"افشاگری وزیر خزانه‌داری آمریکا: واقعیت‌های خطرناک سیاست‌های واشنگتن علیه ایران" در روزهای اخیر، لفاظی‌ها و مواضع تهاجمی دولت آمریکا و به‌ویژه رئیس‌جمهور دونالد ترامپ علیه ایران شدت یافته است. ترامپ ادعا کرده که نامه‌ای به مقام معظم رهبری ارسال کرده و تمایل خود برای مذاکره درباره پرونده هسته‌ای ایران را اعلام کرده است، هرچند نهادهای رسمی ایران این ادعای دریافت نامه را تکذیب کرده‌اند. او همچنین تهدید کرده که در صورت عدم پذیرش مذاکره، گزینه‌های دیگری در اختیار دارد که به‌نظر می‌رسد به استفاده از گزینه نظامی اشاره دارد. به‌دنبال این موضع‌گیری‌ها، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با کارگزاران نظام، به‌طور قاطع اعلام کردند که ایران تحت هیچ شرایطی با دولت آمریکا که به رفتار قلدرمابانه مشغول است، مذاکره نخواهد کرد. ایشان پیشتر نیز تاکید کرده بودند که مذاکره با دولت کنونی آمریکا نه شرافتمندانه و نه عاقلانه است. اخیراً نیز وزیر خزانه‌داری آمریکا، اسکات بسنت، در موضع‌گیری خود در باشگاه اقتصادی نیویورک، واقعیتی را فاش کرد که نشان‌دهنده سیاست‌های واقعی واشنگتن در قبال ایران است. او اذعان کرد که ترامپ قصد دارد دسترسی ایران به سیستم مالی بین‌المللی را قطع کند و همچنین به‌طور جدی در کاهش صادرات نفت ایران اقدام کند. بسنت پیشنهاد کرد که اگر ایران بود، بهتر است پول‌های خود را از ریال به ارز دیگری تبدیل کند. این اظهار نظر خود افشاگر دو واقعیت معنادار است. نخست این‌که سیاست‌های ترامپ که به‌طور خاص بر اساس فشار بر روی پول ملی ایران استوار شده، به‌وضوح نمایان می‌شود. دولت آمریکا با هدف تضعیف جدی ریال، جوسازی روانی می‌کند تا راه را برای ضربه زدن به پول ملی ایران هموار کند. این سیاست مکمل استراتژی فشار حداکثری ترامپ بر علیه ایران است. دوم این‌که، ورای تهدیدات نظامی ترامپ، این افشاگری بیانگر رویکرد واقعی‌تری است که آمریکایی‌ها در مواجهه با ایران دنبال می‌کنند. آن‌ها به خوبی آگاهند که ایران از نظر نظامی توانایی مقابله جدی با واشنگتن را دارد. به همین دلیل، وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌نوعی مرکز اصلی جنگ اقتصادی و تروریسم علیه ایران تبدیل شده است. این موضوع نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها قصد دارند سناریوهایی مشابه آنچه در سوریه اجرایی کردند، علیه ایران نیز به کار بگیرند. بنابراین، حاجة به این حس می‌شود که ستاد جنگ اقتصادی کشور باید بیش از پیش فعال شود و از رویکردهای انفعالی فاصله بگیرد تا در برابر تهدیدات خارجی به‌خوبی واکنش نشان دهد. 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی ❁✧═┅┄┄┄ 🌐 @difqom ┄┄┄┅═✧❁

"اقتصاد اسلامی: واقعیت‌ها و چالش‌ها در کشورهای اسلامی" آیا می‌توان اقتصاد کشورهای اسلامی را نمونه‌ای از «اقتصاد اسلامی» دانست؟ این پرسش به ظاهر ساده، در واقعیت دارای لایه‌های پیچیده‌ای است. در کشورهای مختلف با جمعیت غالب مسلمان، صرف وجود مسلمانان کافی نیست تا اقتصادی خاص به اسلام انتساب یابد. یکی از چالش‌های کلیدی در این بحث، تعریف «کشور اسلامی» است. برخی محققان این کشورها را بر اساس درصد جمعیت مسلمان طبقه‌بندی می‌کنند و تقریباً 40 کشور تحت این تعریف قرار می‌گیرند. البته تعریف سخت‌گیرانه‌تر، این تعداد را به 34 کشور محدود می‌کند که بیش از 75 درصد جمعیت آنان مسلمان هستند. علاوه بر این، سازمان همکاری اسلامی با بیش از 55 عضو، تنوع جغرافیایی قابل توجهی را شامل می‌شود، از آسیا و آفریقا تا کشورهای عربی و حتی اروپایی و آمریکای جنوبی. این تنوع نشان می‌دهد که مفهوم «کشور اسلامی» دارای دامنه‌ای گسترده و پیچیده است. اقتصاد کشورهای اسلامی: تنگناهای سنت و سرمایه‌داری واقعیات اقتصادی در کشورهای اسلامی نشان‌دهنده تناقضات و چالش‌هایی است که در مسیر تحقق اقتصاد اسلامی به وجود آمده است. بسیاری از این کشورها تحت تأثیر نظام‌های سرمایه‌داری و سیاست‌های اقتصادی آزاد قرار دارند. تلاش‌ها برای اسلامی کردن نظام مالی یا حذف ربا در بسیاری از موارد صرفاً جنبه صوری و شکلی دارد و از عدم وجود نظام جامع اسلامی رنج می‌برد. این ناکارآمدی به تبع خود در عقب‌ماندگی اقتصادی اکثر کشورهای اسلامی مشهود است، طوری که جز کشورهای با درآمد بالا از منابع نفتی، دیگر کشورهای اسلامی با فقر و توزیع نابرابر درآمد مواجه‌اند. چالش‌های تحت‌فشار اقتصاد اسلامی با وجود جمعیت نزدیک به 1.7 میلیارد مسلمان، در بسیاری از موارد اقتصاد کشورهای اسلامی از اصول و آموزه‌های اسلامی فاصله دارد. دکتر حسن سبحانی، استاد اقتصاد اسلامی، در کتاب خود به وضوح تأکید می‌کند که اقتصاد اسلامی باید به بررسی رفتارهای اقتصادی جوامع مسلمان بپردازد و نه صرفاً به تجزیه و تحلیل وضعیت کلان اقتصادی کشورهای اسلامی. یکی از موانع اساسی این تبعیض، نظام‌های آموزشی و پژوهشی است که عموماً بر پایه اقتصاد سرمایه‌داری شکل‌گرفته‌اند. غالباً، اقتصاددانان در این کشورها، نظریه‌ها و روش‌های اقتصادی را از جوامع غربی آموخته و اجرا می‌کنند، که این امر باعث ناکامی آن‌ها در حل مشکلات ساختاری اقتصادی این کشورها شده است. راهبردهای مورد نیاز اقتصاد اسلامی می‌تواند به عنوان یک نقطه شروع برای ارائه الگوهایی مبتنی بر عقاید و اخلاق اسلامی مد نظر قرار گیرد. این الگوها باید شرایط اقتصادی جوامع مسلمان را در نظر گرفته و قابل تجربه و سنجش باشند؛ اما تحقق این منظور مستلزم تغییرات اساسی در نظام‌های آموزشی، پژوهشی و مدیریتی در کشورهای اسلامی است. 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی ❁✧═┅┄┄┄ 🌐 @difqom ┄┄┄┅═✧❁

انحلال قسد و آینده نامعلوم کردهای سوریه؛ توافق تاریخی یا شکست استراتژیک؟ در تحولی مهم در صحنه سیاسی و نظامی سوریه، ابومحمد الجولانی، رئیس خودخوانده حکومت انتقالی سوریه و فرمانده گروه تروریستی هیئت تحریر الشام، با عبدی مظلوم، فرمانده نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد)، به توافقی تاریخی دست یافتند. بر اساس این توافق، نیروهای کرد و مؤسسات وابسته به آنها، از جمله گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها و میدان‌های نفتی و گازی، به حکومت انتقالی سوریه ادغام خواهند شد. این توافق نه تنها تحولات داخلی سوریه، بلکه تأثیرات گسترده‌ای بر منطقه، به ویژه ترکیه، خواهد داشت. اهمیت استراتژیک مناطق تحت کنترل قسد مناطق تحت کنترل قسد به دلیل غنای منابع طبیعی و موقعیت جغرافیایی، همواره از اهمیت بالایی برخوردار بوده‌اند. این مناطق شامل بیشترین ذخایر نفتی و گازی سوریه، سدهای آبی مهم روی رودخانه فرات و زمین‌های حاصلخیز کشاورزی هستند که به عنوان «سبد غذایی» سوریه شناخته می‌شوند. ادغام این مناطق با حکومت انتقالی سوریه، نه تنها کنترل اقتصادی این منابع را به دست حکومت مرکزی می‌دهد، بلکه موازنه قدرت در منطقه را نیز تغییر خواهد داد. قسد: از تشکیل تا انحلال نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) در اکتبر ۲۰۱۵ و در پی مداخله نظامی روسیه در سوریه تشکیل شدند. این نیروها متشکل از گروه‌های مختلف، از جمله یگان‌های مدافع خلق (YPG) و شورای نظامی سریانی‌ها، بودند و از حمایت مستقیم ایالات متحده برخوردار شدند. قسد با هدف مبارزه با تروریسم و ایجاد امنیت در مناطق تحت کنترل خود فعالیت می‌کرد، اما همواره به عنوان ابزاری در دست آمریکا برای پیشبرد منافع خود در منطقه مورد استفاده قرار گرفت. حمایت‌های آمریکا و تغییر مواضع آمریکا از ابتدای تشکیل قسد، حمایت‌های تسلیحاتی، لجستیکی و حتی مستشاری خود را از این نیروها آغاز کرد. این حمایت‌ها با هدف مقابله با داعش و ایجاد نفوذ در مناطق استراتژیک سوریه صورت گرفت. با این حال، با تغییر دولت در آمریکا و روی کار آمدن دونالد ترامپ، مواضع واشنگتن نسبت به قسد تغییر کرد. ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود، نیروهای آمریکایی را از شمال سوریه خارج کرد و قسد را در معرض تهدید ترکیه قرار داد. این تغییر مواضع، بیم از قطع حمایت‌های آمریکا را در میان کردهای سوریه افزایش داد. چالش‌های پیش روی کردهای سوریه کردهای سوریه پس از انحلال قسد با چالش‌های متعددی روبرو هستند. اولاً، ادغام نیروهای کرد در حکومت انتقالی سوریه به رهبری الجولانی، که روابط نزدیکی با ترکیه دارد، آینده سیاسی و امنیتی آنها را با ابهام مواجه کرده است. ترکیه همواره قسد را به عنوان شاخه‌ای از حزب کارگران کردستان (PKK) و گروهی تروریستی معرفی کرده و عملیات‌های نظامی متعددی را علیه آنها انجام داده است. ثانیاً، کاهش حمایت‌های آمریکا و احتمال خروج کامل نیروهای آمریکایی از سوریه، موقعیت کردها را بیش از پیش تضعیف کرده است. آینده نامعلوم کردهای سوریه با انحلال قسد و ادغام نیروهای کرد در حکومت انتقالی سوریه، رویای تشکیل یک منطقه خودمختار کردی در شمال سوریه (روج آوا) به شدت تضعیف شده است. کردها اکنون نه تنها با فشارهای داخلی از سوی حکومت انتقالی سوریه مواجه هستند، بلکه باید نگران تهدیدات خارجی، به ویژه از سوی ترکیه، نیز باشند. این شرایط نشان می‌دهد که اتحاد آمریکا با کردها همواره تاکتیکی و موقتی بوده و واشنگتن در پی تحقق منافع خود، به راحتی متحدان منطقه‌ای خود را رها می‌کند. توافق اخیر بین الجولانی و قسد، نقطه عطفی در تحولات سوریه محسوب می‌شود. این توافق نه تنها کنترل منابع استراتژیک سوریه را به دست حکومت انتقالی می‌دهد، بلکه موازنه قدرت در منطقه را نیز تغییر خواهد داد. برای کردهای سوریه، این توافق به معنای پایان رویای خودمختاری و مواجهه با آینده‌ای نامعلوم است. در حالی که آمریکا به عنوان متحد اصلی کردها، حمایت خود را کاهش داده، کردها اکنون باید در چارچوب حکومت انتقالی سوریه به رهبری الجولانی، که روابط نزدیکی با ترکیه دارد، به بقای خود ادامه دهند. این تحولات نشان می‌دهد که در معادلات منطقه‌ای، منافع قدرت‌های بزرگ همواره بر آرزوهای گروه‌های محلی اولویت دارد. 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی ❁✧═┅┄┄┄ 🌐 @difqom ┄┄┄┅═✧❁

ترور شخصیت شهید رئیسی؛ مأموریت جدید جریان تحریف جریان تحریف و هواداران شرکت‌های متخلف، در جدیدترین مأموریت خود، به دنبال نادیده گرفتن دستاوردهای شهید رئیسی و ترور شخصیت او هستند. این جریان با تحریف سخنان رهبر انقلاب، تلاش می‌کند تا موفقیت‌های دولت شهید رئیسی را ناکامی جلوه دهد. در حالی که اندیشه و مکتب مدیریتی شهید رئیسی به عنوان الگویی برای حل مشکلات کشور مطرح است، این جریان با هدف ایجاد نارضایتی و توقف مسیر پیشرفت، به تخریب چهره او پرداخته است. تحریف سخنان رهبر انقلاب رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام، بر لزوم اصلاح نظام ارزی کشور و تقویت پول ملی تأکید کردند. ایشان همچنین به برنامه شهید رئیسی برای وادار کردن شرکت‌های بزرگ دولتی به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی اشاره کردند و گزارش ارائه‌شده توسط این شرکت‌ها را «مهمل و پوچ» توصیف نمودند. اما جریان تحریف، این عبارت را به اشتباه به دولت شهید رئیسی نسبت داده و ادعا کرده است که رهبر انقلاب، عملکرد دولت او را «پوچ و مهمل» دانسته‌اند. این تحریف در سرمقاله روزنامه هم‌میهن، تحت مدیریت غلامحسین کرباسچی، منتشر شد. این روزنامه با عنوان «مهمل و پوچ»، ادعا کرد که رهبر انقلاب، گزارش‌های شهید رئیسی را بی‌ارزش دانسته‌اند. در حالی که رهبر انقلاب در همان دیدار، از خدمات و زحمات شهید رئیسی تقدیر کرده و او را الگویی برای خدمت‌گزاری به مردم معرفی کردند. دستاوردهای شهید رئیسی شهید رئیسی در دوران ریاست‌جمهوری خود، اقدامات گسترده‌ای را برای بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور انجام داد. از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش صادرات نفت، رشد اقتصادی ۴ تا ۵ درصدی، احیای کارخانه‌های تعطیل‌شده، آبرسانی به مناطق محروم، مبارزه با فساد و کاهش تورم اشاره کرد. همچنین، عضویت ایران در پیمان شانگهای، انعقاد قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان و آذربایجان، و آغاز اجرای سند همکاری ۲۵ ساله با چین، از دیگر دستاوردهای مهم دولت او بود. رهبر انقلاب در سخنان خود، شهید رئیسی را به عنوان مردی جهادی، خستگی‌ناپذیر و خدمت‌گزار به مردم معرفی کردند. ایشان تأکید کردند که شهید رئیسی با وجود فشارها و انتقادات، هرگز از خدمت به مردم دست برنداشت و همواره با عزت و تعامل در عرصه بین‌المللی عمل کرد. جریان تحریف و ایجاد نارضایتی جریان تحریف با هدف توقف دستاوردهای دولت شهید رئیسی و ایجاد نارضایتی در مردم، به تخریب چهره او پرداخته است. این جریان که در دولت‌های گذشته نیز با سیاست‌های نادرست خود، مشکلات اقتصادی زیادی را برای کشور به وجود آورد، اکنون تلاش می‌کند تا با تحریف واقعیت‌ها، دستاوردهای دولت سیزدهم را نادیده بگیرد. در دولت روحانی، جریان تحریف با اتکا به برجام و وعده‌های آمریکا، اقتصاد کشور را به رکود کشاند و تحریم‌ها را دوچندان کرد. اما دولت شهید رئیسی با تکیه بر توانمندی‌های داخلی و بدون وابستگی به غرب، توانست رشد اقتصادی قابل توجهی را برای کشور به ارمغان آورد. شهید رئیسی با مدیریت جهادی و خدمت‌گزاری بی‌وقفه، الگویی برای رهبران آینده کشور است. دستاوردهای او در دوران ریاست‌جمهوری، نشان‌دهنده توانمندی‌های داخلی و ظرفیت‌های بالای کشور برای پیشرفت است. جریان تحریف با تحریف سخنان رهبر انقلاب و تخریب چهره شهید رئیسی، تلاش می‌کند تا مسیر پیشرفت کشور را متوقف کند. اما اندیشه و مکتب مدیریتی شهید رئیسی، همچنان به عنوان الگویی برای حل مشکلات کشور، راهگشای آینده خواهد بود. 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی ❁✧═┅┄┄┄ 🌐 @difqom ┄┄┄┅═✧❁

"چالش‌های ارزی و راهکارهای مدیریت بازگشت ارز حاصل از صادرات" گروکشی ارزی از سوی صادرکنندگان یکی از عوامل موثر در افزایش قیمت‌ها در بازار است. با اصلاح مرکز مبادله طلا و ارز و جایگزینی یک سیستم شفاف‌تر و کارآمدتر، می‌توان عملکرد شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی را به دقت زیر نظر گرفت و از تخلفات صادرکنندگان و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات جلوگیری کرد. روزنامه جوان گزارش داده که از سال ۱۳۹۷، با ظهور صادرات از طریق کارت‌های یک‌بار مصرف، انتقال ارز حاصل از صادرات به کشور به شدت مورد توجه قرار گرفته است. این مسئله مورد مناقشه‌های زیادی میان دولت و صادرکنندگان بوده و دیوان محاسبات نیز اخیراً از افزایش قابل توجه عدم تعهدات صادراتی در شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فلزی خبر داده است. انتقاد صریح رهبر معظم انقلاب از عملکرد شرکت‌های دولتی که به وظایف خود در این زمینه عمل نکرده‌اند، نشان‌دهنده عمق این معضل است. این وضعیت باعث نوسان‌های شدید در بازار ارز و افزایش فشارهای معیشتی بر مردم شده است. صادرکنندگان دلیل نقل و انتقال نامناسب ارز را غیرواقعی بودن نرخ ارز می‌دانند و معتقدند که در شرایط تحریمی، نباید ارز خود را به نرخ‌های دستوری پایین‌تر از بازار آزاد بفروشند. برخی شرکت‌های دولتی با وجود برخورداری از حمایت‌های متعدد، از بازگشت ارز صادراتی خودداری می‌کنند. ترک فعل این شرکت‌ها در عرضه ارز به بازار منجر به نوسانات ارزی و آسیب به ثبات اقتصادی شده. افزایش ناگهانی نرخ ارز، یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت کالاهای وارداتی و تورم به حساب می‌آید. به رغم تلاش‌های مرکز مبادله طلا و ارز، این نهاد موفق به مدیریت منازعات نشده و افزایش نرخ ارز را به مردم تحمیل کرده است. نرخ ارز از ۴۰ هزار تومان در ابتدای سال به ۶۹ هزار تومان رسیده، تأثیرات عمده‌ای بر قیمت کالاهای وارداتی گذاشته است. اخیراً مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که احتمالاً تا پایان سال، حدود ۳ میلیارد دلار از ارز صادرات پتروشیمی‌ها به نظام ارزی باز نخواهد گشت، که نشان‌دهنده عدم اقدام به موقع شرکت‌های بزرگ دولتی است. کارشناسان معتقدند که عدم بازگشت ارز صادراتی به طور مستقیم بر واردات کالاها تاثیر گذاشته و کمبود ارز باعث افزایش نرخ رسمی ارز برای ترغیب صادرکنندگان شده است. این موضوع نظر مجلس را به خود جلب کرده و بر اساس مصوبه اخیر، نرخ ارز در گمرک در سال آینده به نرخ مرکز مبادله خواهد رسید. این تصمیم می‌تواند منجر به افزایش قیمت کالاهای وارداتی و بروز شوک قیمتی جدیدی در معیشت مردم باشد. با توجه به پیامدهای منفی هر دو سمت – افزایش هزینه واردات و ادامه عدم بازگشت ارز صادراتی – به نظر می‌رسد اصلاح عمیق مرکز مبادله طلا و ارز و تعیین تکلیف هزینه‌های گمرکی ضروری است، زیرا ثبات نرخ ارز در برنامه‌های کلان نیز مورد توجه است و این مرکز نتوانسته است به ثبات کمک کند. برای حل این مشکل، باید نظارت بر عملکرد شرکت‌های دولتی در زمینه بازگشت ارز صادراتی تقویت شود و سیستم مدیریت ارزی کشور به اصلاحات بنیادینی نیاز دارد تا به جای افزایش نوسانات، به تعیین نرخ ارز و مدیریت منابع ارزی کمک کند. دولت باید اصلاح مرکز مبادله طلا و ارز را جدی بگیرد و یک سیستم شفاف‌تر و کارآمدتر را در نظر بگیرد تا از تخلفات شرکت‌های شبه دولتی در حوزه ارز جلوگیری شود. 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی ❁✧═┅┄┄┄ 🌐 @difqom ┄┄┄┅═✧❁

"حقیقت و عدالت: نقدی بر دموکراسی در عصر بحران" «گرایش انسان به عدالت، دموکراسی را امکان‌پذیر می‌سازد؛ اما استعداد انسان برای بی‌عدالتی آن را ضروری می‌کند.» (دموکراسی، برنارد کریک، ص 179) اکنون باید در مورد رفتار خشونت‌آمیز جولانی و تروریست‌های تحریر الشام نسبت به علویان و شیعیان چه گفت؟ چه عاملی استعداد ذاتی آن‌ها برای کشتار را کنترل می‌کند؟ توسعه‌طلبی و تجزیه سوریه توسط صهیونیست‌ها را چه چیزی می‌تواند مهار کند؟ چه کسی قادر است در برابر این همه جنایت بایستد؟ مردم بی‌پناه علوی و شیعه چه مسکنی دارند؟ آیا معیار حقیقت برای برخی از افراد جمهوری اسلامی نیست؟ و آیا به همین دلیل است که در مورد جولانی و صهیونیست‌ها و جنایات آن‌ها سکوت می‌کنند؟ به نظر می‌رسد که مخالفان جمهوری اسلامی آن را به معیاری در نظر گرفته‌اند. بسیاری از مخالفان، چنان درگیر خشونت و کینه هستند و به دموکراسی پایبند نیستند که حتی بدترین جنایت‌ها علیه دوستان جمهوری اسلامی و شیعیان را توجیه یا در برابر آن سکوت می‌کنند. این نشان می‌دهد که ادعای آن‌ها درباره دموکراسی به تناقض رسیده و ثابت می‌کند که دموکراسی برای مهار مکر، دروغ و خشونت این افراد کافی نبوده است. در جهانی آشفته که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ به هم نزدیک شده‌اند و اوکراین را در باتلاق تنهایی و وحشت غرق کرده‌اند، و در جهانی که دموکراسی در ترکیه و اسرائیل جنایت‌هایی علیه همسایگان خود انجام می‌دهد، باید حقیقت را برتر از دموکراسی قرار دهیم و صدای فطرت و عقل را به عنوان رهنما بپذیریم. اکنون بیش از هر زمانی باید هشیار باشیم و به جنایات غرب و شرق در حق انسان پاسخ محکم بدهیم. این امر به دموکراسی راستین و آنچه که اندیشمندان بزرگ درباره آن گفته‌اند نزدیک‌تر است. 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی ❁✧═┅┄┄┄ 🌐 @difqom ┄┄┄┅═✧❁

حمله گروه‌های تندرو به آیت‌الله جوادی‌آملی پس از تمجید رهبر انقلاب از تفسیر «تسنیم» در پی تمجید رهبر انقلاب از تفسیر «تسنیم» آیت‌الله جوادی‌آملی و توصیف آن به عنوان «المیزان امروز» و «مایه افتخار شیعه»، این مرجع تقلید با حملات دو جریان رادیکال مواجه شده است. این حملات که از سوی گروه‌های تندرو و برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب صورت گرفته، به نظر می‌رسد بیش از آنکه ناشی از دغدغه‌های دینی یا اجتماعی باشد، ریشه در انگیزه‌های سیاسی دارد. حملات از دو سو: انتقاد به مصرف کاغذ و سکوت در مورد حجاب گروهی از منتقدان پس از آنکه آیت‌الله جوادی‌آملی در مراسم رونمایی از تفسیر ۸۰ جلدی «تسنیم»، رهبر انقلاب را ادامه‌دهنده راه امام خمینی دانست و حفظ نظام امامت را وظیفه برشمرد، به ایشان حمله کرده و حتی زحمت ۴۰ ساله‌اش را زیر سوال بردند. این گروه با طعنه به مصرف کاغذ برای چاپ این تفسیر، آن را غیرضروری دانستند. در مقابل، گروه دیگری نیز در برابر دفتر آیت‌الله جوادی تجمع کردند و مدعی شدند که ایشان در موضوع حجاب سکوت کرده‌اند. این در حالی است که آیت‌الله جوادی بارها در سخنرانی‌ها و آثار خود به اهمیت حجاب و ارزش‌های اسلامی تأکید کرده‌اند. شائبه سیاسی پشت حملات نکته قابل تأمل این است که این تجمع‌ها و انتقادات به صورت گزینشی و تنها علیه آیت‌الله جوادی‌آملی صورت گرفته است. این رویکرد گزینشی بیش از آنکه نشان‌دهنده دغدغه‌های دینی باشد، شائبه‌های سیاسی را تقویت می‌کند. به نظر می‌رسد برخی گروه‌ها در تلاش هستند تا با بی‌اعتبار کردن علما، مسیر مشروعیت‌زدایی از نظام را هموار کنند. انتقادات غیرمنطقی و بی‌پایه برخی از این انتقادات، مانند اعتراض به چاپ کتاب ۸۰ جلدی «تسنیم» به جای انتشار نسخه الکترونیک، غیرمنطقی و بی‌پایه به نظر می‌رسد. این تفسیر که حاصل ۴۰ سال مطالعه و تحقیق است، به عنوان یک اثر مرجع، شایسته چاپ و نگهداری در کتابخانه‌های تخصصی است. انتقاد به حجم کاغذ مصرفی یا عدم امکان خرید آن توسط محققان، بیشتر نشان‌دهنده بی‌توجهی به ارزش علمی این اثر است. حمله به جایگاه ولایت فقیه برخی از منتقدان نیز با بهانه‌گیری از مواضع آیت‌الله جوادی‌آملی در دفاع از ولایت فقیه، به ایشان حمله کرده‌اند. این در حالی است که دفاع از ولایت فقیه و نظام امامت، همواره بخشی از مواضع ایشان بوده و رهبر انقلاب نیز از این مواضع تقدیر کرده‌اند. به نظر می‌رسد این حملات بیشتر ناشی از اختلافات سیاسی و تلاش برای تضعیف جایگاه علماست. مجموع این حملات و انتقادات غیرمنطقی نشان می‌دهد که هدف اصلی، نه دغدغه‌های دینی یا اجتماعی، بلکه تضعیف جایگاه علما و نظام است. آیت‌الله جوادی‌آملی با سابقه‌ای درخشان در حوزه علمیه و تألیف آثار ارزشمند، همواره از جایگاه ولایت فقیه و ارزش‌های اسلامی دفاع کرده است. این حملات بیش از آنکه به ایشان آسیب بزند، نشان‌دهنده ضعف استدلال و انگیزه‌های پنهان منتقدان است. 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی ❁✧═┅┄┄┄ 🌐 @difqom ┄┄┄┅═✧❁

دیکتاتورهای کوچک؛ قانون‌گریزی و تمامیت‌خواهی جریان اصلاحات جریان موسوم به اصلاحات، که همواره شعار قانون‌مداری و عمل به قانون اساسی را سر داده، در عمل نشان داده است که نه تنها پایبند به قانون نیست، بلکه از هر فرصتی برای دور زدن قانون و استفاده از اختیارات فراقانونی به نفع خود استفاده می‌کند. این جریان که در بهار ۱۳۷۶ با شعار محدود کردن اختیارات رهبری در چهارچوب قانون اساسی به قدرت رسید، در طول سال‌های فعالیت خود، بارها از اختیارات فراقانونی رهبر انقلاب برای پیشبرد اهداف خود بهره برد. این تناقض میان گفتار و عمل، نشان‌دهنده تمامیت‌خواهی و قانون‌گریزی این جریان است. شعار قانون‌مداری، عمل فراقانونی در سال ۱۳۷۶، زمانی که محمد خاتمی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری به دیدار رهبر انقلاب رفت، تأکید کرد که رهبری باید در چهارچوب قانون اساسی عمل کند. رهبر انقلاب در پاسخ به او گفتند: «شما جناب آقای خاتمی کسی خواهید بود که در آینده بیشترین تقاضاها را برای استفاده از اختیارات فراتر از قانون اساسی رهبری جهت حل مشکلات کشور خواهید داشت.» این پیش‌بینی به واقعیت پیوست و دولت خاتمی بارها از اختیارات فراقانونی رهبر انقلاب برای حل مشکلات خود استفاده کرد. یکی از نمونه‌های بارز این موضوع، عفو غلامحسین کرباسچی، شهردار سابق تهران، در سال ۱۳۷۸ بود. کرباسچی که به اتهام اختلاس و تضییع حقوق بیت‌المال به دو سال حبس محکوم شده بود، پس از ۹ ماه با درخواست محمد خاتمی و دوستانش، توسط رهبر انقلاب مورد عفو قرار گرفت. این اقدام فراقانونی، نشان‌دهنده تناقض میان شعارهای قانون‌مداری و عمل این جریان بود. تقلب‌های انتخاباتی و استفاده از اختیارات رهبری در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۸، جریان اصلاحات بار دیگر نشان داد که پایبند به قانون نیست. شورای نگهبان از بروز تخلفات گسترده در انتخابات تهران خبر داد و پس از بازشماری آراء، مشخص شد که آرای برخی نامزدها، از جمله حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی و غلامعلی حداد عادل، مخدوش بوده است. با این حال، جریان اصلاحات با استفاده از اختیارات رهبر انقلاب، نتایج انتخابات را تأیید کرد و پرونده تخلفات را بست. عفو عبدالله نوری و استیضاح وزیران در سال ۱۳۸۱، مدعیان اصلاحات بار دیگر از اختیارات رهبر انقلاب برای عفو عبدالله نوری، وزیر سابق کشور، استفاده کردند. نوری که به جرم توهین به مقدسات و اقدام علیه امنیت ملی به ۵ سال حبس محکوم شده بود، با حکم رهبر انقلاب مورد عفو قرار گرفت. این اقدام فراقانونی، نشان‌دهنده تمایل این جریان به دور زدن قانون برای حفظ منافع خود بود. در سال ۱۳۸۳ نیز جریان اصلاحات با استفاده از حکم رهبر انقلاب، از استیضاح دو وزیر دولت خاتمی جلوگیری کرد. رهبر انقلاب در نامه‌ای به رئیس مجلس، استیضاح وزیران را به صلاح ندانستند و این اقدام فراقانونی، بار دیگر نشان داد که جریان اصلاحات به جای پایبندی به قانون، ترجیح می‌دهد از اختیارات فراقانونی استفاده کند. انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴ و رد صلاحیت‌ها در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، جریان اصلاحات بار دیگر از اختیارات رهبر انقلاب برای راه‌اندازی نامزدهای مورد نظر خود استفاده کرد. علی‌رغم رد صلاحیت برخی نامزدها توسط شورای نگهبان، این جریان با استفاده از اختیارات رهبری، توانست نامزدهای خود را به رقابت‌های انتخاباتی راهی کند. این اقدام، نشان‌دهنده تمایل این جریان به دور زدن قانون برای حفظ قدرت بود. قانون‌گریزی در دوره اخیر در سال‌های اخیر نیز جریان اصلاحات نشان داده است که پایبند به قانون نیست. بررسی لوایح مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، که سال‌ها پیش مختومه شده بود، بار دیگر توسط این جریان به مجمع بازگردانده شد. همچنین، لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شده بود، توسط این جریان متوقف شد. در مورد استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، نیز جریان اصلاحات نشان داد که تحمل اقدامات قانونی را ندارد. مجلس شورای اسلامی بر اساس وظایف قانونی خود، اقدام به استیضاح همتی کرد، اما این اقدام قانونی توسط جریان اصلاحات تحمل نشد و حتی برخی چهره‌های وابسته به این جریان، به فکر انحلال مجلس افتادند. جریان اصلاحات، که همواره شعار قانون‌مداری و تحمل مخالف را سر داده، در عمل نشان داده است که نه تنها پایبند به قانون نیست، بلکه از هر فرصتی برای دور زدن قانون و استفاده از اختیارات فراقانونی به نفع خود استفاده می‌کند. این جریان، که خود را مدافع دموکراسی و حقوق مردم می‌داند، در عمل به دیکتاتورهای کوچکی تبدیل شده است که هیچ چهارچوب قانونی‌ای را برنمی‌تابند و تمامیت‌خواهانه همه اجزای قدرت را فقط در انحصار خود می‌خواهند. این تناقض میان گفتار و عمل، نشان‌دهنده ماهیت واقعی این جریان است.

شکاف در جبهه اصلاحات: اختلاف بر سر عملکرد پزشکیان و آینده وفاق ملی در جریان اصلاحات ایران، شکافی عمیق میان طیف‌های مختلف این جبهه بر سر عملکرد و کارنامه دولت سیزدهم به رهبری سید ابراهیم رئیسی و به ویژه نقش معاون اول او، محمد مخبر، و وزیر بهداشت، بهرام عین‌اللهی، ایجاد شده است. این اختلاف‌ها به حدی است که برخی از اصلاح‌طلبان به کارنامه دولت نمره قبولی داده‌اند، در حالی که برخی دیگر خواستار رادیکال‌تر شدن مواضع و اقدامات دولت هستند. این شکاف نه تنها آینده جبهه اصلاحات، بلکه ثبات سیاسی کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است. دولت مسئول اما بی‌اختیار؟ روزنامه هم‌میهن، به عنوان ارگان خبری جریان اصلاح‌طلبی، در تحلیلی از وضعیت کنونی، دولت سیزدهم را دولتی "مسئول اما بی‌اختیار" توصیف کرده است. به گفته این روزنامه، دولت در کنار نهادهایی قرار گرفته که اختیارات گسترده‌ای دارند اما مسئولیت‌پذیری کمتری از خود نشان می‌دهند. این وضعیت باعث شده تا کلیت ساختار سیاسی تا حدی مسئولیت‌پذیرتر شود، اما همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. در این تحلیل آمده است: «دولتی که صرفاً مسئول است و چندان اختیار ندارد، تا حدی در کنار نهادهایی قرار می‌گیرد که به نسبت اختیار زیادی دارند و مسئولیت کمتری. درنتیجه، کلیت ساختار تاحدی مسئولیت‌پذیرتر می‌شود.» با این حال، این مسئولیت‌پذیری به معنای همراهی کامل با خواسته‌های اکثریت مردم نیست، چرا که نهادهای قدرتمند همچنان قادر به کنترل جریان‌های رادیکال درون خود نیستند. وفاق ملی یا بی‌دولتی؟ شعار وفاق ملی که از سوی دولت سیزدهم مطرح شده، با هدف ایجاد همگرایی میان نهادهای مختلف حکومتی و جریان‌های سیاسی شکل گرفته است. اما به نظر می‌رسد این وفاق بیشتر به بی‌دولتی منجر شده است. به گفته تحلیلگران، نهادهایی مانند قوه قضائیه، مجلس و نهادهای امنیتی در مقایسه با دوران دولت‌های روحانی و خاتمی، مسئولیت‌پذیرتر شده‌اند، اما این مسئولیت‌پذیری به معنای پاسخگویی کامل به خواسته‌های مردم نیست. اختلاف میان اصلاح‌طلبان: تقدیر یا تقبیح؟ در میان اصلاح‌طلبان، دو دیدگاه عمده درباره عملکرد دولت سیزدهم وجود دارد. از یک سو، طیف میانی اصلاح‌طلبان کارنامه دولت را قابل تقدیر دانسته و آن را کافی می‌دانند. از سوی دیگر، چپ رادیکال اصلاح‌طلبان به شدت از دولت انتقاد کرده و خواهان رادیکال‌تر شدن مواضع و اقدامات آن هستند. بهزاد نبوی، رئیس سابق جبهه اصلاحات، در گفت‌وگو با روزنامه ایران، بر لزوم حفظ وفاق ملی تأکید کرده و گفته است: «نمی‌شود گفت با برخی حوادث مثل استیضاح همتی و استعفای ظریف باید حلوای وفاق را خورد! بلکه باید جدی‌تر این ایده را دنبال کرد. همه ما مکلف هستیم به حفظ و تقویت آن.» نبوی همچنین مخالفان وفاق ملی را طیفی تندرو توصیف کرده که از ابتدا با چنین رویکردی میانه‌ای نداشته‌اند. به اعتقاد او، حمله‌های تندروها به چهره‌های اصلاح‌طلب و حتی سران قوا نشان‌دهنده این است که وفاق ملی تا حدی موفق بوده است. نقدهای اصلاح‌طلبان به پزشکیان در میان اصلاح‌طلبان، موجی از انتقادات علیه عملکرد دولت و به ویژه معاون اول رئیس‌جمهور، محمد مخبر، و وزیر بهداشت، بهرام عین‌اللهی، شکل گرفته است. برخی از این انتقادات شامل موارد زیر است: ۱. پوپولیسم: برخی اصلاح‌طلبان دولت را به پوپولیست بودن متهم کرده‌اند و معتقدند که دولت به جای حل مشکلات ساختاری، به اقدامات نمایشی روی آورده است. ۲. بی‌برنامگی: انتقاد دیگر به بی‌برنامگی دولت مربوط می‌شود. به گفته منتقدان، دولت فاقد برنامه‌ریزی بلندمدت و راهبردهای مشخص برای حل مشکلات کشور است. ۳. عدم توجه به طبقه متوسط: برخی نیز معتقدند که دولت نتوانسته است انتظارات طبقه متوسط را برآورده کند و به جای آن، بیشتر بر مسائل معیشتی طبقات پایین‌تر جامعه متمرکز شده است. شکاف در جبهه اصلاحات و اختلاف نظرهای عمیق درباره عملکرد دولت سیزدهم، آینده این جبهه را با ابهام مواجه کرده است. از یک سو، طیف میانی اصلاح‌طلبان خواهان حفظ وفاق ملی و ادامه همکاری با دولت هستند، در حالی که چپ رادیکال خواستار تغییرات اساسی و رادیکال‌تر شدن مواضع دولت است. این اختلاف‌ها نه تنها ثبات داخلی جبهه اصلاحات را تهدید می‌کند، بلکه می‌تواند بر آینده سیاسی کشور نیز تأثیرات قابل توجهی بگذارد. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که جبهه اصلاحات نیازمند بازتعریف استراتژی‌های خود و ایجاد اجماعی داخلی برای مقابله با چالش‌های پیش‌رو است. 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی ❁✧═┅┄┄┄ 🌐 @difqom ┄┄┄┅═✧❁

نقشه صهیونیست‌ها برای سوریه: از سوریه به عراق برسیم رژیم صهیونیستی با طرح‌های گسترده‌ای در حال پیشروی در سوریه است تا از این کشور به عنوان پلی برای رسیدن به عراق و تحقق توهمات خود در منطقه استفاده کند. این طرح‌ها که با حمایت آمریکا و ترکیه در حال اجراست، نشان‌دهنده برنامه‌ریزی دقیق تل‌آویو برای تسلط بر مناطق استراتژیک سوریه و ایجاد یک کریدور ارتباطی با عراق است. این اقدامات، یادآور طرح شیطانی «نیل تا فرات» است که رژیم صهیونیستی سال‌هاست در پی تحقق آن است. طرح «کریدور داوود» و تسلط بر سوریه طرح «کریدور داوود» که توسط رژیم صهیونیستی با همکاری تروریست‌های حاکم بر سوریه، آمریکا و ترکیه در حال اجراست، هدف اصلی آن تسلط بر جنوب و شرق سوریه و ایجاد یک مسیر ارتباطی با عراق است. این طرح شامل اشغال مناطق کلیدی مانند درعا، سویداء، بخش‌هایی از حمص (التنف) و دیرالزور می‌شود. رژیم صهیونیستی با حمایت از گروه‌های محلی مانند «شورای نظامی سویداء» و ارتباط با نیروهای کُرد در شرق فرات، در تلاش است تا نفوذ خود را در سوریه تثبیت کند. «بوعاز بیسموت»، رئیس کمیسیون امنیت داخلی کنست (پارلمان رژیم اشغالگر)، در این باره گفته است: «سوریه باید مانند اردن بدون قدرت و توان نظامی و کاملاً تابع ما باشد... همان‌طور که ما می‌توانیم پادشاه اردن را شب از تخت خوابش برای اجرای دستورات‌مان بیدار کنیم، دمشق هم باید کاملاً تحت سیطره اسرائیل باشد. سوریه پُل ما برای رسیدن به فرات است و در آینده از این طریق به عراق و کردستان خواهیم رسید.» حمایت آمریکا و ترکیه از طرح صهیونیستی اشغال منطقه التنف توسط نیروهای آمریکایی به عنوان یک عامل تسهیل‌کننده برای پیشروی صهیونیست‌ها در سوریه عمل می‌کند. آمریکا و رژیم اسرائیل با هماهنگی یکدیگر، شرایط را برای محاصره و تضعیف دولت سوریه فراهم کرده‌اند. این همکاری نشان‌دهنده اهداف مشترک این دو رژیم در منطقه است. سکوت تروریست‌ها و نقش جولانی در این میان، سکوت معنادار «هیئت تحریرالشام» و رهبر آن، «ابومحمد جولانی»، در برابر پیشروی صهیونیست‌ها در جنوب سوریه، نشان‌دهنده همسویی پنهان این گروه با اهداف رژیم صهیونیستی است. جولانی که کنترل بخش‌های شمالی سوریه را در اختیار دارد، به جای مقابله با صهیونیست‌ها، تمرکز خود را بر سرکوب علویان و شیعیان قرار داده است. این رویکرد، دولت سوریه را با بحران امنیتی و نظامی جدی‌تری مواجه کرده است. هشدارها و تحلیل‌های داخلی صهیونیست‌ها در داخل رژیم صهیونیستی نیز برخی تحلیلگران نسبت به خطرات ورود به ماجراجویی نظامی در سوریه هشدار داده‌اند. «ایال زیسر»، نویسنده صهیونیست، در مقاله‌ای در روزنامه «اسرائیل هیوم» نوشته است: «کابینه نتانیاهو در طول سه ماه گذشته در مواجهه با شرایط جدید سوریه، هر اشتباهی را که ممکن بود، مرتکب شد. اسرائیل در زمینه‌های مختلفی با چالش‌هایی روبه‌رو است و تمرکز بر سوریه به جای نابودی حماس یا شکست حزب‌الله، احمقانه و دور از منطق سیاسی و نظامی است.» تحولات میدانی سوریه درگیری‌های شدید در غرب سوریه بین نیروهای مقاومت مردمی و تروریست‌های وابسته به جولانی همچنان ادامه دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که تروریست‌ها در حال گسیل تجهیزات نظامی به غرب سوریه هستند و درگیری‌ها در استان‌های لاذقیه و طرطوس به شدت جریان دارد. همچنین، تصاویر و ویدیوهایی از هتک حرمت اجساد غیرنظامیان سوری توسط عناصر جولانی منتشر شده است. محکومیت جنایات تروریست‌ها «سید عبدالملک الحوثی»، رهبر انصارالله یمن، در سخنانی جنایات گروه‌های تکفیری در سوریه را محکوم کرد و گفت: «جنایات گروه‌های تکفیری در سوریه محکوم است و همه باید آن را محکوم کنند. آنچه در سوریه می‌گذرد، اصرار گروه‌های تکفیری را بر ادامه رفتار جنایتکارانه و وحشیانه کشتار مردم بی‌گناه نشان می‌دهد. این گروه‌ها با حمایت مالی و نظامی آمریکا و اسرائیل، خدمت بزرگی به دشمنان منطقه‌ای ارائه می‌کنند.» تهدید جدی برای منطقه طرح‌های رژیم صهیونیستی در سوریه نه تنها تهدیدی برای حاکمیت این کشور است، بلکه می‌تواند به افزایش نفوذ آمریکا و متحدانش در منطقه منجر شود. ادامه این روند، بحران امنیتی و نظامی در سوریه را تشدید کرده و ثبات منطقه را به خطر می‌اندازد. جامعه بین‌الملل و کشورهای منطقه باید در برابر این توطئه‌ها هوشیار باشند و از هرگونه اقدام برای تضعیف دولت سوریه جلوگیری کنند. 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی ❁✧═┅┄┄┄ 🌐 @difqom ┄┄┄┅═✧❁

🌙 السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه 📡 دفتر ارتباطات فرهنگی برگزار می‌کند: 🗂 ویژه برنامه ماه مبارک رمضان 👇 🔶 عید اولیاء 🟢 گونه‌شناسی حرمت امام در عصر امام حسن ع ۱ 🎙 حجت الاسلام دکترجواد سلیمانی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره 🔗 لینک جلسات عید اولیا: اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|هفتم|هشتم |نهم|دهم|یازدهم|دوازدهم|سیزدهم 📡 رسانه شوید 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی https://eitaa.com/difqom

🌙 السلام علیک یا شهر الله الاکبر و یا عید اولیائه 📡 دفتر ارتباطات فرهنگی برگزار می‌کند: 🗂 ویژه برنامه ماه مبارک رمضان 👇 🔶 عید اولیاء 🟢 خودشناسی پیش‌نیاز خودسازی۷ 🎙 حجت الاسلام دکترمحمدمهدی عباسی استاد حوزه و دانشگاه 🔗 لینک جلسات عید اولیا: اول|دوم|سوم|چهارم|پنجم|ششم|هفتم|هشتم |نهم|دهم|یازدهم|دوازدهم|سیزدهم 📡 رسانه شوید 🖇کانال دفتر ارتباطات فرهنگی https://eitaa.com/difqom