انقلاب اقتصادی به اصلاحات ارضی نیست ◀️اخیرا این ادعا مطرح شده که با اجازه تغییر کاربری زمین های کشاورزی می توان انقلاب اقتصادی کرد ◀️ این پیشنهاد صرف نظر از ضعف استدلال هایش، با مشکل اولویت بندی نادرست در زمینه اصلاحات اقتصادی مورد نیاز روبروست. ✳️ با توجه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، اولویت‌ها در انقلاب اقتصادی به شرح زیر است: 1. انقلاب در شفافیت اقتصادی 2، انقلاب در نظام بانکی (مهار بانکهای سرکش و در صورت عدم امکان ملی کردن و ادغامشان) 3، انقلاب در نظام مالیاتی 4. انقلاب در نظام بودجه‌ریزی 5. انقلاب در طرح شکست خورده خصوص سازی

✳️محدودیت‌های عقلانیت بشر ◀️عقلانیت بشر با سه محدودیت شناختی، گرایشی و ارادی روبروست ◀️اقتصاددانان شناختی روی این سه محدودیت خیلی کار کردند 👇در مقاله‌ای که لینکش در ادامه می آید نگاهی تطبیقی داشتم به این محدودیت‌ها در رویکرد اقتصاد شناختی و در رویکرد قرآنی 👇✳️ به نظرم این بحث می‌تواند مسیر مطالعات اقتصاد اسلامی را تغییر بدهد https://ies.journals.isu.ac.ir/article_75619_34807de907235e48f64884fbb666e656.pdf

تفاوت لذت و خوشبختی

19 فروردین سالروز شهادت شهید سید محمد باقر صدر، پدر اقتصاد اسلامی گرامی باد

الگوي شركت‌هاي واسط سويس براي ايجاد ارتباط دانشگاه و صنعت سويس برای حل چالش‌ ارتباط دانشگاه با صنعت خود از مدل شرکت‌های واسط استفاده كرده است. استفاده از شرکت‌های واسط یا کارگزارهای علم و فناوری یکی از مدل‌های رایج در دنیا است. در این مدل شرکت‌های کارگزاری، با حضور در عرصه صنعت به شناسایی تقاضاهای آن‌ها می‌پردازند و در وهله دوم با توجه به شناختی که از فناوران، اساتید و شرکت‌های دانش بنیان دانشگاه دارند، این تقاضاها را عرضه و مجری مناسب برای عقد قرارداد با صنعت شناسایی می‌کنند. در انتها از محل قرارداد این دو بخش حق الزحمه دریافت می‌کنند. خصوصی بودن این کارگزاران و تخصص علمی آنها در شناخت موضوعات متداول صنعتی و علمی باعث شده این شرکت‌ها علاوه بر انگیزه کافی برای به هم رسانی صنعت و دانشگاه، تخصص‌های جانبی علمی، حقوقی و مالی را نیز در برداشته باشند. سه دانشگاه مهم کشور سوئیس یعنی؛ بازل، برن و زوریخ از شرکت کارگزاری به اسم Unitectra استفاده کرده‌اند. این شرکت در سال ۱۹۹۹ تأسیس شده است و تا به امروز ۱۸۰۰۰ پروژه موفق، ۱۲۰۰ ثبت اختراع و ۱۰۰۰ فروش لیسانس انجام داده است. ارزش پروژه‌های منعقد شده توسط این شرکت در سال ۲۰۲۰ معادل ۱.۷ میلیارد دلار بوده است. این سه دانشگاه، سهامدار این شرکت هستند ولی مدیریت آن را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند. در چنین حالتی، مدیران شرکت‌های خصوصی با امضای تفاهم‌نامه‌ای مشخص با دانشگاه از زیرساخت‌های دانشگاه مثل محل استقرار، شبکه دانش و فناوری و آزمایشگاه‌ها استفاده می‌نمایند و در مقابل، سهام این شرکت به دانشگاه تعلق می‌گیرد. این شرکت در هر سه دانشگاه‌ها دفتر دارد و کارمندان آن در هر سه دفتر مستقر هستند. مزیت به کارگیری شرکت خصوصی این است که علی‌رغم قوانین مختلف دانشگاه‌ها، این شرکت توانسته است خود را با قوانین هر سه دانشگاه تطبیق دهد. یکی از کارهایی که دانشگاه‌ها از این شرکت خواسته‌اند این است که باید به صورت منظم، گزارش عملکرد و مالی خود را به هر سه دانشگاه تحویل دهد و پروژه‌های صنعتی به دانشگاه معرفی کند. این شرکت از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در راستای همکاری با صنعت بخش خصوصی و دیگر بخش‌های دولتی و موسسات تحقیقاتی حمایت می‌کند. با مدلی که این شرکت استفاده می‌کند تبدیل نتایج پژوهشی به محصولات و خدمات در همکاری با اعضای هیئت سرعت بیشتری به خود گرفته است. انتقال علم و فناوری به صنایع، هم به شکل همکاری با شرکت‌های صنعتی و انعقاد پروژه‌های صنعتی و هم به شکل شرکت‌های اسپینافی از دانشگاه اتفاق می‌افتد. با استقرار این شرکت در محیط سه دانشگاه، خدمات این شرکت همچنین برای اعضای هیئت علمی همه دانشگاه‌ها در دسترس است. این شرکت علاوه بر همکاری علمی به این سه دانشگاه، با موسسات آموزشی دیگر نیز تفاهم‌نامه همکاری دارد. http://fna.ir/rfo3

⁉ چرا پیازکاران جنوب محصول خود را زیرخاک کردند؟ ⬅ ناكارامدي طرح خريد تضميني «هزینه تولید پیاز هر کیلو 2070 تومان است اما خرید تضمینی این محصول از کشاورز در هر کیلو 596 تومان است که قیمت خرید حدود یک سوم هزینه تولید است.» ⬅ مسكوت ماندن ده ساله طرح الگوي كشت طرح الگوی کشت که 10 سال مسکوت مانده قرار بود محصولات و میزان کشت و صنایع تبدیلی هر استان و شهرستانی بر اساس قابلیت ها و توانمندی ها و نیاز کشور تعیین و به کشاورزان ابلاغ و راهکار عملی کردن آن هم ارائه شود که در این صورت میزان تولید مطابق مصرف خواهد شد و توازن برقرار می شود و به جای کشت محصولات کم تاثیر به محصولات استراتژیک کشت می شود. ⬅ مديريت جزيره‌اي زنجيره توليد كشاورزي با پاسكاري بين وزات صمت و كشاورزي وجود مدیریت جزیره ای در زنجیره تولید کشاورزی پس از تعلیق دوساله قانون انتزاع توسط رئیس جمهور آشفتگی بیشتری را به ویژه در بخش بازار ایجاد کرد، بخشی از زنجیره های تولید در وزارت صمت و بخشی در وزارت جهاد مدیریت شد که هم افزایی نداشتند و تشتت و به هم ریختگی ایجاد کردند. نابسامانی توزیع، نبودن بازار صادراتی و وجود دلالی و واسطه گری از جمله آنها بود که بازار مرغ، تخم مرغ، گوشت، میوه و سبزیجات را به هم ریخت. کشورهای دیگر تولید را به صورت زنجیره می بینند و مدیریت تمام آن را به یک وزراتخانه واحد می دهند در حقیقت به سیستم یکپارچه تولید معتقدند و نتایج مثبتی هم تجربه کرده اند. http://fna.ir/rg59

ابعادی تازه از بنگاه‌داری مخرب بانکها در ایران ✳ عباس دادجوي توكلي ⬅ از دهه ۸۰ تاکنون بانک‌ها با استفاده غیربهینه از ابزار بنگاهداری، که بازتاب آن را می‌توان در دخالت مخرب در بازار مستغلات، تجارت خارجی (واردات) و طی دو سال گذشته در بازار سرمایه کشور مشاهد کرد، مسیر خود را به سمت «خلق پول» باز کرده اند. ⬅ براساس یک بررسی که در سال ۱۳۹۷، بیش از ۶۰ درصد بانكها در حوزه مستغلات و بازرگانی خارجی فعالیت داشتند و بسیاری از بنگاه‌های «شبه وابسته» از نوع شرکت‌های آتیه / تعاونی کارکنان نیز در همه بازارها سرک کشیده بودند. شرکت آتیه کارکنان یک بانک طی سالهای اخیر در بازار سهام در حجم بالا فعالیت می‌کند، اما به عنوان نهاد مالی ثبت نشده و نظارتی بر روی آن وجود ندارد. ⬅ بانک‌ها در یک برهه زمانی با استفاده از «تسعیر نرخ ارز» و پس از آن با «شرکت فروشی» اقدام به «خلق پول» کرده اند؛ ⬅ عمده بانک‌های کشور طی دهه ۹۰، زیان ده بودند و برخی از آنها با سواستفاده از بنگاه داری و همچنین سود حاصل از تسعیر ارز، بعضاً از مسیر تسعیر دارایی‌های بی کیفیت ارزی، زیان خود را در صورتهای مالی بصورت «حداقلی» نشان داده و یا حتی سودآور شدند! ⬅ در بسیاری از بانک‌ها که شعب خارج از کشور دارند، بالای ۵۰ درصد تا ۹۰ درصد دارایی‌های ارزی، مشکوک الوصول-معوق است اما بانک هر سال با استفاده از تسعیر نرخ ارز، از محل این دارایی‌های مشکوک الوصول-معوق، سود شناسایی می‌کند. ⬅ «شرکت فروشی» ابزار مهمی برای خلق پول توسط بانک‌ها است. در بسیاری از نمونه‌هایی که از سال ۱۳۹۳ به بعد بررسی شده، «معامله با خودی، کسب سودهای صوری، متورم کردن و نقد جلوه دادن دارایی»، هدف اصلی این «شرکت فروشی» ها بوده است و در حجم بالایی انجام گرفته است. برخی بانک‌ها در برخی سال‌ها با فروش تنها یک درصد دارایی خود (از نوع واگذاری سرمایه گذاری-شرکت فروشی)، ۳۰ درصد از سود علی الحساب پرداختی به مشتریان خود را پوشش داده‌اند. ⬅ بانک نه یک «نهاد واسط مالی» بلکه «یک نهاد خالق پول» است. این نهاد خلق پول، اگر کارکرد بهینه داشته باشد، می‌تواند در خدمت رشد اقتصادی کشور قرار بگیرد. اما اگر کارکرد بهینه نداشته باشد، مخرب می‌شود. ⬅ ضعف نظارت بانک مرکزی در شکل گیری کارکرد غیربهینه بانک‌ها مؤثر بوده است و این بانک در حوزه نظارت در طول دهه اخیر نمره قبولی نمی‌گیرد. البته روند نظارتی، طی دو سال اخیر بهبود یافته، ولی با ایده آل های نظارتی، فاصله بسیار داریم. mehrnews.com/xV2wg

خطر غلبه تکنوکراتها بر بانک مرکزی در طرح جدید قانون بانک مرکزی مجلس ⬇ حسین درودیان ⬅ یکی از مولفه‌های این طرح بحث استقلال بانک مرکزی است و باید مشخص شود که این استقلال به چه نحوی طراحی شده است. چون استقلال بانک مرکزی مستعد مبرا شدن از پاسخگویی و حاکم شدن و گرایش‌های خاص یک طبقه تکنوکرات و طیفی از اقتصاددانان است که بتوانند سلیقه خودشان را بهانه استقلال بانک مرکزی بر اقتصاد ایران حاکم کنند و نظام سیاسی هم در برابر آنها در یک انفعال قرار گیرد و فضا به سمتی برود که خواستگاه‌های درست و مشروع مردم قابل پیگیری نباشد. ⬅ در رویه‌های جاری نظام بانکی در سایر کشورها اساسا دغدغه به خدمت گرفتن ظرفیت نظام بانکی برای اهداف اقتصاد ملی وجود ندارد بلکه اهداف اصلی آنها دایر بر مسائل نظارتی است و مناسب بودن استانداردهای بانک برای سهامداران و رعایت ضوابط کمیته بال است. به طور نسبی در طرح قانون بانک مرکزی این موارد رعایت شده است اما باید دید در نهایت چه چیزی به تصویب نهایی می‌رسد. ⬅ در طرح قانون بانک مرکزی اهداف کمی نیست بلکه کیفی است و آنها می‌توانند برخی اهداف را کمرنگ کنند و برخی دیگر را مسکوت بگذارند. باتوجه به خواستگاه نظری بسیاری از طبقه‌ تکنوکرات و بروکرات ما اشتیاق تاثیرپذیری و الگو‌گیری از سیاست‌گذاری‌های بانک‌های مرکزی غربی دارند ولی اقتضائات اقتصاد ما متفاوت از کشورهای توسعه یافته است. ⬅ این نگرانی وجود دارد که اقتضائات اقتصاد ما که خودش را در قالب نهاد دولت نشان می‌دهد، در درون این نهاد طبقه‌ای حاکم شود که زاویه‌ای جدی با خواست مردم و اقتضائات کشور داشته باشد. بنابراین باید استقلال بانک مرکزی را در معنای عملیاتی آن دنبال کنیم و استقلال بانک مرکزی در معنای سیاسی چندان توصیه نمی‌شود. ⬅ انتصاب و عزل باید در اختیار دولت باشد و اهداف هم باید توسط دولت تعیین شود اما اینکه چگونه باید این اهداف تحقق یابد، باید در اختیار مدیران و تصمیم‌گیران درون بانک مرکزی باشد. مثل تیم فوتبالی که مدیرعامل سرمربی را انتخاب و هدف خود را به سرمربی اعلام می‌کند و مثلا می‌گوید هدف ما قهرمانی در لیگ کشور است اما اینکه چگونه این هدف محقق شود، باید توسط سرمربی و کادر فنی‌ای که سرمربی انتخاب می‌کند، طراحی و اجرا شود. بنابراین استقلال عملیاتی باید باشد اما استقلال سیاسی به‌خصوص در ایران خطرناک است. http://fna.ir/17qdo

اقتصاد مقاومتی در آمریکا. تقابل حمایت گرایی و تجارت آزاد

تلاوت عالی استاد محمد شحات انور آیاتی از سوره های مبارکه انسان، شمس، حمد و بقره

⬅ سهم 39 درصدي دانش‌آموختگان دانشگاهي از بيكاران كشور ✳ از حدود 2.5 ميليون بيكار در كشور حدود يك ميليون نفر دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها مي‌باشند ✳ به قول يكي از اساتيد در اقتصاد ما شرط بيكار شدن گرفتن مدرك دانشگاهي است

جهش تولید، از مصادره بانکی تا خودکفایی ملی