خلاصه آراء به قرار زیر است: الف ـ شعبه دوازدهـم دیوان عدالـت اداری در رسیدگی به پرونده شـماره 9009980900026733 با موضوع دادخواست آقای احمد جلالیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره 9009970901201479ـ 21/8/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: درخصوص شکایت احمد جلالیان به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران به خواسته الزام مشتکی عنه به اصلاح حکم مستمری براساس مابه التفاوت سنوات ارفاقی و پرداخت معوقات ناشی از اصلاح حق مستمری با توجه به تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است ملاک تعیین حقوق، حقوق بازنشستگی متوسط مجموع حقوق و دستمزدی است که حق بیمه پرداخت شده است و شاکی نیز از سنوات ارفاقی طبق قانون بازنشستگی پیش از موعد استفاده کرده و بابت آن حق بیمه به سازمان پرداخت شده است و سازمان به دلیل عدم انجام کار و اشتغال حق بیمه سنوات ارفاقی را در مستمری لحاظ نکرده است که این عمل فاقد وجاهت قانونی است. علی هذا با توجه به مراتب و دفاعیات غیرمؤثر خوانده، شکایت نامبرده وارد تشخیص و به حقانیت وی حکم صادر و اعلام می شود. این رأی به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385 قطعی است. ب ـ شعبه پانـزدهم دیوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونده شـماره 9009980900015979 با موضوع دادخواست آقای حسین میرآبادی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمـری بـازنشستگی بـراسـاس میـانگین 2 سـال آخـر سنـوات ارفـاقـی، بـه مـوجب دادنـامـه شمـاره 9009970901501995ـ 8/6/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شکایت شاکی دایر به الزام به محاسبه مابه التفاوت حق بیمه واریز شده و صدور حکم براساس میانگین دو سال آخر حقوق به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به محتویات پرونده و مستندات ارائه شده در خور پذیرش است زیرا مطابق تبصره ماده 77 قانون تأمین اجتماعی ملاک تعیین حقوق بازنشستگی متوسط مجموع حقوق یا دستمزدی است که حق بیمه پرداخت شده است با توجه به این که شاکی از سنوات ارفاقی استفاده کرده که در تعیین مستمری لحاظ نشده است. لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص داده به برقراری مستمری شاکی براساس دو سال آخرین بیمه پرداختی رأی صادر و اعلام می دارد رأی دیوان قطعی است.

ج ـ شعـبه شانزدهم دیوان عدالـت اداری در رسـیدگی به پرونـده شماره 9009980900017978 با موضوع دادخواست آقای محمدمهدی شومالی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره 9009970901601862ـ 11/7/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص دادخواست محمدمهدی شومالی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی استان تهران به خواسته مندرج در دادخواست تقدیمی، با توجه به مجموع اوراق پرونده و مستنداً به تبصره ماده 77 از قانون تأمین اجتماعی که مقرر داشته است متوسط مزد یا حقوق برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از مجموع مزد یا حقوق بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده است ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار. علی هذا با توجه به مراتب فوق و صراحت تبصره ماده 77 از قانون تأمین اجتماعی دعوای مطروحه را وارد تشخیص و به اجابت خواسته شاکی و برقراری مستمری بر مبنای ماده 77 از قانون تأمین اجتماعی بر مبنای میانگین دو سال اخذ حق بیمه ارفاقی حکم صادر و اعلام می دارد. د ـ شعبه هفـدهم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونـده های شـماره 9009980900016329 و 9009980900016528 با موضوع دادخواست آقایان محسن نجمی و بهمن امینی امشی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه های شماره 9009970901701821ـ 16/6/1390 و 9009970901702801ـ 12/9/1390 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی طی دادخواست تقدیمی اظهار داشته است به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه و اجرای آن و مواد 7، 6 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6 آن بازنشسته شده است و بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی و مابه التفاوت آن به حساب صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است و با این که ماده 77 قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد بازنشستگی باید برابر میانگین 24 ماه آخر خدمت محاسبه شود سازمان از اقدام در این جهت خودداری می کند. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ پاسخ داده است نامبرده تا 25/12/1388 اشتغال به کار داشته و مستمری مشارالیه با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 77 قانون تأمین اجتماعی ظرف دو سال قبل از تاریخ مذکور مبنای محاسبه قرار گرفته است و در صورتی که محاسبه مستمری براساس میانگین سالهای 30ـ 29 سنوات نامبرده صورت گیرد در واقع آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مبنای تعیین میزان مستمری قرار خواهد گرفت در حالی که هدف مقنن 24 ماه سوابق اصلی پرداخت حق بیمه بوده است بنابراین تقاضای رد شکایت را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست نظر به این که برگهای ارسالی به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعیت پرونده حکایت از محاسبه مابه التفاوت حق بیمه نسبت به سنوات ارفاقی تا 30 سال را دارد و اخذ مابه التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب می کند ایام مرقوم نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای بازنشستگی لحاظ شود، بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به مواد 77 قانون تأمین اجتماعی و 14، 13 و 7 دیوان عدالت اداری به حقانیت دعوای مطروحه رأی صادر و اعلام می شود. رأی دیوان قطعی است. هـ ـ شعبه بیست و پنجم دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 9009980900022940 و 9009980900019961 با موضوع دادخواست آقای مصطفی حسینی و خانم فرشته جلالی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه های شماره 9009970902501158 و 9009970902501169ـ 20/6/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به ایـن که شـاکی براساس مـقررات قانون بازنشسـتگی پیـش از مـوعد مصوب 5/6/1386 مجلـس شورای اسلامی با جمع سنوات واقعی و ارفاقی بازنشسته شده اسـت و با توجه به این که بابت سنـوات ارفاقی حق بیـمه کسر و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شده است. لذا بنا به حکم قانونگذار در تبصره ذیل ماده 77 قانون تأمین اجتماعی حکم به الزام اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران نسبت به محاسبه مابه التفاوت بیمه پردازی بابت سنوات ارفاقی نامبرده ظرف دو سال آخرین پرداخت حق بیمه وی در برقراری مستمری بازنشستگی صادر و اعلام می دارد. رأی دیوان قطعی است. و ـ شعبه هفـدهم دیوان عدالـت اداری در رسیـدگی به پرونده شـماره 8909980900013904 با موضوع دادخواست آقای علیرضا مهدوی فر به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی تهران و به خواسته الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی براساس میانگین 2 سال آخر سنوات ارفاقی، به موجب دادنامه شماره 8909970901700793 ـ 25/8/1389، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است در تاریخ 30/7/1388 به استناد قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه اجرایی آن و مواد 7، 6 و 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ذیل ماده 6 آن بازنشسته شده است و بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی و مابه التفاوت آن به حساب صندوق تأمین اجتماعی پرداخت شده است و با این که ماده 77 قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته است بازنشستگی برابر میانگین 24 ماه آخر خدمت محاسبه شود، سازمان از اقدام در این جهت خودداری می کند. بنابراین تقاضای صدور حکم وفق خواسته را دارد و متقابلاً مدیرکل تأمین اجتماعی غرب تهران بزرگ پاسخ داده است نامبرده تا تاریخ 30/7/1388 در بنیاد شهید اشتغال به کار داشته است و مستمری مشارالیه با توجه به مفاد تبصره ذیل ماده 77 قانون تأمین اجتماعی ظرف دو سال قبل از تاریخ مذکور مبنای محاسبه قرار گرفته است و در صورتی که محاسبه مستمری براساس میانگین سالهای 30 ـ 29 سنوات نامبرده صورت گیرد در واقع آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه مبنای تعیین میزان مستمری قرار خواهد گرفت در حالی که هدف مقنن 24 ماه سوابق اصلی پرداخت حق بیمه بوده است بنابراین تقاضای رد شکایت را دارد که با عنایت به محتویات پرونده و مندرجات سابقه پیوست نظر به این که برگهای ارسالی به واحد درآمد و فرم خلاصه وضعیت پرونده حکایت از محاسبه مابه التفاوت حق بیمه نسبت به سنوات ارفاقی تا 30 سال را دارد و اخذ مابه التفاوت نسبت به سنوات ارفاقی ایجاب می کند. ایام مرقوم نیز در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای بازنشستگی لحاظ شود. بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص داده می شود و مستنداً به مواد 77 قانون تأمین اجتماعی و 14، 13 و 7 دیوان عدالت اداری به حقانیت وی رأی صادر و اعلام می دارد.

متعاقب صدور رأی مذکور و اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9009970905200441ـ 28/10/1390، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است: در خصوص اعلام وقوع اشـتباه بیـن خلاف قـانون در دادنـامه شـماره 8909970901700793 ـ 25/8/1389 موضوع پرونده کلاسه 8909980900013904 صادر شده از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که به موجب آن به ورود شکایت حکم صادر شده است. با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی شاکی و لایحه دفاعیـه طرف شکایت نظر بـه ایـن کـه اعطای سنوات ارفـاقی جهت تکمیل سنـوات خدمت کارکنان مشمول قـانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان، فقط پرداخت حقوق بر مبنای سی روز را دارد که احتساب آن براساس میانگین دریافتی دو سال آخر خدمت است و ارفاق سنوات نمی تواند سبب افزایش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهای ارفاقی شود. به عبارتی اعطای سنوات ارفاقی رابطه کاری با دستگاه متبوع قطع می شود. بنابراین رأی صادرشده خلاف بین قانون تشخیص و به استناد مواد 18 و 10 قانون دیوان عدالت اداری نقض می شود و در خصوص شکایت شاکی، با توجه به رعایت مقررات مربوط در احتساب حقوق بازنشستگی که بر مبنای میانگین دریافت دو سال آخر خدمت صورت گرفته، شکایت غیر وارد تشخیص و به استناد مواد 14 و 13 قانون دیوان عدالت اداری و ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان به رد شکایت حکم صادر و اعلام می شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‎کند. رأی هیأت عمومی اولاً: تعارض در مدلول آراء فوق الذکر محرز است. ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده 9 قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل خانواده ها و سایر کارکنان مصوب سال 1379، مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل تمامی حقوق و مزایای دریافتی آنان در 2 سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در مـاده 77 قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یـا حقوق شناخته شده است و به موجب بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی مصوب سال 1354 مزد یا حقوق، عبارت است از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمی شود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنج سال اضافه می شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد، بنابراین دادنامه شماره 9009970905200441 ـ 28/10/1390 شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است و مستمری بازنشستگی را با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم، مورد حکم قرار داده است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری

رأي شماره 85 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال قسمتي از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 6232 /92/ 4/ش ـ 3 /11 /1392 شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر اخذ بهاي خدمات از آموزشگاههاي آزاد فني‌ و حرفه‌اي - مصوب 1396/02/12معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات  معاونت حقوقی ریاست جمهوری شماره هـ/216/94 1396/2/30 بسمه تعالي جناب آقاي جاسبي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران با سلام يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 85 مورخ 1396/2/12 با موضوع: «ابطال قسمتي از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ 1392/11/3 شوراي اسلامي شهر مشهد مبني بر اخذ بهاي خدمات از آموزشگاههاي آزاد فني‌ و حرفه‌اي» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد. مديركل هيأت عمومي و سرپرست هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ مهدي دربين تاريخ دادنامه: 1396/2/12 شماره دادنامه: 85 كلاسه پرونده: 216/94 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: كانون انجمنهاي صنفي آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي با وكالت آقاي محسن خردمند موضوع شكايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ 1392/11/3 شوراي اسلامي شهر مشهد گردش كار: وكيل كانون انجمنهاي صنفي آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي به موجب دادخواستي ابطال مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ 1392/11/3 شوراي اسلامي شهر مشهد را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده است كه: «1ـ بر اساس ماده 5 مصوبه جلسه 483 شوراي عالي انقلاب فرهنگي مورخ 1380/2/53 صدور مجوز فعاليت آموزشي آزاد در قالب دوره‌هاي فراگيري مهارت، حرفه و رشته معيني بر اساس استانداردهاي مهارت آموزشي مشاغل تحت عنوان آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد و نظارت بر آنها از وظايف و اختيارات سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور مي‌باشد و مطابق ماده 9 همين مصوبه كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه متقاضي فعاليت در رشته‌هاي مختلف آموزشهاي آزاد مي‌باشند مكلفند مجوز رسمي اين گونه فعاليتها را از سازمان فوق اخذ نمايند لذا ذكر اين نكته لازم است كه سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي و همچنين كاهش تصدي گري دولت در بخش آموزش اقدام به واگذاري امور آموزشي در تمام رشتـه‌هاي داراي استاندارد آموزشي به بخش خصوصي نموده كه آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي (موكلين) داراي چنين مجوزي هستند. 2ـ ضمناً كليه آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي و داراي مجوز طبق مصوبه هيأت وزيران به شماره 56508/ت32865/ه ـ 1385/1/58 و همچين ضوابط و دستورالعمل اجرايي آيين‌نامه نحوه تشكيل و اداره آموزشگاههاي فني و حرفه‌اي آزاد به شماره 200/24392 ـ 1388/6/14 با كد مستندسازي و تأييد دستورالعملها و بخشنامه‌هاي اداري 85 ـ 88 ـ 320 دولت فعاليتهاي خدمات آموزشي مي‌نمايند. 3ـ يكي از وظايف مؤسسين آموزشگاههاي ازاد فني و حرفه‌اي وابسته به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي معرفي مكان جهت برگزاري دوره‌هاي آموزشي در دو بخش كلاس تئوري و كارگاه عملي طبق دستورالعمل مورد ايماء مي‌باشد كه پس از معرفي مكان و تأييد آن توسط بازرسين قانوني سازمان و همچنين تأييد اداره اماكن عمومي نيروي انتظامي مؤسس اقدام به برگزاري و اجراي دوره آموزشي مي‌نمايد. 4ـ متأسفانه شوراي اسلامي شهر مشهد طبق مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ 1392/11/3 اقدام به تصويب پرداخت بهاي خدمات بهره‌برداري موقت (عوارض تجاري موقت) برابر تبصره ماده 4 مصوبه متنازع فيه بر اساس ضرايب جداول اعلام شده نموده و طبق آن شهرداريهاي مناطق مختلف شهر مشهد با ارسال اخطاريه به آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي وابسته به سازمان آموزش فني وحرفه‌اي تقاضاي پرداخت بهاي خدمات بهره‌برداري موقت تجاري (عوارض تجاري) مي‌نمايند كه اخطاريه‌هاي متعددي كه توسط شهرداريها صادر و ارسال گرديده جهت بهره‌برداري قضايي ضم دادخواست تقديم حضور مي‌گردد. ضمناً جهت تنوير افكار قضات عالي مقام بايد به عرض برساند تنها در شهر مشهد بيش از 800 آموزشگاه فعال كه هر كدام از آنها 40 نفر كارآموز در هر رشته دارند (ضمناً هر آموزشگاه داراي چند رشته آموزشي مرتبط مي‌باشند) كه در يك چنين آموزشگاهي در هر دوره حداقل 120 نفر كارآموز ثبت نام مي‌نمايند. 5 ـ در رابطه با تصويب و برقراري عوارض توسط شوراي اسلامي شهر مشهد براي آموزشگاههاي وابسته به سازمان نظر قضات ديوان عدالت اداري را به قوانين و مقرراتي كه طبق آنها سازمان آموزش فني وحرفه‌اي كشور و همچنين واحدهاي آموزشي از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداريها معاف هستند را جلب مي‌نمايد: 1ـ 5 ـ طبق بند 11 از آيين‌نامه اجرايي تبصره 10 قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بند 7 آيين‌نامه اجرايي تبصره 84 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ماده 146 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه در آن اش

عار مي‌دارد «در دوران برنامه سوم واحدهاي ... و همچنين واحدهاي آموزش فني و حرفه‌اي از پرداخت هر گونه عوارض به شهرداريها معاف مي‌باشند». 2ـ 5 ـ مهمترين قانون كه مدت اجرايي آن در قانون بودجه سال 1393 تمديد گرديده است و تاكنون به موجب ساير قوانين و مقررات لغو و يا نقض نگرديده است قانون ماليات ارزش افزده مصوب 1387/2/17 مي‌باشد كه بر اساس ماده 52 اين قانون كه در آن اشعار مي‌دارد «از تاريخ لازم‌الاجراشدن اين قانون... و برقراري و دريافت هر گونه ماليات غيرمستقيم و عوارض ديگر از .... ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد كه در بند «ج» آيين‌نامه اجرايي فصل نهم قانون ماليات بر ارزش افزوده تعريف ارائه‌دهندگان خدمات آمده است و آن شامل اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشند كه در اين رابطه لازم مي‌دارد كه به عرض برساند سازمان آموزش فني و حرفه‌اي و به تبع آن آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي وابسته به سازمان متولي ارائه خدمات آموزشي به جوانان جوياي كار و مهارت هستند. 3ـ 5 ـ با توجه به تعريف فرد صنفي و واحد صنفي مندرج در مواد 2 و 3 قانون نظام صنفي مصوب سال 1382 آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي وابسته به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور در قوانين اعلام شده در بندهاي قبل، اطلاق واحد صنفي بر اين گونه واحدهاي آموزشي خلاف با ماهيت قانوني و نوع فعاليت آنها مي‌باشد. زيرا به صراحت قانون فعاليت اين آموزشگاهها صرفاً آموزشي مي‌باشد. 4ـ 5 ـ مفهوم و منطوق مواد 1 و 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا و ارائه‌دهندگان خدمات و برقراري عوارض خارج از مقررات قانوني نسبت به واحدهاي آموزشي نمي‌باشد و ايضاً اختيارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 نيز منوط به رعايت ساير شرايط و مقررات قانوني است كه شوراي اسلامي شهر مشهد به اين مهم توجه ننموده است. 5 ـ 5 ـ طبق ماده 52 قانون ماليات ارزش افزوده برقراري و وضع و تصويب هرگونه عوارض بر ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع مي‌باشد كه حكم اين ماده مشمول واحدهاي آموزشي وابسته به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي مي‌باشد و اين قانون عام وكلي و مربوط به تمامي كشور مي‌باشد و شوراهاي اسلامي شهر مجاز به تصويب عوارض محلي كه مغاير با عوارض ملي باشد نيستند توضيح اينكه مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن اگر چه از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهرهاست ليكن حكم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات ارزش افزوده مصوب 1387 دلالت بر اين معني دارد كه شوراي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند وليكن مجاز به تعيين و تصويب عوارض كشوري و ملي نمي‌باشند زيرا در ماده 52 قانون ماليات ارزش افزوده بحث تعيين و تصويب عوارض ارائه‌دهندگان خدمات مشخص گرديده و آن ممنوع بودن تصويب عوارض در سطح ملي است. ضمناً نظريه اداره كل حقوقي قوه قضاييه به شماره 75/673 ـ 1391/4/10 مويد مطالب مورد اشاره مي‌باشد. 6 ـ علي ايحال با عنايت به آموزشي بودن فعاليت واحدهاي آموزشي وابسته به سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كه تعداد آن بالغ بر 800 واحد آموزشي در سطح شهر مشهد مقدس مي‌باشد كه در اين آموزشگاهها حدوداً 80000 نفر كارآموز مشغول به فراگيري آموزشهاي مهارتي مي‌باشند كه براي اداره امور آموزشي اين تعداد در هر آموزشگاه حداقل 5 نفر كادر اداري و 5 نفر كادر آموزشي مشغول به خدمت مي‌باشند كه در صورت پلمپ و تعطيلي اين واحدهاي آموزشي از طرف شهرداريهاي مناطق مشهد باعث بيكاري حدود 8000 نفر افراد شاغل در آن مي‌شود حال صرف نظر از قطع دوره آموزشي و اجبار مؤسس آموزشگاه به استرداد وجوه دريافتي از كارآموزان باعث تجمع و اخلال در امور آموزشي بيش از 80 هزار نفر كارآموز ثبت نام مي‌گردد. لذا خواهشمند است به منظور جلوگيري از بروز اين گونه مشكلات تا تعيين تكليف بحث پرداخت عوارض بهره‌برداري موقت نسـبت به صدور دستور موقـت مبني بر عدم پلمپ آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي به استناد تبصره ذيل ماده 15 قانون ديوان عدالت اداري امر به ابلاغ فرمايند.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زير است: «ماده4ـ ضرايب بهاي خدمات: بهاي خدمات بهره‌برداري موقت براي يك سال خورشيدي، به ازاي هر مترمربع زيربناي واحدهاي مختلف صنفي بر اساس ضرايب جدول زير محاسبه و دريافت گردد. رديف بهاي خدمات واحدها ضرايب p در حوزه‌هاي درآمدي توضيحات يك دو سه چهار پنج 5 مدارس غيرانتفاعي، آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه اي، كشتارگاههاي دام و طيور حريم شهر، فضاي مسقف كلينيكها، درمانگاهها و اورژانس شخصي 2/5 2 1/5 0 0 ـ در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهرمشهد، به موجب لايحه شماره 4/94/6641/ش ـ 1394/1/59 توضيح داده است كه:

«با احترام، بازگشت به نسخه دوم دادخواست آقاي محسن خردمند كه به وكالت از آقاي محمود عدالتي راد نماينده كانون انجمنهاي صنفي آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي خراسان رضوي مطرح نموده اند، موضوع پرونده شماره 9309980900000748 مبني بر دادخواست ابطال مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ 1392/11/3 شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس در خصوص بهاي خدمات بهره‌برداري موقت به استحضار مي‌رساند:   شاكي در بندهاي 1، 2 و 3 دادخواست مطروحه توضيحاتي ارائه نموده‌اند كه لازمه هر فعاليت كاري براي اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشد يعني براي شروع فعاليت، اشخاص حقيقي وحقوقي مي‌بايست در مسيرهاي قانوني حركت كرده و تمامي مجوزهاي لازم را تهيه نمايند كه انجمن صنفي آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي خراسان رضوي نيز با تهيه مجوزهاي مربوطه قانوناً اجازه فعاليت را كسب نموده است. اما براي شروع اين فعاليت نياز به مكاني مناسب است و داير نمودن اين مكان در حوزه شهري در حيطه اختيارات شهرداري همان شهر مي‌باشد كه در اين مورد در وظايف شهرداري مشهد مقدس خواهد بود.   كاربريهاي مصوب مطابق با طرح تفصيلي هر شهر كه به عنوان يك قاعده آمره تلقي مي‌شوند ملاك استفاده و بهره‌برداري از اماكن مختلف است بنابراين استفاده شغلي و حرفه‌اي از اماكن مسكوني بر خلاف اصل و به عنوان يك استثناء است كه مي‌بايست تفسير محدوده و مضيق شود، احتساب استفاده آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي نيز استثناء بر اصل است، «اصل ممنوعيت استفاده غيرمسكوني از موقعيت مسكوني». دليل اعتراض برخي از داير كنندگان اين مراكز اين است كه در املاكي كه كاربري آنها مسكوني است اقدام به فعاليت نموده‌اند كه مصداق استفاده غيرمسكوني از كاربري مسكوني مي‌باشد. به همين دليل و به استناد پاراگراف اول تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصوب 1334، شهرداري ملك متخلف را به كميسيون ماده صد معرفي مي‌نمايد تا برابر قانون اتخاذ تصميم گردد املاكي كه داراي كاربري مسكوني بوده و در غيرمسكوني استفاده مي‌شوند با رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري مبني بر تغيير به كاربري مجاز در موعد مقرر مواجه مي‌شوند كه در صورت عدم اجراي حكم با پلمپ آن واحد توسط شهرداري روبرو خواهند شد. شاكي در بند 4 دادخواست مطروحه از واژه عوارض تجاري موقت استفاده كرده و در بند 5 نيز اصرار بر عوارض بودن موضوع مصوبه داشته و مي‌كوشد تا آن را مغاير قوانين جلوه دهد. شوراي اسلامي شهر صراحتاً اعلام مي‌دارد مصوبه معترضٌ‌عنه با موضوع خدمات بهره‌برداري موقت بوده و به هيچ وجه عوارض محسوب نمي‌شود، اين مصوبه به استناد بند 26 ماده 76 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي به تصويب رسيده است كه در آن يكي از اختيارات و وظايف شوراها به اين شرح آمده است: «تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملات شهرداريها با رعايت مقررات مربوط». در خصوص خدمت ارائه شده به آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي و ديگر فعاليتها از قبيل تجاري، صنوف، كسب و پيشه و ديگر مشاغل كه طي اين مصوبه براي آنها بهاي خدمات بهره‌برداري موقت تعيين شده است لازم به توضيح است: با عنايت به اينكه تعداد كثيري از املاك و واحدهاي احداثي بدون داشتن پايانكار ساختماني و يا مغاير با پايانكار دريافت شده مورد بهره‌برداري قرار ميگيرند، از اين رو شهرداري در راستاي وظايف خود، اجراي صحيح قوانين و مقررات فني و شهرسازي و همچنين با توجه به قانون بودجه سال 1363 كه مقرر داشته است شهرداريها ظرف سه سال مي‌بايست به استقلال مالي برسند، ناچارند به جهت تأمين هزينه خدمات عمومي به شهروندان كه حجم و نوع آن بسيار سنگين و متنوع است نسبت به درآمدزايي اقدام نمايند. همان گونه كه قضات مستحضرند آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي نيز در قبال ارائه آموزشهاي مختلف به هنرآموزان خود هزينه آموزش را دريافت مي‌نمايند كه منافع مالي در بر داشته و مصداق اصلي تغيير كاربري مسكوني به تجاري محسوب مي‌شود. 

البته در اينجا شايد اين شبهه به وجود آيد كه شوراي اسلامي شهر به شهرداري مجوز تغيير كاربري براي واحدهاي فعال ضمن اخذ بهاي خدمات بهره‌برداري داده است اما معروض است كه مصوبه معترض عنه اصلاحيه‌اي بر مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس در اين خصوص است كه در راستاي هدفمند كردن تعرفه‌ها (موضوع ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه كشور مصوب مجلس شورا ي اسلامي) با رويكرد كاهش و حتي صفر شدن بهاي خدمات مشاغل غيرانتفاعي و فرهنگي ورزشي است، اولويت و تاكيد شوراي اسلامي شهرمشهد مقدس به شهرداري، اعمال ضوابط در ساماندهي واحدهاي مذكور است و در مواردي كه ضرورت ادامه فعاليت و عدم امكان اعمال ضابطه نسبت به آن واحدها به دلايل مختلف اعم از اجتماعي، فرهنگي و حتي تبعات سياسي و امنيتي باشد، به هيچ وجه تغيير كاربري داده نمي‌شود بلكه فقط امكان بهره‌برداري به صورت مدت دار داده مي‌شود تا هنگامي كه شرايط اعمال ضوابط با طرحهاي جامع و تفصيلي بعدي كه به تصويب مراجع ذيصلاح برسد، فراهم گردد. حضرات ملاحظه مي‌فرمايند كه بحث اشتغال 8000 نفر افراد شاغل در آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي كه شاكي مطرح نموده‌اند نيز مد نظر شورا بوده و به هيچ وجه بيكار نمودن اين افراد مقصود نيست و الا در صورت اعمال دقيق ضوابط شهرسازي تمام اين واحدها مي‌بايست به حالت مسكوني بازگردند و شوراي اسلامي شهر مشهد مقدس با اختيار قانوني خود اجازه فعاليت به اين واحدها را در قالب تصويب مصوبه داده است. ايضاً علاوه بر اينكه در مصوبه مذكور براي حوزه درآمدي چهار و پنج كه كم برخوردار هستند معافيت كامل در نظر گرفته شده است و در راستاي اجراي تبصره ماده 4 مصوبه فوق‌الذكر، كميسيون موضوع اين تبصره در خصوص مشكلات مطروحه از سوي آموزشگاههاي ازاد فني و حرفه‌اي تشكيل و به تغييرات قابل توجهي به منظور ارفاق و رفاه حال متقاضيان در محاسبات منجر شد كه صورتجلسه مذكور به پيوست تقديم مي‌گردد. نكته مهم اينكه شاكي به وكالت از كانون انجمنهاي صنفي آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي خراسان رضوي در بند 1ـ 5 دادخواست به ماده 146 قانون برنامه سوم توسعه اشاره كرده است در حالي كه در اين ماده قانوني به صراحت عنوان «واحدهاي آموزشي فني و حرفه اي» آمده است كه قضات مستحضرند اين واحدها آموزش فني و حرفه‌اي مندرج در متن قانون نيست و به صراحت نام كانون و اقرار اساسنامه پيوست دادخواست مطروحه، اين كانون انجمن صنفي آزاد محسوب مي‌شود، لذا علي رغم موضوع مصوبه معترضٌ‌عنه عوارض نمي‌باشد و بهاي خدمات است باز هم كانون مذكور از شمول معافيت قانوني خارج است.» هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1396/2/12 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي هر چند مطابق بند 26 ماده 71 قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شهرداران مصوب 1375، تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري وسازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر است، اما نظر به اينكه تعيين نرخ خدمات منوط به انجام خدمتي از سوي شهرداري است و در خصوص آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي خدمت مستقيمي از سوي شهرداري مشهد ارائه نمي‌شود بنابراين قسمتي از بند 5 ماده 4 مصوبه شماره 4/92/6232/ش ـ 1392/11/3 شوراي اسلامي شهر كه مبني بر اخذ بهاي خدمات از آموزشگاههاي آزاد فني و حرفه‌اي خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات مرجع تصويب است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ رحيم باقري‌زياري

رأی دیوان عدالت اداری درخصوص رأی هیأت حل اختلاف اداره کار (1150) ‌نقل از شماره 15446 ـ 1376.12.12 روزنامه رسمی ‌شماره ـ هـ 135.76. 1376.10.23 ‌تاریخ 76.8.24 شماره دادنامه 118 کلاسه پرونده 135.76 ‌مرجع رسیدگی ـ هیأت عمومی دیوان عالی اداری ‌شاکی ـ آقای حمید آموزگار ‌موضوع شکایت وخواسته ـ اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 7 دیوان عدالت اداری. ‌مقدمه: الف ـ شعبه چهارم در رسیدگی به پرونده کلاسه 150.71 موضوع شکایت آقای حمید آموزگار بطرفیت اداره کار وامور اجتماعی بهشهر بخواسته‌اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف مبنی بر اخراج بشرح دادنامه شماره 1958 ـ 71.12.23 چنین رأی صادر نموده است، محتویات پرونده حاکیست‌که هیأت حل اختلاف اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان بهشهر به موجب رأی مورخ 71.8.24 با بررسی سوابق و استماع اظهارات طرفین موضوع‌شکایت عمل کارگر شاکی را از مصادیق تقصیر شناخته و اخراج کارگر را موجه تشخیص و باتفاق آراء و مستندا" به ماده 27 قانون کار کارفرما را بابت 11‌سال و 2 ماه سابقه کار وی به پرداخت مبلغ 869995 ریال بابت سنوات خدمت در حق کارگر محکوم نموده است. باتوجه به محتویات پرونده ایراد و‌اشکال قانونی که خدشه بر رأی مورد شکایت وارد نماید مشهود نگردید، لذا شکایت موجه نبوده و برد آن اظهار نظر می‌گردد. ب ـ شعبه هفتم در رسیدگی به پرونده کلاسه 1357.72 موضوع شکایت آقای اکبر صبحی رستمی بطرفیت اداره کار و خدمات اشتغال شهرستان بهشهر‌بخواست نقض رأی مورخ 71.8.24 هیأت حل اختلاف اداره کار بهشهر بشرح دادنامه شماره 488 ـ 74.5.31 چنین رأی صادر نموده است، با توجه به‌ماده 27 قانون کار مستند اعتراض کارگر که اعلام داشته هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزود و یا آئین نامه انضباطی را پس از تذکرات کتبی‌نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه‌آخرین حقوق کارگر را بعنوان (‌حق سنوات) به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ نماید و چون شورای اسلامی کار در مورد شاکی صریحا" اعلام عامل‌اصلی بودن شاکی را ننموده است لذا این نظر رأی هیأت حل اختلاف مخدوش تشخیص و نقض می‌گردد تا مجددا" بموضوع رسیدگی شود.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و‌انجام مشاوره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‌نمایند. [z]‌رأی هیأت عمومی ‌به صراحت ماده 27 قانون کار ،‌درخصوص لزوم اخذ نظریه مثبت شورای اسلامی کار به منظور اخراج کارگر از خدمت دادنامه شماره 488 مورخ74.5.31 شعبه هفتم دیوان موافق اصول و موازین قانونی شناخته می‌شود. این رأی مطابق ذیل ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری، برای شعب دیوان‌و سایر مراجع مربوط در مورد مشابه لازم الاتباع است . ‌رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ سید ابوالفضل موسوی تبریزی

به نظر شما در سال 1402 نحوه فعالیت کانال های حقوقی به چه صورت مطلوب است؟ لطفا از طریق لینک ذیل در نظرسنجی مشارکت کنید 👇👇👇👇 https://EitaaBot.ir/poll/8bu9yg?eitaafly