«رويارويي کنوني، برخورد اراده‌ها است و چون ما اراده‌اي قوي‌تر داريم و به خدا توکل مي‌کنيم، ان‌شاءالله آينده‌ي خوبي در انتظار ملت است.» (24/2/98) https://eitaa.com/e_beman
«جغرافياي سياسي دنيا را اراده و ايمان انسانها در آينده تعيين خواهد کرد.» «در دنيا يك جنگ عظيم و يك چالش بزرگ برپاست؛ جنگ توپ و تفنگ نيست، اما جنگ اراده‌ها و عزم‌ها و سياست‌ها و تدبيرهاست.» «در عرصه‌هاي گوناگون جهاني، درگيري‌ها غالباً جنگ اراده‌ها است؛ هر طرفي كه اراده‌اش زودتر ضعيف شود، شكست خواهد خورد.» https://eitaa.com/e_beman
«آن که شما را وادار مي‌کند که بترسيد، مأيوس بشويد، نااميد بشويد، او شيطان است. امروز اين شيطان‌ها از طريق راديو و تلويزيون و فضاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي و امثال اينها مرتّب مشغول کارند براي اينکه بترسيد. نه، نترسيد، فَلا تَخافوهُم، از آنها نترسيد؛ از انحراف از راه خدا بترسيد.» (19/11/97) https://eitaa.com/e_beman
«يک عدّه‌اي خودشان ضعيفند، خودشان منفعل‌ند، مي‌گويند انقلاب ضعيف شده؛ خودشان ضعيفند، قياس به نفْس مي‌کنند. خودشان دل باخته‌اند، دلشان را از دست داده‌اند، خيال مي‌کنند اين مردم همين‌جور هستند. ضعف‌هاي خودشان را به مردم نسبت مي‌دهند» (29/11/97) https://eitaa.com/e_beman
▼ حرف روز
👇🌹از کجا آورده‌ای؟!
مسئله عدالت و مقابله با فسادهای اقتصادی امروز در صدر مطالبات مردمی قرار دارد. متأسفانه، وضعیت بغرنج انتشار اخبار متعدد از کشف مفاسد مالی‌ـ اقتصادی در سال‌های اخیر، به ویژه آنان که به نوعی از «آقازادگی» برخوردارند، به شدت موجب کاهش اعتماد عمومی نسبت به سلامت بوروکراسی جمهوری اسلامی شده است. اقدامات ارزشمند انجام شده نیز آنقدر فراگیر و قدرتمند نبوده یا در مرحله اطلاع‌رسانی آنقدر اثرگذار نبوده که قلب‌ها را آرام کرده و رضایت عمومی را فراگیر کند.
متأسفانه، قوانین بر زمین مانده و اجرا نشده فراوانی وجود دارد که عمل به آن خواهد توانست بخش قابل ملاحظه‌ای از مشکلات را مرتفع کند. یکی از اصول مهم اصل از «کجا آورده‌ای؟» یا شفافیت اموال مسئولان کشور، در اصول قانون اساسی است. مبتنی بر اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»
در راستای بسط این اصل، نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «طرح صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» تهیه کردند که بر اساس آن همه مسئولان و خانواده آنها موظف به ارائه سالیانه فهرست اموال خود می‌شدند و در نهایت سازمان بازرسی نیز ضمن بررسی صورت این اموال بر تغییرات سالیانه آن هم نظارت می‌کرد. این طرح سرنوشتی پر فراز و نشیب پیدا کرد و تصویب نهایی این طرح تا نهم آبان ماه ۹۴ به طول انجامید و در نهایت به تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید؛ اما اجرایی نشد.
در اردیبهشت ماه امسال بود که حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی از تدوین آیین‌نامه اجرایی قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» سخن گفت و پس از گذشت چند هفته، روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه از تدوین نهایی این آیین‌نامه خبر داد. به گفته وی، برخی از مقامات ارشد مشمول اصل 142، خیل عظیمی از مدیران از جمله استانداران، نمایندگان مجلس و تمامی مقامات قضایی و خانواده‌های آنها مشمول این قانون هستند.
تحقق این امر اولاً نیازمند قاطعیت دستگاه قضا بر اجرایی کردن آن است، ثانیاً نیازمند همراهی جدی دو قوه مقننه و مجریه است، ثالثاً نیازمند حمایت مردمی از اجرایی شدن آن است.
▼ گزارش روز
👇🌹معتبر شدن قرائت ضد مردمی!
«علت اینکه تحریم شدیم همین بد عادتی در مصرف است، تحریم‌کنندگان فهمیده‌اند نقطه ضعف ما؛ مصرف‌گرایی است. ما جامعه‌ای مصرفی هستیم؛ چرا چین این‌گونه تحریم نمی‌شود؟ چون با یک وعده غذا هم رفع گرسنگی می‌کنند.» این جملات اظهارات «رضا اردکانیان» وزیر نیروی دولت اعتدال است که در روزهای گذشته جنجال‌های زیادی به راه انداخته است! مخالفان و رقبای سیاسی دولت و حتی جریان نزدیک و حامی دولت نیز انتقادهایی را در این باره مطرح کردند و در فضای مجازی نیز واکنش انتقادی تقریباً پررنگی داشت! ولی آیا وزیر نیرو حرف اشتباهی زده است؟
اگر به آمارهای مصرف در کشور نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که اردکانیان چندان هم بیراه نگفته است. مصرف انرژی جامعه ما چند برابر میانگین جهانی است، در مصرف بنزین، گاز، برق و... همواره رکوردهای جدید ثبت می‌کنیم! میزان اسراف در مواد غذایی و... نیز موضوعی نیست که بتوان آن را کتمان کرد؛ اما آنچه در این میان حرف‌های وزیر نیرو را به حاشیه می‌برد و نمی‌گذارد این اظهارات و آنچه مشابه آن در سال‌های گذشته مطرح شده است را مقدمه تغییر الگوی مصرف ایرانیان کند، اول تلاش‌های سیاسی یا مانورهای تبلیغاتی با هدف زدن جریان رقیب است؛ از این رو اصل حرف‌هایی از این دست به حاشیه رانده شده و قرائت ضد مردمی از آن در رسانه‌ها منتشر می‌شود. موضوع دوم و صد البته مهم‌تر عملکرد مسئولان و شیوه زندگی آنها است؛ وقتی مسئولی چنین موضوعی را مطرح میکند، ابتدا باید خود ملتزم به آن باشد و سبک زندگی و مصرف خود را اصلاح کند! نمی‌شود یک مسئول خود و نزدیکانش زندگی مسرفانه داشته باشند و از اصلاح الگوی مصرف در جامعه سخن بگوید. واضح است جامعه در مقابل چنین مسئولی گارد می‌گیرد و حرف‌های او را نمی‌پذیرد و برای قرائت ضد مردمی از سخنان او اعتبار بیشتری قائل می‌شود.
▼ خبر ویژه
👇🌹شبهه‌افکنی گروهک سیاسی علیه نظارت استصوابی!
«محمد توسلی» دبیر کل گروهک نهضت آزادی به صراحت خواستار لغو نظارت استصوابی شده است. وی خود را در جایگاه سخنگوی مردم قرار داده و گفته است، لغو نظارت استصوابی به عنوان یک مطالبه عمومی و شرط حضور در انتخابات، باید مورد توجه اصلاح‌طلبان قرار گیرد. توسلی با طرح این ادعا که نظارت استصوابی نقض قانون اساسی است، مدعی شده است نظارت استصوابی نقض آشکار اصل ۹۹ و اصول فصل پنجم به ویژه اصل 56 قانون اساسی است که به صراحت حاکمیت را از آن خدا دانسته و این حق را ودیعه‌ای از جانب حضرت حق به مردم قلمداد میکند و تصریح می‌دارد هیچ کس اختیار سلب این حق را از مردم ندارد. طبیعتاً شورای نگهبان نیز واجد این اختیار نبوده و نیست. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که بر اساس همین اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان مسئولیت نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. به عبارتی شورای نگهبان از طرف قانون اساسی مسئولیت حسن جریان انتخابات را در همه مراحل و شقوق آن برعهده دارد. معمولاً پیش از هر انتخاباتی جریان‌های مسئله‌دار سیاسی که به دلیل سبقه و سابقه خود اعتبار قانونی‌شان را برای نمایندگی مردم از دست داده‌اند، با طرح موضوعاتی از این دست درصدد خدشه وارد کردن به فرایند تأیید صلاحیت‌ها برمی‌آیند!
یکی از خطرهای #تشکیلات اینست #انسان_قالبی بسازد درحالی که انسان نباید قالبی باشد؛ درون تشکّل باید براساس نفیِ خود محوریِ افراد و مدیران باشد و باید در عین حفظ پیوند متشکّل سازمانی، در عین انضباط، انسان ها بتوانند آزاد بیندیشند، آزاد انتقاد کنند و آزاد تصمیم بگیرند...