باسمه تعالی شانه 🖌در رابطه با بحث حدود و ثغور وظایف نمایندگی (مانند موضوع شهردار و شورا): ۲ اصل در قانون اساسی وجود دارد: 🔒اول. اصل‏ هفتاد و ششم: که می فرماید: "مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد" واژه "مجلس" با "نماینده" تفاوت دارد و مطابق این اصل، مجلس شورای اسلامی با تصویب اکثریت، نمایندگانی را جهت تحقیق و تفحص انتخاب می کنند و در این بخش، هیچ نماینده ای به تنهایی و بدون تعیین مجلس شورای اسلامی، چنین حقی ندارد. 🔗دوم. اصل‏ هشتاد و چهارم که مقرر می دارد: "هر نماینده‏ در برابر تمام‏ ملت‏ مسئول‏ است‏ و حق‏ دارد در همه‏ مسائل‏ داخلی‏ و خارجی‏ کشور اظهار نظر نماید" در این بخش، نماینده صرفا در مقام انجام وظیفه نمایندگی که معمولا در نطق های مجلس انجام می شود، حق "اظهار نظر" دارد و هیچگونه حقی که بوی "دخالت" دهد از جمله تماس با وزیر و یا سایر مدیران و ... را ندارد و این قبیل موارد بر خلاف منویات مقام ولایت عظمی و قانون اساسی است. به کانال رسمی دکتر حسین اسلامی بپیوندید. https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شانه "مسکن، مهمترین مشکل اقشار کم در آمد" سخنان معصومین علیهم السلام، ریشه در وحی دارد؛ وقتی می فرمایند: "من لا معاش له لا معاد له" پیام ویژه ای برای مسئولان ارسال می کند: ای مسئولی که به فکر دین و آخرت مردمان هستی، ای مسؤولی که صیانت و حجاب و عفاف را در اولویت خود قرار داده ای، آگاه باش! تا زمانی که معاش مردم را حل نکرده ای نمی توانی به صورت ریشه ای مشکلات یاد شده را حل کنی. امروزه مسکن، بخش عمده ای از درآمد اقشار را به خود اختصاص می دهد، تلاش دولت در این مسیر، مشهود است اما چگونه می توان انتظار داشت کارگر و کارمندی بتواند با حقوق معین، هر سه ماه (کمتر یا بیشتر) ۴۰ میلیون تومان پرداخت کند؟ اختصاص زمین ارزان یا رایگان جهت ساخت خانه های یک تا ۳ طبقه (حیاط دار)، ممکن است یک پیشنهاد باشد؛ امروزه "زمین" شاید حدود ۷۰ درصد از هزینه مسکن را به خود اختصاص می دهد اما هزینه ی مباحثی مانند گران بودن انتقال زیر ساخت های آب، برق، گاز و خیابان کشی و رفت و روب جهت ساخت مسکن ویلایی (حیاط دار)، همچنان فاقد پاسخ کاملا منطقی است؛ احیای بافت فرسوده که تمامی زیر ساختها را دارد، راه حل مناسبی به نظر می رسد ضمن اینکه هویت از دست رفته در این مناطق را نیز باز می گرداند. امروز بر متخصصین شهرسازی و معماری که واجد تعهد هستند، فرض است که راه حل منطقی ارائه دهند و راه حل مشکل هزینه زیرساخت های مسکن حیاط دار را در اسرع وقت طی طرح توجیهی به منتخبین خود ارائه نمایند. دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری # حقوقدان https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شانه از حقوق خود آگاه باشیم. آیا می دانید که طبق تبصره ۴ ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری: 🖌دستگاهها و مأموران موضوع بندهای (۱) و (۳) ماده (۱۰) قانون دیوان عدالت اداری (وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها) مکلفند هرگونه تصمیم و اقدام قطعی خود را که در مورد اشخاص ذی­نفع اتخاذ می­ نمایند، به آنها ابلاغ کنند؛ در مواردی که اشخاص ذی­نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاههای مذکور دارند، ابتدا باید تقاضای خود را به دستگاه مربوط ارائه دهند و آن دستگاه مکلف است ضمن ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه­ ماه به­ صورت کتبی پاسخ قطعی را (نفیاً یا اثباتاً) به ذی نفع ابلاغ نماید مگر اینکه در سایر قوانین ظرف زمانی معینی برای پاسخ­گویی دستگاهها و مأموران مذکور مشخص شده باشد یا فوریت موضوع، اقتضای زمان کوتاه­تری را داشته باشد. چنانچه با انقضای مهلت مذکور، آن دستگاه از ابلاغ پاسخ مقتضی خودداری نماید، ذی­نفع می­تواند در دیوان طرح شکایت کند؟ آدرس جدید دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری استان قم "میدان آزادگان خیابان شهید عابدی دادگستری کل استان قم ساختمان آموزش طبقه چهارم انتقال یافت. شماره تماس:02537191189" به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری # حقوقدان بپیوندید: https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شأنه با یاری قادر منان، در این کانال که تحت محور "متخصصین متعهد (تابعین ولایت)" می باشد، 🖌روزانه یک یادداشت مرتبط با مسائل عمومی مربوط به شهر کریمه اهل بیت علیها سلام الله، تقدیم خواهد شد؛ لطفا دوستان ضمن اولویت بندی، مسأله ی مورد نظرشان را تبیین و راه حل آن را نیز با استدلال و استناد مرقوم و برای ادمین ارسال نمایند تا ان شاءالله گامی مؤثر در جهت ارتقای توسعه ی ام القرای جهان اسلام و تشیع برداشته شود. از یاری تان سپاسگزارم عاقبت به خیر باشیم. به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری # حقوقدان بپیوندید. https://eitaa.com/dr_hoseineslami

💥 هنگام معامله ملک به این نکات توجه کنید 🔹تفاوت ملک وقفی با ملک شخصی 🖌 آیا می دانید که: 🔹یکی از مهم ترین نکات حقوقی املاک که پیش از معامله باید بدانید، تفاوت ملک وقفی با ملک شخصی است. 🔹اگر یک زمین وقفی ساخته شده را خریداری کنید، شما فقط مالک اعیان (بنای ساخته شده) می شوید و مالک عرصه (زمین ملک) نمی شوید؛ در واقع شما اعیان را خریداری کرده و عرصه را از متولی مربوطه اجاره می‌کنید؛ 🔹لازم به ذکر است که با ملاحظه سند مالکیت، امکان تشخیص ملک وقفی از ملک شخصی وجود دارد؛ بنابر این؛ قبل از انعقاد قرارداد, حتما تمامی مندرجات سند را مطالعه بفرمایید. 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری #حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

💥بررسی ابعاد حقوقی ماجرای درمانگاه قم 🖌تعمدی یا اتفاقی، مساله این است! 🔹موضوع پیش آمده در یکی از مراکز درمانی قم به لحاظ حقوقی در دو حالت قابل تبیین است: 1⃣اگر موضوع یاد شده، یک پروژه ی امنیتی باشد که همزمان با ایام موسوم به روز جهانی زن و از طریق شبکه رسانه‌ای صهیونیست‌ها اجرائی شده و با هدف هزینه‌سازی برای پیگیری‌های قانونی اخیر در موضوع عفاف و حجاب طراحی گردیده است؛ هدف آن، زمینه‌سازی افزایش خشم و نفرت در جامعه و ایجاد تقابل مردم با مردم و بروز آشوب‌های مجدد است 🔹در این صورت از حیث حقوق جزا: عنوان جرائم علیه امنیت به خود می گیرد و با محوریت مقررات مربوط به ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به بعد (جرائم علیه امنیت) قابل بررسی خواهد بود. 2⃣اما با فرض اتفاقی بودن موضوع: کشف حجاب در مقررات جزایی، جرم است و در حال حاضر مطابق با تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، قابل تعقیب و رسیدگی است؛ این تبصره مقرر می دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از ۲/۰۰۰/۰۰۰ تا ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.» و البته توهین های لفظی و عملی نیز با ماده ۶۰۸ همان قانون، در صورت شکایت شاکی، قابل تعقیب خواهد بود. 🔹در رابطه با تظاهر به گرفتن فیلم و یا عکس از فرد بی حجاب، این عمل می تواند در ایجاد تحریک جهت بروز اخلال در نظم و آسایش عمومی موثر باشد؛ چنانچه مرتکب با علم و عمد و یا با علم به اینکه عمل وی موجب این وضعیت خواهد شد، تظاهر به فیلم برداری یا تهیه عکس کرده باشد، معاون در اتهام مذکور تلقی خواهد شد و چنانچه قصد تحریک به اخلال نداشته باشد، اصل برائت حاکمیت خواهد داشت. 🔹اما چنانچه عکسبرداری و فیلمبرداری به منظور مستند کردن تخلف و یا جرم و جهت انعکاس به مبادی ذی صلاح باشد، از حیث حقوقی، منعی ندارد. 🔹باید توجه داشت: مطابق با بند «ب» ماده ۵ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند: «تهیه فیلم یا عکس از محلهایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می باشند» جرم است؛ مفهوم مخالف این بند این است که در محل های عمومی، فیلمبرداری و عکسبرداری جرم نیست. 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری #حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

💥نقدی بر نوشته دکتر علی خالقی 🖌فیلمبرداری در مکان عمومی جرم نیست؛ انتشار فیلم خصوصی به قصد هتک حیثیت جرم است ... 👈🔗متن کامل یادداشت دکتر علی خالقی: https://www.ekhtebar.ir/?p=94123 🔹دکتر علی خالقی استاد حقوق کیفری دانشگاه تهران در خصوص ماجرای درمانگاه قم در پایگاه خبری اختبار یادداشتی را به رشته تحریر در آورده است، که ذکر نکاتی در این خصوص ضروری به نظر می سد. 🔹اصل مهم در حقوق جزا، استناد به مواد قانونی است؛ به همین خاطر رکن قانونی را اصطلاحاً یکی از ارکان جرم می نامند؛ یکی از استنادات دکتر خالقی ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات می باشد؛ این ماده مقرر می دارد: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تا صد و پنجاه میلیون (۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد» رکن مادی این جرم، تهیه ی فیلم نیست بلکه انتشار و در دسترس دیگران قرار دادن صوت خصوصی، فیلم خصوصی، اسرار و مانند آن است؛ ضمن اینکه جرم مزبور، مقید به نتیجه است یعنی انتشار صوت و فیلم باید منجر به ضرر و هتک حیثیت دیگری شده باشد؛ نوشته موصوف نیز در خصوص انتشار فیلم ها و عکس های خصوصی به این ماده استناد کرده است و البته فارغ از مصداق (آنچه در درمانگاه رخ داده) و به عنوان بحث علمی، هر چند ناکامل، فاقد مشکل است؛ اما وقتی بحث در خصوص مورد خاص است، این سؤال مطرح می گردد: 🔹در موضوع درمانگاه، منتشر کننده فیلم چه کسی است؟! و چه ارتباطی به روحانی دارد؟! ضمن اینکه در جرائم مقید به نتیجه، انتشار دهنده زمانی مشمول این ماده می شود که به قصد تحقق نتیجه یعنی هتک حیثیت دیگری، فیلم خصوصی وی را منتشر کرده باشد؛ که نه فیلم و عکس خصوصی وجود دارد، نه انتشاری توسط فرد روحانی صورت پذیرفته و نه هتک حیثیت از طریق انتشار، به آن روحانی کوچکترین انتسابی ندارد. ضمن اینکه مطابق با تبصره ماده ۵ قانون حمایت از آمران به معروف، بیمارستان، حریم خصوصی نیست. تبصره ماده ۵: «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می گیرند، مانند قسمت های مشترک آپارتمان ها، هتل ها، بیمارستان ها و نیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست.» 🔹اما استناد به ماده ۶۱۹ قانون یاد شده در موضوع یاد شده نیز وجاهت کامل ندارد؛ این ماده مقرر می دارد: «هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرّض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیّت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم می شود.» فلسفه این ماده توهین و تعرض و متلک گویی به زنان و اطفال در معابر و اماکن عمومی است و از موضوع بحث، خروج موضوعی دارد زیرا قصد رفتار مجرمانه (مزاحمت، تعرض و توهین) در موضوع یاد شده منتفی است ضمن اینکه اصل تفسیر مضیق قوانین نیز مؤید این امر است. 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری #حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شأنه 💥بانک‌ها مکلفند ٥٠ درصد منـابع خود را به استان اختصاص دهند ❌در صورت تخلف! چه مجازاتی در انتظار بانک‌های متخلف است؟! 🔴مجازات تعزیری، ضمانت اجرای عدم تمکین بانک‌ها از بخشنامه بانک مرکزی ⬅️بخش اول 🔹 امروزه قوانین و مقررات، ابزار اقتدار دولتمردان هستند و آگاهی از مقررات برای آنان به ویژه استانداران و فرمانداران ضامن این اقتدار است؛ به ویژه اینکه برخی قوانین، مبتلا به عدم انسجام درونی هستند به نحوی که گاه وزیر مربوطه را نیز دچار تحیر می کند! 🔹مطابق با بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها و مؤسسات غیر بانکی، تکلیف دارند حداقل ۵۰ درصد از منابع سپرده های قابل تخصیص را در همان استان سرمایه گذاری کنند؛ حال ترک این فعل دارای چه ضمانت اجرایی است؟ 🔹برای فهم و دریافت ضمانت اجرا، چندین مقرره باید در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا چنین استنتاج شود که، ممانعت از انجام سرمایه‌گذاری موصوف، موجبات تعزیر را در پی خواهد داشت. 🔹در جهت تبیین و تحلیل مبحث و نتیجه گیری، ابتدا مقررات مرتبط با موضوع یاد شده، به ترتیب ذکر می گردند: 1 - اصل ۱۳۸ قانون اساسی: «علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ وزیران‏ یا وزیری‏ مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‌های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود ... هر یک‏ از وزیران‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ وزیران‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ...» ۲- اصل‏ چهل و هشتم: «در بهره‌برداری‏ از منابع طبیعی‏ و استفاده‏ از درآمدهای‏ ملی‏ در سطح‏ استان‌ها و توزیع فعالیت‌های‏ اقتصادی‏ میان‏ استان‌ها و مناطق‏ مختلف‏ کشور، باید تبعیض‏ در کار نباشد، به‏ طوری‏ که‏ هر منطقه‏ فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه‏ و امکانات‏ لازم‏ در دسترس‏ داشته‏ باشد». ۳- متعاقب دو اصل اساسی موصوف، بانک مرکزی مبادرت به صدور بخشنامه ۲۱۶۶۹/۹۹ مورخ 2/3/1399 نمود که به موجب آن مقرر شده، بانک‌هـا و مؤسسـات اعتباری غیربانکی حداقل ٥٠ درصد منـابع سـپرده‌های قابـل تخصیص در هر استان را به همان استان اختصاص دهند. ۴- رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۹۸ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور که در حکم قانون است، کارکنان بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی را از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی می‌داند و مقرر می‌دارد:«مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مأمورین به خدمات عمومی همانند کارکنان دولت مشمول حکم مقرر در خصوص تصرف غیرقانونی نسبت به وجوه یا سایر اموال سپرده شده به آنها برحسب وظیفه هستند؛ کارکنان بانک‌های خصوصی که تحت نظارت بانک مرکزی، به ارائه خدمات گسترده پولی و بانکی به مردم می‌پردازند، از مصادیق مأمورین به خدمات عمومی محسوب می‌شوند و مشمول مجازات مقرر در ماده فوق‌الذکر هستند...» 👈ادامه دارد... 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

💥بانک‌ها مکلفند٥٠ درصد منـابع خود را به استان اختصاص دهند ❌در صورت تخلف! چه مجازاتی در انتظار بانک‌های متخلف است؟! ⬅️ بخش دوم 🔹۵- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌ نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا‌ دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌ گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و موسسات فوق‌ الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌ المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می ‌شود ... و همچنین است در صورتیکه ... آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.» 🔹حال که بانک مرکزی طی بخشنامه صدرالاشاره، تکلیف کرده است که ۵۰ درصد از منابع در همان استان سرمایه‌گذاری گردد، استفاده۵۰ درصد مذکور خارج از استان، می‌تواند مصداق تصرف غیر مجاز و استفاده در غیر مورد معین ( موضوع ماده ۵۹۸) محسوب گردد. 🔹۶- ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقرر می دارد: «چنانچه هر یک از صاحب‌ منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد». 🔹حال با توجه به مقررات یاد شده، از جمله رأی وحدت رویه که کارکنان بانک‌های خصوصی تحت نظارت بانک مرکزی را همسان بانک های دولتی قرار داده است، می توان چنین نتیجه گرفت که: «اولا. چنانچه ۵۰ درصد یاد شده در غیر استان، مصرف گردد، مشمول تصرف غیر قانونی و استفاده در غیر مورد تعیین شده، موضوع ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات محسوب و مرتکب به مجازات مذکور در این ماده (حسب تشخیص مقام قضایی) محکوم می گردد؛ ثانیا. چنانچه بانک‌ها اعم از دولتی یا خصوصی، از اجرای بخشنامه بانک مرکزی، ممانعت به عمل آورند، ممکن است با تشخیص مقام قضایی، با ضمانت اجرای ماده ۵۷۶ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی(انفصال) مواجه شوند.» 🔹به یقین بازرس کل استان (اداره کل بازرسی) که بر حسن اجرای مقررات وظیفه‌مند و در جهت اعتلا و پیشرفت استان، دغدغه مند هستند، در این مقوله به کمک استاندار که آغازگر این دغدغه است، در جهت تفسیر و اجرای صحیح‌تر مقررات یاد شده خواهند آمد. 👈به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami

🌹باسمه تعالی شأنه🌹 🌻از همه سوی جهان جلوه او می‌بینم جلوه اوست جهان کز همه سو می‌بینم؛ چون به نوروز کند پیرهن از سبزه و گل آن نگارین همه رنگ و همه بو می‌بینم. «شهریار» عید نوروز، جلوه ای زیبا و نگار خالق زیبایی هاست؛ 🌻🌹 تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن را محضر شما سروران که «مبارک ترین مخلوق ذات اقدس الهی» هستید، تبریک میگم و بهترین ها را برایتان مسألت می کنم؛ 🖌 مشغله های روزگاران ما را از خود بیگانه کرده، زیباتر آنکه در این عید، سری به خودمان هم بزنیم، شاید شیوه ای جدید برای زندگی انتخاب کنیم که مرضی رضای خالق باشد. 🌙«دیرگاهی‌ست که افتاده‌ام از خویش به دور! شاید این عید به دیدار خودم هم بروم» 👈 به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان بپیوندید: https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شأنه 💥شورای عالی کار، مشروع ترین مرجع تعیین حداقل دستمزد و حقوق کارگران 💥 ارائه‌ی لایحه توسط دولت و تعیین تکلیف توسط مجلس، ناصواب است 💥رفع یک شبهه (افزایش با توجه به و نه معادل نرخ تورم) 🔹این روزها موضوع تعیین حداقل حقوق کارگران، مباحثی را به دنبال داشت؛ این ماجرا تا جایی پیشرفت که وزیر کار، پیشنهاد اصلاح قانون کار و تعیین تکلیف همزمان حقوق کارمندان و حداقل حقوق کارگران ( احتمالاً) از طریق ارائه لایحه توسط دولت و تصویب در مجلس را مطرح کردند! 🔹لایحه مربوط به قانون کار از همان ابتدای بررسی، محل تضارب و اختلاف آراء بوده و از نظر فقه سنتی و قانون مدنی، قرارداد بین کارگر و کارفرما، یک قرارداد خصوصی است و ارتباطی به دولت پیدا نمی کند؛ از طرفی طرفداران دخالت دولت، استدلال می کردند که: کارفرمایان همواره قدرتمندتر از کارگران هستند و اگر دولت به نفع کارگران ورود نکند، ممکن است حقوق آنان تضییع گردد؛ این اختلاف تا جایی ادامه پیدا کرد که با وجود تمایل مرحوم آیت الله العظمی گلپایگانی به تحقق فقه سنتی در این باب، حضرت امام (ره) به موضوع ورود کردند و در نهایت قانون کار تصویب شد؛ 🔹در اینکه اصل حاکم بر رابطه بین کارفرما و کارگر، توافق و قرارداد است، شبهه ای وجود ندارد اما در زمان حاضر، مؤلفه هایی مانند تأثیر تورم، لزوم حفظ کرامت انسانی کارگران و گاه قدرت غیر قابل انکار کارفرمایان، در کنار «اصل توافق اراده کارفرما و کارگر»، لزوم دخالت حمایتی دولت را نیز منطقی می نماید لکن نباید دخالت دولت به میزانی باشد که اصل توافق دو اراده ی کارگر و کارفرما را زایل کند؛ 🔹در راستای استدلال فوق و تلفیق اصل لزوم قراردادها از یکطرف و دخالت حمایتی دولت از طرف دیگر، در نهایت تعیین حداقل حقوق کارگران، به شورایی متشکل از نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و دولتی ها و ... تحت عنوان شورای عالی کار محول شد تا در کلان، هم اصل توافق کارگران و کارفرمایان عملی گردد و هم دولت، مراقب حداقل های حقوق کارگران باشد فلذا: 👈پیشنهاد اصلاح قانون کار و تعیین حداقل دستمزد از طریق ارائه لایحه توسط دولت و تصویب مجلس، ممکن است به جای ارتقای وضعیت فعلی، اصل موضوع را از جهت مغایرت با شرع و قانون مدنی، مخدوش نماید و در حال حاضر، شورای عالی کار، مشروع ترین مرجع در این باب است؛ 🔹بر خلاف حقوق کارگران، تعیین حقوق کارمندان از طریق ارائه لایحه توسط دولت و تصویب مجلس، منطقی است زیرا حقوق کارمندان از محل درآمدهای دولت تأمین می شود و دولت باید در این خصوص، دخل و خرج خود را مد نظر قرار دهد لکن حقوق کارگران توسط کارفرمایان پرداخت می گردد و دولت صرفاً به لحاظ وجود مؤلفه هایی همچون حفظ کرامت انسانی کارگر و تأثیر تورم بر زندگی آنان، تحقق انصاف و عدالت، می تواند دخالت محدود و از نوع حمایتی در این جهت داشته باشد؛ 🔹 رفع یک شبهه. گاه تصور می شود که: شورای عالی کار تکلیف دارد که حداقل حقوق کارگران را «معادل با نرخ تورم» افزایش دهد! این در حالی است که بند ۱ ماده ۴۱ قانون کار مقرر داشته که حداقل مزد کارگران «با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود» تعیین می گردد؛ دقت در عبارت «با توجه به درصد تورم» به این مفهوم است که شورای عالی کار، در میزان افزایش، میزان تورم سالیانه را باید مد نظر قرار دهد و لزوماً به این معنا نیست که حد اقل حقوق را «معادل نرخ تورم سالیانه» افزایش دهد؛ بنابر این، بسته به مؤلفه هایی از جمله ادعای ایجاد تورم، میزان افزایش ممکن است به اندازه درصد تورم و یا کمتر از آن باشد؛ همانگونه که در مورد کارمندان، افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم بوده است. 👈سخن پایانی. منشأ مشکلات یاد شده، تورم سالیانه است که بعضاً ریشه در ناترازی بانک‌ها، افزایش نقدینگی و فاصله آن با هدف گذاری به سمت تولید ناخالص ملی دارد، اموری که در سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری آمده و دولت ها بیش از پیش باید در زمینه تحقق آن تلاش کنند. به کانال دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری # حقوقدان بپیوندید. https://eitaa.com/dr_hoseineslami

باسمه تعالی شأنه 💥دیه؛ جبران خسارت است و یا قیمت انسان؟! ✔️ نظام اجتماعی - اقتصادی اسلام: خانواده محور و توأم با تکلیف مداری مرد است ✔️ پاسخ به شبهات مربوط به نابرابری در جنسیت ✔️ دیه، مجازات قتل غیر عمدی است؛ ✔️ آیا دیه بر اساس ارزش یک انسان (مرد-زن) تعیین می گردد؟! ✔️توجیه نابرابری دیه ی مرد با زن چیست؟ سایر نابرابری های مرد و زن چگونه قابل توجیه است؟ ✔️ آیا در تصادفات رانندگی منتهی به قتل، دیه مرد و زن برابرند یا متفاوت؟ 🔹 چنانچه راننده در وضعیتی قرار بگیرد که حفظ جانش در گرو از بین بردن عابر باشد، نمی تواند جان خود را حفظ کند و قتل عابر در چنین وضعیتی، قتل عمدی است و بنا به درخواست اولیاء دم، مجازات آن، قصاص خواهد بود تا چه رسد به اینکه، برای حفظ خودرو گران قیمت خود، جان دیگری را بگیرد. 🔸دکتر حسین اسلامی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان به سوالات فوق پاسخ داده است... 👇👇👇مشروح مطلب👇👇👇 👈به کانال دکتر #حسین_اسلامی وکیل پایه ۱ دادگستری #حقوقدان بپیوندید: 🆔https://eitaa.com/dr_hoseineslami