نشست بررسی ماده 150 قانون مجازات اسلامی (صیانت جامعه و شهروندان درخصوص حالت خطرناک بیماران اعصاب و روان) در خراسان جنوبی برگزار شد #ادامه_خبر #تکمیلی 👇👇👇 @dadkhj

#ادامه_خبر #تکمیلی 👇👇👇 ✍به گزارش مدیریت رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان خراسان جنوبی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در جلسه‌ای که با حضور مدیرکل بهزیستی، مدیرکل پزشکی قانونی، رؤسا و معاونین بهزیستی شهرستان‌ها، مدیران مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان و جمعی از قضات دادسراهای استان به‌صورت حضوری و ویدئوکنفرانس برگزار شد، چکیده اقدامات و نتایج پیش‌نشست‌ها با موضوع بررسی ماده 150 قانون مجازات اسلامی را تشریح کرد. حجت‌الاسلام و المسلمین امیر زارع‌حسینی با اشاره به افزایش آمار جرائم علیه تمامیت جسمانی در سال‌های اخیر و ورود موارد جدیدی از خشونت گفت: بررسی پرونده‌ها نشان می‌دهد ریشه‌ی بخشی از این جرائم اختلافات خانوادگی، انتقام‌جویی‌های خصوصی و همچنین مراودات مالی نامشروع در معاملات مواد مخدر است. زارع‌حسینی افزود موضوعی نوظهور که در پرونده‌های اخیر مشاهده شده، ارتکاب جرایم از جانب محجورین و بیماران دارای زوال عقل و حالات روانی خطرناک است که توجه ویژه دستگاه‌های ذی‌ربط را می‌طلبد. وی بر لزوم تشکیل و آموزش تیم‌های مداخله‌ی سریع در شهرستان‌ها تأکید و اعلام کرد: این تیم‌ها می‌بایست متشکل از نیروی کلانتری، اورژانس اجتماعی و اورژانس مرکز بهداشت باشند تا در موارد تهاجمی و مشهود با دستور قضایی، فرد را به بخش اعصاب و روان بیمارستان منتقل و پذیرش اولیه انجام شود. همچنین تأکید کرد بررسی «وصف حالت خطرناک» مطابق مقررات قانونی (از جمله ماده ۱۵۰ و مواد مرتبط) باید تا حصول اطمینان کامل پیگیری شود و ترخیص یا مرخصی مشروط به نظر پزشک معالج و پزشک قانونی و اجازه مقام قضایی باشد. زارع‌حسینی همچنین خواستار احترام به تشریفات پذیرش در مراکز نگهداری، اجرای پروتکل‌های حفاظتی داخل مراکز و خودداری از ذکرِ مشخصات و نام مراکز در مستندات عمومی شد و روند ارجاع به کمیسیون‌های سازمان بهزیستی برای تصمیم‌گیری درباره پذیرش دائم یا مقطعی بیمار در مراکز اقامتی را مورد تأکید قرار داد و از قضات خواست از صدور حکم کلی پذیرش پیش از نتیجه‌گیری کمیسیون خودداری کنند. این مقام قضایی در پایان ضمن تأکید بر لزوم اخذ استعلام‌های مالی و شناسایی اموال محجورین برای تأمین هزینه‌های نگهداری و جلوگیری از برداشت‌های غیرموجه از اموال آنان اعلام کرد: مواردی که نیاز به بستری در بخش روان‌پزشکی تشخیص داده می‌شود، به‌صورت مکتوب در صورت‌جلسه قید گردد تا پیگیری‌های قضایی و درمانی لازم براساس مقررات و نظر کارشناسی انجام پذیرد. مدیرکل بهزیستی استان در این جلسه با تأکید بر هماهنگی میان دادگستری، دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی اظهار کرد: ایجاد رویه‌ای واحد در برخورد با بیماران روانی، موجب کاهش سردرگمی خانواده‌ها و تسهیل در تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد و پس از تشخیص بیمار روانی، اقدامات درمانی توسط دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود و با نظر پزشکی قانونی و کمیسیون‌های تخصصی بهزیستی درباره ترخیص یا ادامه نگهداری تصمیم‌گیری خواهد شد. وحیدرضا گازرانی با اشاره به مشکلات مالی مراکز نگهداری بیماران گفت: یارانه پرداختی به این مراکز محدود است و در صورت تمکن مالی بیماران، هزینه‌ها باید از محل دارایی‌های شخصی آنان تأمین شود. این مقام بهزیستی تصریح کرد هدف، نگهداری دائمی بیماران نیست بلکه بازگشت آنان به خانواده پس از تکمیل روند درمان است. او همچنین از برنامه‌ریزی برای گسترش مراکز نگهداری بیماران اعصاب و روان در استان و توسعه خدمات روزانه درمانی خبر داد و هدف نهایی را حفظ سلامت روانی و کاهش آسیب‌های اجتماعی در جامعه عنوان کرد. در ادامه، مدیرکل پزشکی‌قانونی استان ضمن تشریح وظایف این نهاد در قبال افراد دارای اختلالات روانی گفت: ارزیابی روانی افراد معرفی‌شده به پزشکی قانونی در چند حالت انجام می‌شود؛ برخی افراد فاقد اختلال روانی تشخیص داده می‌شوند، برخی دچار بیماری کنترل‌شده هستند و می‌توانند در حبس یا در جامعه باقی بمانند، گروهی نیازمند بستری در بیمارستان‌های روان‌پزشکی هستند و گروهی دیگر با وجود نداشتن فاز حاد، نیاز به نگهداری در محیط امن دارند. وی افزود در مواردی که فرد دچار اختلال شدید و غیرقابل درمان است و برای جامعه خطرناک محسوب می‌شود، اقدامات تأمینی لازم باید تا پایان عمر او ادامه یابد. غلام‌عباس عزیزی همچنین با اشاره به چند پرونده اخیر قتل در استان، از جمله مواردی که عاملان آن‌ها دارای اختلالات روانی بوده‌اند، تأکید کرد: در برخی از این پرونده‌ها، افراد پیش‌تر نشانه‌های اختلال یا رفتارهای پرخطر داشته‌اند، اما هشدارهای خانواده و گزارش‌های اولیه جدی گرفته نشده است. #ادامه_خبر 👇👇 @dadkhj

#ادامه_خبر وی از نهادهای مرتبط از جمله بهزیستی، اورژانس اجتماعی، اورژانس ۱۱۵ و نیروهای انتظامی خواست تا در مواجهه با گزارش‌های تهدید و رفتارهای غیرعادی، حساسیت بیشتری نشان دهند و هماهنگی میان دستگاه‌های درمانی، قضایی و حمایتی را افزایش دهند تا از وقوع حوادث مشابه پیشگیری شود. رئیس شعبه یک دادگاه کیفری یک استان نیز در این نشست، موضوع مسئولیت کیفری افراد مبتلا به اختلالات روانی و خلاهای قانونی موجود در این زمینه را مورد بررسی قرار داد. حسن سیف‌زاده با اشاره به ماده ۱۵۰ قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری گفت: در مواردی که جنون یا اختلال قوای دماغی فرد در زمان ارتکاب جرم محرز شود، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود، اما نبود مراکز مشخص برای نگهداری این افراد، چالش جدی دستگاه قضایی است. وی با اشاره به قانون اقدامات تأمینی مصوب سال ۱۳۳۹ افزود: آن قانون تعریف روشنی از «مجرمان خطرناک» داشت و برای نگهداری مجرمان تکرارکننده، بیماران روانی و معتادان، محل‌های ویژه‌ای پیش‌بینی کرده بود که در قوانین فعلی جایگزین مناسبی برای آن وجود ندارد. این مقام قضایی با تأکید بر لزوم بازنگری در قوانین مربوط به جنون و اختلال روانی گفت: در نظام حقوقی فعلی تعریف دقیقی از جنون ارائه نشده و تفاوت میان نگاه روان‌پزشکی و حقوقی به این پدیده، روند رسیدگی را پیچیده کرده است. وی پیشنهاد داد برای رفع خلاهای موجود، از ظرفیت نهادهایی مانند بهزیستی، دهیاری‌ها و شهرداری‌ها در شناسایی و حمایت از بیماران روانی استفاده و نظارت بر عملکرد قیم‌ها نیز تقویت گردد تا از تضییع حقوق افراد محجور جلوگیری شود. او همچنین بر لزوم تدوین مقرراتی مشابه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان برای بیماران روانی تأکید کرد و افزود: بی‌توجهی به وضعیت این افراد می‌تواند تهدیدی برای خودشان و جامعه باشد. روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان خراسان جنوبی ----🇮🇷---- #دادگستری_کل_استان_خراسان_جنوبی #مدیریت_رسانه_روابط_عمومی 🆔️@dadkhj

🔷 احکام انتصاب اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات در خراسان جنوبی ابلاغ شد 🌐https://www.mizanonline.ir/00KPnt روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان خراسان جنوبی ----🇮🇷---- #دادگستری_کل_استان_خراسان_جنوبی #مدیریت_رسانه_روابط_عمومی 🆔️@dadkhj