#ادامه_خبر #تکمیلی 👇👇👇 @dadkhj ✍به گزارش روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان خراسان جنوبی، در جلسه‌ای با حضور عبداللهی، رئیس کل دادگستری استان خراسان جنوبی، احکام انتصاب اعضای جدید هیأت منصفه مطبوعات به ایشان ابلاغ شد. عبداللهی در این جلسه با تأکید بر اهمیت وجود هیأت منصفه در کنار دادگاه مطبوعات، گفت: “وجود هیأت منصفه نشان‌دهنده اهمیت و جایگاه ویژه مطبوعات و اصحاب رسانه در جامعه است.” وی با اشاره به رسالت مهم مطبوعات در انتشار اخبار و تنویر افکار عمومی، افزود: “در راستای اجرای مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی و ماده ۳۶ قانون مطبوعات مصوب سال 1379، اعضای هیأت منصفه مطبوعات برای مدت ۲ سال معرفی و منصوب می‌شوند.” عبداللهی همچنین بیان داشت: “مطبوعات منعکس‌کننده تفکرات و خط مشی فکری شهروندان هستند و به همین دلیل اعضای هیأت منصفه از میان صنوف و مشاغل مختلف تعیین می‌شوند تا هم انصاف و اعتدال در حق مطبوعات رعایت شود و هم مطالبات مردمی و نیازهای اجتماعی در این حوزه محقق گردد.” رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه تعداد اعضای هیأت منصفه ۱۴ نفر است که برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند، تصریح کرد: “این اعضا در دادگاه برای رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی حضور خواهند داشت.” عبداللهی در نشست با اعضای جدید هیأت منصفه تأکید کرد: “کشور ما همچون برخی از کشورهای پیشرفته، دارای یکی از مترقی‌ترین ساختارهای قضایی در حوزه رسانه است و بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی در ایران با حضور اعضای محترم هیأت منصفه انجام می‌شود.” وی در ادامه افزود: “هیأت منصفه متشکل از نمایندگان اقشار مختلف مردم است تا در کنار قاضی، صدای جامعه و افکار عمومی در روند دادرسی شنیده شود و نماد دادگاه مردمی باشد.” عبداللهی به فلسفه وجودی هیأت منصفه اشاره کرده و گفت: “هدف اصلی این هیأت، تضمین دادرسی عادلانه، رعایت آزادی مسئولانه رسانه‌ها و تحقق مشارکت نمایندگان مردم و افکار عمومی در فرآیند عدالت قضایی است.” رئیس کل دادگستری استان همچنین خاطرنشان کرد: “هیأت منصفه نگاهی حمایتی به رسانه‌ها دارد، اما در عین حال باید به مسئولیت خطیر رسانه‌ها توجه کند و آزادی و سرعت در اطلاع‌رسانی نباید بهانه‌ای برای بی‌دقتی، تخریب، افترا یا تهدید امنیت روحی و ملی شود.” در این جلسه، عبداللهی به سوالات اعضای جدید هیأت منصفه نیز پاسخگویی نمود و به تبیین وظایف و مسئولیت‌های آن‌ها پرداخت. وی بر اهمیت نقش اعضای هیأت منصفه در صدور رأی عادلانه تأکید کرد و گفت: “شما به عنوان نمایندگان مردم، باید شرایط استانی و کشوری را در پرونده‌ها لحاظ کرده و به سابقه و انگیزه افراد توجه کنید. نگاه شما به موضوع باید قانونی و به دور از گرایش‌های شخصی و گروهی باشد.” وی در ادامه توصیه‌هایی به اعضای هیأت منصفه ارائه داد و تأکید کرد: “رعایت تقوا و امانتی که از طرف عموم مردم به شما اعطا شده است، از اهمیت بالایی برخوردار است. همه ما امانت‌دار مردم هستیم و باید دور از شخصی‌نگری با رعایت انصاف و عدالت به پرونده‌ها نگاه کنیم.” عبداللهی با اشاره به آمار پرونده‌های مطبوعاتی در سال گذشته اظهار داشت: “مرور پرونده‌ها نشان می‌دهد که بیشترین عناوین اتهامی مربوط به نشر اکاذیب و انتشار مطالب خلاف واقع بدون منبع یا به نقل از منابع غیرمعتبر از فضای مجازی است.” رئیس کل دادگستری استان همچنین به رسانه‌ها توصیه کرد که در کنار دغدغه سرعت در اطلاع‌رسانی، صحت، درستی محتوا، حریم خصوصی و امنیت ملی را بیش از گذشته مدنظر قرار دهند و به تقویت سواد رسانه‌ای و مجازی اهمیت دهند تا از اتهام‌های مذکور جلوگیری کنند. وی در پایان با تأکید بر اینکه احقاق حق و ابطال باطل از رسالت‌های مهم دستگاه عدلیه است، گفت: “اجرای عدالت به معنای خاص کلمه، از رسالت‌های دستگاه قضایی است و باید در تمامی ابعاد زندگی افراد و بخش‌های جامعه ساری و جاری باشد.” این جلسه و ابلاغ احکام اعضای جدید هیأت منصفه، گامی دیگر در راستای تقویت عدل و انصاف در حوزه مطبوعات و رسانه‌ها در استان خراسان جنوبی محسوب می‌شود. عبداللهی بر اهمیت تعامل و همکاری بین دستگاه قضائی و رسانه‌ها تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که این همکاری‌ها به ارتقای سطح آگاهی عمومی و تقویت عدالت در جامعه منجر شود. روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان خراسان جنوبی ----🇮🇷---- #دادگستری_کل_استان_خراسان_جنوبی #مدیریت_رسانه_روابط_عمومی 🆔️@dadkhj

نشست بررسی ماده 150 قانون مجازات اسلامی (صیانت جامعه و شهروندان درخصوص حالت خطرناک بیماران اعصاب و روان) در خراسان جنوبی برگزار شد #ادامه_خبر #تکمیلی 👇👇👇 @dadkhj

#ادامه_خبر #تکمیلی 👇👇👇 ✍به گزارش مدیریت رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان خراسان جنوبی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در جلسه‌ای که با حضور مدیرکل بهزیستی، مدیرکل پزشکی قانونی، رؤسا و معاونین بهزیستی شهرستان‌ها، مدیران مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان و جمعی از قضات دادسراهای استان به‌صورت حضوری و ویدئوکنفرانس برگزار شد، چکیده اقدامات و نتایج پیش‌نشست‌ها با موضوع بررسی ماده 150 قانون مجازات اسلامی را تشریح کرد. حجت‌الاسلام و المسلمین امیر زارع‌حسینی با اشاره به افزایش آمار جرائم علیه تمامیت جسمانی در سال‌های اخیر و ورود موارد جدیدی از خشونت گفت: بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد ریشه‌ی بخشی از این جرائم اختلافات خانوادگی، انتقام‌جویی‌های خصوصی و همچنین مراودات مالی نامشروع در معاملات مواد مخدر است. زارع‌حسینی افزود موضوعی نوظهور که در پرونده‌های اخیر مشاهده شده، ارتکاب جرایم از جانب محجورین و بیماران دارای زوال عقل و حالات روانی خطرناک است که توجه ویژه دستگاه‌های ذی‌ربط را می‌طلبد. وی بر لزوم تشکیل و آموزش تیم‌های مداخله‌ی سریع در شهرستان‌ها تأکید و اعلام کرد: این تیم‌ها می‌بایست متشکل از نیروی کلانتری، اورژانس اجتماعی و اورژانس مرکز بهداشت باشند تا در موارد تهاجمی و مشهود با دستور قضایی، فرد را به بخش اعصاب و روان بیمارستان منتقل و پذیرش اولیه انجام شود. همچنین تأکید کرد بررسی «وصف حالت خطرناک» مطابق مقررات قانونی (از جمله ماده ۱۵۰ و مواد مرتبط) باید تا حصول اطمینان کامل پیگیری شود و ترخیص یا مرخصی مشروط به نظر پزشک معالج و پزشک قانونی و اجازه مقام قضایی باشد. زارع‌حسینی همچنین خواستار احترام به تشریفات پذیرش در مراکز نگهداری، اجرای پروتکل‌های حفاظتی داخل مراکز و خودداری از ذکرِ مشخصات و نام مراکز در مستندات عمومی شد و روند ارجاع به کمیسیون‌های سازمان بهزیستی برای تصمیم‌گیری درباره پذیرش دائم یا مقطعی بیمار در مراکز اقامتی را مورد تأکید قرار داد و از قضات خواست از صدور حکم کلی پذیرش پیش از نتیجه‌گیری کمیسیون خودداری کنند. این مقام قضایی در پایان ضمن تأکید بر لزوم اخذ استعلام‌های مالی و شناسایی اموال محجورین برای تأمین هزینه‌های نگهداری و جلوگیری از برداشت‌های غیرموجه از اموال آنان اعلام کرد: مواردی که نیاز به بستری در بخش روان‌پزشکی تشخیص داده می‌شود، به‌صورت مکتوب در صورت‌جلسه قید گردد تا پیگیری‌های قضایی و درمانی لازم براساس مقررات و نظر کارشناسی انجام پذیرد. مدیرکل بهزیستی استان در این جلسه با تأکید بر هماهنگی میان دادگستری، دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی اظهار کرد: ایجاد رویه‌ای واحد در برخورد با بیماران روانی، موجب کاهش سردرگمی خانواده‌ها و تسهیل در تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد و پس از تشخیص بیمار روانی، اقدامات درمانی توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود و با نظر پزشکی قانونی و کمیسیون‌های تخصصی بهزیستی درباره ترخیص یا ادامه نگهداری تصمیم‌گیری خواهد شد. وحیدرضا گازرانی با اشاره به مشکلات مالی مراکز نگهداری بیماران گفت: یارانه پرداختی به این مراکز محدود است و در صورت تمکن مالی بیماران، هزینه‌ها باید از محل دارایی‌های شخصی آنان تأمین شود. این مقام بهزیستی تصریح کرد هدف، نگهداری دائمی بیماران نیست بلکه بازگشت آنان به خانواده پس از تکمیل روند درمان است. او همچنین از برنامه‌ریزی برای گسترش مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان در استان و توسعه خدمات روزانه درمانی خبر داد و هدف نهایی را حفظ سلامت روانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه عنوان کرد. در ادامه، مدیرکل پزشکی‌قانونی استان ضمن تشریح وظایف این نهاد در قبال افراد دارای اختلالات روانی گفت: ارزیابی روانی افراد معرفی‌شده به پزشکی قانونی در چند حالت انجام می‌شود؛ برخی افراد فاقد اختلال روانی تشخیص داده می‌شوند، برخی دچار بیماری کنترل‌شده هستند و می‌توانند در حبس یا در جامعه باقی بمانند، گروهی نیازمند بستری در بیمارستان‌های روان‌پزشکی هستند و گروهی دیگر با وجود نداشتن فاز حاد، نیاز به نگهداری در محیط امن دارند. وی افزود در مواردی که فرد دچار اختلال شدید و غیرقابل درمان است و برای جامعه خطرناک محسوب می‌شود، اقدامات تأمینی لازم باید تا پایان عمر او ادامه یابد. غلام‌عباس عزیزی همچنین با اشاره به چند پرونده اخیر قتل در استان، از جمله مواردی که عاملان آن‌ها دارای اختلالات روانی بوده‌اند، تأکید کرد: در برخی از این پرونده‌ها، افراد پیش‌تر نشانه‌های اختلال یا رفتارهای پرخطر داشته‌اند، اما هشدارهای خانواده و گزارش‌های اولیه جدی گرفته نشده است. #ادامه_خبر 👇👇 @dadkhj

#ادامه_خبر وی از نهادهای مرتبط از جمله بهزیستی، اورژانس اجتماعی، اورژانس ۱۱۵ و نیروهای انتظامی خواست تا در مواجهه با گزارش‌های تهدید و رفتارهای غیرعادی، حساسیت بیشتری نشان دهند و هماهنگی میان دستگاه‌های درمانی، قضایی و حمایتی را افزایش دهند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود. رئیس شعبه یک دادگاه کیفری یک استان نیز در این نشست، موضوع مسئولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی و خلاهای قانونی موجود در این زمینه را مورد بررسی قرار داد. حسن سیف‌زاده با اشاره به ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری گفت: در مواردی که جنون یا اختلال قوای دماغی فرد در زمان ارتکاب جرم محرز شود، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود، اما نبود مراکز مشخص برای نگهداری این افراد، چالش جدی دستگاه قضایی است. وی با اشاره به قانون اقدامات تأمینی مصوب سال ۱۳۳۹ افزود: آن قانون تعریف روشنی از «مجرمان خطرناک» داشت و برای نگهداری مجرمان تکرارکننده، بیماران روانی و معتادان، محل‌های ویژه‌ای پیش‌بینی کرده بود که در قوانین فعلی جایگزین مناسبی برای آن وجود ندارد. این مقام قضایی با تأکید بر لزوم بازنگری در قوانین مربوط به جنون و اختلال روانی گفت: در نظام حقوقی فعلی تعریف دقیقی از جنون ارائه نشده و تفاوت میان نگاه روان‌پزشکی و حقوقی به این پدیده، روند رسیدگی را پیچیده کرده است. وی پیشنهاد داد برای رفع خلاهای موجود، از ظرفیت نهادهایی مانند بهزیستی، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در شناسایی و حمایت از بیماران روانی استفاده و نظارت بر عملکرد قیم‌ها نیز تقویت گردد تا از تضییع حقوق افراد محجور جلوگیری شود. او همچنین بر لزوم تدوین مقرراتی مشابه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای بیماران روانی تأکید کرد و افزود: بی‌توجهی به وضعیت این افراد می‌تواند تهدیدی برای خودشان و جامعه باشد. روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان خراسان جنوبی ----🇮🇷---- #دادگستری_کل_استان_خراسان_جنوبی #مدیریت_رسانه_روابط_عمومی 🆔️@dadkhj