✴️ عصبانيت نماینده قم از روحانی: 🔶اين بار قم هراسي از سوي رئيس دولت كليد خورد. 🔶درست است که قبل از انقلاب وضع مالی خوبی در قم نداشتید، اما حالا در بهترین جای تهران بهترین خانه را دارید. 🔶دست از سر قم بردارید. مهم نیست کرونا از کجا شروع شد، مهم این است که دلار ۲۵ هزار تومان و سکه ۱۱میلیون است. ‌دفاع همچنان باقیست https://eitaa.com/defa_baghist

🔴جاسوس موساد اعدام شد 🔺"محمود موسوی مجد" که به جرم همکاری با سازمان جاسوسی سیا و موساد به اعدام محکوم شده بود، صبح امروز به دار مجازات آویخته شد. ‌دفاع همچنان باقیست https://eitaa.com/defa_baghist

◾️امروز قیمت دلار به ۲۵ هزار تومان رسید و قیمت سکه نیز از ۱۱ میلیون تومان عبور کرد. 🔻یادداشت 2 روز قبل از انتخابات 96: 🔴 سخنی دلسوزانه با عزیزانی که می‌خواهند به آقای روحانی رای بدهند! یک سال قبل وقتی خبر حقوق‌های نجومی منتشر شد و مشخص شد در اوج مشکلات اقتصادی مردم، برخی اعضای دولت روحانی ماهیانه بین 50 تا 240 میلیون تومان حقوق می‌گیرند؛ در همین کانال مطلبی نوشتم که خیلی‌ها آن را تحسین کردند و خیلی‌ها تقبیح. خلاصه آن مطلب این بود که اگر کسی سال 92 به حسن روحانی رای داده، نباید سال 95 از حقوق‌های نجومی و این مدل تبعیض‌ها ناراحت باشد زیرا این اتفاق، نتیجه مستقیم همان «انتخاب» است. زیرا روحانی قبل از سال 92 نیز که رییس‌جمهور شود سبک زندگی اشرافی‌اش نشان می‌داد اگر به قدرت بیشتری برسد چه کار خواهد کرد؛ او از تبار همان کسانی بود که بارها و بارها در دهه 70 مورد عتاب رهبری قرار گرفته بود؛ همان‌هایی که «مانور تجمل» برایشان افتخار بود و صراحتا اعلام می‌کردند مردم «نوکر» نمی‌خواهند، «مدیر» می‌خواهند. حالا بعد از 4 سال باز هم همه برای انتخاب رییس‌جمهور آینده مختار و آزاد هستند اما اگر کسی پس از تجربه 4 ساله روحانی مجددا به او رای بدهد، فردا نباید از ادامه غارت بیت‌المال ناراحت شود، نباید از افزایش تبعیض، از افزایش فقر، از افزایش فساد و در یک کلمه از «بدتر» شدن همه چیز ناراحت شود چون این نتیجه مستقیم همان انتخاب است! دولتی که بسیاری از مسئولانش قبل از اداره کشور «تاجر» هستند و ماهیانه ده‌ها میلیون از بیت‌المال را بر می‌دارند و در برابر اعتراض مردم طلبکار هم می‌شوند و می‌گویند هر کس حقوق نجومی گرفته «ذخیره نظام» است، مشخص است چهار سال دومش هم چه خواهد بود. لذا اگر امروز دوباره به روحانی رای دهیم اول باید جواب خدا و سپس مستضعفان و محرومان را بدهیم که چرا علیرغم دیدن کارنامه او در 4 سال اول باز هم انتخابش کردیم... ✍ امیرحسین ثابتی ‌دفاع همچنان باقیست https://eitaa.com/defa_baghist

🔴🆕دولت با چه حسابی نصف سهام عدالت مردم را برداشت؟ با گذشت حدود دو ماه از آغاز رسمی فرآیند آزادسازی سهام عدالت، سؤالات و ابهامات این طرح روز به روز بیشتر می‌شود. یکی از مسائل جدی مطرح در موضوع سهام عدالت، کسر نیمی از سبد سهام ۴۴ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت است. دولت در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به این بهانه که «سود حاصل از شرکت‌های سهام عدالت تقریباً نصف ارزش این سهام شده است» از مردم خواست باقیمانده مبلغ را به حساب دولت واریز کنند. این مسئله شامل ۶ میلیون نفری که تحت پوشش سازمان‌های حمایتی بوده و مشمول ۵۰ درصد تخفیف بودند نمی‌شد و ۴۴ میلیون نفر دیگر مخاطب این مطالبه دولت بودند. با این حال اکثر قریب به اتفاق مردم حاضر به پذیرش ادعای دولت و واریز این مبلغ به حساب دولت نشدند. در مقابل، دولت هم اقدام به کسر نیمی از سهام عدالت مردم کرد. اکنون با آشکار شدن ارزش بالای سبد سهام عدالت، بررسی ادعای دولت و بازگرداندن حق دارندگان سهام عدالت در صورت اثبات نادرست بودن ادعای دولت به مطالبه بسیاری از مردم تبدیل شده است. در همین ارتباط، جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم، در واکنش به کسر نیمی از دارایی ۴۴ میلیون نفر از مشمولان سهام عدالت گفت: اقدام دولت در کسر نیمی از سهام عدالت مردم وجاهت قانونی ندارد. این که به بهانه تسویه نشدن مبلغ یک میلیون تومان از محل سود شرکت‌های سهام عدالت، نیمی از سهام مشمولان برداشت شود، وجاهت قانونی ندارد. این مسئله یکی از موضوعاتی است که در طرح اخیر مجلس برای ساماندهی سهام عدالت در دست بررسی قرار خواهد گرفت. اعتقاد شخصی ما هم بر این است که دولت نباید این کار را انجام می‌داد. وقتی طبق قانون شما چیزی را به فرد دیگری می‌فروشید، پرداخت دیون آن فرد باید به روش دیگری جبران شود؛ بنابراین این مسئله باید در این طرح تعیین تکلیف شود. قادری همچنین اظهار داشت: البته مسائل دیگری هم در این طرح وجود دارد که باید تعیین تکلیف شود. یکی بحث جاماندگان سهام عدالت هست. موضوع دیگر اقدامی است که دولت در گذشته انجام داده و شرکت‌های با سودآوری بالا را از سبد سهام عدالت خارج کرده و شرکت‌های با سودآوری پایین را در این سبد باقی گذاشته است. موضوع دیگر این است که سهام عدالت طبق قانون شامل ۶ دهک درآمدی پایین جامعه می‌شود؛ اما مسئله این است که مبنای تعیین این ۶ دهک چه سالی است؟ آیا سال ابتدایی اجرای این طرح است یا سال پایانی مبنای تعیین ۶ دهک است؟ این هم باید در این طرح تعیین تکلیف شود. وی گفت: بحث دیگر این است که هدف از واگذاری سهام عدالت، حفظ سهامداری مردم بود و بنا نیست که دولت با عرضه صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) به مردم، مدیریت شرکت‌های واگذارشده را همچنان بر عهده داشته باشد. این که دولت بخواهد این سهام را در صندوق‌های تحت مدیریت دولت نگه دارد، مسئله دیگری است که باید بررسی و تعیین تکلیف شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: موضوع دیگر مسئله افرادی هستند که برای سهام عدالت ثبت‌نام کرده‌اند و قبض سهام عدالت دارند اما اکنون در جمع مشمولان سهام عدالت نیستند. همچنین افرادی که از ابتدای اجرای طرح جزو مشمولین بودند اما به دلایلی ثبت‌نام نشده‌اند، موضوع دیگری است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. قادری همچنین گفت: همچنین شاید این انتظار باشد که به فرزندان افراد مشمول سهام عدالت هم باید سهام تعلق بگیرد. این هم موضوعی است که باید بررسی شود که آیا دولت و مجلس امکان چنین اقدامی دارند یا خیر؟ وی اظهار داشت: همچنین بحث تقویت شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی است که باید بر روی عملکرد این شرکت‌ها نظارت کافی شود به گونه‌ای که اطمینان حاصل شود که کارایی این شرکت‌ها در حد قابل قبولی باشد. همچنین آن چیزی که دولت تحت عنوان «دستورالعمل واگذاری سهام عدالت» آورده است، وجاهت و جایگاه قانونی ندارد و مجلس باید آن را تعیین تکلیف کند. همچنین مسائل و موضوعات دیگری هم وجود دارد که در طرح مذکور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ‌دفاع همچنان باقیست https://eitaa.com/defa_baghist

⭕️ چه انگیزه‌ای در پس "تأکید بر تجمع به جای ارائه راه حل مشکلات اقتصادی" وجود دارد؟ / اعلامیه‌های رسانه‌ای اصلاح‌طلبان برای "خون‌بازی" با مردم ♨️ کانال تلگرامی امتداد، وابسته به اصلاح‌طلبان اخیراً در گزارشی پیرامون تجمع محدود بهبهان، نوشته است: 🔻 "در همین راستا مشاهدات عینی و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از حضور پررنگ نیروهای انتظامی و امنیتی در شهرهای تهران، کرج و... حکایت دارد که می‌تواند، نشانی باشد از احتمال برگزاری تجمعات اعتراضی. با این حال آنچه این میان همواره باید مورد توجه مسوولان و نهادهای امنیتی قرارگیرد، تاکید مسوولان عالیرتبه جمهوری اسلامی، از انتخابی گرفته تا انتصابی، بر حق مردم برای برگزاری تجمعات اعتراضی و اعلام نارضایتی خود از وضع موجود است. حقی که برای احقاق آن به خویشتنداری نهادهای امنیتی و سعه ‌صدر نهادهای قضایی و البته جلوگیری از تشدید جو امنیتی نیاز است که در غیر این صورت به خودی خود می‌تواند به تشدید نارضایتی‌ها بینجامد. " ✳️ ما برای بار چندم این هشدار را مطرح می‌کنیم که وقتی کسی از اعتراض و اغتشاش حرف می‌زند اما آنرا تقبیح نمی‌کند به این معنیست که در حال تشویق اعتراض خیابانی و دمیدن بر اغتشاش است. 🔸و این مقوله اگر مورد توجه خواص و چشمان ناظر جامعه نباشد یقینا به تکرار آبان ۹۸ و تحقق پیش‌بینی یا شاید آرزوی کسانی مثل مصطفی تاجزاده منجر می‌شود. 🔸در بحث ادعای امتداد مبنی بر تأکید مسئولان عالیرتبه بر حق برگزاری تجمعات اعتراضی! باید دانست که صرفا اصلاح‌طلبان تندروی شورای شهر تهران و شخصی که برادر او در کادر منافقین فعالیت می‌کند چنین درخواست‌های تندی داشته‌اند و قاطبه مسئولان خدوم کشور اتفاقا بر رعایت قانون تأکید کرده‌اند. ‼️ به این معنی که برای هر کاری نیاز به اخذ مجوز است و کسانی که بر رفتارهای بی‌مجوّز تأکید دارند در واقع همان اشرار و گرگ‌هایی هستند که لباس میش پوشیده‌اند. ♦️ در این باره می‌توان به صحبت‌های سخنگوی وزارت کشور در آذرماه ۹۸ نیز اشاره کرد که در تأکید بر همراهی وزارت کشور با تجمعات دارای مجوّز گفته بود: در یک سال گذشته ۳۳۱ تجمع و راهپیمایی با استفاده از سازوکار قانونی در سراسر کشور برگزار شده است. 🔻سامانی تصریح کرده بود: حق تجمعات قانونی علاوه بر قانون اساسی در منشور حقوق شهروندی نیز مورد تاکید قرار گرفته و در این راستا پیشنهاد وزارت کشور در سال ۱۳۹۷ به تصویب هیات وزیران رسیده و کماکان لازم‌الاجرا است. 🔹در همین حال بایستی به این نکته هم اشاره کرد که در شرایط فعلی، هر تجمعی ولو مجوّز دار؛ نه تنها راه حل هیچ مشکلی نیست بلکه موجب حادّ شدن مشکلات خواهد بود. 🔸حقیقتی که معلوم نیست چرا اصلاح‌طلبان و خبرنگاران چپ آنرا به مردم نمی‌گویند!؟ 🔹برخی معتقدند این نگفتن و این تقلّا برای پنهان کردن راه حل "صندوق رأی" از چشم مردم توسط اصلاح‌طلبان و سربازان رسانه‌ای آنها صرفاً برای اینست که آرزوی ستاد اصلاحات و هسته سخت این جریان خاص سیاسی مبنی بر ایجاد "فتنه اقتصادی" و به راه افتادن جوی خون در خیابان‌ها محقق شود و آقایان در تقلایی برنامه‌ریزی شده وارد میدان یکسره کردن کار نظام اسلامی به بهانه مشکلات اقتصادی -قابل حلّی که خودشان پدید آورده‌اند- بشوند. ‌دفاع همچنان باقیست https://eitaa.com/defa_baghist

📸 «موسوی مجد» جاسوس سیا و موساد را بشناسید ‌دفاع همچنان باقیست https://eitaa.com/defa_baghist

⭕️ هشدار پارلمان فرانسه نسبت به گسترش فعالیت جریان‌های سلفی و إخوانی مجلس اعیان فرانسه در گزارشی که اخیراً منتشر نموده است نسبت به رشد فعالیت جریان‌های سلفی و اخوانی در کشورهای اروپایی هشدار داد. همچنین از دولت خواست شده‌است تا در راستای مقابله با افراط‌گرایی تلاش نماید. در این گزارش که توسط مجلس اعیان فرانسه گردآوری شده است 40 راهکار برای مقابله با افراط‌گرایی پیشنهاد داده شده است، زیرا این مسئله تهدید بزرگی برای اروپا به شمار می‌آید. از جمله این راه‌کارها می توان به جلوگیری از اظهاراتی تحریک برانگیز و جدایی‌طلبانه و نظارت بر مدارس و مجموعه‌ها اشاره نمود. در این گزارش آمده است:«هر مجموعه‌ای که می‌خواهد از پشتیبانی دولت بهره‌مند شود، باید عهدنامه این کشور را امضا نماید. در این عهدنامه آمده است که باید به ارزش‌های کشور فرانسه احترام گذارده شود» طبق گزارش روزنامه فرانسوی «لوفیگارو»، توصیه شده‌است برای دانش‌آموزانی که در منزل مشغول تحصیل هستند بانک اطلاعاتی قرار داده شود. در این گزارش آمده است:«جریان‌های  افراطی چون اخوان‌المسلمین و سلفیه در حال نفوذ به جنبه‌های مختلف زندگی هستند و تلاش می‌کنند تا معیارهای اجتماعی جدیدی برای جامعه اروپا وضع نمایند» «ژاکلین استاشن برنو» عضو مجلس اعیان فرانسه و نویسنده این گزارش معتقد است، هدف این معضل؛ جامعه فرانسه بوده و تمامی مناطق فرانسه با این مشکل روبرو هستند. این قانونگذار فرانسوی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی عنوان نمود: «تعدادی از افراط گرایان و افرادی که به «اسلام سیاسی» وابسته هستند، زیاد نیستند. اما این افراد بسیار تأثیرگذار هستند و اگر با آنان مقابله نشود؛ تعداد آنان افزایش خواهد یافت» فرانسه از سال 2015 شاهد حملات تروریستی متعددی بوده است. این حملات توسط کسانی انجام شده‌است که یا تحت مراقبت بوده‌اند و یا دیدگاه‌های افراطی آنان شناخته شده بوده است اما حکومت فرانسه به دلیل کافی نبودن مدارک و یا به دلیل رعایت حقوق بشر از دستگیری این افراد خودداری کرده است.  همچنین تعداد بسیاری از ساکنین این قاره با هدف پیوستن به گروه‌های تروریستی به خاورمیانه مسافرت کردند. این بحث در فرانسه بسیار مطرح می‌شود که حکومت در مقابله با نمادهای گفتمان افراط‌گرایی کم کاری می‌کند. این افراد با پوشش خدمت به انجمن‌های مسلمان در حال پراکنده کردن اظهارات تحریک آمیز هستند. ‌دفاع همچنان باقیست https://eitaa.com/defa_baghist