👈 خبر آتش‌بس در غزه خوشحال‌کننده است. منتظر می‌مانیم تا شرایط آتش‌بس به صورت قطعی و رسمی اعلام شود.

🔘 ‏من از هر جنگی متنفر نیستم! 🔘 من از جنگ با باطل و شیطان لذت می‌برم! 🔘 من برای جنگ با اسراییل حاضرم جان بدهم! 🔘 من از تقبیح‌کننده‌ی جنگ با شیطان، متنفرم. 🔘 من با کسی که سازش با شیطان را تئوریزه می‌کند، هموطن نیستم. @dadshahr_iranian

🔺 لحظه لحظه‌ی رفتارهای غیرقانونی، تحمیل هزینه‌های غیرشرعی به بیت‌المال و سرافکندگی‌های بین‌المللی ناشی از حضور ظریف در مسند معاون رییس‌جمهور، به عهده مجلس و مخصوصاً قالیباف است. و من تعجبم! یک شخص به صورت غیرشرعی و غیرقانونی در مسندی قرار می‌گیرد و باعث خسارت‌های غیرقابل‌جبران به نظام و جبهه مقاومت می‌شود! آن وقت نه رییس مجلس اقدام می‌کند، نه قوه قضاییه اقدام می‌کند و نه نهادهای نظارتی! 🔘 بیچاره شهدایی که این جماعت ادعای رفاقت‌شان را دارند! هر چند از مجلسی که قالیباف را رییس خود می‌کند، انتظاری نیست، ولی من حالم بد است از انقلابی‌هایی که این حجم از رفتارهای خلاف شرع و قانون قالیباف را می‌بینند و کماکان از او دفاع می‌کنند. 💢 وقتی آنقدر بصیرت نداریم که انقلابی واقعی را از انقلابی فیک تشخیص دهیم، حق‌مان است که شخصی مثل پزشکیان و ظریف و ... بر ما حکومت کند.

♨️ شکایت کیفری علیه رییس‌جمهور و رییس‌مجلس امروز علیه آقایان #پزشکیان و #قالیباف به علت انتصاب آقای #ظریف و هم چنین تاخیر در استیضاح وزیر اقتصاد شکایت کیفری کردم. متن شکایت رو در پست‌های بعدی ارسال می‌کنم و اگر کسی تمایل داشت، با همین متن و عنوان علیه روسای جمهور و مجلس شکایت کند. می‌دانم که نتیجه‌ی این شکایت چیست، ولی صرفاً برای اتمام حجت به قوه قضاییه و تفهیم این موضوع که کار قوه قضاییه، سخنرانی و بیانیه خواندن نیست، این شکایت را مطرح کردم. 💢 از آقای قالیباف و پزشکیان شکایت کردم، کما اینکه از آقای رییسی شکایت کیفری کرده بودم. بی‌قانونی، بی‌قانونی است! از سمت هر کسی که می‌خواهد باشد. @dadshahr_iranian

🔘 متن شکایت از رییس‌جمهور 👇👇👇 «ریاست محترم دادسرای ویژه کارکنان دولت سلام علیکم احتراما به عرض می‌رسانم؛ مطابق بند الف از ماده ۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس، یکی از ممنوعیت‌های انتصاب افراد در مشاغل حساس، تابعیت مضاعف همسر و فرزندان بوده و مطابق ماده ۴ این قانون، معاونت رییس‌جمهور از مصادیق مشاغل حساس است. افراد مد نظر برای پست معاونت ریاست‌جمهوری، می‌بایست بدون تابعیت مضاعف خود، فرزندان و همسران و بر اساس تبصره ۳ ماده ۱ قانون فوق‌الذکر، با استعلام مثبت نهادهای امنیتی به این پست منتصب گردند. متاسفانه متهم، در انتصاب معاون راهبردی (آقای محمدجواد ظریف)، مفاد قانون را رعایت نکرده و علیرغم تذکر موارد فوق از سوی نهادهای امنیتی و علیرغم اینکه خانواده این فرد، تابعیت کشورهای متخاصم را دارا هستند، نسبت به نصب نامبرده در این شغل حساس اقدام نموده است. این موضوع، بارها در مجلس محترم شورای اسلامی و توسط نمایندگان دلسوز و انقلابی مردم مطرح شده و طی نطق و یا تذکرات متعدد، خواستار رعایت قانون از سوی متهم گردیده‌اند. اخیراً نیز ریاست محترم قوه قضاییه با تاکید بر غیرقانونی بودن اقدام متهم، خواستار اصلاح این رویه غیرقانونی گردیدند که متاسفانه اقدام موثری انجام نشد. فلذا با توجه به اینکه متاسفانه متهم هیچگونه توجهی به تذکرات دلسوزان ملت ننموده و به عملکرد مجرمانه خود ادامه می‌دهد، تقاضای رسیدگی، تعقیب و تحقیق از متهم به استناد ماده ۱ قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس و ماده ۱۹ و بند الف و چ ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی را داشته و در نهایت، تقاضای صدور کیفرخواست علیه نامبرده را دارم. ضمنا با توجه به اینکه جرم انتصاب افراد در مشاغل حساس در سامانه الکترونیک قضایی تعریف نشده، اجباراً عنوان ذکر شده در ستون موضوع شکایت انتخاب گردیده است، لیکن عنوان دقیق اتهامی، «انتصاب افراد با تابعیت مضاعف خانواده در مشاغل حساس» می‌باشد.»

🔘 متن شکایت از رییس مجلس 👇👇👇 «ریاست محترم دادسرای ویژه کارکنان دولت سلام علیکم احتراما به استحضار می رسانم: مطابق ماده 576 قانون مجازات اسلامی؛ «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.» بنابراین تمام صاحب منصبان و مسئولین موظف به اجرای قوانین بوده و در صورتی که از اجرای قوانین مملکتی خودداری نمایند، مجرم محسوب می گردند. متاسفانه متهم در دو مورد از اجرای مواد صریح قانونی استنکاف نموده و از اجرای آن جلوگیری می‌نماید. در ذیل، مختصرا به این دو مورد اشاره می‌گردد: 1. مطابق مواد 220 و 221 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، حداقل 10 نفر از نمايندگان مجلس مي‌توانند تقاضای استیضاح هر یک از وزراء را به هیات رئیسه مجلس تقدیم نمایند. هیات رئیسه موظف است موضوع را بلافاصله در کمیسیون تخصصی طرح نموده و در صورتی که پس از پایان یک هفته، تعداد متقاضیان استیضاح به کمتر از ده نفر نرسد، هیات رئیسه موظف است در اولین جلسه علنی، موضوع استیضاح را با دعوت از وزیر مربوطه مطرح نماید. در تاریخ 11/10/1403 طرح استیضاح وزیر اقتصاد به امضای 85 نفر از نمایندگان محترم مجلس رسیده و به هیات رئیسه تقدیم گردید. مطابق مواد پیش گفته، هیات رئیسه مکلف بوده است که موضوع استیضاح را به بلافاصله به کمیسیون تخصصی ارجاع داده و در اولین جلسه علنی موضوع را مطرح نماید. لیکن متاسفانه متهم بدون دلیل قانونی و با استنکاف از اجرای قانون، بعد از گذشت حدود یک‌ ماه از وصول طرح استیضاح به هیات رئیسه، دستور به تشکیل جلسه برای رفع «سوءتفاهات میان نمایندگان و وزیر اقتصاد» داده و عملا طرح استیضاح در جلسه علنی را معلق نمود. این اقدام متهم مصداق بارز جلوگیری از اجرای قوانین مملکتی است. 2. مطابق ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، هرگاه حداقل ده‌ نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد. با اعلام گزارش تخلف چند نفر از نمایندگان محترم مجلس بابت تخلف رئیس‌جمهور در عدم رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، موضوع به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده و کمیسیون مزبور نیز پس از رفع چند ایراد جزئی در نهایت در روز یکشنبه 4 آذر گزارش خود را به هیات رئیسه تقدیم نمود. برابر تبصره 1 ماده فوق‌الاشاره، هیات رئیسه موظف است موضوع گزارش تخلف واصله از طرف کمیسیون را در صحن علنی مطرح و در صورت تایید آن توسط مجلس، موضوع به قوه قضائیه ارجاع گردد. لیکن علیرغم وصول گزارش کمیسیون به هیات رئیسه و گذشت بیش از دو ماه از وصول گزارش، متهم بدون دلیل قانونی و با طرح مسائل ذهنی و خیالی، از طرح آن در صحن علنی و ارائه گزارش به نمایندگان خودداری نموده است که این موضوع نیز از مصادیق روشن و واضح خودداری از اجرای قوانین مملکتی است. نظر به مراتب یاد شده، با توجه به اینکه متهم بدون دلیل قانون و با طرح مسائل واهی از اجرای قوانین مملکتی خودداری نموده که از این جهت مرتکب جرم مندرج در ماده 576 قانون مجازات اسلامی گردیده است، فلذا تقاضای رسیدگی به موضوع، تعقیب و تحقیق از متهم و در نهایت صدور کیفرخواست علیه نامبرده را دارم. با تشکر»

🔘 هر چند اگر دستگاه قضا قصد رسیدگی به شکایت علیه روسای جمهور و مجلس را داشته باشد، با یک شکایت هم می‌تواند اقدام کند و به قولی؛ در خانه اگر کس است، یک حرف بس است! اما چون سوال شد، توضیح می‌دهم که اگر کسی علاقه به طرح شکایت داشت، باید از طریق دفاتر خدمات قضایی اقدام نماید. شکایت هم باید به دادسرای ویژه کارکنان دولت در تهران ارسال شود