اذن ولایی یا امر ولایی؟ سعید اشیری 🔺در مباحث فقهی و اصولی، میان «امر» و «اذن»، تفاوت مهمی وجود دارد؛ از جمله: امر یعنی ولیّ امر خودْ آغازکننده‌ی یک تصمیم یا دستور باشد اما اذن یعنی در پاسخ به درخواست دیگری، اجازه‌ی انجام یا ترک کاری را بنا بر دلیل و مصلحتی بدهد. این دو، از نظر فقهی یکسان نیستند. 🔺فرض کنید یکی از مسئولان کشور (مثلاً جناب رئیس‌جمهوری محترم) طبق قانون، موظف است قانون یا سیاست یا دستور معینی را اجرا کند اما به دلیل مشکلات اجرایی یا تشخیص خود، بارها از رهبر گرامی (ولیّ امر) می‌خواهد که اجرای آن کار یا دستور، فعلاً متوقف شود. در نهایت، ولیّ امر نه به این دلیل که خود چنین تصمیمی داشته بلکه او «علی‌الاصول» نظر دیگری داشته اما برای رعایت شرایط کشور و پس از اصرارهای مکرر آن مقام محترم، با این درخواست موافقت می‌کند. 🔺در این وضعیت، منشأ تصمیم، «درخواست آن مسئول» است و نقش ولیّ امر، تنها «دادن اجازه» است، نه «صدور دستور». 🔺حالا اگر همان مسئول، چندی بعد و در کمال اعتماد به نفس بگوید: این کار «بر اساس هماهنگی با رهبری» یا «با دستور رهبری» انجام شده است، در واقع اجازه‌ای را که در پی درخواست خودش گرفته، به شکل یک دستور ولایی معرفی کرده است! 🔺این سخن، هرچند اصل هماهنگی او با ولیّ امر را انکار نمی‌کند اما تصویر کاملاً نادقیقی از واقعیت را ارائه میکند؛ زیرا میان «درخواست از پایین و اجازه از بالا» با «دستور از بالا» تفاوتی روشن و اساسی وجود دارد. 🔺از این رو، بسا دقیق‌ترین عنوان برای چنین وضعیتی ــ که اخیراً در بیانات برخی مسئولان پرتکرار شده است ــ‌ این تعبیر باشد: این مسئولان گرامی «اذن ولایی رهبری را به‌جای امر ولایی» وانمود می‌کنند و به بیان دیگر، ایشان در پی «وارونه‌نمایی منشأ تصمیم» هستند! یعنی تصمیمی که از درخواست مجری آغاز شده، بعداً به گونه‌ای روایت شود که گویی از ابتدا دستور ولیّ امر بوده است. 🔺باید آگاهی مردم را در این زمینه افزود تا هزینه‌ی این قبیل وارونه‌نمایی‌ها افزون‌تر شود. 🌐@drAshiri

کانال حسین قتیب در تلگرام: ‌روزنامه جوان امروز نوشته است که ممکن است «بهای حمله» به ایران، تغییر دکترین هسته‌ای کشور باشد. این گزاره پیش از جنگ دوازده‌روزه نیز مطرح شده بود. شهید علی لاریجانی هشدار داده بود که در صورت حمله، فشار افکار عمومی ممکن است ایران را به تغییر دکترین هسته‌ای سوق دهد. ‌اما حمله رخ داد، تأسیسات ایران هدف قرار گرفت و شماری از فرماندهان و دانشمندان کشور به شهادت رسیدند؛ با این حال، تغییری در دکترین هسته‌ای اعلام نشد و ایران همچنان در وضعیت آستانه‌ای باقی ماند. ‌**مسئله اصلی فقط تحقق‌نیافتن آن تهدید نیست. اشکال بنیادی در منطق آن است. تغییر دکترین هسته‌ای نباید «بهای حمله» باشد، زیرا کارکرد بازدارندگی، جلوگیری از حمله است، نه واکنش به آن پس از وقوع.** ‌قرار نیست سلاح هسته‌ای الزاماً استفاده شود. وظیفه آن این است که محاسبات دشمن را تغییر دهد و هزینه حمله را غیرقابل‌قبول سازد. وقتی اعلام می‌شود که ایران تنها پس از حمله ممکن است دکترین خود را تغییر دهد، طرف مقابل درمی‌یابد که پیش از حمله هنوز با بازدارندگی هسته‌ای روبه‌رو نیست. ‌این پیام حتی می‌تواند مشوق حمله پیش‌دستانه باشد: اکنون حمله کن، پیش از آنکه ایران از آستانه عبور کند. ‌بازدارندگی باید پیش از جنگ در محاسبات دشمن حضور داشته باشد. آنچه پس از حمله شکل بگیرد، دیگر مانع همان حمله نشده است. از این منظر، هم سخن امروز روزنامه جوان و هم موضع پیشین علی لاریجانی، منطق بازدارندگی را وارونه می‌کنند. 🌐@drAshiri

نفت، ۹۹ دلار! 🔺نمودار بالا، قیمت نفت خام برنت (قرارداد سپتامبر) را در صبح امروز ۲۳ ژوئیه‌ی ۲۰۲۶ نشان می‌دهد. 🔺بر اساس آن، قیمت برنت به ۹۹٫۰۲ دلار برای هر بشکه رسیده و حاکی از ۵٫۲۶ درصد رشد در یک روز است. 🔺روند نمودار نیز بیانگر یک حرکت صعودی پیوسته از حدود ۸۴ دلار در ۱۷ ژوئیه تا آستانه ۱۰۰ دلار در ۲۳ ژوئیه است؛ جهشی که نشان‌دهنده‌ی افزایش انتظارات بازار نسبت به محدودیت عرضه یا تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیکی در بازار جهانی نفت است. 🔺آثار شمشیر بازدارندگی ایران - تنگه‌ی هرمز - بیش از این است؛ خواهید دید چه خواهد شد! 🌐@drAshiri

❌پیام ایرانی‌ها به ترامپ👌👌 ایرانی چه کسی است ؟ ✅چه طرفدار و چه منتقد نظام...

قراردادهای آتی نفت خام برنت برای تحویل در ماه ژوئن با ۲٫۴۳ درصد افزایش به ۱۰۷٫۸۹ دلار در هر بشکه رسید.

#گرارش_راهبردی گزارش تازه دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با عنوان «فرصت‌های احیای اقتصاد ایران پس از بحران» تصویری از وضعیت اقتصاد ایران ارائه می‌دهد که در آن، مشکلات کنونی نه حاصل یک شوک مقطعی، بلکه نتیجه انباشت سال‌ها سیاست‌گذاری و چالش‌های ساختاری توصیف شده است. این گزارش که در شرایط تداوم تورم، کاهش قدرت خرید، افت سرمایه‌گذاری و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات سیاسی و امنیتی منتشر شده، تأکید می‌کند که اقتصاد ایران برای خروج از بحران به اصلاحات بنیادین نیاز دارد و صرف کاهش فشارهای خارجی یا رفع تحریم‌ها برای حل مشکلات کافی نخواهد بود. بر اساس این گزارش، ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ بالاترین نرخ تورم را در میان کشورهای منطقه تجربه کرده است. میانگین تورم سالانه ایران در این دوره ۲۳.۸ درصد اعلام شده، در حالی که متوسط تورم کشورهای منطقه حدود ۷.۴ درصد بوده است. سازمان برنامه و بودجه می‌گوید تداوم تورم بالا، علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، به افت سرمایه‌گذاری مولد، افزایش فعالیت‌های سوداگرانه و تضعیف بخش تولید منجر شده است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۴ از ۸۳ درصد عبور کرده؛ رقمی که از بالاترین سطوح تورمی ثبت‌شده در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود. گزارش می‌گوید پیامد این وضعیت، افزایش هزینه‌های زندگی، کوچک‌تر شدن سبد مصرف خانوارها و کاهش توان خرید مردم بوده است. این گزارش همچنین وضعیت بازار کار را «نگران‌کننده» توصیف می‌کند. بر اساس آمار ارائه‌شده، تعداد شاغلان کشور در زمستان ۱۴۰۴ حدود ۲۴ میلیون و ۸۲۲ هزار نفر بوده، در حالی که جمعیت افراد در سن کار که خارج از چرخه اشتغال و تولید قرار دارند از ۴۱ میلیون نفر فراتر رفته است. سازمان برنامه هشدار داده است که این روند، علاوه بر پیامدهای اقتصادی، می‌تواند آثار اجتماعی گسترده‌ای از جمله افزایش فقر، کاهش درآمد خانوارها و تشدید آسیب‌های اجتماعی به همراه داشته باشد. در زمینه رشد اقتصادی نیز، گزارش نشان می‌دهد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ از میان ۱۵ کشور منطقه، رتبه چهاردهم را از نظر رشد اقتصادی به دست آورده است؛ موضوعی که به گفته تهیه‌کنندگان گزارش، با وجود برخورداری کشور از منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده و بازار داخلی بزرگ، نشان‌دهنده ضعف در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود است. بر اساس این گزارش، تولید سرانه ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۵ هزار و ۱۹۰ دلار برآورد شده، در حالی که میانگین تولید سرانه کشورهای منطقه بیش از ۱۸ هزار دلار بوده است. گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه همچنین به سناریوی کاهش تنش‌های خارجی پرداخته و می‌گوید هرگونه توافق یا کاهش تحریم‌ها می‌تواند فرصتی برای بازسازی اقتصاد ایران فراهم کند، اما تأکید می‌کند که این فرصت تنها در صورت اجرای اصلاحات داخلی، از جمله اصلاح سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، بانکی و بهبود فضای سرمایه‌گذاری، به رشد پایدار منجر خواهد شد. در جمع‌بندی این گزارش آمده است که اقتصاد ایران در «نقطه تصمیم» قرار دارد و ادامه روندهای گذشته نمی‌تواند زمینه توسعه پایدار را فراهم کند. نویسندگان گزارش تأکید کرده‌اند که بحران کنونی، بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، به نحوه اداره اقتصاد و کیفیت سیاست‌گذاری بازمی‌گردد و عبور از آن نیازمند اصلاحات ساختاری در شیوه حکمرانی اقتصادی است.

۱ از ۲ آیا نفوذ نرم در سازمان برنامه و بودجه رخ داده است؟ سعید اشیری متن مفصلی از گزارش سازمان برنامه و بودجه با عنوان «فرصت احیای اقتصاد ایران پس از بحران؛ بازگشت به مسیر توسعه» در دسترس است: https://economicsgate.com/iran-economy-agreement-or-return-to-crisis/ اگر این گزارش را با روش تحلیل گفتمان انتقادی و با تمرکز بر نسبت آن با گفتمان مقاومت در برابر آمریکا بررسی کنیم، می‌توان چند لایه معنایی را از هم تفکیک کرد. این تحلیل، خود متن را بررسی می‌کند و لزوماً به معنای پذیرش یا رد واقعی بودن ادعاهای آن نیست؛ در فرسته‌ی بعدی به نکات محتوایی آن خواهم پرداخت. ŸŸ ساختن یک دوگانه گفتمانی: متن گزارش، مسئله را به دوگانه‌ای میان «توافق = احیا» و «عدم توافق = بحران» فرو می‌کاهد. در این چارچوب، گزینه‌های دیگری مانند اصلاحات نهادی مستقل، توسعه‌ی درون‌زا یا تداوم مقاومت همراه با بازآرایی اقتصاد، از میدان معنا حذف می‌شوند؛ چرا؟! ŸŸ بازتعریف مقاومت به‌عنوان هزینه اقتصادی: در این گفتمان، مقاومت نه به‌عنوان یک انتخاب امنیتی یا راهبردی بلکه عمدتاً به‌عنوان منشأ فرسایش معیشتی بازنمایی می‌شود. بدین‌ترتیب، هزینه‌های اقتصادی برجسته و کارکردهای امنیتی یا ژئوپلیتیکی مقاومت به حاشیه رانده می‌شوند. ŸŸ طبیعی‌سازی ضرورت توافق: عبارت‌هایی مانند «فرصت گشایش وجود دارد» و «هر بازگشت در مسیر توافق هزینه احیا را بیشتر می‌کند» توافق را به‌صورت ضرورتی بدیهی و عقلانی عرضه می‌کنند، نه یکی از چند گزینه‌ی سیاستی قابل مناقشه. ŸŸ انتقال مرکز ثقل مسئولیت: بحران اقتصادی عمدتاً به توافق یا عدم توافق گره زده می‌شود و نقش عواملی مانند ساختار نهادی، فساد، رانت، ناکارآمدی حکمرانی، سیاست‌های پولی و مالی یا ضعف بهره‌وری، در مرتبه‌ی دوم قرار می‌گیرد. ŸŸ مفصل‌بندی اقتصاد و سیاست خارجی: متن، سیاست خارجی را به متغیر تعیین‌کننده اقتصاد تبدیل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که گویی مسیر رشد اقتصادی پیش از هر چیز از عادی‌سازی روابط خارجی می‌گذرد. این مفصل‌بندی، وزن سیاست صنعتی، فناوری، بهره‌وری و اصلاحات نهادی را کاهش می‌دهد. ŸŸ برساختن احساس فوریت: واژگانی مانند «ذخیره‌ی تحمل کاهش یافته»، «فرصت»، «تأخیر»، «هزینه‌ی احیا» فضایی از اضطرار ایجاد می‌کنند. در تحلیل گفتمان انتقادی، چنین زبان اضطراری می‌تواند دامنه‌ی گزینه‌های قابل تصور را محدود و پذیرش یک مسیر خاص را آسان‌تر کند. ŸŸ تقلیل منازعه به مسئله‌ی اقتصادی: در این روایت، منازعه ایران و آمریکا عمدتاً در قالب پیامدهای اقتصادی آن صورت‌بندی می‌شود، نه در قالب تعارض‌های امنیتی، حقوقی، تاریخی یا ژئوپلیتیکی. بنابراین، معیار ارزیابی سیاست خارجی عمدتاً به کارایی اقتصادی کوتاه‌مدت تقلیل می‌یابد. ŸŸ غیبت عامل خارجی در تولید بحران: متن از «توافق» سخن می‌گوید اما درباره منشأ فشارهای خارجی، تحریم‌ها یا رابطه نامتقارن قدرت میان طرفین توضیحی نمی‌دهد. در نتیجه، ساختار قدرت بین‌المللی و نقش کنشگران خارجی کمتر مسئله‌مند می‌شود. گزارش، عملاً راهی جز پذیرفتن شرایط توافق، به هر نحو و به هر شکل را باقی نمی‌گذارد. ŸŸ تبدیل توافق به پیش‌فرض اصلاحات: گزاره به‌گونه‌ای تنظیم شده که گویی اصلاحات اقتصادی تنها در سایه‌ی توافق امکان‌پذیر است؛ در نتیجه، توافق از یک ابزار سیاستی به پیش‌شرط اصلاحات تبدیل می‌شود. ŸŸ کارکرد اقناعی متن: برآیند این عناصر از زاویه‌ی رتوریکی، آن است که مخاطب به این نتیجه هدایت شود که مخالفت با توافق یا اصرار بر تداوم راهبرد مقاومت، هزینه‌ی اقتصادی بالاتری نسبت به پذیرش مسیر توافق دارد. از منظر تحلیل گفتمان انتقادی، این شیوه صورت‌بندی می‌تواند به بازتولید گفتمانی بینجامد که مقاومت را معادل استمرار بحران و توافق را معادل امکان احیای اقتصادی بازنمایی می‌کند، هرچند این نتیجه‌گیری خود یک موضع گفتمانی است و نه یک نتیجه ضروری تجربی. نکته روش‌شناختی مهم این است که تحلیل گفتمان انتقادی، این گزاره‌ها را ادعاهای زبانی و شیوه‌های صورت‌بندی واقعیت می‌داند، نه اثبات یا رد صحت تجربی آن‌ها. بنابراین، برای داوری درباره درستی یا نادرستی این روایت، باید آن را با شواهد تاریخی، داده‌های اقتصادی و روایت‌های رقیب نیز مقایسه کرد. 🔻@drAshiri

۲ از ۲ آیا نفوذ نرم در سازمان برنامه و بودجه رخ داده است؟ سعید اشیری در یادداشت قبلی، از حیث درون‌متنی و بدون ارزیابی از نکات گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه و با روش تحلیل گفتمان انتقادی، نگاه و گفتمان منفی این سازمان به مقوله‌ی «مقاومت» را بیان کردیم. در اینجا به چند نکته‌ی انتقادی درباره‌ی واقعی بودن نکات تحلیلی این گزارش خواهیم پرداخت؛ به‌ویژه این پرسش مطرح است که این نکات، چرا در چنین گزارش‌های کلیدی و راهبردی غایب است؟! 🔺 تناقض بنیادین گزارش: گزارش از یک‌سو اذعان می‌کند که اقتصاد ایران به بدترین وضعیت تاریخی خود از نظر تورم، رشد و اشتغال رسیده است، اما از سوی دیگر، همان سیاست‌های آزادسازی، خصوصی‌سازی و شوک‌درمانی در چهارچوب سیاست‌های تعدیل را دوباره به‌عنوان راه‌حل پیشنهاد می‌کند. 🔺 بی‌توجهی به تجربه‌ی سه دهه گذشته: عطف به بند پیشین، مهم‌ترین نقد این است که این گزارش از تجربه‌ی اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری از سال ۱۳۶۸ و تشدید آن پس از ۱۳۸۴ درس نمی‌گیرد و نسخه‌های پیشین را تکرار می‌کند. 🔺 تقلیل علل بحران به تحریم: گزارش، سهم اصلی بحران را به تحریم‌ها و جهش نرخ ارز نسبت می‌دهد، در حالی که نقش سیاست‌های داخلی، شوک‌های قیمتی، خصوصی‌سازی‌های مسئله‌دار، گسترش بانک‌های خصوصی و بی‌ثباتی‌های نهادی و رانت‌خواری‌های گسترده (مانند عدم بازگشت ده‌ها میلیارد دلار از درآمدهای صادراتی) کمتر دیده شده یا اصلا توجه نشده است. 🔺 غفلت از اقتصاد رانتی و مافیایی: در تحلیل گزارش، جای بررسی رانت، انحصار، فساد سازمان‌یافته، مافیاهای اقتصادی و فعالیت‌های غیرمولد خالی است؛ در حالی که بدون مهار این ساختارها، اصلاح اقتصادی پایدار امکان‌پذیر نیست. 🔺 تضعیف تولید به سود سوداگری: ساختار انگیزشی اقتصاد ایران به‌گونه‌ای شکل گرفته که فعالیت‌های مالی، دلالی، واردات و سفته‌بازی از تولید صنعتی و فناورانه سودآورتر شده‌اند. تا وقتی رویه‌های عمومی اقتصاد چنین است چرا توقع داریم تولیدمحوری در ایران رونق بگیرد؟! 🔺 سلطه‌ی بخش مالی بر بخش واقعی اقتصاد: هزینه‌های مالی و بانکی و گسترش درآمدهای غیر مولد، سرمایه‌گذاری مولد را تضعیف کرده است و حتی سرمایه‌گذاری سالانه را به سطحی رسانده که جبران استهلاک سرمایه نیز با دشواری انجام می‌شود؛ این وضع، نشانه‌ی بزرگی برای تبیین بند پیشین است. 🔺 سیاست تجاری ضد توسعه: تشویق خام‌فروشی، واردات و تجارت غیر مولد، همراه با فشار بر تولیدکنندگان دارای توان فناورانه، از عوامل اصلی ضعف صنعتی کشور ارزیابی می‌شود. چنین عامل مهمی چگونه در نظام فکری و تحلیلی این قوه‌ی عاقله‌ی نهاد دولت، فراموش شده است؟! 🔺 اقتصاد نهادی معیوب: تا زمانی که نظام قاعده‌گذاری، مشوق فعالیت‌های غیر مولد مثل رانت‌خواری و دلالی و سفته‌بازی باشد و نه تولید و نوآوری، در نتیجه، بی‌ثباتی اقتصادی و اجتماعی بازتولید خواهد شد؛ اصلاح اقتصاد بدون اصلاح نهادها ممکن نیست. 🔺 یافته‌های کتاب تاریخ‌نگاری اقتصاد ایران (۱۳۴۰–۱۴۰۰) نیز نشان می‌دهد که برخلاف روایت‌های این گزارش، مشکلات اساسی اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً به تحریم یا عوامل خارجی نسبت داد بلکه بیش از همه: شوک‌درمانی، گسترش بانکداری خصوصی، سیاست‌های تجاری ضدتوسعه، بی‌ثباتی ارزی و ضعف سیاست‌های تولیدمحور نقش تعیین‌کننده‌تری در شکل‌گیری بحران داشته‌اند. ➖ ضرورت تغییر ریل حکمرانی اقتصادی: جمع‌بندی این نقد آن است که احیای اقتصاد ایران با تکرار سیاست‌های گذشته و تداوم سیاست‌های تعدیل ساختاری، ممکن نیست بلکه مستلزم مهار رانت و انحصار، اصلاح نظام بانکی و مالی، بازطراحی سیاست‌های ارزی و تجاری، تقویت تولید فناورانه و تغییر ساختار مشوق‌ها از فعالیت‌های غیرمولد به فعالیت‌های مولد است. 🌐@drAshiri

📌فهرست خسارات سنگین آمریکا در پی حملات ایران سردار محبی سخنگوی سپاه پاسداران: 🔹طی ۱۵ روز (از ۱۷ تیر تا ۳۱ تیر) آمار خسارات وارده به ارتش آمریکا در منطقه، که در پی حملات قاطع و سنگین نیروهای مسلح ایران به وجود آمده، به شرح زیر است: 🔹 در حوزه راداری و پدافندی: ۷ مرکز فرماندهی و کنترل ۳ سامانه ارتباط ماهواره‌ای ۶ رادار پدافندی پاتریوت (سامانه‌های پاتریوت به قدری ضعیف شده است که موشکها و پهپادهای ایران بدون رهگیری به هدف می‌خورند) ۳ رادار کنترل و مانیتورینگ هوایی و دریایی ۸ سامانه راداری کشف و اخطار اولیه ۷ رادار دفاع موشکی هوایی ۳ سامانه راداری EPS ۲ رادار EPS 117 ۵ رادار برد بلند ۲ رادار پدافندی ۱ مجوعه راداری تاکتیکی 🔹در حوزه پشتیبانی و لجستیک به منظور کاهش توان عملیاتی: ۶ مرکز تعمیر و نگهداری جنگنده و بالگرد ۳ مرکز پشتیانی و لجستیک ۱۲ مخزن سوخت ۱۷ انبار پشتیبانی تسلیحاتی و قطعات شناورها و هواگردها ۶ زاغه موشکی 🔹در حوزه زیرساختهای عملیاتی: ۶ آشیانه پهپاد ام کیو ۹ یک سوله آماده سازی جنگنده اف ۱۵ یک سوله پهپادی که ۸ پهپاد آکبند در آن بود ۲ مرکز فرماندهی یک سکوی سوخت‌گیری ناو هواپیمابر یک آشیانه هواپیمای پی ۸ ۴ سکوی موشکی هایمارس ۵ آشیانه جنگنده ۴ مجتمع پدافند پاتریوت ۶ سکوی پرتاب موشکی یک ایستگاه پمپاژ سوخت ۲ مرکز مخابرات سیگنالی یک مرکز داده‌های اطلاعاتی یک مرکز هوش مصنوعی، پایگاه مرکز پردازش داده مربوط به شرکت آمازون یک مرکز دپوی شمپاد (شناور مدیریت‌پذیر از دور) یک اسکله سوخت ۴ شلتر جنگنده ۶ رمپ پرواز و توقف 🔹 در حوزه عملیات هوایی: ۱۱ هواپیمای جنگنده و بالگرد (روی زمین) ۱۷ پهپاد شناسایی و عملیاتی (۸ تا آکبند بودند) یک هواپیمای جنگنده اف ۱۵ داخل شلتر یک هواپیمای پی ۸ یک هواپیمای ترابری سی ۱۷ ۸ هواپیمای سوخت رسان ۴ بالگرد سنگین ۶ موشک ذخیره