شت و این اقدام خود را چگونه توجیه می‌کند؟ در چنین شرایطی که مسائل اقتصادی اولویت اول کشور است و اقشار مختلف مردم با مشکلات عدیده معیشتی و بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، با پشتوانه کدام تصمیم کارشناسی‌شده در سال پایانی دولت اقدام به معرفی جوانان عضو ستاد انتخاباتی آقای روحانی جهت عضویت در هیئت‌مدیره شرکت‌های بزرگ اقتصادی کرده‌اند؟ به استناد لیست‌ها و مدارک موجود این افراد با امضای معاون وزیر به شستا معرفی شده‌اند. موضوع دیگر، واردات غیرقانونی ۶۴۸۱ خودرو به کشور در زمانی است که محمد شریعتمداری تصدی وزارت صمت را داشت. طبق اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۶۴۸۱ خودرو با تخلف واردکنندگان و سامانه ثبت سفارش، به گمرکات کشور وارد شده است. محسن‌هاشمی، رئیس شورای شهر تهران دیگر عضو فهرست مذکور است که گفته بود در دوره جدید حتی یک کیلومتر مترو در تهران ساخته نشده است.
69 هزار رای؛ سند مردودی اصلاح‌طلبان
ائتلاف مدعی اصلاحات و اعتدال در دولت و مجلس، کارنامه‌ای به شدت مردود داشت که در 69 هزار رای مجید انصاری در انتخابات مجلس بازتاب دارد. طیف اصلاحات با اینکه در انتخابات مجلس، حضور چشمگیر داشت اما مردم آنها را به‌عنوان نماد ناکارآمدی تشخیص داده و از این طیف روبرگرداندند.
طیف مدعی اصلاحات ـ اعتدال پس از روی کار آمدن در سال 92 چک تقلبی و بی‌محل برای مردم کشیدند و مدعی حل همه مشکلات به واسطه اعتماد و بستن با آمریکا شدند اما تورم‌های 600 تا 800 درصدی را به مردم تحمیل کردند، 700 تحریم پیشابرجامی را به بیش از 1500 تحریم پسابرجامی اوباما و ترامپ تبدیل کردند، رکورد‌های تورم و رکود و ضریب جینی و نقدینگی را شکستند. در مدیریت برجامی مدعی اصلاحات ـ اعتدال ضمن تمسخر توانمندی‌های داخلی، اقتصاد کشور به سمت وابستگی بیشتر به درآمد نفتی سوق داده شد، فرصت خنثی‌سازی تحریم بر باد رفت و تأثیر تحریم‌ها چند برابر شد. طیف مدعی اصلاحات متهم هستند که با سوءمدیریت و آرزواندیشی خود موجب ماندگاری و تشدید تحریم‌ها و آثار مخرب آن شده‌اند.
آنها می‌توانستند اقدامات مهمی را در داخل و خارج انجام دهند و تحریم‌ها و آثار مخرب آن را بی‌اثر کنند اما عامل بزک آمریکا، اعتماد و اتکاء به دشمن، به تعلیق و انتظار بردن اقتصاد، به تعطیلی کشاندن کارخانه‌ها، فرصت‌سوزی پای وعده‌های پوچ غرب، بزرگنمایی تحریم، جار زدن ضعف و ذلت برابر دشمن، توجیه خباثت‌ها و عهدشکنی‌های حریف، گستاخ‌کردن دشمن برای نقض عهد و خرابکاری و ترور و تحریم شدند.
طیف مذکور با وجود کلاه گشادی که غرب بر سرش گذاشت، به 7 سال قبل بازگشته، به اولین و اصلی‌ترین ناقضان برجام امیدوار شده است و در اقدامی ضد منافع ملی در تدارک توافق روی توافق و رفع نمایشی تحریم‌ها با اغراض انتخاباتی است و آدرس سراب می‌دهد!
البته، مدعیان اصلاحات در فتنه 88 که براندازی نظام را در دستور کار داشت، دخیل بودند و مرتکب خیانتی چندلایه شدند که به ضربات امنیتی و اقتصادی به کشور ختم شد. این طیف تدارک‌کننده اصلی بستر ساختارشکنی و حمله به اسلام و انقلاب و قانون اساسی بودند. همین‌ها بودند که دروغ تقلب را به افکار عمومی تزریق کردند، از تمکین به نهادها و سازوکارهای قانونی طفره رفتند بلکه مردم را دعوت به شورش کردند و گرای تحریم به دشمن دادند.
طیفی که دولت را رحم اجاره‌ای، روحانی را نامزد اجاره‌ای و خود را تضمین روحانی اعلام کردند و دولت دستپخت آنهاست. آنها با وجود وعده‌های پرطمطراق، مدعی می‌شوند که اختیارات ندارند و پاسخگوی وعده‌ها به مردم نیستند اما در آستانه انتخابات قطار نامزد راه انداخته‌اند!
با این اوصاف، منطقا انتظار از شورای نگهبان این است که تایید صلاحیت‌ها را مشروط به کلاهبردار سیاسی نبودن افراد کند.
اخبار ویژه
روایت کارگزاران از سه دستگی انتخاباتی در جبهه اصلاحات
روزنامه حزب کارگزاران فاش کرد در میان جبهه اصلاحات برای نامزدی انتخابات سه دستگی وجود دارد.
روزنامه سازندگی با بیان اینکه سه طیف در جبهه اصلاحات حضور دارند، نوشت: دسته اول، سیاسیونی که خود را اصلاح‌طلب پیشرو می‌خوانند و معنای آن جز این نیست که دیگران را پسرو می‌دانند! این دوستان که بیشتر سابقه حضور در «میدان» انقلاب به خصوص در دهه‌های پنجاه و شصت را دارند و ما آنان را «اصلاح‌طلبان چپ‌گرا» می‌خوانیم به حوادثی مانند تسخیر سفارت آمریکا در تهران، حضور در کمیته‌های انقلاب اسلامی و عضویت در وزارت اطلاعات در دهه شصت مشهور هستند.
آنان راه حل برون‌رفت اصلاحات از وضعیت کنونی را «صراحت» و بازگشت به چیزی می‌دانند که آن را «اصالت» می‌خوانند و می‌کوشند جبهه اصلاحات را از زیر سایه اکبر هاشمی رفسنجانی بیرون آورند. به نظر این جریان راه حل مسائل کشور در نقد حاکمیت و ایجاد هیجان سیاسی است و باید سقف مطالبات را بالا برد و در تداوم راهبرد فشار از پایین و چانه‌زنی در بالا حاکمیت را به پذیرش اصلاحات دعوت کنند.
این طیف به خاطر رد صلاحیت نامزدشان، مجبور به تحریم انتخابات یا حمایت از نامزدهای دیگر جبهه خواهند شد.
دسته دوم، بوروکرات‌هایی که مدیران دولت اصلاحات، در عصر سید محمد خاتمی بودند و ما آنان را «اصلاح‌طلبان راستگرا» می‌دانیم، مدیران اجرایی و اداری و فنی که افرادی بی‌سر و صدا و نجیب هستند و بیشتر در طیف کارشناسی دولت‌ها از موسوی و خاتمی و هاشمی و روحانی حضور داشته‌اند.
این جریان معتقد است باید با تعامل با حاکمیت و بدون سر و صدا حیات جبهه اصلاحات را حفظ کرد و در واقع این راهبرد از نظر ما تا حدود زیادی مطلوب است. ایراد در آنجاست که این جریان فقط به حضور در حاکمیت و حفظ جبهه اصلاحات فکر می‌کند و چندان گفتمان یا راهبردی برای پیشبرد برنامه اصلاحات ندارد.
در واقع در نقطه مقابل جریان اول که از اصلاحات حداکثری دفاع می‌کند این جریان در پی اصلاحات حداقلی است که مهمترین برنامه آن حفظ بدنه بوروکراسی و اداری کشور در چهل سال گذشته از دولت شهید رجایی تا دولت روحانی به جز دوره احمدی‌نژاد حفظ شده است و ترکیب آن تغییر چندانی نکرده است.
نامزد این جریان در جبهه اصلاحات محمدرضا عارف است. فردی که تقریباً همه مطمئن هستند تأیید صلاحیت می‌شود اما بعید است هیچ حزب یا فرد برجسته‌ای در جبهه اصلاحات نامزدی او را به این جبهه پیشنهاد کند. متأسفانه عملکرد ایشان در مجلس دهم با وجود رأی بالای مردم تهران به ایشان در مقام رهبری فراکسیون امید مهمترین نقد بر دکتر عارف است و نشان می‌دهد به همان اندازه که می‌توانند در یک دولت اصلاح‌طلب به عنوان رئیس دانشگاه یا وزیر و حتی معاون رئیس‌جمهور مفید باشند در مقام یک سیاستمدار و یک پارلمانتاریست ناموفق هستند و بعید است حتی در مقام خطابه هم بتوانند مردم را به رأی دادن ترغیب کنند.
گروه سوم، تکنوکرات‌هایی که می‌توان آنان را اصلاح‌طلبان واقع‌گرا یا میانه‌رو خواند. به همان اندازه که رقیبان درون جبهه‌ای و درون‌گفتمانی این جریان در جبهه اصلاحات در کار تشکیلات مهارت داشتند جنبش تکنوکراسی در ایران فاقد جذابیت‌های اجتماعی بود هر چند که از لحاظ گفتمانی می‌توان آن را پشروتر از جناح چپ و جناح راست اصلاحات خواند. گفتمان تکنوکراسی در جبهه اصلاحات بر «برنامه توسعه ایران» استوار است. در واقع این جریان نه مانند سیاسیون اصلاح‌طلب «انتخابات‌گرا» است و فکر می‌کند پیروزی در انتخابات نقطه اوج اصلاحات است و نه مانند بوروکرات‌های اصلاح‌طلب «دولت‌گرا»ست و فکر می‌کند پس از پیروزی در انتخابات هیچ نیازی به ارتباط با بدنه اصلاحات وجود ندارد و مهم حفظ کرسی‌های اصلاحات در حاکمیت است.
روزنامه سازندگی هدف این طیف را برنامه توسعه و نامزد آنها را اسحاق جهانگیری معرفی کرده است.
جهانگیری برنامه‌اش کجا بود؟ از او کارنامه بخواهید!
اسحاق جهانگیری در جلسه مجمع عمومی جبهه اصلاحات برای بررسی نامزدهای این جبهه شرکت کرد اما برنامه‌ای ارائه نکرد.
به گفته آذر منصوری سخنگوی جبهه اصلاحات، جهانگیری با وجود حضور در نشست این جبهه، به‌دلیل همزمانی جلسه با جلسه دولت، برنامه‌ای برای انتخابات ارائه نکرد. او در این جلسه گفت: هنوز تصمیمی برای نامزدی نگرفته و تابع تصمیم جمعی اصلاح‌طلبان است.
انتظار ارائه برنامه جدی از اسحاق جهانگیری، در حالی است که او ظرف 8 سال گذشته در متن دولت و در کنار دست رئیس‌جمهور حضور داشته و هرچه برنامه و تدبیر در چنته داشته ارائه کرده و حال حداکثر تعهد خودش و دولت متبوعش را این میداند که نگذاشته‌اند قحطی شود و تورم بالای 100 درصد در کشور پدید آید!
جهانگیری در سال 96 هم نامزد انتخابات بود که به نفع روحانی کنار رفت. به نظر می‌رسد او به اعتبار اینکه نقطه تلاقی کارنامه دولت با ادعاهای اصلاح‌طلبان می‌باش
د، بهترین گزینه این طیف برای نامزدی انتخابات و سنجش قضاوت واقعی مردم نسبت به عملکرد 8 ساله این طیف می‌باشد.
نشریات اصلاح‌طلب در آغاز واگذاری بی‌حساب و کتاب ارز 4200 تومانی، تصویر سوپرمن از جهانگیری ترسیم کرده بودند.
وقتی رئیس ستاد چوب خشک اردک لنگ را ترجیح می‌دهد
محمد شریعتمداری وزیر رفاه و کار دولت روحانی و یکی از اعضای لیست 14 نفره نامزدهای اصلاح‌طلبان گفته است: «دولت سوم خاتمی را تشکیل خواهم داد.»
به گزارش جهان‌نیوز، «جبهه اصلاحات» اخیرا میزبان محمد شریعتمداری بود که علاوه بر حضور در کسوت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، به عنوان یکی از کاندیداهای اصلاح‌طلبان برای انتخابات مطرح شده است. وی در این جلسه آدرس‌هایی از دولتی که در نظر دارد ارایه کرد؛ دولتی که او نام آن را «دولت سوم خاتمی» گذاشته و مدعی است با ادامه مسیری که سیدمحمد خاتمی حد فاصل سال‌های 76 تا 84 پیش گرفته بود، می‌تواند مشکلات کشور را حل و فصل کند. البته شریعتمداری علاوه بر این، از تجربیاتی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داشته، به عنوان نمونه‌های موفق کار خود یاد کرده است(!)
او در این جلسه چند آدرس دیگر هم از برنامه‌هایش داده و گفته است: «در حال حاضر ارزش‌های اجتماعی و اعتماد عمومی و حتی اعتماد مردم به مردم در سایه فقر در حال از بین رفتن است. وقتی عدالت در بهره‌برداری از امکانات نباشد چگونه از حقوق اساسی ملت که آزادی صدر آن است، صحبت کنیم؟ به همین دلیل معتقدم که حقوق اساسی مردم، حقوق اقوام و اخلاق باید در جامعه احیا شود.»
اما شریعتمداری کیست؟ او معاون اجرایی روحانی در دولت یازدهم و رئیس ستاد انتخاباتی وی در سال 96 بود. وی در دولت دوم روحانی، عهده‌دار وزارت صمت شد، اما سوءمدیریت او به حدی بود که تا مرز استیضاح در مجلس دهم(همسو با دولت) پیش رفت اما با استعفا خودش را نجات داد. اما اندکی بعد، همین وزیر ناکارآمد متواری از استیضاح، از سوی روحانی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شد و همان مجلس همسو با دولت و اصلاح‌طلبان که می‌خواست او را استیضاح و برکنار کند، برای وزارت رفاه و کار به وی رای اعتماد داد!
برخی شنیده‌های تایید نشده از درون وزارت تحت امر شریعتمداری نیز حاکی است که برخی عناصر اصلاح‌طلب، بدون سابقه دارای مسئولیت شده‌اند و از سوی دیگر بخشی از این وزارتخانه به ستاد انتخاباتی اصلاح‌طلبان تبدیل شده است.
شریعتمداری پدر همسر سیدهادی رضوی هم هست. هادی رضوی به مشارکت در اخلال در نظام بانکی از طریق کسب تسهیلات مال نامشروع در قالب 5 فقره به مبلغ 107 میلیارد و 500 میلیون تومان متهم بود و در نهایت به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور به 20 سال حبس، رد مال، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی و همدست وی احسان دلاویز به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به 10 سال حبس محکوم شده‌اند.
به هم ریختگی شدید بازار خودرو در کنار پرونده واردات غیرقانونی 6400 خودروی لوکس (در دوره ممنوعیت ثبت سفارش و از طریق تخلفات اداری) از جمله نقاط عطف شریعتمداری در وزارت صمت است و البته باید زمین خوردن بسیاری از کارخانه‌ها و آشفتگی بازار و قیمت‌ها را هم به فهرست کارنامه وزیری افزود که رئیس ستاد انتخاباتی روحانی و هشت سال در کنار دست روحانی بود اما حال می‌گوید دولتی در قواره دولت خاتمی تاسیس می‌کند؛ همان کسی که از سوی مدعیان اصلاحات به خاطر ناتوانی و سوءمدیریتش، به عنوان «اردک لنگ» و شاه سلطان حسین بی‌عرضه، در اواخر دولت‌داری‌اش معرفی می‌شد! شاید ترجیح آن دولت به دولت روحانی به این دلیل است که سعید لیلاز عضو مرکزیت کارگزاران به یورونیوز گفته بود اگر چوب خشک جای روحانی بود، بهتر از او مدیریت اقتصادی می‌کرد.
وعده‌های بی‌سرانجام وزیر صمت و دفاع از گران کردن خودرو!
وزارت صمت در حالی که انبوهی از وعده‌های خوب را به مردم داده بود، زیر وعده‌هایش زد و رسماً از افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت دفاع کرد.
روزنامه آفتاب یزد ضمن درج این تحلیل می‌نویسد: «بابت خودروهای بی‌کیفیت از مردم عذرخواهی می‌کنم و شرمنده‌ایم که نتوانستیم برای مردم خودرو باکیفیت تولید کنیم!» «در زمینه خودرو تصمیمات خوبی می‌گیریم و شرکت‌های دولتی را باید ایجاد کنیم»؛ «وزارت صمت سیاسی نیست و اجازه سیاسی‌شدن آن را هم نمی‌دهیم»؛ «فساد در خودروسازی و در عرضه فولاد و... را رد نمی‌کنم، اما با همکاری وزارتخانه‌های دیگر از جمله جهادکشاورزی با شفاف‌سازی و کنترل بیشتر به دنبال حذف دلال‌ها هستیم.»؛ «صنعت خودرو ایران دارای یک آفت مهم به نام انحصارطلبی و عدم رقابت است. سیاست‌های وزارت صمت در جهت رقابتی‌کردن صنایع خودروسازی است.»؛ «بسته مالی بسیار خوبی را برای خودروسازان با همکاری رئیس کل بانک مرکزی تهیه کردیم که در حال اجرایی شدن است.»؛ «فرایند قیمت در بازار کاهنده است و سیاست وزارت صمت رقابتی کردن بازار و حذ
ف دلالان و واسطه‌های بین مصرف‌کننده و تولیدکننده است»؛ «کیفیت، تنوع و قیمت خودروهای تولید داخل در شان ملت ایران نیست.» این جملات اظهارات یک منتقد از عملکرد خودروسازان نیست؛ جملات گزیده فرمایشات وزیری است که با سابقه مدیریت اجرایی، تجارت و بازنشستگی در کسوت استانداری خراسان رضوی در دولت دوازدهم و پیش از آن استانداری کرمان در دولت یازدهم از ۸ مهر ۹۹ با ۱۷۵ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به عنوان وزیر صمت دولت دوازدهم انتخاب شد و آنچه از سوابق تحصیلی خود در حوزه کارشناسی علوم اقتصادی و بازرگانی به یادگار گذاشته است، فقط سخنان پرطمطراق و دهان‌پرکنی بوده که خروجی آن از ساختمان این وزارتخانه بیشتر «گوش‌نواز» بوده تا «چشم‌نواز»!
«رزم‌حسینی» ردای وزارت در دولت دوازدهم را با منت رها کردن فعالیت اقتصادی خارج از ایران (کانادا) پوشید تا چه بسا برخی دلخوش باشند که مدیرعامل شرکت‌های اماراتی و ایرانی فعال در زمینه واردات ماشین‌آلات صنعتی به ایران، از این پس در صنعت ماشین‌آلات سواری تولیدی ایران جوش و خروشی برپا کند. آنچه قابل تامل است، پاسخگو نبودن جناب وزیر نسبت به گزیده جملات آتشین خود طی 8 ماه صدارت در وزارت صمت است.
یک کارشناس صنعت خودرو در رابطه با اقدام شورای رقابت و مدح و ثنای وزیر صمت از این اقدام شورا و دادن «جایگاه قانونی» به «آفتاب یزد» می‌گوید: «اول آنکه وزیر در موقعیت حقوقی اعطای جایگاه قانونی به یک شورا یا سایر شوراها نبوده و نیست؛ دوم آنکه برای پاسخگو بودن انواع شوراها باید تمام آنها منحل و دستگاه متولی پاسخگوی توفیق‌ها و ناکامی‌های احتمالی باشند، وگرنه در بر همین پاشنه می‌چرخد که چرخیده است.» شورای رقابت درست در زمانی که تورم خودرو رو به افرایش بود، سفته‌بازی را نهادینه کرد و حال که به دلیل تغییر شرایط ارزی و همچنین کاهش تنش‌های سیاسی مردم انتظار کاهش قیمت را دارند، مبادرت به اقدامی بر خلاف روند رایج در بازار ارز و انتظار مردم می‌کند. تصمیمی که نشانه مقاومت برخی جریان‌ها در مقابل اصلاح قیمت به سمت واقعیت و کاهش سفته‌بازی و نان فاصله قیمتی ایجاد شده به دستور قیمت‌گذاری‌های اجباری خارج از مصالح مردم است.
سه نگاه متفاوت به نامزدها و انتخابات در میان اصلاح‌طلبان
یک عضو جبهه اصلاحات، از حضور سه نگاه متفاوت به انتخابات در این جبهه خبر داد و گفت: عده‌ای از اصلاح‌طلبان به دنبال توقعات حداکثری هستند و می‌خواهند نامزدشان تایید شود اگر نشد به انتخابات ورود تشکیلاتی نداشته باشند. جمعی نیز می‌خواهند به هر طریقی در انتخابات شرکت کنند و حتی اگر جبهه اصلاحات نامزد نداشته باشد، پشت نامزدهای غیراصلاح‌طلب قرار گیرند.
اسماعیل گرامی‌مقدم عضو نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره انتقادات به حضور برخی چهره‌ها در لیست 14 نفره این نهاد که یا امکان تایید صلاحیت آنها پایین است(تاج‌زاده) یا علاقه‌ای به کاندیداتوری ندارند(ظریف)، گفت: در لیست 14 نفره افرادی هستند که یا خودشان اعلام کاندیداتوری کرده‌اند مثل آقای تاج‌زاده یا دیگران آنها را به عنوان کاندیدا معرفی کرده‌اند مثل آقای ظریف. در بین نامزدها کسانی نیز هستند که هم صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تایید خواهد شد هم خودشان تمایل به نامزدی دارند و احزاب و تشکل‌ها نیز آنها را نامزد کرده‌اند. بنابراین باید منتظر بررسی جبهه اصلاحات بود.
وی با اشاره به نگاه‌های انتخاباتی متفاوت در جریان اصلاحات گفت: عده‌ای به‌دنبال توقعات حداکثری هستند و می‌خواهند نامزدشان تایید شود و اگر نشد به انتخابات ورود تشکیلاتی نداشته باشند، جمعی نیز می‌خواهند به هر طریقی در انتخابات شرکت کنند، حتی اگر جبهه اصلاحات نامزد نداشته باشد، پشت نامزدهای غیر اصلاح‌طلب قرار گیرند که البته تعدادشان بسیار کم است.
گرامی‌مقدم با تاکید بر اینکه عده زیاد و قابل توجهی به‌دنبال این هستند که از نامزدی حمایت کنند که اصلاح‌طلب بوده و شورای نگهبان نیز او را تایید کند، گفت: این عده معتقدند کاندیدای اصلاح‌طلب باید نیروی پاکدست و با سابقه‌ای روشن باشد و هیچ خطایی در سابقه آن وجود نداشته باشد و البته دارای مقبولیت و جذابیت رای نیز باشد و بیشترین رای را بیاورد.
وی در پاسخ به اینکه آیا احزاب معرف از برنامه‌های ظریف دفاع کرده‌اند یا خودش برای تشریح برنامه‌هایش در نهاد اجماع حاضر شده است، گفت: روز شنبه نوبت ایشان است که در جبهه حضور یابد. در شورای سیاستگذاری من و آقای حق‌شناس تاکید کردیم که هر کسی که نامزد انتخابات می‌شود خودش باید برنامه‌های انتخاباتی‌اش را تشریح کند و هیچ نماینده‌ای از سوی کاندیدا قابل قبول نیست؛ تا امروز نیز تمامی نامزدها خودشان در نهاد اجماع‌ساز حاضر شده و از برنامه‌هایشان دفاع کرده‌اند و مورد سوال اعضای جبهه قرار گرفتند تا خطاهای گذشته به وجود نیاید، بنابراین آقای ظریف یا شخصیت‌های دیگر خودشان در جبهه حاضر
می‌شوند و جبهه شخص دیگری را نخواهد پذیرفت. وی درباره اینکه آیا اصلاح‌طلبان در صورتی که کاندیدای قابل قبول نداشته باشند به کاندیدای ائتلافی روی خواهند آورد، اظهار داشت: در انتخابات مجلس یازدهم تصمیم گرفتیم اگر شورای نگهبان نامزدهای اصلاح‌طلب را تایید نکرد، ما لیست ندهیم که البته عقلانی و منطقی است که وقتی ما نامزد اصلاح‌طلب نداشته باشیم نباید لیست دهیم. به همین دلیل و با توجه به تجربه دوره گذشته بعید می‌دانم اصلاح‌طلبان به‌دنبال این باشند. البته اکثر اصلاح‌طلبان چنین نظری دارند اما ممکن است عده‌ای راهشان را جدا کنند، همان‌طور که در انتخابات مجلس یازدهم خودشان جدا کردند.
عصا را از زیر بغل آمریکا بکشید! (یادداشت روز)
همزمان با مذاکرات وین (که هنوز معلوم نیست در این مذاکرات دنبال چه می‌گردیم)، حرکت دیگری نیز در این سوی ماجرا شکل گرفته و دنبال می‌شود. حرکت مشکوک و مرموزی که اگر با برخورد قاطع و هوشمندانه‌ای رو‌به‌رو نشود می‌تواند خسارت سنگینی درپی داشته باشد. بخوانید!
۱- آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی در طول مذاکرات هسته‌ای موضوعی را با عنوان ابعاد احتمالی نظامی
«possible military dimensions – PMD»
پیش کشیدند، با این مضمون که ایران در گذشته برخی از فعالیت‌های غیر‌صلح‌آمیز هسته‌ای داشته است! آمریکا مدعی بود که این اطلاعات را از کامپیوتر شخصی یکی از کارکنان سابق هسته‌ای ایران که فراری شده است به دست آورده است! و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز این ادعا را در نوامبر ۲۰۱۱ طی گزارشی به جمهوری اسلامی ایران منتقل کرده و خواستار توضیح شد و ایران که از آن با عنوان «مطالعات ادعایی» یاد کرده و غیرواقعی می‌دانست، درباره آن توضیحاتی داد و آژانس نهایتاً در سال ۱۳۹۴ ماجرا را تمام شده اعلام کرد و آمانو، مدیرکل وقت آژانس در گزارش خود به شورای حکام تاکید کرد که «نشانه‌هایی از فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای ایران بعد از سال ۲۰۰۹ وجود ندارد».
۲- «رافائل گروسی» مدیرکل کنونی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (جانشین آمانو از سال ۲۰۱۹ و بعد از مرگ مشکوک وی) به همسویی با اسرائیل شهرت دارد. او پیش از این معاون آمانو در آژانس بود و بارها با همین عنوان به ایران آمده است. گروسی در جریان بازرسی‌ها و مذاکرات با وقاحت به مسئولان کشورمان می‌گفت، ما دادستان هستیم و شما در جایگاه متهم قرار دارید! آمریکا بعد از گزارش آمانو درباره PMD و تبرئه ایران، از او خواسته بود که گزارش مزبور را پس بگیرد و گروسی از جمله کسانی بود که به صراحت خواسته آمریکا را دنبال می‌کرد ولی با پاسخ منفی آمانو رو‌به‌رو شده بود.
در محافل هسته‌ای غرب و در میان برخی از خبرنگاران آمریکایی و اروپایی این احتمال مطرح است که آمانو توسط موساد به قتل رسیده تا گروسی جانشین او شود!
۳- اکنون گروسی اصرار دارد که پرونده مختومه PMD را باز نگه‌دارد و آدرس برخی از مراکز نظامی ایران را می‌دهد و ادعا می‌کند که در آنجا فعالیت‌های هسته‌ای اعلام‌نشده صورت می‌پذیرد! گروسی در ادعای خود به اظهارات نتانیاهو تکیه می‌کند که گفته است، اسناد به سرقت رفته از شورآباد نشان‌دهنده فعالیت هسته‌ای در مراکز یاد‌شده است!
درباره این ادعا گفتنی است؛
• کدام نظام و حکومتی را می‌توان آدرس داد که از کمترین سطح درک و شعور برخوردار باشد و در همان حال اسناد به‌کلی سرّی خود را در یک منطقه بیابانی بی‌حفاظ رها کند که مورد دستبرد صهیونیست‌های فطرتاً دزد قرار
بگیرد؟!
• بر فرض که چنین اسنادی وجود خارجی داشته باشد، چه تضمینی وجود دارد که این به اصطلاح اسناد
به کلی سّری! توسط صهیونیست‌ها جعل
نشده باشد؟!
• با توجه به چند نوبت خرابکاری صهیونیست‌ها در تاسیسات هسته‌ای کشورمان که خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای نطنز تازه‌ترین نمونه آن است، چه تضمینی هست که بازرسان جاسوس بعد از حضور در مراکزی که خواستار بازرسی از آن هستند، این مراکز را آلوده نکنند؟!
• ترور دانشمندان هسته‌ای کشورمان با استفاده از اطلاعاتی صورت گرفت که جاسوسان موساد و سیا در پوشش بازرسان آژانس جمع‌آوری و به سرویس‌های اطلاعاتی متبوع خود مخابره کرده بودند.
• آژانس تا‌کنون بیش از ۱۰ بار اعلام کرده است که ایران به تعهدات برجامی خود کاملاً پایبند بوده است. آیا ادعای نتانیاهو که به دروغگویی و دشمنی با ایران شهره است و سابقه چند نوبت خرابکاری در تاسیسات هسته‌ای کشورمان را دارد، معتبر‌تر از نتیجه بازرسی‌های آژانس و بیانیه‌های رسمی آن است؟!
• آژانس باید توضیح بدهد که طرف مقابل ایران در چالش هسته‌ای، رژیم جعلی و کودک‌کش اسرائیل است یا آژانس بین‌المللی انرژی اتمی؟!
• جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده است که
بر اساس اعتقادات و باورهای اسلامی خود، ساخت سلاح هسته‌ای را حرام میداند و اگر اینگونه نبود با توجه به دانش هسته‌ای خود به آسانی دست به تولید سلاح هسته‌ای می‌زد و آژانس و آمریکا و اروپا نیز نمی‌توانستند هیچ غلطی بکنند، همان‌گونه که تا‌کنون علی‌رغم تلاش بی‌وقفه خود برای توقف تولید موشک‌های بالستیک و نقطه‌زن کشورمان هیچ غلطی از آنها ساخته نبوده است و هم‌اکنون تمامی تاسیسات هسته‌ای و مراکز حساس رژیم جعلی اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در منطقه، از جمله ناوگان پنجم
نیروی دریایی آمریکا در بحرین زیر بُرد موشک‌های نقطه‌زن ایران اسلامی قرار دارند و...
۴- طرح مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» که برگرفته از نظر حکیمانه و کارشناسانه رهبر معظم انقلاب است، آمریکا را بر سر یک دو‌راهی قرار داده است که هر دوسوی آن شکست سنگینی برای حریف ا
ست. آمریکا اگر مطابق این طرح که به قانون تبدیل شده و در حال اجراست، همه تحریم‌ها را لغو کند، اصلی‌ترین حربه و اهرم خود را برای مقابله با ایران اسلامی از دست داده است و چنانچه از لغو تمامی تحریم‌ها خود‌داری بورزد، در این سوی و از جانب ایران، تمامی تعهدات برجامی نادیده گرفته خواهد شد و در این حالت آمریکا، آن‌گونه که بارها اعلام کرده
-و به اصطلاح تهدید کرده است- باید به گزینه بعدی SECOND PLAN (برخورد نظامی) روی آورد! که هرگز توانش را ندارد و با عکس‌العمل پشیمان‌کننده ایران رو‌به‌رو خواهد شد. ادعای رافائل گروسی برای تغییر این معادله و نجات آمریکا از بن‌بستی است که درپی تدبیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب با آن رو‌به‌رو شده است. نباید به آژانس اجازه داد که عصا زیر بغل آمریکا بگذارد. باید با طرد قاطع و بی‌ملاحظه نظر آژانس، این عصا را
از زیر بغل آمریکا کشید!
حسین شریعتمداری
نتیجه بی‌انضباطی مالی: تحویل دولت با تورم 40 تا 50 درصدی!
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: روحانی دولت را با تورم 45 تا 50 درصدی در نیمه سال تحویل می‌دهد.
روزنامه آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «تورم 50 درصدی در نیمه نخست 1400» نوشت: بیشتر اقتصاددانان معتقدند برای کنترل تورم در اقتصاد ایران، باید رشد نقدینگی هدفگذاری شده و به زیر ۲۰ درصد برسد؛ ضمن اینکه بسیاری از کشورها برای رشد نقدینگی در اقتصادشان هدفگذاری انجام داده و براساس آن عمل می‌کنند. جایی که تورم ثبت شده برای سال ۱۳۹۹ در مرز ۴۳ درصد شد وپیش‌بینی تورم در نیمه نخست ۱۴۰۰ به گزارش اخیر پژوهشکده آمار از ۴۰ تا ۵۰ درصد خواهد بود! و این به معنای این است که با وجود افزایش حقوق پایه کارگران و کارمندان طی چند ماه آینده قدرت خرید بسیاری از آحاد جامعه باز هم کمتر و کمتر خواهد شد.
البته در این وادی، تورم ناشی از سیاست‌های پولی یا تورم پولی، تورم وارداتی به دلیل واردات محور بودن اقتصاد، افزایش قیمت کالاها و خدمات وارداتی، نوسانات ارزی، تورم حاصل از بی‌انضباطی‌های مالی دولت را نیز باید در نظر داشت.
در این میان برداشت‌های اخیر دولت مدعی «تدبیر و امید» از صندوق توسعه ملی به مانند این است که بانک مرکزی پول چاپ کرده را هم باید در نظر داشت. در واقع همین بی‌انضباطی‌های مالی به کسری بودجه ختم می‌شود؛ در این حالت همیشه طرف هزینه‌ها انجام شده و دولت باید منابعی برای کنترل هزینه‌ها داشته باشد و در نهایت نیز مجبور به استقراض از بانک مرکزی یا برداشت از بانک‌ها و صندوق توسعه ملی می‌شود. کما اینکه آمارها نشان می‌دهد که بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌ها در ۲ سال اخیر به شدت بالا رفته است.
با توجه به تمام این جهات نیز هست که موضوع بررسی وضعیت تورم چه در سطح جهان پس از شیوع کرونا و به‌ویژه ایران که اگرچه اَبَرتورم ۳ رقمی نداشته است، اما جزو تورم‌های بزرگ دنیاست، آن‌هم در حالی که رکود اقتصادی نیز حکمفرماست! تورمی که موجب شده است تا پژوهشکده آمار نیز تورم سال جاری را در ۳ سناریوی بدبینانه افزایش جهشی تورم، خوشبینانه ثبات قیمت‌ها و حد وسط این دو حالت پیش‌بینی کند.
بر اساس سناریوی سوم که احتمال تحقق آن بیشتر است، روند افزایشی نرخ تورم سالانه ادامه داشته و در شهریور ۱۴۰۰ به 45/1 درصد می‌رسد.
وقتی متهم سوء مدیریت بازار مدعی تشکیل دولت کارآمد می‌شود!
وزیر کار و رفاه روحانی، وعده تشکیل دولتی شبیه دولت خاتمی را می‌دهد، چون میداند که مردم چه قدر از دولت روحانی ناراضی هستند اما یادشان نیست که دولت روحانی همان ادامه دولت دو دهه قبل خاتمی است. این سخنان البته تلویحاً اعتراف به ناکارآمدی و عدم محبوبیت دولت روحانی است.
روزنامه جوان با اشاره به اعلام نامزدی محمد شریعتمداری و اظهارات عجیب و غریب وی نوشت: محمد شریعتمداری که هم‌اکنون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت روحانی است، در نشست «جبهه اصلاحات ایران» از دولتی گفت که تصمیم دارد تشکیل بدهد. عبارت «دولت سوم خاتمی را تشکیل می‌دهم» از سخنان شریعتمداری تیتر رسانه‌های اصلاح‌طلب بود. «شریعتمداری در این جلسه آدرس‌هایی از دولتی که در نظر دارد ارائه کرد؛ دولتی که او نام آن را «دولت سوم خاتمی» گذاشته و معتقد است می‌تواند مشکلات کشور را حل‌وفصل کند.
شریعتمداری در این جلسه از آمارهای ناامیدکننده‌ای گفته است. از افزایش جمعیت زیر خط فقر و ناامیدی ۷۰ درصد مخاطبان وزارت خانه‌اش -وزارت رفاه- نسبت به آینده گفته است. اما آنها را نه حاصل مدیریت خود، بلکه اثر تحریم‌ها دانسته است. اما در عین حال، او برای‌اشاره به دوران موفق مدیریتی خود و همکارانش از دو دولت روحانی که در هر دو آنها وزیر بوده، عبور کرده و می‌گوید: «یک دوره مدیریت موفق در دوره هشت ساله ریاست خاتمی بوده است.
شریعتمداری در حالی از دو دولت روحانی عبور می‌کند و از دولت سوم خاتمی می‌گوید که اگر قرار بر نسبت شخص او با دولت‌ها باشد، او یقیناً با دولت روحانی نسبت بیشتری دارد تا دولت خاتمی؛ حتی اگر مدح و ثنای او در مورد دولت خاتمی را درست بدانیم! او در دولت خاتمی هشت سال وزیر بازرگانی بوده است. در دولت روحانی علاوه‌بر مسئولیت دو وزارتخانه و معاونت اجرایی و سرپرست وزارتخانه‌ای دیگر و... ریاست ستاد انتخاباتی روحانی را هم در انتخابات سال ۹۶ برعهده داشت. در حالی که در انتخابات دوم خرداد ۷۶ او از حامیان ری‌شهری، رقیب خاتمی بود. از سویی او در سال ۹۷ با خطر جدی استیضاح توسط مجلس مواجه شد، اما با استعفا توانست از استیضاح مجلس در سمت وزیر صمت بگریزد و سپس این وزیر استیضاحی و مستعفی در اقدامی تأمل‌برانگیز و عجیب از سوی حسن روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی کار معرفی شد! دلایل استیضاح او که با استعفا از آن فرار کرد، بدین شرح بود: عدم کنترل و مدیریت بازار و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و احتکار کالا، عدم مدیریت صحیح بر تأمین مواد اولیه واحد
های تولیدی، عدم پیشگیری از گران‌فروشی محصول واحدهای صنعتی بزرگ که به نوعی وابسته به دولت هستند، عدم انجام کامل وظایف قانونی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وجود فساد و رانت در واردات خودرو و ثبت سفارش برای دریافت ارز و عدم نظارت بر صنایع خودروسازی کشور که سبب گران‌فروشی، احتکار خودرو و به هم ریختگی بازار.
موضوع این است که مردم اکنون با اثرات دولت روحانی به طور مستقیم دست و پنجه نرم می‌کنند و نمی‌شود در مورد محسنات خیالی دولت تدبیر و امید گفت؛ اما از پایان عمر دولت خاتمی ۱۶ سال می‌گذرد و مردم چندان یادشان نیست در آن سال‌ها چه گذشت؛ لذا می‌شود از آن دوران قصه گفت و مردم را جذب کرد. وگرنه حاصل مدیریت امثال شریعتمداری‌ها همین دولت روحانی است.
مشاور خاتمی: اکثریت مردم اعتمادی به اصلاح‌طلبان ندارند
عضو شورای مشورتی خاتمی گفت: بی‌اعتمادی اکثریت جامعه به اصلاح‌طلبان یک واقعیت تلخی است.
عبداله ناصری در گفت‌وگو با روزنامه آرمان تصریح کرد: جریان اصلاحات به دو بخش اصلاح‌طلبان مردم‌محور و قدرت‌محور تقسیم می‌شود.
وی در پاسخ به این سوال که «تحلیل شما از شرایط و موقعیت اصلاح‌طلبان در انتخابات پیشرو چگونه است و از آنجایی که آنها با کاهش چشمگیر اعتماد عمومی رو‌به‌رو هستند برای بازیابی سرمایه اجتماعی باید اصلاح‌طلبان چه کارهایی انجام دهند؟»، گفت: بی‌اعتمادی اکثر جامعه به اصلاح‌طلبان یک واقعیت تلخی است که از سال 96 شدت گرفت. به همین دلیل بارها بر این نکته تاکید کرده‌ام که انتخابات 1400 یک وقت طلایی برای اصلاح‌طلبان است. در پیروزی آنها در این انتخابات تردید دارم اما بهترین فرصت برای بازسازی اجتماعی است. بعضی از دوستان اصلاح‌طلب متاسفانه دچار یک توهم تاریخی هستند که اگر فلانی نشد، بهمانی بهتر از یک اصولگراست. این توهم یک مردم‌فریبی هم است. برای همیشه این نگاه «میان بد و بدتر یکی را» باید از بین برود. نکته مهم‌تر این است که این انتخابات بهترین موقعیت برای پالایش اصلاح‌طلبان است. وقتی برخی مدیران اعتقادی به اصلاح‌گری ندارند، اصلاح‌طلبان حکومت‌محور همان اصولگرایانند. من کرباسچی و کواکبیان را به روحانی و لاریجانی نزدیک‌تر می‌دانم تا به امین‌زاده و آرمین. برخی شاید بگویند این رویکرد موجب انشعاب و انشقاق خواهد شد. ایرادی ندارد، هویت جبهه‌ای اساسا هویت حزبی را بی‌معنا کرده است و احزاب اصلاح‌طلب باید از این پس درون‌حزبی و طبق باورشان کنشگری کنند.
این فعال اصلاح‌طلب درباره قضاوتش نسبت به نامزدی جهانگیری، محسن هاشمی و پزشکیان می‌گوید: در مورد این سه بزرگواری که نام بردید من با عرض معذرت و صراحتا نکاتی را عرض می‌کنم. آقای پزشکیان فردی غیراصلاح‌طلب، مستقل، شجاع و پاکدست است. آقای جهانگیری اصلاح‌طلب غیرجامعه‌محور، قوی ولی باسابقه در دولت تدبیر و امید جایگاه رای در میان مردم مثل گذشته شاید ندارد. آقای هاشمی یک اصلاح‌طلب کارگزارانی صادق است و حتما عملکردش در شورای شهر خیلی بهتر از عملکرد دیگران در دولت بوده است ولی باید بپذیریم با همه نگرش‌های خوب و مقبول فائزه خانم و آوانگاردی او، خانواده هاشمی در فقدان پدر نتوانستند خود را درون جامعه مورد توجه قرار دهند.
خانه‌سازی در دولت روحانی نصف و مسکن 650 درصد گران شد
کاهش 50 درصدی ساخت‌وساز و افزایش 650 درصدی قیمت مسکن در کنار رشد سرسام‌آور قیمت اجاره‌بها، گوشه‌ای از کارنامه دولت روحانی در حوزه مسکن است.
روزنامه وطن امروز در بازخوانی کارنامه 8ساله دولت روحانی در بخش مسکن نوشت: سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به اذعان کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی یکی از شاخص‌های پویایی اقتصاد محسوب می‌شود و به‌عنوان یکی از صنایع مهم کشور، نقش تاثیرگذاری در رونق و جهش اقتصاد دارد. صنعت ساخت‌وساز مسکن، به طور مستقیم و غیرمستقیم به 300 صنعت بزرگ و کوچک وابسته است و همین امر نشان می‌دهد که در صورت حل چالش‌های صنعت ساخت‌وساز و مسکن، چرخ صنایع دیگر نیز به حرکت در خواهد آمد. اما نگاهی به وضعیت حال حاضر کشور در حوزه مسکن نشان می‌دهد دولت یازدهم و دوازدهم طی 8 سال گذشته نه‌تنها نتوانسته به وظایف قانونی خود در بخش تأمین مسکن عمل کند، بلکه با سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد، به افزایش قیمت مسکن، انباشت تقاضا و کمبود مسکن دامن زده است.
اولین وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی، عباس آخوندی بود که از همان ابتدای وزارتش اعلام کرد اعتقادی به مسکن مهر ندارد و این طرح را اساسا از پایه مزخرف و اشتباه میداند.
سیاستگذاری آخوندی در حوزه مسکن اما تنها به بی‌توجهی او به مسکن مهر خلاصه نمی‌شد؛ آخوندی در دوران وزارت خود یکی از مخالفان سرسخت اجرای مالیات بر خانه‌‌های خالی بود و همین امر موجب شد تا سهم تقاضای سرمایه‌ای و سوداگرانه در بازار مسکن افزایش پیدا کند و مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شود.
درست در بحبوحه زمانی که وضعیت مسکن مهر در دولت یاز
دهم بلاتکلیف بود و تکمیل و تحویل واحدهای آن برای مالکان مسکن مهر در هاله‌ای از ابهام قرار داشت، طرح جدیدی از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی در حوزه مسکن ارائه شد. حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه‌و‌شهرسازی در آبان 92 از اجرای طرح جدیدی با نام «طرح جامع مسکن اجتماعی و حمایتی» خبر داد! در بهمن‌ماه سال 95 طرح مسکن اجتماعی رسما جایگزین مسکن مهر شد اما این طرح هرگز اجرایی نشد. بنابراین تولید مسکن در دوره وزارت آخوندی بشدت کاهش یافت. بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی، سال 92 تعداد 834 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شد، این در حالی است که تعداد واحدهای مسکونی ساخته شده در سال 94 با کاهش 284 هزار واحدی به 548 هزار واحد مسکونی رسید. سال 95 نیز تعداد 382 هزار واحد مسکونی در کشور تکمیل و ساخته شد و این، یعنی کاهش بیش از 50 درصدی تولید مسکن طی 3 سال.
ماحصل این سوءمدیریت، افزایش 650 درصدی قیمت مسکن در دولت روحانی بوده است.
بر اساس این آمارها، سهم مسکن در هزینه خانوارهای کشور در سال 1398 در بالاترین مقدار خود قرار گرفته و به میزان 36 درصد رسیده است که نسبت به سال 88 معادل 3/4 درصد رشد داشته است. بر اساس آخرین اطلاعات منتشره بانک مرکزی، این شاخص برای شهر تهران در سال 1396 معادل 49 درصد بوده است.
میراث اقتصادی روحانی برای رئیس‌جمهور بعدی
رئيس‌جمهور بعدی چند چالش مهم اقتصادی شامل تورم، رشد منفی اقتصادی، نظام بانکی، نظام مالیاتی، دیپلماسی اقتصادی منفعل، بازار بی‌ثبات سرمایه را از دولت روحانی تحویل می‌گیرد.
به گزارش روزنامه فرهیختگان سال‌هاست در همایش‌ها و گفت‌وگوهای متفاوت، درباره فهرست‌های بلندبالایی از مشکلاتی که بانک‌ها با آن مواجه هستند و چالش‌هایی که بانک‌ها خلق‌کننده آنند، صحبت می‌شود. درست مانند تاکید دولت یازدهم و دوازدهم روی کلیدواژه «اصلاح نظام بانکی» که درعین برداشتن گام‌های خفیف در این مسیر، موفقیت چندانی نصیب دولت و عافیتی نیز سهم بانکداری کشور نکرد. بی‌نتیجه بودن این تلاش‌ها عمدتا ناشی از عدم تفاهم بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بر سیستم بانکی با وزارت اقتصاد به‌عنوان نماینده اقتصادی دولت و همچنین کشمکش‌های فراوان دو نهاد مذکور با سیستم بانکی است.
آنچه بیشتر به چشم آمده، حضور ذی‌نفعان و تعارض منافع بسیار در این بی‌بساطی شبکه بانکی است.
مرور صورت‌های مالی بانکداران به‌خوبی نشان می‌دهد زیان‌دهی، تشدید خلق نقدینگی، عدم تسهیلات‌دهی باکیفیت و ریسک بالای دارایی‌ها... ویژگی‌های مشترک اغلب این بانک‌هاست.
از طرف دیگر، ضریب فزاینده که حاصل تقسیم نقدینگی بر میزان پایه پولی است، به 7/6 یعنی بالاترین سقف تاریخی خود در طول اقتصاد کشور رسیده است. این ضریب بدین معنی است که به ازای هر یک تومان خلق‌شده در بانک مرکزی (چاپ‌شده) 7/6 تومان در سیستم بانکی خلق نقدینگی انجام شده است. به نظر می‌رسد وام‌دهی و عدم برگشت آن، مصادیق بریزوبپاش‌های سیستم بانکی بوده است که با بالا بردن ضریب فزاینده توانسته نرخ رشد نقدینگی و میزان آن را به‌طور دائمی افزایش دهد.
بانک‌ها در بسیاری موارد برای اینکه نقدینگی موردنیاز خود و بنگاه‌های خود و مشتریان دانه‌درشت را برای مصادیق پربازده ذکرشده خلق کنند، محدود به ذخایری که نزد بانک مرکزی دارند، نیستند و بدون‌توجه به ذخایر خود و ارزش آن یا در مواردی حتی بدون داشتن ذخایر اقدام به خلق نقدینگی کرده و سپس ذخایر موردنیاز خود را در بازار بین‌بانکی یا از بانک مرکزی استقراض کرده یا با پیشنهاد سود بالاتر، اقدام به جذب سپرده و درنهایت ذخایر موردنیاز می‌کردند. سیستم بانکی از طریق خلق نقدینگی و به‌طور همزمان به‌دلیل فعالیت‌های گسترده واسطه‌گری و بنگاه‌داری نامولد سهم بزرگی در تورم و بی‌ثباتی اقتصاد دارد. بر همین اساس در سال ۹۹ تسهیلات بانکی ۷۵۰ هزار میلیاردتومان افزایش داشته (درمجموع ۱۳۰۰ میلیاردتومان بوده است) که عمده آن صرف تسهیلات‌دهی نامولد برای فعالیت‌های مالی و سفته‌بازی شده است.
همچنین براساس آخرین آمارهای ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۰ از ۶۸۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به ۵۲۳ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه ۱۳۹۹ رسیده که موید کوچک شدن ۲۰ درصدی اقتصاد است. درواقع رشد منفی و تورم فزاینده، اقتصاد را وارد فاز تعمیق رکود تورمی کرده است. دولت فعلی هم روزگاری با شعار آنچنان رونق اقتصادی ایجاد کنیم روی کار آمد و حاصل کار این روزهای اقتصاد کشور شد.
رهبر انقلاب با اشاره به ویژگی‌های دولت مطلوب:
فردی که معتقد است نمی‌توان در داخل کاری کرد لایق حکمرانی بر مردم نیست
رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز (سه‌شنبه) در دیدار تصویری با نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با اشاره به راهبرد اساسی تحول‌خواهی و تحول‌گرایی، ایجاد حرکت جهشی و جهادی همراه با نوآوری در روش‌ها و کارکردها در همه عرصه‌های حکمرانی و بخش‌هایی از سبک زندگی عمومی را ضروری خواندند و با تأکید بر اهمیت درجه اول مشارکت بالا در انتخابات ۲۸ خرداد و تبیین آثار مهم این مشارکت افزودند: در درجه دوم باید با انتخابی خوب و مطلوب کسی را روی کار آورد که مؤمن، انقلابی، با کفایت، مردمی، سرشار از امید، معتقد به جوانان و توانمندی‌های داخلی، و حقیقتاً عدالت‌خواه و ضدفساد باشد.
رهبر انقلاب با ابراز تأسف عمیق و محکوم کردن شدید دو حادثه بسیار تلخ و خونین اخیر در جهان اسلام یعنی در افغانستان و فلسطین گفتند: لعنت خداوند بر جنایتکارانی که غنچه‌های مظلوم و نوگلان بی‌گناه افغانستانی را پرپر کردند و به خاک و خون کشیدند و با به‌شهادت رساندن این دختران نوجوان، جنایت را تا این حد گسترش دادند.
ایشان همچنین با اشاره به جنایات وحشیانه و ظالمانه صهیونیست‌ها در مسجدالاقصی، قدس شریف و دیگر مناطق فلسطین گفتند: این جنایات در جلوی چشم جهانیان قرار دارد و همه باید با محکوم کردن آن، به وظایف خود عمل کنند.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با تجلیل از بیداری، ایستادگی و عزم جزم ملت فلسطین افزودند: صهیونیست‌ها جز زبان زور چیزی نمی‌فهمند لذا فلسطینی‌ها باید با افزایش قدرت و مقاومت خود، جنایتکاران را به تسلیم شدن و توقف اقدامات وحشیگرانه مجبور کنند.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در تبیین بحث اصلی خود یعنی مسئله تحول‌خواهی و تحول‌گرایی افزودند: مقصود و هدف تحول، حفظ و تقویت اصول و خطوط اساسی انقلاب است البته با نوآوری در شیوه‌ها و روش‌ها.
ایشان با اشاره به استفاده از مفهوم تحول در ادبیات کشورهای غربی مخالف ایران و سخنان کسانی که در داخل عمدتاً به غرب گرایش دارند، افزودند: مقصود آنها بر خلاف مقصود و منطق ما، تحول در اصل و مبانی انقلاب است که در واقع نفی انقلاب، برگشت به عقب و ارتجاع محسوب می‌شود، بنابراین باید در مفهوم کلمه تحول دقت کرد.
رهبر انقلاب در تبیین علت نیاز کشور به تحول‌خواهی و تحول‌گرایی گفتند: درکنار پیشرفت‌ها و موفقیت‌های فراوان در دهه‌های اخیر، در زمینه‌هایی دچار عقب‌ماندگی و مشکلات مزمن هستیم که با حرکت‌های معمولی علاج نمی‌شوند و نیاز به تحول و حرکتی فوق‌العاده دارند که این نیاز جزو مسلمات این دوره از انقلاب برای تحقق گام دوم است.
ایشان عقب‌ماندگی‌ها را ناشی از برخی غفلت‌ها، غرض‌ورزی‌ها و فاصله‌گرفتن‌های تدریجی از خط انقلاب در دهه‌های اخیر خواندند و گفتند: به همین علت، بسیاری از ظرفیت‌ها و فرصت‌ها معطل و مغفول مانده و به منافع ملی خسارت زده است.
ایشان با اشاره به برخی مصداق‌ها افزودند: دیوان‌سالاری، کاغذبازی، مقررات غیرمفید و گاه مضر از جمله مشکلات بخش‌های مدیریتی کشور است، ضمن اینکه در بخش زندگی عمومی مسائلی مانند اسراف، مسابقه تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری، بالا رفتن سن ازدواج و پیری جمعیت از جمله مشکلات جدی است.
رهبر انقلاب، روشن بودن منطق و هدف تحول را باعث جلوگیری از هرج و مرج ذهنی و عملی در این مسیر دانستند و گفتند: تحول باید ما را به احسن‌الحال برساند یعنی به تقویت خطوط اساسی انقلاب و روان شدن مسیر حرکت به سمت آرمان‌های اساسی نظیر عدالت، استقلال، آزادی و اسلامی شدن جامعه.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای در همین زمینه خاطرنشان کردند: در رسیدن به این آرمان‌های کلان، برخی آرمان‌های خُرد مانند پیشرفت علمی، خودکفایی اقتصادی، اقتدار در سیاست خارجی و بیرون نگه داشتن کشور از شبکه انحصاری قدرت‌های مستکبر وجود دارد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سیاست‌هایی مانند اسلامی شدن دانشگاه‌ها و یا سیاست تبدیل صداوسیما به یک دانشگاه عمومی را از جمله سیاست‌های بعدی برشمردند.
ایشان حرکت نسل اول انقلاب به سمت مقاصد اصلی جمهوری اسلامی را که با هدایت امام(ره) انجام شد و با دشواری‌ها و حوادث خونینی همراه بود، زمینه‌ساز تجربه‌آموزی خواندند و گفتند: یکی از مسائلی که شاید در آن دوره به آن توجه کافی نمی‌شد، پیچیدگی‌ها و دشواری‌های حرکت به سمت آرمانها بود.
رهبر انقلاب اسلامی موضوع اسلامی شدن دانشگاه‌ها را یک نمونه از این مسائل خواندند و افزودند: دانشگاه در کشور ما در دوران تسلط و حاکمیت سیاست‌های غربی و به دست عوامل دلباخته غرب و با هدف تربیت نخبگان مطیع و مصرف‌کننده محصولات و دانش کهنه‌شده غرب پایه‌گذاری شد و تبدیل مجموعه‌ای با چنین مختصاتی، به یک دانشگاه اسلامی دارای پیچیدگی‌هایی است که تحقق آن جز با تحول امکان‌پذیر نیست.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، ایجاد تحول در بحث‌هایی همچون جریا
ن اقتصادی و همچنین حرکت علمی کشور را منوط به نگاهی دقیق و جامع دانستند و تأکید کردند: امروز نخبگان متدین و انقلابی کشور دارای تجربه‌های فراوان هستند و می‌توانند با تولید فکر و ابتکار، زمینه‌ساز تحول و همچنین مواجهه صحیح با مسائل جدید همچون فضای مجازی باشند.
ایشان راه منحصر به فرد تحقق تحول را استفاده از جوانان دانستند و گفتند: جوان همه الزامات یک حرکت تحولی را که عبارت است از فکر نو، ابتکار، توان بالا و جرأت اقدام، دارد.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: البته در کنار این ویژگی‌های بارز جوانان، برخی نواقص و کمبودها در جوانان وجود دارد که باید در کنار آنان، کارآزمودگان و مجربین قرار گیرند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به اظهارات قبلی خود مبنی بر لزوم تشکیل دولت جوان انقلابی، خاطرنشان کردند: برخی تصور کردند که منظور از دولت جوان انقلابی دولتی است که همه اعضای آن در رده سنی ۳۰ تا ۳۵ سال باشند در حالی‌که این به‌معنای نادیده گرفتن صاحبان تجربه و کارآزمودگان و دنیادیدگان نیست.
ایشان شرط اساسی در جوانان و همچنین صاحبان تجربه را ایمان و انگیزه صادقانه و انقلابی دانستند و افزودند: دولت جوان انقلابی فقط شامل وزرا نمی‌شود بلکه مجموعه وسیعی از صدها مدیر مؤثر و تعیین‌کننده است که همه این رده‌ها می‌تواند میزبان جوانان مؤمن و انقلابی باشد که در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اجرا حضور داشته باشند.
رهبر انقلاب اسلامی تأکید کردند: به نظر من استفاده از جوانان مومن و انقلابی در بخش‌های مختلف مدیریتی امکان‌پذیر است به شرط آنکه دولتی سرکار بیاید که مسئولان بالای آن، اطمینان و اعتقاد به جوانان داشته باشد، همان‌گونه که امام به جوانان اعتقاد داشت و کار را جلو برد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: اگر چنین دولتی سر کار بیاید، مشکلات در مدت زمان معقولی قابل حل خواهند بود و زمینه تحقق آرمانها نیز فراهم خواهد شد.
ایشان با اشاره به نقش‌آفرینی و کارِ کارستان جوانان در پیروزی انقلاب و در شکل‌گیری جهاد سازندگی و در دفاع مقدس، افزودند: امروز کشور از لحاظ پرورش نیروی انسانی مؤمن، انقلابی، متخصص و دارای اعتماد به نفس، نسبت به دهه اول انقلاب، دارای شرایط بسیار بهتری است که باید این نیروهای جوان شناسایی و به‌کارگیری شوند.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بحث مربوط به تحول را اینگونه جمع‌بندی کردند: اولاً تحول لازم است، ثانیاً تحول ممکن است و ثالثاً راه تحقق تحول، تشکیل یک دولت معتقد به تحول و عنصر تحول‌آفرین یعنی جوان مؤمن و انقلابی است.
رهبر انقلاب در ادامه سخنان‌شان چند تذکر در مورد دانشگاه‌ها بیان کردند.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای با اشاره به اخبار نگران‌کننده از افت یادگیری و آموزش در دوران کرونا از مسئولان آموزش عالی خواستند به این مسئله توجه و از آن جلوگیری کنند.
ایشان همچنین لزوم رفع عیوب و نواقص دستگاه‌های مورد استفاده در یادگیری مجازی را یادآور شدند و با اشاره به پدیده زشت ایجاد کانال‌های تقلب در امتحانات که موجب بی‌اعتبار شدن امر آموزش می‌شود، برخورد با این پدیده را خواستار شدند.
رهبر انقلاب با اشاره به برخی تلاش‌ها برای ناامید کردن دانشجویان و یا تشویق آنها به خروج از کشور و پشت کردن به آن، گفتند: دانشجو عنصر ارزشمندی برای کشور است که نباید افسرده و از کار افتاده شود زیرا دانشجویان مؤمن و فعال، در امیدآفرینی و تقویت انگیزه‌ها نقش مهمی دارند.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای همچنین مسئله اشتغال دانشجویان از دوره دانشجویی را مورد تأکید قرار دادند و در خصوص مسئله سربازی که در سخنان دانشجویان نیز به آن اشاره شده بود، خاطرنشان کردند: مسئله سربازی جزو مسائل پیچیده‌ای است که نمی‌توان با آن به شکل شعاری برخورد کرد. البته در این زمینه طرح‌هایی داده شده و مجموعه‌هایی مشغول بررسی هستند که باید با تأمل در جوانب آن به تصمیم درست رسید.
رهبر انقلاب سپس چند نکته خطاب به تشکل‌های دانشجویی بیان کردند.
ایشان، تشکل‌های دانشجویی متعدد را فرصتی بزرگ برای کشور دانستند و با تأکید بر نقش‌آفرینی آنها به‌عنوان مراکز تولید فکر و پیشران حرکت‌های تحولی و جهادی در مسائل گوناگون اجتماعی و علمی، گفتند: «حضور جوانان جهادی در میدان پر خطر کرونا»، «حضور فعال در قبال مسائل بین‌المللی مانند قضیه نشریه موهن فرانسوی، انفجار در دانشگاه کابل و مسائل فلسطین و یمن»، «اظهارنظر و موضع‌گیری در قضیه اف‌اِی‌تی‌اف»، «تقویت مصوبه راهبردی مجلس در موضوع هسته‌ای»، و «واکنش به مشکلات خصوصی‌سازی‌ها که بعضی از آنها نیز به نتیجه رسید» از مصادیق تحسین‌برانگیز اقدام‌های تشکل‌های دانشجویی است که اینگونه موضع‌گیری‌ها هویت تشکل‌های دانشجویی را نیز تقویت می‌کند.
حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای انتظار از تشکل‌های دانشجویی را تقویت بنیه دینی و انقلابی آنها و مسئله مهم تهذیب نفس خواندند و افزودند: تهذیب نفس تأثیر زیا