این مبالغ کاری از پیش نمی‌برند.» چنانکه که در نمودارهای این گزارش قابل مشاهده است، از سال ۱۳۹۶ که پایه‌های همسان‌سازی گذاشته شده، حجم کمک‌های دولت به شش صندوق بازنشستگی از حدود ۴۱ هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ با رشد ۸.۵ برابری به ۳۵۱ هزار و ۴۶ میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این درحالی است که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ که همسان‌سازی اجرا نشده کمک دولت به صندوق‌ها از ۱۰ هزار میلیارد تومان با رشد ۳.۴ برابری به ۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. گرچه تورم نیز در افزایش ارقام کمک‌های دولت نقش داشته اما اثر همسان‌سازی کاملا در این موضوع دیده می‌شود. کارشناسان اقتصادی می‌گویند گرچه تامین معیشت گروه‌های کارمندی و بازنشستگان باید در اولویت دولت قرار بگیرد اما سازمان برنامه و بودجه در دوره محمدباقر نوبخت بدون توجه به جیب دولت اقدام به افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت کرد که این موضوع کسری بودجه دولت را به‌طور قابل توجهی تشدید کرد و هنوز هم اثر آن را در بودجه سالانه می‌توان دید، چراکه سهم کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی پس از اجرای همسان‌سازی به ۱۷ درصد از کل مصارف بودجه کشور رسیده است. با این حساب، شاید بشود از محمدباقر نوبخت به‌عنوان شیمی‌دان یاد کرد که با تشدید کسری بودجه در دو سال پایانی دولت روحانی، بیشترین ضربه را به ارزش پول ملی زد، تورمی که قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان را نیز آب کرد.

🟦♦️🔶♦️🟦 بخش دوم حالا این موارد چه ربطی به اوراق و نوبخت دارد؟ پرواضح است در ایران دولت‌ها تا قبل از تحریم‌های سال ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ همواره کسری بودجه ناشی از دست و دل بازی‌های خود را با درآمدهای سرشار نفتی جبران می‌کردند اما حالا هر تشدید کسری بودجه‌ای باید خارج از منابع نفتی جبران شود. از این رو در کشورمان از سال ۱۳۹۳ فروش اوراق افزایش یافت و اوج فروش اوراق (با لحاظ ارزش حقیقی) مربوط به سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ است که دولت هم با کاهش درآمدهای نفتی روبه‌رو شده بود و هم برنامه‌هایی همچون افزایش حقوق و دستمزد کارمندان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را اجرا می‌کرد. یک مقایسه گمراه‌کننده از سوی نوبخت مقایسه اعداد اوراق منتشرشده در دولت سیزدهم و دولت دوازدهم شاید کمی گمراه‌کننده باشد لذا می‌توان برای مقایسه حجم اوراق منتشرشده در این دو دولت از نسبت انتشار اوراق مالی اسلامی به منابع بودجه عمومی دولت استفاده کرد. برای مثال، اطلاعات سال ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ عملکرد اوراق مالی اسلامی و بودجه عمومی دولت را باتوجه به گزارش تفریغ حساب کردیم و برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ با توجه به آنکه گزارش تفریغ منتشر نشده است از اعداد قانون بودجه استفاده کردیم. بررسی این اطلاعات نشان می‌دهد نسبت انتشار اوراق مالی اسلامی به منابع بودجه عمومی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۸.۶ درصد و ۲۱.۵ درصد است درحالی‌که این نسبت در سال‌های ۱۴۰۱، ۱۰.۴ و در سال ۱۴۰۲ نیز ۷.۴ درصد است. در سال ۱۴۰۲ نیز که ادعا می‌شود اوراق افزایش یافته است این نسبت ۹ درصد است. در واقع با این قیاس می‌توان گفت دولت سیزدهم تقریبا نصف دولت دوازدهم اوراق مالی اسلامی منتشر کرده است، آن هم درحالی‌که مجبور به بازپرداخت ۲۶۸ هزار میلیارد تومان اوراق ناشی از اصل و سود اوراق دولت دوازدهم بوده است. اعتیاد به منابع فروش اوراق یکی از مهم‌ترین شعارهایی تیم اقتصادی دولت حسن روحانی، کاهش کسری بودجه و عدم استقراض از بانک مرکزی بود. بررسی آمارها نشان می‌دهد هرچند دولت یازدهم و دوازدهم توانست در استفاده از پایه پولی محتاطانه عمل کند اما اعتیاد دولت به استقراض را به شیوه‌ای دیگر به شدت افزایش داد. استقراضی که از آن تعبیر به آینده‌فروشی می‌شود و منظور از آن فروش اوراق مالی اسلامی است. در این نوع از استقراض برخلاف استقراض از بانک مرکزی که تبعاتش خیلی زود مشخص می‌شود، تبعات آن به دولت‌های آینده منتقل می‌شود. فروش اوراق مالی اسلامی در سال ۱۳۹۴، حدود ۱۰هزار میلیارد تومان بود که این عدد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۰۰هزار میلیارد تومان رسید. به تعبیری فروش اوراق در دولت حسن روحانی طی پنج سال ۲۰ برابر شد. این درحالی است که فروش اوراق در پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۲۱۸ هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۱۳۹۹ تنها ۹ درصد رشد داشته است. این موضوع نشان دهنده آن است که هرچند در دولت یازدهم و دوازدهم اعتیاد به درآمدهای ناشی از فروش اوراق رشد خیره‌کننده‌ای داشت اما این موضوع در دولت سیزدهم مدیریت شده است. انتقاد یا انتقام؟ امید تیم اقتصادی دولت حسن روحانی طی مدتی که روی کار آمده بود، آن بود که بتواند با مذاکره و رفع تحریم‌ها و با اتکا به درآمدهای نفتی بر مشکلاتی نظیر کسری بودجه فائق بیاید. اما با خروج ترامپ از برجام و از بین رفتن ایده و آرزوی دولت برای رفع تحریم‌ها، دولت چنین ادعا کرد که برای شرایط به‌وجودآمده اختیاراتش کم است و با این وضع نمی‌تواند کشور را اداره کند. رهبر انقلاب نیز برای کمک به دولت اجازه داد تا شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای حل موانع اقتصادی تاسیس شود تا دولت با سرعت بیشتری بتواند به اهداف خود برسد. اما آنچه اتفاق افتاد عملا سوءاستفاده دولت از ظرفیت این شورا بود. درواقع محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه در این جلسات برای جبران کسری بودجه دولت، پیشنهاد افزایش سقف انتشار اوراق مالی اسلامی تا اعدادی بسیار بیشتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را داد که با حمایت حسن روحانی به تصویب رسید. برای نمونه در حالی طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸، دولت مجاز بود ۴۴ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی بفروشد، با فشار دولت در شورای عالی هماهنگی اقتصادی ۳۴ هزار میلیارد تومان به این عدد اضافه شد. درواقع دولت در این سال سقف انتشار اوراق را ۷۷ درصد افزایش داد. در سال ۱۳۹۹ نیز وضع به همین ترتیب بود. درحالی‌که محمدباقر نوبخت در نامه‌ای به رهبر انقلاب چنین ادعا کرده بود که برنامه اصلاح ساختاری بودجه تدوین و آماده شده است بازهم در بهار سال ۱۳۹۹ با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی، مجوز انتشار ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را گرفت. این در حالی است که طبق قانون بودجه دولت تنها می‌توانست ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رساند.

🟦♦️🔶♦️🟦 بخش سوم و پایانی به تعبیری دولت مجوز انتشار اوراق به میزان ۱۷۶ درصد بیشتر از قانون بودجه را از شورای عالی هماهنگی اقتصادی دریافت کرد. افزایش ۷۷ درصدی و ۱۷۶ درصدی مجوز انتشار اوراق در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در حالی است که مجلس شورای اسلامی ماه‌ها برای هر یک درصد تغییر در بندهای بودجه ساعت‌ها بحث و بررسی انجام می‌دهد و دولت وقت، عملا با این کار از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی برای دور زدن مجلس و جبران کسری بودجه خود استفاده کرد. درمجموع می‌توان گفت درحالی‌که محمدباقر نوبخت در دوره تصدی صندلی سازمان برنامه و بودجه تعهدات سنگینی از محل اوراق برای دولت فعلی به یادگار گذاشته، انتشار اوراق از سوی دولت سیزدهم برای بازپرداخت آن تعهدات را به جای نقد علمی، مورد هجمه قرار داده است. موضوعی که بیش از هر عنوانی، شاید بوی انتقام سیاسی از آن برخیزد. منبع: روزنامه فرهیختگان

🔵🟨🔵قلدری پلتفرم‌ها این روزها قانون‌گریزی‌های گروهی بعضی از پلتفرم‌ها به‌ویژه در مقابله با مسئله قانونی عفاف و حجاب و تدبیر حاکمیت در تقابل با این تخلف‌ها، بحث داغ محافل مجازی و غیرمجازی شده‌است. به گزارش مشرق، پلتفرم‌ها یا همان سکوهای مجازی امروز در دنیای دیجیتال نقش بسزایی در زندگی ما دارند. در همه دنیا حاکمیت‌ها با این سکوها دست به‌گریبان‌ هستند و به مهار آنها می‌اندیشند؛ چراکه این سکوها با پاسخگویی به نیازهای روز مردم، علاوه بر کسب درآمدهای نجومی، از قدرت نرم خاصی که برخاسته از قدرت توده‌های مردم است، برخوردارند.در ایران نیز در سال‌های اخیر سکوهای مجازی متعدد و متنوعی ساخته شده که بنابر آمار، تعداد آنها بیش‌از ۴۰۰سکوست. تعدد این سکوها و قدرتی که در آنها جمع می‌شود، لزوم نظارت و تقابل با قانون‌گریزی آنها را مضاعف می‌کند. این روزها قانون‌گریزی‌های گروهی بعضی از این سکوها، به‌ویژه در مقابله با مسئله قانونی عفاف و حجاب و تدبیر حاکمیت در تقابل با این تخلف‌ها، بحث داغ محافل مجازی و غیرمجازی شده‌است.به این مناسبت، پرونده چند سال اخیر بعضی از این سکوها را ورق زدیم و برخی تخلف‌های علنی آنها را مرور کردیم. این تخلفات گرچه لزوما درباره مسئله حجاب و عفاف نبوده، اما نشان‌دهنده این است که در این سکوها خوی قانون‌گریزی در هر نقطه‌ای که منافع اقتضا می‌کرده و خلأ قانونی وجود داشته یا نظارت کافی انجام نشده، بروز یافته ‌است. همانطور که می‌بینید حتی در بعضی از موارد، با تقلب به رقیب ضربه زده‌اند. اکنون به مرور بعضی از این تخلفات می‌پردازیم: ۱.دیجی‌کالا- سال ۹۸ در اسفندماه ۹۸درحالی‌که کرونا در حال اوج‌گیری بود، تخلفی درباره اقلام بهداشتی متوجه دیجی‌کالا شد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی وقت درباره فروشگاه دیجی‌کالا گفت: «قاعدتاً در این شرکت تخلف صورت گرفته است و آنها تخلفاتی چون گرانفروشی، عرضه خارج از شبکه و احتکار به قصد گرانفروشی داشتند که این تخلف‌ها احراز شده و ما رسیدگی‌های لازم را انجام خواهیم داد. ۲.نماوا، فیلیمو و روبیکا- سال ۱۴۰۰ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس گفت: ۲پلتفرم اشتراک فیلم و یک پیام‌رسان داخلی در فروش پهنای باند تخلف کرده ۵۰درصد اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند. این تخلف در اضافه دریافت مربوط به همه مشترکانی می‌شود که از این پلتفرم‌ها استفاده می‌کردند. ۳.آپارات- سال۱۴۰۱ ساترا چند روز قبل از جام‌جهانی، دستورالعمل نحوه پخش مسابقات از پلتفرم‌ها را صادر کرده و در آن، پلتفرم‌ها را به استفاده از قاب اختصاصی شبکه‌های ۳و ورزش ملزم کرد. برهمین اساس از مدیر آپارات به‌دلیل نقض کپی رایت آثار صداوسیما و کسب درآمد از محتوا بدون انجام هماهنگی لازم با آن سازمان شکایت شده‌است. در شهریور سال ۱۴۰۰نیز روابط‌عمومی کل سازمان صداوسیما اعلام کرد، مدیرعامل وب‌سایت آپارات، به اتهام نشر و پخش آثار متعلق به سازمان صداوسیما در فضای مجازی محکوم شد. (خبرگزاری تسنیم۱۴۰۱/۹/۴) ۵.کلاهبرداری اسنپ از تپسی- سال۱۴۰۲ سپهر دادجوی‌توکلی، مدیر روابط‌عمومی شورای رقابت با اشاره به جلسه ۵۵۵ شورای رقابت گفت: شرکت اسنپ در سال گذشته، هزار سیم‌کارت خریداری کرده‌است و به‌عنوان مسافر، وارد سامانه شرکت تپسی شده و به اطلاعات تماس راننده‌ها دست پیدا کرده و پس‌از آن، به راننده‌های شرکت تپسی پیشنهاد همکاری با حقوق بالاتری را داده‌است. از آنجایی که راننده‌ها پیشنهاد شرکت اسنپ را قبول کرده‌اند، به شرکت تپسی خسارت مالی وارد و شرکت اسنپ به رویه ضدرقابتی محکوم شده‌است و باید جریمه نقدی پرداخت کند. ۶.دیجی‌کالا- سال ۱۴۰۲ ساختمان اداری دیجی‌کالا توسط اماکن فراجا به‌خاطر مسئله حجاب پلمب شد. این اقدام درپی انتشار عکس دسته‌جمعی کارمندان مرد و زن بی‌حجاب در ساختمان اداری دیجی‌کالا در فضای‌مجازی صورت گرفته‌است. همچنین خبرگزاری قوه قضاییه از تشکیل پرونده قضایی درباره حجاب کارمندان خانم یکی از بخش‌های دیجی‌کالا خبر داده بود. ۷. ازکی -سال ۱۴۰۲ براساس تصمیم کارگروه حجاب و عفاف وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیمه‌مرکزی و طبق حکم این کارگروه مجوز فعالیت شرکت کارگزاری «از کی» تا اطلاع ثانوی تعلیق شده‌است. این اقدام درپی انتشار تصویری از کشف حجاب کارمندان شرکت ازکی (خرید بیمه‌نامه) منتشر شد. منبع: روزنامه همشهری

🟢⚪️🟤 چند پرسش درباره متن جدید لایحه عفاف کاش تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب به این پرسش اساسی پاسخ می‌دادند که لایحه اخیر نسبت به قوانین موجود و در مقایسه با آن ‌چه امتیاز و مزیت ویژه‌ای دارد که تهیه و تدوین آن را ضروری دانسته‌اند؟! به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: متن لایحه موسوم به «‌حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب‌» از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است‌. آقای محمدتقی نقدعلی، عضو محترم کمیسیون یادشده به خبرگزاری فارس گفت «گزارش نهایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب تهیه و تدوین شده که پس از تقدیم به هیئت ‌رئیسه مجلس، جهت بررسی و تصویب نهایی، در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت‌». درباره این لایحه که در۷۰ ماده تهیه و تنظیم شده، پرسش‌ها و ابهاماتی هست که پاسخ مسئولان محترم می‌تواند برطرف‌کننده و یا اصلاح‌کننده آنها باشد. و اما در این وجیزه تنها به طرح چند پرسش کوتاه بسنده می‌کنیم. بخوانید! ۱- در حالی که در دو ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، تکلیف قانونی مراجع ذی‌ربط به وضوح و با صراحت مطرح شده است، تهیه و تدوین لایحه جدید چه ضرورتی داشته است؟! ۲- ممکن است گفته شود که پیدایش پدیده پلشت کشف حجاب در ماه‌های اخیر، تهیه لایحه جدید را ضروری کرده است! که به عنوان دومین سؤال باید پرسید چرا نمی‌فرمائید پدیده کشف حجاب به علت بی‌توجهی مسئولان دست‌اندرکار به قوانین موجود بوده است؟! مگر در قوانین موجود برای مقابله با بی‌حجابی احکام مشخص و روشنی وجود ندارد؟! آیا به این قانون عمل شده است و نتیجه نداده است؟! بدیهی است که بی‌توجهی به قانون، با هنجارشکنی نیز همراه خواهد بود. ضمن آن که مسئولان و مراکز یاد شده با خودداری از اجرای قوانین موجود، مرتکب « ترک فعل‌» نیز شده‌اند! ۳- اگر چه مواردی از لایحه به‌گونه‌ای مثبت اصلاح شده است ولی برخی از مفاد لایحه کماکان مبهم است و به نظر نمی‌رسد از بازدارندگی لازم برخوردار باشد، از جمله این‌که لایحه درخصوص پیشگیری از کشف حجاب بعد از تذکرات اول و دوم و... یا درباره چگونگی ابلاغ تذکر و... ساکت است! ۴‌- کاش تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب به این پرسش اساسی پاسخ می‌دادند که لایحه اخیر نسبت به قوانین موجود و در مقایسه با آن ‌چه امتیاز و مزیت ویژه‌ای دارد که تهیه و تدوین آن را ضروری دانسته‌اند؟! ۵- نقش بسیج و سپاه به عنوان ضابطان قانونی دستگاه قضائی در کجای لایحه آمده است؟! و آیا آن‌گونه که در لایحه آمده است، وظیفه بسیج در آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر خلاصه می‌شود و یا مقابله با منکرات و هنجارشکنی‌ها؟! ۶- و بالاخره با عرض پوزش باید گفت؛ متن طولانی و ۷۰ ماده‌ای لایحه می‌تواند، نوعی سردرگمی درپی داشته باشد. از طولانی‌نویسی «متن مطول» در تدوین قراردادها و متون رسمی به عنوان یک لغزشگاه خطرناک یاد می‌کنند. چرا که وقتی متن یک قرارداد و یا یک لایحه طولانی و پُر کلمه باشد، می‌تواند مراجعه‌کننده را با خطا در برداشت -و حتی سوءاستفاده از متن- مواجه کند. از حضرت امیر علیه‌السلام است که «‌إِذَا ازْدَحَمَ آلْجَوَابُ خَفِیَ الصَّوَابُ.... هنگامی که جواب‌ها انبوه و فراوان باشد، حق مخفی می‌شود». به عنوان مثال می‌توان به متن برجام ‌اشاره کرد که ۵۴۴۲ کلمه بود و جناب آقای ظریف که اصلی‌ترین عضو مذاکره‌کننده و ریاست مذاکرات را بر عهده داشت متوجه کلمه SUSPENSION (تعلیق‌) در متن برجام نشده است و ابراز می‌دارد «‌من در مجلس گفتم که کلمه SUSPENSION در برجام نیست و این ‌اشتباه از من بود»! حالا به متن لایحه عفاف و حجاب مراجعه کنید. موضوع این لایحه در مقایسه با برجام، کم دامنه‌تر است ولی در ۷۰ ماده و ۸۸۳۶ کلمه (یعنی نتزدیک به دو برابر متن برجام‌) تهیه و نگاشته شده است... تعجب‌آور نیست؟ هست!

اصلاح‌طلبان: لایحه حجاب تصویب شود شورش می‌کنیم! / ستاد انتخاباتی میانه‌روها اعلام موجودیت کرد؟ 1 انتشار «متن نهایی لایحه حجاب و عفاف» در کمیسیون قضایی مجلس ایران، کافی بود تا موج وسیعی از مخالفت‌ها را در خصوص این مصوبه در رسانه‌های اصلاح‌طلب و معاند شکل دهد. سرویس سیاست مشرق- در میان انبوهی از گزارش‌ها و تیترهای خبری، در یک بسته کامل بانام «ویژه‌های مشرق» شمارا در جریان مسائل مهم و اثرگذار از نگاه روزنامه‌های کشور قرار می‌دهیم. در این ویژه‌نامه، نگاهی به آخرین مواضع جناح‌های سیاسی و تحولات مهم داخلی، خارجی، اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور انداخته می‌شود که مخاطبان بامطالعه آن به رهیافت‌های مهم، نکات و تأملات از سیر وقایع اثرگذار دست خواهند یافت، در این بخش با ما همراه باشید ************ روزنامه‌های امروز یکشنبه هشتم مردادماه در حالی چاپ و منتشر شده است که واکنش‌ها به لایحه حجاب، بازتاب محرم ۱۴۰۲ در سیاست، بازار مسکن و کاهش قیمت، پرواز قیمت مرغ از نرخ مصوب و آمد و رفت معنادار «رابرت مالی» به صحنه مذاکره در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است. انتشار «متن نهایی لایحه حجاب و عفاف» در کمیسیون قضایی مجلس ایران، کافی بود تا موج وسیعی از نقدها، مخالفت‌ها و اعتراضات را در خصوص این مصوبه در فضای مجازی معاند و رسانه‌های اصلاح‌طلب شکل دهد. روزنامه سازندگی ارگان سیاسی و رسانه‌ای حزب کارگزاران درباره این لایحه نوشته است: متن نهایی لایه عفاف و حجاب که ابتدا قوه قضاییه تنظیم و به دولت ارائه کرده بود روز پنجشنبه پنجم مرداد با اعمال اصلاحاتی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی این بار با نام لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب منتشر شد. اصلاحات و تغییراتی که کمیسیون قضایی مجلس پیشنهاد داده است مجازات عدم رعایت قوانین جمهوری اسلامی در قبال حجاب و مقاومت در برابر مجرمان قانون را نسبت به متن اولیه قوه قضاییه تشدید کرده است؛ هیچ قانونی نمی‌تواند با بخش بزرگی از جامعه به مقابله و ستیز بپردازد باید توجه داشته باشیم به اینکه زنانی که به حجاب الزامی باور ندارند از لحاظ شخصیتی شخصیت مجرمانه‌ای ندارند و قانون اگر به مقابله با این بخش از جامعه بپردازد بی‌شک با شکست مواجه خواهد شد! روزنامه هم‌میهن نیز لایحه جدید را غیر واقع‌بیانه و منتج به آشوب‌های خیابانی خوانده و می‌نویسد: در خصوص اینکه گرایش افکار عمومی نسبت به الزام قانونی حجاب چیست، شواهد فراوانی وجود دارد. با وجود این اگر تصمیم‌گیرندگان اصلی درباره آن تردید دارند، می‌توان با انجام پیمایش‌های معتبر آن را دریافت و با رجوع به اطلاعات و دیدگاه‌های کارشناسانه در خصوص اصلاح قانون و تغییر رویه‌ها و رویکردها نسبت به مسائل زنان و سایر مسائل و مشکلات جامعه اقدام به‌موقع به عمل آورد. در غیر این صورت پایه‌های مردمی حکومت روزبه‌روز فرسوده‌تر می‌شود و شکاف مردم و حاکمیت به نقطه‌های بحرانی می‌رسد که هزینه‌هایش برای جامعه ایران قابل پیش‌بینی نیست. این روزنامه اصلاح‌طلب نوشته است: در عین حال، در موضوعات دیگری که شناخت گرایش افکار عمومی و اجماع کارشناسی با چنین روش‌هایی ممکن نباشد یا شکاف اجتماعی درباره آنها زیاد باشد، توسل به رفراندوم‌های معتبر برای دریافت نظر اکثریت مردم و عمل براساس آن، رویه خردمندانه و متعارفی است که در قانون اساسی هم پیش‌بینی شده و هر حکومتی که بنیادهای مردم‌سالارانه و مصالح بلندمدت جامعه و حکومت برایش اهمیت داشته باشد، گریزی جز توسل به آن به هنگام ضرورت ندارد. روزنامه اعتماد نیز در گزارشی مشابه سایر روزنامه‌های زنجیره‌ای داخلی و رسانه‌های ضد انقلاب خارجی نوشته است: این نوع مصوبات و قوانین هرگز دوامی نخواهند داشت. برخی قوانین در زمان رژیم پهلوی وجود داشتند که این قوانین متروک ماندند. نسخ نشدند و قانون بعدی آنها را کنار نزد؛ بلکه متروک به کناری افتاد. آنقدر با بی‌میلی جامعه و بدنه کارشناسی مواجه شده بود و ناکارآمد و کژکارکرد بود که متروک ماند و کنار گذاشته شد. مصوبه اخیر حجاب و عفاف هم از این دست قوانین خواهد شد و متروک به کناری گذاشته خواهد شد. البته وقتی در مجلس به جای حقوقدانان، متفکران و متخصصان، افرادی سیاسی و غیر کارشناس حضور داشته باشند، طبیعی است که مردم شاهد یک چنین مصوباتی از کمیسیونی باشند که عنوان حقوقی و قضایی بر تارک آن وجود دارد!

انگشت پلیس برای فشردن ماشه علیه جنایتکاران همچنان مردد است حمله یک زن به مأمور پلیس راهور معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان کرمان گفت: خانمی که هنگام اعمال قانون در یکی از خیابان های شهر کرمان به مامور پلیس راهور اهانت کرده بود تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. به گزارش ایرنا، سرهنگ "امین غفوری" در تشریح این خبر افزود: اخیرا یکی از ماموران پلیس راهور استان کرمان طبق قانون به یک خودرو متخلف که راننده خانم آن مشغول صحبت با تلفن همراه بوده ایست می دهد و ضمن تذکر به ممنوعیت صحبت با تلفن همراه حین رانندگی با برداشتن شماره پلاک از راننده طلب مدارک می کند اما راننده با بی توجهی به تخلف ارتکابی شروع به طفره رفتن و داد و فریاد و پس از پیاده شدن به سمت مامور حمله ور شده و مامور را از ناحیه کتف زخمی می کند. وی با اشاره به سعه صدر مامور در مقابل عمل نامتعارف این شهروند تصریح کرد: در ادامه این خانم با شلوغ کردن جو و تجمع سایر شهروندان پس از اینکه با حمایت مردم از مامور پلیس مواجه می شود محل را ترک می کند که تعقیب قضایی این بانو به دلیل اهانت به مامور هنگام اعمال قانون در دستور کار قرار گرفته است. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان با بیان اینکه برابر قانون، مامور پلیس موظف به اعمال قانون فرد متخلف است اظهار داشت: در ادامه با حضور اورژانس، مامور پلیس به بیمارستان و خودرو این خانم به پارکینگ منتقل می شود که پی جویی های قضایی به منظور بررسی جوانب این حادثه و دستگیری ضارب در دست اقدام است.[1] *خوانش این خبر از این حیث حاوی تأمل و البته تأسف است که گویا جریمه ها و مجازات های در نظر گرفته شده از سوی نهادهای متولی حفظ قانون یعنی نیروی انتظامی و قوه قضائیه؛ در حدی از اقتدار و بازدارندگی نیستند که جلوی تروریست ها، خاطیان و اوباش اینچنینی را بگیرند! پیش از این نیز در استان سیستان و بلوچستان شاهد یک حمله تروریستی به مأموران محترم پلیس راهور بودیم که منجر به شهادت تعدادی از آنان شد. سوال اساسی این است که مجرمانی مثل زن موصوف در چه حدی از بی اطلاعی یا بی اعتنایی نسبت به مجازات های قانونی قرار دارند که به خود اجازه می دهند اینچنین علیه قانون شورش کنند و بدتر آنکه مأمور قانون را مورد ضرب و شتم قرار دهند و یا احیانا بکشند؟! گفتنیست علیرغم سروصداهای مختلفی که چندی قبل درباره قانون بکارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی بلند شد اما به نظر می رسد که این سر و صداها به جایی نرسیده و انگشت پلیس همچنان برای فشردن ماشه علیه جنایتکاران و مجرمین مردد است. جالب آنکه مأموران پلیس راهور نیز مسلح نیستند که برخی معتقدند باید در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد.

برای پورعلی گنجی و پورعلی گنجی‌ها که عصبانی‌اند چرا از مبارزه با فساد و دلالی ترسیدید؟/ فقط به دنبال پول و دیگر هیچ! مظلوم‌نمایی به سبک فوتبالیست‌ها؛ با قرارداد میلیاردی اشک تمساح می‌ریزند! در روزهایی که قوانینی با هدف مبارزه با فساد در فوتبال و توسعه زیرساخت ها در حال پیگیری است، برخی ناراحت شده و در حال هیاهو برای غبارآلود کردن فضا هستند. به گزارش مشرق، اتفاقی که می بایست سال ها قبل روی می داد و شفافیت مالی در فوتبال کشور به امری بدیهی و ابتدایی تبدیل می شد، به دلایلی که قابلیت بررسی بیشتر دارد و در مجال مطلب کنونی نیست، با تاخیر روی داد. در فصل جاری، فدراسیون گام هایی اساسی در این مسیر انجام داده تا باشگاه ها موظف به سقف بودجه ای و شفافیت مالی شوند که اتفاقی کم نظیر به شمار می رود. البته باید اذعان داشت چنین تحولاتی ممکن است در ابتدا ضعف هایی داشته باشد که می توان در ادامه آنها را اصلاح کرد. اما این یک ضرورت راهبردی در فوتبال کشورمان بود که می بایست سالها پیش اجرایی می شد تا نابسامانی و آشفتگی امروز دیده نمی شد. همین کم کاری باعث شد تا چنین شود که سرمایه کشور به جای تقویت زیر ساخت ها، هزینه برخی به اصطلاح ستاره ها شود که هیچ خاصیتی ندارند و فقط سالانه ده ها میلیارد تومان را به یغما می برند. در چنین میانه ای، یه یک باره برخی فریاد بر می آورند و در پی غبارآلود کردن فضا هستند تا اصل حرف در هاله ای از سخنان نامربوط و سفسطه آلود گم شود. آنچه در روزهای اخیر در صفحه مجازی منتسب به مرتضی پورعلی گنجی منتشر شد را می توان یکی از چنین مواردی دانست. این بازیکن که می بایست از مبارزه با آشفتگی و فساد در فوتبال کشور حمایت کند، به یک باره علیه آن مطالبی را منتشر کرد که نشان از ناراحتی و حتی خشم دارد. این بازیکن که عنوان می کند "ما هم می توانستیم امثال ریاض محرز و فرمینیو را بیاوریم اگر پول هایی که اشتباهی جایی رفت وبرنگشت، خرج زیر ساخت ها می شد"، دقیقا مطلب درستی را مطرح می کند. اما نکته این است که چرا از این ناراحت است که امروز اراده ای مبنی بر اصلاح هزینه‌کردها در فوتبال باشگاهی وجود دارد تا پول‌هایی که اشتباهی به جیب دلال‌ها و جریان های فاسد رفته، بازگردد و خرج زیر ساخت ها شود؟ آیا این موضوع می‌بایست باعث ناراحتی پورعلی گنجی یا امثالهم می‌شد که به یک باره چنین فریاد برآورد؟ چرا باید اصلاح ساختاری باشگاه ها در جهت حرکت به سمت توسعه پایدار و دوری از فضای غیرشفاف، صدای بازیکنی مانند پورعلی گنجی را دربیاورد؟ آیا کاهش دستمزدهای بی ضابطه و افسارگسیخته بازیکنان که منافع اقلیتی را از بین برده، باعث چنین عصبانیتی شده؟ چرا از مبارزه با فساد و دلالی ترسیدید؟/ فقط به دنبال پول و دیگر هیچ! او که عنوان می کند دغدغه و منافع شخصی ندارد، چرا باید چنین سخنانی را بر زبان آورد؟ آیا پنهان شدن پشت هواداران باشگاه ها و صحبت از منافع ملی، پوششی برای حمایت از وضعیت آشفته کنونی نیست؟ اینجاست که ذهن مخاطب بی‌طرف و دغدغه‌مند فوتبالی به این سمت می‌رود که چرا باید بازیکنی که سابقه ملی هم دارد، چنین از مبارزه با فساد و اصلاح ساختار باشگاهی برآشفته شود! در پس پرده چه اتفاقاتی روی داده که یک تصمیم درست مدیریتی، این چنین خشمی را در ادامه داشته است؟ اینکه مرتضی پورعلی گنجی ناراحت این وضعیت است، جای تعجب دارد چرا که بایستی پول های گزافی که در فوتبال به دور می ریزد، سال ها پیش هزینه زیر ساخت ها می شد اما وارد چرخه ای معیوب شد که نتیجه اش را اکنون به وضوح می بینیم. البته، شاید این بازیکن فراموش کرده که قبل از جام جهانی قطر چه روی داد تا برخی بتوانند وارد لیست تیم ملی و ترکیب اصلی شوند! اگر هر چیزی در این فوتبال جای خود بود، بازیکن باشگاهی ما بایستی تمرکزش در زمین بود و به این فکر می کرد که در یک چرخه سالم بتواند وارد تیم ملی و حتی ترکیب اصلی تیمش شود! امیدوارم پورعلی گنجی نگران این چرخه معیوب باشد که باعث شد تا سال ها پول هایی به اشتباه برود در جیب دلال ها و فاسدین و برهم نگردد!

سگ‌های پلاک‌دار تهران هار شده‌اند! آنچه پورمحمدی درباره انتخابات به مردم نگفت!/ حمله یک زن به مأمور پلیس راهور سایت فراز به نقل از یک منبع آگاه مدعی شده است که از ابتدای سال، ۴ هزار و ۴۲۳ نفر پس از گزیدگی از سوی این حیوانات (سگ های ولگرد در شهر تهران)، دُز صفر واکسن هاری را تزریق کرده‌اند و بیشتر موارد، مربوط به سگ‌های ولگرد در پارک‌ها و معابر شهری است که گوش‌هاشان با پلاک‌های شهرداری تهران سوراخ شده است! این گزارش تصریح می کند: شهرداری تهران در سال‌های گذشته، در طرحی با عنوان «زنده‌گیری سگ‌های ولگرد»، گامی در راستای جمع‌آوری این حیوانات برداشت. به این صورت که سگ‌های ولگرد در معابر و اماکن شهری، توسط «زنده‌گیرها» جمع‌آوری می‌شدند و با تزریق واکسن و عقیم‌سازی، به پناه‌گاه‌ها منتقل می‌شدند. گزارش‌ها از افزایش تزریق واکسن هاری اما نشان می‌دهد که گویا در ماه‌های اخیر، کار از دست شهرداری تهران در رفته و مدیران شهری، کنترل این مساله را درست مثل تمام مسایل شهری دیگر، از دست داده‌اند.[2] *پاسخ درباره صحت و سقم این گزارش بر عهده شهرداری است. لکن بخش مشخص مسئله و چیزی که قابل کتمان نیست؛ معضل سگ های ولگرد یا صاحبدار در تهران و سایر شهرهای ایران است که گویا عزمی برای مقابله با آنها نیست. بگذریم از اینکه برخی محافل تحلیلی معتقدند راه مبارزه با سگ های ولگرد؛ مشخص است. لکن در بحث سگ های صاحبدار نیز به هیچ وجه پذیرفته نیست که در یک جامعه اسلامی شاهد رفتار خطرناک و غیر اسلامی سگ گردانی و سگ بازی علنی باشیم و پلیس و شهرداری و سایر نهادهای متولی هم در این زمینه کاری نکنند! البته چند سال قبل طرح مقابله پلیس با سگ گردانی از سوی نیروی انتظامی به اجرا درآمد که البته اکنون به هر دلیلی شاهد مسکوت ماندن این طرح خوب و عقلانی هستیم. وجود سگ در شهرها؛ چه از نظر انتقال انواع بیماریهای خطرناک و چه از نظر حملات سگ ها به کودکان و بزرگسالان معضلات بزرگی را پدیده آورده که هرگز شایسته آبروی ایران اسلامی نیست و بایستی هرچه سریعتر فکری برای آن بشود.

انگشت پلیس برای فشردن ماشه علیه جنایتکاران همچنان مردد است حمله یک زن به مأمور پلیس راهور معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان کرمان گفت: خانمی که هنگام اعمال قانون در یکی از خیابان های شهر کرمان به مامور پلیس راهور اهانت کرده بود تحت تعقیب قضایی قرار گرفت. به گزارش ایرنا، سرهنگ "امین غفوری" در تشریح این خبر افزود: اخیرا یکی از ماموران پلیس راهور استان کرمان طبق قانون به یک خودرو متخلف که راننده خانم آن مشغول صحبت با تلفن همراه بوده ایست می دهد و ضمن تذکر به ممنوعیت صحبت با تلفن همراه حین رانندگی با برداشتن شماره پلاک از راننده طلب مدارک می کند اما راننده با بی توجهی به تخلف ارتکابی شروع به طفره رفتن و داد و فریاد و پس از پیاده شدن به سمت مامور حمله ور شده و مامور را از ناحیه کتف زخمی می کند. وی با اشاره به سعه صدر مامور در مقابل عمل نامتعارف این شهروند تصریح کرد: در ادامه این خانم با شلوغ کردن جو و تجمع سایر شهروندان پس از اینکه با حمایت مردم از مامور پلیس مواجه می شود محل را ترک می کند که تعقیب قضایی این بانو به دلیل اهانت به مامور هنگام اعمال قانون در دستور کار قرار گرفته است. معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس استان با بیان اینکه برابر قانون، مامور پلیس موظف به اعمال قانون فرد متخلف است اظهار داشت: در ادامه با حضور اورژانس، مامور پلیس به بیمارستان و خودرو این خانم به پارکینگ منتقل می شود که پی جویی های قضایی به منظور بررسی جوانب این حادثه و دستگیری ضارب در دست اقدام است.[1] *خوانش این خبر از این حیث حاوی تأمل و البته تأسف است که گویا جریمه ها و مجازات های در نظر گرفته شده از سوی نهادهای متولی حفظ قانون یعنی نیروی انتظامی و قوه قضائیه؛ در حدی از اقتدار و بازدارندگی نیستند که جلوی تروریست ها، خاطیان و اوباش اینچنینی را بگیرند! پیش از این نیز در استان سیستان و بلوچستان شاهد یک حمله تروریستی به مأموران محترم پلیس راهور بودیم که منجر به شهادت تعدادی از آنان شد. سوال اساسی این است که مجرمانی مثل زن موصوف در چه حدی از بی اطلاعی یا بی اعتنایی نسبت به مجازات های قانونی قرار دارند که به خود اجازه می دهند اینچنین علیه قانون شورش کنند و بدتر آنکه مأمور قانون را مورد ضرب و شتم قرار دهند و یا احیانا بکشند؟! گفتنیست علیرغم سروصداهای مختلفی که چندی قبل درباره قانون بکارگیری سلاح توسط نیروی انتظامی بلند شد اما به نظر می رسد که این سر و صداها به جایی نرسیده و انگشت پلیس همچنان برای فشردن ماشه علیه جنایتکاران و مجرمین مردد است. جالب آنکه مأموران پلیس راهور نیز مسلح نیستند که برخی معتقدند باید در این زمینه تجدید نظر صورت بگیرد.

🟢⚪️🟤 چند پرسش درباره متن جدید لایحه عفاف کاش تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب به این پرسش اساسی پاسخ می‌دادند که لایحه اخیر نسبت به قوانین موجود و در مقایسه با آن ‌چه امتیاز و مزیت ویژه‌ای دارد که تهیه و تدوین آن را ضروری دانسته‌اند؟! به گزارش مشرق، حسین شریعتمداری طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت: متن لایحه موسوم به «‌حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب‌» از سوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی منتشر شده است‌. آقای محمدتقی نقدعلی، عضو محترم کمیسیون یادشده به خبرگزاری فارس گفت «گزارش نهایی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درباره لایحه عفاف و حجاب تهیه و تدوین شده که پس از تقدیم به هیئت ‌رئیسه مجلس، جهت بررسی و تصویب نهایی، در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت‌». درباره این لایحه که در۷۰ ماده تهیه و تنظیم شده، پرسش‌ها و ابهاماتی هست که پاسخ مسئولان محترم می‌تواند برطرف‌کننده و یا اصلاح‌کننده آنها باشد. و اما در این وجیزه تنها به طرح چند پرسش کوتاه بسنده می‌کنیم. بخوانید! ۱- در حالی که در دو ماده ۶۳۸ و ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند، تکلیف قانونی مراجع ذی‌ربط به وضوح و با صراحت مطرح شده است، تهیه و تدوین لایحه جدید چه ضرورتی داشته است؟! ۲- ممکن است گفته شود که پیدایش پدیده پلشت کشف حجاب در ماه‌های اخیر، تهیه لایحه جدید را ضروری کرده است! که به عنوان دومین سؤال باید پرسید چرا نمی‌فرمائید پدیده کشف حجاب به علت بی‌توجهی مسئولان دست‌اندرکار به قوانین موجود بوده است؟! مگر در قوانین موجود برای مقابله با بی‌حجابی احکام مشخص و روشنی وجود ندارد؟! آیا به این قانون عمل شده است و نتیجه نداده است؟! بدیهی است که بی‌توجهی به قانون، با هنجارشکنی نیز همراه خواهد بود. ضمن آن که مسئولان و مراکز یاد شده با خودداری از اجرای قوانین موجود، مرتکب « ترک فعل‌» نیز شده‌اند! ۳- اگر چه مواردی از لایحه به‌گونه‌ای مثبت اصلاح شده است ولی برخی از مفاد لایحه کماکان مبهم است و به نظر نمی‌رسد از بازدارندگی لازم برخوردار باشد، از جمله این‌که لایحه درخصوص پیشگیری از کشف حجاب بعد از تذکرات اول و دوم و... یا درباره چگونگی ابلاغ تذکر و... ساکت است! ۴‌- کاش تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب به این پرسش اساسی پاسخ می‌دادند که لایحه اخیر نسبت به قوانین موجود و در مقایسه با آن ‌چه امتیاز و مزیت ویژه‌ای دارد که تهیه و تدوین آن را ضروری دانسته‌اند؟! ۵- نقش بسیج و سپاه به عنوان ضابطان قانونی دستگاه قضائی در کجای لایحه آمده است؟! و آیا آن‌گونه که در لایحه آمده است، وظیفه بسیج در آموزش عمومی امر به معروف و نهی از منکر خلاصه می‌شود و یا مقابله با منکرات و هنجارشکنی‌ها؟! ۶- و بالاخره با عرض پوزش باید گفت؛ متن طولانی و ۷۰ ماده‌ای لایحه می‌تواند، نوعی سردرگمی درپی داشته باشد. از طولانی‌نویسی «متن مطول» در تدوین قراردادها و متون رسمی به عنوان یک لغزشگاه خطرناک یاد می‌کنند. چرا که وقتی متن یک قرارداد و یا یک لایحه طولانی و پُر کلمه باشد، می‌تواند مراجعه‌کننده را با خطا در برداشت -و حتی سوءاستفاده از متن- مواجه کند. از حضرت امیر علیه‌السلام است که «‌إِذَا ازْدَحَمَ آلْجَوَابُ خَفِیَ الصَّوَابُ.... هنگامی که جواب‌ها انبوه و فراوان باشد، حق مخفی می‌شود». به عنوان مثال می‌توان به متن برجام ‌اشاره کرد که ۵۴۴۲ کلمه بود و جناب آقای ظریف که اصلی‌ترین عضو مذاکره‌کننده و ریاست مذاکرات را بر عهده داشت متوجه کلمه SUSPENSION (تعلیق‌) در متن برجام نشده است و ابراز می‌دارد «‌من در مجلس گفتم که کلمه SUSPENSION در برجام نیست و این ‌اشتباه از من بود»! حالا به متن لایحه عفاف و حجاب مراجعه کنید. موضوع این لایحه در مقایسه با برجام، کم دامنه‌تر است ولی در ۷۰ ماده و ۸۸۳۶ کلمه (یعنی نتزدیک به دو برابر متن برجام‌) تهیه و نگاشته شده است... تعجب‌آور نیست؟ هست!