💠"بهداشت عمومی" حقی قانونی و فریضه‌ای شرعی 🖋محمد یاوری/ طلبه حوزه علمیه قم و دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بشر قال مولانا امیرالمومنین(ع): لا وقایه امنع من السلامه 1⃣ آموزه‌های شریعت اسلام بر ضرورت رعایت بهداشت و تاثیر آن در سعادت دنیوی و اخروی، تاکیدات صریح و ویژه‌ای داشته و التزام به اصول بهداشت فردی و اجتماعی را در راستای مصالح عمومی جامعه اسلامی، تکلیفی همگانی دانسته و آن را در قالب عمل عبادی و به عنوان فریضه شناسایی کرده است؛ 🔹 از آیه شریفه لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه(بقره ۱۹۵) می‌توان لزوم رعایت بهداشت و هر عملی جهت جلوگیری از هلاکت(خود و جامعه) را استنباط نمود و از باب قاعده فقهی #مقدمه_واجب، وجوب آن را به اثبات رسانید؛ بنابراین عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، تخطی از امر واجب و مستلزم عقوبت خواهد بود و چنانچه این عدم رعایت و سهل‌انگاری با هر انگیزه‌ای رخ دهد، براساس قواعد فقهی و حقوقی ضمان، تسبیب و لاضرر، علاوه بر عقوبت شرعی، محکومیت و مسئولیت مشدد قانونی نیز برای شخص به دنبال خواهد داشت. 2⃣ مطابق ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهبود بهداشت محیط و انجام اقدامات پیشگیرانه و درمانی برای بیماری‌های همه‌گیر و واگیردار، باید توسط دولت‌ها به عنوان حقی همگانی و بشری به رسمیت شناخته شود. در قوانین ایران نیز به استناد بند۱۱ اصل ۳ و بند ۱ اصل ۴۳ قانون اساسی، بهداشت عمومی در زمره حقوق همگانی و نیازهای اساسی شناخته شده که دولت اسلامی موظف است همه امکانات خود را برای ایجاد و دسترسی تمام مردم به آن، به کار بندد. 3⃣ از آنجا که التزام به تکالیف قانونی به عنوان اساس روابط اجتماعی و زیربنای مصالح عمومی، نظم اجتماعی و امنیت ملی شناخته می‌شود و با توجه به تصریح اسناد حقوقی و تاکید صاحب‌نظران حقوق اجتماعی، نظم عمومی و امنیت ملی از جمله اصول حاکم و استثنائاتی هستند که جهت تامین و تضمین آنها در جامعه، می‌توان برخی از حقوق فردی را در کوتاه مدت، محدود و تعلیق نمود؛ بنابراین لازم است با کسانی که با قانون‌شکنی و تخلف از دستورات مراجع ذی‌صلاح قانونی، از مرزها و محدودیت‌های ترسیم شده، تخلف نموده و سایرین را نیز به ارتکاب تخلف تشویق و تحریک می‌کنند و اعمال آنان ثمره‌ای جز به خطر انداختن #امنیت_زیستی، قصور در تکالیف فردی و تضییع حقوق اعضای جامعه ندارد، به دلیل ارتکاب #عمل_مجرمانه برخورد قانونی و قضایی شود. 4⃣ آنچه در روزهای اخیر و پس از شیوع بیماری کرونا ویروس به یک چالش اجتماعی تبدیل شده است، برخی از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با این بیماری(که مقام معظم رهبری تمام دستگاه‌ها را موظف به همکاری با آن نمودند) و بعضاً نادیده گرفتن این تصمیمات و دستورالعمل‌های بهداشتی از سوی برخی از افراد است؛ از جمله موارد چالش‌ برانگیز از منظر حقوقی، موضوع قرنطینه و تعطیلی برخی از مراسمات و تجمعات مذهبی از قبیل مراسم اعتکاف، نماز جمعه و جماعت است. 5⃣ در خصوص موضوع #قرنطینه به تصریح اصل ۳۳ قانون اساسی اجرای قرنطینه اجباری برای اشخاص مبتلا یا در راستای جلوگیری از شیوع بیماری و مصالح عمومی، در مواردی که همراه با مجوز و از سوی مراجع قانونی باشد، امکان‌پذیر و قابل اجراست و عدم رعایت قرنطینه براساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در تشریح مسئولیت ناشی از ترک فعل و ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار، می‌تواند به عنوان فعلی مجرمانه شناخته شده و مستوجب محکومیت کیفری گردد. 6⃣ تعلیق برگزاری تجمعات مذهبی در این شرایط که براساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا، توصیه‌های متعدد متخصصین امر پزشکی و تاکیدات مقام معظم رهبری و مراجع عظام تقلید مبنی بر رعایت این توصیه‌ها صورت گرفته، علاوه بر مستندات قانونی آن ذیل اصول قانون اساسی در خصوص مصونیت جان افراد از تعرض و خطر(مانند اصل ۲۲)، بار دیگر انعطاف پذیری شریعت اسلام و توجه ویژه و محوریت حفظ مصالح عمومی مردم در نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر همگان آشکار ساخت و مویدی شد بر اینکه برخلاف کشورهای مدعی حقوق بشر که حقوق اولیه و ذاتی انسان‌ها را آغشته و آلوده به سیاست بازی‌های خود می‌کنند، جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر آموزه‌های اسلامی، سلامت یکایک افراد جامعه و مصالح اجتماعی آنها را بر هر چیز حتی شعائر مقدس مذهبی خود مقدم می‌دارد. ✅ با توجه به آنچه ذکر شد بر آحاد افراد جامعه لازم است ضمن رعایت دستورات و توصیه‌های کادر درمانی متخصص، متعهد و انقلابی، و پرهیز از انجام رفتاری که موجب تخریبِ وحدت رویه، فرماندهی واحد و تمرکز مسئولین مربوطه می‌‌گردد، بنابر فرامین امام امت، از این تهدید نیز به عنوان فرصتی جهت نمایش همدلی و رزمایش آمادگی سنجی ارکان نظام در #نبردهای_بیولوژیک استفاده کنند. #کرونا #حقوق #قانون_اساسی 🔻🔻🔻🔻 @daghdagheha