⭕️ سکوت میرکاظمی شکست/ روایتی از میدان‌داری اژدهای هفت‌سر فساد در پرونده کرسنت 🔹لازم دانستم در این بازار آشفته و تحریف پرونده کرسنت، حقایق و واقعیت‌های این قرارداد را مطرح کنم. 🔸هم در وزارت نفت و هم به عنوان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هزاران صفحه مطالعه کردم و جمعبندی مطالب را عرض می‌کنم. 🔹این قرارداد با ۲ دلال و افراد زیادی که وجوهی دریافت کردند، بسته شده بود که مستندات آن موجود و اثبات شده است؛ مدارک هم به لاهه ارایه شده است و هم به دستگاه‌های قضایی کشور. سازمان‌های نظارتی مطلع هستند و لیست افراد را می‌دانند که کجاها پول گرفتند و کجاها هزینه کرده‌اند. 🔸اینکه در پرونده کرسنت دلال‌ها نقش داشته و فساد اتفاق افتاده است، مسجل است و کسی نمی‌تواند آنرا رد کند. 🔹نکته دوم بحث غیراقتصادی بودن کرسنت است؛ این پروژه کاملا غیراقتصادی بود. حتی در هفت سال اول ۵۰ درصد سرمایه‌گذاری ایران را باز نمی‌گرداند. در ۱۸ سال بعد هم حداکثر ۲ تا چهار میلیارد دلار برگشت داشت. 🔸با اجرای این قرارداد ترکیه حق داشت که بیاید و ۸۰ درصد از ما تخفیف بگیرد، پاکستان و عراق هم همینطور و صدها میلیارد دلار خسارت در طول ۲۰ تا ۳۰ سال به کشور وارد می‌کرد. 🔹در زمان انعقاد قرارداد، تمام دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه و اطلاعات سپاه تاکید کردند که این قرارداد قابل اجرا نیست. 🔸آقای زنگنه، خودتان می‌دانید که ۲ سال فرصت اجرا داشتید اما اجازه اجرا به شما ندادند چون این قرارداد منافع ملی را به خطر می‌انداخت. 🔹وزارت امور خارجه نامه زده بود که اگر نقطه تحویل را سکوی مبارک قرار دهید، کشورها متعرض به حقانیت حاکمیت ایران می‌شوند و جزایر را از خودشان می‌دانند. این قرارداد به حاکمیت آنها رسمیت می‌بخشید. 🔸به این قرارداد ۲ الحاقیه زدند که آنها هم ننگین بود، الحاقیه اول حق فسخ را گرفته بودند در صورتی که می‌توانستیم آنرا فسخ کنیم. الحاقیه بعدی شرکتی در امارات به نام «دانا انرژی» در امارات شکل گرفت که ۵۰ درصد سهام آن مربوط به ایران بود و ۵۰ درصد مربوط به کرسنت بود. قرار بود منافع توزیع انرژی نصف شود که با یک الحاقیه آنرا به کرسنت واگذار کردید و آنها بلافاصله در بازار بورس امارات فروخت و میلیاردها دلار به جیب زد. 🔹گزارش‌های خودی‌هایتان را ببینید. مرحوم ترکان نوشت: «دیوار کرسنت تا ثریا کج است». آقای روحانی از شورای عالی امنیت به رئیس‌جمهور وقت نامه نوشت و احساس خطر کرد و گفت به لحاظ امنیتی این قرارداد را اجرا نکنید. 🔸کسانی که باید محاکمه شوند و پاسخگو باشند که چرا ده‌ها میلیارد دلار به اقتصاد کشور ضربه زده‌اند، امروز می‌آیند و حقایق را تحریف می‌کنند. جای تعجب و تاسف دارد. خواهش می‌کنم دستگاه‌های نظارتی تبیین کنند که چه بلایی سر کشور آورده‌اند. ▫️ستاد مرکزی انرژی دکتر سعید جلیلی ☑️تلگرام: T.me/jalili_energy ☑️بله: Ble.ir/jalili_energy ☑️واتس‌اپ https://chat.whatsapp.com/DCu99ziwgjsLnR5ZRdYWbR ☑️ ایتا: https://eitaa.com/jalili_energy1

🔻در ستایش شمایل سیاسی سعید جلیلی #سجاد_صفار_هرندی من «جلیلی‌چی» نیستم. سال ۹۲ به او رای ندادم. دور اول انتخابات همین امسال هم به او رای ندادم. به ضعف‌ها و محدودیت‌های او در مقام یک سیاستمرد واقفم. اما حالا که پس از سه هفته ممنوعیت سخن گفتن درباره نامزدهای انتخاباتی امکان نوشتن یافته ام دوست دارم از او بنویسم. از سعید جلیلی که به نحو کم‌نظیری نماینده بخش بزرگی از فضیلت‌ها و زیبایی‌های انقلاب اسلامی پنجاه و هفت در سیاست ملی ماست. اگر آرمان پنجاه و هفت پیوند یافتن و بلکه یگانه شدن دین و سیاست در متن حیات مدنی بود، این یگانگی نخست باید در وجود سیاستمرد محقق شود. جلیلی به وضوح مصداق این معناست. پیشتر نوشتم که مهم‌ترین میراث شهید رییسی سیاست تقواست و اینک باید افزود که میراث‌دار او از این جهت بی‌شک سعید جلیلی است. با این ملاحظه که آنچه برای سید شهید با شمّ و غریزه محقق بود، برای جلیلی با نحوی تفصیل و نظرورزی همراه شده است. نحوی درک سازوار مبتنی بر دیانت از سیاست و مقاومت و عدالت که در جزئیات مشی عملی و زیست شخصی نیز متبلور است. و این فقط مربوط به امور کلان سیاست نیست؛ شاید به چشم کسانی خرد و کم اهمیت به نظر برسد، برای من اما اینکه سیاستمداری داریم که در اوج مشاجره پینگی‌پنگی مناظره دونفره، وقتی رقیب قرآن می‌خواند، ملتزم به امر «فاستمعوا له و انصتوا» لب از سخن می‌بندد، قیمتی است. اینکه مجاهد جانبازی داریم که زخم و جراحت خود را محمل تبلیغ سیاسی قرار نمی‌دهد (شاید هنوز هم بسیاری از مردم جانباز بودن او را ندانند) ارزشمند است. اینکه نامزد انتخاباتی داریم که در نحوه عمل خود، در گفتن و نگفتن، در رفتن و ماندن، بیش از هر چیزی حجت شرعی را در نظر می‌آورد همان لحظه طلایی سیاست پنجاه و هفتی است. جلیلی امروز خیلی بیش از گذشته در منظر و مرئی وجدان ایرانی ما حاضر است. می‌دانم که بابت جمله بعدی ملامت و تمسخر خواهم شد اما چه باک؟ این وجدان ایرانی هر چند به او رأی ندهد اما عمیقا دوستش دارد. همچون شمایلی از فضیلت‌های بنیادینی که مدینه ما را برافراشته است: تقوا، شجاعت، سلامت، ساده‌زیستی و مردمداری. ممکن است بسیاری بترسند و ترجیح دهند که در این شرایط سخت و خطرناک چون اویی سکان کشور را به دست نگیرد. اما این ترس به خلاف تصور همراه با نفرت نیست. تلاش دو هفته اخیر برای نفرت ساختن حول جلیلی موفق نبود (به خلاف مورد احمدی نژاد در سال هشتاد و هشت). فضیلت و تقوا چیزی نیست که از نظر انسان ایرانی نکته‌سنج مخفی بماند و او کسی را که به این زیور آراسته است، نمی‌تواند دشمن بدارد. همچنین این ترس چندان مربوط به ویژگی‌های شخصی جلیلی نیست. در واقع این ترس، ترس از تنگ شدن زندگی و مجال و امکان‌های آن (خواه در پرتو سیاست حجاب و محدودیت اینترنت یا نزاع با قدرت‌های جهانی) به حفره‌های بزرگی در کلیت سیاست انقلابی باز می‌گردد. بار دیگر مسائل جلیلی را به یاد آوریم: اینکه جلیلی زبان تخاطب با بخش مهمی از مردم را ندارد، اینکه ایده‌ای در نسبت با تکثر واقعاً موجود در ایران امروز ندارد، اینکه ایده آزادی در منظومه او جای روشنی ندارد و اینکه ایده امکان پیشرفت بدون همراهی با هژمونی غرب هنوز اعتماد و امید چندانی بر نمی‌انگیزد، جملگی به کاستی‌های اساسی نیروی انقلاب و گفتار و طرح سیاسی آن باز می‌گردد. اگر این خلل‌ها زیر عبای پوشاننده شهید رییسی و سیادت و صفا و معنویت او از نظر مخفی شده بود (که البته چندان هم نشده بود) به معنای حل و فصل آنها نبود. و مسیر آینده مسیر در انداختن طرحی نو و حل و فصل واقعی این کاستی‌هاست. با مشاجره ملال‌آور تعیین مقصر و سرزنش متقابل در میان نیروهای انقلابی گامی به پیش برداشته نمی‌شود. شمایل محبوب و دوست داشتنی جلیلی اینک به مثابه یک سرمایه سیاسی متعلق به نیروهای انقلاب است. من تصور می‌کنم روند وقایع ماه‌ها و سال‌های پیش رو ارزش اجتماعی این سرمایه را بالاتر نیز خواهد برد. اما گشایش آینده ما در هزینه کردن مسرفانه این سرمایه نیست. در تلاش جدی و سخت کوشانه و بیرحمانه برای حل مسائلی است که موجد ترس فوق الذکر می‌شود. کاش سعید جلیلی خود به محور این تلاش تبدیل شود.

🎥شورای نگهبان امتیاز ویژه‌ای به اصلاح‌طلبان داد 🔹«سلیمی‌نمین» تحلیلگر سیاسی: در انتخابات امسال شورای نگهبان یک امتیاز ویژه به اصلاح‌طلبان داد؛ چون رساندن نامزدهای یک طیف به وحدت هزینه چشمگیر دارد. 🔹اصولگرایان در این دوره نیاز به رقیب نداشتند و خودشان خودشان را تخریب کردند؛ نتوانستند ائتلاف کنند و هزینه پرداخت کردند. 📌 پ ن 👇 جبهه اصلاحات قبل از تایید شورای نگهبان سه نفر از ثبت نام کنندگان را با ترکیب آرای زیر معرفی کردند: ۱. عباس آخوندی ۲۶ رای ۲. مسعود پزشکیان ۲۴ رای ۳. اسحاق جهانگیری ۲۴ رای. باید بررسی کرد که شورای محترم نگهبان برای اصلاح طلبان اجماع و وحدت برقرار کرد و تعدد کاندیدا را در جبهه انقلاب تایید کرد.

*شورای محترم نگهبان و فاصله نجومی آن تا اجرای اصل 115 قانون اساسی* یک معلم ابتدایی در طول سی سال خدمت خود با فرض این که هر کلاس او 30 نفر دانش‌آموز داشته باشد، با 900 نفر از بچه‌های مردم به مدت نصف روز در پنج روز هفته و آن هم در 9 ماه تحصیلی سر و کار خواهد داشت و بخشی از تعلیم و تربیت آنها با او خواهد بود. اگر الان کسی بخواهد معلم شود، علاوه بر آزمون علمی، در یک مصاحبه طولانی شاید هفت هشت ساعته باید شرکت کند و از منظرهای مختلف و قالب‌هایی نظیر ایفای نقش، مصاحبه گروهی، مصاحبه فردی و ... محک بخورد تا بهترین افراد برای این مسئولیت مهم حاضر شوند. اما برای کسی که قرار است زندگی 80 میلیون نفر ایرانی به رای و نظر و عمل او گره بخورد چطور؟ آیا سازوکارهای جمهوری اسلامی برای مشخص کردن و انتخاب افرادی که می‌توانند این نقش مهم را ایفا کنند، به خوبی عمل می‌کند؟ اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید رئیس‏ جمهور باید از میان‏ رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ که‏ واجد شرایط زیر باشند انتخاب‏ گردد: ایرانی‏ الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏، مومن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور. شورای نگهبان بر اساس این اصل قانون اساسی وظیفه تایید صلاحیت ثبت نام کنندگان و مشخص شدن نامزدها برای انتخاب مردم را دارد. اما سازوکار شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت ها با توجه به این اصل چگونه است؟ مثلا این که نامزدی فاقد برنامه مشخص و مدون در صحنه انتخابات حضور می‌یابد، آیا مصداقی از مدبر بودن است؟ آیا عقلا به چنین فردی مدبر می‌گویند؟ یا مثلا این که نامزدی تلاش می‌کند تا قومیت‌ها را علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بشوراند و آنها را تو سری خور معرفی می‌کند، دارای امانت و معتقد به جمهوری اسلامی که حفاظت و صیانت از تمامیت ارضی آن اصلی مهم است محسوب می‌شود؟ اینجاست که عملکرد شورای نگهبان در اجرای این اصل، باید زیر ذره بین برود و پاسخگو باشد که بر اساس کدام شاخص‌ها و سنجه‌ها، اقدام به تایید صلاحیت و یا رد صلاحیت کرده است؟ ملاک‌های شورای نگهبان برای تشخیص مدیر بودن و مدبر بودن و تقوا داشتن چیست و چگونه آنها را احراز کرده است؟ اگر کسی نگاهش به دست دولت امریکا باشد که بارها رهبری معزز انقلاب از آن نهی کرده و هشدار داده که کشور را معطل مذاکره با امریکا نکنید، آیا اگر کسی چنین نگاهی داشته باشد، معتقد به مبانی جمهوری است؟ آیا چنین نگاهی نشانه‌ای از تدبیر در آن دیده می‌شود؟ یا فرضاً فردی که اطرافیان او از رئیس ستاد گرفته تا مشاورینش دارای عدم حسن سابقه هستند و خوراک فکری و نظری او را فراهم می کنند، می‌تواند دلالتی بر استمرار حسن سابقه (با فرض وجود قبلی آن در شخص) محسوب شود؟ چرا شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت افراد، فهرستی از اسامی مشاورین و روسای ستاد انتخاباتی نامزد را دریافت نمی کند؟ مگر می‌شود اطرافیان و مشاورین نامزدی دارای حسن سابقه و امانت داری نباشند، اما در نهایت انتظار امانت داری از نامزد داشته باشیم؟ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری، برخی از افراد بیان می‌کردند که تمامی این نامزدها مورد تایید شورای نگهبان هستند، لذا همگی صلاحیت نشستن بر صندلی ریاست جمهوری را دارند. در حالی که واقعیت غیر از این است. شورای نگهبان با رویکرد حداقلی و احتمالاً با ملاحظاتی نظیر افزایش مشارکت در انتخابات، اقدام به بررسی صلاحیت نامزدها می‌کند. هر چند این گزاره بارها توسط شورای نگهبان رد شده و اعلام کرده‌اند که فقط بر اساس قانون به این مسئله رسیدگی می‌کنند، اما چنین ادراکی از عملکرد شورای نگهبان در جامعه وجود ندارد. به صورت مشخص پیشنهاد می‌شود که اولاً برای تمامی شاخص‌های اصلی بیان شده در اصل 115 قانون اساسی، سنجه‌های دقیق‌تری ارائه کند. هر چند ظاهرا یک فهرست اولیه‌ای برای برخی از شاخص‌ها وجود دارد که اولاً جنبه داخلی داشته و اطلاع رسانی نشده است و ثانیاً ادعایی در خصوص جامعیت و مانعیت این فهرست وجود ندارد. لذا جای خالی چنین سنجه‌ای به شدت احساس می‌شود. منبع محتوایی برای استخراج این سنجه‌ها، بیانات رهبری انقلاب در سال‌های گذشته و نظرات خبرگان باید باشد. طبیعی است که بعد از طراحی این سنجه‌ها، در مقام کاربست و احراز صلاحیت‌ها مبتنی بر سنجه‌های عینی تر شده، لازم است کارگروه‌های تخصصی برای ارائه نظر کارشناسی در خصوص این سنجه‌ها تشکیل شود. درست مثل قاضی که می‌خواهد در مسئله‌ای حکم کند و برای کسب نظر تخصصی از کارشناس کمک می‌گیرد. این کارگروه‌های تخصصی در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، روابط بین‌الملل، مسائل امنیتی و ... باید تشکیل شود. حتی پیشنهاد می‌شود که کارگروهی در حوزه روان‌شناسی و رفتارسنجی تشکیل شده و قدرت ذهنی و کنترل رفتاری نامزدها در محیط‌های مختلف نظیر عصبانیت، دلهره، ابهام و ... مطالعه شود.

سنجه ها و معیارهای مصرح در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، سالهاست توسط شورای نگهبان تعیین و اعلام شده است. سال ۱۳۹۶ به صورت داخلی در شورا مطرح و تصویب شده، و در سال ۱۴۰۰ اصلاح شده و اعلام عمومی نیز شده است. (لینک زیر را ملاحظه فرمایید) منتها الان سوال این است که در انتخابات اخیر، تا چه میزان به این معیارها و سنجه ها در بررسی صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری عمل شده است! https://www.shora-gc.ir/fa/news/7661/متن-کامل-اصلاحیه-مصوبه-شورای-نگهبان-جهت-شفاف‌سازی-معیارهای-رجل-سیاسی-مذهبی-و-مدیر-و-مدبّر-تصویر-مصوبه

آیا رئیس جمهور منتخب نیاز به استعفا از نمایندگی دارد؟ نظر تفسیری شورای نگهبان در رابطه با الزامی بودن یا نبودن موضوع استعفای رئیس جمهور منتخب از نمایندگی مجلس به شرح ذیل است؛نظر تفسیری ۲۷ خرداد ۱۳۶۰ شورای نگهبان از اصل ۱۴۱ قانون اساسی:"مستفاد از اصل 141 قانون اساسی اینست که نماینده مجلس شورای اسلامی با قبول و عهده‌دار شدن یکی از مشاغل دولتی مذکور در اصل مرقوم در حکم مستعفی از نمایندگی است هرچند بطور رسمی استعفا نداده باشد یا استعفایش در مجلس قرائت نشده باشد.

مطابق اصول و موازین روشن حقوقی و قانون اساسی رئیس جمهور منتخب و محترم، تا قبل از تنفيذ حکم ایشان از سوی رهبری، هیچ صلاحیت و اجازه قانونی برای صدور دستور یا اتخاذ تصمیم و یا اقدام از جایگاه ریاست جمهوری خطاب به هیچ سازمان و مقام و شخصی ندارند (اصل عدم صلاحیت در حقوق اداری) سرپرست ریاست جمهوری و وزرا و مسؤولان کنونی انواع نهادها و دستگاه‌های دولتی در چارچوب قانون و شرح وظایف، مکلف به انجام‌ امور و ارائه خدمات طبق روال عادی هستند (اصل تداوم خدمات عمومی) طبعا تعاملات سیاسی و مراودات عرفی برای تدارک مقدمات عهده‌داری مسؤولیت پس از تنفیذ مانعی ندارد آیین تنفيذ باید بدون فوت وقت و در اولين زمان ممکن برگزار شود تا کشور بیش از این، بدون رئیس‌جمهور نماند @drhamednikoonahad

✅ دو گاف ناشیانه در اولین مکاتبه اداری در نامه عجیب پزشکیان به مخبر 🔹 برخی رسانه‌ها تصویر نامه‌ای منتشر کردند که طی آن پزشکیان از مخبر درخواست داشته از هر گونه عزل و نصب در دولت خودداری شود. 🔹نامه پزشکیان به مخبر نشان می‌دهد که او با اولیات اداره کشور هم آشنا نیست چرا که رئیس جمهور منتخب تا زمان تنفیذ، جایگاه حقوقی و قدرت قانونی ندارد. 🔹از سوی دیگر، پزشکیان در حالی انتظار دارد مصوبات هیات دولت توسط مخبر ابلاغ نشود که اساسا هیات دولت ترکیبی از وزرا و معاونین رئیس جمهور بوده و جایگاه حقوقی دارد. به همین علت نمی‌توان از فرایندهای حقوقی مرتبط با آن سرپیچی کرد. 🔹اگر یک فرد آشنا به مسائل در دفتر رئیس جمهور منتخب بود، نه این گاف را منتشر می‌کرد، نه برای خود دفتر رونوشت می‌فرستاد!