برای عکس گرفتن از جزوه‌های دست‌نوشته، حتما از نرم افزار cam scanner استفاده کنید

با سلام خدمت دانشجویان #اقتصاد_کلان۲ جلسۀ امروز به صورت آفلاین در صفحه درس سامانه آموزش مجازی قرار گرفت. موفق باشید.

تحلیل شنیدنی و مستند در مخالفت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

به چالش کشاندن مدگرایی توسط استاد فیلسوف،غلامحسین ابراهیمی دینانی،چرا عده ای دوست دارند شلوار پاره بپوشند؟! لطفاً از این گفتگوی دلنشین بی بهره نمانید.

با سلام خدمت دانشجویان حتما در ارسال تمرین‌ها و فعالیت‌های کلاسی «نام و نام خانوادگی» خود را در بالای هر برگه بنویسید و بعد تصویر آن را بفرستید. از این به بعد، درج‌ نشدن نام روی هر برگه شما را از نمرۀ آن فعالیت محروم خواهد کرد.

با سلام خدمت دانشجویان #نقد_نظریه_های_سنتی_اقتصاد جلسۀ‌ امروز به صورت آفلاین در صفحۀ درس در سامانۀ مجازی دانشگاه قرار گرفت.

با سلام خدمت دانشجویان #نظام_اقتصادی_اسلام جلسه فردا (۳۰ آبان) به صورت #آفلاین در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

ماهیت و روش اقتصاد اسلامی سلسله جلسات ارائه تخصصی پرفسور درخشان در حوزه اقتصاد اسلامی با همکاری نهاد رهبری در دانشگاه علامه برگزار گردید. در طی این جلسات چارچوب اندیشه‌ای پرفسور درخشان در زمینة اقتصاد اسلامی در قالب یک طرح جدید ارائه شده است. به همه دانشجویان علاقمند به #اقتصاد_اسلامی توصیه می‌کنم این جلسات را از دست ندهید، فوق العاده است. http://dr-derakhshan.ir/teachings/اقتصاد-اسلامی/post/45/سلسله-جلسات-رویکردی-نو-با-نگاه-اسلامی-در-مطالعات-اقتصادی

با سلام خدمت دانشجویان #اقتصاد_کلان۲ هر دو جلسه امروز به صورت آفلاین در اختیار شما قرار میگیرد. موفق باشید.

جلسۀ یازدهم #اقتصاد_کلان۲ به صورت #آفلاین در سامانۀ آموزش مجازی بارگذاری شد. آخرین مهلت تحویل تمرینات آخر فصل ششم تا پایان هفتۀ آینده می‌باشد.

🔴 بحرین به پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به بانک ملی و صادرات محکوم شد 🔸رییس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، گفت: دیوان داوری بین‌المللی ضمن رد دفاعیات بحرین، این کشور را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به بانک‌های ملی و صادرات محکوم کرد. 🔻توکل حبیب زاده افزود: بر اساس اعلام موسسه دورنس و غروی (وکیل بانک‌های ملی و صادرات ایران) در یک داوری بین‌المللی حکم محکومیت دولت بحرین به جهت مصادره سیاسی و غیرقانونی سهام بانک‌های ملی و صادرات ایران صادر شد. رییس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: در یک داوری بین‌المللی تحت نظارت دیوان دائمی داوری لاهه، بانک صادرات ایران و بانک ملی ایران بر مبنای موافقتنامه دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت بحرین، دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح کردند که پس از رسیدگی‌های مفصل به محکومیت این دولت منجر شد. حبیب زاده خاطرنشان کرد: جلسات استماع این داوری در شهر پاریس برگزار شد و سرانجام هیات داوران به اتفاق آرا، پس از قریب به پنج سال رسیدگی، به موجب رای صادره در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰، بر مبنای غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری بانک‌های ملی و صادرات ایران در بانک فیوچر در بحرین، دولت بحرین را ناقض تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل و معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری اعلام کرد. وی تاکید کرد: فیوچر بانک بحرین در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت خود توانست در سال ۲۰۱۴ عنوان بهترین بانک بحرینی و هفتمین بانک در منطقه خلیج فارس را کسب کند به رغم این موقعیت، دولت بحرین در آوریل ۲۰۱۵ بدون هیچ گونه اخطار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک مزبور را تحت کنترل کامل خود درآورد. این اقدام دولت بحرین، که مشابه آن در باره سرمایه گذاران ایرانی دیگری نیز انجام شده است، موجب شد تا بانک‌های ملی و صادرات ایران دعوایی به خواسته مطالبه ارزش عادله بازار دارایی شان در بانک فیوچر علیه دولت بحرین مطرح کنند. حبیب زاده تصریح کرد: دولت بحرین بر اساس آنچه در رسانه‌های خارجی منتشر شد در جریان داوری با تشدید اقدامات غیرقانونی خود و به منظور فراهم کردن پوشش ساختگی برای مصادره پیشین اموال طرف‌های ایرانی، با طرح اتهامات ناروا علیه بانک‌های ملی و صادرات و نمایندگان آنها و سایر نهادهای ایرانی از جمله بانک مرکزی، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و اعطای حق دفاع، دادرسی‌های کیفری متعددی را علیه طرف های ایرانی آغاز کرد و به این منظور اخبار مربوط به محکومیت طرف‌های ایرانی را در سطح وسیع در رسانه‌های خارجی منتشر کرد. رییس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: دیوان داوری ضمن رد دفاعیات بحرین و اعلام اینکه توجیهات به عمل آمده بعد از مصادره اموال علت واقعی اقدامات دولت بحرین علیه خواهان‌های ایرانی نبوده است، بحرین را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به علاوه هزینه‌های دادرسی و بهره پیش و پس از صدور رای محکوم کرد.

نظرسنجی توییتری درباره شکاف حقوق و دستمزد در دولت