پالرمو و CFT برای چه کسی آب دارد و برای چه کسی نان؟! 🔹جناب دکتر پزشکیان از بدو ورود به عرصه ریاست جمهوری داعیه‌دار حل مسائل بین‌المللی کشور بود و برآن اصرار داشت. از روزهای نخست تکیه بر صندلی ریاست جمهوری هم مکرر این موضوع را بدون راهکار یا ابتکار جدیدی مطرح کرده است. 🔻رویکرد اول او و تیمش احیاء توافق هسته‌ای با اصرار بر مذاکره با غرب و آمریکا بود که در نهایت با بمباران میز مذاکره توسط آمریکا (به قول خودش) و فعال‌سازی مکانیسم ماشه مواجه شد! همزمان تحت تاثیر مشاوره‌های اطرافیان، متوجه مشکلات مطرح شده از سوی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) شد؛ همان برنامه اقدام 41 بندی که توسط اولین وزیر اقتصاد دولت روحانی پذیرفته شده و به رغم اجرای 39 بند آن، هیچ عایدی برای کشور نداشت. جناب پزشکیان و تیم‌اش در دوره جدید، اصرار کردند بر اجرای دو بند باقی‌مانده (یعنی تصویب پیوستن ایران به معاهدات پالرمو و CFT که پیشتر در مجمع تشخیص مصلحت نظام رد شده بود). با اصرار ایشان و دولت، مجمع مجددا وارد بررسی این دو موضوع شد و پیوستن مشروط به پالرمو را چند ماه قبل و CFT را چند روز قبل- یعنی بلافاصله پس از فعال شدن مکانیسم ماشه با اصرار طرف غربی- تصویب کرد. ❓حال سوال این است که پس از ناکامی مطلق در مذاکرات هسته‌ای، تصویب این دو معاهده (که اصول آن بر خلاف مبانی انقلاب اسلامی بوده و تصویب مشروط آن نیز به همین جهت است) چه فایده‌ای برای کشور دارد؟ 🔹در این خصوص توجه به چند نکته لازم است: 1⃣ یک. زمانی ضرورت حل و فصل اختلافات با FATF مطرح شد که در هفته‌های اول پس از اجرایی شدن برجام، دولت وقت متوجه شد در بخش مبادلات بانکی به دستاوردی نرسیده و عمق فاجعه با عبارت «Almost Nothing» (تقریبا هیچ!) رئیس کل وقت بانک مرکزی دولت روحانی در واشنگتن معلوم شد. در آن جریان، آمریکایی‌ها دولت وقت ایران را به سمت دروازه باغ سبز FATF هدایت کردند (با این امید که اگر موضوع شما با آنها حل شود، امید است از منافع بانکی رفع تحریم‌های برجامی بهره‌مند شوید!). 2⃣ دو. وزیر اقتصاد وقت دولت روحانی بی‌درنگ خود را به هیئت حاکمه FATF رساند تا ببیند مطالبات آنها چیست. 41 بند را جلو او قراردادند، گفتند اینها را انجام بدهید تا بعد اعلام کنیم دیگر چه کارهایی لازم است انجام دهید. وجه قانونی پذیرش این توافق هم (با توجه به اصل 77 قانون اساسی که می‌گوید معاهدات بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد) بماند! 3⃣ سه. دولت وقت سریعا وارد عمل شد و از نظر خودش تمام 41 بند را دنبال کرد. در این جریان 4 لایحه به مجلس وقت ارسال کرد که با توجه به همراهی بی‌نظیر دو قوه در دوره مذکور، همگی تصویب و دو مورد از 4 مورد به تایید شورای نگهبان رسید و دو مورد دیگر (پیوستن به معاهدات پالرمو و CFT) با مخالفت شورای نگهبان مواجه و با اصرار مجلس روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. مجمع نیز ادله شورای نگهبان را تایید و استدلالات دولت را ناکافی دانسته و مصوبات مذکور را رد کرد، تا همین ماه‌ها و روزهای اخیر که به صورت مشروط با هردو موافقت کرد. 4⃣ چهار. توجه به این نکته لازم است که FATF بسیاری از بندهای 39 گانه قبلی (که از نظر دولت ما انجام شده) را نپذیرفته (ناکافی دانسته) و در مورد پالرمو و CFT نیز اصولا موافقت مشروط را قبول ندارد و از این جهت مصوبه مجمع عملا کارآیی خاصی نخواهد داشت. 5⃣ پنج. اصولا پذیرش قواعد و الزامات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای کاهش ریسک‌ها در تعاملات مالی و بانکی است، حال آنکه با تحریم کامل شبکه بانکی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا، چنین کاهش ریسکی بی‌معناست! این اقدام شبیه تعبیه کمربند ایمنی برای خودرویی است که اصلا موتور ندارد! ❓اکنون این سوال مطرح است که مراد مجمع تشخیص مصلحت از تصویب این دو معاهده با این شرایط و به رغم بی‌اثر بودن آنها، آن هم بلافاصله پس از خصومت غرب در فعال‌سازی مکانیسم ماشه چیست؟ آیا مجمع از این موضوعات بی‌اطلاع بوده است؟ ✔️ پاسخ این است که مجمع به همه موارد فوق واقف است، اما احتمالا تحت تاثیر اصرار دولت (و برای همراهی با او) این مصوبات را گذرانده و تبعا به این فکر کرده که: «ضرری ندارد! یا FATF می‌پذیرد و گشایشی ایجاد می‌شود؛ یا نمی‌شود که همینی است که هستیم و چیزی از دست نداده‌ایم!» 🔺تصویب پالرمو و CFT سودی برای مردم ندارد و دولت پزشکیان هم این را می‌داند، اما این دو مصوبه همراه با اقدامات دیگری چون رفع فیلتر واتس‌اپ، توقف گشت ارشاد، حذف گزینش معلم ها، دیدار با مولوی عبدالحمید و آزادی برخی زندانیان امنیتی، به عنوان دستاوردهای سیاسی برای پوشاندن ناکامی‌های اقتصادی و کمک به پیروزی جریان نزدیک به دولت در انتخابات آینده استفاده خواهد شد. @drabdolmaleki_ir

🔹 از تجربه ایران تا میدان‌های لبنان؛ آنچه در این مسیر شکل گرفته، الگویی از توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی است که بر ایمان، مردم‌باوری و اتکای به ظرفیت‌های درون‌زا استوار است. در این نگاه، امداد دیگر صرفاً کمک مالی نیست؛ احیای کرامت انسان و ساختن زندگی نو است. 📖 در یادداشت پیشِ‌رو که در مجله «مسیر نصرالله» منتشر شده است، به تبیین همین الگو و تجربه مشترک ایران و لبنان در مسیر پیشرفت مردم‌پایه پرداخته‌ام. متن کامل را در تصویر بخوانید. https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=61471 #توانمندسازی #مددکاری_اسلامی #مردمی‌سازی #لبنان #ایران @drabdolmaleki_ir

*او از اول هم مرد این میدان نبود!* 🔺هنوز پژواک سخنان جناب آقای پزشکیان در گفتگوها و مناظرات انتخاباتی در ذهن مردم ایران وجود دارد: «من برنامه ندارم، برنامه من، همان برنامه هفتم است!» اما تنها یکسال پس از جلوس بر کرسی ریاست و با رقم زدن سقوط نرخ رشد اقتصادی کشور از حدود 5 درصد (در آغاز دولت چهاردهم) به کمتر از 1 درصد (براساس پیش‌بینی‌ها برای سال جاری)، طرح اصلاح اهداف برنامه هفتم پیشرفت کشور را آماده کرده اند. 🔹 براساس این اصلاحیه، هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی از 8 درصد به 2.5 درصد کاهش می یابد. اشتغال سالانه از 1 میلیون شغل به 300 هزار شغل در سال تنزل می یابد، رشد بهره وری سالانه از 2.8 درصد به نیم درصد کاهش می یابد، رشد صادرات غیرنفتی از 23 درصد به 8.8 درصد کاهش می یابد و سهم بودجه عمرانی از بودجه عمومی از 25 درصد به 12 درصد کاهش می یابد! 🔸موارد بالا یعنی جناب پزشکیان پس از یکسال و اندی از قبض مقام ریاست، تازه دارند برنامه ارائه می دهند و خلاصه برنامه ایشان را می‌توان در یک کلمه بیان کرد: «نمی‌توانیم!». البته این کلمه برای مردم و کارشناسان ایرانی طی یکسال گذشته به عبارتی بسیار آشنا تبدیل شده است، عبارتی که ترجیع بند عمده سخنرانی‌های جناب پزشکیان بوده است! 🔹شعار «نمی‌توانیم» دولتمردان چهاردهم در شرایطی به صوت غالب کشور تبدیل شده که ایران ما یکی از غنی ترین اقتصادهای جهان از نظر منابع طبیعی، سرمایه انسانی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تولید است. دولت سیزدهم به ریاست شهید رئیسی (ره) هم طی سه سال ماقبل ثابت کرد امکان بهره‌برداری از این ظرفیت انبوه برای پیشرفت کشور وجود دارد که یکی از نشانه‌های آن، تحقق رشد بین 4 تا 5 درصدی در سال‌های 1400 تا 1402 بوده است. 🔸متاسفانه استقرار فردی بی‌برنامه، نابلد و ناامید در راس دستگاه اجرایی، منجر به خروج کشور از ریل پیشرفت شد. از سوی دیگر تخلیه دستگاه اجرایی کشور از انبوه مدیران جوان، خلاق، مدبر، مومن، جهادی، مردمی و انقلابی و جایگزینی آنها با نیروهای عمدتا سیاست‌زده، سالخورده و ناکارآمد، لطمه سنگینی به مسیر اتخاذ شده طی دو سه سال ماقبل آن زد. نگاه ملتمسانه به غرب و گره‌زدن همه مقدرات اقتصادی کشور به لبخند شیطان بزرگ و معطل نگه داشتن همه ظرفیت‌ها به توافق با آمریکا و اروپا باعث از دست رفتن فرصت‌ها شد. متاسفانه این فرد از ابتدا هم مرد این میدان نبود .... @drabdolmaleki_ir

بانک‌ها ضامن سرمایه‌گذاری مردم شوند (یادداشت‌های سرمایه‌گذاری برای تولید- شماره 4) 🔹ابتدای سال 1403 و پس از نامگذاری این سال به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، رئیس جمهور شهید جلسه‌ای را با حضور فعالان مردمی حوزه اقتصاد و تولید برگزار کردند. نتیجه این جلسه، تشکیل کارگروهی به ریاست معاون اجرایی رئیس جمهور برای فعال‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مردمی با حمایت و پشتیبانی دولت و حاکمیت بود. این کارگروه جلسات متعددی را تشکیل داد و پس از انجام مطالعات و مشورت‌های طولانی با صاحب‌نظران، به محورهای مهمی برای رقم زدن جهشی عظیم در تولید با بهره‌گیری از سرمایه‌های خرد مردمی رسید که متاسفانه با شهادت رئیس جمهور و تغییر دولت، آن برنامه به کل از دستور کار خارج شد. 🔻یکی از محورهای مورد بحث، استفاده از ظرفیت بانک‌ها به عنوان مکمل برنامه سرمایه‌گذاری مردمی بود. براین اساس پیشنهاد شد با هدف هدایت سرمایه‌های خرد و متوسط مردم به سمت فعالیت‌های تولیدی، با رهبری کارآفرینان خبره کشور و با همکاری وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی، یک هزار طرح اقتصادی سودآور به ارزش متوسط هر کدام یک هزار میلیارد تومان در بخش‌های دارای مزیت کشور طراحی و ارائه شود تا با استفاده از سازوکارهای بازار سرمایه، منابع مردمی را جذب نماید. بدین ترتیب حدود یک هزار همت (معادل بیش از 10 درصد کل نقدینگی کشور در آن سال) طرح سرمایه‌گذاری روی میز قرار می‌گرفت که با تحقق آن، بین 1.5 تا 2 درصد به نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 1403 افزوده می‌شد. 🔸یکی از الزامات جذب منابع مردمی به این طرح‌ها، ایجاد اعتماد عمومی به معنای تضمین اصل و سود مورد انتظار بود. در طراحی اولیه مقرر شد ضمانت اصل و فرع مورد انتظار بر عهده شبکه بانکی باشد، به نحوی که هرکدام از بانک‌های کشور (اعم از خصوصی و دولتی) ضامن تعدادی از این طرح‌ها قرار گرفته، اوراق منتشره را ظهرنویسی نمایند این حداقل کاری بود که شبکه بانکی می‌توانست در جهت تقویت سرمایه‌گذاری در کشور انجام دهد. 🔹این طرح بر زمین مانده هنوز هم قابلیت اجرا دارد. البته ضامن اصلی موفقیت این طرح‌ها، شناخت درست مزیت‌های بی‌پایان اقتصادی کشور، بهره‌گیری از مدیریت (و مشارکت) کارآفرینان خبره و کاربلد و همکاری و گره‌گشایی و نظارت دستگاه‌های حاکمیتی متناظر است، اما قدرت مالی بانک‌ها (که هم اکنون به عنوان یک واقعیت وجود دارد) اطمینان خاطر نهایی را برای سرمایه‌گذار خرد مردمی ایجاد می‌نماید. صد البته که تسهیلات‌دهی شبکه بانکی به مردم برای مشارکت در این طرح‌ها نیز خود عامل مضاعفی برای موفقیت طرح‌ها و تحقق اهداف مذکور خواهد بود. ✅ در پایان به جناب پزشکیان نیز که دائما اعلام می‌کنند «هرکس طرحی دارد ارائه دهد» پیشنهاد می‌کنم به تیم اقتصادی خود دستور دهند طرح‌های آماده شده در سال 1403 برای جلب مشارکت مردم در تولید و سرمایه‌گذاری را با حضور تیم طراح مورد بررسی قرار داده و در مسیر اجرا قرار دهند؛ هرچند اعتقاد دارم صحبت رییس جمهور محترم صرفا نمایشی سیاسی است و در ایشان و دولتشان عزمی برای استفاده از ظرفیت‌های دانشمندان و خبرگان برای پیشرفت کشور وجود ندارد. @drabdolmaleki_ir