🔰#گزارش_تصویری | سلسله نشست های بصیرتی جهاد تبیین اقتصادی ❇️به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، سلسله نشستهای بصیرتی جهاد تبیین با موضوع "اقدامات و جهت گیری های اقتصادی دولت آقای دکتر رئیسی" با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر احمدعلی یوسفی؛ رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه و دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در سالن سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شد. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🆔 @emh_ismc_ir

🔻 این حرف های ناروا و پوچ را می زنند تا از مسئولیت توصیه های‌شان در سی سال گذشته طفره بروند 🔰دکتر فرشاد مومنی ✳️ خیلی توصیه می‌کنم مقدمه کتاب ماتریالیزم در ایران شهید مطهری را بخوانید. ایشان به شدت از یک شیوه روسی برچسب‌زنی به متفکران اسلامی ابراز نگرانی می‌کنند و به طور مشخص می‌گویند آکادمی علوم شوروی سابق در انتشارات خود، حافظ و ملاصدرا را به چپ‌گرایی و ماتریالیست نسبت داده‌اند.[ قریب به این مضمون؛ مجموعه آثار شهید مطهری، ج1، ص460-455] ✳️ همین‌ها که به دیگران برچسب چپ می‌زنند، در توصیه‌های سیاستی خود، عموما شیوه‌های روسی را پیشنهاد می‌دهند. وقتی اینها در سال 1368 شعار خصوصی‌سازی را دادند، خیلی شنیدند که هیچ‌کدام از بسترهایی که از دل خصوصی ‌سازی، برای کشور دستاورد می‌سازد، وجود ندارد لذا خصوصی ‌سازی اسم رمز توزیع رانت می‌شود اما همین افراد درهای نهادهای تصمیم‌گیری کشور را از پاشنه درآوردند که باید خصوصی‌سازی شکل بگیرد. حالا که انجام شده و نتایج آن عیان شده، می‌گویند این نتیجه، آنی نبود که ما گفتیم. ما در پاسخ می‌گوییم اگر شما شرافت علمی داشته باشید، باید بگویید شناختی از جامعه نداشتید و صرفا کلیشه‌های ترجمه‌ای را به صورت چشم‌بسته توصیه می‌کردید. ✳️ البته خداراشکر یکی از اینها اخیرا گفته است من مسئولیت باز کردن پای بانک های خصوصی در ایران را می پذیرم. ما می گوییم بسیار خوب، شما کارنامه بانک های خصوصی ایران را نشان دهید تا بخش بزرگی از فجایع مسیر میان تهی کردن حکومت، مردم و تولیدکننده ها و ... که توسط بانک های خصوصی رخ داده است را ببینیم. 📎گزارش تفصیلی

📌بانیان وضع موجود| آسیب‌شناسی اقتصاد ایران از منظر تقابل گفتمان اقتصاد اسلامی و اقتصاد لیبرالی ✳️در تحلیل وضعیت موجود، بهتر است به جای اینکه به افراد بپردازیم از نسخه ها و نظریه هایی که وضع موجود را ایجاد کرده اند، سخن بگوییم. ✳️مشکلات امروز ما یک عقبه 60 ساله دارد؛ ما از دهه چهل یک تغییر جهت گیری کلی در اقتصادمان داشته ایم . 🔰معرفی چند منبع راجع به تاثیر نسخه صندوق بین المللی پول بر اقتصاد ایران و جهان: 🌿مصاحبه دکتر حسین نمازی (وزیر اسبق اقتصاد) 🌿کتاب جهانی سازی و مسائل آن؛ اثر جوزف استیگلیتز 🌿کتاب دکترین شوک؛ اثر نائومی کلاین 🔰 سه اشتباه عمده در سه دهه اخیر: 1️⃣ سیاستهای کنترل جمعیت در اواخر دهه 60 2️⃣ ایجاد بانکهای خصوصی در دهه 80 و خصوصی سازی بی ضابطه 3️⃣ سیاست قیمتی گره زدن هدفمندی یارانه ها به افزایش قیمت حاملهای انرژی و قیمت گذاری دلاری کالاهای داخلی 🔰تقابل گفتمان اقتصاد مقاومتی (اسلامی) و اقتصاد لیبرال: 🔺این دو گفتمان، در مبانی، تحلیل و تجویز با هم تفاوت دارند. 🔺اقتصاد اسلامی، یک اقتصاد عدالت محور، مردمی و توانمند ساز است. بر خلاف اقتصاد لیبرالی که اقتصاد بازاری و تکاثرگرا است، رویکرد قیمتی برایش حایز اهمیت است و عدالت اولویت آن نیست. 🔺بخشی از اقتصاد اسلامی، همان اقتصاد عقلایی است؛ به این مفهوم که اقتضائات بومی اقتصاد ایران مراعات شود. 🔺ما بر اساس خطوط کلی اقتصاد اسلامی، نظام اقتصادی اسلام را طراحی نکرده ایم (اقتصادنا و الاسلام یقود الحیاة؛ شهید صدر).

✳️ عدالت در منظومه فکری شهید صدر| بسیاری از نهاد‌های سرمایه‌داری ازجمله پول و بانک مدرن خلاف مبانی لیبرالیسم هستند 🔰حجت الاسلام دکتر علی نعمتی در گفتگو با فرهیختگان 🔸 فقه در طول قرون میانه اسلامی تمشیت امور مردم را به خوبی انجام می‌داد ولی با ورود مدرنیته به جوامع اسلامی و تغییرات و تحولات متعدد و پیچیده‌ای که در نظامات اجتماعی به وجود آمد، طبیعتا دیگر فقه سنتی کارآمدی و کفایت نداشت و به همین دلیل به چالش عدالت و نسبتش با آموزه‌های اسلامی و فقه افتادیم. 🔹 عدالت در اندیشه اسلامی، چیزی جز فقه نیست؛ منتها یک فقه توسعه‌یافته مبتنی‌بر همان مبانی پارادایمی اصیل معارف اسلام. 🔸پروژه شهید صدر در راستای تحقق‌بخشی به عدالت، پروژه اقتصاد اسلامی است و تعریفی که شهید صدر از اقتصاد اسلامی ارائه می‌دهند در واقع یک تفسیر جدید و تعریف جدیدی از فقه و روش‌شناسی فقه و استنباط فقهی است. در واقع شهید صدر در اقتصادنا دو کار را انجام داده‌اند؛ یکی بیان متدولوژی و روش‌شناسی فقهی خودشان و در قسمت دیگر تطبیق این روش‌شناسی در حل چند مساله فقهی به‌عنوان مثال و نمونه. 🔹بر خلاف فقه متعارف و فقه اعتباری که رگه‌های پر‌رنگی از مبانی کلامی اشعری در آن قابل مشاهده است روش فقهی شهید صدر همان روشی است که ما به‌عنوان عدلیه در مبانی کلامی ادعا می‌کنیم؛ اینکه حسن و قبح‌هایی ذاتی، نهفته در بیانات شارع است که می‌توان آن را کشف کرد. 🔸لیبرال‌ها به دلیل تفاوتی که در انسان‌شناسی با ما دارند تمام عدالت را در عدالت رویه‌ای خلاصه می‌کنند چون آنها مثل ما انسان را موجودی جایزالخطا که رفتار‌هایش می‌تواند متاثر از تبعیت از نفس اماره باشد نمی‌بینند. تفکیکی که ما بین نفس اماره و فطرت داریم، بین آنها جایگاه ندارد. لذاست که استعاره معروف آدام اسمیت یعنی دست نامرئی بازار خیلی مورد استنادشان است. 🔹بسیاری از نهاد‌های سرمایه‌داری ازجمله پول و بانک مدرن خلاف مبانی لیبرالیسم هستند و اتفاقا استدلال‌هایی که لیبرل‌ها در نقد پول و نقد بانک مدرن و در نقد مالکیت فکری و دیگر نهاد‌های نظام سرمایه‌سالاری توسعه داده‌اند، برای توسعه ادبیات اقتصاد اسلامی سودبخش و نافع هست و می‌توان به کمک این ادبیات به مقابله با نظام سرمایه‌داری پرداخت. گزارش تفصیلی: http://fdn.ir/page/237433/

🗂 پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه ✳️لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه ( ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶) چهارمین برش از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و اولین برنامه در راستای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی است. 🔹 برخی نکات محوری لایحه عبارت است از هدف‌گذاری نرخ رشد ۸درصدی، امنیت غذایی ۹۰ درصدی بر اساس توانمندی‌های داخلی، تثبیت درآمد نفتی دولت در حد ۲۵ میلیارد یورو و واریز مابقی به صندوق توسعه، الزام به اصلاح روابط مالی دولت و شرکت نفت در بودجه در بازه ۶ ماهه، اصلاحات پارامتری و غیرپارامتری در صندوق های بازنشستگی (از جمله افزایش سن بازنشستگی)، دومرحله ای شدن بودجه،‌ افزایش اختیارات بانک مرکزی در ادغام و انحلال بانک‌ها و مداخله در بازار ارز، حذف تدریجی معافیت های مالیاتی، جلوگیری از خام فروشی با لغو معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام ووضع عوارض کاهنده صادرات مواد خام، افزایش مالیات بر مصرف و کاهش مالیات بر درآمد شرکتها. 🔹متن منتشر شده، پیش‌نویس لایحه برنامه هفتم توسعه است که باید در جلسات هیات دولت تصویب و پس از آن به مجلس برای تصویب و تبدیل به قانون، ارسال شود. 📎متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه را از اینجا دریافت کنید. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

✅ انجمن اقتصاد اسلامی با مشارکت پژوهشکده امور اقتصادی و ستاد همکاری حوزه علمیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌کند؛ سلسله نشست‌های ترسیم مرزهای دانش اقتصاد اسلامی Exploring the Frontiers of Islamic Economics ✳️موضوع: بررسی شبهات اصول اقتصادی قانون اساسی ❇️با ارائه حجت الاسلام دکتر احمدرضا صفا 🪑نشست دوم 🗒دوشنبه 1خرداد 1402 ⏰ساعت 17 تا 19 📌مکان: قم بلوار جمهوری کوچه2 سالن انجمن های علمی حوزه ✌️حضوری و مجازی ♻️مسیر ارتباطی: ۰۹۱۹۶۶۵۱۲۳۳ 🔗 پخش مجازی: https://live.onlineamoozan.ir/ch/skyroom/anjomaneghtesad •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

🎥 شرط تحقق عدالت اجتماعی؛ دخیل کردن توده میلیونی مردم در «تولید» ❇️روزی که هنوز عده‌ای تردید داشتند که مبارزه را شروع بکنیم یا نه، شهید بهشتی برای اقتصاد بعد از پیروزی انقلاب فکر می‌کرد. 🔷 برشی از کارگاه یک روزه آشنایی با اصل ۴۳ و ۴۴ و سیاست‌های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

📣پنجمین پیش‌نشست همایش اقتصاد ایران| اصلاحات ساختاری در گام دوم 📌موضوع: حقیقی بودن پول در الگوی مردمی و اسلامی نظام پولی، و دلالت‌های بانکی آن ✳️ سخنران: حجت الاسلام دکتر علی نعمتی ✅مباحثه‌کنندگان: دکتر رسول بخشی دستجردی، دکتر سید مهدی حسینی دولت آبادی، دکتر محمدمهدی مجاهدی موخر ♦️زمان: چهارشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۲ساعت ۱۳ تا ۱۵.۳۰ 🔹مکان: پژوهشکده امور اقتصادی ♦️لینک حضور مجازی در نشست: https://b2n.ir/earcc •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

💠 تفاوت اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی در اسلام: 🔹 علم اقتصاد علمی است که متکفل بررسی راه‌های ایجاد رونق اقتصادی و مبارزه با تورم است و بیان می‌کند که این کار تورم را پایین می‌آورد و آن کار موجب افزایش تورم است و یا چه اندازه سود بانکی موجب رشد اقتصاد است و کاهش یا افزایش سود بانکی چه آثاری در اقتصاد کشور دارد؟ علم اقتصاد این مسائل و امثال این مسائل را مورد بررسی قرار می دهد. شکی نیست که اسلام #علم_اقتصاد به این معنا ندارد و علم اقتصاد ناشی از تجربه است و اسلام یک دین آسمانی برای هدایت انسان ها است. همان طور که اسلام علم هندسه و علم پزشکی ندارد. اسلام دینی فراتر از زمان‌ها و مکان‌ها است و این علوم متأثر از شرایط زمان و مکان هستند. لذا شأن اسلام بالاتر از این است که علم اقتصاد و علم پزشکی داشته باشد. 🔸 اما اسلام واجد احکام اقتصادی و مکتب و نظام اقتصادی است. به این معنا که احکامی که در ابواب مختلف معاملات تشریع شده احکامی تعبدی نیست که هیچ هدف مشخصی در تشریع آن ها نباشد، بلکه تشریع احکام برای دستیابی به اهداف خاصی است و آثاری که احکام در جامعه بر جای می‌گذارد برای شارع مقدس اهمیت داشته است. 🔹 بنابراین اگر وضع زکات به گونه‌ای شود که نیاز فقراء را تأمین نکند حاکم اسلامی باید جایگزینی تعیین کند تا فقر فقراء مرتفع گردد و چرخه بسته ثروت در میان توانگران شکسته شود. زیرا «إِنَّ‌ اللَّهَ‌ عَزَّ وَجَلَّ‌ فَرَضَ‌ لِلْفُقَرَاءِ‌ فِي مَالِ‌ الْأَغْنِيَاءِ‌ مَا يَسَعُهُمْ‌ وَلَوْ عَلِمَ‌ أَنَّ‌ ذَلِكَ‌ لاَ يَسَعُهُمْ‌ لَزَادَهُم» (وسائل، ج9، ص10) همین طور اگر ماهیت ربا در قراردادی که به ظاهر جایز است حفظ شود، این قرارداد نیز ظلم است و به صرف تغییر شکل وصف ظلم از آن سلب نمی شود. 🔸 بنابر طبق این رویکرد که شکل قراردادها مهم است، امکان تأسیس #بانک بدون ربا وجود دارد؛ چون با قراردادهای شرعی و حلال می توان سود بانکی و جریمه دیرکرد و همه کارکردهای بانک را به طور کامل محقق ساخت و هیچ مشکلی در عمل برای بانک با اهدافی که دارد پیش نمی آید. 🔹 اما بنابر رویکرد دیگر که امثال امام خمینی و شهید صدر آن را پذیرفته اند، که قرارداد ها از #روح_ربا نیز باید عاری باشند، کار سخت است و بسیاری از قراردادهای بانکی #ماهیت_ربوی دارند هر چند محتوای انشائی آنان با قرض ربوی متفاوت باشد؛ اما محتوا و ماهیت حقیقی شان چیزی جز ربا نیست و لذا باید به دقت بررسی کنیم که آیا راه کارهایی وجود دارد که بانک بر اساس آن ها کارکردهای خود را داشته باشد بدون این که به ورطه ربا و روح ربا کشیده شود؟ 📚 برگرفته از درس فقه پول ــ استاد محمد تقی #شهیدی| دوره تخصصی فقه و اصول مدرسه شهیدین قم

🔰گروه فقه اقتصاد مدرسه خارج تخصصی برگزار می کند: ❇️ کارگاه نیم روزه پژوهش ورزی نظام اقتصادی اسلامی 📌موضوع: قواعد فقهی بازار کار- جایگزین های قرارداد اجاره 🔷برنامه اول: بررسی ابعاد موضوع شناسی و سرخط های فقهی مساله 🔰 سخنرانان: ❇️ آیت الله نجفی بستان (استاد درس خارج فقه و اصول و عضو محترم شورای بورس قم) ❇️ حجت الاسلام استاد #احمدعلی_یوسفی (رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی) 🔷برنامه دوم: مباحثه حلقه های پژوهشی طلاب گروه فقه اقتصاد پیرامون مساله 🔷برنامه سوم:ارائه نتایج مباحثه توسط نمایندگان حلقه پژوهشی ⏰زمان: پنجشنبه 4 خرداد 1402 ساعت 9 تا 14 🏢مکان: مدرسه خارج فقه تخصصی موسسه عالی فقه و علوم اسلامی •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🆔 @emh_ismc_ir

🎥 "مواضع ما" طبق علوم انسانی متعارف، غیر علمی و ایدئولوژیک است

💢تعبیر مداخله دولت در اقتصاد، متناسب با مبانی سرمایه داری سکولار است ✳️ درباره اصل حضور دولت در اقتصاد، اختلاف نظر خاصی بین صاحب‌نظران اقتصادی مشاهده نمی شود. اما از دیرباز درباره چرایی حضور دولت در اقتصاد، هدفها، وظایف و اختیارات دولت در حوزه اقتصاد، بحث های دامنه داری بین مکاتب اقتصادی مطرح بوده است. ♻️مکاتب اقتصادی به دو دسته بزرگ تقسیم می شوند: 1️⃣ فیزیوکراتها قائل به #نظام_طبیعی بوده و کمترین دخالت دولت را برای حفظ مالکیت شخصی افراد و تولید برخی خدمات عمومی همانند امنیت یا کالاهایی که بخش خصوصی توانایی تولید آنها را ندارد، قبول کردند. (دولت نظاره گر) با ناکامیهای فراوان اقتصاد لیبرال، واژه «شکست بازار» در ادبیات اقتصادی راه یافت و برای جبران آن، دخالت دولت در اقتصاد، توصیه و پیگیری شد و نقش بیشتری در اقتصاد برای دولت در نظر گرفته شد که خود به شاخه های گوناگونی تقسیم می شود. 2️⃣ اقتصاددانان سوسیالیست با مشاهده مشکلات، بر پایه مبانی فکری خود لغو مالکیت خصوصی و تثبیت مالکیت دولتی را خواستار شدند. بنگاههای اقتصادی دولتی روزبه‌روز گسترده و هزینه‌های آنها بیشتر شد. در اقتصاد دولتی، تولیدات کاهش یافت، فقر عمومی آشکار گردید و ناکامی تصدی‌گری همه‌جانبه دولت نیز برای همه مشخص شد. ♻️ منظور از دولت در این تحقیق [کتاب نظام اقتصاد مقاومتی]، حاکمیت اسلامی است؛ یعنی ولی فقیه و سایر قوا و نهادهای حاکمیتی. ♻️همچنین این تحقیق حضور دولت در اقتصاد را قبول دارد؛ اما حضور مسئولانه دولت در اقتصاد را لازم می شمارد. چون وقتی برای دولت اسلامی مسئولیت ها و تکالیفی در عرصه اقتصادی مشخص می شود، پس دولت حق دارد برای انجام مسئولیت ها و تکلیف‌های خود در اقتصاد حضور یابد. به عبارت دیگر تلازم بین حق و تکلیف، امری قطعی است. به همین جهت این تحقیق تعبیر به دخالت دولت در اقتصاد را متناسب با مبانی سرمایه داری سکولار می داند که همراه با بار ارزشی خاصی است. بنابراین تعبیر صحیح #حضور_مسئولانه_دولت است. ❇️برای تبیین ابعاد حضور مسئولانه دولت در اقتصاد چند بحث باید روشن شود که عبارتند از: 🌿مبانی نظری حضور مسئولانه دولت در اقتصاد 🌿 مسئولیت های دولت در اقتصاد 🌿 حقوق دولت در اقتصاد #نظام_اقتصادی_اسلام #بخشهای_اقتصادی #بخش_دولتی 📚نظام اقتصاد مقاومتی، استاد #احمدعلی_یوسفی، ص 424-423.

❇️حوزه باید کنشگر باشد/ به دنبال اقدامات ایجابی باشیم 🔰#آیت‌الله_اعرافی، در دیدار رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه: 🔹 حوزه در عرصه‌های بسیاری حرفی برای گفتن دارد، باید به دنبال اقدامات ایجابی باشیم و این اتفاق در موضوعات مختلف باید محقق شود. 🔹 تعامل با مجموعه‌ها و درک واقعیت‌ها دو موضوع مهم و ضروری است. 🔹مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه باید به قوانین کشور نیز ورود خوبی داشته باشد. 🔹 نسل جدید حوزه نسل همراهی هستند، باید از اساتید، بزرگان و نسل‌های مختلف حوزه در برنامه‌های مطالعاتی استفاده شود. 🔰حجت الاسلام دکتر #احمدعلی_یوسفی رئیس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه های علمیه: ♻️ این مرکز برای بانک، بورس، مسکن، خودرو، دلار زدایی، جلوگیری از کاهش پول ملی، اقتصاد دانش بنیان و ... الگوی عملیاتی و ایده روشنی دارد. همچنین برنامه‌ای تحت عنوان جهاد تبیین اقتصاد مقاومتی را نیز در دستورکار داریم. ♻️امیدواریم در این مسیر با بهره‌مندی از رهنمودهای مدیر حوزه‌های علمیه به دستاوردهای مؤثری برسیم. •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🆔 @emh_ismc_ir

💢عدالت در فقه |جهان‌بینی و ایدئولوژی در عدالت ، تأثیر دارد و باید آن را در یک نظام معنا کرد ✔️ آیت الله ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین و رئیس انجمن علمی فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم، در نشست علمی «قاعده عدالت در فقه» ✳️ مراد از «فقه»، غیر از شریعت است؛ چون شریعت، مکشوف است و فقه، «کاشف». فقه را می‌توان دانش نظام استنباط دانست و عدالت در فقه، به‌معنای نقش عدالت در استنباط فقیهان است. البته طبیعتاً با شریعت هم ارتباط پیدا می‌کند، اما بحث باید بیشتر در فقه، متمرکز باشد؛ چه فقه را عملیات استنباط بدانیم و عدالت در فقه را به‌معنای عدالت در استنباط، چه فقه را یک دانش بشماریم که موضوع، محمول، مسأله و هدف دارد و کاشف شریعت است. ✳️در جهان مسلمانی، پیرامون عدالت چند اندیشه شکل گرفته است: اینکه عدالت اصلاً هدف نیست و راه دادن آن به فقه، انحراف است؛ دوم: عدالت، هدف است اما حصولی و پسادینی است؛ و سوم: عدالت، هدف است اما پیشادینی، و قوانین باید کاشف از عدالت باشد؛ لذا اگر جایی با عدالت، ناسازگار بود، باید اندیشید و چاره‌ای یافت. اکنون که اندیشه سوم را پذیرفتیم، باید کارکردهای عدالت را بررسی کنیم که آیا عدالت فقط یک قاعده است یا یک پارادایم، گفتمان یا رویکرد؟ 1) عدالت به‌مثابه قاعده در کشف احکام در استنباط اول 2) عدالت به‌مثابه رویکرد در فهم ادله در استنباط اول 3) عدالت به‌مثابه سند در استنباط دوم 4) عدالت به‌مثابه گفتمان عام در اجرای احکام مکشوف ✳️دین باید به‌صورتی نظام‌وار مطالعه شود، و الا عدالت به عدالتی، تبدیل می‌شود که موجب می‌گردد شخصی چند نان و انار بدزدد و آن‌ها را صدقه دهد. یعنی در بسیاری اوقات، رفتار ما با عدالت، به این شکل است. مثلاً نظام حلقوی (پشت‌سر هم) و هرمی (در طول هم) را نمی‌بینیم، اما از عدالت می‌گوییم. یعنی باید توجه شود که وقتی عدالت –حتی به‌معنای پیشادینی‌اش- مطرح می‌شود، بپذیریم که جهان‌بینی و ایدئولوژی در آن، تأثیر دارد و در یک نظام باید معنا شود. 🌿گزارش تفصیلی: http://ihkn.ir/?p=33176

❇️تجربه نگاری علمای بزرگ ثروتمند 🔰حجت الاسلام دکتر رهدار در نشست حوزویان و فعالیت اقتصادی 🔹عالمان دینی داشته ایم که کاملا عالم و در عین حال پولدار بوده اند و #فعالیت_اقتصادی هم داشته اند، اما ما آنها را #تجربه_نگاری نکرده ایم. 🔹تجربه های بسیار موفقی داشته ایم که هم عالم بلکه رئیس العلما بوده اند و هم کار اقتصادی می کرده اند و تا خود عصر معصومین علیهم السلام این ماجرا ادامه دارد! مثلا عالمانی مثل آقانجفی اصفهانی، رئیس حوزه علمیه اصفهان و برادر کوچکترشان حاج آقا نورالله اصفهانی ثروت و مکنت فوق العاده ای داشته اند و خرج دین و حوزه های علمیه کرده اند. 🔹آیا ما نمی توانیم از تجربه زیسته عالمان اصیل دینی در حوزه فعالیت های اقتصادی برای خودمان کد، روش، الگو و مبنا بگیریم؟!

📣نهمین نشست از سلسله نشست‌های نوآوری در سیاست‌گذاری اقتصادی ❇️ موضوع: بررسی و نقد «طرح ایجاد نظام عادلانه و یکپارچه پرداخت حقوق و دستمزد» ✳️ارائه‌کننده: 🔹مهدی عبادی (کارشناس و پژوهشگر سیاستگذاری اقتصاد) ✳️ناقدین: 🔹احسان ولدان (مدرس و پژوهشگر اقتصادی) 🔹سیدمجتبی شهرآیینی (مدیر گروه منابع انسانی مرکز پژوهش‌های مجلس) 🔰 اعضای نشست: 🔹محمدجوادتوکلی (رئیس پژوهشکده امور اقتصادی) 🔸دکتر محمد نعمتی (مشاور وزیر اقتصاد و هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) ) 🔹مرتضی مرتضوی کاخکی (معاون پژوهشی پژوهشکده امور اقتصادی) 🔸محسن قنبریان (استاد حوزه و دانشگاه) 🔹سید کاظم رجایی (دانشیار گروه اقتصاد موسسه امام خمینی (ره)) 🔸رحیم سرهنگی (رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) 🔹سید احمد حبیب نژاد (معاون قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهور و دبیر هیات پیگیری اجرای قانون اساسی) 🔸علیرضا مهدی نیا (رئیس امور مدیریت مشاغل سازمان اداری و استخدامی) 🔹محمد حسن حسین زاده (مدیر کل حقوق شهروندی ستاد حقوق شهروندی قوه قضائیه) 🔸علیرضا محجوب (دبیرکل خانه کارگر) 🔹علی خدایی (عضو کارگری شورای عالی کار) 🔸فاطمه عزیزخانی (کارشناس ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) 🔹روح الله هنرور (پژوهشگر اقتصادی و مدیر اندیشکده حکمرانی) 🔸محسن خاکی (استاد حوزه و پژوهشگر اقتصادی) 🔹محمد جواد قاسمی (استاد حوزه و پژوهشگر اقتصادی) ✳️ علی اصغر ربیعی (دبیر علمی نشست) 🕰 زمان: چهارشنبه 10 خرداد ماه 1402 ساعت :14:00 الی 16:00 📎حضور مجازی در نشست: https://b2n.ir/earcc #سیاستگذاری_اقتصادی

💢عدالت را باید سنجه قانون گذاری قرار دهیدو رصد دائمی میدان داشته باشید یک کار مهم دیگر، شاخص‌گذاری است؛ تعیین شاخصهای عدالت. یکی از کارهای مهم نظری ما این است که شاخصهای عدالت را پیدا کنیم. خب، امروز شاخصهائی که در غرب مطرح است، به طور مشروط قابل قبول است؛ بعضیاش مطلقاً شاخص نیست، بعضی شاخصهای ناقصی است، بعضی در شرائطی ممکن است شاخص باشد. ما باید بنشینیم مستقلاً شاخصهای عدالت را، استقرار عدالت در جامعه را پیدا کنیم؛ یکی از بخشهای مهم کار این است. البته در عرصه‌ی عمل هم خیلی کارها باید انجام بگیرد که یکی از آنها این است که عدالت را یک معیار و یک سنجه‌ی اساسی در قانونگذاری بدانیم. این نکته، قابل توجه نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان است که در قانونگذاری بالخصوص به مسئله‌ی عدالت و همچنین رصد دائمی آن توجه شود. 📚بیانات رهبر معظم انقلاب در دومین نشست اندیشه‌های راهبردی باموضوع عدالت| اردیبهشت 1390 📚مجموعه مقالات دومین نشست اندیشه های راهبردی؛ عدالت|اردیبهشت 1390 •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi

⭕️ ملت را از این سوراخ باز نگزید... ✍️سید یاسر جبرائیلی ✳️ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی -که یکی از مراکز تئوریزه کننده حذف ارز 4200 بود- در گزارش جدیدی با عنوان «راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت مهار تورم» حذف ارز 28500 را توصیه کرده است. به عبارت دقیق‌تر، توصیه این مرکز آن است که همانطوریکه سال گذشته ارز 4200 برای کالاهای اساسی حذف شد، ارز 28500 نیز حذف شود و نرخ 38600جایگزین شود. همچنین نرخ تسعیر ارز برای قیمت گذاری مواد اولیه به 38600 افزایش یابد. یعنی هم دلاری که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می‌باید، 35 درصد گران‌تر شود، هم محصولاتی که به دلار قیمت‌گذاری می‌شوند، 35 درصد گران‌تر شوند. 🔹نتیجه این تجویز سیاستی، همان است که سال گذشته در قضیه حذف 4200 شاهد بودیم. حذف ارز 4200 در سال 1401 موج تورمی سنگینی ایجاد کرد که نه‌تنها به 4 قلم کالای مورد ادعا محدود نشد و انبوهی از کالاها را در بر گرفت، بلکه موجب افزایش قیمت سکه و ارز نیز شد. در پایان سال نیز بانک مرکزی رسما گزارش داد که «سهم قابل توجهی از تورم سال 1401 به اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی ارتباط می‌یابد». با وجود این تجربه، مرکز پژوهش‌های مجلس مجددا توصیه کرده است که ارز 28500 نیز حذف شود. یعنی تجربه 1401 تکرار شود. 🌿بخش اول یادادشت 🌿بخش دوم یادداشت #مهار_تورم •┈┈••••✾•🌿🌺🌿•✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 🌐 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi