🌙 السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه 📡 دفتر ارتباطات فرهنگی برگزار می‌کند: 🗂 ویژه برنامه ماه مبارک رمضان 👇 🔶 عید اولیاء 🟢 خودشناسی پیش‌نیاز خودسازی۹ 🎙 حجت الاسلام دکترمحمدمهدی عباسی استاد حوزه و دانشگاه 🟢 آثار سوء حرص و ناشکری در خودسازی 🎙 حجت الاسلام دکتر محمدرضا اسدی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره ⏰ یک‌شنبه ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ ساعت۱۷ 📡 لینک‌های پخش مجازی: سایت |هیأت آنلاین | تکیه | آپارات 🔗 لینک جلسات عید اولیا: اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|هفتم|هشتم |نهم|دهم|یازدهم|دوازدهم|سیزدهم|چهاردهم دکتر عباسی / دکتر سلیمانی|پانزدهم دکترعباسی/ دکتر سلیمانی 📡 رسانه شوید 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی https://eitaa.com/difqom

اقتصاد اسلامی، نگرشی جامع فراتر از مباحث مالی و بانکداری اقتصاد اسلامی به عنوان یک نظام اقتصادی فراگیر، ابعادی گسترده‌تر از صرفاً مسائل مالی و بانکداری را شامل می‌شود . متأسفانه، به دلیل تمرکز قابل توجه پژوهش‌ها بر روی بانکداری و مالیه اسلامی، این تصور نادرست شکل گرفته که اقتصاد اسلامی مترادف با بانکداری اسلامی است . این دیدگاه محدودکننده، سایر جنبه‌های حیاتی این نظام اقتصادی، از جمله عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه منابع و توسعه پایدار را نادیده می‌گیرد . در این راستا، اقتصاد اسلامی با برداشت‌های نادرستی روبرو است که مانع از درک صحیح آن به عنوان یک نظام اقتصادی جامع می‌شود . برخی از این برداشت‌ها شامل کنجکاوی‌های سطحی، انتقادات مغرضانه با پیش‌فرض‌های منفی، و تقلیل‌گرایی است که آن را با سوسیالیسم یکسان دانسته و به دلیل شباهت‌های ظاهری با اقتصاد دولتی، مشروعیت آن را زیر سوال می‌برند . بانکداری اسلامی، با وجود اهمیت فراوان، تنها بخشی از این نظام گسترده است و نباید آن را معادل کل اقتصاد اسلامی تلقی کرد . بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از ادبیات پژوهشی اقتصاد اسلامی به مسائل مالی اختصاص یافته است . این امر تا حدی به دلیل انطباق بیشتر این موضوعات با نظام‌های آموزشی معاصر است، اما نباید باعث نادیده گرفتن سایر حوزه‌های مهم مانند فلسفه اقتصاد اسلامی، مبانی اقتصاد اسلامی، نظام اقتصادی اسلام، دولت اسلامی و توسعه اسلامی شود . بنابراین، ضروری است که درک جامعی از اقتصاد اسلامی ارائه شود که فراتر از مباحث بانکداری و مالیه بوده و به اصول و ارزش‌های اساسی آن، از جمله عدالت، تعادل و پایداری توجه نماید . همانطور که دکتر حسن سبحانی اشاره می‌کنند، صرف تغییر نام‌ها و استفاده از واژگان اسلامی در فعالیت‌های بانکی مبتنی بر سیستم سرمایه‌داری، نمی‌تواند ماهیت ربوی آن را تغییر داده و آن را با موازین اسلامی سازگار کند . 📡 رسانه شوید 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی https://eitaa.com/difqom

ایران به نشست غیرعلنی شورای امنیت اعتراض کرد: سوءاستفاده از نهادهای بین‌المللی برای پیشبرد اهداف سیاسی به گزارش فارس، امیرسعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، در نشست غیرعلنی شورای امنیت با موضوع «عدم اشاعه» که چهارشنبه به وقت محلی نیویورک برگزار شد، به‌طور قاطع به این نشست تحریک‌آمیز و غیرموجه اعتراض کرد. وی این نشست را اقدامی سیاسی و سوءاستفاده از شورای امنیت برای پیشبرد دستورکارهای خاص دانست. ایروانی با اشاره به اینکه مسائل مطرح‌شده در این نشست کاملاً فنی و در حوزه صلاحیت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، تأکید کرد که هیچ مبنای مشروعی برای ورود شورای امنیت به این موضوع وجود ندارد. وی این نشست را مداخله‌ای غیرموجه در روند تعامل سازنده بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دانست و هدف آن را تداوم سیاست شکست‌خورده و غیرقانونی فشار حداکثری علیه ایران عنوان کرد. ادعاهای بی‌اساس آمریکا، بریتانیا و فرانسه رد شد ایروانی ادعاهای مطرح‌شده از سوی ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه را بی‌اساس خواند و اظهار داشت که این کشورها مسئول وضعیت کنونی هستند. وی خاطرنشان کرد که آمریکا در سال ۲۰۱۸ به‌طور یکجانبه از برجام خارج شد و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت را نقض کرد. همچنین، طرف‌های اروپایی برجام به جای پایبندی به تعهدات خود، واشنگتن را راضی نگه داشتند. نقض تعهدات بین‌المللی و اصول دیپلماسی نماینده ایران با اشاره به نقض تعهدات بین‌المللی توسط برخی کشورها، به ویژه آمریکا، گفت که این کشورها با اعمال تحریم‌های غیرقانونی و فشار بر دیگران، اصول دیپلماسی مبتنی بر حسن نیت را زیر پا گذاشته‌اند. وی افزود که برخی کشورهای اروپایی نیز با تمدید یکجانبه محدودیت‌ها، در این روند مشارکت کرده‌اند. خویشتنداری راهبردی ایران ایروانی با اشاره به خویشتنداری راهبردی ایران پس از خروج آمریکا از برجام، تأکید کرد که ایران به تعهدات خود پایبند بوده و تمامی مسیرهای دیپلماتیک را برای حل بحران بررسی کرده است. وی افزود که ایران تنها پس از بن‌بست دیپلماتیک، اقداماتی مرحله‌ای و برگشت‌پذیر در چارچوب برجام انجام داد. فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران نماینده ایران با تأکید بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورش، گفت که ایران برجام را نقض نکرده و از تعهدات پادمانی خود تخطی نکرده است. وی افزود که برنامه هسته‌ای ایران تحت نظارت دقیق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد و هیچ کشوری تاکنون چنین سطحی از شفافیت را نشان نداده است. آمریکا؛ اصلی‌ترین ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ ایروانی آمریکا را اصلی‌ترین ناقض قطعنامه ۲۲۳۱ دانست و اظهار داشت که واشنگتن قصد دارد شورای امنیت را به ابزاری برای تشدید جنگ اقتصادی علیه ایران تبدیل کند. وی از اعضای شورای امنیت خواست تا این سوءاستفاده را مردود شمارند و از تبدیل شدن این نهاد به ابزاری در دست کشورهای نقض‌کننده قطعنامه‌ها جلوگیری کنند. تعهد ایران به دیپلماسی و مقاومت در برابر فشارها نماینده ایران با اشاره به تعهد کشورش به مذاکره و دیپلماسی، گفت که ایران در حال مذاکره با کشورهای اروپایی و همکاری با روسیه و چین است. وی تأکید کرد که ایران تحت فشار مذاکره نخواهد کرد و در برابر تهدیدات تسلیم نخواهد شد. ایروانی افزود که هر تلاشی برای وادار کردن ایران به پذیرش توافقی ناعادلانه محکوم به شکست است و دیپلماسی باید مبتنی بر احترام متقابل باشد. ایروانی در پایان گفت که ایران به دفاع از حقوق خود ادامه خواهد داد و در برابر فشار و اجبار ایستادگی خواهد کرد. وی از شورای امنیت خواست تا به اصولی که برای حفاظت از آن‌ها تأسیس شده است، پایبند بماند. 📡 رسانه شوید 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی https://eitaa.com/difqom

پروژه القای شکنندگی نظام؛ بازی خطرناک حزب کارگزاران سرویس سیاست مشرق – نقش خواص و مراجع اجتماعی در هر جامعه‌ای بسیار حیاتی است. این افراد به عنوان پل ارتباطی بین مردم و حاکمیت عمل می‌کنند و با انعکاس منطقی مطالبات مردم به حاکمیت و تشریح تصمیمات حکومت برای مردم، زمینه پیشرفت و تعادل را فراهم می‌سازند. اما گاهی برخی از این خواص، به جای ایفای نقش مثبت، با کژکارکردی‌های خود، نه تنها به بهبود شرایط کمک نمی‌کنند، بلکه به بحران‌سازی و تضعیف نظام دامن می‌زنند. نمونه اخیر این رفتارها را می‌توان در اظهارات دو عضو برجسته حزب کارگزاران سازندگی، حسین مرعشی و محمد عطریانفر، مشاهده کرد. این دو نفر در روزهای اخیر با تأکید بر "شکنندگی شرایط کشور"، موجی از نگرانی و سوءظن را در فضای سیاسی ایجاد کرده‌اند. مرعشی و عطریانفر؛ هماهنگی در القای شکنندگی حسین مرعشی، دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی، در مصاحبه‌ای اخیراً اعلام کرد: "اگر صادرات نفتی ایران خدایی ناکرده بر اثر فشار حداکثری ترامپ کاهش پیدا کند، اثرات شکننده‌ای برای اقتصاد ایران خواهد داشت." پس از او، محمد عطریانفر، دیگر عضو ارشد این حزب، در گفت‌وگویی درباره وفاق ملی گفت: "بر اساس نظرسنجی‌هایی که در کشور صورت گرفته، مردم نگاه شکننده به نظام سیاسی دارند و این نتیجه اختلاف سلیقه‌ها و رفتارهای ناپسند است." این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که هر دو نفر سابقه زندانی شدن به دلیل ارتکاب جرایم سیاسی علیه نظام را دارند. سوال اینجاست: آیا این هماهنگی در تأکید بر "شکنندگی" تصادفی است یا بخشی از یک برنامه بزرگ‌تر؟ آیا حزب کارگزاران سازندگی، مانند سال‌های گذشته، در حال طراحی پروژه‌ای برای ایجاد بی‌ثباتی در کشور است؟ تحلیل‌های نادرست یا برنامه‌ریزی شده؟ واقعیت این است که شرایط کشور به هیچ وجه شکننده نیست. ایران اسلامی با وجود همه تحریم‌ها و فشارهای بین‌المللی، همچنان در موقعیت پایدار و قدرتمندی قرار دارد. اگر تحلیل مرعشی درست بود، ایران باید در دوران جنگ تحمیلی یا در اوج تحریم‌ها از پا درمی‌آمد. اما تاریخ نشان داده است که ایران نه تنها مقاومت کرده، بلکه در بسیاری از زمینه‌ها پیشرفت نیز داشته است. همچنین، ادعای عطریانفر درباره نگاه شکننده مردم به نظام سیاسی نیز نادرست است. اگر اکثریت مردم نگاه شکننده به نظام داشتند، کشور دچار فروپاشی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی می‌شد. اما ایران امروز نه تنها امنیت و ثبات خود را حفظ کرده، بلکه در عرصه‌های مختلف در حال پیشرفت است. هدف از القای شکنندگی چیست؟ تأکید همزمان مرعشی و عطریانفر بر "شکنندگی شرایط" این سوال را ایجاد می‌کند که هدف از این ادعاها چیست؟ آیا این یک ناجوانمردی سیاسی علیه مردم و نظام است؟ یا بخشی از یک پروژه بزرگ‌تر برای ایجاد بی‌ثباتی و ناامیدی در جامعه؟ در شرایطی که ایران با وجود همه فشارها، در مسیر پیشرفت قرار دارد، القای شکنندگی نه تنها واقعیت ندارد، بلکه می‌تواند به ایجاد ناامیدی و تضعیف روحیه مردم منجر شود. این در حالی است که وظیفه خواص و مراجع اجتماعی، تقویت امید و انگیزه در جامعه و تشریح دستاوردهای نظام برای مردم است. 📡 رسانه شوید 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی https://eitaa.com/difqom

پیام‌های راهبردی رزمایش "کمربند امنیت دریایی 2025" اخیراً شاهد برگزاری رزمایش مشترک "کمربند امنیت دریایی 2025" با حضور نیروی دریایی ایران، چین و روسیه در آب‌های سرزمینی کشورمان بوده‌ایم. این تمرین نظامی، شاهد حضور ناوشکن‌های فدراسیون روسیه مانند "رزخی" و "تسدی ژاپوف" و ناو لجستیکی "پچینگا"، همچنین نیروی دریایی چین با ناوشکن "بائو تو" و ناو لجستیکی "گائو یو هو" بود. از سوی دیگر، یگان‌های شناور و پروازی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله ناوشکن‌های "جماران"، "الوند"، "بایندر" و چندین ناو و شناور دیگر در این رزمایش شرکت کردند. نیروی دریایی این سه کشور به انجام تمرینات رزمی و اطلاعاتی قابل‌توجهی پرداخته‌اند که بازتاب‌های وسیعی در سطح منطقه و فراتر از آن داشته است. در همین راستا، اخیراً لفاظی‌های تند ترامپ و رسانه‌های حامی او علیه ایران شدت گرفته و به دنبال ایجاد همکاری با سایر کشورهای متحد برای محدود کردن صادرات نفت ایران هستند. این طرح به منظور بازرسی و ضربه زدن به ناوگان دریایی حامل نفت ایران طراحی شده است. رزمایش مذکور به روشنی پیام‌های مهمی به واشنگتن ارسال کرده است. از طرفی، ایران به دولت آمریکا یادآوری کرده است که ابزارهای موثری برای مقابله با هرگونه ماجراجویی این کشور در اختیار دارد و از طرف دیگر، چین و روسیه این طرح ترامپ را تهدیدی جدی علیه امنیت ملی خود تلقی کرده و بر مخالفت خود با رویکردهای غیرقانونی تاکید کرده‌اند. نکته قابل‌توجه این است که در روزهای اخیر، قدرت‌های غربی و رسانه‌های آنها هم‌نوا با صهیونیست‌ها بر اصل تضعیف ایران در دو سال اخیر مانور می‌دهند و بر این باورند که اکنون بهترین زمان برای اقدام نظامی علیه ایران و برنامه هسته‌ای آن می‌باشد. اما برگزاری رزمایش‌هایی مثل "کمربند امنیت دریایی 2025" به وضوح این ادعاها را زیر سؤال می‌برد و قدرت و توانایی ایران را در رویارویی با چالش‌های خارجی به نمایش می‌گذارد. این موضوع هرچند برای منتقدان رسواکننده است، اما برای ایران نشان از توانمندی و قدرت منطقه‌ای دارد. 📡 رسانه شوید 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی https://eitaa.com/difqom

تبعات استعفای ظریف و اجرای قانون مشاغل حساس سخنگوی قوه‌قضاییه به ماجرای استعفای محمدجواد ظریف وزیر پیشین امور خارجه به دلیل تابعیت فرزندانش اشاره کرد و به اجرای قانون "نحوه انتخاب اشخاص در مشاغل حساس" برای تمامی مسئولان پرداخت. اصغر جهانگیر تأکید کرد که از دیدگاه دستگاه قضایی، همه افراد باید تابع قوانین کشور باشند و هیچ استثنایی در این خصوص وجود ندارد. وی گفت: «هرکسی که مشمول این قانون باشد، باید از آن تبعیت کند. در غیر این صورت، قانون‌گذار موظف به اجرای قانون و وادار کردن افراد به رعایت آن خواهد بود. احترام به قانون و اجرای آن، مرز نظم و بی‌نظمی را تعیین می‌کند و اقتدار نظام و دولت‌ها را به نمایش می‌گذارد. تمامی کشورها باید در اجرای قوانین خود کاملاً جدی باشند و افراد حاضر در این عرصه باید پیش‌قدم باشند». در ادامه، درباره این که آیا افرادی دیگر نیز شامل این قانون خواهند شد یا خیر، جهانگیر بیان کرد: «موضوع با دستور رئیس محترم قوه قضاییه در حال پیگیری از مراجع ذی‌ربط است و به محض دریافت پاسخ درخصوص افراد مشمول این قانون و شرایط آن‌ها، اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد». 📡 رسانه شوید 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی https://eitaa.com/difqom

تجمع‌های حجاب: بحران‌سازی به نام دفاع از ارزش‌ها به گزارش مشرق، در هفته‌های اخیر، تجمع‌هایی از سوی گروهی که خود را حامیان حجاب معرفی می‌کنند، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. این گروه‌ها که ابتدا با تجمع‌های موتوری و شعار علیه سران قوا شروع کردند، اخیراً حتی به شخصیت‌های برجسته‌ای مانند آیت‌الله جوادی‌آملی نیز اعتراض کرده‌اند. این در حالی است که رهبر انقلاب اخیراً از این عالم بزرگوار تقدیر کرده‌اند. این گروه‌ها نه تنها به علما، بلکه به نمایندگانی که معتقدند دوگانه‌سازی حجاب و بی‌حجابی راه‌حل مناسبی نیست و اولویت‌های مهم‌تری برای کشور وجود دارد، نیز توهین کرده‌اند. با وجود اینکه بارها تأکید شده است که توقف اجرای لایحه عفاف و حجاب تصمیم سیستم حکمرانی بوده، این گروه‌ها همچنان به تجمع‌های خود ادامه می‌دهند و حتی به رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس توهین می‌کنند. نکته قابل تأمل این است که هیچ نهاد یا سازمانی مسئولیت این تجمعات را بر عهده نمی‌گیرد. ستاد امر به معروف و فرمانداری تهران هر دو اعلام کرده‌اند که نقشی در برگزاری این تجمعات نداشته‌اند. این موضوع سوالات زیادی را درباره هدایت و سازماندهی این گروه‌ها ایجاد می‌کند. تکرار اشتباهات گذشته در سال‌های گذشته، برخی جریان‌ها از روش‌های غیرقانونی و خیابانی برای اعتراض استفاده می‌کردند، اما این روش‌ها جز بحران‌سازی و هزینه‌سازی برای نظام حکمرانی نتیجه‌ای نداشت. امروز نیز تجمع‌های حجاب، تکرار همان اشتباهات است، با این تفاوت که این بار گروه‌هایی که خود را در چارچوب نظام تعریف می‌کنند، دست به چنین اقداماتی می‌زنند. این تجمعات نه تنها قانون‌شکنانه است، بلکه با شعارهای تند و توهین‌آمیز به سران قوا، بدنه جامعه مذهبی را به سمت رفتارهای افراطی سوق می‌دهد. در حالی که تجمعات قانونی و مسالمت‌آمیز در همه نظام‌های دموکراتیک مرسوم است، این گروه‌ها بدون مجوز و خارج از چارچوب قانون عمل می‌کنند و به جای حل مسئله، بحران‌سازی می‌کنند. تشدید اختلافات اجتماعی تجمع‌کنندگان حجاب به‌طور ناخواسته یا عمدی، به ایجاد شکاف در جامعه دامن می‌زنند. موضوع حجاب در پاییز ۱۴۰۱ به یک مسئله چالش‌برانگیز تبدیل شد و جامعه را به مرز ناآرامی کشاند. امروز نیز این تجمعات باعث تشدید این اختلافات شده و بهانه‌ای برای آشوب‌سازان فراهم می‌کند. در شرایطی که تصمیم به توقف اجرای قانون حجاب برای جلوگیری از التهاب جامعه گرفته شده، این گروه‌ها دقیقاً در جهت مخالف این تصمیم حرکت می‌کنند. این رفتارها نه تنها به مصالح جامعه آسیب می‌زند، بلکه بازی در زمین دشمنان نظام است. شهروندان درجه چندم؟ در موضوع حجاب، سه رویکرد اصلی وجود دارد: مخالفان قانونمندی حجاب، حامیان برخورد قهری با بی‌حجابی، و کسانی که به حجاب معتقدند اما با روش‌های قهری مخالفند. تجمع‌کنندگان حجاب که اقلیتی کوچک اما پرسر و صدا هستند، با اقدامات خود این احساس را به دیگران منتقل می‌کنند که در جامعه درجه‌بندی وجود دارد و برخی شهروندان از موقعیت ویژه‌ای برخوردارند. این موضوع می‌تواند به واکنش‌های تند از سوی دیگر گروه‌ها منجر شود و فضای اجتماعی را بیش از پیش ملتهب کند. بی‌اعتباری قانون و نهادهای حکمرانی یکی از خطرناک‌ترین پیامدهای این تجمعات، بی‌اعتبار کردن نهادهای قانونی و تصمیمات حکمرانی است. توهین به سران قوا و زیر سؤال بردن تصمیمات نظام، نه تنها به اعتبار قانون آسیب می‌زند، بلکه راه را برای رفتارهای افراطی بیشتر باز می‌کند. این اقدامات همچنین تصویر منفی‌ای از بدنه حزب‌اللهی جامعه ارائه می‌دهد و به جای تقویت ارزش‌ها، به آن‌ها آسیب می‌زند. تجمع‌های اخیر حامیان حجاب، اگرچه در ظاهر با هدف دفاع از ارزش‌های اسلامی برگزار می‌شود، اما در عمل به بحران‌سازی و تضعیف نظام حکمرانی منجر می‌شود. این اقدامات نه تنها به حل مسئله حجاب کمک نمی‌کند، بلکه با ایجاد شکاف و توهین به نهادهای قانونی، امنیت اجتماعی را تهدید می‌کند. ادامه این روند می‌تواند به بروز واکنش‌های تند از سوی دیگر گروه‌ها و تشدید ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود. در شرایطی که جامعه نیازمند وحدت و همدلی است، ادامه این تجمعات و رفتارهای غیرقانونی تنها به تشدید اختلافات و بحران‌های اجتماعی دامن می‌زند. ضروری است که نهادهای مسئول با برخورد قانونی و عقلانی، مانع از ادامه این روند شوند و از تبدیل شدن خیابان به میدان بحران‌سازی جلوگیری کنند. 📡 رسانه شوید 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی https://eitaa.com/difqom

۳ پرده از یک چالش بزرگ پیش روی ایران در روزهای اخیر، گزارش‌ها و تحلیل‌های متعددی درباره وضعیت نگران‌کننده سدهای کشور منتشر شده است. براساس آمار رسمی، سدهایی همچون لتیان، امیرکبیر، لار، زاینده‌رود و دوستی و طرق به ترتیب 89، 94، 99، 89 و 90 درصد خالی هستند. حتی وضعیت سد کرج نیز نگران‌کننده گزارش شده و مدیر دفتر مطالعات پایه شرکت آب منطقه‌ای البرز اعلام کرده که تنها هشت درصد از آن پر است. در ماه‌های اخیر، بسیاری از کارشناسان نسبت به شدت گرفتن بحران کم‌آبی در کشور هشدار داده‌اند و پیش‌بینی کرده‌اند که تداوم این روند، تابستان دشواری را برای ایران رقم خواهد زد. برخی حتی از احتمال جیره‌بندی آب نیز سخن گفته‌اند. در این میان، توجه به سه نکته کلیدی درباره تشدید بحران کم‌آبی و وضعیت کنونی سدهای کشور ضروری است. نخست، هنوز پیوست رسانه‌ای و فرهنگی قوی در مورد تشریح بحران کم‌آبی برای مردم ایجاد نشده است. ابعاد مختلف بحران به گونه‌ای که باید برای افکار عمومی توضیح داده شود، هنوز به خوبی مشخص نشده و احساس ملموس در این خصوص شکل نگرفته است. یکی از نقاط ضعف اساسی کشور در زمینه حکمرانی این است که وضعیت دقیقاً و به‌ویژه در حوزه‌های حساس به مردم توضیح داده نمی‌شود و این امر شکاف میان ادراکات و اولویت‌های مردم و نظام حکمرانی را ایجاد کرده است. بر این اساس، سال‌هاست که بر لزوم اصلاح این روند تأکید می‌شود اما هنوز به شرایط مطلوب نرسیده‌ایم. نکته دوم این است که وضعیت نامساعد کنونی در حوزه آب تا حد زیادی نتیجه انباشت مسائل و چالش‌های مربوط به آب و به تأخیر انداختن رسیدگی به آنهاست. غفلت از مشکلات در زمان مناسب، این چالش‌ها را به بحران‌های جدی تبدیل کرده و شرایط سختی را برای کشور در آینده رقم خواهد زد. نهایتاً، سال‌هاست که کارشناسان حوزه آب بر این نکته تأکید دارند که پدیده آب نباید به موضوعی امنیتی در ایران تبدیل شود. باید با تدبیر و رویکردهای علمی و مدیریتی مناسب، این حوزه را به گونه‌ای اداره کرد که از آن چالش‌های امنیتی بوجود نیاید. متأسفانه در سال‌های اخیر، غفلت از این موضوع باعث شده که برخی مسؤولان تهدیدات نرم را کمتر از تهدیدات سخت جدی بگیرند، در حالی که تهدیدات نرم می‌توانند عواقب وخیم‌تری داشته باشند. از این رو، ضروری است نخبگان سیاسی و حکومتی در کشور دیدگاه خود را نسبت به بحران آب بازنگری کرده و آن را از دریچه‌ای تازه بنگرند. 📡 رسانه شوید 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی https://eitaa.com/difqom

از مدینه تا تهران: نماز جمعه‌ای که تاریخ ساز شد در ۲۴ اسفند ۱۳۶۳، نماز جمعه تهران با حادثه‌ای تلخ و حماسه‌ای بزرگ همراه شد. در گرماگرم خطبه نماز جمعه به امامت آیت‌الله خامنه‌ای، انفجاری مهیب رخ داد که منجر به شهادت ۱۴ نفر و مجروح شدن ۸۸ نفر شد. با این حال، نمازگزاران صحنه را ترک نکردند و با شعارهای الله‌اکبر، مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل، به نماز ادامه دادند. امام جمعه تهران نیز با صلابت به خطبه خود ادامه داد و نمازگزاران با آرامش و استقامت، صحنه‌ای تاریخی خلق کردند. این واقعه یادآور نماز جمعه‌ای در صدر اسلام است که در مدینه برگزار شد. در آن روز، برخی نمازگزاران با شنیدن صدای طبل و شیپور یک کاروان تجاری، نماز را رها کردند و به سوی کاروان شتافتند. این رفتار باعث نزول آیه‌ای از سوره جمعه شد که در آن به ارزش‌های معنوی و اهمیت نماز جمعه تأکید شده است. امام خمینی(ره) در توصیف واقعه نماز جمعه تهران، آن را نشانه‌ای از استقامت و ایمان مردم ایران دانستند و تأکید کردند که ملت ایران در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول‌الله(ص) و مردم کوفه در عهد امیرالمؤمنین(ع) هستند. این استقامت و روحیه شهادت‌طلبی نه‌تنها در ایران، بلکه در دیگر نقاط جهان نیز الهام‌بخش بوده است. شیمون پرز، نخست‌وزیر وقت رژیم صهیونیستی، در سخنانی به ناتوانی رژیمش در مقابله با انتفاضه فلسطین اعتراف کرد و گفت که نیروهای انتفاضه مرگ را شهادت می‌دانند و از آن بیمی ندارند. رهبر معظم انقلاب، آیت‌الله خامنه‌ای، نیز در سخنان اخیر خود بر قدرت روزافزون جمهوری اسلامی تأکید کرده‌اند. ایشان بیان کردند که ایران امروز صد برابر قوی‌تر از زمان جنگ تحمیلی است و ملت ایران با ایستادگی در برابر ظلم، حکومتی تشکیل داده که روز به روز قوی‌تر می‌شود. این وقایع و سخنان، نشان‌دهنده روحیه مقاومت، ایمان و شهادت‌طلبی ملت ایران است که در طول تاریخ، الگویی برای مبارزه با ظلم و استکبار بوده‌اند. 📡 رسانه شوید 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی https://eitaa.com/difqom

اقتصاد اسلامی- عدالت، کارایی و نقش حمایتی دولت اقتصاد اسلامی نه کاملاً دولتی است و نه کاملاً خصوصی، بلکه نقش کلیدی و مسئولیت‌هایی را برای دولت در نظر می‌گیرد. این نظام بر پایه اصولی همچون عدالت اجتماعی، مسئولیت دولت در تأمین عدالت توزیع درآمد و حرام بودن ربا (بهره) استوار است. در اقتصاد اسلامی، دولت به‌عنوان نهادی مسئول، موظف است در موارد لازم وارد عمل شود تا از بی‌عدالتی و اجحاف جلوگیری کند. این حضور دولت به معنای مداخله دائمی یا گسترده نیست، بلکه به‌عنوان نقش حمایتی و مکمل تعریف می‌شود. از زمان مطرح شدن اقتصاد اسلامی به‌عنوان یک مدل بدیل در برابر اقتصاد نئوکلاسیک و سرمایه‌داری، این نظام با مخالفت‌های زیادی مواجه شده است. مخالفان، اقتصاد اسلامی را به دلیل تأکید بر عدالت و نقش دولت در اقتصاد، به سوسیالیسم و ناکارآمدی متهم کرده‌اند. این مخالفت‌ها ناشی از تفاوت‌های بنیادین بین اصول اقتصاد اسلامی و اصول لیبرالیسم است. در حالی که لیبرالیسم بر آزادی فردی و عدم مداخله دولت تأکید دارد، اقتصاد اسلامی دولت را مسئول تحقق عدالت اجتماعی و حمایت از قشرهای محروم می‌داند. یکی از انتقادهای رایج به اقتصاد اسلامی این است که تأکید بر عدالت به معنای نادیده گرفتن کارایی در تخصیص منابع است. منتقدان معتقدند که اقتصاد اسلامی کارایی فنی و اقتصادی را قربانی عدالت می‌کند. اما این ادعا نادرست است. در اقتصاد اسلامی، عدالت و کارایی نه تنها متضاد نیستند، بلکه می‌توانند مکمل یکدیگر باشند. اقتصاد اسلامی کارایی را کنار نمی‌گذارد، بلکه آن را در مسیر تحقق عدالت قرار می‌دهد. در اقتصاد اسلامی، دولت نه صرفاً قوه مجریه، بلکه حاکمیتی شامل سه قوه (مقننه، مجریه و قضائیه) تحت هدایت ولایت فقیه است. این دولت اختیارات، منابع و وظایفی مشخص در راستای عدالت اجتماعی بر عهده دارد. منتقدان با یکسان‌پنداری مفهوم دولت در اقتصاد اسلامی و لیبرالیسم، اقتصاد اسلامی را به گرایش به سوسیالیسم و ناکارآمدی متهم کرده‌اند. اما در اقتصاد اسلامی، دولت به‌عنوان عاملی هدایت‌گر تعریف می‌شود که نقش آن در ایجاد عدالت اجتماعی و حمایت از مردم است. اقتصاد اسلامی دولتی نیست، اما از نقش دولت غافل نمی‌شود. این نظام، مسئولیت‌هایی را بر دوش دولت می‌گذارد که در صورت غفلت از آنها، عدالت اجتماعی آسیب می‌بیند. برای مثال، دولت در شرایطی که بخش خصوصی یا تعاونی قادر به تأمین نیازهای مردم نیست، موظف به ورود و رفع کمبودهاست. این حضور به معنای مداخله دائمی یا گسترده نیست، بلکه به‌عنوان نقش حمایتی و مکمل تعریف می‌شود. اقتصاد اسلامی با پرهیز از حیف‌ومیل منابع و بر اساس اصولی همچون عدالت‌گستری، نقش بازیگران اقتصادی و دولت را در چارچوبی دقیق و با هدف حمایت از مردم تعریف کرده است. این نگاه به دولت نه در تقابل با کارایی، بلکه در خدمت به عدالت و تعادل اجتماعی است. بنابراین، اقتصاد اسلامی به‌عنوان یک نظام اقتصادی، نه تنها ناکارآمدی ایجاد نمی‌کند، بلکه با ترکیب عدالت و کارایی، راهی برای تحقق اهداف والای انسانی ارائه می‌دهد. 📡 رسانه شوید 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی https://eitaa.com/difqom

اقتصاد مقاومتی؛ وعده‌ها و واقعیت‌ها روزنامه شرق در تحلیلی، سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را زیر سؤال برده و ادعا کرده است که اجرای این سیاست‌ها منجر به بدترین رکوردهای اقتصادی شده است. این در حالی است که مشکلات کنونی اقتصاد ایران، نه ناشی از اجرای اقتصاد مقاومتی، بلکه نتیجه عدم پایبندی به این سیاست‌ها و هشت سال فرصت‌سوزی در اعتماد به آمریکا و غرب است. ۱۱ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، اما پرسش اینجاست که از ۲۴ بند این سیاست‌ها، کدام یک به طور کامل اجرا شده است؟ مسئولان و دولت‌ها همواره از اجرای منویات رهبری سخن گفته‌اند، اما در عمل اقدام مؤثری انجام نداده‌اند. به عنوان مثال، بند ۱۳ این سیاست‌ها بر افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی تأکید دارد. در حالی که صادرات پتروشیمی از ۲۲ میلیون تن در سال ۹۲ به ۴۵ میلیون تن افزایش یافته، در زمینه صادرات گاز نه تنها موفقیتی حاصل نشده، بلکه به دلیل افزایش مصرف داخلی، با کمبود گاز مواجه شده‌ایم. همچنین، به جای افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی، واردات بنزین انجام می‌شود و مجلس نیز میلیاردها دلار ارز برای این منظور اختصاص داده است. در مورد صادرات برق نیز با کسری ۱۰ هزار مگاواتی مواجه هستیم. این شکاف بین دستورالعمل‌ها و اجرا، نشان‌دهنده آن است که مسئولان بیشتر به حفظ جایگاه شغلی خود و رهایی از بازخواست‌ها فکر می‌کنند تا اجرای واقعی سیاست‌ها. در پاسخ به این تحلیل، باید گفت که دولت روحانی در هشت سال گذشته نه تنها بسیاری از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اجرا نکرد، بلکه دقیقاً در جهت مخالف آن حرکت کرد. اعتماد به دشمنان تحریم‌کننده و شرطی‌سازی اقتصاد بر پایه وعده‌های غرب، منجر به تشدید تحریم‌ها و وخامت اوضاع اقتصادی شد. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲ ابلاغ شد، بر درونزایی اقتصاد، رشد بهره‌وری، افزایش تولید داخلی، تأمین امنیت غذایی، اصلاح نظام مالی، حمایت از صادرات و کاهش وابستگی به نفت تأکید داشت. این سیاست‌ها در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز اجرا شده و نتایج مثبتی داشته است. عملکرد دولت شهید رئیسی در کمتر از سه سال، نشان داد که اجرای اقتصاد مقاومتی امکان‌پذیر است. افزایش صادرات نفت به بیش از سه برابر دوره قبل، رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی، احیای ۸۰۰۰ کارخانه تعطیل یا نیمه‌تعطیل، ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکونی، کاهش تورم از ۴۰ به ۳۰ درصد، توقف واردات گندم و کاهش قطعی برق، نمونه‌هایی از موفقیت‌های این دولت است. در مقابل، دولت برجام با تکیه بر وعده‌های غرب و عدم اجرای اصلاحات اقتصادی درون‌زا، بدترین کارنامه اقتصادی را ثبت کرد. تحریم‌ها دو برابر شد، تورم به نزدیکی ۵۰ درصد رسید، ۸۰۰۰ کارخانه تعطیل شد، واردات بنزین از سر گرفته شد و رشد اقتصادی به نزدیک صفر کاهش یافت. روزنامه شرق به جای پذیرش این واقعیت که مشکلات کنونی ناشی از عدم اجرای اقتصاد مقاومتی است، تلاش می‌کند این سیاست‌ها را غیرعملی جلوه دهد. این در حالی است که تجربه دولت فعلی نشان داده است که با اراده و برنامه‌ریزی صحیح، می‌توان به اهداف اقتصاد مقاومتی دست یافت. 📡 رسانه شوید 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی https://eitaa.com/difqom

پشت‌پرده نشست غیرعلنی شورای امنیت درباره ایران آمریکا و متحدانش درخواست برگزاری نشستی غیرعلنی درباره برنامه هسته‌ای ایران را در شورای امنیت سازمان ملل مطرح کردند. این نشست در نیویورک برگزار شد و به آن کشورهای انگلیس، فرانسه، کره جنوبی، یونان و پاناما نیز پیوستند، با این حال جمهوری اسلامی ایران نیز در این جلسه حضور داشت. برخی منابع غربی اعلام کردند که دستورکار اصلی این نشست بررسی نگرانی‌های دولت‌های غربی درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران بوده است. به گفته دیپلمات‌های غربی، آمریکا و متحدانش در پی آن بودند تا درباره لزوم ارائه اطلاعات لازم به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از سوی تهران و روشن‌سازی مسائل باقی‌مانده مرتبط با مواد هسته‌ای که در چندین مکان در ایران شناسایی شده‌اند، گفت‌وگو کنند. برگزاری این نشست در شرایطی که دولت ترامپ فشارها علیه ایران را افزایش داده، نکات مهمی دارد. اولاً، درخواست برگزاری این نشست باید به عنوان حرکتی در راستای امنیتی‌سازی بیشتر پرونده هسته‌ای ایران ارزیابی شود. ترامپ و متحدانش سعی دارند این مسئله را به چالشی حاد و خطرناک برای جامعه بین‌المللی تبدیل کنند که نیاز به اقدام فوری دارد. ثانیاً، باید توجه کرد که قطعنامه 2231 سازمان ملل در 18 اکتبر منقضی می‌شود و کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان در تلاشند تا قبل از این تاریخ و به بهانه جلوگیری از دسترسی ایران به تسلیحات هسته‌ای، اقداماتی علیه ایران انجام دهند. در این راستا، برخی منابع غربی اقدام به فعال کردن مکانیسم ماشه علیه ایران را ضروری می‌دانند. نهایتا نیات غیرسازنده و مخرب ترامپ و دولت‌های غربی در سازماندهی این نشست، بار دیگر بی‌اعتمادی به این قدرت‌ها را اثبات می‌کند و منطقی بودن هرگونه مذاکرات جدید ایران با غرب، به ویژه آمریکا، را زیر سوال می‌برد. جالب است که آمریکا و متحدانش ایران را به عدم انجام تعهدات متهم می‌کنند، در حالی که خود هیچ گام مثبتی در راستای عمل به تعهدات‌شان برنداشته‌اند و به نظر می‌رسد که تنها هدف آن‌ها تسلیم ایران باشد. 📡 رسانه شوید 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی https://eitaa.com/difqom