⁉️سید حسین مرعشی: «در ایران، جدایی قدرت از مسئولیت وجود دارد و قدرت اصلی مطابق قانون اساسی به ولی فقیه داده شده است.» 🔹باید این گزاره را با متن قانون اساسی، بودجه و تجربه عملی حکمرانی در ایران، مورد بررسی قرار داد. ♦️مفهوم «جدایی قدرت از مسئولیت» در قانون اساسی وجود ندارد، در حقوق اساسی، «جدایی قدرت از مسئولیت» به معنای آن است که: یک نهاد تصمیم بگیرد و اعمال قدرت کند، اما نهاد دیگری پاسخگوی نتایج آن باشد. چنین وضعیتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌صورت ساختاری و مطلق پیش‌بینی نشده است. برعکس، قانون اساسی برای هر اختیار، مسئولیت متناسب تعریف کرده و برای هر نهاد صاحب قدرت، سازوکار پاسخگویی قرار داده است. 📌 اگر واقعاً قدرت از مسئولیت جدا شده بود: دولت فاقد اختیار واقعی می‌بود و تغییر دولت‌ها نباید به تغییر سیاست‌ها منجر می‌شد، در حالی که تجربه بیش از ۴ دهه حکمرانی، خلاف این را نشان می‌دهد. ♦️ تفکیک قوا با تمرکز قدرت متفاوت است، طبق اصل ۵۷ قانون اساسی: قوای مقننه، مجریه و قضائیه از یکدیگر تفکیک شده‌اند. هر قوه در حوزه خود اختیار، ابزار و مسئولیت قانونی دارد. نظارت رهبری بر قوا،‌ به معنای اداره مستقیم کشور یا سلب اختیارات اجرایی از دولت نیست. بلکه نقشی فرا‌قوه‌ای برای تنظیم روابط کلان دارد؛ مشابه نقش‌هایی که در بسیاری از نظام‌های سیاسی (با اشکال متفاوت) وجود دارد. ♦️ قدرت اجرایی اصلی طبق قانون اساسی در اختیار دولت است. بر اساس اصل ۶۰ قانون اساسی: «اعمال قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، از طریق رئیس‌جمهور و وزراست.» این اصل به‌روشنی نشان می‌دهد: اداره امور اجرایی کشور قاعدهً با دولت است، دخالت مستقیم رهبری استثناست، نه قاعده 🔹 دولت: بودجه کشور را تنظیم و اجرا می‌کند سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی را پیش می‌برد در سیاست خارجی نقش اصلی دارد و در برابر مجلس، دیوان محاسبات و افکار عمومی پاسخگوست این حجم از اختیار، با ادعای «نداشتن قدرت» سازگار نیست. ♦️اختیارات رهبری، محدود، مشخص و حصری است، اصل ۱۱۰ قانون اساسی: اختیارات رهبری را به‌صورت فهرست‌شده بیان می‌کند و این فهرست به‌معنای «قدرت نامحدود» نیست در حقوق اساسی: ذکر حصری اختیارات یعنی عدم جواز توسعه دل‌بخواهی آن‌ها بنابراین، رهبری نه رئیس قوه مجریه است، نه قانون‌گذار و نه قاضی بلکه وظایف مشخص کلان و راهبردی دارد. 📌 وجود این شبکه نهادی نشان می‌دهد که قدرت نه در یک نقطه متمرکز است و نه از مسئولیت جدا شده، بلکه میان نهادهای مختلف تقسیم و مهار شده است. ♦️اگر «قدرت اصلی» صرفاً در اختیار ولی فقیه بود: تفاوت معنادار میان دولت‌ها رخ نمی‌داد و سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و خارجی یکسان می‌ماند، در حالی که دولت‌ها مسیرهای کاملاً متفاوتی رفته‌اند، برخی سیاست‌ها اجرا و برخی متوقف شده‌اند و جهت‌گیری‌ها با تغییر دولت‌ها تغییر کرده است و این واقعیت تجربی، نشان‌دهنده اختیار واقعی قوه مجریه است. درباره بودجه و منابع مالی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های واقعی قدرت در حکمرانی، کنترل بر بودجه عمومی کشور است. هر نهادی که سیاست‌گذاری، اجرا و تخصیص بخش اعظم منابع مالی را در اختیار دارد، عملاً قدرت اجرایی اصلی را داراست. بر اساس اصل ۵۲ قانون اساسی: «بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌گردد.» و طبق اصل ۵۳: «کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه‌داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب انجام می‌گیرد.» 🔹 سهم دولت از بودجه کشور چقدر است؟ در عمل و بر اساس ساختار بودجه سالانه: بیش از ۹۵٪ بودجه عمومی کشور در اختیار قوه مجریه (دولت) است، شامل: حقوق و دستمزد، یارانه‌ها، پروژه‌های عمرانی، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی، اداره وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها و ... 🔹 نهادهایی که ذیل عنوان «نهادهای وابسته به رهبری» شناخته می‌شوند (مانند دفتر رهبری یا برخی نهادهای خاص)، در بودجه عمومی، سهمی بسیار محدود (در حدود چند دهم درصد تا حداکثر ۱–۲٪) دارند که این ردیف‌ها هم توسط دولت پیشنهاد می‌شود، توسط مجلس تصویب می‌شود و در چارچوب قوانین مالی کشور هزینه می‌شود و ولی فقیه نه بودجه کل کشور را تنظیم می‌کند، نه آن را اجرا می‌کند، نه اختیار جابه‌جایی منابع عمومی را دارد. 🙍‍♂️دکتر فکت: این گزاره که در ایران، جدایی قدرت از مسئولیت وجود دارد و قدرت اصلی مطابق قانون اساسی به ولی فقیه داده شده است، با با قانون اساسی و واقعیت حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران تطابق ندارد و #غلط ارزیابی می‌شود. 🌐 گزارش سایت 🆔 @drfact

⁉️تصویر پخش شده از بنری در فضای شهری درباره رعایت حجاب 🔹تصویر اصلی، یعنی ماشین‌ها و خیابان طبیعی به نظر می‌رسد اما متن بنر قابل بررسی است. ♦️بررسی دقیق فونت اگر به فونت دقت کنید، فونت عبارت «خواهران عزیز» با بقیه متن کاملا متفاوت است و فونت متن، فونت رایج مورداستفاده توسط هوش مصنوعی است و در بنرهای شهری، از فونت‌های دیگر شبیه همان فونت خواهران عزیز استفاده می‌شود. نقطه‌ها (مثل «ن» و «ب») اندازه و فاصله‌ی کاملاً یکسان دارند؛ در چاپ بنر واقعی معمولاً کمی ناهمگونی دیده می‌شود و این سطح از «کمال هندسی» معمولاً در خروجی‌های AI یا تایپ دیجیتالِ بعداً الصاق‌شده دیده می‌شود. ♦️ رفتار متن نسبت به چین‌خوردگی بنر در چند ناحیه، چین بنر وجود دارد ولی ضخامت و پیوستگی حروف تغییر نمی‌کند. در چاپ واقعی، حروف روی چین‌ها کمی می‌شکنند و لبه‌ها دچار اعوجاج نوری می‌شوند. اما اینجا متن انگار روی یک لایه‌ی صاف طراحی شده و بعد روی بنر «چسبانده» شده است. ♦️ ناسازگاری رزولوشن متن با پس‌زمینه اگر زوم کنیم، لبه‌ی حروف تیزتر از لبه‌ی اشیای اطراف‌اند و اتوبوس، ماشین‌ها و شاخه‌ها کمی نویز و بلور طبیعی دارند، اما نوشته‌ها لبه‌ی شبه-وکتوری دارند. 📌 طبق بررسی سایت‌های تشخیص هوش مصنوعی یا واقعی بودن تصاویر نیز، این تصویر، ساخته‌شده با هوش مصنوعی، تشخیص داده شد. 🙍‍♂️دکتر فکت: این تصویر یک عکس خیابانی واقعی است اما نوشته‌ی روی بنر‌ با هوش مصنوعی تولید شده است و ,واقعی بودن این تصویر، #غلط ارزیابی می‌شود. 🆔 @drfact

⁉️توصیۀ یک مسئول به مردم برای خوردن جو به جای برنج 🔹به‌تازگی ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن ادعا شد یکی از مسئولان کشور به مردم توصیه می‌کند به‌خاطر گرانی، به جای برنج جو مصرف کنند. ♦️بررسی فیلم کامل گفت‌وگوی وایرال‌شده نشان می‌دهد که این ویدیو، بخشی از یک برنامه تلویزیونی بوده که تقطیع شده است. ♦️فرد مذکور، پزشک و کارشناس تغذیه برنامۀ انارستان بوده نه یک مسئول دولتی. ♦️پزشک برنامۀ انارستان در حال توضیح و تبیین ارزش غذایی جو و جایگاه آن در رژیم غذایی کاهش وزن افراد دارای چربی خون بالا یا دیابت است که باید مصرف برنج را کم کنند و به جای آن از جو که فیبر بالا دارد، استفاده کنند. ♦️نکته قابل توجه این است که در همین برنامه، پس از این صحبت، مجری برنامه اشاره می‌کند که این موضوع، اصلا ربطی به مسائل اقتصادی ندارد. 🙍‍♂️دکتر فکت: ویدیویی که به عنوان توصیۀ یک مسئول به مردم برای خوردن جو به جای برنج، تقطیع شده، مربوط به یک مسئول دولتی نیست و #غلط ارزیابی می‌شود. 📌 پاسخ کامل این پزشک به ویدیوی تقطیع شده در ویدیوی این پست موجود است. 🌐 برای مشاهده مطلب در سایت و بیان نظرات خود به سایت دکتر فکت مراجعه کنید. 🆔 @drfact

⁉️ قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور: زمانی که دولت کار خود را تحویل گرفت، نرخ تورم بیش از ۴۵ درصد و نزدیک به ۵۰ درصد بود. در پایان سال گذشته و پیش از وقوع جنگ، تورم به حدود ۳۲.۵ درصد کاهش یافت و در حال حاضر نیز نرخ تورم حدود ۴۱ درصد است. 🔹باید بررسی کنیم که آیا نرخ‌های تورم مذکور توسط معاون اجرایی رئیس جمهور، صحیح است یا خیر؟ ♦️ابتدای دولت پزشکیان تورم در مرداد ۱۴۰۳ نرخ تورم سالانه (دوازده‌ماهه): حدود ۳۴.۸٪ براساس گزارش مرکز آمار ایران در مرداد ۱۴۰۳ بوده است. ♦️تورم در آبان ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه (۱۲ ماهه تا آبان ۱۴۰۴): ~۴۰.۴٪ طبق گزارش مرکز آمار ایران ♦️بنابراین تورم در ابتدای دولت پزشکیان حدود ۳۴٪ بوده است و اکنون به حدود ۴۱٪ رسیده است که نه تنها کاهش نیافته است، بلکه افزایشی بوده است. 🙍‍♂️دکتر فکت: بخشی از صحبت قائم‌پناه که بیان می‌کند، تورم در حال حاضر حدود ۴۱٪ درصد، درست است اما اینکه تورم زمانی که دولت را تحویل گرفتیم نزدیک به ۵۰٪ بوده است و تورم از ابتدای دولت تا کنون، کاهش یافته است، #غلط است. 🌐 برای مشاهده مطلب در سایت و بیان نظرات خود به سایت دکتر فکت مراجعه کنید. 🆔 @drfact

⁉️ قائم پناه، معاون اجرایی رئیس جمهور: ذخیره گازوئیل ما زمان تحویل گرفتن دولت باید ۳/۵ میلیارد لیتر می‌بود اما ۸۰۰ میلیون لیتر بود. 🔹نکته مهم حرف قائم پناه این است که در زمان تحویل گرفتن دولت، ذخیره گازوئیل، ۸۰۰ میلیون لیتر بود که باید بررسی شود آیا این حرف درست است یا خیر؟ ♦️طبق گزارش‌های رسمی، موجودی ذخایر مفید گازوئیل در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳(اولین ماه شروع دولت پزشکیان) برابر با یک میلیارد و ۸۱۰ میلیون لیتر بوده است. 🙍‍♂️دکتر فکت: این نکته که در ابتدای دولت چهاردهم، ذخیره گازوئیل ۸۰۰ میلیون لیتر بوده است، #غلط است و حدود ۱.۸ میلیارد لیتر بوده است. 🌐 برای مشاهده مطلب در سایت و بیان نظرات، کلیک کنید. 🆔 @drfact

⁉️ این روزها خبری در فضای مجازی مطرح شده است که یک کتاب صهیونیستی با نویسندگی شخصی به نام «ایزاک گولدستین»، جزئیات ترور سید ابراهیم رئیسی توسط موساد را فاش کرده است. 🔹کتابی با عنوان "Scent of Death: Handbook of Mossad's Shattering Operations Inside Iran" به نام نویسنده‌ای به نام "Isaac Goldstein" در نوامبر ۲۰۲۵ منتشر شده و در پلتفرم‌هایی مانند Google Books موجود است. این کتاب در بخش پایانی ادعا می‌کند جزئیات عملیات موساد برای ترور سید ابراهیم رئیسی (از طریق دستکاری فنی در هلیکوپتر، مانند استفاده از نانو-درون‌ها یا موشک‌های Spike) را فاش کرده و آن را بخشی از جنگ سایه بین اسرائیل و ایران توصیف می‌کند. ♦️کتاب در Google Books قابل جستجو است و شناسه‌ای مانند ISBN دارد، اما ناشر آن "Eigenverlag" است که به معنای "خود-انتشار" (self-publishing) در آلمانی است. این نوع انتشارات اغلب بدون ویرایش حرفه‌ای، بررسی (fact-checking) یا اعتبار ناشر انجام می‌شود و برای کتاب‌های فیک یا کم‌کیفیت رایج است. یعنی هر کسی در هر جای دنیا می‌تواند فایلی را بدون نظارت هیچ ناشر یا نهاد امنیتی، شخصاً در گوگل‌بوکس آپلود کند. ♦️هیچ بیوگرافی معتبر یا سابقه‌ای برای "Isaac Goldstein" در زمینه اطلاعات، امنیت، روزنامه‌نگاری یا پژوهش‌های مرتبط با موساد/اسرائیل پیدا نشد. این نام بسیار رایج (یهودی) است و به افراد تاریخی یا غیرمرتبط اشاره دارد، اما هیچ ارتباطی با متخصصان واقعی ندارد. ♦️اگر نویسنده واقعی بود، انتظار می‌رفت سابقه‌ای مانند کتاب‌های قبلی، مقالات یا مصاحبه‌هایی داشته باشد، اما هیچ سابقه‌ای موجود نیست. این شبیه به نام‌های مستعار برای کتاب‌های پروپاگاندایی است. ♦️توصیف کتاب بر پایه "فرضیات" (hypothetical scenarios) است و ادعاهای بزرگی مانند استفاده از فناوری‌های پیشرفته (نانو-درون‌ها، هک سیستم‌های هلیکوپتر) مطرح می‌کند، بدون هیچ سند یا منبع معتبر. ♦️موساد به عنوان یک سازمان اطلاعاتی، عملیات محرمانه‌اش را فاش نمی‌کند؛ کتاب‌هایی مانند "By Way of Deception" (نوشته Victor Ostrovsky، که در این کتاب هم اشاره شده) نادر و جنجالی هستند، اما حتی آن‌ها هم توسط نویسندگان با سابقه واقعی نوشته شده‌اند، نه افراد ناشناخته. 📌 نهادهای رسمی کشور نیز بارها اعلام کرده‌اند که ترور رئیس جمهور، ثابت نشده است. 🙍‍♂️دکتر فکت: این کتاب، متقن و قابل استناد نیست و موضوع ترور سید ابراهیم رئیسی با استناد به این کتاب، #غیر_قابل_اثبات ارزیابی می‌شود. 🌐 برای مشاهده مطلب در سایت و بیان نظرات، کلیک کنید. 🆔 @drfact

⁉️ نهادهای مذهبی ایران بخش بسیار بزرگی از بودجه سال ۱۴۰۵ را دریافت می‌کنند. 🔹باید به طور دقیق اعداد و نسبت‌های بودجه نهادهای مذهبی در ایران را بررسی کنیم. ♦️طبق گزارش‌های منتشرشده از لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع بودجه ۹ نهاد اصلی حوزوی مذهبی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که این رقم در حدود ۰٫۵٪ (نیم درصد) از کل بودجه کشور است. ♦️این یعنی ۹۹٫۵٪ از بودجه کل برای سایر بخش‌ها (آموزش، سلامت، زیرساخت‌ها، حقوق کارمندان، خدمات عمومی و …) اختصاص می‌یابد که حدود نیمی از آن مربوط به شرکت‌های دولتی و بخش زیاد دیگر نیز مربوط به دستگاه‌های اجرایی است و نه نهادهای مذهبی. 🌍 ۳. حتی درصد بودجه نهادهای مذهبی در بسیاری از کشورها از جمهوری اسلامی ایران هم بیشتر است، مانند: ♦️ترکیه بودجه ریاست امور دینی (Diyanet): 130.1 میلیارد لیر (بیشتر از بودجه چندین وزارتخانه مانند امور خارجه و انرژی).. این رقم، حدود 0.9% از بودجه کل است. ♦️عربستان سعودی بودجه وزارت امور اسلامی: داده دقیق 2025 موجود نیست، اما بر اساس سال‌های قبلی، حدود 10-20 میلیارد ریال است که حدود 1-2% از بودجه کل است. حتی کشورهای اروپایی نیز مانند لهستان بودجه نهادهای مذهبی: حدود 5.83 میلیارد زلوتی سالانه (بر اساس میانگین 2021-2023، با 95% به کلیسای کاتولیک برای صندوق ecclesiastical، حقوق و نگهداری) که حدود 0.6% از بودجه کل است. ✔️ نمونه‌های دیگر نیز نشان می‌دهند بودجه‌های دولتی مذهبی در کشورهای دیگر هم وجود دارند و نسبت آن در مواردی از ایران بیشتر است. ♦️تمرکز رسانه‌ای بر اعداد بدون نسبت‌سازی بسیاری از ویدیوها، پست‌ها یا تحلیل‌های احساسی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شوند، به جای ذکر نسبت به کل بودجه کشور، صرفاً میزان پول را در قالب عدد مطرح می‌کنند (مثلاً «۳۰ هزار میلیارد تومان»). 🔎 وقتی همین عدد را در نسبت به بودجه کل دولت قرار دهیم، سهم آن بسیار کوچک و منطقی به نظر می‌رسد. 📌 نکته قابل توجه این است که حتی اگر تمام این بودجه را نیز میان تمام مردم، توزیع کنیم، سالیانه مبلغی حدود ۳۵۰ هزار تومان برای هر نفر می‌شود. 🙍‍♂️دکتر فکت: ادعای «بیش از حد زیاد بودن بودجه نهادهای مذهبی» #متوهمانه ارزیابی می‌شود و بودجه این نهادها در سال ۱۴۰۵ فقط حدود ۰٫۵٪ از کل بودجه کشور را تشکیل می‌دهد و مقایسه با دیگر کشورها نیز نشان می‌دهد نسبت مشابه یا حتی بالاتری برای نهادهای مذهبی وجود دارد. 🆔 @drfact