🎞 سنگ بنای اصلی تمدّن اسلامی 📝 وحدت بین مسلمین سنگ بنای اصلی برای دستیابی به تمدّن اسلامیِ عزیز و غالب است. ✍🏼 بخشی از پیام رهبر انقلاب اسلامی به مناسبت هفته وحدت | ۸/شهریور/۱۴۰۵ #️⃣ #یکپارچه_درمقابل_کفر 📀 نسخه کیفیت اصلی 💻 Rahbar.ir  | 📲 @Rahbar_ir

🔴 معیشت مردم؛ مسئله‌ای که باید جدی گرفته شود. وقتی از اقتصاد حرف می‌زنیم، گاهی آن‌قدر درگیر عدد و نمودار و نرخ ارز و تورم می‌شویم که فراموش می‌کنیم همه اینها در نهایت قرار است یک جا خودش را نشان دهد و آن در زندگی مردم است. به همین دلیل است که تأکید رهبر انقلاب بر مسئله معیشت، یک توصیه معمولی و در کنار سایر توصیه‌های اقتصادی نیست. ایشان در پیام نوروزی سال ۱۴۰۵، «تأمین معیشت مردم» را در کنار ارتقای زیرساخت‌های زیستی و رفاهی و تولید ثروت برای عموم مردم، «نکته کانونی» در مواجهه با جنگ اقتصادی دانستند. در پیام ۷ خرداد ۱۴۰۵، به مناسبت آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم نیز بر گره‌گشایی از دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی مردم و «مهار تورم و گرانی» تأکید کردند. این تأکیدات را اگر کنار هم بگذاریم، دو نکته روشن می‌شود: نخست آنکه معیشت مردم، حاشیه اقتصاد نیست؛ خودِ متن حکمرانی اقتصادی است. دوم اقتصاد را نمی‌شود فقط از پشت میز سیاست‌گذاری دید؛ باید از روی سفره مردم هم آن را سنجید. ممکن است یک سیاست اقتصادی روی کاغذ درست باشد، اما اگر نتیجه آن برای مردم افزایش هزینه زندگی و کاهش قدرت خرید باشد، نمی‌توان نسبت به این بخش از ماجرا بی‌تفاوت بود. در شرایطی که فشار تورمی، افزایش هزینه‌های زندگی و تکانه‌های اقتصادی مستقیماً سفره خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد، هر سطحی از حکمرانی که بتواند بخشی از این فشار را کاهش دهد، باید به میدان بیاید. ورود مدیریت شهری به موضوع تأمین نیازهای اساسی مردم، از همین زاویه قابل توجه است. اینکه شهرداری صرفاً به وظایف مرسوم خود اکتفا نکند و برای کاهش هزینه تأمین برخی کالاهای ضروری مردم وارد میدان شود و کمک حال دولت و سایر متولیان باشد، می‌تواند در شرایط فعلی کمک‌کننده باشد. این نکته باید مدنظر قرار گیرد که حل ریشه ای مسئله معیشت مردم نیازمند اصلاحات اساسی در سیاستگذاری اقتصادی کشور است. به عبارت دیگر هم باید فشار امروز را از روی دوش مردم برداشت و هم ریشه‌های این فشار را اصلاح شود. اگر قرار است اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی مقاوم شود، باید در کنار اقدامات فوری برای معیشت، تغییرات عمیق‌تری در سیاست‌گذاری اقتصادی، کاهش وابستگی به دلار و اجرای واقعی سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دنبال شود. معیشت مردم، هم فوریت است و هم مسئله ریشه‌ای.هیچ‌کدام را نباید فدای دیگری کرد و تلاش هر نهاد، دستگاه و مسئولی در چارچوب امکانات، اختیارات و توانی که دارد باید یکی یا هر دو این ابعاد را دنبال کند. #معیشت_مردم #مهار_تورم #حکمرانی_اقتصادی 🇮🇷دکتر محمد شربتی 🔹 @drmsharbati

🛑بخشی از امور معیشتی تهران به شهرداری واگذار شد. موضوع معیشت و تأمین نیاز‌های اساسی مردم، یکی از محور‌هایی است که مدیریت شهری تهران در کنار وظایف معمول خود دنبال می‌کند. در همین راستا، شهرداری تهران با طرح درخواست از دولت، خواستار آن شد که بخشی از امور مرتبط با معیشت شهروندان به مدیریت شهری واگذار شود تا امکان ورود مستقیم‌تر به موضوع تأمین کالا و ارزان‌سازی فراهم شود./ باشگاه خبرنگاران جوان. ✍ با اجرای این طرح، انشاالله معیشت مردم تهران به طور محسوسی در مقابل تکانه های ناشی از تورم آسیب کمتری خواهد دید. پی‌نوشت: این طرح علی رغم ایجاد ثبات در وضعیت معیشت مردم و کاهش نسبی فشار اقتصادی به خصوص در ایام جنگ، بسته‌ی جایگزین تغییر ریل سیاستگذاری اقتصادی کشور نیست و جهت حل اساسی مشکلات اقتصادی باید #اسقاط_تدریجی_دلار و حرکت در چارچوب سیاست های کلی #اقتصاد_مقاومتی، توسط متولیان و مسئولان امر مورد توجه باشد. 🇮🇷دکتر محمد شربتی 🔹 @drmsharbati

📌تاب‌آوری اقتصاد ایران فقط محصول نفت و بودجه دولت نیست. خانواده، تعاون، قرض‌الحسنه، زنجیره های تولید خرد مقیاس، فرهنگ مقاومت و استقلال، بخشی از سرمایه پنهان اقتصاد ایران‌اند. 🇮🇷دکتر محمد شربتی 🔹 @drmsharbati

🇮🇷چهل مطالبه رهبر معظم انقلاب از کارگزاران نظام برای تحقق «ایران هرچه قوی‌تر» 🗄این اطلاع‌نگاشت تحلیلی، فهرستی از مطالبات مطرح ‌شده در پیام‌های حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب را در قالب ۵ محور کلیدی تشریح می‌کند: ▪️ اعتقادی ▪️ اقتصادی و معیشتی ▪️ مدیریتی و اجرایی ▪️ امنیت ملی و سیاست خارجی ▪️ راهبردی 🖨 نسخه کیفیت اصلی 💻 Rahbar.ir  | 📲 @Rahbar_ir

💢 اصل ۴۴ در آینه اجرا؛ از واگذاری بنگاه‌ها تا واگذاری فرصت‌ها اصل ۴۴ قانون اساسی در نگاه نخست، تقسیم‌بندی روشنی از ساختار اقتصادی کشور ارائه می‌دهد: دولت، تعاونی و بخش خصوصی. اما اهمیت این اصل تنها در نام‌گذاری سه بخش اقتصادی نیست؛ مسئله اصلی، چگونگی تنظیم رابطه میان آنها و هدفی است که این تقسیم‌بندی دنبال می‌کند. اگر اجرای اصل ۴۴ صرفاً به انتقال مالکیت چند بنگاه محدود شود، بخش مهمی از فلسفه آن نادیده گرفته شده است. هدف اقتصاد مردمی، فقط تغییر مالک اسمی بنگاه‌ها نیست. ممکن است بنگاهی از دولت واگذار شود، اما مالک جدید یک مجموعه بزرگ و غیرپاسخ‌گو باشد که مردم هیچ نقشی در آن ندارند. در این حالت، واگذاری اتفاق افتاده، اما مشارکت اجتماعی شکل نگرفته است. خصوصی‌سازی و مردمی‌سازی، دو مفهوم یکسان نیستند. خصوصی‌سازی ممکن است مالکیت را از دولت به بخش خصوصی منتقل کند، اما مردمی‌سازی باید دسترسی لایه‌های وسیع جامعه به فرصت‌های اقتصادی را افزایش دهد. در برخی موارد، تجربه واگذاری‌ها نشان داده است که انتقال بنگاه‌ها به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند. اگر واگذاری در فضایی غیرشفاف انجام شود، اگر ارزیابی دارایی‌ها دقیق نباشد، اگر خریدار از توان مدیریتی لازم برخوردار نباشد یا اگر کارکنان و مردم محلی هیچ سهمی در آینده بنگاه نداشته باشند، نتیجه می‌تواند کاهش بهره‌وری، بیکاری و بی‌اعتمادی عمومی باشد. از همین منظر، اصل ۴۴ را باید در پیوند با اصل ۴۳ مطالعه کرد. اصل ۴۳ بر جلوگیری از تمرکز ثروت، نفی انحصار و ایجاد امکان کار برای همگان تأکید دارد. بنابراین، واگذاری‌هایی که به تمرکز بیشتر ثروت در دست گروه‌های محدود منجر شود، با روح عدالت‌خواهانه قانون اساسی سازگار نیست؛ حتی اگر از نظر شکلی، عنوان خصوصی‌سازی داشته باشد. بخش تعاونی می‌تواند در این میان نقشی اساسی ایفا کند. تعاونی امکان آن را فراهم می‌سازد که کارکنان، تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، روستاییان یا ساکنان یک منطقه در مالکیت و مدیریت یک فعالیت اقتصادی شریک شوند. چنین الگویی، از یک سو، سرمایه‌های خرد را تجمیع می‌کند و از سوی دیگر، مسئولیت و منفعت را میان تعداد بیشتری از افراد توزیع می‌سازد. در اندیشه امام خمینی(ره)، مبارزه با فقر و محرومیت با توزیع عادلانه فرصت‌ها پیوند دارد. عدالت تنها آن نیست که ثروت موجود را تقسیم کنیم؛ عدالت یعنی اجازه ندهیم مسیر تولید ثروت، از ابتدا در انحصار عده‌ای خاص قرار گیرد. اگر جوانی در یک منطقه محروم نتواند مجوز فعالیت بگیرد، به تسهیلات دسترسی نداشته باشد و بازار فروش محصولش را پیدا نکند، مسئله او فقط کمبود درآمد نیست؛ او از حق مشارکت در اقتصاد محروم شده است. بر این اساس، اجرای واقعی اصل ۴۴ باید از واگذاری بنگاه‌ها به واگذاری فرصت‌هاگسترش یابد. فرصت تولید، فرصت مالکیت، فرصت دسترسی به منابع مالی، فرصت حضور در زنجیره تأمین و فرصت رقابت منصفانه. این نگاه، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط اهمیت دارد. بسیاری از این واحدها توان رقابت با بنگاه‌های بزرگ را ندارند، اما اگر به بازار، فناوری و اعتبار دسترسی پیدا کنند، می‌توانند اشتغال قابل‌توجهی ایجاد کنند. دولت در اجرای اصل ۴۴ باید از دو خطا دوری کند: نخست، تصدی‌گری گسترده و کنار زدن مردم؛ دوم، رهاسازی بازار بدون نظارت و ایجاد زمینه برای انحصار. نقش دولت در اقتصاد مردمی، نقش داور، تنظیم‌گر و پشتیبان است. دولت باید مراقب باشد که هیچ گروهی با تکیه بر قدرت سیاسی، اطلاعاتی یا مالی، فرصت‌های عمومی را به امتیاز خصوصی تبدیل نکند. اجرای موفق اصل ۴۴ نیازمند شاخص‌های روشن است. باید پرسید پس از هر واگذاری، چه تعداد شغل پایدار ایجاد شده است؟ سهم کارکنان و مردم محلی چه میزان بوده؟ بهره‌وری افزایش یافته یا نه؟ ساختار مالکیت شفاف است؟ بنگاه به انحصار جدید تبدیل شده یا در فضای رقابتی فعالیت می‌کند؟ پاسخ به این پرسش‌ها مهم‌تر از اعلام آمار کلی واگذاری‌هاست. اصل ۴۴ زمانی به هدف خود نزدیک می‌شود که مردم در اقتصاد، نه فقط به‌عنوان خریدار، بلکه به‌عنوان مالک، تولیدکننده و تصمیم‌گیرنده حضور داشته باشند. در غیر این صورت، ممکن است شکل مالکیت تغییر کند، اما مناسبات ناعادلانه همچنان باقی بماند. 🇮🇷دکتر محمد شربتی 🔹 @drmsharbati

📷 ملّت عزیز ایران و جبهه‌ی مقاومت، درسهای فراموش‌نشدنی برای دشمن امریکایی دارد. 🗓 ۲۶/تیر/۱۴۰۵ 🔻 تصویری از زیردریایی بدون‌سرنشین آمریکا که امروز توسط سپاه پاسداران به‌غنیمت گرفته شد. 💻 Rahbar.ir | 📲 @Rahbar_ir

نمی‌شود شعار #استقلال سر داد، اما در سیاست اقتصادی مجری نسخه نهادهایی بود که مسئله اصلی‌شان رفاه مردم ایران نیست. استقلال سیاسی بدون استقلال در الگوی اقتصادی، امکان پذیر نیست. 🇮🇷دکتر محمد شربتی 🔹 @drmsharbati

🗞 کیمیای تولید 🔍راه‌ حل واقعی مشکلات اقتصادی کشور با نگاهی به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در سرمقاله شماره ۴۴۹ «صدای ایران» 🖼 از اینجا بخوانید | 📥PDF 🔍 «#صدای_ایران» را دنبال کنید👇 📲  @sedaye_iran_newspaper

✨کریدورهای ترانزیتی؛ جغرافیا زمانی ثروت می‌شود که با سیاست‌گذاری دقیق و اجرای پیگیرانه همراه شود. قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی مهم، یک فرصت بزرگ است؛ اما فرصت با دستاورد تفاوت دارد. بسیاری از کشورها از موقعیت جغرافیایی مناسب، دسترسی به آبراه‌ها، همسایگی با بازارهای متعدد یا قرارگیری میان شرق و غرب برخوردارند، ولی تنها شمار محدودی توانسته‌اند این موقعیت را به درآمد پایدار، اشتغال و توسعه منطقه‌ای تبدیل کنند. دلیل روشن است: جغرافیا به‌تنهایی ثروت نمی‌سازد؛ این زیرساخت، مدیریت و اعتماد است که به جغرافیا ارزش اقتصادی می‌دهد. ترانزیت در ساده‌ترین تعریف، عبور کالا از قلمرو یک کشور است. اما اگر این عبور صرفاً به استفاده از جاده یا ریل محدود بماند، سهم اقتصاد میزبان از آن محدود خواهد بود. ارزش واقعی زمانی ایجاد می‌شود که در کنار حمل‌ونقل، خدمات متنوعی شکل گیرد: انبارداری، بسته‌بندی، تعمیر و نگهداری، بیمه، خدمات مالی، گمرک هوشمند، مراکز توزیع، صنایع پشتیبان و خدمات فنی. به این ترتیب، یک مسیر عبوری می‌تواند به یک اکوسیستم اقتصادی تبدیل شود. در اقتصاد امروز، سرعت و قابلیت پیش‌بینی گاهی از کوتاهی مسیر مهم‌تر است. شرکت‌ها می‌خواهند بدانند کالای آن‌ها چه زمانی می‌رسد، چه هزینه‌ای پرداخت می‌کنند، در مرز با چه مقرراتی روبه‌رو می‌شوند و در صورت بروز مشکل، چه نهادی پاسخ‌گو است. اگر مسیر حمل‌ونقل کوتاه باشد اما توقف‌های مرزی، مقررات متناقض یا کمبود ناوگان آن را غیرقابل پیش‌بینی کند، صاحبان کالا مسیرهای طولانی‌تر اما مطمئن‌تر را انتخاب خواهند کرد. از این رو، توسعه کریدور ترانزیتی پیش از آنکه پروژه‌ای صرفاً عمرانی باشد، یک مسئله حکمرانی است. هماهنگی دستگاه‌های گمرکی، راه‌آهن، بنادر، پلیس راه، سازمان‌های استاندارد، بانک‌ها و نهادهای محلی اهمیت تعیین‌کننده دارد. یک پنجره واحد گمرکی، سامانه رهگیری کالا، تعرفه‌های روشن، صدور سریع مجوزها و امکان حل‌وفصل اختلافات تجاری، گاهی به اندازه ساخت کیلومترها خط ریلی در رقابت‌پذیری یک مسیر اثر می‌گذارد. بُعد دیگر ترانزیت، توسعه متوازن مناطق پیرامونی است. شهرهای مرزی و مسیرهای عبور، نباید فقط محل عبور کامیون و قطار باشند. اگر برای آن‌ها شهرک‌های لجستیکی، مراکز آموزش مهارت، صنایع تبدیلی، پایانه‌های صادراتی و امکانات مناسب زندگی طراحی شود، منافع کریدور به اشتغال و رونق محلی تبدیل خواهد شد. در غیر این صورت، درآمد اصلی ممکن است در مرکز متمرکز شود و مناطق مسیر از آثار توسعه‌ای آن بهره اندکی ببرند. همکاری با همسایگان نیز نقشی اساسی دارد. یک کریدور هیچ‌گاه با تصمیم یک کشور کامل نمی‌شود؛ مسیر حمل‌ونقل از چند مرز، چند نظام گمرکی و چند شبکه زیرساختی عبور می‌کند. بنابراین، توافق درباره تعرفه‌ها، استانداردها، زمان‌بندی حرکت، بیمه، تبادل داده و امنیت محموله‌ها ضروری است. هرچه این همکاری‌ها پایدارتر باشند، هزینه حمل‌ونقل پایین‌تر و جذابیت مسیر بیشتر می‌شود. توسعه ترانزیت را نباید راه‌حل فوری همه مشکلات اقتصادی دانست، اما می‌توان آن را یکی از پایه‌های متنوع‌سازی درآمد و پیوند اقتصاد ملی با بازارهای پیرامونی به شمار آورد. موفقیت در این حوزه نیازمند نگاه بلندمدت است: سرمایه‌گذاری در ریل و بندر، اصلاح فرآیندهای مرزی، توسعه خدمات لجستیکی، تربیت نیروی انسانی و ایجاد محیطی قابل اعتماد برای تجار. جغرافیا یک ظرفیت طبیعی است؛ تبدیل آن به ثروت، نتیجه سیاست‌گذاری دقیق و اجرای پیگیرانه خواهد بود. 🇮🇷دکتر محمد شربتی 🔹 @drmsharbati

📊 نقشه راه پیشرفتِ اقتصاد 🗒 مروری بر مطالبات اقتصادی مطرح شده از سوی رهبر معظّم انقلاب در پیام به ‌مناسبت هفته دولت | ۶/شهریور/۱۴۰۵   🖨 نسخه کیفیت اصلی 💻 Rahbar.ir  | 📲 @Rahbar_ir