eitaa logo
حکمرانی اقتصادی|محمد طاهر رحیمی
2.8هزار دنبال‌کننده
346 عکس
78 ویدیو
3 فایل
دانش‌آموخته شریف| کماکان دانش‌جو| سیاست‌پژوه اقتصاد کلان| ان‌شاالله از اقتصاد با تمرکز بر حکمرانی اقتصادی خواهم نوشت @MohammadTaher_Rahimi twitter: https://twitter.com/taherrahimi68 Telegram: https://t.me/Economics_Finance_T
مشاهده در ایتا
دانلود
6.49M حجم رسانه بالاست
مشاهده در ایتا
🎥‏«شرط‌های افزایش قیمت بنزین، که اکنون فراهم نیست» 📍اینجا به صورت مختصر در مصاحبه با ‏«رسانه خط انرژی» 5 شرط برای اثربخشی نسخه افزایش قیمت سوخت را مطرح کردیم. ⛔️بدیهی است هیچ‌کدام فراهم نیست 📍بنابراین نسخه‌هایی! که منجر به رشد قیمت سوخت می‌شود(از توزیع مساوی بنزین و ایجاد بازار مبادله انرژی تا ...) طراحان را به اهداف طرح نخواهد رساند و حائز اثرات شدید اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. @Economics_Finance
📝 اثر مخرب «بورس کالا+کنترل ترازنامه» بر زیرشاخص‌هایِ شاخص مدیران خرید(pmi- شامخ) صنعت 📈شاخص «موجودی مواد اولیه» از ۴۷.۷ مرداد به ۴۵.۸ مهر رسیده و بیشترین سرعت کاهش ۸ماه اخیر را دارد(بدون فروردین) 📍علت این کاهش بدیهی است که به روش مخرب فعلی کنترل ترازنامه و در نتیجه تنگنایِ تسهیلات‌دهی به تولید و‏نهایتا ناتوانی تولیدکننده برای تامین «سرمایه در گردش» باز می‌گردد. 📍فشار هزینه ناشی از «مهندسی عرضه» مواد اولیه در بورس کالا مبتنی بر «عرضه با حجم کم و قیمت بالا» نیز مثل همیشه مزید بر علت تشدید فشار بر تولید بوده است. 📈شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» نیز در کل اقتصاد و در صنعت به ترتیب به ۷۲ و ۶۸ رسیده است که نشانه افزایش هزینه‌ تولید و وجود فشار هزینه جدی در کل اقتصاد و بخش صنعت به دلایل فوق‌الذکر است که مسدود کردن کانالهای تسهیلات‌دهی به تولید در قالب کنترل ترازنامه، این وضعیت را تشدید کرده است 📈‏شاخص «موجودی انبار» (برای محصول نهایی) در صنعت نیز از ۵۳ به ۵۸.۲ رسیده است که این نیز از قضا ناشی از: 📍نااطمینانی صنایع از شرایط «هزینه‌های آتی» خود به دلیل وضعیت نابه‌سامان عرضه مواد اولیه‌شان در «بورس کالا» و فشار هزینه فزاینده ناشی از آن است که منجر به رشد «بهره انتظاری» تولیدکنندگان و ایجاد هراس برای عرضه محصولات نهایی‌شان شده فلذاست که «شاخص فروش محصولات» نیز کماکان در رکود است 📈‏شاخص «استخدام و به کارگیری نیرو» نیز از ۵۴.۷ به ۵۲.۷ رسیده است. 📍که این هم هشداری است برای حرکت بخش صنعت به سمت تعدیل مقداری به دلیل تشدید فشارهزینه‌ها و سیاست های انقباضی پولی از جمله «کنترل ترازنامه تعدیل نشده» به روش مخرب فعلی. 📊‏بنابراین واضحا اقتصاد از «کمبود تقاضا، اشتغال ناقص و فشار هزینه» رنج میبرد، استنادِ ناقصِ طراحان «کنترل ترازنامه» به شامخ صنعت و «مشاوره» مبتنی بر آن، منجر به تشدید «عطش بنگاه و خانوار به نقدینگی» و تشدید ریسک میشود 📍 کاش «اصلاح» جای «دفاع با تفسیر اشتباه داده‌ها» را بگیرد 📍تلگرام: https://t.me/Economics_Finance_T 📍ایتا: https://eitaa.com/economics_finance 📍توئیتر: https://twitter.com/taherrahimi68
⚠️ موانع تولید از نگاه مدیران صنایع کشور مطابق گزارش اخیر «شاخص مدیران خرید-PMI»: 1⃣ ضعف حکمرانیِ ارزی 2⃣ مهندسی مخرب قیمت مواد اولیه در «بورس کالا» 3⃣ سیاست‌های انقباض پولی از جمله کنترل ترازنامه 📍موارد بعدی هم غالبا قابل اثبات است که معلول همین سه مورد هستند. @Economics_Finance
⚙ نشانه‌های جدیِ فشار هزینه بر تولیدکننده و مصرف‌کننده و صدای پای رکودتورمی 🔖 عرضه گوشت گوسفند و انواع گوشت قرمز، مهر ۱۴۰۲ به ترتیب حدود ۴۰٪ و ۳۰٪ کاهش داشته است. 🔖 این حاصل تجویز نسخه‌‌هایی مبتنی بر «کاهش رشد نقدینگی»(با روش غلط کنترل ترازنامه) و «حذف ابزارهای کنترل قیمت ارز» است. 📌 آن‌هم در شرایطی که تولید و مصرف شدیدا تشنه نقدینگی است 📌‏ قابل تامل است که تا پایان تابستان ۱۴۰۲ رشد هزینه‌های تولیدکننده(تورم تولیدکننده-PPI) در تولید گوشت قرمز ۱۷۲٪ بوده است 🔖 بدیهی است که سیاست‌های انقباضی پولی توام با چنین فشارهزینه ارزی(حذف دفعی و بدون لوازم ۴۲۰۰) تحمیل شده به مصرف‌کننده و تولیدکننده باعث کاهش همزمان مصرف و تولید خواهد شد. 📌 اگر سیاست‌های انقباضی و عدم تزریق نقدینگی به اقتصاد در شرایط وجود فشارهزینه تحمیل شده به ترازنامه بنگاه و مصرف نامکفی خانوار تداوم داشته باشد، علاوه بر آثار اجتماعی، اقتصاد را وارد رکود تورمی جدی خواهد کرد و خروج سرمایه تولیدکنندگان از بخش حقیقی اقتصاد را تسریع می‌کند. @Economics_Finance
«السَّلاَمُ عَلَیْکِ أَیَّتُهَا الصِّدِّیقَةُ الشَّهِیدَةُ» بی‌مادریم؛ حوصله شرح قصه نیست...
📝 «تناقض میان سیاست‌های انقباضی و تسهیل کسب‌‌وکارها‏» 🔖 ‏«توسعه» یا «حفظ» کسب‌کارها در شرایط «فشار هزینه» مستلزم تامین مالی و «انبساط پولی» است 🔖 تجربه «چین» در اواسط قرن جدید با هدف نیل به «توسعه» فعلی که اساسا بر پایه «تسهیلات‌‌دهی گسترده با نرخ‌ ترجیحی» شکل‌گرفت؛ بسبار قابل مطالعه است. 🔖 انبساط‌ پولی شدید «آمریکا و اروپا» در دوران کرونا برای «حفظ» کسب‌وکارها هم از دیگر تجربیات قابل مطالعه می‌باشد که در نمودارهای بالا در انبساط ترازنانه فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا(ECB) مشخص است. 📌 بنابراین نه تسهیلات‌دهی هدفمند و هدایت اعتبار به معنای گداپروری است و نه نرخ‌های ترجیحی به معنای رانت است. 📌 اساسا توسعه کسب‌و‌کارها بدون «سیاست‌های انبساطیِ» هدفمند، میسر نخواهد شد 🔖 در واقع همزمانیِ انقباض پولی فعلی با برنامه توسعه کسب‌کارها در شرایط فشار سنگین هزینه‌ یک «پارادوکس کامل» است 🔖 صرفا به عنوان یک مثال؛ در آمریکا در اوایل دهه ۲۰۲۰: 📈 رشد نقدینگی به بالاترین حد ۷۰ سال اخیر رسید 📈 حجم پول(M1) هم در مدت حدود یک سال ۴۰۰٪ رشد کرد 📈 سطح بدهی دولتی در آستانه رسیدن به سقف تعیین شده قرار گرفت 📈 مخارج دولت با رشدی بی‌سابقه به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. 📍 بنابراین از این رو است که آمریکا توانست با حمایت از اقتصاد تحت فشارهزینه، سطح دستمزدها را به سطحی بیشتر از دوران قبل از کرونا باز گرداند.(نمودارهای بالا) 📍تلگرام: https://t.me/Economics_Finance_T 📍ایتا: https://eitaa.com/economics_finance 📍توئیتر: https://twitter.com/taherrahimi68