📸 کسری بودجه چگونه در دولت سیزدهم کاهش یافت؟ 🔹همچنانکه در نمودار فوق مشاهده می‌شود طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ یعنی در کل دولت دوازدهم، به طور پیوسته، نسبت کسری تراز عملیاتی به هزینه‌های جاری افزایش یافته است که نشانگر عدم اهتمام دولت به برنامه‌ریزی مالی و مدیریت پایدار بودجه است. 🔹با روی کار آمدن دولت سیزدهم و علیرغم تداوم تحریم­‌ها، اما با اتکا بر درونزایی نظام تامین مالی و بویژه با تاکید بر درآمدهای مالیاتی و با اجرای اصلاحات ساختاری بودجه بویژه از منظر پیشبرد نظام حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی، این نسبت به ۳۵ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که بیانگر اهتمام دولت در ارتقای انضباط مالی و بودجه­ای و اتکا به منابع پایدار غیر تورمی در تامین مالی هزینه‌­های جاری است. 🏴صدای ایران، صدای ملت بیدار👇 https://eitaa.com/joinchat/1564672000Cd58b0df75b

پاسخ یک شبهه/ مغالطه سازوکار تعیین وزرا روشن است-۱ 🔻آقای پزشکیان دیروز در گفتگو با KHAMENEI.IR درباره چهار قدم تعیین کابینه جدید عنوان کرد: 🔹پس از جمع آوری افراد مورد نظر تمام جریانات و گروه‌های سیاسی، شاخص‌هایی را از اساتید مدیریت داشگاهی می گیریم، سپس افراد معرّفی‌شده را بر اساس این شاخص‌ها پالایش می کنیم و نمره می دهیم. 🔻و اینکه: "نهایتاً مشورت و هماهنگی لازم را ما خدمت مقام معظّم رهبری انجام بدهیم تا بتوانیم به آن نهایتِ چیزی که دنبالش هستیم برسیم". 🔹انتشار این سخنان، بهانه ای شد تا برخی محافل ادعا کنند آقای پزشکیان یکایک اعضای کابینه را بر اساس تصمیم رهبری می چیند! 🔻برخی شبهه کردند که بنابراین، پزشکیان اراده ای از خود ندارد؛ برخی دیگر هم که صدای بلندتری دارند، مدعی شدند به این ترتیب، نیازی به بررسی صلاحیت وزرا در مجلس نیست! 🔹اما هر دو ادعا نادرست است. روال این بوده که رئیس جمهور، کابینه را با سلیقه خود (و البته لحاظ شرط های قانونی تصدی مدیریت در جمهوری اسلامی) به مجلس معرفی کند و درباره برخی وزرا مانند خارجه، اطلاعات، دفاع و کشور، با رهبری مشورت نماید. 🔻این مشورت هرگز به این معنا نبوده که وزرا را رهبری تعیین می کند! سند روشن ابطال این ادعا، معرفی وزرایی به غایت ضد و نقیض و بعضا زاویه دار در دولت های مختلف بوده است. 🔹در دولت خاتمی کسی وزیر کشور شد که ظرف چند سال، زاویه دار بودنش با انقلاب برای عموم آشکار شد. یا وزیر خارجه ای را در دهه گذشته تجربه کردیم که بیشترین زاویه را با گفتمان انقلاب داشت و خسارت بزرگ برجام را رقم زد. 🔻مسیر قانونی، همان است که رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس فرمودند: "انتخاب اعضای کابینه، وظیفه مشترک رئیس جمهور و مجلس است". 🔹مجلس باید صلاحیت ها را در نامزدهای تصدی وزارت بررسی و احراز کند. رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان، شرط هایی را معطوف به قانون برشمردند که اگر قرار بود خودشان احراز کنند(!) از نمایندگان مطالبه نمی کردند: 🔻"امین باشد، صادق باشد، متدین باشد، از بُن دندان به جمهوری اسلامی به نظام اسلامی معتقد باشد. امید به آینده و نگاه مثبت به افق. آنهایی که افق به نظرشان تاریک است، کاری نمی‌شود کرد، نمیشود به اینها مسئولیت داد، مسئولیت‌های اساسی و کلیدی داد. تشرّع و متشرّع بودن. اشتهار به پاکدستی، به صداقت یک معیار است. سابقه سوء نداشته باشند. نگرش ملی داشته باشند. یعنی غرق در مسائل جناحی و سیاسی نشوند. این معیارها باید رعایت بشود. هم رئیس‌جمهور محترم اینها را رعایت کنند، هم مجلس رعایت کند". 💢ادامه دارد @Kayhan_online

. پاسخ یک شبهه/ مغالطه ساز‌و‌کار تعیین وزرا روشن است -۲ 🔹رهبر انقلاب همچنین روز عید غدیر خطاب به نامزدها فرمودند: "۱- کسان و کارگزاران خود را از کسانی قرار ندهید که ذره‌ای با انقلاب زاویه دارند. آن کسی که با انقلاب، با امام راحل، با نظام اسلامی ذره‌ای زاویه داشته باشد به درد شما نمیخورد و همکار خوبی برای شما نخواهد بود. ۲- آن کسی که دلبسته‌ی آمریکا باشه و تصور کند که بدون لطف آمریکا نمیشود قدم از قدم برداشت در کشور، برای شما همکار خوبی نخواهد بود. ۳- آن کسی که راهبرد دین و شریعت را مورد بی‌اعتنایی قرار دهد او با شما همکار خوبی نخواهد بود. کسی را انتخاب کنید که اهل دین، اهل شریعت، اهل انقلاب، اهل اعتقاد کامل به نظام باشد. 🔻نمایندگان مجلس در کنار رسانه ها مسئولیت دارند شرایط قانونی را در نامزدهای تصدی وزارت احراز کنند. متاسفانه حضور برخی مجرمان امنیتی و متهمان اقتصادی در شورای راهبری و برخی کمیته های زیر مجموعه آن، نگرانی ها درباره سلامت افراد پیشنهادی را افزایش داده است. 🔹کابینه های پیشنهادی، تقدس ذاتی و پیشینی ندارند. طبق قانون، صلاحیت هایی لازم است که باید احراز بشود. القای این که کابینه در هماهنگی با رهبری بسته می شود و بنابراینُ مجلس باید نقشی صرفا تشریفاتی ایفا کند، درست نقطه مقابل مطالبه رهبری است. 🔻این، همان بازی فریبکارانه ای است که تیم روحانی بر سر برجام انجام دادند. آنها تظاهر می کردند جزئیات توافق، هماهنگ و مورد تایید رهبری است؛ و حال آن که رهبری اصرار داشتند شورای عالی امنیت ملی و مجلس شورای اسلامی به دقت، محتوای توافق را بررسی کنند و نظر رسانه ها و صاحب نظران هم دریافت شود. 🔹مدعیان اعتدال و اصلاحات، مشابه این بازی را برای تایید وزارت کسانی مثل آذری جهرمی (القای این که با نظام هماهنگ است!) و قراردادهای مسئله دار نفتی موسوم به IPC و ... به اجرا گذاشتند و توانستند عده ای را هم منفعل و ساکت کنند. 🔻مسئولیت رسانه ها، صاحب نظران و نمایندگان روشن است: بررسی منصفانه و فنی و عالمانه برنامه و کارنامه و سوابق یکایک نامزدها در انطباق با وزارت پیشنهادی. متاسفانه اخبار خوبی درباره برخی اعضای کمیته های پیشنهاد وزرا و نامزد های بررسی شده و دارای رای در کمیته ها منتشر نمی شود. 🔹مسئولیت بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی با نمایندگان مجلس است و به هر میزان که نصاب ها و شرایط تصدی مسئولیت رعایت شده باشد، مجلس نیز همراهی خواهد کرد. 🔻باید دید آقای پزشکیان می تواند با عبور از چنبره سهم خواهانی که او را بشدت کلافه هم کرده اند، کابینه ای مستقل و ملی و متعهد به اصول انقلاب ارائه کند که مجلس هم بتواند بیشترین همراهی و حمایت را داشته باشد؟! امیدواریم و دعا می کنیم که او در این آزمون سخت، موفق شود. محمد ایمانی @Kayhan_online

📹 لحظه اصابت یکی از راکت‌ها با اراضی اشغالی @Kayhan_online

🔰 وزیر اقتصاد در نامه ای به سرپرست ریاست جمهوری: تشریح آخرین وضعیت خزانه دولت سیزدهم/ پرداخت ۶۷۱ هزار میلیارد تومان مصارف بودجه عمومی دولت طی چهارماه/ موجودی ۱۸.۵ هزار میلیارد تومان مثبت و بدهی صفر به بانک مرکزی بابت تنخواه 🔸وزیر اقتصاد با اشاره به نهایی شدن حسابهای ۴ ماهه خزانه در پایان تیر ماه ۱۴۰۳ اعلام کرد: بدهی خزانه بابت تنخواه بانک مرکزی صفر و خالص طلب خزانه از سازمان هدفمندی یارانه ها حدود ۸ هزار میلیارد تومان است که با لحاظ موجودی نقدی ۱۰/۵ هزار میلیارد تومانی مجموعاً نزدیک ۱۸/۵ هزار میلیارد تومان مثبت خواهد بود؛ در حالی که در مرداد ۱۴۰۰ و شروع دولت شهید رئیسی ۵۳ همت به بانک مرکزی بابت تنخواه «بدهکار» بوده است. 🔸سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه به محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری آخرین وضعیت حساب‌های خزانه در پایان دولت سیزدهم را تشریح کرد. متن نامه وزیر اقتصاد به شرح زیر است: 🔸«هم زمان با نهایی شدن حسابهای ۴ ماهه خزانه در پایان تیر ماه ۱۴۰۳ و در آستانه روز تنفیذ رییس جمهور محترم و منتخب مراتب به شرح ذیل به استحضار می رساند: 🔸(۱) وفق اطلاعات خزانه داری کل کشور پس از پرداخت ۶۷۱ هزار میلیارد تومان مصارف بودجه عمومی دولت طی چهارماه بدهی خزانه بابت تنخواه بانک مرکزی صفر و خالص طلب خزانه از سازمان هدفمندی یارانه ها حدود ۸ هزار میلیارد تومان است که با لحاظ موجودی نقدی ۱۰/۵ هزار میلیارد تومانی مجموعاً نزدیک ۱۸/۵ هزار میلیارد تومان مثبت خواهد بود؛ در حالی که در مرداد ۱۴۰۰ شروع دولت شهید رئیسی ۵۳ همت به بانک مرکزی بابت تنخواه «بدهکار» بوده است. 🔸(۲) در موضوع سهم استقراض و اوراق دولت از منابع بودجه عمومی از ۳۵ درصد در آخرین سال دولت قبل به ۱۶ درصد در آخرین سال دولت شهید رئیسی کاهش یافت و طبق قانون بودجه در سال ۱۴۰۳ به ۱۰ درصد خواهد رسید. 🔸(۳) در موضوع انتشار آتی اوراق دولت نیز وفق اطلاعات خزانه داری کل کشور از حدود ۲۵۰ همت ظرفیت اوراق سال جاری حدود ۷۰ درصد آن برای دولت چهاردهم باقی مانده است در حالی که در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۷ درصد از اوراق مصوب در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای دولت شهید رئیسی باقی مانده بود.» @Kayhan_online

🔰 جای آدمکش در المپیک نیست 🔸طرح‌هایی که در واکنش به حضور رژیم صهیونیستی در المپیک پاریس منتشر شده است. @Kayhan_online

🎤 دکتر قالیباف: عمل به بیانات رهبر انقلاب در جلسه اخیر با مجلس، تسهیل‌گر حرکت به سمت برنامه‌ی هفتم توسعه است 📹 لحظاتی از پشت صحنه‌ی گفتگوی تفصیلی رسانه KHAMENEI.IR با رئیس‌ مجلس شورای اسلامی ☝ این مصاحبه تا ساعاتی دیگر منتشر خواهد شد. 💻 Farsi.Khamenei.ir

گفت‌وگوی تفصیلی KHAMENEI.IR با رئیس مجلس شورای اسلامی شاخص‌های رهبر انقلاب برای کابینه، نظرات دولت و مجلس را به هم نزدیک میکند  وقتی قرار شد با رئیس مجلس مصاحبه کنیم یکی از افراد گروه خبری لبخندی معنادار زد و گفت خودتان را برای مصاحبه سَر صبح آماده کنید! درست هم میگفت. قرار شد قبل از ساعت ۶ صبح برویم بهارستان؛ وقتی رسیدیم آقای قالیباف در جلسه بود. تعجبی هم نداشت. او اغلب اوقات نماز صبح خود را در مجلس می‌خواند و پس از آن کار و جلسات را آغاز می‌کند. کمی طول می‌کشد تا فضای مصاحبه آماده شود. جلسه آقای قالیباف هم دیگر تمام شده است و تشریف می‌آورد. وقتی از رئیس‌جمهور منتخب حرف می‌زند لحن و کلامش طوری است که سخت می‌توان باور کرد این دو شخصیت همین چندی پیش در میدان انتخابات رقیب هم بوده‌اند. یکی از سؤالاتمان درباره هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان بود که چرا کارکرد کاملاً مطلوبی ندارد و آیا برنامه‌ای برای آن دارند؟ پیش از آن‌که به این سؤال برسیم، رئیس مجلس اذعان کرد که این هیئت ضعف داشته و با همکاری مرکز پژوهش‌ها می‌خواهند ضعف‌هایش را بررسی و برطرف کنند. می‌توان گفت روح و جوهره کلام رئیس مجلس، مصداق بارز توصیه مهم رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم تبدیل رفتارهای رقابتی به هنجارهای رفاقتی است. البته که جز این هم نباید باشد چرا که باز هم به فرموده رهبر انقلاب در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس، موفقیت آقای پزشکیان، موفقیت همه است. آنچه می‌خوانید متن گفت‌وگوی تفصیلی رسانه KHAMENEI.IR با دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی است، که یک روز پیش از تنفیذ رئیس‌جمهور چهاردهم و به مناسبت دیدار هفته‌ی گذشته‌ی مجلس دوازدهم با رهبر انقلاب اسلامی  انجام شده است.  عرض سلام و ادب خدمت شما جناب آقای دکتر قالیباف. در دیدار اخیر شما و نمایندگان محترم مجلس با رهبر انقلاب، معظم‌له بر همکاری و تعامل سازنده مجلس با دولت آینده و رئیس‌جمهور منتخب تأکید کردند. مجلس شورای اسلامی و جنابعالی به‌عنوان رئیس‌مجلس دوازدهم برای این موضوع چه تدابیری و برنامه‌ای را در دستور کار خودش دارد؟  بسم الله الرّحمن الرّحیم. عرض سلام دارم خدمت مخاطبان عزیز. یکی از موضوعات مهمّ امروز برای کشور و به‌ویژه برای مردم عزیزمان این است که دولت جدید ــ دولت چهاردهم ــ و مجلس جدید ــ مجلس دوازدهم ــ برای کار مردم و زندگی مردم چه برنامه‌ای دارند. به خاطر حادثه‌ی تلخ شهادت شهید رئیسی و همراهان ایشان، تشکیل دولت و مجلس هم‌زمان شد. در گذشته، بین دولت و مجلس دو سال فاصله بود ــ البتّه معایبی داشت و محاسنی که من نمی‌خواهم وارد این بحث بشوم ــ ولی الان مجلس دوازدهم در هفتم خرداد کار خودش را آغاز کرده و دولت هم در ابتدای مردادماه در این هفته، با مراسم  تنفیذ رهبر معظم انقلاب و نیز پس از مراحل قانونی، کار رسمی خودش را شروع خواهد کرد. یک ویژگی منحصربه‌فردی که وجود دارد این است که تصویب برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هفتم که امسال سال اوّلش است، هم‌زمان شده با سال اوّل مجلس و سال اوّل دولت چهاردهم؛ یعنی حاکی از یک انسجام در زمان و در محتوا است. به چه معنا؟ به معنایی که ما یک برنامه‌ی پنج‌ساله‌ای در پیش داریم که این برنامه تصویب و ابلاغ شده و در تعاملات دولت و مجلس و همه‌ی نهادهای دیگر، امروز مهم‌ترین سند و عالی‌ترین سندی که در اختیار است و باید انجام بشود، برنامه‌ی هفتم است که منطبق با سیاست‌های کلان ابلاغی رهبر انقلاب است و در مجمع تشخیص مصلحت وضع و تصویب شده و توسّط حضرت آقا اصلاح صورت گرفته، ابلاغ شده و مبنای کار است؛ لذا اگر حرف از همکاری و تعامل می‌زنیم، طبیعتاً مهم‌ترین بحث این است که ما بر محور یک برنامه‌ی مشخّص و مصوّبی حرکت کنیم که امروز برنامه‌ی هفتم است. خب این ویژگی هم وجود دارد که رئیس‌جمهور منتخب، جناب آقای دکتر پزشکیان، چهار دوره در مجلس بودند و دوره‌ی پنجم را هم داشتند آغاز می‌کردند، خود ایشان هم در تهیّه و تنظیم برنامه‌ی هفتم دخیل بودند، مخصوصاً عضو کمیته‌ی مربوط به بهداشت و درمان بودند؛ لذا، هم آشنایی نزدیک با مجلس دارند، هم سابقه‌ی وزارت در دولت دارند، هم سابقه در تهیّه‌ی برنامه.

همه‌ی این‌ها فرصت‌های مناسبی است که یک هماهنگی خوب بین دولت و مجلس ایجاد شود و برای این کار تعامل داشته باشند. حالا اینجا این سؤال پیش می‌آید که آیا واقعاً خود این به‌تنهایی کفایت می‌کند؟ من معتقدم این لازم است، ولی کافی نیست. لازم است ما اقدامات جدّی دیگری هم انجام بدهیم. نسبت به همین برنامه‌ای که مصوّب و مدوّن است، باید یک فهم مشترکی ایجاد بشود؛ باید اولویّت‌بندی‌های این برنامه هم مدّ نظر قرار بگیرد؛ باید بر اساس مادّه‌ی صدوهجدهم همین قانون که ابلاغ شده، بحث نظارت بر اجرای برنامه در دولت و مجلس، توأمان با هم انجام بشود. بنابراین احتیاج به یک سری هماهنگی‌های دقیق بیشتر دیگری هم هست که با جلسات و نشست‌وبرخاست‌هایی که صورت می‌گیرد، این فراهم می‌شود. من فکر می‌کنم در این جلسه‌ای که محضر رهبر انقلاب بودیم و رئیس‌جمهور منتخب هم در آن جلسه حضور داشتند، بیانات بسیار مهمّی را حضرت آقا فرمودند. من فکر می‌کنم این بیانات در این جلسه و این نشست می‌تواند به‌درستی تسهیلگری کند برای یک انسجام و یک حرکت خوب، حول محور بیانات ایشان و برنامه‌ی هفتم.    جناب آقای دکتر قالیباف! رهبر انقلاب از یک سو بر سرعت گرفتن تشکیل دولت و استقرار کابینه‌ی جدید تأکید کردند و از یک سو در همین دیداری که اشاره کردید، دوازده معیار را برای تعیین اعضای کابینه بیان فرمودند. جمع این دو موضوع سرعت و دقّت روی این معیارها، هم برای دولت و هم برای مجلس ــ به عنوان نهادی که باید وزرا را بررسی کند و به آن‌ها رأی اعتماد بدهد ــ چطور امکان‌پذیر است؟  حق این است که ما حتماً بین دقّت و سرعت یک تعادلی را برقرار کنیم. البتّه می‌دانید که اینجا خود قانون مشخّص کرده؛ یعنی قانون آئین‌نامه‌ی داخلی می‌گوید که درست بعد از روز سه‌شنبه نهم مردادماه که روز تحلیف است، از همان روز و تاریخ، دولت مکلّف است حدّاکثر ظرف دو هفته کابینه‌ی‌ خودش را به مجلس معرّفی کند. پس قانون مشخّص کرده که حدّاکثر دو هفته زمان داریم؛ یعنی اگر دولت آمادگی داشته باشد که همان روز تحلیف هم هم‌زمان کابینه را معرّفی کند، از جهت قانونی می‌تواند، ولی نهایتاً باید بیش از پانزده روز زمان نبرد. طبیعتاً این بستگی به آمادگی دولت دارد که تا چه زمانی بتواند وزرای پیشنهادی را معرّفی کند. البتّه دولت مقدّماتی را از قبل فراهم کرده و دارد بررسی می‌کند ــ که جناب آقای دکتر پزشکیان این‌ها را توضیح دادند ــ جلساتی هم در این زمینه بوده.  آیا با مجلس هم این جلسات برگزار شده و مشورتی خواسته شده است؟  نه، تا الان گفت‌وشنودی در این باره با مجلس نبوده، ولی ما در جلسات سرانی که داریم و مرتّب تشکیل می‌شود، آنجا نه درباره‌ی مصداق‌ها ــ درباره‌ی مصداق‌ها هنوز هیچ صحبتی نشده ــ بلکه بیشتر حول همان شاخص‌ها صحبت شده. همان‌طور که اشاره کردید، رهبر انقلاب هشت موضوع را در آن نشست به مجلس گفتند که در بند هشتمش، ویژگی‌های مربوط به انتخاب و شاخص‌هایی را که برای کابینه بود مطرح کردند. در مجلس نیز در جلساتی که با رؤسای کمیسیون‌ها و هیئت‌رئیسه‌ی مجلس داریم و بعد هم در فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس مورد بحث قرار خواهد گرفت و در  کمیسیون‌ها بررسی خواهد شد و همین دوازده نکته‌ای که اشاره کردید، بدون شک مبنا قرار خواهد گرفت. البتّه حضرت آقا در دولت‌های قبلی هم این مبانی را داشتند که آن‌ها شاخص‌های اصلی است. بنابر‌این، ما در آن جلسات با آقای دکتر پزشکیان درباره‌ی چگونگی شاخص‌ها صحبت داشتیم، ولی توافق بر این است که همین قدر که آن‌ها به یک جمع‌بندی برسند و مصداق‌ها مورد بحث قرار بگیرد، حتماً یک تعاملی بین مجلس و دولت خواهد بود. مبنای مجلس بر این است که ما در چهارچوب همین شاخص‌ها عمل کنیم. در همان فرمایشات، حضرت آقا هم تأکید کردند که هم دولت در پیشنهادهایش باید این شاخص‌ها را مورد توجّه قرار بدهد، هم مجلس در ارزیابی و رأی اعتماد به همین شاخص‌ها توجّه کند. طبیعتاً این خیلی کار را تسهیل می‌کند؛ این شاخص‌ها معنابخشی می‌کند و می‌تواند نظرات را به هم نزدیک کند. بر اساس قانون، وزرا و رئیس‌جمهور محترم حدود چهل ساعت در صحن مجلس صحبت می‌کنند و نمایندگان موافق و مخالف هم صحبت می‌کنند. همچنین، وزرای پیشنهادی فرصت دارند که در کمیسیون‌های تخصّصی حضور پیدا کنند. البتّه ما این فرصت را فراهم می‌کنیم که وزرا در همه‌ی کمیسیون‌ها صحبت کنند، چون از همه‌ی نمایندگان می‌خواهند رأی بگیرند؛ ولی طبیعتاً در کمیسیون‌های تخصّصی به طور ویژه باید مباحث و کارهای کارشناسی و برنامه‌ی خودشان را ــ که طبیعتاً باید حول برنامه‌ی هفتم پیشرفت کشور باشد که تصویب و ابلاغ شده ــ ارائه بدهند.