مشکل اصلاح‌طلبان؛ شروط قانونی انتخابات یا نامزدهای تکراری و بی‌کیفیت؟!
سرویس سیاسی ـ
مدعیان اصلاحات که در سال 92 و 96 چک تقلبی و بی‌محل برای مردم کشیدند و مسبب تورم‌های 600 تا 800 درصدی، چند برابر شدن تأثیر تحریم‌ها و بر باد رفتن فرصت خنثی‌سازی تحریم هستند، به جای احساس شرمندگی و تقاضای بخشش از پیشگاه ملت دست پیش می‌گیرند و جوری حرف می‌زنند که انگار از مریخ فرود آمده‌اند! آنها مصوبه قانونی شورای نگهبان برای ساماندهی وضعت ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری را خلاف قانون اساسی جا می‌زنند در حالیکه مشکل آنها بی‌کفایتی، بی‌کارنامگی، ناکارآمدی، نفوذ‌زدگی، بحران‌زدگی و عاملیت و سبب‌سازی در فساد، گرانی، رکود، تحریم و ترور و نامزدهای تکراری و بی‌کیفیت است.
ثبت نام داوطلبان انتخابات ریاست‌جمهوری از امروز آغاز می‌شود. شورای نگهبان اخیرا با اصلاح مصوبه سال ۱۳۹۶ خود درباره تعیین معیارهای لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی نامزدهای ریاست‌جمهوری، خلأ قانونی را که منجر به ثبت‌نام‌های تعجب‌آور و زائد شده بود، برطرف کرد و وضعیت ثبت‌نام انتخابات ریاست‌جمهوری را که قبلاً چندان معیار محسوس و قابل اندازه‌گیری نداشت، سازماندهی کرد.
در سیاست‌های كلی انتخابات تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری برعهده شورای نگهبان گذاشته شده و اقدام شورای نگهبان بر اساس همین سیاست‌ها که دی‌ماه 1395 از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، صورت گرفت و پشتوانه اصل 110 و 115 قانون اساسی را نیز داشت.
با این حال، طیف مدعی اصلاح‌طلبی در اوج شانتاژ و جنجال، مصوبه شورای نگهبان را اقدامی خلاف قانون اساسی معرفی کرد. وضعیت آشفته و مختل این طیف نشان می‌دهد، مشکل آنها بی‌کفایتی، بی‌کارنامگی، ناکارآمدی، نفوذ‌زدگی، بحران‌زدگی و عاملیت و سبب‌سازی در فساد، گرانی، رکود، تحریم و ترور است نه ساماندهی وضعیت ثبت‌نام‌ها. اصلاح‌طلبان مدت‌هاست دچار بحران هویت و فقدان تئوریک هستند و به جنگ روانی روی آوردهاند.
گروه موسوم به نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان 14 نفر را به‌عنوان نامزد محتمل اصلاحات اعلام کرده که تعدادی از آنها محکومان و متهمان امنیتی هستند که از اساس قابلیت کاندیداتوری را به لحاظ قانونی ندارند.
آفتاب یزد اخیرا در گزارشی نوشت: «بسیاری از تحلیلگران حتی اصلاح‌طلب بر این عقیده بودند که اصلاحات برای ریاست‌جمهوری شانسی ندارند چون در رئیس‌جمهور شدن حسن روحانی، نقشی فراتر از حامی برعهده داشته‌اند. در کنار این تحلیل‌ها، اندک‌اندک نارضایتی‌ها از برخی جدایی‌طلبی‌ها، تکروی‌ها و بر طبل خویش کوبیدن‌ها نیز به نارضایتی‌های عملکردی و معیشتی اضافه شد و همگان متوجه شدند برخی انتقادها از دولت روحانی در لایه‌های جامعه دچار نوعی بدبینی شده است که نمی‌شود یک روز حامی بود و حالا تبری جست از همان دولتی که با حمایت اصلاح‌طلبان روی کار آمده بود... در حال و هوای انتخابات 1400 این‌چنین به‌نظر می‌رسد که اصلاح‌طلبان در سیطره چنددستگی و تشتت با فاصله گرفتن از نهاد اجماع‌ساز، یکی‌یکی در حال چهره رو کردن هستند.»
اما زهرا شجاعی، عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان گفته است: اگر اصلاح‌طلبان رأی بیاورند، حتما از جهانگیری، زنگنه، ربیعی و آخوندی استفاده می‌کنند!
معنای این حرف آن است که گزینه‌های مدنظر اصلاح‌طلبان، همان عاملان و مسببان تحمیل وضعیت فاجعه‌بار به مردم هستند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و محمدرضا عارف جزو فهرست نامزدهای طیف اصلاحات هستند و حال آنکه این طیف در سال 92 عارف و در سال 96 جهانگیری را درون گود رقابت داشتند اما هر دو بار طبق نظرسنجی‌ها اطمینان پیداکردند نامزد آنها 8 تا 10 درصد رأی بیشتر ندارد و به همین دلیل آنها را کنار گذاشتند و وادار به انصراف کردند و روحانی را ترجیح دادند. جهانگیری به‌عنوان معاون اول روحانی در عملکرد دولت شریک است، به‌ویژه در واگذاری و حیف و میل 18 میلیارد دلار ارز دولتی که به دلار جهانگیری معروف شد. روحانی و جهانگیری و آخوندی از جمله افرادی هستند که ادعا کردند اگر دولت نبود، قحطی می‌شد! این حرف باطل و نسنجیده و واهی در حالی است که شرایط کشور با وجود تحریم‌ها، بسیار بهتر از تصویر سیاه ترسیمی از سوی افراد مذکور بوده است زیرا به‌عنوان مثال دولت آنقدر ذخایر ارزی داشت که یک نوبت 18 میلیارد دلار و نوبت دیگر حدود 30 میلیارد دلار را یا مستقیماً به قیمت 4200 تومان خرج کرد و یا به کسانی [رانت‌خوار و سودجو] به اسم واردات اختصاص داد که یا اصلا کالا وارد نکردند، یا وارد کردند و به قیمت آزاد فروختند! همچنین است حراج 60 تن طلا، حقوق‌های نجومی، واگذاری کارخانه‌های دولت با ثمن بخس به نورچشمی‌ها و...
اینها که امروز سر مردم منت می‌گذارند و ادعا می‌کنند نگذاشتیم در کشور قحطی شود، در انتخابات وعده می‌دادند چنان رونق اقتصادی ب
ه‌وجود بیاورند که مردم از پول یارانه بی‌نیاز شوند! اقتصاد رونق پیدا کند و چرخ‌های آن بچرخد و رئیسی رأی بیاورد، دلار 5 هزار تومان می‌شود و پراید 40 میلیون تومان!
جهانگیری به‌ویژه در جریان تبلیغات و مناظره‌های انتخاباتی سال 96 به شدت پوپولیستی و تبلیغاتی حرف می‌زد و ادعا می‌کرد دولت روحانی وضعیت اقتصادی را گل و بلبل کرده و در ادامه بهتر خواهد کرد، در حالیکه این دولت بدترین آمار و شاخص‌های اقتصادی چند دهه اخیر را رکورددار است.
جهانگیری چه کاری می‌خواهد انجام دهد که الان نمی‌تواند؟
سایت عصر ایران، از سایت‌های حامی دولت و اصلاح‌طلبان نوشته بود: برخی از آنها [اصلاح‌طلبان] به دنبال جهانگیری هستند و فکر می‌کنند معاون اول دولت دوازدهم می‌تواند کشتی طوفان‌زده را به ساحل آرامش برساند. از این جمع باید پرسید در صورت پیروزی جهانگیری در انتخابات، او چه کاری انجام می‌دهد که الان نمی‌تواند انجام بدهد؟
ما اصلاح‌طلبان یادمان رفته که باید پاسخگو باشیم نه پرسشگر
در ادامه این مطلب آمده بود: اسحاق اصلاح‌طلبان الان معاون اول دولت روحانی است و حتما باید در کارزار انتخابات پاسخگوی عملکرد خود و دولتی که در آن مسئولیت داشته است باشد. به‌نظر می‌رسد اصلاح‌طلبان یک نکته مهم را فراموش کرده‌اند و آن هم به این معناست که در انتخابات پیشرو، چندان نمی‌توانند سؤال‌کننده باشند و بیشتر باید پاسخگو باشند.
اصلاح‌طلبان چه بخواهند چه نخواهند روحانی به پای آنها نوشته شده است
عصر ایران افزوده بود: آنها چه بخواهند چه نخواهند روحانی به پای آنها نوشته شده است. مردم به حرف اصلاح‌طلبان به «شیخ دیپلمات» رای دادند... بهتر نیست تا قبل از اینکه مورد سؤال قرار بگیرند، خود سؤال کنند و پاسخ بدهند؟
چرا فکر می‌کنیم مردم در انتخابات 1400 به یک اصلاح‌طلب رای می‌دهند؟!
در بخش دیگری از این مطلب آمده بود: چرا فکر می‌کنیم این مردم در انتخابات 1400 به یک اصلاح‌طلب رای می‌دهند؟ اصلاح‌طلبان در سال‌های پیش رو باید کمی بیشتر فکر کنند. نمی‌شود شعار داد و وقتی در قدرت بود به آنها عمل نکرد. حاصل این رفتار می‌شود آنچه که می‌بینیم.
کارگزاران و مشارکت تمام شده‌اند
به این موارد نیز توجه کنید:
عبدالله ناصری، عضو شورای سیاستگذاری اصلاح‌طلبان: دوره ظریف و جهانگیری و عارف و لاریجانی برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری تمام شده است.
صادق زیباکلام: در واقع کارگزاران همان‌قدر زنده است که جبهه مشارکت یا سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی زنده‌اند... هیچ‌کس به جهانگیری و محسن هاشمی رأی نمی‌دهد.
مهدی آیتی، فعال اصلاح‌طلب: هر کسی بیاید من تقریبا اطمینان دارم که در ۱۴۰۰ اصولگرایان برنده خواهند شد.
عباس آخوندی، وزیر مستعفی راه و شهرسازی دیگر عضو فهرست نامزدهای مدعیان اصلاحات است که مرتکب ترک فعل و سوءمدیریت شده است. رسانه‌ها و نشریات زنجیره‌ای پس از استعفای این وزیر ناکارآمد به شکل نوبتی به تطهیر و تمجید از وی می‌پردازند، در حالیکه آخوندی در دوره تصدی وزارت راه و شهرسازی تکالیف اصلی قانونی خود در حوزه مسکن را روی زمین گذاشت و با بی‌اعتنایی به عرصه مسکن، بستر جهش قیمت آن را فراهم کرد و به عدم رونق مشاغل و بیکاری ضریب داد. وی مسبب از کارافتادن چرخ صدها شاخه شغلی و صنعتی مرتبط با بخش مسکن، تعمیق رکود، افزایش افسارگسیخته قیمت آن و در تنگنا قرار دادن اقشار جامعه است.
ایجاد اشتغال وزارت کار برای اعضای ستاد انتخاباتی روحانی
یا محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی که قبلاً رئيس ستاد انتخاباتی روحانی در انتخابات 96 و سپس وزیر صمت شد، در آستانه استیضاح و برکناری در مجلس دهم قرار داشت اما توسط روحانی به‌عنوان وزیر رفاه و کار معرفی شد و رای اعتماد گرفت! چه در سال 92 و چه در سال 96، وزارت صنعت، معدن و تجارت، به روسای ستاد انتخاباتی روحانی (نعمت‌زاده و محمد شریعتمداری) سپرده شد و حوزه انحصاری خودرو تبدیل به حیاط خلوت برخی تخلفات شد. چندی پیش نیز به‌کارگیری اعضای ستاد انتخاباتی روحانی در شستا افشا شد.
علی خضریان، نماینده مردم تهران در مجلس در مصاحبه با خبرگزاری دانشجو گفته بود: در حالی که کشور در شرایط اقتصادی سختی به سر می‌برد؛ در ایامی‌که بیماری کرونا به بسیاری از شغل‌ها آسیب وارد کرده و باعث تعطیلی مشاغل و بیکاری افراد زیادی شده، اسناد و مدارک نشان می‌دهد شماری از اعضای ستاد انتخاباتی آقای روحانی با دستور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا به‌کارگیری شده‌اند، این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از جوانان کشور بیکار هستند که بسیاری از این جوانان تحصیلکرده و متخصص، می‌توانستند واجد شرایط جذب در برخی شرکت‌های دولتی باشند.
وی افزوده بود: آقای شریعتمداری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ که متولی اشتغال در کشور است چه پاسخی به خیل جوانان بیکار در کشور خواهد دا
شت و این اقدام خود را چگونه توجیه می‌کند؟ در چنین شرایطی که مسائل اقتصادی اولویت اول کشور است و اقشار مختلف مردم با مشکلات عدیده معیشتی و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، با پشتوانه کدام تصمیم کارشناسی‌شده در سال پایانی دولت اقدام به معرفی جوانان عضو ستاد انتخاباتی آقای روحانی جهت عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ اقتصادی کرده‌اند؟ به استناد لیست‌ها و مدارک موجود این افراد با امضای معاون وزیر به شستا معرفی شده‌اند. موضوع دیگر، واردات غیرقانونی ۶۴۸۱ خودرو به کشور در زمانی است که محمد شریعتمداری تصدی وزارت صمت را داشت. طبق اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است. محسن‌هاشمی، رئیس شورای شهر تهران دیگر عضو فهرست مذکور است که گفته بود در دوره جدید حتی یک کیلومتر مترو در تهران ساخته نشده است.
69 هزار رای؛ سند مردودی اصلاح‌طلبان
ائتلاف مدعی اصلاحات و اعتدال در دولت و مجلس، کارنامه‌ای به شدت مردود داشت که در 69 هزار رای مجید انصاری در انتخابات مجلس بازتاب دارد. طیف اصلاحات با اینکه در انتخابات مجلس، حضور چشمگیر داشت اما مردم آنها را به‌عنوان نماد ناکارآمدی تشخیص داده و از این طیف روبرگرداندند.
طیف مدعی اصلاحات ـ اعتدال پس از روی کار آمدن در سال 92 چک تقلبی و بی‌محل برای مردم کشیدند و مدعی حل همه مشکلات به واسطه اعتماد و بستن با آمریکا شدند اما تورم‌های 600 تا 800 درصدی را به مردم تحمیل کردند، 700 تحریم پیشابرجامی را به بیش از 1500 تحریم پسابرجامی اوباما و ترامپ تبدیل کردند، رکورد‌های تورم و رکود و ضریب جینی و نقدینگی را شکستند. در مدیریت برجامی مدعی اصلاحات ـ اعتدال ضمن تمسخر توانمندی‌های داخلی، اقتصاد کشور به سمت وابستگی بیشتر به درآمد نفتی سوق داده شد، فرصت خنثی‌سازی تحریم بر باد رفت و تأثیر تحریم‌ها چند برابر شد. طیف مدعی اصلاحات متهم هستند که با سوءمدیریت و آرزواندیشی خود موجب ماندگاری و تشدید تحریم‌ها و آثار مخرب آن شده‌اند.
آنها می‌توانستند اقدامات مهمی را در داخل و خارج انجام دهند و تحریم‌ها و آثار مخرب آن را بی‌اثر کنند اما عامل بزک آمریکا، اعتماد و اتکاء به دشمن، به تعلیق و انتظار بردن اقتصاد، به تعطیلی کشاندن کارخانه‌ها، فرصت‌سوزی پای وعده‌های پوچ غرب، بزرگنمایی تحریم، جار زدن ضعف و ذلت برابر دشمن، توجیه خباثت‌ها و عهدشکنی‌های حریف، گستاخ‌کردن دشمن برای نقض عهد و خرابکاری و ترور و تحریم شدند.
طیف مذکور با وجود کلاه گشادی که غرب بر سرش گذاشت، به 7 سال قبل بازگشته، به اولین و اصلی‌ترین ناقضان برجام امیدوار شده است و در اقدامی ضد منافع ملی در تدارک توافق روی توافق و رفع نمایشی تحریم‌ها با اغراض انتخاباتی است و آدرس سراب می‌دهد!
البته، مدعیان اصلاحات در فتنه 88 که براندازی نظام را در دستور کار داشت، دخیل بودند و مرتکب خیانتی چندلایه شدند که به ضربات امنیتی و اقتصادی به کشور ختم شد. این طیف تدارک‌کننده اصلی بستر ساختارشکنی و حمله به اسلام و انقلاب و قانون اساسی بودند. همین‌ها بودند که دروغ تقلب را به افکار عمومی تزریق کردند، از تمکین به نهادها و سازوکارهای قانونی طفره رفتند بلکه مردم را دعوت به شورش کردند و گرای تحریم به دشمن دادند.
طیفی که دولت را رحم اجاره‌ای، روحانی را نامزد اجاره‌ای و خود را تضمین روحانی اعلام کردند و دولت دستپخت آنهاست. آنها با وجود وعده‌های پرطمطراق، مدعی می‌شوند که اختیارات ندارند و پاسخگوی وعده‌ها به مردم نیستند اما در آستانه انتخابات قطار نامزد راه انداخته‌اند!
با این اوصاف، منطقا انتظار از شورای نگهبان این است که تایید صلاحیت‌ها را مشروط به کلاهبردار سیاسی نبودن افراد کند.
اخبار ویژه
روایت کارگزاران از سه دستگی انتخاباتی در جبهه اصلاحات
روزنامه حزب کارگزاران فاش کرد در میان جبهه اصلاحات برای نامزدی انتخابات سه دستگی وجود دارد.
روزنامه سازندگی با بیان اینکه سه طیف در جبهه اصلاحات حضور دارند، نوشت: دسته اول، سیاسیونی که خود را اصلاح‌طلب پیشرو می‌خوانند و معنای آن جز این نیست که دیگران را پسرو می‌دانند! این دوستان که بیشتر سابقه حضور در «میدان» انقلاب به خصوص در دهه‌های پنجاه و شصت را دارند و ما آنان را «اصلاح‌طلبان چپ‌گرا» می‌خوانیم به حوادثی مانند تسخیر سفارت آمریکا در تهران، حضور در کمیته‌های انقلاب اسلامی و عضویت در وزارت اطلاعات در دهه شصت مشهور هستند.
آنان راه حل برون‌رفت اصلاحات از وضعیت کنونی را «صراحت» و بازگشت به چیزی می‌دانند که آن را «اصالت» می‌خوانند و می‌کوشند جبهه اصلاحات را از زیر سایه اکبر هاشمی رفسنجانی بیرون آورند. به نظر این جریان راه حل مسائل کشور در نقد حاکمیت و ایجاد هیجان سیاسی است و باید سقف مطالبات را بالا برد و در تداوم راهبرد فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا حاکمیت را به پذیرش اصلاحات دعوت کنند.
این طیف به خاطر رد صلاحیت نامزدشان، مجبور به تحریم انتخابات یا حمایت از نامزدهای دیگر جبهه خواهند شد.
دسته دوم، بوروکرات‌هایی که مدیران دولت اصلاحات، در عصر سید محمد خاتمی بودند و ما آنان را «اصلاح‌طلبان راستگرا» می‌دانیم، مدیران اجرایی و اداری و فنی که افرادی بی‌سر و صدا و نجیب هستند و بیشتر در طیف کارشناسی دولت‌ها از موسوی و خاتمی و هاشمی و روحانی حضور داشته‌اند.
این جریان معتقد است باید با تعامل با حاکمیت و بدون سر و صدا حیات جبهه اصلاحات را حفظ کرد و در واقع این راهبرد از نظر ما تا حدود زیادی مطلوب است. ایراد در آنجاست که این جریان فقط به حضور در حاکمیت و حفظ جبهه اصلاحات فکر می‌کند و چندان گفتمان یا راهبردی برای پیشبرد برنامه اصلاحات ندارد.
در واقع در نقطه مقابل جریان اول که از اصلاحات حداکثری دفاع می‌کند این جریان در پی اصلاحات حداقلی است که مهمترین برنامه آن حفظ بدنه بوروکراسی و اداری کشور در چهل سال گذشته از دولت شهید رجایی تا دولت روحانی به جز دوره احمدی‌نژاد حفظ شده است و ترکیب آن تغییر چندانی نکرده است.
نامزد این جریان در جبهه اصلاحات محمدرضا عارف است. فردی که تقریباً همه مطمئن هستند تأیید صلاحیت می‌شود اما بعید است هیچ حزب یا فرد برجسته‌ای در جبهه اصلاحات نامزدی او را به این جبهه پیشنهاد کند. متأسفانه عملکرد ایشان در مجلس دهم با وجود رأی بالای مردم تهران به ایشان در مقام رهبری فراکسیون امید مهمترین نقد بر دکتر عارف است و نشان می‌دهد به همان اندازه که می‌توانند در یک دولت اصلاح‌طلب به عنوان رئیس دانشگاه یا وزیر و حتی معاون رئیس‌جمهور مفید باشند در مقام یک سیاستمدار و یک پارلمانتاریست ناموفق هستند و بعید است حتی در مقام خطابه هم بتوانند مردم را به رأی دادن ترغیب کنند.
گروه سوم، تکنوکرات‌هایی که می‌توان آنان را اصلاح‌طلبان واقع‌گرا یا میانه‌رو خواند. به همان اندازه که رقیبان درون جبهه‌ای و درون‌گفتمانی این جریان در جبهه اصلاحات در کار تشکیلات مهارت داشتند جنبش تکنوکراسی در ایران فاقد جذابیت‌های اجتماعی بود هر چند که از لحاظ گفتمانی می‌توان آن را پشروتر از جناح چپ و جناح راست اصلاحات خواند. گفتمان تکنوکراسی در جبهه اصلاحات بر «برنامه توسعه ایران» استوار است. در واقع این جریان نه مانند سیاسیون اصلاح‌طلب «انتخابات‌گرا» است و فکر می‌کند پیروزی در انتخابات نقطه اوج اصلاحات است و نه مانند بوروکرات‌های اصلاح‌طلب «دولت‌گرا»ست و فکر می‌کند پس از پیروزی در انتخابات هیچ نیازی به ارتباط با بدنه اصلاحات وجود ندارد و مهم حفظ کرسی‌های اصلاحات در حاکمیت است.
روزنامه سازندگی هدف این طیف را برنامه توسعه و نامزد آنها را اسحاق جهانگیری معرفی کرده است.
جهانگیری برنامه‌اش کجا بود؟ از او کارنامه بخواهید!
اسحاق جهانگیری در جلسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات برای بررسی نامزدهای این جبهه شرکت کرد اما برنامه‌ای ارائه نکرد.
به گفته آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات، جهانگیری با وجود حضور در نشست این جبهه، به‌دلیل همزمانی جلسه با جلسه دولت، برنامه‌ای برای انتخابات ارائه نکرد. او در این جلسه گفت: هنوز تصمیمی برای نامزدی نگرفته و تابع تصمیم جمعی اصلاح‌طلبان است.
انتظار ارائه برنامه جدی از اسحاق جهانگیری، در حالی است که او ظرف 8 سال گذشته در متن دولت و در کنار دست رئیس‌جمهور حضور داشته و هرچه برنامه و تدبیر در چنته داشته ارائه کرده و حال حداکثر تعهد خودش و دولت متبوعش را این میداند که نگذاشته‌اند قحطی شود و تورم بالای 100 درصد در کشور پدید آید!
جهانگیری در سال 96 هم نامزد انتخابات بود که به نفع روحانی کنار رفت. به نظر می‌رسد او به اعتبار اینکه نقطه تلاقی کارنامه دولت با ادعاهای اصلاح‌طلبان می‌باش
د، بهترین گزینه این طیف برای نامزدی انتخابات و سنجش قضاوت واقعی مردم نسبت به عملکرد 8 ساله این طیف می‌باشد.
نشریات اصلاح‌طلب در آغاز واگذاری بی‌حساب و کتاب ارز 4200 تومانی، تصویر سوپرمن از جهانگیری ترسیم کرده بودند.
وقتی رئیس ستاد چوب خشک اردک لنگ را ترجیح می‌دهد
محمد شریعتمداری وزیر رفاه و کار دولت روحانی و یکی از اعضای لیست 14 نفره نامزدهای اصلاح‌طلبان گفته است: «دولت سوم خاتمی را تشکیل خواهم داد.»
به گزارش جهان‌نیوز، «جبهه اصلاحات» اخیرا میزبان محمد شریعتمداری بود که علاوه بر حضور در کسوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان یکی از کاندیداهای اصلاح‌طلبان برای انتخابات مطرح شده است. وی در این جلسه آدرس‌هایی از دولتی که در نظر دارد ارایه کرد؛ دولتی که او نام آن را «دولت سوم خاتمی» گذاشته و مدعی است با ادامه مسیری که سیدمحمد خاتمی حد فاصل سال‌های 76 تا 84 پیش گرفته بود، می‌تواند مشکلات کشور را حل و فصل کند. البته شریعتمداری علاوه بر این، از تجربیاتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته، به عنوان نمونه‌های موفق کار خود یاد کرده است(!)
او در این جلسه چند آدرس دیگر هم از برنامه‌هایش داده و گفته است: «در حال حاضر ارزش‌های اجتماعی و اعتماد عمومی و حتی اعتماد مردم به مردم در سایه فقر در حال از بین رفتن است. وقتی عدالت در بهره‌برداری از امکانات نباشد چگونه از حقوق اساسی ملت که آزادی صدر آن است، صحبت کنیم؟ به همین دلیل معتقدم که حقوق اساسی مردم، حقوق اقوام و اخلاق باید در جامعه احیا شود.»
اما شریعتمداری کیست؟ او معاون اجرایی روحانی در دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی وی در سال 96 بود. وی در دولت دوم روحانی، عهده‌دار وزارت صمت شد، اما سوءمدیریت او به حدی بود که تا مرز استیضاح در مجلس دهم(همسو با دولت) پیش رفت اما با استعفا خودش را نجات داد. اما اندکی بعد، همین وزیر ناکارآمد متواری از استیضاح، از سوی روحانی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد و همان مجلس همسو با دولت و اصلاح‌طلبان که می‌خواست او را استیضاح و برکنار کند، برای وزارت رفاه و کار به وی رای اعتماد داد!
برخی شنیده‌های تایید نشده از درون وزارت تحت امر شریعتمداری نیز حاکی است که برخی عناصر اصلاح‌طلب، بدون سابقه دارای مسئولیت شده‌اند و از سوی دیگر بخشی از این وزارتخانه به ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان تبدیل شده است.
شریعتمداری پدر همسر سیدهادی رضوی هم هست. هادی رضوی به مشارکت در اخلال در نظام بانکی از طریق کسب تسهیلات مال نامشروع در قالب 5 فقره به مبلغ 107 میلیارد و 500 میلیون تومان متهم بود و در نهایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس، رد مال، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شده‌اند.
به هم ریختگی شدید بازار خودرو در کنار پرونده واردات غیرقانونی 6400 خودروی لوکس (در دوره ممنوعیت ثبت سفارش و از طریق تخلفات اداری) از جمله نقاط عطف شریعتمداری در وزارت صمت است و البته باید زمین خوردن بسیاری از کارخانه‌ها و آشفتگی بازار و قیمت‌ها را هم به فهرست کارنامه وزیری افزود که رئیس ستاد انتخاباتی روحانی و هشت سال در کنار دست روحانی بود اما حال می‌گوید دولتی در قواره دولت خاتمی تاسیس می‌کند؛ همان کسی که از سوی مدعیان اصلاحات به خاطر ناتوانی و سوءمدیریتش، به عنوان «اردک لنگ» و شاه سلطان حسین بی‌عرضه، در اواخر دولت‌داری‌اش معرفی می‌شد! شاید ترجیح آن دولت به دولت روحانی به این دلیل است که سعید لیلاز عضو مرکزیت کارگزاران به یورونیوز گفته بود اگر چوب خشک جای روحانی بود، بهتر از او مدیریت اقتصادی می‌کرد.
وعده‌های بی‌سرانجام وزیر صمت و دفاع از گران کردن خودرو!
وزارت صمت در حالی که انبوهی از وعده‌های خوب را به مردم داده بود، زیر وعده‌هایش زد و رسماً از افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت دفاع کرد.
روزنامه آفتاب یزد ضمن درج این تحلیل می‌نویسد: «بابت خودروهای بی‌کیفیت از مردم عذرخواهی می‌کنم و شرمنده‌ایم که نتوانستیم برای مردم خودرو باکیفیت تولید کنیم!» «در زمینه خودرو تصمیمات خوبی می‌گیریم و شرکت‌های دولتی را باید ایجاد کنیم»؛ «وزارت صمت سیاسی نیست و اجازه سیاسی‌شدن آن را هم نمی‌دهیم»؛ «فساد در خودروسازی و در عرضه فولاد و... را رد نمی‌کنم، اما با همکاری وزارتخانه‌های دیگر از جمله جهادکشاورزی با شفاف‌سازی و کنترل بیشتر به دنبال حذف دلال‌ها هستیم.»؛ «صنعت خودرو ایران دارای یک آفت مهم به نام انحصارطلبی و عدم رقابت است. سیاست‌های وزارت صمت در جهت رقابتی‌کردن صنایع خودروسازی است.»؛ «بسته مالی بسیار خوبی را برای خودروسازان با همکاری رئیس کل بانک مرکزی تهیه کردیم که در حال اجرایی شدن است.»؛ «فرایند قیمت در بازار کاهنده است و سیاست وزارت صمت رقابتی کردن بازار و حذ
ف دلالان و واسطه‌های بین مصرف‌کننده و تولیدکننده است»؛ «کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای تولید داخل در شان ملت ایران نیست.» این جملات اظهارات یک منتقد از عملکرد خودروسازان نیست؛ جملات گزیده فرمایشات وزیری است که با سابقه مدیریت اجرایی، تجارت و بازنشستگی در کسوت استانداری خراسان رضوی در دولت دوازدهم و پیش از آن استانداری کرمان در دولت یازدهم از ۸ مهر ۹۹ با ۱۷۵ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به عنوان وزیر صمت دولت دوازدهم انتخاب شد و آنچه از سوابق تحصیلی خود در حوزه کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی به یادگار گذاشته است، فقط سخنان پرطمطراق و دهان‌پرکنی بوده که خروجی آن از ساختمان این وزارتخانه بیشتر «گوش‌نواز» بوده تا «چشم‌نواز»!
«رزم‌حسینی» ردای وزارت در دولت دوازدهم را با منت رها کردن فعالیت اقتصادی خارج از ایران (کانادا) پوشید تا چه بسا برخی دلخوش باشند که مدیرعامل شرکت‌های اماراتی و ایرانی فعال در زمینه واردات ماشین‌آلات صنعتی به ایران، از این پس در صنعت ماشین‌آلات سواری تولیدی ایران جوش و خروشی برپا کند. آنچه قابل تامل است، پاسخگو نبودن جناب وزیر نسبت به گزیده جملات آتشین خود طی 8 ماه صدارت در وزارت صمت است.
یک کارشناس صنعت خودرو در رابطه با اقدام شورای رقابت و مدح و ثنای وزیر صمت از این اقدام شورا و دادن «جایگاه قانونی» به «آفتاب یزد» می‌گوید: «اول آنکه وزیر در موقعیت حقوقی اعطای جایگاه قانونی به یک شورا یا سایر شوراها نبوده و نیست؛ دوم آنکه برای پاسخگو بودن انواع شوراها باید تمام آنها منحل و دستگاه متولی پاسخگوی توفیق‌ها و ناکامی‌های احتمالی باشند، وگرنه در بر همین پاشنه می‌چرخد که چرخیده است.» شورای رقابت درست در زمانی که تورم خودرو رو به افرایش بود، سفته‌بازی را نهادینه کرد و حال که به دلیل تغییر شرایط ارزی و همچنین کاهش تنش‌های سیاسی مردم انتظار کاهش قیمت را دارند، مبادرت به اقدامی بر خلاف روند رایج در بازار ارز و انتظار مردم می‌کند. تصمیمی که نشانه مقاومت برخی جریان‌ها در مقابل اصلاح قیمت به سمت واقعیت و کاهش سفته‌بازی و نان فاصله قیمتی ایجاد شده به دستور قیمت‌گذاری‌های اجباری خارج از مصالح مردم است.
سه نگاه متفاوت به نامزدها و انتخابات در میان اصلاح‌طلبان
یک عضو جبهه اصلاحات، از حضور سه نگاه متفاوت به انتخابات در این جبهه خبر داد و گفت: عده‌ای از اصلاح‌طلبان به دنبال توقعات حداکثری هستند و می‌خواهند نامزدشان تایید شود اگر نشد به انتخابات ورود تشکیلاتی نداشته باشند. جمعی نیز می‌خواهند به هر طریقی در انتخابات شرکت کنند و حتی اگر جبهه اصلاحات نامزد نداشته باشد، پشت نامزدهای غیراصلاح‌طلب قرار گیرند.
اسماعیل گرامی‌مقدم عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره انتقادات به حضور برخی چهره‌ها در لیست 14 نفره این نهاد که یا امکان تایید صلاحیت آنها پایین است(تاج‌زاده) یا علاقه‌ای به کاندیداتوری ندارند(ظریف)، گفت: در لیست 14 نفره افرادی هستند که یا خودشان اعلام کاندیداتوری کرده‌اند مثل آقای تاج‌زاده یا دیگران آنها را به عنوان کاندیدا معرفی کرده‌اند مثل آقای ظریف. در بین نامزدها کسانی نیز هستند که هم صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تایید خواهد شد هم خودشان تمایل به نامزدی دارند و احزاب و تشکل‌ها نیز آنها را نامزد کرده‌اند. بنابراین باید منتظر بررسی جبهه اصلاحات بود.
وی با اشاره به نگاه‌های انتخاباتی متفاوت در جریان اصلاحات گفت: عده‌ای به‌دنبال توقعات حداکثری هستند و می‌خواهند نامزدشان تایید شود و اگر نشد به انتخابات ورود تشکیلاتی نداشته باشند، جمعی نیز می‌خواهند به هر طریقی در انتخابات شرکت کنند، حتی اگر جبهه اصلاحات نامزد نداشته باشد، پشت نامزدهای غیر اصلاح‌طلب قرار گیرند که البته تعدادشان بسیار کم است.
گرامی‌مقدم با تاکید بر اینکه عده زیاد و قابل توجهی به‌دنبال این هستند که از نامزدی حمایت کنند که اصلاح‌طلب بوده و شورای نگهبان نیز او را تایید کند، گفت: این عده معتقدند کاندیدای اصلاح‌طلب باید نیروی پاکدست و با سابقه‌ای روشن باشد و هیچ خطایی در سابقه آن وجود نداشته باشد و البته دارای مقبولیت و جذابیت رای نیز باشد و بیشترین رای را بیاورد.
وی در پاسخ به اینکه آیا احزاب معرف از برنامه‌های ظریف دفاع کرده‌اند یا خودش برای تشریح برنامه‌هایش در نهاد اجماع حاضر شده است، گفت: روز شنبه نوبت ایشان است که در جبهه حضور یابد. در شورای سیاستگذاری من و آقای حق‌شناس تاکید کردیم که هر کسی که نامزد انتخابات می‌شود خودش باید برنامه‌های انتخاباتی‌اش را تشریح کند و هیچ نماینده‌ای از سوی کاندیدا قابل قبول نیست؛ تا امروز نیز تمامی نامزدها خودشان در نهاد اجماع‌ساز حاضر شده و از برنامه‌هایشان دفاع کرده‌اند و مورد سوال اعضای جبهه قرار گرفتند تا خطاهای گذشته به وجود نیاید، بنابراین آقای ظریف یا شخصیت‌های دیگر خودشان در جبهه حاضر
می‌شوند و جبهه شخص دیگری را نخواهد پذیرفت. وی درباره اینکه آیا اصلاح‌طلبان در صورتی که کاندیدای قابل قبول نداشته باشند به کاندیدای ائتلافی روی خواهند آورد، اظهار داشت: در انتخابات مجلس یازدهم تصمیم گرفتیم اگر شورای نگهبان نامزدهای اصلاح‌طلب را تایید نکرد، ما لیست ندهیم که البته عقلانی و منطقی است که وقتی ما نامزد اصلاح‌طلب نداشته باشیم نباید لیست دهیم. به همین دلیل و با توجه به تجربه دوره گذشته بعید می‌دانم اصلاح‌طلبان به‌دنبال این باشند. البته اکثر اصلاح‌طلبان چنین نظری دارند اما ممکن است عده‌ای راهشان را جدا کنند، همان‌طور که در انتخابات مجلس یازدهم خودشان جدا کردند.
عصا را از زیر بغل آمریکا بکشید! (یادداشت روز)
همزمان با مذاکرات وین (که هنوز معلوم نیست در این مذاکرات دنبال چه می‌گردیم)، حرکت دیگری نیز در این سوی ماجرا شکل گرفته و دنبال می‌شود. حرکت مشکوک و مرموزی که اگر با برخورد قاطع و هوشمندانه‌ای رو‌به‌رو نشود می‌تواند خسارت سنگینی درپی داشته باشد. بخوانید!
۱- آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در طول مذاکرات هسته‌ای موضوعی را با عنوان ابعاد احتمالی نظامی
«possible military dimensions – PMD»
پیش کشیدند، با این مضمون که ایران در گذشته برخی از فعالیت‌های غیر‌صلح‌آمیز هسته‌ای داشته است! آمریکا مدعی بود که این اطلاعات را از کامپیوتر شخصی یکی از کارکنان سابق هسته‌ای ایران که فراری شده است به دست آورده است! و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این ادعا را در نوامبر ۲۰۱۱ طی گزارشی به جمهوری اسلامی ایران منتقل کرده و خواستار توضیح شد و ایران که از آن با عنوان «مطالعات ادعایی» یاد کرده و غیرواقعی می‌دانست، درباره آن توضیحاتی داد و آژانس نهایتاً در سال ۱۳۹۴ ماجرا را تمام شده اعلام کرد و آمانو، مدیرکل وقت آژانس در گزارش خود به شورای حکام تاکید کرد که «نشانه‌هایی از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بعد از سال ۲۰۰۹ وجود ندارد».
۲- «رافائل گروسی» مدیرکل کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (جانشین آمانو از سال ۲۰۱۹ و بعد از مرگ مشکوک وی) به همسویی با اسرائیل شهرت دارد. او پیش از این معاون آمانو در آژانس بود و بارها با همین عنوان به ایران آمده است. گروسی در جریان بازرسی‌ها و مذاکرات با وقاحت به مسئولان کشورمان می‌گفت، ما دادستان هستیم و شما در جایگاه متهم قرار دارید! آمریکا بعد از گزارش آمانو درباره PMD و تبرئه ایران، از او خواسته بود که گزارش مزبور را پس بگیرد و گروسی از جمله کسانی بود که به صراحت خواسته آمریکا را دنبال می‌کرد ولی با پاسخ منفی آمانو رو‌به‌رو شده بود.
در محافل هسته‌ای غرب و در میان برخی از خبرنگاران آمریکایی و اروپایی این احتمال مطرح است که آمانو توسط موساد به قتل رسیده تا گروسی جانشین او شود!
۳- اکنون گروسی اصرار دارد که پرونده مختومه PMD را باز نگه‌دارد و آدرس برخی از مراکز نظامی ایران را می‌دهد و ادعا می‌کند که در آنجا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده صورت می‌پذیرد! گروسی در ادعای خود به اظهارات نتانیاهو تکیه می‌کند که گفته است، اسناد به سرقت رفته از شورآباد نشان‌دهنده فعالیت هسته‌ای در مراکز یاد‌شده است!
درباره این ادعا گفتنی است؛
• کدام نظام و حکومتی را می‌توان آدرس داد که از کمترین سطح درک و شعور برخوردار باشد و در همان حال اسناد به‌کلی سرّی خود را در یک منطقه بیابانی بی‌حفاظ رها کند که مورد دستبرد صهیونیست‌های فطرتاً دزد قرار
بگیرد؟!
• بر فرض که چنین اسنادی وجود خارجی داشته باشد، چه تضمینی وجود دارد که این به اصطلاح اسناد
به کلی سّری! توسط صهیونیست‌ها جعل
نشده باشد؟!
• با توجه به چند نوبت خرابکاری صهیونیست‌ها در تاسیسات هسته‌ای کشورمان که خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای نطنز تازه‌ترین نمونه آن است، چه تضمینی هست که بازرسان جاسوس بعد از حضور در مراکزی که خواستار بازرسی از آن هستند، این مراکز را آلوده نکنند؟!
• ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان با استفاده از اطلاعاتی صورت گرفت که جاسوسان موساد و سیا در پوشش بازرسان آژانس جمع‌آوری و به سرویس‌های اطلاعاتی متبوع خود مخابره کرده بودند.
• آژانس تا‌کنون بیش از ۱۰ بار اعلام کرده است که ایران به تعهدات برجامی خود کاملاً پایبند بوده است. آیا ادعای نتانیاهو که به دروغگویی و دشمنی با ایران شهره است و سابقه چند نوبت خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای کشورمان را دارد، معتبر‌تر از نتیجه بازرسی‌های آژانس و بیانیه‌های رسمی آن است؟!
• آژانس باید توضیح بدهد که طرف مقابل ایران در چالش هسته‌ای، رژیم جعلی و کودک‌کش اسرائیل است یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟!
• جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که
بر اساس اعتقادات و باورهای اسلامی خود، ساخت سلاح هسته‌ای را حرام میداند و اگر این‌گونه نبود با توجه به دانش هسته‌ای خود به آسانی دست به تولید سلاح هسته‌ای می‌زد و آژانس و آمریکا و اروپا نیز نمی‌توانستند هیچ غلطی بکنند، همان‌گونه که تا‌کنون علی‌رغم تلاش بی‌وقفه خود برای توقف تولید موشک‌های بالستیک و نقطه‌زن کشورمان هیچ غلطی از آنها ساخته نبوده است و هم‌اکنون تمامی تاسیسات هسته‌ای و مراکز حساس رژیم جعلی اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، از جمله ناوگان پنجم
نیروی دریایی آمریکا در بحرین زیر بُرد موشک‌های نقطه‌زن ایران اسلامی قرار دارند و...
۴- طرح مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که برگرفته از نظر حکیمانه و کارشناسانه رهبر معظم انقلاب است، آمریکا را بر سر یک دو‌راهی قرار داده است که هر دوسوی آن شکست سنگینی برای حریف ا
ست. آمریکا اگر مطابق این طرح که به قانون تبدیل شده و در حال اجراست، همه تحریم‌ها را لغو کند، اصلی‌ترین حربه و اهرم خود را برای مقابله با ایران اسلامی از دست داده است و چنانچه از لغو تمامی تحریم‌ها خود‌داری بورزد، در این سوی و از جانب ایران، تمامی تعهدات برجامی نادیده گرفته خواهد شد و در این حالت آمریکا، آن‌گونه که بارها اعلام کرده
-و به اصطلاح تهدید کرده است- باید به گزینه بعدی SECOND PLAN (برخورد نظامی) روی آورد! که هرگز توانش را ندارد و با عکس‌العمل پشیمان‌کننده ایران رو‌به‌رو خواهد شد. ادعای رافائل گروسی برای تغییر این معادله و نجات آمریکا از بن‌بستی است که درپی تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب با آن رو‌به‌رو شده است. نباید به آژانس اجازه داد که عصا زیر بغل آمریکا بگذارد. باید با طرد قاطع و بی‌ملاحظه نظر آژانس، این عصا را
از زیر بغل آمریکا کشید!
حسین شریعتمداری
نتیجه بی‌انضباطی مالی: تحویل دولت با تورم 40 تا 50 درصدی!
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: روحانی دولت را با تورم 45 تا 50 درصدی در نیمه سال تحویل می‌دهد.
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «تورم 50 درصدی در نیمه نخست 1400» نوشت: بیشتر اقتصاددانان معتقدند برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، باید رشد نقدینگی هدفگذاری شده و به زیر ۲۰ درصد برسد؛ ضمن اینکه بسیاری از کشورها برای رشد نقدینگی در اقتصادشان هدفگذاری انجام داده و براساس آن عمل می‌کنند. جایی که تورم ثبت شده برای سال ۱۳۹۹ در مرز ۴۳ درصد شد وپیش‌بینی تورم در نیمه نخست ۱۴۰۰ به گزارش اخیر پژوهشکده آمار از ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود! و این به معنای این است که با وجود افزایش حقوق پایه کارگران و کارمندان طی چند ماه آینده قدرت خرید بسیاری از آحاد جامعه باز هم کمتر و کمتر خواهد شد.
البته در این وادی، تورم ناشی از سیاست‌های پولی یا تورم پولی، تورم وارداتی به دلیل واردات محور بودن اقتصاد، افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی، نوسانات ارزی، تورم حاصل از بی‌انضباطی‌های مالی دولت را نیز باید در نظر داشت.
در این میان برداشت‌های اخیر دولت مدعی «تدبیر و امید» از صندوق توسعه ملی به مانند این است که بانک مرکزی پول چاپ کرده را هم باید در نظر داشت. در واقع همین بی‌انضباطی‌های مالی به کسری بودجه ختم می‌شود؛ در این حالت همیشه طرف هزینه‌ها انجام شده و دولت باید منابعی برای کنترل هزینه‌ها داشته باشد و در نهایت نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی می‌شود. کما اینکه آمارها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در ۲ سال اخیر به شدت بالا رفته است.
با توجه به تمام این جهات نیز هست که موضوع بررسی وضعیت تورم چه در سطح جهان پس از شیوع کرونا و به‌ویژه ایران که اگرچه اَبَرتورم ۳ رقمی نداشته است، اما جزو تورم‌های بزرگ دنیاست، آن‌هم در حالی که رکود اقتصادی نیز حکمفرماست! تورمی که موجب شده است تا پژوهشکده آمار نیز تورم سال جاری را در ۳ سناریوی بدبینانه افزایش جهشی تورم، خوشبینانه ثبات قیمت‌ها و حد وسط این دو حالت پیش‌بینی کند.
بر اساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است، روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه داشته و در شهریور ۱۴۰۰ به 45/1 درصد می‌رسد.
وقتی متهم سوء مدیریت بازار مدعی تشکیل دولت کارآمد می‌شود!
وزیر کار و رفاه روحانی، وعده تشکیل دولتی شبیه دولت خاتمی را می‌دهد، چون میداند که مردم چه قدر از دولت روحانی ناراضی هستند اما یادشان نیست که دولت روحانی همان ادامه دولت دو دهه قبل خاتمی است. این سخنان البته تلویحاً اعتراف به ناکارآمدی و عدم محبوبیت دولت روحانی است.
روزنامه جوان با اشاره به اعلام نامزدی محمد شریعتمداری و اظهارات عجیب و غریب وی نوشت: محمد شریعتمداری که هم‌اکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت روحانی است، در نشست «جبهه اصلاحات ایران» از دولتی گفت که تصمیم دارد تشکیل بدهد. عبارت «دولت سوم خاتمی را تشکیل می‌دهم» از سخنان شریعتمداری تیتر رسانه‌های اصلاح‌طلب بود. «شریعتمداری در این جلسه آدرس‌هایی از دولتی که در نظر دارد ارائه کرد؛ دولتی که او نام آن را «دولت سوم خاتمی» گذاشته و معتقد است می‌تواند مشکلات کشور را حل‌وفصل کند.
شریعتمداری در این جلسه از آمار‌های ناامیدکننده‌ای گفته است. از افزایش جمعیت زیر خط فقر و ناامیدی ۷۰ درصد مخاطبان وزارت خانه‌اش -وزارت رفاه- نسبت به آینده گفته است. اما آنها را نه حاصل مدیریت خود، بلکه اثر تحریم‌ها دانسته است. اما در عین حال، او برای‌اشاره به دوران موفق مدیریتی خود و همکارانش از دو دولت روحانی که در هر دو آنها وزیر بوده، عبور کرده و می‌گوید: «یک دوره مدیریت موفق در دوره هشت ساله ریاست خاتمی بوده است.
شریعتمداری در حالی از دو دولت روحانی عبور می‌کند و از دولت سوم خاتمی می‌گوید که اگر قرار بر نسبت شخص او با دولت‌ها باشد، او یقیناً با دولت روحانی نسبت بیشتری دارد تا دولت خاتمی؛ حتی اگر مدح و ثنای او در مورد دولت خاتمی را درست بدانیم! او در دولت خاتمی هشت سال وزیر بازرگانی بوده است. در دولت روحانی علاوه‌بر مسئولیت دو وزارتخانه و معاونت اجرایی و سرپرست وزارتخانه‌ای دیگر و... ریاست ستاد انتخاباتی روحانی را هم در انتخابات سال ۹۶ برعهده داشت. در حالی که در انتخابات دوم خرداد ۷۶ او از حامیان ری‌شهری، رقیب خاتمی بود. از سویی او در سال ۹۷ با خطر جدی استیضاح توسط مجلس مواجه شد، اما با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صمت بگریزد و سپس این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأمل‌برانگیز و عجیب از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد! دلایل استیضاح او که با استعفا از آن فرار کرد، بدین شرح بود: عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحد
های تولیدی، عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحد‌های صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند، عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز و عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به هم ریختگی بازار.
موضوع این است که مردم اکنون با اثرات دولت روحانی به طور مستقیم دست و پنجه نرم می‌کنند و نمی‌شود در مورد محسنات خیالی دولت تدبیر و امید گفت؛ اما از پایان عمر دولت خاتمی ۱۶ سال می‌گذرد و مردم چندان یادشان نیست در آن سال‌ها چه گذشت؛ لذا می‌شود از آن دوران قصه گفت و مردم را جذب کرد. وگرنه حاصل مدیریت امثال شریعتمداری‌ها همین دولت روحانی است.
مشاور خاتمی: اکثریت مردم اعتمادی به اصلاح‌طلبان ندارند
عضو شورای مشورتی خاتمی گفت: بی‌اعتمادی اکثریت جامعه به اصلاح‌طلبان یک واقعیت تلخی است.
عبداله ناصری در گفت‌وگو با روزنامه آرمان تصریح کرد: جریان اصلاحات به دو بخش اصلاح‌طلبان مردم‌محور و قدرت‌محور تقسیم می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که «تحلیل شما از شرایط و موقعیت اصلاح‌طلبان در انتخابات پیشرو چگونه است و از آنجایی که آنها با کاهش چشمگیر اعتماد عمومی رو‌به‌رو هستند برای بازیابی سرمایه اجتماعی باید اصلاح‌طلبان چه کارهایی انجام دهند؟»، گفت: بی‌اعتمادی اکثر جامعه به اصلاح‌طلبان یک واقعیت تلخی است که از سال 96 شدت گرفت. به همین دلیل بارها بر این نکته تاکید کرده‌ام که انتخابات 1400 یک وقت طلایی برای اصلاح‌طلبان است. در پیروزی آنها در این انتخابات تردید دارم اما بهترین فرصت برای بازسازی اجتماعی است. بعضی از دوستان اصلاح‌طلب متاسفانه دچار یک توهم تاریخی هستند که اگر فلانی نشد، بهمانی بهتر از یک اصولگراست. این توهم یک مردم‌فریبی هم است. برای همیشه این نگاه «میان بد و بدتر یکی را» باید از بین برود. نکته مهم‌تر این است که این انتخابات بهترین موقعیت برای پالایش اصلاح‌طلبان است. وقتی برخی مدیران اعتقادی به اصلاح‌گری ندارند، اصلاح‌طلبان حکومت‌محور همان اصولگرایانند. من کرباسچی و کواکبیان را به روحانی و لاریجانی نزدیک‌تر می‌دانم تا به امین‌زاده و آرمین. برخی شاید بگویند این رویکرد موجب انشعاب و انشقاق خواهد شد. ایرادی ندارد، هویت جبهه‌ای اساسا هویت حزبی را بی‌معنا کرده است و احزاب اصلاح‌طلب باید از این پس درون‌حزبی و طبق باورشان کنشگری کنند.
این فعال اصلاح‌طلب درباره قضاوتش نسبت به نامزدی جهانگیری، محسن هاشمی و پزشکیان می‌گوید: در مورد این سه بزرگواری که نام بردید من با عرض معذرت و صراحتا نکاتی را عرض می‌کنم. آقای پزشکیان فردی غیراصلاح‌طلب، مستقل، شجاع و پاکدست است. آقای جهانگیری اصلاح‌طلب غیرجامعه‌محور، قوی ولی باسابقه در دولت تدبیر و امید جایگاه رای در میان مردم مثل گذشته شاید ندارد. آقای هاشمی یک اصلاح‌طلب کارگزارانی صادق است و حتما عملکردش در شورای شهر خیلی بهتر از عملکرد دیگران در دولت بوده است ولی باید بپذیریم با همه نگرش‌های خوب و مقبول فائزه خانم و آوانگاردی او، خانواده هاشمی در فقدان پدر نتوانستند خود را درون جامعه مورد توجه قرار دهند.
خانه‌سازی در دولت روحانی نصف و مسکن 650 درصد گران شد
کاهش 50 درصدی ساخت‌وساز و افزایش 650 درصدی قیمت مسکن در کنار رشد سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها، گوشه‌ای از کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن است.
روزنامه وطن امروز در بازخوانی کارنامه 8ساله دولت روحانی در بخش مسکن نوشت: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به اذعان کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی یکی از شاخص‌های پویایی اقتصاد محسوب می‌شود و به‌عنوان یکی از صنایع مهم کشور، نقش تاثیرگذاری در رونق و جهش اقتصاد دارد. صنعت ساخت‌وساز مسکن، به طور مستقیم و غیرمستقیم به 300 صنعت بزرگ و کوچک وابسته است و همین امر نشان می‌دهد که در صورت حل چالش‌های صنعت ساخت‌وساز و مسکن، چرخ صنایع دیگر نیز به حرکت در خواهد آمد. اما نگاهی به وضعیت حال حاضر کشور در حوزه مسکن نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم طی 8 سال گذشته نه‌تنها نتوانسته به وظایف قانونی خود در بخش تأمین مسکن عمل کند، بلکه با سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، به افزایش قیمت مسکن، انباشت تقاضا و کمبود مسکن دامن زده است.
اولین وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، عباس آخوندی بود که از همان ابتدای وزارتش اعلام کرد اعتقادی به مسکن مهر ندارد و این طرح را اساسا از پایه مزخرف و اشتباه میداند.
سیاستگذاری آخوندی در حوزه مسکن اما تنها به بی‌توجهی او به مسکن مهر خلاصه نمی‌شد؛ آخوندی در دوران وزارت خود یکی از مخالفان سرسخت اجرای مالیات بر خانه‌‌های خالی بود و همین امر موجب شد تا سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن افزایش پیدا کند و مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.
درست در بحبوحه زمانی که وضعیت مسکن مهر در دولت یاز