۵)🔻چه کسی و با کدام سیاست‌ها اقتصاد کشور را به پرتگاه تعطیلی کشانده است؟ ❌دستاورد اقتصادی دولت؛ #تقریبا_هیچ 🔻مرتضی ماکنالی: استراتژی دولت تدبیر و امید حل مشکلات اقتصادی به وسیله سیاست خارجی بود اما این رویکرد نه‌تنها نتوانست دستاورد پایداری برای اقتصاد ایران به ارمغان بیاورد، بلکه بر چالش‌های اقتصاد ایران افزود. دولت یازدهم زمانی قدرت را در اختیار گرفت که اقتصاد ایران شرایط خوبی را نمی‌گذراند و تازه در حال #هضم #شوک_تحریم‌ها بود. تحریم آن سال‌ها علاوه بر تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های سازمان ملل، اتحادیه اروپایی و شامل تحریم‌های چند کشوری بود. با وجود تصویب تحریم‌های سازمان ملل و آغاز تحریم‌های آمریکا از سال 89 اما شاخص‌های اقتصادی تاثیر چندانی نپذیرفت. رشد اقتصادی کشور در سال 89 بر اساس آمار بانک مرکزی با احتساب نفت 5/6 درصد و بدون نفت معادل 7 درصد بود که از متوسط رشد اقتصادی ایران در 3 دهه گذشته فراتر بود. اواخر آذرماه همان سال قانون #هدفمندی_یارانه‌ها به مرحله اجرا درآمد و با وجود نگرانی‌های فراوانی که نسبت به عواقب اجرای آن مطرح می‌شد با #کمترین_مشکل عملیاتی شد. این روند ادامه داشت تا اینکه در نیمه دوم سال 90 بتدریج آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نمایان شد. کاهش فروش نفت خام ایران و ایجاد محدودیت در مبادلات مالی و بانکی ایران با بانک‌های اروپایی، هم موجب افزایش نرخ ارز و هم رشد منفی 5/15 درصدی بخش نفت در 3 ماه چهارم سال 90 شد. ادامه سیر صعودی بهای ارز در سال 91 و رشد منفی 8/6 درصدی اقتصاد در آن سال و محدودیت‌های به وجود آمده در گشایش ال‌سی، صادرات و واردات و نقل و انتقال ارز فضای اقتصادی کشور را فضایی تحریم‌زده جلوه می‌دهد. دولت دهم با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی و اعمال سیاست‌های کنترلی در حوزه تجارت خارجی، مصارف ارزی را کنترل کرد و توانست نرخ ارز را در سطح 3200 تا 3100 تومان به ثبات برساند. وقتی دولت یازدهم عنان کار را در دست گرفت، چند ماهی از ثبات نرخ‌ها در بازار ارز می‌گذشت و ساختار واردات و صادرات به یک چارچوبی رسیده بود. 💢حل معضلات اقتصادی به وسیله سیاست خارجی دولت یازدهم با #وعده چرخیدن #چرخ_تولید و #چرخ #سانتریفیوژها روی کار آمد اما اولویت اصلی خود را رفع تحریم‌ها و مهار تورم قرار داد اما #هیچ_استراتژی و #برنامه‌ای برای حل معضلات و چالش‌های #اقتصاد ایران در دستور کار قرار نداد. مسؤولان اقتصادی و مدیران ارشد دولت مدام از ضرورت اصلاح نظام بانکی و نظام مالیاتی صحبت می‌کردند؛ اما #هیچ_اقدام_عملی برای این دو بخش انجام نشد. دولت استراتژی خود را حل مساله تحریم و استفاده از نتایج آن برای اقتصاد قرار داد. حسن روحانی در دی‌ماه 93 به صراحت گفت: «در کشور ما سال‌ها و دهه‌هاست که اقتصاد به سیاست خارجی و داخلی یارانه می‌دهد؛ اقتصاد ما تا کی باید به سیاست یارانه بدهد؟ باید یک دهه امتحان کنیم و از سیاست داخلی و خارجی به اقتصاد یارانه بدهیم تا ببینیم زندگی، معیشت و اشتغال جوانان مردم چگونه خواهد شد». این استراتژی در واقع همان استراتژی حل مشکلات اقتصادی از مسیر سیاست خارجی و رفع تحریم‌ها بود اما ترجمه این استراتژی در اقتصاد داخلی #بی‌عملی_عجیب_دولت در اغلب بخش‌ها بود. همان‌طور که اشاره شد زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد #تورم در سطح #بالایی قرار داشت. تورم نقطه به نقطه در تیرماه 92 به 45 درصد رسید بود و بالاترین تورم میانگین هم در مهرماه 92 رقم خورد که 4/40 درصد بود. با توجه به اینکه چندماه قبل از آغاز به کار دولت یازدهم، نرخ ارز به تعادل نسبی رسیده بود، یکی از عوامل اصلی رشد قیمت‌ها پیش از آغاز به کار دولت خنثی شده بود اما دولت همچنان بر کنترل نرخ تورم تاکید می‌کرد. در واقع زمینه و بستر آغاز روند نزولی نرخ تورم که در ابتدای کار دولت یازدهم شروع شد، #پیش‌تر ایجاد شده بود. این روند نزولی تا پایان سال 92 باعث کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه به 7/19‌درصد و تورم میانگین سالانه به 7/34 درصد شد. سقوط تورم در سال 93 هم ادامه یافت اما این روند نزولی با نزول نرخ سود بانکی همراه نشد و این مساله به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در 2 دهه اخیر تبدیل شد. ادامه دارد... دفاع همچنان باقیست https://eitaa.com/defa_baghist