⁉️ قیمتگذاری دستوری یا رهاسازی؟
🔖 دوگانه «دستوری-رهاسازی» اساسا دوگانه جعلی در جهان واقعی و حتی در بسیاری از متون اقتصادی است.
📍دوگانه واقعی مبتنی بر «بازارسازی-آنارشیسم اقتصادی» شکل میگیرد، که یک سو بر تنظیمگری و حکمرانی دولت و سوی مخالف بر نفی «ابزارهای مالی و حکمرانی ریال» و کوچکسازی بیحد دولت تاکید دارد
📍یک سو «کارایی» را شرط تحقق «بازار» به معنای دقیق کلمه و کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی میداند و سوی دیگر از قضا با نفی سراسری ابزارهای حکمرانی پولی و مالی به دنبال راهحل مشکلات در خارج از کشور میگردد و صریحا هرگونه راهحل داخلی را بیمعنا معرفی میکند
📍یکسو سیاستگذاری و برنامهریزی را متناسب با مختصات اقتصادی کشور مطالبه میکند و سوی دیگر صرفا با برداشت ناقص خود از «تکستبوکهای کلاسیک» اقتصاد اساسا هر تنظیمگری از سوی دولت را با چوب جعلیِ «مداخلهجویی» سرکوب میکند
🔖 مصداقا حذف دفعی ۴۲۰۰ بدون رعایت لوازم آن و کوچکتر شدن سفرهها، رسیدن رشد نقدینگی به نصف رشد بهای تولیدکننده و مصرفکننده، رشد کاهشی صنعت و رشد منفی صنعت و معدن، رشد خالص صادرات از محل ورشکستگی پاییندست و در نتیجه رشد صادرات مواداولیه، نفی انواع مالیاتهای تنظیمی ازجمله cgt، تشدید فشار هزینه در دوسال اخیر بر بنگاه و خانوار، سیاستهای انقباضی شدید پولی در شرایط عطش شدید اقتصاد به سرمایهدرگردش، رکودی شدن شاخص فروش محصولات صنعتی، کاهش شاخص استخدام نیرو، رشد شدید شاخص بهای مواد اولیه، کاهش شاخص موجودی مواد اولیه صنعت، تعارض منافع شدید در بورس کالا، تجویزهایی مشابه آبان ۹۸ حتی در ۱۴۰۲ و بازیهای قیمتی با کالاهای اساسی بدون توجه به کششپذیری مصرف به قیمت و نفی یکسره روشهای بهینهسازی انرژی و مصادیق متعدد دیگر جملگی حاصل سویهای از تجویزهاست که نتیجهای جز ولنگاری اقتصادی و به حاشیه رفتن کامل نقش تنظیمگری دولت و فشار مضاعف بر مردم ندارد
📍تلگرام:
https://t.me/Economics_Finance_T
📍ایتا:
https://eitaa.com/economics_finance
📍توئیتر:
https://twitter.com/taherrahimi68
بیچاره ما دختردارها
بیچاره ما دختردارها
بیچاره ما دختردارها
#غزه
📝 «بدیهیات اقتصادی»
1⃣ مردم بابت جهش ارز یارانه پنهان نمیگیرند بلکه «مالیاتپنهان» میدهند،
2⃣ نقدینگی همیشه عامل تورم نیست بلکه گاهی برای پاسخ به تورم ناگزیر به رشد است،
3⃣ اتخاذ سیاستهای ترجیحی پیشران توسعه و ایضا در شرایط عدم کارایی بازار اجتنابناپذیر است.
⛔️ با هشتگسازیهای نامعقول، بحث فنی را استادیومی نکنیم.
📍تلگرام:
https://t.me/Economics_Finance_T
📍ایتا:
https://eitaa.com/economics_finance
📍توئیتر:
https://twitter.com/taherrahimi68
💶 یک نکته فنی: «خط اعتباری ترجیحی یا اضافهبرداشت»
🔖 کاهش(فروش) ۱۹۱ همت دارایی خارجی بانک مرکزی یکی از ۶ کانال انقباض پولی اوست
🔖 قبلا دولت معادل ریالی این دارایی خارجی که در دسترس نبودن را از بانک مرکزی دریافت کرده است و حالا بانکمرکزی با دسترسی به این داراییها و فروش آنها به واردکننده(احتمالا کالاهای اساسی) در حال قبض پول است
🔖ا ما وقتی بانکها دخائر مازاد ندارند عملا تماما به «اضافه برداشت» تبدیل میشود
🔖 یعنی رشد پایهپولی که بانکمرکزی میتوانست فعالانه با «خط اعتباری ترجیحی» انجام دهد و پروژههای پیشران و مشخص اقتصادی را با نرخهای ترجیحی تامین مالی و بانکهای عامل خوب را هم تشویق کند، حالا منفعلانه با اضافه برداشت رخ میدهد.
📍تلگرام:
https://t.me/Economics_Finance_T
📍ایتا:
https://eitaa.com/economics_finance
📍توئیتر:
https://twitter.com/taherrahimi68
⚠️ «عواقب سرکوب دستمزدهای کارگری»
❗️کار داریماما کارگر نه!
🔖 یعنی شکاف جدی درآمد_هزینه برای کارهای رسمی،
🔖 یعنی مهاجرت نیروی کار از صنعت و کشاورزی به خدمات(مثل اسنپ) که دستمزد سرکوب نمیشود،
🔖 یعنی رونق اقتصاد غیررسمی(دلالی، سفتهبازی، نوسانگیری و...) و رکود بخش حقیقی و شفاف اقتصاد.
⛔️ حداقل دستمزد کارگران سرکوب شود و برنامه جامع حمایتهای اعتباری از کارگران در دستور کار نباشد، عواقب بدتری در حوزههای سیاسی و اجتماعی گریبان کشور را خواهد گرفت معالاسف.
📍تلگرام:
https://t.me/Economics_Finance_T
📍ایتا:
https://eitaa.com/economics_finance
📍توئیتر:
https://twitter.com/taherrahimi68
📝 «بزرگترین ناترازی اقتصاد ایران»
🔖بزرگترین «ناترازی» اقتصاد ایران را باید به دو ناترازی زیر تقسیم کرد:
1⃣ ناترازی «درآمد-هزینه» خانوار
2⃣ ناترازی «تولید-مصرف»
📍اولی باعث «مصرف نامکفی خانوار و جابجایی درآمد به سمت سرمایهداران» میشود
📍دومی باعث «خروج سرمایه و اشتغال ناقص عوامل تولید» میشود
📌 تا این ناترازیها درمان نشوند؛ هیچ ناترازی دیگری درمان نمیشود.
📍تلگرام:
https://t.me/Economics_Finance_T
📍ایتا:
https://eitaa.com/economics_finance
📍توئیتر:
https://twitter.com/taherrahimi68
📈 «تورم آمریکا و اروپا و نرخ بهره»
📍اخیرا برخی از اقتصادخواندههای محترم مدعی شدهاند که افزایش نرخبهره و سیاستهای انقباضی پولی در آمریکا و اروپا علت اصلی کاهش تورم در سال ۲۰۲۳ بوده است و ما نیز باید از آن درس بگیریم و با ابزار نرخبهره به جنگ با تورم برویم، اما اصل این ادعا چقدر درست است؟!
🔖 اولا تورم در اروپا و آمریکا کاهش یافته است چون قیمت انرژی و سایر کامودیتیها با فروکش کردن جنگ اوکراین کاهش یافته است؛ تا اینجا خیلی ربطی به افزایش «نرخ بهره» ندارد.
🔖 ثانیا طبق گزارش فدرال رزرو در سال ۲۰۲۲ بیش از ۵۰٪ تورم ناشی از پیشرانهای سمت عرضه بوده است نه فشار تقاضا، بنابراین اساسا افزایش نرخ بهره برای کنترل اقلا ۵۰٪ علتِ تورم آمریکا فاقد کارایی است.
🔖 ثالثا به طور خاص سهم مستقیم افزایش قیمت انرژی در تورم ۲۰۲۲ آمریکا و منطقه یورو در مقایسه با عوامل سمت تقاضا و تنگناهای سمت عرضه به ترتیب ۳۳٪ و ۴۷٪ بوده است، بنابراین کاهش تورم ۲۰۲۳ بدیهی است که به کاهش قیمت انرژی در این سال برمیگردد؛ و ربطدادن آن به نرخ بهره اساسا مخدوش است.
🔖 رابعا سیاستهای انقباضی ۲۰۲۳ اروپا و آمریکا برای قبض پولی بود که در ۲ سال کرونا شدیدا به اقتصاد تزریق شده بود و تا کنون هم فقط حدود ۲۰ الی ۳۰٪ آن با افزایش نرخ بهره و سیاست QT توسط بانک مرکزی و فدرال رزرو منقبض شده است.
📌 بنابراین واضح است که کاهش تورم در اروپا و آمریکا اساسا معلول تعدیل قیمت کامودیتیها از جمله کاهش قیمت انرژی در سال ۲۰۲۳ میباشد؛ نه نرخ بهره و سیاستهای انقباضی.
@Economics_Finance
⚠️ ۸۰ همت کسری بودجه؛ عاقبت عقبنشینی مقابل هوچیگری سیگنالفروشهای بورسی
‼️عقبنشینی دولت از مصوبه خود پیرامون نرخ خوراک مقابل هوچیگری سیگنالفروشها و کانالداران بورس، با ایجاد کسری در منابع تبصره ۱۴، فعلا ۴۰ همت استقراض تا آبانماه به دولت تحمیل کردهاست.
🔖 کاش درک شود که رشد شاخص بازار سهام با «تحمیل خسارت به اقتصاد کلان کشور و سلب ابزارهای توسعه متوازن از دولت» پایدار نخواهد بود مگر به کام سفتهبازان.
‼️ «دو خسارت سنگین» دیگر نیز حاصل این عقبنشینی بود:
1⃣ بازتر شدنِ باب فشارهای بیشتر هوچیگران به دولت برای ذبح سایر مصالح اقتصادی یک ملت به پای بورس
2⃣ بازتر شدن دست صنایع و تراستیهایشان برای احتکار ارزهای صادراتی کشور، چون هزینههایشان روی نرخ خوراک و سوخت عملا ۳۰٪ کمتر میشود بنابراین حاشیه سودشان فراتر از حدِ غیرعادیِ پیشین خواهد رفت.
🛑 فلذا یکی از کانالهای موثر بر «کاهش کسری بودجه و کنترل نوسانات ارزی» با این عقبنشینی خسارتبار دولت بسته میشود.
🔖 جالب و تاسفبار اینجاست که سال ۱۴۰۱ سیگنالفروشان بورسی هوچیگری میکنند که قیمت ۴ هاب بینالمللی(متغیرهای فرمول تعیین نرخ خوراک)رشد کرده پس فرمول باید حذف یا سقفگذاری شود و دولت قبول میکند؛ سال۱۴۰۲ هم هوچیگری میکنند که فرمول باید احیا شود بازهم دولت قبول میکند.
🔖 با این حجم هنگفت و فاجعهبار از رانتهای ارزی و مالیاتی و سایر تسهیلاتی که سرازیر شدهاست به سمت خامفروشی و نیمهخامفروشی عملا دیگر ابزاری برای دولت در جهت حکمرانی صنایع بزرگکشور و توسعه ارزش افزوده وجود نخواهد داشت.
@Economics_Finance
🛢 «۷ نکته اقتصادی حول قیمت بنزین»
1⃣ در ادبیات اقتصاد مفهوم «گرانی یا ارزانی» به عنوان معیار قیمتگذاری موضوعیت ندارد،
بلکه مفاهیمی چون «شکاف درآمد-هزینه، شکاف تولید-مصرف، جابجایی تورمی درآمدها، مصرف نامکفی و نیز قیمت نسبی» معیار سیاستگذاری است.
2⃣ قیمت نسبی هم برای کالاهای همسان (نه کالایی با قیمت پیشران و کالاهای معمولی دیگر) مفهوم دارد
3⃣ بهرهمندی چندبرابری دهکهای بالا از بنزین صرفا مبتنی بر محاسبات «هزینه مستقیم» برآورد شده است در حالیکه بنزین و کلا انرژی حائز اثرات غیرمستقیم و متقاطع و دومینووار بر کل ترازنامه بنگاه و خانوار است که در این محاسبه لحاظ نشده است.
4⃣ کارایی «قیمت» برای کاهش مصرف به «کششپذیری مصرف» وابسته است.
🔖 اما به دلیلِ:
«مصرف ۳برابر استاندارد خودرو داخلی، عدم توسعه حملونقل عمومی، وضعیت نامناسب جادهها و فقدان تنوع سبد سوختی کشور» مردم امکان کاهش مصرف سوخت را ندارند پس رشد نرخ بنزین بحران اجتماعی خلق میکند.
5⃣ وقتی لنگر انتظارات تورمی یعنی نرخ ارز ثبات ندارد و ظرف ۱ سال با دو جهش تا بیش از ۱۰۰٪ رشد میکند، رشد قیمت بنزین اثربخش نخواهد بود.
6⃣ وقتی سبد مصرفی مردم با شاخص مخارج مصرفی خصوصی PCE یک دهه با انقباض مواجه بوده، تابآوریاش در مقابل فشار هزینه و فشار انتظاری به کف رسیدهاست.
7⃣ وقتی شرایط اجتماعی کشور به دلیل بحران آبان ۹۸ تا پاییز ۱۴۰۱ مناسب نیست، استفاده از ابزار قیمتی برای بنزین بسیار مخاطره آمیز است.
@Economics_Finance
📝 «وام ودیعه، راهکار اشتباه تقویت مستأجرین»
🔖 دوبرابر شدن «وام ودیعه مسکن» فقط نسبت «بدهی به درآمد» مستاجرین را بیشتر و نسبت «پسانداز به درآمد» آنها را کمتر میکند.
🔖 وقتی حاضر به اِعمال ابزارهای تنظیمگر پولی و مالی مثل انواع مالیات(مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر زمین، مالیات بر خانههای خالی و خانههای اضافی و ...) در بازارها ازجمله مسکن نیستیم، سیاستهای مبتنی بر توهمپولی(رشد اسمی پول)اثربخش نخواهد بود.
🔖ضمن اینکه رشد تسهیلات تکلیفی بلندمدت در شرایط اجرای «الگوی اشتباه کنترلترازنامه» و کاهش شدید ذخائر مازاد بانکها اساسا امکان اجرا ندارد و در شرایط عادی هم با ساختار وامدهی کوتاهمدتی بانکهای ایران و توسعهنیافتگی بازارهای مالی در ایران در تناقض است.
📍تلگرام:
https://t.me/Economics_Finance_T
📍ایتا:
https://eitaa.com/economics_finance
📍توئیتر:
https://twitter.com/taherrahimi68
📝 «توییت وزیر محترم اقتصاد و حکایت بانک ملت»
🔖 وقتی «داراییهای ارزی» حتی از نوع موهومی آن هنوز یک متغیر مهم در رشد کفایت سرمایه بانکهاست، یعنی بهبود! کفایت سرمایه مبتنی بر «افزایش سرمایه از محل سود» قابل اعتنا نخواهد بود.
🔖مخصوصا برای بانکی چون «ملت» که عمدتا به لطف «جهشهای ارزی و سودِ تسعیر ارز» سودده است نه عملیات پولی، رشد کفایت سرمایه از سود بیکیفیت این بانک اساسا موضوعیت واقعی ندارد.
⛔️ خلاصه آنکه باید با اصلاح نظام محاسبه کفایت سرمایه از اساس فرآیندی که در آن بانکها «ذینفع جهشهای ارزی» میشوند و با «تورم» به سوددهی میرسند متوقف شود.
@Economics_Finance
⚠️ «عواقب عدم تدبیر بهموقع حول ناترازی بنزین»
🔻 «ناترازی بنزین» یک حقیقت تلخ است، هرچند رفع آن از مسیرهای «قیمتی یکپارچه» نمیگذرد.
🔻 ولی کتمان یا تغافل نسبت به «شکاف تولید-مصرف» در بنزین هم یعنی ۱.۵ برابر شدن «کسری تراز تجاری» کشور در سال آتی و «تضعیف بیشترِ رابطه مبادله» که نتیجه طبیعی آن «بیثباتسازی ارزی» است.
⛔️ تضعیف رابطه مبادله و کسری تراز تجاری یعنی عدم توانایی کشور برای واردات از محل صادرات غیرنفتی و لزوم مصرف کردن ارزهای نفتی برای پوشش کسری تجاری برای تامین ارزهای مورد نیاز واردات.
⛔️ نتیجه ناگوار این فرآیند میشود کاهش ذخائر ارزی مورد نیاز برای ثبات بخشی به بازار ارز، تحریمپذیری و شوکپذیری بیشتر کشور که نهایتا همه اینها به جهشهای ارزی و تورم و نااطمینانی محیط اقتصادی کشور میانجامد.
📍تلگرام:
https://t.me/Economics_Finance_T
📍ایتا:
https://eitaa.com/economics_finance
📍توئیتر:
https://twitter.com/taherrahimi68