شهروند محترم با سلام براساس قانون،ایجاد ستاد به صورت فیزیکی یا در فضای مجازی ( خرید و اخذ مدیریت حساب،کانال یا گروه های پرمخاطب) جهت انتشار محتوای تبلیغاتی، پیش از فرارسیدن زمان قانونی تبلیغات ممنوع می باشد. در صورت مشاهده مراتب را در بستر سامانه سجام معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه به نشانی : sajam.eadl.ir قسمت گزارش جرائم وتخلفات انتخاباتی ارسال فرمایید. اطلاع رسانی ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی دادگستری کل استان کرمانشاه https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb

دیدار جمعی از مطالبه گران باسید سجاد ملایری دادستان شهرستان اسلام آباد غرب بمناسبت دهه مبارک فجر در این دیدار در خصوص مسائل مهم شهرستان و مشارکت و سلامت انتخابات بحث و گفتگو شد https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb

بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات چه می‌گوید؟ بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر جرائم که در سایر مواد قانون انتخابات به آن اشاره شده، ارتکاب یکسری رفتارها در فضای مجازی یا واقعی را جرم محسوب می‌کند و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شود https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb

دیدار فرمانده انتظامی و سید سجاد ملایری دادستان شهرستان اسلام آباد غرب و رئیس بنیاد شهید و هیئت رئیسه انتظامی با خانواده شهید والا مقام عسکر رستمی از شهدای انتظامی شهرستان به مناسبت دهه مبارکه فجر https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb

📷 هشدار وزارت کشور به مدیران دولتی درباره انتخابات: هیچ کس حق فعالیت انتخاباتی ندارد، در صورت مشاهده پرونده قضایی تشکیل می‌شود

قانون-مجازات-92-1 (1).pdf

قانون مجازات اسلامی با آخرین اصلاحات https://hesarlaw.ir/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA/

◾️🔻پیگیری سید سجاد ملایری #دادستان_مردمی_و_ولایت_مدار شهرستان اسلام آباد غرب در خصوص پیگیری #مسکن_مهری که مورد بی مهری مسئولین قرار گرفته و بعد از ۱۵ سال هنوز به حالت بلاتکلیفی مانده است و مشکلات بسیاری را برای متقاضیان ایجاد کرده است : 👇 🔅 وی گفت : درخصوص پروژه #مسکن_مهر یقینا قرارداد و تعهداتی وجوددارد.اول اینکه این پروژه مربوط به دستگاه قوه مجریه واجرای آن برعهده این قوه میباشد.دوم اینکه سوال بنده از مسوولین محترم وقت و نیز مسوولین بعدی که قائم مقام مسوولین سابق هستند این است که آیادراجرای پروژه این چنینی ازپیمانکارمربوطه تضمین وتامین مناسب اخذ کرده اند؟اگرپیمانکاری از اجرای تعهداتش شانه خالی کرد ،تعهدات خودرااجرانکرد،متواری شدمثل پیمانکارایلام بناو...‌ ✔️ملایری تصریح کرد: آیاتضمین مناسب جهت صدوراجراییه وجودداشته که اداره راه وشهرسازی علاوه برفسخ پیمان مطالبه تضمینات راداشته باشد؟پیمانکارچگونه به خوداجازه می‌دهد خیلی راحت ازاجرای تعهدات شانه خالی کند؟قطعا ویقینا قراردادمطلوب وموثری منعقد نشده است.حال تکلیف دستگاه قضا دراین خصوص چیست؟تکلیف مردم بزرگواری که بیش ازچهارده سال انتظار یک سقف رادارندچیست؟آیا این مردم بزرگوار توان پرداخت وام باسود بیست وچند درصدی رادارند؟ ✔️ملایری در پایان افزود:من ازآقای فرماندارمحترم درخواست دارم دراسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه ای درخصوص مشکلات مسکن مهرشرف آبادتشکیل،مسولان محترم مرتبط ونماینده اعضای مجمع عمومی مسکن مهرحضوریابند تا به عنوان یکی ازحامیان اصلی این مردم مطالب حقوقی وقانونی لازم رابیان نمایم. https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb

🔵 رحیمی: دادگاه‌ها زمانی که رأی قطعی صادر می‌کنند و اشخاص احساس می‌کنند این رأی آن‌ها را اقناع نکرده و طرق عادی و فوق‌العاده برای بررسی مجدد وجود ندارد تنها راه را در درخواست اعمال ماده ۴۷۷ می‌بینند در حالی‌که مقررات ماده ۴۷۷ یک فرایند دادرسی در قانون نیست. فرایند دادرسی بدین ترتیب است که پرونده در دادسرا، دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور بررسی شود. ماده ۴۷۷ می‌گوید اگر رأیی خلاف شرع بیّن باشد، در صورت تجویز رئیس قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور رفته و در شعب خاص بررسی شود. معتقد هستیم که ماده ۴۷۷ مشروط به درخواست افراد نشده است و همچون ابزاری نظارتی در اختیار رئیس قوه است و رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان که مقامات ارشد قضایی در سطح استان هستند باید نظارت بر احکام داشته باشند و اگر دیدند یک رأی از هرجهت خلاف شرع بیّن است و در چارچوب دادرسی‌های عادی و فوق العاده قابل تغییر نیست، آن را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. در استان‌ها البته اتخاذ تصمیم اولیه در مورد خلاف شرع بودن احکام در هیئت‌های نظارتی صورت می‌گیرد. خلاف شرع بیّن باید آن قدر روشن باشد که هر قاضی و هر حقوقدانی آن را ملاحظه کند به مخدوش بودن آن رأی، اذعان و یقین داشته باشد، اما این امر متاسفانه فعلا رعایت نمی‌شود. بیش از ۹۵ درصد از این درخواست‌ها، در استان‌ها ردّ می‌شود، بسیاری از این درخواست‌ها نیز در معاونت قضایی ردّ می‌شود و برخی هم وقتی نزد رئیس قوه قضاییه می‌رود، ردّ می‌شود. https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb