باسمه تعالی شانه "مسکن، مهمترین مشکل اقشار کم در آمد" سخنان معصومین علیهم السلام، ریشه در وحی دارد؛ وقتی می فرمایند: "من لا معاش له لا معاد له" پیام ویژه ای برای مسئولان ارسال می کند: ای مسئولی که به فکر دین و آخرت مردمان هستی، ای مسؤولی که صیانت و حجاب و عفاف را در اولویت خود قرار داده ای، آگاه باش! تا زمانی که معاش مردم را حل نکرده ای نمی توانی به صورت ریشه ای مشکلات یاد شده را حل کنی. امروزه مسکن، بخش عمده ای از درآمد اقشار را به خود اختصاص می دهد، تلاش دولت در این مسیر، مشهود است اما چگونه می توان انتظار داشت کارگر و کارمندی بتواند با حقوق معین، هر سه ماه (کمتر یا بیشتر) ۴۰ میلیون تومان پرداخت کند؟ اختصاص زمین ارزان یا رایگان جهت ساخت خانه های یک تا ۳ طبقه (حیاط دار)، ممکن است یک پیشنهاد باشد؛ امروزه "زمین" شاید حدود ۷۰ درصد از هزینه مسکن را به خود اختصاص می دهد اما هزینه ی مباحثی مانند گران بودن انتقال زیر ساخت های آب، برق، گاز و خیابان کشی و رفت و روب جهت ساخت مسکن ویلایی (حیاط دار)، همچنان فاقد پاسخ کاملا منطقی است؛ احیای بافت فرسوده که تمامی زیر ساختها را دارد، راه حل مناسبی به نظر می رسد ضمن اینکه هویت از دست رفته در این مناطق را نیز باز می گرداند. امروز بر متخصصین شهرسازی و معماری که واجد تعهد هستند، فرض است که راه حل منطقی ارائه دهند و راه حل مشکل هزینه زیرساخت های مسکن حیاط دار را در اسرع وقت طی طرح توجیهی به منتخبین خود ارائه نمایند. دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری # حقوقدان https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شانه از حقوق خود آگاه باشیم. آیا می دانید که طبق تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری: 🖌دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری (وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها) مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی­نفع اتخاذ می­ نمایند، به آنها ابلاغ کنند؛ در مواردی که اشخاص ذی­نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه­ ماه به­ صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ­گویی دستگاهها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه­تری را داشته باشد. چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی­نفع می­تواند در دیوان طرح شکایت کند؟ آدرس جدید دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری استان قم "میدان آزادگان خیابان شهید عابدی دادگستری کل استان قم ساختمان آموزش طبقه چهارم انتقال یافت. شماره تماس:02537191189" به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری # حقوقدان بپیوندید: https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شأنه با یاری قادر منان، در این کانال که تحت محور "متخصصین متعهد (تابعین ولایت)" می باشد، 🖌روزانه یک یادداشت مرتبط با مسائل عمومی مربوط به شهر کریمه اهل بیت علیها سلام الله، تقدیم خواهد شد؛ لطفا دوستان ضمن اولویت بندی، مسأله ی مورد نظرشان را تبیین و راه حل آن را نیز با استدلال و استناد مرقوم و برای ادمین ارسال نمایند تا ان شاءالله گامی مؤثر در جهت ارتقای توسعه ی ام القرای جهان اسلام و تشیع برداشته شود. از یاری تان سپاسگزارم عاقبت به خیر باشیم. به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری # حقوقدان بپیوندید. https://eitaa.com/dr_hoseineslami

💥 هنگام معامله ملک به این نکات توجه کنید 🔹تفاوت ملک وقفی با ملک شخصی 🖌 آیا می دانید که: 🔹یکی از مهم ترین نکات حقوقی املاک که پیش از معامله باید بدانید، تفاوت ملک وقفی با ملک شخصی است. 🔹اگر یک زمین وقفی ساخته شده را خریداری کنید، شما فقط مالک اعیان (بنای ساخته شده) می شوید و مالک عرصه (زمین ملک) نمی شوید؛ در واقع شما اعیان را خریداری کرده و عرصه را از متولی مربوطه اجاره می‌کنید؛ 🔹لازم به ذکر است که با ملاحظه سند مالکیت، امکان تشخیص ملک وقفی از ملک شخصی وجود دارد؛ بنابر این؛ قبل از انعقاد قرارداد, حتما تمامی مندرجات سند را مطالعه بفرمایید. 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری #حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

💥بررسی ابعاد حقوقی ماجرای درمانگاه قم 🖌تعمدی یا اتفاقی، مساله این است! 🔹موضوع پیش آمده در یکی از مراکز درمانی قم به لحاظ حقوقی در دو حالت قابل تبیین است: 1⃣اگر موضوع یاد شده، یک پروژه ی امنیتی باشد که همزمان با ایام موسوم به روز جهانی زن و از طریق شبکه رسانه‌ای صهیونیست‌ها اجرائی شده و با هدف هزینه‌سازی برای پیگیری‌های قانونی اخیر در موضوع عفاف و حجاب طراحی گردیده است؛ هدف آن، زمینه‌سازی افزایش خشم و نفرت در جامعه و ایجاد تقابل مردم با مردم و بروز آشوب‌های مجدد است 🔹در این صورت از حیث حقوق جزا: عنوان جرائم علیه امنیت به خود می گیرد و با محوریت مقررات مربوط به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به بعد (جرائم علیه امنیت) قابل بررسی خواهد بود. 2⃣اما با فرض اتفاقی بودن موضوع: کشف حجاب در مقررات جزایی، جرم است و در حال حاضر مطابق با تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، قابل تعقیب و رسیدگی است؛ این تبصره مقرر می دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.» و البته توهین های لفظی و عملی نیز با ماده ۶۰۸ همان قانون، در صورت شکایت شاکی، قابل تعقیب خواهد بود. 🔹در رابطه با تظاهر به گرفتن فیلم و یا عکس از فرد بی حجاب، این عمل می تواند در ایجاد تحریک جهت بروز اخلال در نظم و آسایش عمومی موثر باشد؛ چنانچه مرتکب با علم و عمد و یا با علم به اینکه عمل وی موجب این وضعیت خواهد شد، تظاهر به فیلم برداری یا تهیه عکس کرده باشد، معاون در اتهام مذکور تلقی خواهد شد و چنانچه قصد تحریک به اخلال نداشته باشد، اصل برائت حاکمیت خواهد داشت. 🔹اما چنانچه عکسبرداری و فیلمبرداری به منظور مستند کردن تخلف و یا جرم و جهت انعکاس به مبادی ذی صلاح باشد، از حیث حقوقی، منعی ندارد. 🔹باید توجه داشت: مطابق با بند «ب» ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند: «تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند» جرم است؛ مفهوم مخالف این بند این است که در محل های عمومی، فیلمبرداری و عکسبرداری جرم نیست. 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری #حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

💥نقدی بر نوشته دکتر علی خالقی 🖌فیلمبرداری در مکان عمومی جرم نیست؛ انتشار فیلم خصوصی به قصد هتک حیثیت جرم است ... 👈🔗متن کامل یادداشت دکتر علی خالقی: https://www.ekhtebar.ir/?p=94123 🔹دکتر علی خالقی استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران در خصوص ماجرای درمانگاه قم در پایگاه خبری اختبار یادداشتی را به رشته تحریر در آورده است، که ذکر نکاتی در این خصوص ضروری به نظر می سد. 🔹اصل مهم در حقوق جزا، استناد به مواد قانونی است؛ به همین خاطر رکن قانونی را اصطلاحاً یکی از ارکان جرم می نامند؛ یکی از استنادات دکتر خالقی ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد؛ این ماده مقرر می دارد: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد» رکن مادی این جرم، تهیه ی فیلم نیست بلکه انتشار و در دسترس دیگران قرار دادن صوت خصوصی، فیلم خصوصی، اسرار و مانند آن است؛ ضمن اینکه جرم مزبور، مقید به نتیجه است یعنی انتشار صوت و فیلم باید منجر به ضرر و هتک حیثیت دیگری شده باشد؛ نوشته موصوف نیز در خصوص انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی به این ماده استناد کرده است و البته فارغ از مصداق (آنچه در درمانگاه رخ داده) و به عنوان بحث علمی، هر چند ناکامل، فاقد مشکل است؛ اما وقتی بحث در خصوص مورد خاص است، این سؤال مطرح می گردد: 🔹در موضوع درمانگاه، منتشر کننده فیلم چه کسی است؟! و چه ارتباطی به روحانی دارد؟! ضمن اینکه در جرائم مقید به نتیجه، انتشار دهنده زمانی مشمول این ماده می شود که به قصد تحقق نتیجه یعنی هتک حیثیت دیگری، فیلم خصوصی وی را منتشر کرده باشد؛ که نه فیلم و عکس خصوصی وجود دارد، نه انتشاری توسط فرد روحانی صورت پذیرفته و نه هتک حیثیت از طریق انتشار، به آن روحانی کوچکترین انتسابی ندارد. ضمن اینکه مطابق با تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف، بیمارستان، حریم خصوصی نیست. تبصره ماده ۵: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.» 🔹اما استناد به ماده ۶۱۹ قانون یاد شده در موضوع یاد شده نیز وجاهت کامل ندارد؛ این ماده مقرر می دارد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرّض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیّت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.» فلسفه این ماده توهین و تعرض و متلک گویی به زنان و اطفال در معابر و اماکن عمومی است و از موضوع بحث، خروج موضوعی دارد زیرا قصد رفتار مجرمانه (مزاحمت، تعرض و توهین) در موضوع یاد شده منتفی است ضمن اینکه اصل تفسیر مضیق قوانین نیز مؤید این امر است. 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری #حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شأنه 💥بانک‌ها مکلفند ٥٠ درصد منـابع خود را به استان اختصاص دهند ❌در صورت تخلف! چه مجازاتی در انتظار بانک‌های متخلف است؟! 🔴مجازات تعزیری، ضمانت اجرای عدم تمکین بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی ⬅️بخش اول 🔹 امروزه قوانین و مقررات، ابزار اقتدار دولتمردان هستند و آگاهی از مقررات برای آنان به ویژه استانداران و فرمانداران ضامن این اقتدار است؛ به ویژه اینکه برخی قوانین، مبتلا به عدم انسجام درونی هستند به نحوی که گاه وزیر مربوطه را نیز دچار تحیر می کند! 🔹مطابق با بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات غیر بانکی، تکلیف دارند حداقل ۵۰ درصد از منابع سپرده های قابل تخصیص را در همان استان سرمایه گذاری کنند؛ حال ترک این فعل دارای چه ضمانت اجرایی است؟ 🔹برای فهم و دریافت ضمانت اجرا، چندین مقرره باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا چنین استنتاج شود که، ممانعت از انجام سرمایه‌گذاری موصوف، موجبات تعزیر را در پی خواهد داشت. 🔹در جهت تبیین و تحلیل مبحث و نتیجه گیری، ابتدا مقررات مرتبط با موضوع یاد شده، به ترتیب ذکر می گردند: 1 - اصل ۱۳۸ قانون اساسی: «علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‌های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود ... هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ...» ۲- اصل‏ چهل و هشتم: «در بهره‌برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استان‌ها و توزیع فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ میان‏ استان‌ها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد، به‏ طوری‏ که‏ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد». ۳- متعاقب دو اصل اساسی موصوف، بانک مرکزی مبادرت به صدور بخشنامه ۲۱۶۶۹/۹۹ مورخ 2/3/1399 نمود که به موجب آن مقرر شده، بانک‌هـا و مؤسسـات اعتباری غیربانکی حداقل ٥٠ درصد منـابع سـپرده‌های قابـل تخصیص در هر استان را به همان استان اختصاص دهند. ۴- رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور که در حکم قانون است، کارکنان بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی را از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی می‌داند و مقرر می‌دارد:«مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند؛ کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند...» 👈ادامه دارد... 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

💥بانک‌ها مکلفند٥٠ درصد منـابع خود را به استان اختصاص دهند ❌در صورت تخلف! چه مجازاتی در انتظار بانک‌های متخلف است؟! ⬅️ بخش دوم 🔹۵- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌ نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا‌ دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌ گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌ الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌ المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌شود ... و همچنین است در صورتیکه ... آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.» 🔹حال که بانک مرکزی طی بخشنامه صدرالاشاره، تکلیف کرده است که ۵۰ درصد از منابع در همان استان سرمایه‌گذاری گردد، استفاده۵۰ درصد مذکور خارج از استان، می‌تواند مصداق تصرف غیر مجاز و استفاده در غیر مورد معین ( موضوع ماده ۵۹۸) محسوب گردد. 🔹۶- ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد: «چنانچه هر یک از صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد». 🔹حال با توجه به مقررات یاد شده، از جمله رأی وحدت رویه که کارکنان بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی را همسان بانک های دولتی قرار داده است، می توان چنین نتیجه گرفت که: «اولا. چنانچه ۵۰ درصد یاد شده در غیر استان، مصرف گردد، مشمول تصرف غیر قانونی و استفاده در غیر مورد تعیین شده، موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محسوب و مرتکب به مجازات مذکور در این ماده (حسب تشخیص مقام قضایی) محکوم می گردد؛ ثانیا. چنانچه بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی، از اجرای بخشنامه بانک مرکزی، ممانعت به عمل آورند، ممکن است با تشخیص مقام قضایی، با ضمانت اجرای ماده ۵۷۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(انفصال) مواجه شوند.» 🔹به یقین بازرس کل استان (اداره کل بازرسی) که بر حسن اجرای مقررات وظیفه‌مند و در جهت اعتلا و پیشرفت استان، دغدغه مند هستند، در این مقوله به کمک استاندار که آغازگر این دغدغه است، در جهت تفسیر و اجرای صحیح‌تر مقررات یاد شده خواهند آمد. 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

🌹باسمه تعالی شأنه🌹 🌻از همه سوی جهان جلوه او می‌بینم جلوه اوست جهان کز همه سو می‌بینم؛ چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل آن نگارین همه رنگ و همه بو می‌بینم. «شهریار» عید نوروز، جلوه ای زیبا و نگار خالق زیبایی هاست؛ 🌻🌹 تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن را محضر شما سروران که «مبارک ترین مخلوق ذات اقدس الهی» هستید، تبریک میگم و بهترین ها را برایتان مسألت می کنم؛ 🖌 مشغله های روزگاران ما را از خود بیگانه کرده، زیباتر آنکه در این عید، سری به خودمان هم بزنیم، شاید شیوه ای جدید برای زندگی انتخاب کنیم که مرضی رضای خالق باشد. 🌙«دیرگاهی‌ست که افتاده‌ام از خویش به دور! شاید این عید به دیدار خودم هم بروم» 👈 به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان بپیوندید: https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شأنه 💥شورای عالی کار، مشروع ترین مرجع تعیین حداقل دستمزد و حقوق کارگران 💥 ارائه‌ی لایحه توسط دولت و تعیین تکلیف توسط مجلس، ناصواب است 💥رفع یک شبهه (افزایش با توجه به و نه معادل نرخ تورم) 🔹این روزها موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران، مباحثی را به دنبال داشت؛ این ماجرا تا جایی پیشرفت که وزیر کار، پیشنهاد اصلاح قانون کار و تعیین تکلیف همزمان حقوق کارمندان و حداقل حقوق کارگران ( احتمالاً) از طریق ارائه لایحه توسط دولت و تصویب در مجلس را مطرح کردند! 🔹لایحه مربوط به قانون کار از همان ابتدای بررسی، محل تضارب و اختلاف آراء بوده و از نظر فقه سنتی و قانون مدنی، قرارداد بین کارگر و کارفرما، یک قرارداد خصوصی است و ارتباطی به دولت پیدا نمی کند؛ از طرفی طرفداران دخالت دولت، استدلال می کردند که: کارفرمایان همواره قدرتمندتر از کارگران هستند و اگر دولت به نفع کارگران ورود نکند، ممکن است حقوق آنان تضییع گردد؛ این اختلاف تا جایی ادامه پیدا کرد که با وجود تمایل مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی به تحقق فقه سنتی در این باب، حضرت امام (ره) به موضوع ورود کردند و در نهایت قانون کار تصویب شد؛ 🔹در اینکه اصل حاکم بر رابطه بین کارفرما و کارگر، توافق و قرارداد است، شبهه ای وجود ندارد اما در زمان حاضر، مؤلفه هایی مانند تأثیر تورم، لزوم حفظ کرامت انسانی کارگران و گاه قدرت غیر قابل انکار کارفرمایان، در کنار «اصل توافق اراده کارفرما و کارگر»، لزوم دخالت حمایتی دولت را نیز منطقی می نماید لکن نباید دخالت دولت به میزانی باشد که اصل توافق دو اراده ی کارگر و کارفرما را زایل کند؛ 🔹در راستای استدلال فوق و تلفیق اصل لزوم قراردادها از یکطرف و دخالت حمایتی دولت از طرف دیگر، در نهایت تعیین حداقل حقوق کارگران، به شورایی متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولتی ها و ... تحت عنوان شورای عالی کار محول شد تا در کلان، هم اصل توافق کارگران و کارفرمایان عملی گردد و هم دولت، مراقب حداقل های حقوق کارگران باشد فلذا: 👈پیشنهاد اصلاح قانون کار و تعیین حداقل دستمزد از طریق ارائه لایحه توسط دولت و تصویب مجلس، ممکن است به جای ارتقای وضعیت فعلی، اصل موضوع را از جهت مغایرت با شرع و قانون مدنی، مخدوش نماید و در حال حاضر، شورای عالی کار، مشروع ترین مرجع در این باب است؛ 🔹بر خلاف حقوق کارگران، تعیین حقوق کارمندان از طریق ارائه لایحه توسط دولت و تصویب مجلس، منطقی است زیرا حقوق کارمندان از محل درآمدهای دولت تأمین می شود و دولت باید در این خصوص، دخل و خرج خود را مد نظر قرار دهد لکن حقوق کارگران توسط کارفرمایان پرداخت می گردد و دولت صرفاً به لحاظ وجود مؤلفه هایی همچون حفظ کرامت انسانی کارگر و تأثیر تورم بر زندگی آنان، تحقق انصاف و عدالت، می تواند دخالت محدود و از نوع حمایتی در این جهت داشته باشد؛ 🔹 رفع یک شبهه. گاه تصور می شود که: شورای عالی کار تکلیف دارد که حداقل حقوق کارگران را «معادل با نرخ تورم» افزایش دهد! این در حالی است که بند ۱ ماده ۴۱ قانون کار مقرر داشته که حداقل مزد کارگران «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» تعیین می گردد؛ دقت در عبارت «با توجه به درصد تورم» به این مفهوم است که شورای عالی کار، در میزان افزایش، میزان تورم سالیانه را باید مد نظر قرار دهد و لزوماً به این معنا نیست که حد اقل حقوق را «معادل نرخ تورم سالیانه» افزایش دهد؛ بنابر این، بسته به مؤلفه هایی از جمله ادعای ایجاد تورم، میزان افزایش ممکن است به اندازه درصد تورم و یا کمتر از آن باشد؛ همانگونه که در مورد کارمندان، افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بوده است. 👈سخن پایانی. منشأ مشکلات یاد شده، تورم سالیانه است که بعضاً ریشه در ناترازی بانک‌ها، افزایش نقدینگی و فاصله آن با هدف گذاری به سمت تولید ناخالص ملی دارد، اموری که در سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری آمده و دولت ها بیش از پیش باید در زمینه تحقق آن تلاش کنند. به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری # حقوقدان بپیوندید. https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شأنه 💥دیه؛ جبران خسارت است و یا قیمت انسان؟! ✔️ نظام اجتماعی - اقتصادی اسلام: خانواده محور و توأم با تکلیف مداری مرد است ✔️ پاسخ به شبهات مربوط به نابرابری در جنسیت ✔️ دیه، مجازات قتل غیر عمدی است؛ ✔️ آیا دیه بر اساس ارزش یک انسان (مرد-زن) تعیین می گردد؟! ✔️توجیه نابرابری دیه ی مرد با زن چیست؟ سایر نابرابری های مرد و زن چگونه قابل توجیه است؟ ✔️ آیا در تصادفات رانندگی منتهی به قتل، دیه مرد و زن برابرند یا متفاوت؟ 🔹 چنانچه راننده در وضعیتی قرار بگیرد که حفظ جانش در گرو از بین بردن عابر باشد، نمی تواند جان خود را حفظ کند و قتل عابر در چنین وضعیتی، قتل عمدی است و بنا به درخواست اولیاء دم، مجازات آن، قصاص خواهد بود تا چه رسد به اینکه، برای حفظ خودرو گران قیمت خود، جان دیگری را بگیرد. 🔸دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان به سوالات فوق پاسخ داده است... 👇👇👇مشروح مطلب👇👇👇 👈به کانال دکتر #حسین_اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری #حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شأنه 💥دیه؛ جبران خسارت است و یا قیمت انسان؟! ✔️ نظام اجتماعی - اقتصادی اسلام: خانواده محور و توأم با تکلیف مداری مرد است ✔️ پاسخ به شبهات مربوط به نابرابری در جنسیت ❇️ قسمت اول 🔹امسال نیز همانند گذشته، به موجب بخشنامه رئیس قوه قضائیه، در راستای اجرای ماده 549 قانون مجازات اسلامی، قیمت دیه کامل در ماه‌های غیر حرام برای سال 1403 مبلغ 12 میلیارد ریال معادل یک میلیارد و 200 میلیون تومان تعیین شد؛ برای ماه‌های حرام (ذیقعده، ذیحجه، محرم و رجب) چنانچه صدمه و فوت «هر دو» در ماه حرام اتفاق افتاده باشد، یک سوم به دیه افزوده می‌شود که به آن، «تغلیظ دیه» اطلاق می گردد. ✔️ دیه، مجازات قتل غیر عمدی است؛ ✔️ آیا دیه بر اساس ارزش یک انسان (مرد-زن) تعیین می گردد؟! ✔️توجیه نابرابری دیه ی مرد با زن چیست؟ سایر نابرابری های مرد و زن چگونه قابل توجیه است؟ ✔️ آیا در تصادفات رانندگی منتهی به قتل، دیه مرد و زن برابرند یا متفاوت؟ 🔹 آن هنگام که حضرت حق، انسان را آفرید، بابت این آفرینش، به خودش آفرین گفت؛ «تبارک الله احسن الخالقین»؛ «تن آدمی شریف است به جان آدمیت»، زن و مرد هم ندارد. مهریه، نفقه و دیه، صرفاً ترمیم و جبران اقتصادی است و بس. 🔹 دیه زن، نصف مرد است؛ اگر مرد خانواده، غیر عمدی به قتل برسد، خانواده وی از جمله همسرش، از دیه کامل او، منتفع می شوند تا جبران اقتصادی فقدان مرد خانه، اتفاق بیفتد؛ ضمن اینکه مهریه و نفقه به زن اختصاص دارد. 🔹در تصادفات رانندگی که سازمان بیمه گذار و یا صندوق حمایت، متولی پرداخت دیه است، مقتول غیرعمدی، زن باشد یا مرد، دیه کامل به وراث، تعلق خواهد گرفت؛ مطابق با تبصره ۲ ماده ۴ قانون بیمه شخص ثالث «بیمه گر موظف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید.» 🔹 باید دانست که دیه، مربوط به قتل غیر عمدی است و مجازات اصلی در قتل عمدی، قصاص است و نه دیه. 🔹 چنانچه راننده در وضعیتی قرار بگیرد که حفظ جانش در گرو از بین بردن عابر باشد، نمی تواند جان خود را حفظ کند و قتل عابر در چنین وضعیتی، قتل عمدی است و بنا به درخواست اولیاء دم، مجازات آن، قصاص خواهد بود تا چه رسد به اینکه، برای حفظ خودرو گران قیمت خود، جان دیگری را بگیرد. 👈 ادامه دارد ... 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری #حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

👈 قسمت دوم 💥دیه، مهریه، ارث و نفقه؛ تفاوت مرد و زن 🔹 در بادی نظر، وقتی به ظاهر موضوعاتی مانند ارث و دیه نگاه می کنیم، گویی ارزش یک مرد ۲ برابر یک زن است! این در حالی است که: جنسیت هیچ ارتباطی با ارزش مرد یا زن ندارد؛ کسی نمی تواند ارزش مریم (س) و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را با مردان غیر از معصوم، مقایسه کند و هیچ زنی را یارای مقایسه با ائمه طاهرین علیهم السلام نیست چرا؟ پاسخ در یک نکته نهفته است: «ان اکرمکم عندالله اتقیکم» 🔹دیه، مهریه، نفقه و ارث «مدل اقتصادی اسلام با محوریت خانواده» است و در قالب کلی و قاعده (بجز موارد استثنایی) به نفع زنان است. 🔹وقتی مرد خانواده به صورت غیر عمدی به قتل می رسد، بدیهی است که مقتول، هیچ نصیبی از دیه ندارد و دیه ی مرد (دیه کامل) به زن و فرزندان وی می رسد. 🔹در خصوص دیه اعضای بدن، تا ثلث (یک سوم)، دیه زن و مرد برابر است؛ زیرا دیه در اختیار مصدوم قرار می گیرد چه زن باشد یا مرد؛ لکن اگر صدمات و جراحات به ثلث برسد، مرد باشد یا زن، از کار افتاده محسوب می گردند؛ در این صورت، منطقی است که دیه ی نان آور خانه که نفقه بر عهده او است (مرد)، دو برابر باشد تا نقص اقتصادی خانواده، جبران گردد. 🔹یادآور می شود: در تصادفات رانندگی که سازمان های بیمه گذار و یا در صورت فرار راننده خاطی و امثال آن، صندوق های حمایت، متکفل پرداخت خسارات و دیه می باشند، دیه ی زن و مرد، تفاوتی ندارد لکن در سایر جنایت های غیر عمدی (= غیر تصادفات)، دیه مرد، دو برابر زن است؛ توجه به این نکته ضرورت دارد که: در نظام اقتصادی و خانواده محور اسلام، مهریه و نفقه بر عهده مرد است و این دو تاسیس (مهریه و نفقه) جبران کننده ی موارد دیگر از جمله ارث (که نصیب مردان دو برابر زنان است) خواهد بود. 🔹در رابطه با ارث، نص صریح قرآن «للذکر مثل حظ الانثیین) «مرد دو برابر زن» وجود دارد اما در رابطه با دیه، چنین نصی در قرآن، مشهود نیست و روایات نیز به اجماع منقول، استناد کرده اند؛ فلذا از حیث اجتهادی، امکان اظهار نظر متفاوت (برابری دیه زن و مرد) وجود دارد. 🔹خلاصه مبحث اینکه: چنانچه مجموع نظام اقتصادی اسلام که خانواده محور است، یکجا دیده شود، زنان در غالب موارد به لحاظ وضعیت جسمانی و روحی، تحت حمایت هستند فلذا علاوه بر اینکه مهریه و نفقه، بر عهده مردان است، هنگامی که مردی به قتل (البته غیر عمدی) برسد، دیه کامل، به زن و فرزندان او می رسد یعنی دو برابر بودن دیه ی مرد در اینجا به نفع زنان است زیرا پر واضح است که مرد (مقتول) از دیه بشخصه (چون فوت شده) نصیبی ندارد. 🔹اگر مرد دو برابر زن، ارث می برد، نیز دارای منطق است زیرا مرد تعهد شرعی یا قانونی بر پرداخت نفقه و مهریه دارد، و این وضعیت، همچنان به نفع زن و فرزندش خواهد بود. 🔹همچنان باید گفت: همواره این امکان وجود دارد که: بخشی از یک سوم اموال و یا تمام یک سوم اموال، از باب وصیت، به دختران و زنان تعلق گیرد. ✅ نکته پایانی و مهم. چرا شهادت یک مرد برابر با شهادت دو زن است؟ و چرا در موارد متعددی، شهادت زنان پذیرفته نمی‌شود؟ آیا این تبعیض، ناروا نیست؟ ❇️ پاسخ در این نکته کلیدی نهفته است که: آیا شهادت، حق است یا تکلیف؟ اگر شهادت، حق باشد، شاید بتوان گفت: حق زنان در این بخش، تضییع شده است اما اگر شهادت، تکلیف باشد (که این چنین است)، اسقاط تکلیف یک لطف است از طرف شارع مقدس. 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری #حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

سلام و احترام. امشب خوان ماه رمضان به یمن قدوم کریم اهل بیت گسترده‌تر است. دل خواسته‌هایمان را آرزو کنیم و هوشیار باشیم که بی نصیب از کنارش نگذریم. ✅میلاد امام حسن مجتبی (ع)، تنهاترین سردار لشکر حیدر مبارک. 👈 به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری # حقوقدان بپیوندید: https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شأنه 💥 جهل به قانون پذیرفتنی نیست! 💥 آیا می دانید که: در بحث اجرای مصوبات مجلس، توسط قوه مجریه یا قوه قضاییه، ماده ۲ قانون مدنی، تصریح کرده است که قوانین پس از ۱۵ روز انتشار در سراسر کشور، لازم الاجراست؛ 👈 یعنی: پس از انقضا ۱۵ روز،‌ همه مردم باید از قوانین، تبعیت کنند و قوه مجریه و مقام دیگری که مکلف به اجرای قانون است باید قانون را عملیاتی کند. 👈 بدین معنا که: اصل بر این است که بعد از اینکه قوانین در روزنامه رسمی منتشر می‌شود، همه مردم از آن آگاه هستند، بنابراین استدلال عدم آگاهی از قانون نیز در نظام حقوقی ما مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد؛ به اصطلاح می گویند که: «جهل به قانون، مسموع نیست» 💥 حال با این کثرت قوانین که تحت عنوان «تورم قوانین» از آن یاد می کنیم، واقعاً همه مردم از قوانین آگاه هستند؟ اگر یک حادثه حقوقی پیش بیاید که یک نفر باید پاسخگو باشد، نمی تواند بهانه کند که من از قانون خبر نداشتم؛ ✅ به همین خاطر در حد توان، برخی نکات حقوقی در این کانال ارائه می گردد که امید است، مفید واقع شود. 👈 به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری #حقوقدان بپیوندید. 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

💥 یک نکته حقوقی در مورد وصیت؛ ✔️محروم کردن فرزند از ارث معنا ندارد 👈 انسان تا زمانی که زنده است، می تواند هر تصمیمی در خصوص اموال خود بگیرد، می تواند تمام یا بخشی از آن را به یکی از فرزندانش و یا همسرش (هبه = بخشش) کند، اما برای پس از مرگش نمی تواند در مورد همه اموالش تصمیم بگیرد؛ در این مورد مسأله ارث و وصیت پیش می آید، هر کسی برای پس از مرگ خود، فقط می تواند نسبت به یک سوم (ثلث) اموالش تصمیم بگیرد که مثلاً برای همسرش و یا فرزند کوچکش باشد، بقیه اموال مطابق با قواعد قانونی و شرعی، تقسیم خواهد شد برای مثال: پسرها دو برابر دختر ها و همسر: یک هشتم از اموال ارث خواهند برد. ✅ بر همین مبنا: محروم کردن فلان فرزند از ارث، معنا ندارد و کسی نمی تواند یک یا چند فرزندش را از ارث محروم کند بلکه همانگونه که گفته شد: یا در زمان حیات یعنی وقتی که زنده است، می تواند اموالش را به هر کسی خواست ببخشد و یا اگر برای بعد از مرگش تصمیم می گیرد فقط برای ثلث اموالش می تواند تصمیم بگیرد و مابقی اموال بر اساس قانون تقسیم خواهد شد. 👈 آخرین نکته اینکه اگر در وصیت نامه برای یک سوم اموال خود (پس از مرگ) تصمیم گرفتید و بعداً نظرتان تغییر کرد، می توانید وصیت نامه را تغییر دهید. 👈 به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری #حقوقدان بپیوندید. 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شأنه 💥سرنوشت حکم قصاص سرهنگ جوانمردی چه می شود؟ ✔️ احتمال صدور رأی اصراری 🔹خبر صدور حکم سرهنگ جوانمردی فرمانده سابق انتظامی بندر انزلی در رابطه با فوت مهران سماک در جریان اتفاقات پس از باخت تیم ملي ايران، این روزها در صدر اخبار قرار گرفته است. 🔹در پی صدور قرار جلب به دادرسی توسط بازپرس و احتمالاً تأیید قرار توسط دادیار اظهار نظر و صدور کیفرخواست توسط دادستان، دادگاه نظامی یک استان گیلان، که متشکل از ۳ نفر قاضی است، حکم به قصاص متهم، صادر کرده است، حکم صادره توسط متهم مورد اعتراض واقع شده که پرونده در یکی از شعب دیوان عالی کشور، نقض و به شعبه هم عرض (نظامی یک قزوین) متشکل از سه نفر قاضی، ارجاع و حسب مسموعات، این شعبه نیز همانند شعبه نظامی یک گیلان، حکم به قصاص صادر کرده است. 🔹 اینکه گفته می‌شود: ۱۰ نفر قاضی حکم به قصاص داده اند، مسامحه در تعبیر و اشتباه است زیرا بازپرس، دادیار اظهار نظر و دادستان، اساسا، مرجع صدور حکم نیستند؛ در دو شعبه نظامی یک ( گیلان و قزوین) نیز معلوم نیست، هر ۳ نفر مستقر در شعبه، نظر بر قصاص داده باشند و چه بسا در هر شعبه، ۲ نفر، هم نظر بوده و یک نفر، مخالف بوده باشد. 🔹حال با فرضی که شعبه هم عرض نیز حکم به قصاص داده و متهم اعتراض کرده باشد، چنانچه شعبه دیوان عالی کشور، قانع شود، حکم قصاص را ابرام می کند و الا محملی جهت صدور رأی اصراری ایجاد شده است. 🔹 در چنین وضعیتی، هیأت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور (قضات کیفری دیوان)، تشکیل، موضوع مطرح، دلایل موافقین و مخالفین حکم قصاص مورد بررسی قرار می گیرد. چنانچه نظر اکثریت، تأیید رأی دادگاه های نظامی یک گیلان و قزوین باشد، قصاص، ابرام می شود و الا پرونده به سومین شعبه هم عرض (دادگاه نظامی یک) ارجاع می شود و این شعبه مکلف است مطابق با استدلال هیأت عمومی شعب کیفری، رأی صادر کند (که در این صورت، به معنای تبرئه متهم است). 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری #حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

💥سلام و احترام. 👈 از ذات اقدس الهی، قبولی طاعات و اجابت دعاهایتان را مسألت می کنم. ایام ضربت خوردن و شهادت مولایمان را تسلیت میگم. ✅ دوازدهمین روز بهار مژده ی سرزمینی مستقل است، برای مردمانی اندیشمند و بزرگ؛ ✅ مردمانی که در توفان ها و صاعقه ها دست در دست یکدیگر، تنها به استقلال و شکوفایی وطن می اندیشند؛ این روز را گرامی می دارم. 👈 به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری # حقوقدان بپیوندید. 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شأنه 💥 حکم انتقال اموال به دیگری به قصد فرار از پرداخت بدهی ✔️ بطلان یا مجازات 👈 گاهی اوقات افراد برای اینکه بدهی مالی خود را نپردازند، اموال را به نام فرد دیگری انتقال می‌دهند، این انتقال چنانچه صوری باشد، از نظر قانونی محکوم به بطلان است و اگر معامله، واقعی باشد، با شرطی که در ادامه می آید، دارای مجازات است. ✅ با توجه به اینکه در بسیاری از موارد، اموال به نام اعضای درجه یک خانواده ی فرد بدهکار، انتقال می‌یابد و یا تاریخ معامله نزدیک به زمان وقوع دعوا در دادگاه و مقدم بر دعوا بوده و یا مبلغ (ثمن) معامله، مبادله نشده باشد، در این‌ صورت، دادگاه، به لحاظ صوری بودن، حکم به بطلان آن معامله صادر می کند؛ 💥 چه زمانی معامله به قصد فرار از پرداخت بدهی، مجازات دارد؟ ✅ پاسخ. زمانی که فردی بابت بدهکاری (مهریه، دیه و امثال آن) در دادگاه، محکومیت قطعی پیدا کرده و به منظور فرار از پرداخت بدهی، مالی را که دارد واقعاً به دیگری انتقال دهد؛ مرتکب جرم شده است ؛بنابر این، اگر قبل از محکومیت قطعی به بدهکاری، مال خود را به دیگری انتقال دهد، مجازات ندارد، لکن اگر این انتقال، صوری باشد، دادگاه حکم به بطلان معامله خواهد داد. 👈 استناد ۱: ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در این خصوص مقرر می دارد: «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌ به یا هر دو مجازات می شود و در صورتی که منتقلٌ الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم ٌبه از محل آن استیفا خواهد شد.» 👈 استناد۲: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۴ـ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور: «نظر به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴/۴/۲۳، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند که در این صورت موضوع دارای جنبه کیفری است ...» 👈 به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری # حقوقدان بپیوندید. 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

سلام علیکم. در شب های قدر، از ذات اقدس الهی، برایتان «عافیت» مسألت می کنم؛ «عافیت در تمام امور» از سلامتی تا عاقبت به خیری، فرزندان صالح، دوستان و همکاران و همسایگان خوب و نیک، رزق وسیع یسیر حلال و ... همه در عافیت نهفته است.

باسمه تعالی شأنه 💥 پاسخ حقوقی به جنایت رژیم صهیونسیتی وجود ندارد، به قرآن عمل کنیم 🖌 دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری: 🔹طبق كنوانسيون‎هاي ديپلماتيک و كنسولی از جمله كنوانسيون وين 1961 و 1963 که ایران هم به آن پیوسته و مطابق با ماده ۹ قانون مدنی: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است»، و قاعده شرعی «وفای به عهد» که ریشه در شریعت دارد و در تاریخ اسلام، دارای نمونه هایی است، سفارتخانه ‎ها بخشی از خاک كشور ها قلمداد مي ‎شوند؛ بنابر این، هم سفرا و هم اماكن ديپلماتيک از مصونيت برخوردار هستند و هر گونه حمله ‎ای به آنها، نه تنها نقض حقوق ديپلماتيک است بلكه تجاوز به سرزمين يك كشور قلمداد می ‎شود و کشور پذیرنده در این باب دارای مسئولیت است. 🔹 از نظر ما اسرائیل، دولت محسوب نمی شود؛ ضمن اینکه نه ایران و نه سوریه با اسرائیل، معاهده ای ندارد. 🔹 با این مقدمه و صرفنظر از اینکه در عمل، حقوق بین الملل به معنای «حقوق زور» تغییر ماهیت داده و به همین خاطر قرآن کریم «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّة» را در قبال دشمنان ددمنش، به منظور دفاع، در دستور کار قرار داده است؛ در خصوص حمله اسرائیل به سفارت ایران، باید گفت: دشمن (رژیم غاصب که از دیدگاه ما، دولت محسوب نمی گردد و در حال خصومت می باشد) به محلی که در حکم خاک ایران است، حمله کرده، اینکه سوریه به عنوان کشور پذیرنده ی سفارت ایران، در مقام ایفای مسئولیت، به نهادهای بین المللی شکایت خواهد کرد، یک بحث است، اما مبحث اصلی همان است که معروض شد. 🔹 در وضعیتی که، دشمن به بخشی که در حکم خاک جمهوری اسلامی ایران است، حمله کرده، پاسخ حقوقی، فاقد جایگاه است؛ برای دشمنی که به بیمارستان، صلیب سرخ و هلال احمر حمله می کند، تنها یک جواب قرآنی وجود دارد: «فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ»: «اگر کسی به شما تعدی و تجاوز کرد، شما هم مقابله به مثل کنید». 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری #حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شأنه 💥بغض شهدای غزه و شهادت دلیرمردان در حمله رژیم صهیونسیتی به سفارت ایران، عجین شده و گلویمان را می فشارد ... وقت آن رسیده تا طوفان الاقصی به توفان الاحرار مبدل شود ... فردا همه می آییم

🖌باسمه تعالی شأنه 💥دلایل ناکارآمدی قانون نظام صنفی در برخورد با تخلفات چیست؟ ✔️ قطعیت و قاطعیت، حلقه مفقوده قانون نظام صنفی 🔹 با مروری بر قانون نظام صنفی، آنچه که توجه را جلب می کند این است که: پس از تشریفات و تشکیلات، تمرکز قانون نظام صنفی و این سازمان و تشکل عریض و طویل آن، تخلف انگاری برای واحد‌های صنفی ( فروشندگان و ...) است و تکلیف شناسایی تخلفات و شکایت از آن را بیشتر بر عهده خریداران و مشتریان گذاشته است. 🔹 تخلفات مد نظر این قانون بر اساس ماده ۵۷، عبارت است از: گران فروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار، عدم درج قیمت، فروش جنس قاچاق، فروش خارج از شبکه و ...؛ 🔹 هر چند قیمت اجناس به درستی تعیین گردد، برای احتکار، گران فروشی، فروش جنس قاچاق، عدم درج قیمت روی کالاها، تقلب در کیفیت ارزاق و فروش خارج از شبکه و امثال آن، مجازات تعیین شود، مادامی که این تخلفات، به درستی و به موقع و با قاطعیت، مورد شناسایی قرار نگیرد و مجازات ها با حتمیت و قطعیت (بدون هر گونه اغماضی) اجرا نشود، مشکلات همچنان باقی است و کنترل محسوسی روی بازار انجام نخواهد شد. 🔹 باید توجه داشت که: علت استمرار تخلفات، قلت و کمی مجازات نیست بلکه عدم قاطعیت و قطعیت است که دارای دو مؤلفه می باشد (شناسایی به موقع تخلف و اجرای قطعی و به موقع مجازات ها). 🔹 قاطعیت و قطعیت نیاز به ابزار متناسب به خود دارد، چگونه می توان از خریداران و مشتریان، انتظار داشت که از کیفیت و کمیت و از قیمت کالاها و قاچاق بودن آن و یا عرضه خارج از شبکه ی کالاها ... اطلاع داشته باشند که ماده ۷۲ این قانون، بار آن را بر دوش مشتری قرار داده است؟! 🔹برای رفع این مشکل و ایجاد بازدارندگی، تشکیل یک نهاد پایش پاسخگو، همانند سازمان بازرسی که دارای بازرسی های مستمر، دوره ای و موردی و شناسایی تخلفات باشد و اجرای به موقع و اطلاع رسانی برخوردها، ضروری به نظر می رسد. 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری #حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

💥 آیا بیمه خسارت وسایل نقلیه را بدون معاینه فنی پرداخت می کند؟ ✔️معاینه فنی، شرط پرداخت خسارت نیست 🔸جهت پرداخت خسارت توسط شرکت های بیمه به وسایل نقلیه، داشتن معاینه فنی ضرورت ندارد 🔸 بر عکس اگر خودرو، فاقد بیمه نامه بود، ارائه خدمات ممنوع است 🔸 غافل نشویم، اگر خودرو معاینه فنی نداشت و نقص فنی عامل تصادف فوتی یا جرحی بود، مجازات راننده، باقی است 🔹 بر اساس ماده ۴۵ قانون بیمه اجباری شخص ثالث: «ارائه هرگونه خدمات به وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه و رفع توقیف از آنها، توسط راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از قبیل تعویض پلاک وسیله نقلیه، تنظیم اسناد رسمی معاملات وسایل مذکور ممنوع می‌باشد...» 🔹اما عکس این موضوع یعنی این که وسیله نقلیه‌ای بیمه‌نامه شخص ثالث دارد، اما فاقد معاینه فنی است مانعی برای پرداخت خسارت از سوی شرکت‌های بیمه‌ای محسوب نمی‌شود. 🔹 توجه داشته باشید: آنچه که گفته شد، مربوط به پرداخت خسارت از سوی شرکت های بیمه ای است لکن در تصادفات فوتی و یا جرحی، چنانچه نقص فنی در ایجاد تصادف مؤثر بوده باشد، مقصر، حسب مورد به مجازات های قانونی، محکوم خواهد شد. 🔹 برای نمونه ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات در این خصوص مقرر می دارد: «هر گاه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده (‌اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا‌متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم‌محکوم می‌شود.» 🔹و ماده ۷۱۵ همان قانون مقرر می دارد: «هر گاه یکی از جهات مذکور در ماده (714) موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضاء بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.» 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری #حقوقدان بپیوندید: 🆔 https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شأنه 💥 یک نکته در خصوص طرح مقابله با کشف حجاب 💥 حکم گرفتن فیلم از پلیس و ارسال آن برای شبکه های دشمن چیست؟ ☑️ همکاری به هر نحو با دولت هایی که با ایران دشمنی دارند، یک جرم امنیتی محسوب می گردد؛ 🖌 امروز یکی از ابزارهای قوی برای ضربه زدن به یک کشور، شخص حقوقی یا حقیقی، رسانه است؛ ✅ از همین منظر، یکی از شیوه های همکاری با دشمن، گرفتن فیلم و ارسال آن برای شبکه هایی است که برای دشمن و علیه جمهوری اسلامی ایران، فعالیت می کنند؛ 👈 بنابر این چنانچه شخص یا گروهی، به قصد سوء استفاده ی شبکه های رسانه ای دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، در حین انجام طرح، از پلیس و یا آمران به معروف و نظایر آن، فیلم تهیه و برای شبکه های معاند ارسال کند و با این وسیله با دشمن همکاری نماید ممکن است به یک تا ده سال حبس محکوم گردد؛ ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مقرر می دارد: «هر کس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب شناخته نشود ‌به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.» 👈 به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری #حقوقدان بپیوندید. 🆔 https://eitaa.com/dr_hoseineslami