علامت بلوغ
مشهور: خروج منی، روییدن موی خشن بر عانه، 15 سال قمری در پسر و 9 سال در دختر
اگر شک شود، استصحاب عدم جاری میشود
دلیل بر علامت سوم:
1) اجماع،
2) روایت
الف) روایت حمران، اشکال به روایت: سندش دارای اشکال است از حیث حمزه و عبد العزیز.
جواب: میتوان با توثیق عام (مشایخ ثلاث) حمزه را تصحیح کرد ولی عبدالعزیز را نمیتوان تصحیح کرد.
ب) روایت یزید کناسی
اشکال به روایت: یزید کناسی ضعیف است.
پس رویات تامة السند نیستند و نمیتوان به آنها تمسک کرد مگر بناء علی کبری الانجبار بعمل المشهور.
3) استصحاب
البته استصحاب هم نمیتواند بلوغ در 9 سالگی برای دختر را ثابت کند، چون بلوغ برای 9 سالگی برای دختر یقینی نیست.
پس همان اجماع باقی میماند، همچنین میتوان از راه دیگری استفاده کرد یعنی اینگونه بگوییم که اگر سه روایت داشته باشیم که هر چند سندشان ضعیف باشد مخصوصا با لحاظ اختلاف ازمنه و شرائط رواة، میتوان گفت لا اقل این خبر به اندازه خبر واحد ثقه ارزش دارد، چون احتمال کذب در مورد اینها نفی میشود.
جلسه ی سوم👆
علائم بلوغ:
احتلام
دلیل:
1) آیه ی شریفه،
اشکال: در آیه تنها وجوب استیذان بعد الحلم ذکر شده است، که از آن نمیتواند به بقیه ی تکالیف تعدی کرد.
2) روایت صفوان:
سندا مشکل ندارد، چون صفوان همان صفوان بن یحیی است.
دلالة اشکال دارد، چون در روایت شریفه به حج اشاره شده است، و نمیتوان به بقیه تعدی کرد.
إن قلت: در اینجا میتوان از حج الغاء خصوصیت کرد.
قلت: به همان دلیل که در آیه ی شریفه از استیذان نمیتوان الغاء خصوصیت کرد در این روایت هم نمیتوان الغاء خصوصیت کرد.
شک در بلوغ
اگر ما نتوانستیم، از ادله ی اجتهادی به چیزی برسیم و ندانستیم که با چه چیزی بلوغ محقق میشود، اصل عملی جاری در مقام چیست؟
جواب: تارة شک ما در مفهوم بلوغ است اما مصداق آن را نمیدانیم، مثلا میدانیم که مو روییدن علامت بلوغ است، اما نمیدانیم که این مو مصداق همان علامت است یا خیر، یا مثلا احتلام را میدانیم علامت بلوغ است اما نمیدانیم که احتلام حاصل شده است یا خیر، در اینجا استصحاب عدم تکلیف جاری و برائت میشود.
و اخری شک در مفهوم بلوغ است، اینجا استصحاب عدم تکلیف جاری نمیشود، برائت هم جاری نمیشود.
اما بحثی باقی میماند که آیا در شبهات مفهومیه استصحاب موضوعی جاری است یا خیر، جواب این است که جاری نیست، چرا که یقین سابق و شک لاحق وجود ندارد، بلکه تردد وجود دارد بین یقین به بقاء و یقین به ارتفاع، یعنی مثلا میدانیم که احتلام صورت گرفته است اما مردد هستیم که با احتلام بلوغ حاصل میشود یا نه یعنی اگر مفهوم بلوغ را محقق میکند عدم التکلیف مرتفع شده است و اگر محقق نباشد، یقین به بقاء عدم التکلیف وجود دارد و در هر حال شکی وجود ندارد.
لکن این بیان اشکال دارد: چون مردد بین یقینین همان شک است، پس استصحاب جاری است.
العبادات
کتاب الطهارة
اقسامه المیاه و احکامها
آب یا مطلق است یا مضاف
آب مضاف، طاهر است اما مطهر نیست. اگر با نجاست ملاقات کند، نجس میشود.
آب مطلق، اگر کر باشد نجس نمیشود با ملاقات نجس نمیشود ولی با تغییر احد اوصاف ثلاثه نجس میشود، آب ذوماده یعنی آبی که منبع دارد مثل آب چاه نیز همینگونه است، اما اگر قلیل باشد بمجرد ملاقات نجس میشود مگر اینکه متدافع باشد
اگر در کریت شک شود، یا حالت سابقه دارد که طبق آن رفتار میشود، اگر نداشته باشد، قاعده ی طهارت جاری میشود.
جلسه ی چهارم👆
کتاب الطهارة
اقسام المیاه و احکامها
دلیل طهارت آب مضاف:
1) قاعده ی طهارت (طهارت حال ممکن است واقعی باشد و ممکن است ظاهری باشد)
2) استصحاب طهارت (این استصحاب حالت سابقه ندارد فلذا استصحاب طهارت جاری نیست)
دلیل عدم مطهریت آب مضاف:
مطهر از حدث نیست، چون: 1) استصحاب بقاء حدث 2) آیه شریفه که بعد از آب، تیمم را ذکر فرموده است و با اطلاق مقامی ثابت میشود که مطهر از حدث نیست.
مطهر از خبث نیست، چون: 1) استصحاب بقاء نجاست 2) روایت بریر از امام باقر علیه السلام (بمفهوم استثناء)
إن قلت: روایت مختص بول است، قلت: با عدم قول به فصل از این اختصاص رفع ید میکنیم.
إن قلت: قاسم ابن محمد جوهری که راوی است که دارای توثیق نیست. قلت: جوهری، از رجال کامل الزیارات است که بناء علی قبوله من التوثیقات العامه، موثق است. مگر اینکه در مقابل آن تضعیفی باشد که در این صورت تضعیف مقدم است.
دلیل نجس شدن آب مضاف با ملاقاة با نجاسة
1) اجماع
2) موثقه ی سکونی (سکونه هر چند از عامه است ولی توثیق دارد)
ممکن است به دلالت روایت اشکال شود، چرا که آبی که روی گوشت میریزند معلوم نیست که مضاف شود، مگر اینکه خیلی بجوشد.
همچنین، وقتی موش می افتد ممکن است اصلا رنگ و مزه و بو را تغییر داده باشد، فلذا نمیتوان این روایت را برای نجاست به صرف ملاقاة دلیل آورد.
3) مفهوم ادله ای که دلالت بر عدم نجاست آب کر بالملاقاة میکنند.
جلسه ی پنجم👆
احکام المیاه
آب کر
آب مطلق کر با ملاقاة نجس نمیشود، دلیل: صحیحه معاویة بن عمار،
آب مطلق با تغیر احد اوصاف ثلاثه نجس میشود، دلیل: صحیحه حریز از امام صادق علیه السلام که اطلاق دارد و شامل کر و هم قلیل میشود.
که با این روایت صحیحه معاویة کنار گذاشته میشود از باب تخصیص.
اشکال به استدلال:
1) لکن رابطه ی بین صحیحه معاویه و صحیحه حریز عام و خاص مطلق نیست، بلکه رابطه ی شان عموم من وجه میباشد،
چرا که از حیث ماء اولی خاص است و از حیث نجس شدن دومی خاص است فلذا رابطه ی بین آنها عام و خاص من وجه است نه مطلق.
2) مشکل دیگر اینکه صحیحه حریز فقط تغیر ریح و تغیر طعم را آورده است و رنگ را ذکر نکرده است.
آب قلیل با ملاقاة نجس، متنجس میشود.
دلیل: مفهوم صحیحه معاویة بن عمار
آب قلیل با ملاقاة با متنجس نجس میشود؟
معروف بین اصحاب تنجس است، چرا که نه اجماعی داریم و نه دلیلی نه خاص و نه عام، و اگر به مفهوم صحیحه معاویه تمسک شود، در جواب گفته میشود که در آن منظور از «شیء» عین نجاست است نه متنجس.
پس تنجس قلیل بل متنجس بدون دلیل است و استصحاب طهارت جاری میشود. این کلام مرحوم آخوند است.
اشکال: صحیحه شهاب بخصوصه به تنجس قلیل بملاقاة متنجس دلالت میکند.
جواب: ظاهر روایت این است که اگر عین نجاست بود، نجس میشودد و به متنجس اشاره ای ندارد، بلکه این روایت دلیل بر عدم تنجس قلیل با ملاقات با متنجس است، اگر بر عدم تنجس هم دلالت نکند، مجمل است، البته میتوان گفت که حضرت طبق ظاهر روایت تفصیل میدند بین دستی که منی روی آن آست و دستی که منی روی آن نیست، و دستی که منی روی آن نیست، چه بسا مراد از آن دستی باشد که حتی ملاقاتی هم با نجاست نداشته است، که در این صورت به بحث ما اصلا ربطی ندارد.
پس این دلیل هم دلالت بر تنجس ندارد و عمده دلیل همان اجماع و شهرت است.
جلسه ی ششم👆
احکام المیاه
ملاقاتی که آب قلیل را نجس میکند، ملاقاة تدریجی است ولی ملاقاة دفعی منجس نیست، البته بشرطی که جریان آب از عالی به سافل باشد و به شدت باشد.
دلیل: چون یا عرفا آب عالی با آب سافل یکی نیستند و دو آب محسوب میشوند، یا اگر یک آب باشد، آب عالی متأثر از این ملاقاة نمیشود.
اشکال: بحث اعم از آب عالی و سافل است وگرنه در طهارت آب عالی و لو ملاقاة تدریجیه باشد، همه میگویند که آب پاک است، لکن در این مورد هم عرف میگوید ولو با فشار بیاید آب نجس میشود.
شک در کریت ماء
اگر حالت سابقه دارد، استصحاب میشود. اگر حالت سابقه ندارد، استصحاب طهارت یا قاعده ی طهارت جاری میشود.
اشکال:
1) الاصل دلیل حیث لا دلیل، در اینجا عموم عام داریم و باید به آن رجوع کرد نه اصل عملی، و عام این است که هر ماءی که ملاقاة کرد نجس میشود فلذا به ادله ی عام رجوع میکنیم.
جواب: این تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه است، دلیل عام نهایتا حکم است و حکم موضوع ساز نیست، یعنی دلیل عام نمیگوید که این آب قلیل است یا کر، که نتیجه بگیریم قلیل و بالتالی متنجس است.
اشکال به جواب: تمسک به عام در شبهه ی مصداقیه، هیچ اشکالی ندارد، چرا که حکم در این صورت موضوع ساز نیست، فقط حکم را بیان میکند.
جلسه ی هفتم👆
احکام المیاه
حکم مشکوک الکریه که حالت سابقه هم ندارد، طاهر است.
دلیل: قاعده ی طهارت، استصحاب طهارت. در صورت جریان هر دو چه تعارض بینشان باشد و چه نباشد استصحاب مقدم است، البته به شرطی که استصحاب در موضوع جاری شود (یعنی قلت و کریت).
اشکال: عمومات میگویند: هر مائی نجس میشود الا اینکه کر باشد.
وجه دوم برای بیان نجاست:
اگر از عام یک چیز وجودی استثناء شود و تخصیص بخورد باید عنوان وجودی احراز شود، مثلا در اکرم العالم الا الفساق، باید فسق محرز باشد تا از عموم عالم خارج شود، در ما نحن فیه هم باید کریت احراز شود تا از عموم ماء خارج شود وگرنه تحت عموم ماء باقی میماند و نجاست ثابت میشود.
وجه سوم:
قاعده ی مقتضی و مانع، مثلا حرارت موجود مانع (رطوبت) مفقود، فلذا آتش حاصل است، در ما نحن فیه، ملاقاة (مقتضی) موجود و کریت (مانع) مفقود است، فلذا تنجس حاصل است.
اشکال: این قاعده حجت نیست کما این که استصحاب قهقری و قاعده ی شک ساری هم حجت نیست.
وجه چهارم:
نجاست آب مرکب از دو رکن است:
قلت آب و ملاقاة با نجاست، که دومی بالوجدان حاصل است و اولی نیز با استصحاب عدم ازلی ثابت است، نتیجه ضم ایندو اثبات نجاست است.
اشکال: استصحاب عدم ازلی حجت نیست.
وجه پنجم:
استصحاب عدم نعتی، که با آن عدم کریت ثابت میشود (با عنایت به اینکه همه ی آب ها از باران است).
اشکال: به چه دلیلی همه ی آب ها از باران است؟ و بر فرض از باران بوده باشد یقین لاحق وجود دارد که به دریا وصل شده است، فلذا استصحاب کریت جاری میشود.
نتیجه: وجه اول یا دوم مثبت طهارت ماء مشکوک است، البته وجه دوم در صورتی تمام است که ما تمسک به عام در شبهه مصداقیه را تمام بدانیم و وجود عام (یعنی ماء) محرز باشد.
جلسه ی هشتم👆
احکام المیاه
مقدار الکر
مشهور: طول و عرض و ارتفاعش سه وجب باشد، یعنی حجمش 27 وجب باشد.
قول دیگر: باید سه و نیم وجب باشد، یعنی حدود 43 وجب.
دلیل قول اول: صحیحه اسماعیل بن جابر
ابهام: در روایت میگوید 4 وجب عمقش و 3 وجب سعه اش باشد، پس قول مذکور چه ربطی به روایت دارد؟
حل: با توجه به اینکه مورد سؤال چاه بوده است و حضرت فرموده اند سعه ی آن 3 وجب باشد، یعنی مثلا چاه که دایره است سعه ی آن یعنی محیط آن 3 وجب باشد، و حجم دایره را اینگونه محاسبه میکنند: نصف قطر × نصف محیط × عمق، عمق که 4 وجب است و حالا باید نصف قطر و نصف محیط را بدست بیاوریم، قطر را که حضرت فرمودند سه وجب باشد، و نصف آن میشود یک و نیم، از طرفی هم محیط سه برابر قطر است و اگر قطر سه باشد، محیط میشود 9.
پس نصف محیط میشود یک و نیم و نصف محیط میشود چهار و نیم و عمق هم که چهار است که حاصل 27 است.
اشکال: سند روایت مناقشه دارد، چرا که هر چند با توجه به مشیخه تهذیب روایت صحیح است ولی آن در جایی است که تصریح به سند نشود، ولی در جایی که تصریح به سند شود به همان سند مصرح اخذ میکنیم، تصریح سند در استبصار سند مشتمل بر احمد بن محمد بن یحیی است که توثیق ندارد، در تهذیب هم احمد بن محمد بن حسن توثیق ندارد،
جواب: این رواة شیخ اجازه بوده اند و همین کفایت بر ثقه بودن میکند، اگر این هم کفایت نکند میتوان مشکله را با تعویض سند درست کرد.
جلسه ی نهم
جلسه 10
تحدید الکر
تعویض سند یعنی: مثلا جایگزینی سند مذکور در مشیخه به جای سند مباشر، (دلیل بر جواز تعویض سند، نقل از کتاب کسی است که در آخر سلسله قرار دارد و صاحب کتاب است، حال واسطه ها مهم نیستند و اگر واسطه های ثقه در کار بود میتوان آنها را جایگزین کرد) در ما نحن فیه هم شیخ طوسی در مشیخه و فهرست به کتاب محمد بن احمد، سند صحیح دارد و با تعویض میتواند سند را تصحیح کرد، مخصوصا که عمل اصحاب هم پشت این روایت وجود دارد.
دلیل قول دوم:
صحیحه ابی بصیر: سه وجب و نصف در(مثلش یعنی) سه وجب و نصف در سه وجب و نیم (عمقش)
دو روایت تعارض میکنند، مرجحی هم وجود ندارد، فلذا سراغ عموم عام میرویم، یعنی همان که میگفت اذا بلغ الماء قدر کر لم ینجسه شیء، پس باید کر بودن ثابت شود وگرنه ملاقاة نجس میکند، فلذا عملا قول دوم ثابت میشود.
اگر به عموم رجوع نشود قاعده ی طهارت جاری میشود و بعد از آن استصحاب طهارت جاری میشود.
اشکال: اصلا ما عامی نداریم که بگوید کل ماء لاقی نجسا فهو متنجس، ما همان اذا بلغ الماء قدر کر را داریم که عام نیست.
با آبی که مشکوک است که کر است یا خیر، غسل واحد کافی است یا غسلین لازم است؟
دو بار شستن لازم است چرا که اقتضای استصحاب همین است،
پس اگر شک در تنجس مشکوک کردیم، استصحاب میگوید طاهر است اما اگر در مطهریت شک کردیم، استصحاب میگوید شیء نجس است و باید دوباره شسته شود.
اسئار (نیم خورده)
اسئار طاهر و حلال است الا در سگ و خوک و کافر، که در این صورت نجس و حرام است.
و اگر حرام گوشت باشد ولی نجس العین نباشد، طاهر و حلالی ولی مکروه است، مگر در گربه که مباح است.
و سؤر مؤمن شفاء است.
جلسه ی دهم👆
جلسه 11
اسئار
سؤر پاک است، چرا که 1) نجاسات چیزهای مشخصی است که سؤر از آنها نیست 2) استصحاب طهارت 3) قاعده ی طهارت، لکن با توجه به اینکه یقین به این داریم که سؤر، طهارت واقعیه دارد (به خاطر دلیل اول) فلذا اصلا شک نمیکنیم که استصحاب یا قاعده ی طهارت جاری کنیم.
تناول آن جائز است، چون 1) حلیت واقعیه دارد چرا که جزء محرمات شمرده نشده است 2) استصحاب 3) براءة، همان اشکالی که در بالا ذکر شد اینجا هم وارد است.
سؤر نجس العین متنجس است و خوردن آن حرام است، چرا که با نجس ملاقاة کرده است فلذا متنجس است و خوردن متنجس هم حرام است.
اشکال: اولا: ممکن است نجس العین، آب کر را خورده باشد و ثانیا ممکن است چیزی که خورده اند جامد باشد، فقط مقداری که ملاقات کرده است متنجس است و حرام و ما بقی پاک و حلال است. بله اگر مایع باشد و آب کر نباشد، چون عرف همه ی مأکول را یک چیز میبیند میگویند همه اش در اثر ملاقات نجس شده است، فلذا آقای ایروانی باید تفصیل میدادند.
سؤر غیر مأکول اللحم حرام نیست ولی مکروه است، و کراهت مقتضای جمع بین روایات میباشد، چون صحیحه عباس، نص در جواز است و از طرفی مفهوم وصف موثقه ی عمار ظاهر در عدم جواز است. (هر چند وصف مفهوم ندارد ولی با توجه به اینکه روایت در مقام تحدید است، میتوان از آن مفهوم گرفت)
اشکال: «لا بأس» نص در جواز نیست، و اگر نص هم باشد دلیل بر این نیست که ظهور موثقه را بر آن نص حمل کنیم و غیر عرفی است، فلذا تعارض پیش می آید، البته این اشکال زمانی پیش می آید که ما بگوییم موثقه مفهوم دارد، ولی اصلا موثقه مفهوم ندارد و دلیلی بر این وجود ندارد که در مقام تحدید باشد مخصوصا که لقب است (نه وصف).
سؤر گربه مکروه نیست، به خاطر صحیحه زراره.
سؤر مؤمن هم شفاء است همانطور که در صحیحه عبدالله بن سنان آمده است.
احکام تخلی:
تخلی، رو و پشت به قبله حرام است. شستن مخرج بول یک مرتبه کافی است (ظاهرا آب کر). مخرج غائط با آب و هر چیزی که نجاست را از بین میبرد پاک میشود.
بلل مشکوک در حکم بول است، مگر اینکه خروج بلل بعد از مدتی باشد که انسان اطمینان میکند در آن مدت بول در مجری باقی نمیماند.
جلسه 12
احکام تخلی
استقبال و استدبار قبله حرام است، به خاطر 1) تسالم 2) مرفوعه محمد بن یحیی
اشکال: هم تسالم دارای اشکال است و هم روایت سندا و دلالة اشکال دارد، بلحاظ سند که ضعیف است و دلالة هم در مقام بیان آداب است نه محرمات، به قرینه ی اینکه استدبار و استقبال ریح حرام نیست پس به قرینه ی وحدت سیاق معلوم میشود بقیه هم حرام نیست.
البته قرینه ی وحدت سیاق به شرطی موجب حمل بر آداب است که دلالت نهی بر حرمت را لفظی بدانیم، یعنی اگر دلالت لفظی بود بله میتوانستیم ادعا کنیم که وحدت سیاق باعث میشود ما روایت را بر آداب حمل کنیم تا وحدت سیاق نشکند و همه ی طلب ها بر معنای مجازی حمل شوند، اما اگر دلالت نهی بر تحریم به خاطر حکم عقل باشد (یعنی وقتی طلب باشد، مادامی که مولی ترخیص نداده است عقل حکم بر لزوم اطاعت میکند)، دیگر مجازی صورت نمیگیرد که بگوییم وحدت سیاق میشکند و برای اینکه نشکند ما همه را باید بر یک معنی حمل کنیم.
اشکال: وحدت سیاق اگر مقبول باشد در همه جا قرینه است چه حرمت از عقل استفاده شود و چه از لفظ و ربطی به مجاز و حقیقت ندارد.
تسالم و اجماع هم مدرکی است.
نتیجه: دلیلی برای حرمت استقبال و استدبار وجود ندارد.
إن قلت: یا مدرک اجماع همان مرفوعه است که در این صورت جابر ضعف سند میشود و یا اجماع مدرکش مرفوعه نیست، بلکه پشت وانه اش دلیلی بوده است که به دست ما نرسیده است. (با این بیان تمامی اجماعات مدرکیه را حجت کرد)
قلت: معلوم نیست مدرک اجماع فقط مرفوعه باشد، بلکه ممکن است مناشئ عدیده ای داشته باشد که هر فقیه بر اساس آن منشأ فتوی به حرمت داده است، فلذا ضعف سند جبران نمیشود.
اشکال: در هر حال برای فقهاء علم حاصل شده است به هر دلیلی میخواهد باشد (ممکن است به خاطر ارتکاز، یا به خاطر مرفوعه، یا حکم عقل، ...)و همین برای ما مهم است که فقهاء همگی فتوای به حرمت داده اند و این است که از نظر شارع مقدس کشف میکند.
جلسه 13
احکام التخلی
موضع بول فقط با آب پاک میشود، دلیل: صحیحه زراره و تسالم
با آب قلیل موضع بول باید دو بار شسته شود اما در آب کر آیا یک دفعه غسل کافی است یا باید دو بار باشد؟
دلیل اکتفاء به مرة: اطلاق صیغه ی امر در صحیحه جمیل بن دراج،
دلیل عدم کفایة مرة: 1) اطلاق بر مره دلالت ندارد، 2) در مقام بیان بودن احراز نشده است (ولی این اشکال قابل فهم نیست)، فلذا مره اثبات نمیشود و اصل عملی جاری میشود. پس استصحاب جاری میشود که اقتضای آن نجاست است (بناء علی جریان الاستصحاب فی الاحکام الکلیة). همچنین بر فرض که صحیحه مطلق باشد در مقابل آن روایة بزنطی وجود دارد که مقید است و بر تعدد غسل دلالت دارد و مطلق بر مقید حمل میشود.
اشکال: 1) روایة بزنطی در مستطرفات است و طریقی به آن وجود ندارد،
جواب: ممکن است گفته شود ابن ادریس آن را از ابن محبوب نقل کرده است و تصریح فرموده است که آن را به خط شیخ طوسی دیده است و طریق شیخ به ابن محبوب هم صحیح است.
2) روایة مضمره است.
جواب: 1) بزنطی از اصحاب اجماع بوده است و بعید است که از غیر معصوم سؤال بپرسند.
2) این سؤال از احکام شرعیه است و احکام شرعیه را چه بزنطی و چه غیر آن از امام میپرسد،
جلسه 14
احکام المیاه
مخرج بول باید دو بار شسته شود، به خاطر روایت مضمره بزنطی
حل اضمار به دو روش است: 1) شخصیت بزنطی به گونه ای است که از غیر امام نقل نمیکند، 2) با توجه به این که بزنطی میخواهد این روایت را برای بقیه نقل کند، از طرفی هم راوی ثقه است و اصل این است که از امام نقل کند و اگر از غیر امام علیه السلام نقل کند باید قرینه ای بیاورد، فلذا بعید است که راوی (هر چند از بزرگان نباشد) از غیر امام نقل کند و قرینه ای بر این نقل نکند.
استبراء
اگر کسی استبراء نکرد، بلل مشتبه وی در حکم بول و نجس است.
إن قلت: استصحاب طهارت و قاعده ی طهارت اقتضای طهارت را دارد، فلذا بلل مشتبهه نیز پاک است.
قلت: مفهوم صحیحه ی محمد بن مسلم بلل مشتبهه را در صورت عدم استبراء به بول ملحق کرده است و این حاکم بر اصول است.
اشکال: این روایت مجمل است، چرا که در آن حکم را بر مردی حمل کرده است که آب برای طهارت ندارد و طبق روایت در این فرض، فرد باید استبراء کند و اگر استبراء کرد بلل مشتبهه پاک است، در صورتیکه این مضمون شاید خلاف اجماع باشد.
اگر بلل مشتبهه بعد از مدت طولانی خارج شود، پاک است. دلیل: 1) اطمینان به طهارت 2) استصحاب طهارت 3) قاعده ی طهارت
اشکال: استصحاب و قاعده ی طهارت، محکوم به روایت سابق است. و اطمینان شخصی هم اگر حاصل شود تمام است.
وضوء:
کیفیت وضوء: در وضو باید صورت شسته شود (نه مسح شود). طول مقدار شستشو از جایی است که مو روییده تا چانه، و عرضش بین انگشت وسط و شست است. طبق قول مشهور باید از بالا به پایین شسته شود.
بعدا باید دست راست از آرنج تا سر انگشتان و از بالا به پایین شسته میشود و بعد از آن دست چپ به همین کیفیت.
بعدا باید جلوی بالای سر مسح شود به مقداری که مسمی حاصل شود.
سپس دو پا را تا بر آمدگی باید مسح کرد، پای راست را با دست راست و پای چپ را با دست چپ. ولی لازم نیست اول پای راست مسح شود و میتوان اول پای چپ را مسح کرد.
لازم است که مسح با باقیمانده آب وضو باشد و نمیتوان با آب جدید مسح کرد.
جلسه 15
بحث وضو
وضو دارای دو غسل و دو مسح تشکیل شده است، غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین، دلیل: آیه 6 سوره ی مبارک مائده
إبهام: منظور از «إلی المرافق» در آیه ی شریفه چیست؟ آیا آیه ی شریفه دلیل بر صحت وضوء عامه است؟ سیأتی البحث عن ذلک
واجب است صورت طولا از جایی که مو روییده تا چانه و عرضا به اندازه فاصله ی بین انگشت وسط و شست شسته شود، دلیل: صحیحه زراره.
سؤال: اگر انگشت یک نفر بزرگ یا کوچک از حد متعارف باشد، چه مقدار لازم است بشوید؟ (آیا عرض را با انگشتان خود حساب میکند یا با ملاک دیگری؟)
جواب: اینکه در روایت شریفه مقدار عرض، بین انگشت وسط و شست بیان شده است منظور متعارف است و انگشت وسط و شست طریق است به آن مقدار متعارف.
آیا نکس در شستشوی صورت جائز است؟
خیر جائز نیست، به خاطر 1) صحیحه زراره، با توجه به اینکه فرموده اند: «اسدل الماء من اعلی الوجه» 2) اصالة الاشتغال
اشکال: صحیحه زراره فعل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نقل میکند و فعل دال بر وجوب نیست و با استحباب و جواز هم سازگار است.
اصالة الاشتغال هم در جایی دلیل است که دلیل اجتهادی نداشته باشیم در صورتی که آیه شریفه اطلاق دارد و شامل نکس نیز میشود.
ادامه بحث باقی مانده
جلسه 16
وضوء
آیا نکس در غسل وجه جائز است؟
مشهور: جائز نیست، ادله اش و اشکالات مصنف گذشت.
اشکال دیگر به جریان اصالة الاشتغال: اینجا مجرای برائت است چرا که بحث در اقل و اکثر ارتباطی است و آن هم مجرای برائت است.
إن قلت: اینجا شک در محصل غرض است فلذا احتیاط جاری میشود ولو اقل و اکثر ارتباطی باشد.
بیان ذلک: آیا مراد از طهارت، نفس غسلات و مسحات است یا اثر باطنی آن غسلات و مسحات است؟ اختلاف وجود دارد، آقای خویی فرموده است طبق ظاهر ادله مراد از طهارت واجب نفس غسلات و مسحات است و دلیلی برای وجوب اثر وجود ندارد، ولی برخی قائلند که مراد از طهارت اثر باطنی غسلات و مسحات است؛ با این مبنی نمیتوان برائت جاری کرد، چرا که شک در محصل غرض است یعنی با انجام اقل شک در تحصیل غرض وجود دارد فلذا باید احتیاط شود و اکثر اتیان گردد.
جواب: اولا: مختار ما در اینجا همان مختار آقای خوئی است و با این مبنی شک دیگر در تحصیل غرض نیست و برائت بلااشکال جاری میشود؛ ثانیا: حتی در شک در محصل غرض هم برائت جاری میشود، چرا که رفع ما لا یعلمون در اینجا هم قابل تطبیق است.
نتیجه بحث تا اینجا: نکس غسل وجه جائز است.
اشکال به کلام آقای ایروانی: امام باقر علیه السلام نه یک راوی معمولی، وضو و فعل پیامبر صلی الله علیه و آله را نقل میکند فلذا منقول قول معصوم است نه فعل معصوم، فلذا اینکه قید «من اعلی الوجه» را ذکر کرده اند، بر غیر آن نمیتوان تعدی کرد. از طرفی هم عدم جواز نکس هم مشهور بین فقهاء است و هم مخالف عامه است.
نتیجه بحث: نکس جائز نیست.
جلسه 17
وضوء
غسل یدین واجب است، دلیل: آیه ی شریفه
آرنج داخل اجزاء وضوء میباشد یا خیر؟ آیه که مجمل است و باید قرینه ی دیگری باشد؛ لکن طبق روایت مرفق داخل در مقدار واجب الغسل است.
اشکال: در روایت فعل معصوم علیه السلام نقل شده است و فعل معصوم دال بر وجوب نیست.
جواب: در این روایت معصوم علیه السلام، فعل معصوم دیگر را نقل میفرماید، فلذا قول معصوم است و میتوان اطلاق گیری کرد.
اشکال دیگر: هر چند در روایت شستشوی آرنج ذکر شده است ولی ممکن است از باب مقدمه ی علمیه باشد، نه از باب دخول در مقدار واجب شرعی.
دلیل دیگر بر دخول آرنج در مقدار واجب الغسل: اجماع و تسالم فقهاء خاصه و عامه وجود دارد که آرنج داخل در مقدار واجب الغسل است.
مسح پا از سر انگشتان پا تا کعبین است.
نکس در مسح پا و سر جائز است، طبق قول مشهور اگر اجماعی نباشد.
در مسح سر مسمای مسح کافی است اجماعا.
اما در مسح پا آیا لازم است که از سر انگشتان تا کعبین باشد؟ بله لازم است، طبق آیه ی شریفه.
اشکال: آیه شریفه در مورد مسح سر هم بود، پس چرا در مورد مسح سر، مسمی کافیست ولی در مورد پا کافی نیست؟
جواب: وجوب مسح سر در آیه ی شریفه مطلق است ولی در مورد مسح پا مقید به «إلی الکعبین» است.
ابهام اول: منظور از کعبین چیست؟
ابهام دوم: در آیه فرمود: «و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم إلی الکعبین»، باید مشخص شود که منظور از «باء» تبعیض است یا تعدیه، که اگر تبعیض باشد پا هم مثل رأس خواهد بود و مسمای مسح پا کافی خواهد بود.
ابهام سوم: اینکه مسح از سر انگشتان باشد از کجای آیه ی شریفه استفاده میشود؟
جلسه 18
وضو
مسح پا باید از سر انگشتان به کعبین باشد.
سؤال: آیا باء در «و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم» برای تبعیض است؟
جواب خیلی بعید است که «باء» برای تبعیض باشد (مِن برای تبعیض است نه باء) مخصوصا اینکه بر سر «ارجل» هم نیامده است.
سؤال: چرا باید مسح از سر انگشتان باشد؟
جواب: به این خاطر که اگر مسح از سر انگشتان باشد در این صورت است که قطع به امتثال حاصل میشود. و همچنین اجماع و تسالم فقهاء هم بر این است که مسح از سر انگشتان باشد و همچنین اگر شک در محصل غرض باشد، مجری مجرای اشتغال است.
اشکال: صحیحه زراره و بکیر میگوید لازم نیست از سر انگشتان باشد و هر مقدار مسح را مجزی دانسته است، پس طبق این طائفه هر چند که سر انگشتان در آن ذکر شده است ولی در عین حال مسمای مسح هم مجزی دانسته شده است.
جواب: این اشکال زمانی وارد است که موصول تفسیر، قدمیک باشد نه «شیء» را، در صورتیکه مطلب روشن نیست که به ما تفسیر قدمیک باشد.
سؤال: منظور از کعبین چیست؟
تا زمان علامه گفته میشد، منظور از کعب، همان بر آمدگی روی پا است، اما علامه فرموده منظور از کعب مفصل بین ساق و قدم است.
مراد از کعب در کلمات فقهاء و همچنین لغویین، مضطرب است. اما طبق قاعده ی لو کان لبان، اجزاء مسح تا برآمدگی ثابت میشود. پس همین که اختلافی بین گذشتگان وجود نداشته است و آنرا تا بر آمدگی میدانند همین کشف از نظر معصوم علیه السلام میکند و الا باید بیان میشد که این مقدار کافی نیست.
جلسه 19
وضوء
مراد از کعبین:
تا قبل از علامه: برآمدگی روی پا
بعد از ایشان: مفصل بین ساق و قدم
عامه هم میگویند، منظور از کعبین مابین دو قوزک پا است که با حرف علامه میسازد.
مسئله از مشکلات است، ولی همین که تا قبل از علامه، کعب را به برآمدگی تفسیر کرده اند، میتواند دلیل بر تعیین این قول باشد، همچنین مخالفت عامه هم مؤید قول قدماء است.
خود کعبین هم داخل در مقدار واجب المسح نیست (چرا که غایة در مغیی داخل نیست و اگر شک کردیم برائت جاری میشود) ولی از باب مقدمه ی علمیه، لازم است مسح شود.
این بحث در مورد طول مسح پا.
اما عرض مسح، مشهور مسمای مسح را عرضا کافی میداند، ولی شیخ صدوق معتقد هستند که با تمام کف لازم است مسح شود.
دلیل مرحوم صدوق، صحیحه بزنطی است.
دلیل مشهور:
1) طبق آیه «و امسحوا» مسمی کافی است، اگر باء در آیه ی شریفه برای تبعیض باشد واضح است که مسمای مسح عرضا کافی است، اما اگر برای تبعیض نباشد، باز هم مسمی کافی است، چرا که ما یقینا میدانیم که مسح کل پا لازم نیست (و تا کعبین فقط لازم است).
اشکال: اگر باء در آیه ی شریفه برای تبعیض نباشد، نمیتوان مسمای مسح را کافی دانست، چون اولا: از اطلاق فقط به مقداری که تقیید خورده است رفع ید میشود و تقیید هم از جهت طول است فلذا ما نمیتوانیم به عرض هم سرایت دهیم.
ثانیا: صحیحه بزنطی آیه را تقیید میزند و آن را مختص مسح تمام عرض پا میکند. (نه اینکه با آیه شریفه منافاة داشته باشد)
2) لو کان لبان، یعنی همینکه مسئله با وجود شدت ابتلاء به گونه ای است که فقط مرحوم شیخ صدوق تمام کف را لازم دانسته است، همین کشف میکند که مسح بتمام الکف لازم نیست، چرا که اگر لو کان لازما لبان لنا.
إن قلت: همین صحیحه بزنطی آیا نمیتواند بیان باشد؟
قلت: این مقدار بیان نمیتواند کافی باشد، چرا که اگر کافی بود فقهائی غیر از شیخ صدوق هم به آن فتوی میدادند.
جلسه 20
شرائط الوضوء
در وضوء نیت لازم است، یعنی اینکه باید وضو به داعی امتثال امر خداوند باشد. آب وضو باید طاهر و مباح (غیر غصبی) و مطلق (غیر مضاف) باشد. بین افعال وضو باید ترتیب باشد، اول شستن صورت، بعد دست راست بعد دست چپ، بعد مسح سر و بعد مسح پاها. همچنین باید موالات باشد. همچنین افعال وضو را خود انسان باید انجام دهد (مباشرة). طبق نظر مشهور، باید اعضا هم طاهر باشد و مانعی هم از استعمال آب نباشد (مثل اینکه آب ضرر داشته باشد).
اما اعتبار نیت: به این خاطر است که وضوء واجب تعبدیه است، پس لازم است در آنها قصد قربت باشد.
دلیل تعبدی بودن وضوء:
مرحوم آخوند فرموده است: اصل در هر عبادتی تعبدی بودن است، چون شک به محصل غرض برمیگردد و قاعده ی اشتغال آن را اقتضاء میکند.
اشکال: ما در اینجا اصلا شک نداریم، چرا که اطلاق دلیل تعبدیت را نفی میکند.
جواب: در اینجا اصلا اطلاق وجود ندارد، چرا که امکان ندارد که مولی بگوید که به قصد امتثال امر وضو بگیر.
اشکال به جواب: اینجا دور معی است و در امور اعتباری دور اشکالی ندارد، همچنین نهایتا مولی با امر نمیتوانسته بگوید ولی میتوانست که خبر بدهد، فلذا با اطلاق مقامی و متمم جعل این قید قصد امتثال نفی میشود.
اشکال دیگر به کلام آخوند: شک در محصل غرض هم مجرای برائت است.
لکن میتوان قصد قربت را با سیره ی متشرعه ثابت کرد و در روایت هم مؤید تعبدیت وجود دارد.