دوستان و مدیران بزرگوار به کانال اطلاع رسانی دادسرای اسلام آباد غرب خوش آمدید
🔰 پیام پیشگیری
پیامکهایی که با عناوین قضایی از سرشمارههای شخصی ارسال میشود کلاهبرداری بوده و به جهت سرقت از حساب بانکی شماست.
✔کانال اخبار و اطلاع رسانی دادسرای اسلام آباد غرب
https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb
🔹ماده ۷۱ قانون #انتخابات مجلس شورای اسلامی(اصلاحی ۱۴۰۲/۵/۱):
👈تبلیغات و شیوههای تبلیغی مجاز اعم از فضای حقیقی و مجازی منحصر به موارد مجاز مذکور در این قانون و قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۶ /۱۱ /۱۳۹۸ است و مراجع اداری، انتظامی و قضایی موظف به برخورد با تبلیغات غیر مجاز هستند. فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزدهای نمایندگی ۸ روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت.
https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb
سید سجاد ملایری
دادستان اسلام آباد غرب :
آگاهسازی مردم نسبت به قانون انتخابات ضروری است و موجب پیشگیری از تخلفات در ستادهای انتخاباتی میشود
https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb
💢دیدار و بازدید از خانواده زندانیان معسر، با حضور سرهنگ یوسف وند فرماندهی ناحیه ، سید سجاد ملایری دادستان انقلاب اسلامی شهرستان،ریاست انجمن حمایت از زندانیان ،مسئول بسیج حقوقدانان سپاه ناحیه، نورایی از پرسنل دادگستری ،علاوه بر بازدیداز خانواده زندانیان با اهداء بسته معیشتی ، لوازم التحریر، ۳ عدد کارت هدیه و ۱ تبلت، کمک مالی، به دو خانواده اهداء گردید.
https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb
جرائم انتخاباتی
مرحله اول پیشگیری از جرایم و تخلفات پیش از انتخابات، مرحله دوم تخلفات حین انتخابات و در مرحله سوم جرایم و تخلفات پس از برگزاری انتخابات است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه در مورد جرایم پیش از انتخابات گفت: معمولا این جرایم به تبلیغات زودهنگام برمیگردد و بخشی به فضای مجازی و تخریب نامزدهای احتمالی است که این امور ممکن است فضایی را فراهم کند که یک رقابت سالم را زیر سوال ببرد از این رو ما برای اینکه یک حضور پرشور همراه با صیانت از آرای مردم و عدالت انتخاباتی را بتوانیم به درستی تبیین کنیم این ستادها در راستای قانون جدید تشکیل شد و ظرفیتهای قانون جدید فرصتهای خوبی برای حمایت از آرای مردم فراهم کرد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: از ظرفیتهای قانون جدید بحث شفافیت مالی کاندیدهای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری است که در آن باید مشخص شود که هزینههای تبلیغاتی آنها چگونه است.
جهانگیر با اشاره به تصویب قانون جدید و مسئولیت کیفری نامزدها گفت: در مورد فعالیتهای ستادهای نامزدها این نکته مهم است که علاوه بر اینکه خود کسانی که در ستادها فعالیت میکنند مسئولیت دارند به موجب قانون جدید نامزدها نیز مسئولیت کیفری دارند، از این رو چنانچه در این ستادها تخلفی صورت گیرد و شرایطی باشد که به نوعی به عنوان جرم و تخلف محسوب شود علاوه بر کسانی که مرتکب تخلف شدهاند نامزدها نیز دارای مسئولیت کیفری هستند
https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb
مصادیق جرائم انتخابات
- هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافتکننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیئتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع تبلیغات انتخابات؛
۲- رأیدادن با مدارک شناسایی جعلی یا متعلق به دیگری
۳- رأی گرفتن با مدارک شناسایی کسی که حضور ندارد؛
۴- رأیدادن بیش از یک بار؛
۵- تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابجایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت جلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات، برنامهها، دادههای رایانهای و یا نتایج انتخابات؛
۶- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفهها؛
۷- اخلال در امر انتخابات بهنحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبتنام و رأیگیری، تعجیل در بستن شعبه یا عدم اخذ رأی از رأی دهندگان؛
۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص؛
۹- تبانی در انتخابات از جمله کنارهگیری نامزدها با اخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد؛
۱۰- توهین به اعضای هیئتهای نظارت و اجرایی و مجریان و ناظران انتخابات یا تهدید آنان؛
۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاههای اجرایی موضع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای فعالیت تبلیغاتی به نفع یا ضرر نامزدها، توسط مقامات دستگاههای مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)؛
۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر صورت غیرقانونی؛
۱۳- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب اخذ رأی دارای وظایفی هستند.
۱۴- انجام یا عدمانجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوششدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی یا مجریان و ناظران باشد؛ از قبیل خودداریکردن از ثبت نام در دستگاه احراز یا ممهور نمودن برگ تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه، یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رأی؛
۱۵- توصیه به انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ به نفع یا ضرر نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل اخذ رأی به رأیدهنده؛
۱۶- استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب اخذ رأی؛
۱۷- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفهها، صندوقها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی؛
۱۸- اعلام و القا انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی؛
۱۹- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی؛
۲۰- انتقال یا جابجایی صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهیشده بدون مجوز قانونی؛
۲۱- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوقها یا تجهیزات رأیگیری بدون مجوز قانونی؛
۲۲- ایجاد رعب و وحشت برای رأیدهندگان یا اعضای شعب ثبتنام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات؛
تبصره ۱- مجازات تخلف از بند (۲۲) این ماده علاوهبر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی بهترتیب ذیل تعیین میگردد:
الف- چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند، به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم میشود و در صورتیکه محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم میشود.
تبصره ۲- چنانچه ارتکاب هریک از جرایم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبتنام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم میشود.
https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb
شهروند محترم
با سلام
براساس قانون،ایجاد ستاد به صورت فیزیکی یا در فضای مجازی ( خرید و اخذ مدیریت حساب،کانال یا گروه های پرمخاطب) جهت انتشار محتوای تبلیغاتی، پیش از فرارسیدن زمان قانونی تبلیغات ممنوع می باشد.
در صورت مشاهده مراتب را در بستر سامانه سجام معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمانشاه به نشانی : sajam.eadl.ir قسمت گزارش جرائم وتخلفات انتخاباتی ارسال فرمایید.
اطلاع رسانی ستاد پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی دادگستری کل استان کرمانشاه
https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb
دیدار جمعی از مطالبه گران باسید سجاد ملایری دادستان شهرستان اسلام آباد غرب بمناسبت دهه مبارک فجر
در این دیدار در خصوص مسائل مهم شهرستان و مشارکت و سلامت انتخابات بحث و گفتگو شد
https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb
بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات چه میگوید؟
بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی علاوه بر جرائم که در سایر مواد قانون انتخابات به آن اشاره شده، ارتکاب یکسری رفتارها در فضای مجازی یا واقعی را جرم محسوب میکند و مرتکب به مجازات درجه شش
موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم میشود
https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb
دیدار فرمانده انتظامی و سید سجاد ملایری دادستان شهرستان اسلام آباد غرب و رئیس بنیاد شهید و هیئت رئیسه انتظامی با خانواده شهید والا مقام عسکر رستمی از شهدای انتظامی شهرستان به مناسبت دهه مبارکه فجر
https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
📷 هشدار وزارت کشور به مدیران دولتی درباره انتخابات: هیچ کس حق فعالیت انتخاباتی ندارد، در صورت مشاهده پرونده قضایی تشکیل میشود
قانون-مجازات-92-1 (1).pdf
1.08M
قانون-مجازات-92-1 (1).pdf
◾️🔻پیگیری سید سجاد ملایری #دادستان_مردمی_و_ولایت_مدار شهرستان اسلام آباد غرب در خصوص پیگیری #مسکن_مهری که مورد بی مهری مسئولین قرار گرفته و بعد از ۱۵ سال هنوز به حالت بلاتکلیفی مانده است و مشکلات بسیاری را برای متقاضیان ایجاد کرده است : 👇
🔅 وی گفت : درخصوص پروژه #مسکن_مهر یقینا قرارداد و تعهداتی وجوددارد.اول اینکه این پروژه مربوط به دستگاه قوه مجریه واجرای آن برعهده این قوه میباشد.دوم اینکه سوال بنده از مسوولین محترم وقت و نیز مسوولین بعدی که قائم مقام مسوولین سابق هستند این است که آیادراجرای پروژه این چنینی ازپیمانکارمربوطه تضمین وتامین مناسب اخذ کرده اند؟اگرپیمانکاری از اجرای تعهداتش شانه خالی کرد ،تعهدات خودرااجرانکرد،متواری شدمثل پیمانکارایلام بناو...
✔️ملایری تصریح کرد: آیاتضمین مناسب جهت صدوراجراییه وجودداشته که اداره راه وشهرسازی علاوه برفسخ پیمان مطالبه تضمینات راداشته باشد؟پیمانکارچگونه به خوداجازه میدهد خیلی راحت ازاجرای تعهدات شانه خالی کند؟قطعا ویقینا قراردادمطلوب وموثری منعقد نشده است.حال تکلیف دستگاه قضا دراین خصوص چیست؟تکلیف مردم بزرگواری که بیش ازچهارده سال انتظار یک سقف رادارندچیست؟آیا این مردم بزرگوار توان پرداخت وام باسود بیست وچند درصدی رادارند؟
✔️ملایری در پایان افزود:من ازآقای فرماندارمحترم درخواست دارم دراسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه ای درخصوص مشکلات مسکن مهرشرف آبادتشکیل،مسولان محترم مرتبط ونماینده اعضای مجمع عمومی مسکن مهرحضوریابند تا به عنوان یکی ازحامیان اصلی این مردم مطالب حقوقی وقانونی لازم رابیان نمایم.
https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb
🔵 رحیمی: دادگاهها زمانی که رأی قطعی صادر میکنند و اشخاص احساس میکنند این رأی آنها را اقناع نکرده و طرق عادی و فوقالعاده برای بررسی مجدد وجود ندارد تنها راه را در درخواست اعمال ماده ۴۷۷ میبینند در حالیکه مقررات ماده ۴۷۷ یک فرایند دادرسی در قانون نیست. فرایند دادرسی بدین ترتیب است که پرونده در دادسرا، دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور بررسی شود. ماده ۴۷۷ میگوید اگر رأیی خلاف شرع بیّن باشد، در صورت تجویز رئیس قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور رفته و در شعب خاص بررسی شود.
معتقد هستیم که ماده ۴۷۷ مشروط به درخواست افراد نشده است و همچون ابزاری نظارتی در اختیار رئیس قوه است و رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان که مقامات ارشد قضایی در سطح استان هستند باید نظارت بر احکام داشته باشند و اگر دیدند یک رأی از هرجهت خلاف شرع بیّن است و در چارچوب دادرسیهای عادی و فوق العاده قابل تغییر نیست، آن را به رئیس قوه قضاییه اعلام کنند. در استانها البته اتخاذ تصمیم اولیه در مورد خلاف شرع بودن احکام در هیئتهای نظارتی صورت میگیرد.
خلاف شرع بیّن باید آن قدر روشن باشد که هر قاضی و هر حقوقدانی آن را ملاحظه کند به مخدوش بودن آن رأی، اذعان و یقین داشته باشد، اما این امر متاسفانه فعلا رعایت نمیشود. بیش از ۹۵ درصد از این درخواستها، در استانها ردّ میشود، بسیاری از این درخواستها نیز در معاونت قضایی ردّ میشود و برخی هم وقتی نزد رئیس قوه قضاییه میرود، ردّ میشود.
https://eitaa.com/dadsetanieslamabadgharb