آن روزِ نحس!/ «کارگران طزره» نباید کشته میشدند
https://www.ilna.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C-9/1395582-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%86%D8%AD%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B7%D8%B2%D8%B1%D9%87-%D9%86%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 وزیر کشور، مرگ کارگران را طبیعی میداند!
🔻 دولتخواه در برنامه ثریا:
▪️ برای تکمیل و جمعآوری اطلاعات بیشتر در خصوص مسائل کارگران و معدن با سنگاندازیها و محدودیتهایی روبرو بودیم که یکی از مهمترین آنها بحث امنیت شغلی کارگران بود.
▪️ بعد از وقوع انفجار و بازدید وزیر کشور شاهد آن بودیم که وی اینگونه حوادث را طبیعی و غیر قابل پیشبینی عنوان کردند. در حالی که نباید اینگونه حوادث خصوصا فوت کارگران معدن عادیسازی شود.
▪️ در توضیح پرونده قضایی گفته شد که قصور و کوتاهی از جانب پیمانکاران مطرح شده اما بعد از این مهم اعلام نشد که نتیجه قضایی نهایی به منظور شفافسازی سهلانگاریها چگونه بوده است.
▪️ @edallatkhahi
دو کارگر هنگام حفر چاه جان خود را از دست دادند
در سایه فقدان ایمنی محیط و شرایط نامناسب کار دو کارگر دیگر جان خود را از دست دادند. بنا بر گزارش خبرگزاری دولتی کار ایران (ایلنا) این دو کارگر مقنی ۴۰ و ۴۲ ساله، هنگام حفر چاه در یک واحدی تولیدی در عمق ۲۰ متری بر اثر نفوذ ناگهانی فاضلاب از چاه مجاور در کاشان، جان خود را از دست دادند. در این گزارش نیز آمده است که اجساد این دو کارگر پس از ساعتها تلاش توسط امدادگران از عمق ۲۰ متری چاه بیرون کشیده شد. در این گزارش به هویت این دو کارگر اشارهای نشده است. به گفته سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱، ۱۹۰۰ کارگر قربانی حوادث کار شدند. وزارت کار تنها ۷۱۱ حادثه کاری منجر به مرگ را تایید کرده است. تفاوت ۱۱۸۹ نفری آمار ارائه شده از سوی این دو نهاد نشان میدهد که بیشتر حوادث کاری منجر به مرگ در کارگاههای کوچک و خارج از شمول قانون کار رخ میدهد.
@edallatkhahi
اعتصاب کارگران معدن طزره.
کارگران معدن طزره از روز پنجشنبه اعتصاب کردهاند. بعد از کشتهشدن ۶ کارگر، شرایط ایمنی تغییری نکرده و به گفته کارگران، صحنه حادثه دستکاری شده است. بهعلاوه قراردادهای جدید یک ماهه تحمیل شده که در آن وظایفی اضافه تعریف شده است. بخشی از مطالبات حقوقی آنها هم از سال گذشته پرداخت نشده است.
@edallatkhahi
۸۰ درصد از کل کارگران ایران تحت قراردادهای موقتی بدون امنیت شغلی به سر میبرند. بنابر مطالعه کیوان هریس و زپ کالب در دانشگاه کالیفرنیا در سال ۲۰۱۵ حدود ۴۰۰ اعتراض کارگری و در سال ۲۰۱۶ قریب به ۳۵۰ تجمع رخ داده است.
آصف بیات
@edallatkhahi
سفرهكارگر با نان پرميشود نه با مصاحبه و آمار - کهکشان نامه
http://kahkeshannameh.ir/2023/11/16/%d8%b3%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%83%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d9%86%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%b1%d9%85%d9%8a%d8%b4%d9%88%d8%af-%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d8%ad/
قانونگذار در ماده 41 قانون كار ميگويد «مزد» تعيين شده بايد حداقلهاي يك زندگي را تامين كند. قانونگذار در ماده 41 از يارانه به عنوان جبران كسري مزد نام نميبرد و حتي اگر يك كارگر، مثلا از محلي، اجارهبهايي دريافت ميكند يا مثلا بعد از پايان ساعت كار، به دستفروشي مشغول ميشود، از نگاه قانونگذار، اجارهبها يا درآمد حاصل از دستفروشي، رقم جبران كسري مزد كارگر نيست بلكه تاكيد قانونگذار اين است كه «مزد» و آنچه كه كارگر در ازاي كار در يك بنگاه واحد به عنوان مزد دريافت ميكند، بايد رقمي باشد كه هزينه ماهانه يك خانوار با بعد متوسط 3.3 نفر را تامين كند. آنچه مسلم است، در جلسات اسفند ماه شورايعالي كار، نه تنها اين مولفهها در تعيين دستمزد ملاك قرار نگرفت، طي اين 7 ماه هم صحبتهاي وزير كار در واكنش به درخواست نمايندگان جامعه كارگري براي ترميم مزد دچار تناقض بوده است. نمايندگان جامعه كارگري در شورايعالي كار، نيمه اول امسال از وزير درخواست كردند كه صرفنظر از توافقات جلسه اسفند ماه شورايعالي كار، به صورت مستقل و با توجه به تورم ايجاد شده و مشكلاتي كه براي تامين معاش كارگران به وجود آمده، رقم مزد سال جاري، اصلاح و ترميم شود و جواب به اين درخواست ما اين بود كه «طبق قانون، افزايش مزد فقط يك بار در سال است.» درخواست ما براي ترميم مزد كارگران، درحالي اين پاسخ را گرفت كه ماده 41 قانون كار ميگويد شورايعالي كار، همه ساله موظف است مزد كارگران را براساس معيارهاي مشخص در اين قانون تعيين كند. دولت با استناد به اين ماده قانون كار، اينطور تفسير كرد كه «همه ساله» به معناي «يكبار در سال» است درحالي كه مرجع تفسير قوانين، مجلس است و طبق نتايج استعلام از كميته قوانين مجلس، منظور از واژه «همه ساله» در ماده 41 قانون كار، نه به معناي «سالي يكبار» بلكه به معناي «حداقل سالي يكبار» است.
شارلاتان بازی وزارت کار دولت انقلابی با سرنوشت خانواده چهل میلیونی کارگران - کهکشان نامه
http://kahkeshannameh.ir/2023/11/16/%d8%b4%d8%a7%d8%b1%d9%84%d8%a7%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d8%a7%d9%86%d9%82%d9%84%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%a8/
مصوبه امروز مجلس برای افزایش سن بازنشستگی؛ بیگاری از کارگران برای رفاه آقازادگان - کهکشان نامه
http://kahkeshannameh.ir/2023/11/19/%d9%85%d8%b5%d9%88%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d9%86%d8%b4%d8%b3/
آغازادهبازی با اموال مستضعفان.
محمدصادق عظیمیفر پسر سردار عظیمیفر که مدتی معاون قرارگاه خاتمالانبیا بوده، حالا با حکم سردار دهقان، مدیر مهمترین هلدینگ بنیاد مستضعفان شده است. در پستوی حکمرانی جهادی، ثروت و قدرت میان کوتولههای انقلابی دست به دست میشود.
@edallatkhahi
مسائل و راهحلهای صندوق بازنشستگی.
سازمان تامین اجتماعی تجسد آن افسانهای است که به اسم سه جانبهگرایی سالهاست به کارگران و طبقه کارگر فروخته شده است. شخص به عنوان کارگر در مقابل کارفرما قرار میگیرد و نفر سومی به اسم دولت روابط این دو را اصلاح و تعدیل میکند. شوراهای مختلفی مانند شورای عالی کار، شورای رفاه و هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی نیز بر مبنای این ساختار سهگانه شکل گرفتند اما در عمل نماینده کارگری وجود ندارد و اگر وجود داشته باشد، نماینده واقعی کارگران نیست و هیچ وقت نظرشان اهمیت زیادی نداشته است. بنابراین اینکه از کارگران در خصوص این مصوبه نظرخواهی نشده است، اتفاق ویژه و تازهای نیست.
مسئولان حدود ۱۰ سال است که استدلال میکنند جامعه ما به سمت پیری حرکت میکند و این رویه در نهایت باعث ناترازی مالی صندوقهای بازنشستگی میشود. بحث درستی است؛ مثلا سال ۵۷ بیست نفر کار میکردند و یک نفر مستمری میگرفت در حال حاضر حدودا ۵ نفر کار میکنند و یک نفر بازنشسته میشود. اما مطرح کردن مسئله به این شکل با سوء نیت همراه است؛ چون میگویند ما با شیب تندی در حال پیر شدن هستیم و این موضوع باعث میشود مجبور شویم کاری کنیم تا کارگران سالهای بیشتری را کار کنند. در سال ۲۰۱۵ که اوج رواج این ایده بود، ۸ درصد جمعیت کشور بالای ۶۰ سال بود و این رقم برای کشورهای اصطلاحا توسعه یافته، حدود ۲۰ درصد بود.
برخی ادعا میکنند این مسئله در آینده مشکلساز خواهد شد و مثلا در سال ۲۰۲۵ این اتفاق خواهد افتاد اما همان موقع سازمان ملل اعلام کرده بود که افراد بالای ۶۰ سال در کشور ما ۱۰ درصد است و در سال ۲۰۵۰ به ۲۰ درصد خواهد رسید. یعنی در سال ۲۰۵۰ به جایی میرسیم که کشورهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۵ به آن رسیده بودند. نکته جالب توجه این است که بر اساس تخمینهایی که زده میشود، وضعیت ایران هیچ وقت از لحاظ جمعیتی بدتر از کشورهای توسعه یافته نمیشود.
ماجرای ناترازی صندوقها ریشهایتر از مسئله پیری جمعیت است. ۹۴ درصد قراردادها در ایران موقت و ۶ درصد آنها دائمی هستند. در حالیکه در کشورهای توسعه یافته، حدود ۶۴ درصد قراردادها دائمی است. پوشش بیمهای در ایران که شامل جمعیت فعال ۱۵ تا ۶۵ سال میشود، حدود ۱۹ درصد است اما پوشش بیمه اجباری در کشورهای توسعه یافته برای ۷۰ درصد مردم است. یعنی ۷۰ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۵ سال در این کشورها خود را به اجبار دولت بیمه میکنند.
از سال ۵۹ مزدها تقریبا صفر درصد رشد داشته و متوقف شده است. در حالی که جمعیت و اقتصاد چند برابر شده و طبیعتا باید طبق روندهای جهانی، دستمزدها نیز افزایش یابد. از طرفی دولت بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و در عین حال انتقاد میکند از اینکه در صندوقها ناترازی وجود دارد. منطقا نباید صندوق تراز باشد؛ چون بیشتر قراردادها موقتی است و پوشش بیمهای ۱۹ درصد است. صندوق بازنشستگی در این شرایط مجبور است که از بانک مرکزی استقراض کند و با سود آن را پرداخت کند. در چنین شرایطی دولت برای بازگرداندن قرض خود برخی شرکتهای زیانده را به اسم خصوصیسازی تحویل سازمان تامین اجتماعی میدهد و پس از اینکه سودده شد، پس میگیرد.
با افزایش مزدها، بالا بردن ضریب پوشش بیمههای اجتماعی، متعهد کردن دولت به پرداخت معوقاتش به سازمان تامین اجتماعی و از همه مهمتر دائمی کردن قراردادها، میتوان مشکلات را حل کرد.
نکته نگران کننده این است که از طرف جامعه واکنش مهمی نسبت به این قضیه صورت نگرفته است. امیدوارم این مصوبه در همین مرحله متوقف شود یا فشار اجتماعی ایجاد شود که جلوی اجرای آن گرفته بشود.
علیرضا خیراللهی
@edallatkhahi
قصه عجیب مالیات حقوق بگیران: ستاندن از فقرا و خرج کردن برای ثروتمندان!
این که خانوارهای ایرانی چقدر باید درآمد ماهانه کسب کنند تا زیر خط فقر نباشند، همواره محل بحث و جدل کارشناسان بوده است. برخی می گویند این عدد در تهران به 30 میلیون تومان هم می رسد و البته در شهرهای کوچکتر، طبیعتاً کمتر است.
در این نوشتار کوتاه نمی خواهیم وارد این بحث پردامنه شویم ولی قدر مسلم آن است که در حال و روز اقتصادی امروز ایران، هیچ خانواده ای با ماهانه 12 میلیون تومان درآمد، نمی تواند بالای خط فقر باشد.
حالا قصه این 12 میلیون تومان چیست؟ آن طور که در خبرها آمده است در لایحه بودجه سال آینده، حقوق های بالای 12 میلیون تومان، مشمول مالیات خواهند بود. این رقم در بودجه سال جاری 10 میلیون تومان بوده ولی طبق برخی روایت های خبری، آقای رئیس جمهور دستور داده اند به 12 میلیون تومان برسد و بر اساس میزان حقوق به طور پلکانی افزایش یابد.
این که درآمدها مشمول مالیات شوند، امری عقلانی و پذیرفته شده است. در همه جای دنیا از صاحبان درآمدهای بالا مالیات میستانند و آن را در مصارف عمومی و به ویژه کمک به افراد زیر خط فقر هزینه میکنند.
حال سوال اینجاست کارگر یا کارمندی که مثلاً 15 میلیون تومان حقوق میگیرد و خانواده 4 نفری اش را با هزینه های کمرشکن کنونی اداره میکند، آیا زیر خط فقر است یا بالای خط فقر؟ به نظر نمیرسد کسی معتقد به زیست بالای خط فقر برای چنین خانوادهای باشد.
مسأله حاصل از جواب سؤال فوق این است که چرا باید دولت از کسانی که زیر خط فقر هستند مالیات بگیرد؟! آن هم در شرایطی که طبق اذعان مقامات اقتصادی دولت، بیشترین نصیب از یارانههای عمومی نصیب ثروتمندان میشود. به بیان دیگر دولت از کارگر و کارمندی که بیش از 12 میلیون تومان حقوق میگیرد، مالیات میستاند و هزینه یارانههایی چون آب و برق و گاز و بنزین میکند که متمول ها، سهم و نصیب بیشتری از آنها دارند!
جالب نیست؟ در همه جای دنیا از ثروتمندان مالیات میگیرند و خرج فقرا می کنند و در اینجا، تصویب میکنند از کسانی که قطعاً و یقیناً زیر خط فقرند، مالیات بگیرند و سپس در قالب یارانه و وامهای کلان بانکی و ارز دولتی و ... به ثروتمندان بدهند!
البته روی سخن با نهاد مالیات گیرنده نیست چرا که او صرفا مجری قانون است. نقد اصلی متوجه لایحهنویسان دولت و تصویبکنندگان مجلس است که به این امر بدیهی توجه ندارند و حقوق اندک کارکنان زیر خط فقر را مشمول مالیات میکنند، آن هم مالیاتی که بر خلاف بقیه مشاغل، قبل از این که پولی به دست کارکنان برسد، از آن کسر می شود.
چنین وضعیتی به هیچ روی منصفانه و مردمی نیست. لذا پیشنهاد جدی به نمایندگان مجلس آن است سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران را تا خط فقر بالا ببرند و اجازه ندهند این قشر زحمتکش، بیش از این زیر بار هزینه های سرسام آور زندگی متحمل رنج و محنت شود.
عصر ایران
پنج کارگر شرکت نفت برداسپی کوهدشت حین لایروبی انبار ایستگاه به علت استشمام گاز سمی جان باختهاند. چرا بدون تجهیزات ایمنی این کارگرها به این فضای سمی کشنده فرستاده میشوند؟ روزی۶-۵ کارگر در این محیطهای کاری سَمّی میمیرند و این آمار سالهاست در این [کشور] تکان نخورده است.
فرشید اسماعیلی
@edallatkhahi
🔰 دیواری کوتاهتر از کارگر نیست!
🔸 وزیر کار: «افزایش 57درصدی دستمزد بهنفع کارگران نبود. افزایش حقوق منجر به افزایش نقدینگی میشود و بالا رفتن حقوق باعث افزایش تورم به 45درصد در سال 1401 شد.»
🔻جناب مرتضوی! صحبت گهربار شما را قبول میکنیم، فقط به شرطی که قبل از آن به این سوالات پاسخ دهید:
🔺 حاضرید تنها ۱ ماه، حقوق خود را با کارگری که حقوق حداقلیاش به اعتقاد شما مسبب تورم است عوض کنید؟!
🔻 حاضرید به جای هزینه ۴۰ میلیون تومانی پذیرایی یک شب در گرگان، سر سفره کارگر بنشینید؟!
🔻 افزایش حقوق کارگر تورم ایجاد میکند، یا مانده وام ۸۰۰ میلیون تومانی هر کارمند بانک؟!
🔺 یا وام ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی به شرکتهای زیرمجموعه بانکها؟!
🔻 یا ایرانمالها و بوشهرمالها؟!
🔺 یا تخصیص چند میلیارد دلار ارز دولتی برای واردات خودرو برای ثروتمندان؟!
🔻 نسبت صحبت و عملکرد شما با فرمایش امام و رهبری مبنی بر اولویت داشتن معیشت کارگران چیست؟!
📌 طبق گزارش بانک مرکزی، علت اصلی تورم در سال 1401، حذف ارز ترجیحی از اقلام اساسی بود. تورمی که دلسوزان پیشبینی کرده بودند، اما دولتمردان گوششان بدهکار گوش لیبرالهای همیشه در صحنه بود!
🔸 دیدهبان بوشهر
🔸 @edallatkhahi
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
رابطه کارگر و کارفرما در منطق علوی و فاطمی
@edallatkhahi
در آبان ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمانهای مسکونی شهر تهران به عدد ۶۸.۷ درصد رسیده است. بر این اساس ﺧﺮﻳﺪاران ﺑﺎﻳد برای خرید یک واحد مسکونی ﻣﺸﺨﺺ در ﺷﻬﺮ تهران نسبت به آبان سال ۱۴۰۱ به طور متوسط ۶۸.۷ درصد بیشتر پرداخت کند.
این درحالی است که دستمزد کارگر در ابتدای سال جاری فقط ۲۱ درصد و کارگران حداقل بگیر ۲۷ درصد افزایش داشته است.
@edallatkhahi
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا
🔴 مسئول «بیکاری ارادی» در کشور کیست؟!
🔻دکتر سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور در #ثریا:
🔹وضعیت معیشت کارگران با توجه به تورم، بغرنج است و همین اختلاف حقوق و تورم اجازه معیشت حداقلی را هم به آنها نمیدهد.
🔹در کدام قسمت ماده ۴١ قانون کار، وضعیت کرامت انسانی برای کارگران ذکر شده است؟!
🔹کارگران تمایلی به فعالیت در فضای کار کشور ندارند و با وجود کارگران جویای کار شاهد بیکاری ارادی هستیم.
@sorayatv
فعلا قابلیت پخش رسانه در مرورگر فراهم نیست
مشاهده در پیام رسان ایتا