eitaa logo
دکتر طاهر حبیب زاده 🌱 پژوهشگر حقوق
1.9هزار دنبال‌کننده
414 عکس
94 ویدیو
40 فایل
📗 مدارک LLM و PhD حقوق، انگلستان؛ عضو علمی دانشگاه امام صادق (ع)، سابق دانشگاه صنعتی شریف 📗دوره های آموزشی ارائه شده: schooloflaw.ir 📗ثبت نام دوره بنیادین: ایتا 09373710114 🌱کانال زبان تخصصی حقوق: @zabanbonyadin 💥 آیدی تلگرام و اینستاگرام: 👇
مشاهده در ایتا
دانلود
آیا گمان می کنیم به صرف وضع قوانین مشوق فرزندآوری، جمعیت زیاد می شود؟ علامه طباطبایی ره یک نگاه بسیار خاصی در زمینه علت کاهش جمعیت دارند، که شنیدنی است. @drtaherhabibzadeh
🌷 رابطه شرع، فقه و حقوق مدرن در قالب قانون: یگانه، دوگانه یا سه گانه؟! شرع و حقوق مدرن در لباس قانون لزوما دو چیز عین هم نیستند، گاهی دو گانه اند و گاهی یگانه. آنجا که قانون توانسته شرع را به دقت منعکس کند، این دو مفهوم یگانه اند و آنجا که نتوانسته، ناچارا و یا از روی ناتوانی در فهم شرع، نسبت دوگانه باهم دارند. اما نکته ظریف تر اینکه شرع، لزوما همین فقه رایج نیست. فقه محصول افکار فقهاست؛ باز رابطه شرع و قانون از باب یگانگی یا دوگانگی همین جا نیز صادق است. ای بسا فقیهی تراز اول، که نتوانسته به شرع پی برد. پس نباید اشتباه کرد و همه آنچه در کتب فقها آمده است را عین شرع پنداشت؛ ممکن است شرع باشد یا نباشد. در نصوص قانون، مانند ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، که آمده است «خلاف شرع بین»، همین نکته را می رساند که همیشه تشخیص شرع، آسان نیست مگر مورد از مصادیق بین باشد، یعنی واضح باشد که خلاف شرع است. اصل ۴ قانون اساسی ایران هم تاکید کرده است که همه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشند و نگفته بر اساس شرع! چرا؟ چون هیچ کس نمی تواند در همه امور به قطع ادعا کند که دقیقا شرع چیست، مگر در مسلمات. این همه آراء فقهی متفاوت در یک مساله، موید همین مطلب است. اما موازین اسلامی با در نظر گرفتن اصول کلی و مسلمات قابل تشخیص است. نیز گاهی ممکن است شرع، فقه و قانون سه گانه باشند! اگر فقه موافق با شرع نباشد و قانون چیزی را مخالف فقه و شرع مقرر کند، آنگاه سه گانه شرع، فقه و قانون ایجاد می شود و هیچ استبعاد ندارد. همه این مباحث می رسد که سخن گفتن از زبان شارع، احتیاط فوق ویژه می طلبد و یادآور این فرمایش از حضرت امام صادق (علیه السلام) است که می فرمایند: ☂ اُهرُبْ مِن الفُتيا هَرَبَكَ مِنَ الأسَدِ، و لا تَجعَلْ رَقَبَتَكَ للناسِ جِسرا - از فتوا دادن چنان بگريز كه از شير می گريزی و گردنت را پل مردم قرار مده. در این میان، بدا به حال کسی که طبق رای خود، حکم کند. حضرت می فرمایند: ☂ مَن أفتَى النّاسَ بِرَأيهِ فَقَد دانَ بِما لا يَعلَمُ ، و مَن دانَ بِما لا يَعلَمُ فَقَد ضادَّ اللّه َ حَيثُ أحَلَّ وَ حَرَّمَ فِيما لا يَعلَمُ- كسی كه بر اساس رای خود به مردم فتوا دهد، از چيزی كه نمی داند پيروی كرده است و كسی كه از آنچه نمی داند پيروی كند، با خدا به ضدّيت برخاسته است؛ زيرا ندانسته چيزی را حلال و حرام كرده است. https://eitaa.com/drtaherhabibzadeh
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🛑🎥 صحنه‌ای نادر از افرادی که برای اولین بار دوربین فلیمبرداری را در سال 1901 در منچستر انگلیس مشاهده می‌کنند. به پوشش قابل توجه زنان توجه کنید! حالا همین غربی ها بعد از چند دهه ضربه های کم پوششی را شدیدا خورده اند و در حسرت سلامت اجتماعی و فردی قابل قبول نیم قرن گذشته شان هستند،لکن برخی ها در داخل هنوز متوجه این خسارت عظیم نیستند و می خواهند همان مسیر خسارت بار آزموده شده را مجددا بیازمایند!
اولین همایش سالانه بازار سرمایه سازمان بورس و اوراق بهادار اگر مقاله ای که به حل مساله ای از مسائل کشور کمک کند، ارسال کنید (پیشنهاد ما).
السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ الْبَرَّ التَّقِيَّ الْإِمامَ الْوَفِيَّ، السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الرَّضِيُّ الزَّكِيُّ *◾️سالروز شهادت جوادالائمه، امام محمد تقی علیه‌السلام، تسلیت باد.*
☀️ سلام - بنده میخواهم در مورد حقوق فناوری اطلاعات بیشتر بدانم. ممنونم می شوم در این خصوص توضیحات لازم را بفرمایید. ☘سلام علیکم در ایران فعلا مقطع دکتری رشته حقوق فناوری اطلاعات راه اندازی نشده است و علاقمندان بایست به خارج از کشور بروند که هزینه های بسیار بالایی دارد (طی ماه آینده نشست حضوری خواهیم داشت در خصوص ادامه تحصیل در خارج از کشور، که به جزییات این موضوع خواهیم پرداخت. جزییات نشست اطلاع رسانی خواهد شد). در مقطع کارشناسی ارشد نیز برخی نهادهای آموزشی بخشی از این رشته را تحت عنوان حقوق تجارت الکترونیکی راه اندازی کرده اند و در دانشگاه امام صادق علیه السلام نیز به احتمال زیاد از بهمن ماه ۱۴۰۱ گرایش ارشد همین رشته آغاز می شود که البته فقط مختص دانشجویان همین دانشگاه است. حقوق فناوری اطلاعات مسائل حقوقی مربوط به جریان «داده» را مورد بررسی قرار می دهد که امروزه این جریان عمدتا از طریق اینترنت صورت می گیرد، اما محدود بدان نیست. فی المثل، پیامکی که ارسال می کنید، نوعی انتقال داده از یک سیستم به سیستم دیگر است و در حقوق فناوری اطلاعات بحث می شود گرچه نیازی به اتصال به شبکه جهانی اینترنت نیست. لکن وقتی از طریق پیام رسان ها گفتگو (چت نوشتاری، صوتی یا تصویری) انجام می دهید، نوعی انتقال و جریان داده است، اما از طریق اتصال به شبکه جهانی اینترنت است. نظر به اینکه حجم عمده جریان اطلاعات از طریق اتصال به شبکه جهانی اینترنت صورت می گیرد، بسیاری از پژوهشگران مسائل حقوقی همین عنوان را تحت عناوینی چون حقوق اینترنت، حقوق فضای مجازی، حقوق سایبر و حقوق رایانه معرفی می کنند؛ گرچه عناوین تفاوت هایی باهم دارند اما اشتراکات قابل توجهی نیز دارند. لازم است توجه شود که «برای» انتقال داده و نیز «در اثر» انتقال داده یک سری مسائل مرتبط با دیگر حوزه های حقوق مطرح می شود. به عنوان مثال، خرید تجهیزات رایانه ای و قرارداد آنها «برای» انتقال داده لازم است و در اثر انتقال داده مباحثی مانند نقض حقوق مالکیت فکری دیگران، نقض حریم خصوصی آنها، افشای داده های محرمانه، و محتوی مجرمانه مطرح می شود. لذا در یک نگاه وسیع تر و دقیق تر، تقریبا می توان گفت که نسخه الکترونیکی همه مباحث حقوقی در گرایش های مختلف (حقوق قراردادها، حقوق مسئولیت مدنی، حقوق ادله اثبات، حقوق تجارت، حقوق جزا، حقوق مالکیت فکری و…) ذیل عنوان فناوری اطلاعات بحث می شود. به عنوان مثال، زمانی فقط حمله نظامی فیزیکی نامشروع و شرایط آن در حقوق بین الملل بحث می شد، اما امروزه حملات سایبری، حملات از طریق رسانه های اینترنتی و مجازی یا ماهواره ای از طرف یک دولت علیه دولت دیگر صورت می گیرد. آیا این اقدام نقض حقوق بین الملل محسوب می گردد؟ در پایان هنوز فقر ادبیات حقوقی قوی در این حوزه در کشور کاملا مشهود است. همچنین افراد حقا متخصص و پژوهشگر جدی حقوقی در این زمینه ها در کشور به تعداد انگشتان یک دست نیز نیست. لازم است علاقمندان با انگیزه و صاحب خلاقیت و صبر و مسلط به ابزارهای پژوهشی و مهارت های لازم به این حوزه از حقوق بپردازند و صرفا نگاه کاربردی در بازار حقوقی نداشته باشند. موفق باشید.
توجه مهم: برخی عزیزان ارتباط می گیرند و عنوان پایان نامه یا رساله یا مقاله و … درخواست می کنند. ضمن اینکه این تقاضا حرفه ای به نظر نمی رسد، لازم است این عزیزان توجه ویژه داشته باشند که عنوان پژوهشی باید با کوشش و از جوشش خود فرد حاصل شده باشد و برای این منظور باید مدتی مطالعه منظم و هدفمند داشته باشند و عجله نکنند، تا بلکه وقتی به عنوان پژوهشی می رسند شناخت خوبی از زوایای آن در ذهن داشته باشند تا کار پژوهش و نگارش هم ساده تر باشد. شما تا به حال چه اندازه مطالعه جدی برای استخراج عنوان پژوهشی داشته اید؟‌ اگر کسی، عنوان پژوهشی به شما بدهد، چند کلمه بیشتر کمک نشده اید، و نمی دانید ابعاد مختلف آن موضوع چیست و شناخت ابعاد مختلف، تلاش مفصلی می طلبد،‌ تازه معلوم نیست که به آن عنوان علاقمند باشید یا نه. با این حال، در راستای سرنخ دادن به پژوهشگران، تعدادی عنوان در ادامه می آید که ممکن است کمک کننده باشد. عناوینی که در ادامه مشاهده می فرمایید در طی مطالعاتی شخصی (دکتر طاهر حبیب زاده) با آنها برخورد شده یا در ذهن آمده است. پژوهشگر می تواند حسب علاقه از میان آنها عناوینی را انتخاب نمود و یا با ترکیب چند عنوان یا پرورش و بازنویسی عناوین به موضوعات جدید و مدنظر (صرفا داخلی یا با مطالعه تطبیقی یا موردی) برسد – لطفا در مطالعه عناوین دقت و حوصله و اندکی تامل عمیق به خرج دهید. 👇👇👇 https://b2n.ir/g73853
🔴 لزوم انحلال شبکه نمایش خانگی براساس اصل 44 قانون اساسی❓ 🔰 نظریه تفسیری شورای نگهبان (که چند سال قبل بیان شده است) در خصوص‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسی: " مطابق‌ نصّ صریح‌ اصل‌ چهل‌ و چهارم قانون‌ اساسی‌ در نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ رادیو و تلویزیون‌ دولتی‌ است‌ و تأسیس‌ و راه‌ اندازی‌ شبکه‌های‌ خصوصی‌ رادیوئی‌ و تلویزیونی‌ به‌ هر نحو، مغایر این‌ اصل‌ می‌باشد. بدین‌ جهت‌ انتشار و پخش‌ برنامه‌های‌ صوتی‌ و تصویری‌ از طریق‌ سیستمهای‌ فنی‌ قابل‌ انتشار فراگیر (همانند ماهواره‌، فرستنده‌، فیبرنوری‌ و غیره‌) برای‌ مردم‌ در قالب‌ امواج‌ رادیوئی‌ و کابلی‌ غیر از سازمان‌ صدا و سیمای‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ خلاف‌ اصل‌ مذکور است "👇👇👇 https://www.shora-gc.ir/0000TT 👈 با این تفسیر شورای نگهبان از اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مباحثی نظیر واگذار کردن سیاستگذاری، نظارت و تنظمیگری شبکه نمایش خانگی به صدا و سیما، از اساس باطل است. در حقیقت، به غیر از خود سازمان صدا و سیما، به هیچ عنوان بخش خصوصی حق ندارد اقدامات موازی با صدا و سیما انجام دهد و انتشار فراگیر صوت و تصویر باید فقط حاکمیتی و دولتی باشد. ⏪چه ضربه هایی که در این چند سال از شبکه نمایش خانگی بر پیکر جامعه وارد نشد. 💥چگونه وقتی شورای نگهبان، چند سال قبل، چنین نظری داده است،با این وجود، شبکه نمایش خانگی این همه مدت در حال فعالیت بوده است؟ @drtaherhabibzadeh
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
⭕️ رسیدگی به شکایت ۵ جانباز شیمیایی کشورمان در دادگاه لاهه رسیدگی به شکایت پنج نفر از مصدومان حملات شیمیایی، علیه شرکت‌های هلندی فروشنده تسلیحات شیمیایی به رژیم بعث عراق در شهر لاهه هلند برگزار شد. به گزارش خبرنگار اعزامی سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما به شهر لاهه، در جلسه دادگاه پنجشنبه، چهار نفر از جانبازان (و یک نفر به صورت مجازی) و وکیل مدافع آن‌ها و همچنین نماینده یکی از دو شرکت هلندی فروشنده مواد شیمیایی به رژیم صدام حضور داشتند. این جانبازان شیمیایی ساکن شهر‌های مختلف ایران هستند و با کمک یک وکیل هلندی و استاد حقوق بین الملل علیه دو شرکت مل شیمی و کی بی اس هلند اقامه دعوا کرده اند. این جانبازان در دادگاه لاهه به تشریح درد‌ها و رنج‌های ناشی از بیماری‌های مزمن خود بر اثر استنشاق گاز خردل در طول بیش از سی سال پرداختند. وکیل قربانیان شیمیایی هم به بیان نقش شرکت‌های هلندی در فروش مواد شیمیایی با کاربرد دوگانه به رژیم صدام و کاربرد این مواد در ساخت سلاح‌های شیمیایی استفاده شده در جنگ علیه ایران پرداخت. انتظار می‌رود دادگاه شهر لاهه پس از رسیدگی به این پرونده در خصوص مسئولیت این شرکت‌ها در وارد آمدن خسارات جبران ناپذیر جسمی و روحی به این مصدومان شیمیایی رای خود را صادر کند./ خبرگزاری صدا و سیما
ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری آمده است که اگر نسبت به نتایج یک داوطلب شبهه‌ای وجود دارد، باید برای رفع این شبهه آزمون مجددی برگزار شود؛ در این ماده واژه «داوطلب» کاملا مشخص است و به فردی می‌گویند که وقتی برای شرکت در آزمون ثبت نام می‌کند، شماره داوطلبی دریافت کرده و از آن روز تا پیش از ثبت‌نام در دانشگاه و دریافت شماره دانشجویی همچنان داوطلب محسوب می‌شود؛ اما اگر تخلف کنکوری همین فرد در زمانی که وی به دوره دانشجویی رسیده است ثابت شود دیگر ماده ۱۱ شامل حال او نمی شود چون وی دیگر داوطلب نیست. پس با فردی که با تخلف در کنکور وارد دانشگاه شده است چطور برخورد می‌شود؟ سازمان سنجش آموزش کشور براساس ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری به این صورت عمل می‌کند که برای داوطلبی که رتبه وی دارای شک و شبهه باشد، آزمون مجددی برگزار می‌کند، سال گذشته نیز همین اتفاق رخ داد و اتفاقا بسیاری از افراد متخلف در آزمون مجدد هم نمره قابل قبول را کسب نکردند، هرچند این مسأله تا زمانی قابل اجراست که فرد سمت داوطلب را داشته باشد اما اگر تخلف وی پس از دانشجو شدن آن فرد محرز شود دیگر نام وی داوطلب نیست بلکه دانشجو است و در صورت برگزاری آزمون مجدد برای چنین فردی وی از ادامه تحصیلش محروم می‌شود که این مسأله بار روانی برای آن فرد و خانواده‌اش دارد!!! 💥فرد با تقلب وارد دانشگاه شده، و حال برخورد نشود که برای متقلب بار روانی دارد؟؟؟!!! 👇👇👇 سونامی دکتر و مهندس‌های قاتل به دلیل وجود یک استفساریه اشتباه در حوزه آموزش عالی | خبرگزاری فارس https://www.farsnews.ir/news/14020331000232/%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%88-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87
سی‌ام خردادماه خبری در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر شد که مورد توجه اهالی رسانه قرار گرفت، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی جلسه‌ای به‌ریاست سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان تشکیل داد؛ در این جلسه به سیاست‌ها و ضوابط حوزه صوت و تصویر فراگیر (ساترا) پرداخته شد. براساس مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، وظیفه نظارت در حوزه سکوهای صوت و تصویر فراگیر و شبکه نمایش خانگی طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه، به‌عهده سازمان صداوسیماست.