#پوشش_زنده 🔰 نشست الزامات مقررات گذاری در هنگامه جنگ 👤دکتر سید مجتبی حسینی پور، حقوقدان و معاون امور دولت دفتر هیئت دولت: 🔹 مقررات گذاری در زمان جنگ به عنوان یکی از مباحث حقوق عمومی به فرآیند تدوین و تصویب و ابلاغ مقررات به مفهوم عام در شرایط زمان جنگ گفته می شود. مانند ضوابطی که از طرف دولت برای جیره بندی کالا یا انرژی وضع می شود. 🔹 مراجع قانون گذار شامل مجلس، دولت، شوراهای عالی، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص و... هستند. 🔹 شرایط جنگی بسته به شدت و گستردگی آن اقتضائاتی را در نحوه مقررات گذاری از حیث ماهوی و شکلی ایجاد می کنند. این اقتضائات حول محور هایی مثل انعطاف، تسهیل، ضرورت و تفویض اختیار قرار دارند. 🔹در زمان جنگ تشریفات عادی قانون گذاری به دلیل تهدیدات امنیتی دچار تغیرات شکلی می شوند. 🔹در زمان جنگ اطلاع رسانی و شفافیت قوانین دچار تعدیل می شود یعنی به نوعی با رعایت ملاحظات امنیتی صورت می گیرد. اکثر نهاد ها مصوبات و تصمیماتی که در زمان جنگ اتخاذ می شود عمدتا محرمانه هستند. #جنگ_تحمیلی_سوم 🔸 کانال پژوهشکده شورای نگهبان @ccri_ir

🔰 نشست علمی «الزامات مقررات گذاری در هنگامه جنگ» برگزار شد 🔸 نهمین نشست علمی از سلسله نشست‌های بررسی حقوقی جنگ تحمیلی سوم با ارائه و تدریس دکتر سید مجتبی حسینی پور، حقوقدان و معاون امور دولت دفتر هیئت دولت، روز پنج شنبه ۷ خرداد ۱۴۰۵ بصورت مجازی و با حضور دانشجویان و پژوهشگران برگزار شد. #جنگ_تحمیلی_سوم 🔸 کانال پژوهشکده شورای نگهبان @ccri_ir

📘مشروح مذاکرات شورای نگهبان در خصوص قوانین انرژی هسته‌ای 🔹شورای نگهبان بر اساس اصول قانون اساسی، جایگاهی والا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارد. مطابق اصل ۹۴، کلیه مصوبات مجلس از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی توسط این نهاد بررسی می‌شود. همچنین به موجب اصل ۸۵، اساسنامه‌های سازمان‌ها و مؤسسات دولتی نیز باید به تأیید شورای نگهبان برسد. 📍اصل ۴ قانون اساسی نیز تشخیص انطباق تمامی قوانین و مقررات با موازین اسلامی را بر عهده فقهای شورای نگهبان نهاده است. افزون بر این، تفسیر قانون اساسی نیز به موجب اصل ۹۸ بر عهده همین نهاد است. 🔗 برای دسترسی به صفحه محصول و درگاه خرید کتاب کلیک کنید 🔸 کانال پژوهشکده شورای نگهبان @ccri_ir

🔰 فصلنامه دانش حقوق عمومی (ویژه نامه زمستان ۱۴۰۴) منتشر شد 📚ویژه‌نامه «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع» در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) (زمستان ۱۴۰۴) 🔹اولین سری از مقالات برگزیده همایش «حقوق ملت و آزادی‌های مشروع در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای‌(ره)» به همت پژوهشکده شورای نگهبان در ویژه‌نامه زمستان ۱۴۰۴ فصلنامه علمی- پژوهشی دانش حقوق عمومی منتشر شد و سری دوم این مقالات نیز در ویژه نامه بهار ۱۴۰۵ این فصلنامه انتشار خواهد یافت. 🔸 کانال پژوهشکده شورای نگهبان @ccri_ir

🔰 عناوین مقالات منتشر شده در فصلنامه حقوق عمومی (ویژه نامه زمستان ۱۴۰۴): ■ نقش و جایگاه مردم در نظام اسلامی در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای(ره) ■ بازخوانی بنیادین نهاد انتخابات در جمهوری اسلامی در پرتو نظریه مبنا با ابتناء بر اندیشه حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) ■ تلازم استنباط معتبر با حقوق مردم در اندیشه روشن‌بینی حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) ■ جُستاري در شناسايي الزامات اجرایی حق بر اشتغال، در اندیشه حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای‌(ره) ■ بازخوانی انتقادی نظام انتخاباتی برآمده از ‌دموکراسی مدرن: مرجعیت‌زدایی گفتمانی مبتنی بر مردم‌سالاری دینی در پرتو اندیشه حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) ■ استلزامات تضمین حقوق عامه در قوه قضاییه با تاکید بر مؤلفه «بازدارندگی از فساد» در پرتو اندیشه حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای(ره) ■ الزامات حاکم بر الگوی مطلوب نظام تأمین اجتماعی در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای(ره) ■ الگوی مطلوب تحزب و حدود آزادی آن در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای(ره) ■ دولت اسلامی، شرط امکانِ تحقق آزادی انسان متعالی در نظام فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) ■ دلالت‌های منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) در تکامل و توسعه ادبیات حقوق بشر ■ الزامات و الگوهای بسط عدالت آموزش عالی با تأکید بر دیدگاه حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای(ره) ■ حق‌الناس‌انگاری آراء مردم در فرایند رسیدگی به صلاحیت داوطلبان با تأکید بر بیانات حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) ■ بازتعریف منطق شناسایی، جایگاه و آزادی اقلیت‌های دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اندیشه‌های حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره) ■ حق بر «امنیت روانی» به مثابه حقوق اساسی ملت در اندیشه حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (ره)؛ تحلیلی در پرتو حقوق عمومی ■ الزامات تضمین حق بر آب در منظومه فکری حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای(ره) با تأکید بر سیاست‌های کلی نظام 🔸 کانال پژوهشکده شورای نگهبان @ccri_ir

🔰 بررسی الزامات مقررات گذاری در هنگامه جنگ/ اصول ثابت قانون گذاری در وضعیت جنگی دچار تعدیل می شوند 👤 دکتر سید مجتبی حسینی پور در نهمین نشست تخصصی بررسی آثار حقوقی جنگ تحمیلی سوم: 🔹مقررات‌گذاری در زمان جنگ به فرآیندهای تدوین، تصویب و ابلاغ ضوابطی گفته می‌شود که مراجع ذی‌صلاح برای حفظ امنیت ملی، تأمین نیازهای عمومی، مدیریت بحران و بازتولید قدرت دولت در شرایط جنگی وضع می‌کنند. این مقررات معمولاً موقت، استثنایی و محدودکننده حقوق اشخاص هستند. مقررات‌گذاری جنگی یک موضوع حقوق داخلی است، در حالی که حقوق جنگ مبتنی بر معاهدات بین‌المللی و عرف است. ⬅️ هدف مقررات داخلی، تضمین کارآمدی و انسجام نظام است، اما هدف حقوق جنگ، محدود کردن ابزارها و روش‌های جنگی برای حمایت از غیرنظامیان است. مقررات داخلی عمدتاً برای شهروندان همان کشور است، اما حقوق جنگ طرف‌های درگیر را ملزم می‌کند. ▫️ مراجع مقررات‌گذار در نظام حقوقی ایران مراجع مقررات‌گذار در معنای عام شامل موارد زیر هستند: ۱. مجلس شورای اسلامی ۲. دولت (هیئت وزیران) ۳. شوراهای عالی (به‌ویژه شورای عالی امنیت ملی). ۴. مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام (در خصوص ترتیبات داخلی خود) 📌 بایسته‌ها و الزامات مقررات‌گذاری در زمان جنگ در زمان جنگ، اصول ثابت مقررات‌گذاری به دلیل وضعیت اضطراری دچار «تعدیل» می‌شوند. این بایسته‌ها عبارتند از: 1⃣ تعدیل در تفکیک قوا و تفویض اختیار: در زمان جنگ، مرزهای دقیق صلاحیت‌ها برای تسهیل در امور جابجا می‌شود. برای مثال، طبق اصل ۷۹ قانون اساسی، دولت می‌تواند با تصویب مجلس، محدودیت‌های ضروری را اعمال کند که در حالت عادی در صلاحیت مجلس است. 2⃣ تعدیل در شفافیت و اطلاع‌رسانی: بر خلاف زمان عادی، اطلاع‌رسانی مصوبات جنگی باید با رعایت ملاحظات امنیتی و طبقه‌بندی‌های محرمانه باشد تا دشمن از اطلاعات سوءاستفاده نکند. 3⃣ اصل ضرورت: هرگونه عدول از اصول عادی و محدودسازی حقوق، باید صرفاً در حد ضرورت باشد و به بهانه جنگ نباید در موضوعات غیرمرتبط تصمیم‌گیری کرد. 4⃣ اصل تناسب: اقدامات و مقررات وضع شده باید با شدت و گستردگی وضعیت جنگی متناسب باشد. 5⃣ اصل موقتی بودن:اعتبار این ضوابط باید محدود به زمان جنگ باشد و با پایان جنگ از اعتبار ساقط شوند. 6⃣ انعطاف در تشریفات و اصول رویه‌ای: برای افزایش سرعت و کارآمدی، باید در نحوه تشکیل جلسات، نصاب‌ها و دستور جلسات انعطاف ایجاد شود (مانند برگزاری جلسات مجازی یا اولویت‌بندی فوریت‌ها). ✅ بررسی وضعیت نهادها در رعایت این بایسته‌ها: ▫️مجلس شورای اسلامی: آیین‌نامه داخلی مجلس فاقد ترتیبات تفصیلی برای وضعیت جنگی است. به جز اشاراتی محدود به جلسات اضطراری (ماده ۱۴)، پیش‌بینی جامعی برای توقف ناگهانی امور یا تغییر مکان جلسات وجود ندارد که این امر می‌تواند باعث توقف امر قانون‌گذاری در شرایط بحرانی شود. ▫️دولت (هیئت وزیران):آیین‌نامه داخلی دولت بر خلاف مجلس، فاقد جزئیات صلب درباره زمان و مکان جلسات است و به همین دلیل انعطاف بالایی در تصمیم‌گیری‌های اضطراری دارد. دولت از ظرفیت‌های اصل ۱۲۷ (تعیین نماینده ویژه) و اصل ۱۳۸ (تفویض به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر) برای مدیریت امور در جنگ به خوبی استفاده کرده است. ▫️شورای عالی امنیت ملی: این نهاد در زمان جنگ اهمیت حیاتی دارد. اگرچه از نظر نظری نباید جایگزین مجلس شود، اما در عمل مصوبات آن فراتر از سیاست‌گذاری، وارد حوزه قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری شده است. مصوبات شعام به دلیل قدرت اجرایی و عدم نیاز به تصویب مجلس، عملاً اصل ۷۹ قانون اساسی را بی‌خاصیت کرده است. 📆 ۷ خرداد ۱۴۰۵ 🔸 کانال پژوهشکده شورای نگهبان @ccri_ir

🔰 پژوهشکده شورای نگهبان برگزار می‌کند؛ 📌سلسله نشست های بررسی آثار حقوقی جنگ تحمیلی سوم 0⃣1⃣ نشست دهم با موضوع؛ الزامات فقهی - حقوقی «آتش‌بس» در پرتو منابع اسلامی و قانون اساسی 🎙سخنران: 👤 حجت الاسلام علیرضا جعفرزاده ▫️پژوهشگر فقه و حقوق عمومی 📆 چهارشنبه ۱۳ خردادماه ۱۴۰۵ ⏰ ساعت ۱۶ 📱 پیوند حضور در نشست... https://skyroom.online/ch/shora-rc.ir/ramezan) #جنگ_تحمیلی_سوم 🔸 کانال پژوهشکده شورای نگهبان @ccri_ir

📃 گزارش نشست علمی «تقیید مباحات در قانون‌گذاری» 👤 ارائه دهنده: حجت الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا 📝 در این نشست به واکاوی یکی از چالش‌های کلیدی در حقوق اساسی و فقه حکومتی، یعنی «مرز اختیارات دولت در محدودسازی آزادی‌های مباح» پرداخته شده است. 📌محورهای کلیدی نشست: 🔸 طبقه‌بندی مباحات: بررسی شاخص‌های تفکیک مباحات (اقتضایی/غیراقتضایی، شخصی/اجتماعی و ثابت/متغیر). 🔸 قلمرو مباحات اجتماعی: تحلیل موضوعاتی نظیر قوانین راهنمایی و رانندگی، نظام وظیفه و تجارت خارجی. 🔸 مبنای فقهی تقیید: تبیین جایگاه «حکم اوّلی» در محدودسازی مباحات اجتماعی توسط دولت (بدون نیاز به عناوین ثانویه). 🔸 نظارت شرعی: بررسی تفاوت مفاهیم «عدم مغایرت» و «انطباق» در رویه نظارتی شورای نگهبان. 🔹 کانال پژوهشکده شورای نگهبان @ccri_ir

📸 گزارش تصویری | آیین رونمایی و معرفی ۴ اثر جدید با موضوع استدلال‌های نظرات شورای نگهبان 🔹۴ اثر جدید انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان با حضور دکتر عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان و رییس پژوهشکده شورای نگهبان، دکتر هادی طحان نظیف سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان و جمعی از مدیران و پژوهشگران این مجموعه، ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ برگزار شد. 🔸 کانال پژوهشکده شورای نگهبان @ccri_ir