✨چرا مذاکرات به رفع واقعی تحریم‌ها منجر نمی‌شود؟ طی دو دهه اخیر، مذاکرات هسته‌ای ایران با آمریکا، همواره با هدف رفع تحریم‌ها آغاز شده، اما در عمل، چنین نتیجه‌ای به‌دست نیامده است. پرسش این است که چرا راهبرد مذاکراتی ایران، علی‌رغم امضای توافقاتی مانند برجام، نتوانسته به لغو پایدار و واقعی تحریم‌ها بینجامد؟ پاسخ این پرسش را باید در یک ناهماهنگی ساختاری و مفهومی میان اهداف اعلامی و ابزارهای عملیاتی ایران جست‌وجو کرد؛ ناهماهنگی‌ای که ریشه در فقدان نگاه نهادی به سیاست‌گذاری تحریمی آمریکا و بی‌توجهی به منطق قدرت در نظام بین‌الملل دارد. ۱- آمریکا با بهره‌گیری از منطق واقع‌گرایانه، هدفی روشن را در مذاکرات دنبال می‌کند: جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای. این هدف با ابزارهایی ملموس و قابل راستی‌آزمایی نظیر محدودسازی سطح و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم، کاهش ذخایر هسته‌ای و حضور مداوم بازرسان آژانس انرژی اتمی پیگیری می‌شود. این تطابق میان هدف و ابزار، به آمریکا قدرت چانه‌زنی و سازوکارهای راستی‌آزمایی مؤثر می‌دهد. در مقابل، ایران نیز خواسته‌ای روشن دارد: رفع تحریم‌ها. اما این هدف در سطح اجرای سیاست، فاقد تعریف مصداقی، شاخص‌های ارزیابی و ابزارهای پیگیری است. ایران نه تنها هیچ تعریفی از «رفع تحریم» ارائه نمی‌دهد، بلکه تعیین نحوه تحقق آن را نیز به طرف مقابل واگذار می‌کند! چنین رویکردی، از منظر مذاکره، به معنای تسلیم در برابر چارچوب ذهنی و ساختاری حریف است. ۲- تحریم‌های آمریکا، برخلاف تصور رایج، صرفاً ابزار فشار سیاسی نیستند، بلکه بخشی از یک معماری نهادی و حقوقی پیچیده‌اند که در هم‌تنیدگی عمیقی با ساختار حکمرانی این کشور دارند. بسیاری از تحریم‌ها نه با فرمان اجرایی رئیس‌جمهور، بلکه با مصوبات قانونی کنگره اعمال شده‌اند. در نتیجه، لغو این تحریم‌ها مستلزم فرآیندی پیچیده، چندلایه و در اغلب موارد، مستلزم اجماع میان دولت و قوه مقننه است. در حالی‌که ایران رفع تحریم را گاه به‌مثابه یک تصمیم اجرایی تصور می‌کند که می‌تواند صرفاً از طریق توافق با دولت وقت آمریکا حاصل شود، واقعیت این است که بسیاری از مؤلفه‌های کلیدی این نظام تحریمی، خارج از اختیار مستقیم رئیس‌جمهور قرار دارند. برای نمونه، لغو تحریم‌هایی که بر مبنای قانون‌هایی چون IFCA یا ISA یا CISADA تصویب شده‌اند، نیازمند تصویب قانونی جدید در کنگره است. تجربه سوریه نیز نشان داد که حتی اعلام عمومی رئیس‌جمهور برای لغو تحریم‌ها، بدون همراهی و اجرای مؤثر از سوی این نهادها، ضمانت اجرایی ندارد. چند روز پس از جشن و پایکوبی در دمشق بابت اعلام لغو تحریم‌ها توسط ترامپ، وزارت خارجه آمریکا رسما گفت که این کار «زمان‌بر» است چون یک پروژه بین‌نهادی است. این واقعیت‌ها نشان می‌دهد ایران در طراحی راهبرد رفع تحریم، علاوه بر اینکه فهم صحیحی از ریشه‌های وضع تحریم ندارد و آن را ناشی از یک سوء تفاهم درباره سلاح هسته‌ای می‌داند، فاقد درک نهادی و حقوقی کافی از ساختار قدرت در آمریکاست و همین امر، موجب ناکارآمدی جدی در تحقق هدف اصلی مذاکرات شده است. ۳- یکی از عوامل مهم ناکامی ایران در تحقق رفع تحریم‌ها، فقدان سازوکار راستی‌آزمایی متقارن است. در حالی‌که آژانس انرژی اتمی به‌عنوان بازوی نظارتی غرب، اجرای تعهدات ایران را با دقت ثبت و گزارش می‌کند، ایران هیچ نهاد، شاخص یا سازوکار مشابهی برای ارزیابی اجرای تعهدات طرف مقابل ندارد. بدین ترتیب، ایران عملاً از امکان اعتراض رسمی یا ترک توافق در صورت نقض تعهدات آمریکا محروم می‌شود و صرفاً به «اعتماد سیاسی» اتکا می‌کند؛ امری که در منطق قدرت، خطرناک و فاقد کارایی است. ۴- در ادبیات راهبردی، مذاکره زمانی اثربخش است که هر طرف، علاوه بر مشوق، ابزارهای فشار متقابل نیز داشته باشد. آمریکا با بهره‌گیری از تحریم‌های ثانویه، شبکه SWIFT، و ترس شرکت‌ها از جریمه‌های کلان، تهدیدات خود را قابل باور کرده است. اما ایران در مقابل، فاقد ابزار فشار متقارن است. نه از ظرفیت‌سازی در عرصه مالی بین‌المللی بهره گرفته، نه جایگزینی برای سازوکارهای وابسته به دلار ایجاد کرده، و نه حتی در مذاکرات، شاخص‌های قابل اندازه‌گیری برای رفع تحریم‌ها تعریف کرده است. در غیاب راهبردی جامع، که ترکیبی از درک مناسبات قدرت در محیط آنارشیک بین‌الملل، فهم نهادی، تعریف شاخص‌های اجرایی، سازوکارهای راستی‌آزمایی متقارن، و ابزارهای فشار متقابل باشد، مذاکرات هسته‌ای صرفاً به تکرار «چانه‌زنی از موضع ضعف» خواهد انجامید. این نه تنها به رفع تحریم‌ها کمکی نمی‌کند، بلکه به‌تدریج ساختار تحریمی آمریکا را تثبیت و عادی‌سازی می‌کند. @syjebraily

الحاق ایران به پالرمو: از امنیت اقتصادی به تله حقوقی الحاق جمهوری اسلامی ایران به پالرمو علی‌رغم مخالفت‌ها و نگرانی‌های جدی دلسوزان امنیت اقتصادی کشور، نهایتاً صورت گرفت. اکنون که این تصمیم اتخاذ شده، صرف‌نظر از چرایی یا چگونگی آن، ضروری است پیامدهای این الحاق با نگاهی واقع‌بینانه و همه‌جانبه تحلیل شود. ان‌شاءالله، تصمیم‌سازان کشور برای مواجهه با تبعات آن نیز تدبیر کرده‌اند. الحاق ایران به پالرمو، در ظاهر اقدامی حقوقی، فنی و نمادین تلقی می‌شود که می‌تواند برای مقابله با پول‌شویی، فساد و قاچاق ساختار بین‌المللی ایجاد کند. اما نگاهی راهبردی‌تر به آن نشان می‌دهد پالرمو می‌تواند بستری برای تهدید استقلال اقتصادی، تضعیف راهبردهای تحریم‌گریزی و افزایش فشارهای قضایی و دیپلماتیک علیه ایران باشد—در حالی‌که ابزار متقابلی در اختیار ایران قرار نمی‌گیرد. 1- یکی از محورهای مقاومت ایران در برابر رژیم تحریم، توسعه ساختارهای نیمه‌رسمی برای فروش نفت، جابه‌جایی پول، و تأمین مالی نیازهای داخلی بوده است. استفاده از شرکت‌های پوششی، ثبت تجاری در کشورهای ثالث، ناوگان‌های دریایی با پرچم‌های مصلحتی و گردش مالی غیررسمی در بازارهای موازی، بخشی از این سازوکارهاست. در گذشته، این فعالیت‌ها در مرز مشروعیت سیاسی و عدم‌تصریح حقوقی قرار داشتند؛ اما عضویت در این کنوانسیون، ایران را موظف می‌کند رفتارهایی نظیر مشارکت در گروه‌های جنایت‌کار (ماده ۵)، پول‌شویی (ماده ۶)، فساد (ماده ۸) و مانع‌تراشی در اجرای عدالت (ماده ۲۳) را به‌صورت صریح در نظام حقوقی خود جرم‌انگاری کند. نتیجه اینکه مسیرهای تحریم‌گریزی، نه‌تنها با محدودیت داخلی مواجه می‌شوند، بلکه به موضوعاتی برای پیگرد بین‌المللی و مصادره دارایی در کشورهای ثالث بدل خواهند شد. 2- اف‌ای‌تی‌اف که تاکنون صرفاً نهادی توصیه‌گر برای مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تلقی می‌شد، اینک قادر خواهد بود فشارهای خود را به تعهدات معاهده‌ای ایران مستند کرده و مشروعیت حقوقی بیشتری برای اقدامات مقابله‌ای خود به دست آورد. پیش از پالرمو، ایران می‌توانست توصیه‌های FATF را غیرالزام‌آور بداند یا آن را حاصل سلطه‌گری هنجاری غرب تفسیر کند؛ اما اکنون هرگونه عدم همکاری ایران می‌تواند «نقض تعهدات بین‌المللی» تلقی شود. دستاورد این الحاق برای مخالفان ایران آن است که FATF از یک نهاد توصیه‌گر به مجری الزامات حقوقی در حوزه مالی علیه ایران تبدیل می‌شود—و این، تحریم‌ها را وارد فاز حقوقی-نهادی می‌کند. 3- پالرمو از طریق مفاد همکاری بین‌المللی (ماده ۱۸)، تحقیقات مشترک (ماده ۱۹)، استرداد (ماده ۱۶) و توقیف دارایی‌ها (ماده ۱۲)، ایران را در معرض همکاری اجباری با کشورهایی قرار می‌دهد که برخی از آن‌ها آشکارا در پی تضعیف توان اقتصادی جمهوری اسلامی‌اند. در این شرایط، نه‌تنها نهادهای قضایی کشورهای متخاصم با ایران می‌توانند درخواست‌هایی برای همکاری یا استرداد ارائه کنند، بلکه کشورهای واسطه نیز، به استناد عضویت در این کنوانسیون، تحت فشار خواهند بود که همکاری قضایی ارائه دهند. نتیجه اینکه ایران عملاً در معرض تعقیب حقوقی برای رفتارهایی قرار می‌گیرد که پیش‌تر مقاومت اقتصادی تلقی می‌شدند. 4- تحریم‌گریزی ایران به زیرساخت‌های مالی و تجاری کشورهای واسطه مانند امارات، ترکیه، مالزی، عمان و چین متکی بوده است. با توجه به عضویت این کشورها در پالرمو، آن‌ها پیرو الحاق ایران موظف به همکاری با سایر کشورها در پیگرد جرایم سازمان‌یافته خواهند بود (ماده ۱۸). به بیان دیگر، عضویت ایران، تعهدات معاهده‌ای این کشورها را در قبال ایران فعال و الزام‌آور کرده است. در چنین شرایطی، دولت‌های غربی می‌توانند نه‌تنها ایران، بلکه تسهیل‌گران منطقه‌ای آن را نیز تحت فشار قرار دهند؛ از بانک‌های شریک گرفته تا واسطه‌های نفتی و مقامات بندری. پالرمو از یک کنوانسیون مقابله با قاچاق، به ابزار مهار چندجانبه ساختار اقتصادی ایران بدل می‌شود. 5- ایران پیش از این می‌توانست هرگونه مداخله در ساختار اقتصادی و قضایی خود را به استناد اصل حاکمیت ملی رد کند؛ اما با امضای داوطلبانه کنوانسیون پالرمو، دیگر چنین استنادی مشروعیت حقوقی ندارد. اکنون، عدم اجرای تعهدات حقوقی‌اش نه‌تنها نقض اصول سیاسی، بلکه «ریاکاری معاهده‌ای» محسوب می‌شود. واقعیت آن است که ایران بخشی از سپر حقوقی خود را کنار گذاشته و در معرض استانداردهای غربی قرار گرفته که اجرای آن‌ها با اقتصاد مقاومتی و استقلال ملی سازگار نیست. سخن آخر اینکه، پس از تصمیم اشتباه الحاق به پالرمو، کشور نیازمند طراحی سپرهای حقوقی، دیپلماسی تهاجمی و ملاحظات راهبردی است. در غیر این صورت، این تصمیم می‌تواند زمینه‌ساز اجرای تحریم‌هایی پیچیده‌تر، مشروع‌تر و چندجانبه‌تر باشد. خود کرده را تدبیر نیست... @syjebraily

در دستورالعمل #بانک_مرکزی، نگهداری ارز تا سقف ۱۰ هزار یورو بلامانع اعلام شده، اما باید توجه کرد طبق بند «ح» مادۀ ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری ارز مشروط به ثبت شماره سریال اسکناس‌ها در سامانۀ ارز بانک مرکزی است. سامانه‌ای که با گذشت ۴ سال هنوز راه نیفتاده است! 🔸کانال رسمی دکتر حسین صمصامی همه جهت تحقق اقتصاداسلامی رسانه باشیم. https://eitaa.com/joinchat/1802830600C66b40c86de

📌حجت‌الاسلام قاسمیان توسط نیروهای امنیتی عربستان سعودی دستگیر شد از وضعیت ایشان تاکنون هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست. https://eitaa.com/westanews

🎙 سخنران: حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد حسن وکیلی 📌 جلسه اول سلسله جلسات مراقبت‌های ماورائی ❇️ موضوع: تاثیرگذاری عوامل ماورائی بر روح انسان در سلامتی و درمان 🔖 مراتب انسان، ارتباط متقابل نفس و بدن، تاثیر جنیان، ملائکه و نفوس دیگران و قوای ارضی و سماوی 📆 ۱ خرداد ۱۴۰۴ مصادف با ۲۴ ذی القعده 📍دانشکدۀ الهیّات و معارف اسلامی - سالن شهید عبدالکریمی ✾•┈┈••✦❀✦••┈┈•✾ 💠 @Elahiatemashhad •°•°•°•°•°•°•°•°•°•°• 〽️ کارگروه علمی علوم عقلی و تجربیات نزدیک به مرگ (و ادراکات فراحسّی) 👇 https://eitaa.com/ISP_NDE ●○●○●○●○●○●○●○ @mhva_ir http://www.mhva.ir ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 🕌 تمدن نوین اسلامی|موسسه مطالعات راهبردی|طراحی سیستم های دینی 📥 ایتا | آپارات | تارنما | صوت

عمریست زیر دین جواد الأئمّه ام ای جان من فدای جگر گوشۀ رضا 🎤 حاج جواد شکری @ostad_vakili

🔴حاج آقا قاسمیان علیه گسترش فساد در مکه و مدینه به حق صحبت کرد آن هم برای مخاطبان خودش در ایران تا شب نشده توسط سعودی ها بازداشت شد ما یه کارگردانمون رفت خارج، فیلم ساخت، جلوی اجنبی‌ها از سر تا پا سرمایه ملی ایرانیان رو تخریب کرد ، بابت وطن فروشی جایزه گرفت و بعد هم با تشویقات خاصه وارد ایران شد ! حالا یه مسئولی در ارشاد بهش تبریک هم گفت ! وقتی هم داشت وطن فروشی میکرد یه زن دانشجوی ایرانی یه کیلومتر اون طرف تر در زندان فرانسه‌ای ها بابت اعتراض به نسل کشی در غزه مدت هاست در زندان انفرادیه ! خواستم بگم از لیبرالیسم ساختمان بلند به عربستان رسیده، آزادی بیان هم به لیبرال‌های ایرانی ... ✍️عالیه سادات ☘️کانال تحلیل‌های اقتصادی دکتر حمیدرضا مقصودی @hamidrezamaghsoodi