📍 مبنای حقوقی تعیین قائم مقام به عنوان رهبر آینده 🔰اصل ۵ قانون اساسی پیش از بازنگری راه انتخاب مستقیم رهبر بدست مردم را بازگذاشته بود. جو سیاسی جامعه نیز در اوایل انقلاب با وجود مجلس خبرگان رهبری به انتخاب رهبر به شکل مستقیم متمایل بود و ندای حمایت از برخی چهره ها در راهپیمایی ها شنیده می شد. 🔰برخی اعضای مجلس خبرگان از بیم غوغاسالاری و ساختارشکنی و چنددستگی در جامعه در ۲۴ و ۲۶ تیرماه ۱۳۶۴ دو «طرح شناسایی رهبر آینده »و «طرح تعیین مصداق رهبری» را تقدیم مجلس خبرگان کردند که در آن نام آیت‌الله منتظری به‌عنوان مصداق ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی (مصوب ۵۸) و به عنوان قائم مقام ذکر شده بود. 🔰اگر چه تعیین قائم مقام نتیجه شرایط خاص سیاسی آن زمان بود، اعضای موافق با طرح با استدلالهای حقوقی از آن دفاع می کردند. 🔰با رجوع به مشروح مذاکرات مجلس خبرگان این نتیجه حاصل می‌شود که تعیین مصداق و معرفی شخصی به عنوان قائم مقام برای شناسایی رهبر آینده، مقدمات عقلیه بوده و مسئله‌ای است که نیاز به وجوب ندارد. درواقع عقل، حکم می‌کند در هر امری مقدماتی باید فراهم شود و واجب است که فراهم شود.{۱} 🔰عقیده خبرگان این بود که شناسایی رهبر آینده نه‌تنها خلاف قانون اساسی نیست، بلکه اتفاقاً باید بر اساس اصل ۱۰۷، خبرگان بدین کار اقدام نماید؛ چون مشروعیت نظام، به رهبری است و نمی‌شود که در برهه‌ای از زمان، یعنی در فاصله فقدان رهبر تا تعیین رهبر جدید، تشکیلات نظام، فاقد جهات مشروعیت باشد. {۲} 🔰مبنای دیگری که در خصوص طرح ابراز شد این بود که این طرح نه تنها خلاف قانون اساسی نبوده بلکه کار واجب و مقدمه عقلی و تصمیمی برای ایجاد آمادگی انجام وظیفه برای شناسایی و معرفی رهبر آینده است.{۳} 🔰 به این ترتیب در مجلس خبرگان پذیرفته شد که مبنای تعیین مصداق و قائم مقام مقدمه عقلی و یک تصمیم برای انجام وظیفه خبرگان است و این گونه استدلال شد که این تعیین مصداق، آمادگی خبرگان است که در روز نیاز، تصمیم خود را به مردم اعلام کنند.{۴} 🔰نکته مهم در استدلالات اعضای موافق با طرح آن است که اگرچه عمل خبرگان در تعیین قائم مقام قانوناً برای مردم الزام آور نیست اما برای خبرگان یک کار واجب و مقدمه عقلی است برای وظیفه ای که بر عهده دارند. 🔰چالش های بسیاری که نظام سیاسی با تعیین قائم مقام و سپس عزل ایشان از این جایگاه، روبه رو گردید سبب شد که این رویه برای همیشه کنار گذاشته شود. 🔰در حال حاضر کمیسیون اصول ۱۰۷ و ۱۰۹ قانون اساسی مستقر در مجلس خبرگان به منظور آمادگی خبرگان برای اجرای اصول مذکور و شناخت حدود و شرایط رهبری وظیفه دارد همه موارد مربوط به شرایط و صفات رهبر و تمام کسانی که در مظان رهبری قرار دارند را برای بررسی مجلس خبرگان ارائه دهد. به این شکل هم خبرگان مقدمه واجب را انجام می دهند و هم جامعه از چالش طرح نام اشخاص پیش از موقع لازم در امان می ماند. ۱. آقای مشکینی.مشروح مذاکرات مجلس خبرگان، دوره اول، اجلاسیه سوم همان، ص ۲۴۵. ۲. آقای سید جعفر کریمی. همان، ص ۲۴۰ ۳. آیت‌الله خامنه‌ای. همان، ص ۲۵۴. ۴. آقای موسوی اردبیلی. همان، ص۲۳۳. 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 @asaas_discourse 🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸🔸 http://twitter.com/Asaas_discourse http://Instagram.com/asaas_discourse1 http://Telegram.me/Asaas_discourse http://Eitaa.com/Asaas_discourse

. #قرارداد_۲۵_ساله_با_چین و الزامات حقوق اساسی #جمهوری_اسلامی ✅اصل ۷۷ #قانون_اساسی: عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌هاي بين‌المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد ✅اصل ۱۲۵ قانون اساسی: امضاي عهدنامه‌ها، مقاو‌له‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي دو‌لت ايران با ساير دو‌لت‌ها و همچنين امضاي پيمان‌هاي مربوط به اتحاديه‌هاي بين‌المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي با رييس جمهور يا نماينده قانوني او است ✅ اصل ۱۵۳ قانون اساسی هرگونه قرارداد كه موجب سلطة بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤو‌ن كشور گردد ممنوع است ✅نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره 9993 به تاريخ 1362/9/8 در رابطه با اصول ۷۷ و ۱۳۹ 1 ـ در هر مورد عمل دولت يا هر مقام مسئولي به استناد تصويب مجلس شوراي اسلامي انجام ميشود فقط در محدوده مصوبه قانونيت دارد و خارج از آن محدوده جزئأ و كلاً به تصويب مجلس شوراي اسلامي نياز دارد. 2 ـ #يادداشت_تفاهم چنانچه ايجاد #تعهد نمايد مثل قرارداد است و بايستي ضوابط مذكور در قانون اساسي نسبت به آن رعايت شود. 3 ـ قراردادهاي جزئي در رابطه با اصل قراردادهاي موضوع اصل 77 قانون اساسي در صورتيكه خارج از محدوده قرارداد اصل باشد بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد ✅نظر تفسیری شماره9781 مورخ3‚8‚1362 شوراي نگهبان: «موضوع اصول77 و 125 قانون اساسي و‌احد است و تصويب مجلس شوراي اسلامي كه به قرارداد رسميت مي‌دهد مؤخر از انعقاد قرارداد انجام مي‌شود.» #قرارداد_۲۵_ساله #قرارداد۲۵ساله

سرعت بله عجله خیر درس انتظار انقلاب مهدوی 🔸 ما با سرعت موافقيم و با #عجله و شتاب مخالف، تعبير نهج البلاغه اين است كه كسي كه بخواهد ميوه‌اي را از درخت زودتر از موعد بچيند اين ميوه را براي خود نچيده است گويي براي ديگران كار كرده، آب به آسياي ديگران ريخته گاهي مي شنويم از مشكلاتي كه امروز پيش آمده بعضي ها دلشان دچار لرزه شده، مگر مي شود يك انقلاب تمام عيار رخ بدهد يك نظامي ولو پوسيده واژگون شود و همه كارها هم روال عادي داشته باشد؟ مگر چنين چيزي ممكن است اين يك ايده آليسم است اين يك ذهنيت است عينيت، انقلابها، درس ديگري به ما مي دهد انقلاب تداوم مي خواهد نه تداوم يك ماه و چند ماه و نه يكسال و دو سال و پنج سال همچنان تداوم يكي ديگر از محتواهاي ارزنده اعتقاد به امام قائمي كه ظهورش معلوم نيست همين است كه انقلاب اسلامي در طول قرنها نياز به تداوم دارد بايد انقلاب اسلامي را زنده نگه داريم. #تداوم_انقلاب #نیمه_شعبان #امام_زمان 📚 سخنرانی در تاریخ ۵۸/۴/۱۹ در محل دارالتبلیغ امیرالمومنین (ع) او به تنهایی یک ملت بود. نسخه الکترونیکی صفحه ۳۴ نشر واحد فرهنگی بنیاد شهید ۱۳۶۱. چاپ اول

تصحیح یک اشتباه در مورد همه پرسی اساسی ✅گاه در برخی اظهارات و نوشته های نویسندگان حقوقی مشاهده می شود که آمار دقیق «آری گویان» به جمهوری اسلامی در #همه_پرسی اساسی فروردین ۵۸ نادرست بیان می شود و چنین عنوان می شود که ۹۸.۲ درصد شرکت کنندگان، به جمهوری اسلامی آری گفتند. ✅اما به تصریح نص اصل نخست قانون اساسی و آمار تاریخی متقن موجود، ۹۸.۲ درصد «واجدان شرایط» رأی دهی (و نه شرکت کنندگان) ، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. (روشن است که الزاماً همه واجدان شرایط در انتخابات یا همه پرسی ها شرکت نمی کنند.) ✅به عبارت ساده در محاسبه‌ی نهایی نتیجه همه پرسی، رأی کسانی که به هر علت در همه پرسی شرکت نکردند، رأی منفی منظور شد؛ اگرچه امکان داشت که رأی آنها در فرض شرکت در همه پرسی، مثبت باشد. ✅لذا جمع کسانی که به #جمهوری_اسلامی رأی مثبت دادند و کسانی که در همه پرسی شرکت نکردند، در نصاب ۹۸.۲ درصد محاسبه‌ و لحاظ شده است. ✅از این روست که رأی مثبت «شرکت کنندگان» در همه پرسی فروردین ۵۸، بیش از ۹۹ درصد بوده است. ✅توجه به این نکته، بر خیره کنندگی رأی قاطع ملت مسلمان ایران به نوع نظام سیاسی می افزاید. #رفراندوم #قانون_اساسی #حقوق_اساسی

. مغالطه رییس جمهور حقوقدان! واقعاً رییس جمهور حقوقدان تفاوت میان همه پرسی سیاسی و اساسی و تقنینی را نمی داند؟؟! اصل ۱ بیانگر همه پرسی سیاسی است برای تعیین نوع نظام سیاسی که فقط در ایران پساانقلاب اسلامی تجربه شده اصل ۵۹ همه پرسی تقنینی است برای ارجاع موضوعات مهم به رأی مردم در چارچوب قانون اساسی اصل ۱۷۷ همه پرسی اساسی است برای اخذ رأی مردم در خصوص بازنگری قانون اساسی #رفراندوم اصل ۵۹ راهکاری برای ارجاع موضوعات بسیارمهم سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به آرای مردم است؛ اما موضوع، باید در قلمرو اختیارات قانونگذار باشد؛ نه در حوزه اجرا یا قضا یا سیاستگذاری کلان بعید است #رئیس_جمهور حقوقدان، بعنوان مسوول اجرای #قانون_اساسی این الزام قانونی را ندانند از این‌ها گذشته چنانچه رئیس جمهور واقعا عزم جدی به استفاده از این ظرفیت قانون اساسی دارد، چرا لایحه پیشنهادی خود را تهیه و به مجلس تقدیم نمی کند؟ ۸ سال فرصت کافی نبود؟ با گاه و بیگاه سخن راندن در باب اهمیت آرای مردم و صندوق رای، قانون اساسی اجرا نمی شود @drhamednikoonahad

رهاورد #رفراندوم جمهوری اسلامی؛ همداستانی جمهوریت و اسلامیت رأی تاریخی و اعجاب‌برانگیز توده ملت ايران در همه ‏پرسی فروردین 1358 به نوع نظام سیاسی که اثبات‌کننده تصميم نهايی و قاطع مردم مبنی بر ايجاد نظام نوين جمهوری اسلامی بود و در پاسخ به ندای رهبر دینی نمایان شد، جلوه‏‌ای متقن از پیوند استوار میان مردم و حکومت بر اساس رویکرد دینی بود.(نک: مقدمه قانون اساسی ذیل عنوان «بهایی که ملت پرداخت») اصل یکم قانون اساسی به‌روشنی پیوند میان مردم و نظام سیاسی بر بنیاد اندیشه مکتبی را فرا رو نهاده است. در این اصل، اعتقاد دیرینه مردم و ملت ایران به "حکومت حق و عدل قرآن"، به عنوان شالوده رأی مردم به حکومت #جمهوری_اسلامی اعلام شده است. بدین بیان که از آنجا که مردم مسلمان ایران بر اساس آموزه‏‌های دینی، به چنین حکومتی معتقد بودند، به جمهوری اسلامی رأی مثبت دادند. پیوند میان «جمهوری بودن» و «اسلامی بودن» نظام سیاسی، بیان دیگری از پیوند یادشده است. این پيوند، هنر قانون اساسی جمهوری اسلامی است. مردم ايران، آزادانه و آگاهانه مكتب اسلام را به عنوان مبنای زندگی مشترک و جمعی خویش برگزیده و پذيرفتند. بنابراين موازين اسلام، حاكم بر قانون اساسی و انتخاب‏های مردم و تصميمات حاكمان است. پس حكومت، «اسلامی» است و چون مردم آن را خواسته‏‌اند، «جمهور‌ی» است. بعد دیگر پیوند وثیق میان مردم و حکومت، در نقش مردم در تحقق هدف از تشکیل حکومت نهفته است. توضیح آنکه هدف از تشکیل حكومت در اندیشه زیربنای جمهوری اسلامی، رشد دادن انسان در حركت به سوی نظام الهي دانسته شده است (و إلی‌الله المصير) تا از این رهگذر زمينه بروز و شكوفايی استعدادهای انسانی به منظور تجلی ابعاد خداگونگی انسان فراهم آيد (تخلّقوا بأخلاق الله). نکته محوری و به ‏جد بنیادین آن است که این شکوفایی استعدادها و حرکت در جهت خدایی شدن، جز در گرو مشاركت فعال و گسترده تمام عناصر اجتماع در روند تحول جامعه امکان‏پذیر نیست.(مقدمه قانون اساسی ذیل «عنوان شیوه حکومت در اسلام») در حقیقت نیل به اهداف مقدس حکومت مکتبی(شکوفایی استعدادها و تجلی اخلاق الهی) نه با بهره‏ گیری از زور و تحمیل و یا سوق دادن کورکورانه مردم به سوی آرمان مطلوب، بلکه با #مشارکت_معنادار و تأثیرگذار مردم، «ممکن» و «مطلوب» است. به دیگر سخن، نیل به کمال مطلوب از مجرای اختیار انسان (#حق_تعیین_سرنوشت) و تبلور آن در ساحت اجتماع از طریق مشارکت عمومی میسر می‏شود. @drhamednikoonahad

⁦✍️⁩مردمی ترین بنیادگذاری یک نظام انقلابی و اسلامی؛ پیدایشی مردم‌ساخته و مردم‌خاسته و مردم‌خواسته ✅مشارکت خیره‌کننده ملت ایران در همه‌پرسی سیاسی 1358، تنها گام ملت مسلمان ایران در تعیین سرنوشت خود در مسیر تکامل انقلابی خود نبود. ✅ملت رشید ایران سال‌ها قبل از رفراندوم فروردین 1358 نخست به انتخاب آزادانه و آگاهانه مکتبی همت گماشت که زیربنای نظام سیاسی اجتماعی آینده باشد؛ برگزیدن مکتب اسلام (برنامه جامع زندگی) به‌عنوان مبنای روابط سیاسی اجتماعی. ✅در گام بعد، در جریان نهضت اسلامی، آزادانه و آگاهانه و البته به‌تدریج رهبری زعیم دینی حضرت امام خمینی را شناختند و پذیرفتند در حوادث تاریخی متعددی که از اوایل دهه 40 شروع شد رهبری ایشان به‌عنوان مرکز نهضت با همراهی و بیعت مردم تثبیت شد. ✅در مرحله بعد، ملت انقلابی بپاخاسته بر اساس ارزش‌های حیات‌بخش اسلامی، در رفراندوم‌های عملی محرم سال 1357، اسقاط نظام سلطنتی موروثی را فریاد کشیدند. ✅تعیین نوع نظام سیاسی (جمهوری اسلامی) توسط مردم طی رفراندومی بی‌سابقه، سراسری و با رأی اعجاب‌آور و تاریخ‌ساز 98.2 درصد واجدین شرایط، پیدایی مردم‌سالارانه یک نظام عمیقاً دینی را تثبیت کرد. ✅فرایند استقرار نظم نوین حقوقی سیاسی جدید با مشارکت معنادار و تأثیرگذار مردم البته تداوم یافت. مشارکت توده و اقشار گوناگون مردم در فرایند تهیه قانون اساسی با انواع اظهارنظرها و نوشته‌ها و اجتماعات و غیر این‌ها ناظر به پیش‌نویس منتشرشده قانون اساسی استمرار یافت. ✅انتخاب مستقیم نمایندگان مجلس تدوین‌کننده‌ی قانون اساسی (که به مجلس خبرگان قانون اساسی معروف شد) از سوی مردم طی انتخاباتی آزاد و فراگیر و نهایتاً رأی بیش از 99 درصدی مردم به متن نهایی قانون اساسی در رفراندوم آذرماه 1358، تکوین مردم‌ساخته و مردم‌خاسته و مردم‌خواسته نظم جدید سیاسی اجتماعی را آشکار ساخت. @drhamednikoonahad

🖊️غایت انسان و مسئله حکومت 🔺برای کدام انسان ساختار می سازیم و با تحلیل رفتار کدام انسان برای او نظام حکومتی طراحی می کنیم!؟ 🔺اگر انسان را «خلیفة الله» بدانیم، و خالق او را حکیم، آیا می توانیم به نتایج اندیشه‌ای پایبند باشیم که انسان را مسئول نمی‌داند و خدا را از عرصه تئوری خود کنار گذارده است! 🔹مبنای این ادعا که «انسان خلیفه الله است» چیست؟ 🔹آیا تمام انسان ها بصورت بالفعل در مقام خلیفه اللهی قرار دارند؟ 🔹شناسایی انسان به عنوان خلیفه الله چه تاثیری بر چگونگی پرداختن به موضوع حکومت دارد؟ ✍️این یادداشت مستنبط از نظریه شهید سید محمد باقر صدر، نکاتی را در این باب مطرح می کند. @asaas_discourse ⬇️در باب مطالب کانال با ما در ارتباط باشید⬇️ @Asaas_mokhatab

⁦✍️⁩مفهوم قانونگذاری در آرای فقهی و حقوقی سید محمدباقر صدر نویسندگان سید علیرضا حائری حامد نیکونهاد حسین امینی پزوه @drhamednikoonahad