eitaa logo
استکبار ستیزان
211 دنبال‌کننده
9.7هزار عکس
2.1هزار ویدیو
15 فایل
مشاهده در ایتا
دانلود
⭕️ دستگاه قضا و پرونده بقایی ها 🔺متاسفانه مدتی هر پرونده و اتفاقی در حوزه قضایی دارد تبدیل به یک جنجال و هیاهو و نهایتا مسئله ای برای بازی کردن با آبروی نظام می شود. در آخرین مورد شاهد جنجال هایی پیرامون دادگاه و حکم قضایی حمید بقایی هستیم. اصولا فارغ از قضاوت راجع به این پرونده و امثالهم مهترین عاملی که بستر شبهه علیه قوه قضاییه ایجاد می کند و حق و باطل را درهم می آمیزد عدم است. 🔺عدم که ریشه در های بیجا دارد، موجب می شود، هر پرونده قضایی از طرفی موجب کاهش بی اعتمادی مردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی می شود و از طرفی بهانه ای به دست سازمان های حقوق بشری می دهد تا به عنوان اهرم فشاری علیه نظام استفاده کنند و تحریم های حقوق بشری را وضع کنند. 🔺دستگاه قضایی با ، برگزاری دادگاه های ، اعلام صریح و دقیق رویه های قضایی جلو سوء استفاده معاندین نظام را خواهد گرفت و همچنین حقوق مظلومین مانند کارگران و دانشجویان انقلابی در پیچ و خم های دستگاه قضا ضایع نخواهد شد و هیچ قاضی نخواهد توانست به سادگی حکم خلاف حق و عدالت صادر کند. 🔺در همین مورد اخیر دادگاه بقایی اگر دادگاه او مانند کرباسچی علنی برگزار می شد، یا اکنون پرونده و جزییات حکم و ادله شفاف در معرض افکار عمومی قرار بگیرد، نه تنها شبهات حل خواهد شد بلکه درصورت صحت و اتقان همه اتهامات، این جریان برای همیشه به تاریخ خواهد پیوست و دیگر کسی نمی تواند این مسائل را بهانه ای برای حاشیه سازی و اتهام زنی به نظام کند و نهایتا اگر هم روند قضایی دچار اشکال باشد، تکلیف مردم روشن خواهد شد و دستگاه قضایی باید در برابر مردم پاسخگو باشد. 🔺تا زمانیکه عدم شفافیت، پاسخگو نبودن و نگاه جناحی حاکم باشد، هر پرونده ای در دستگاه قضایی تبدیل به یک بحران و مسئله ای می شود که مشروعیت قوه قضاییه را نشانه می رود.
🔴 چالش بازگشت « بدون متر و معیار » در حال تبدیل شدن به یک است! 🔻 چند ماهی است که شعار عدالت طلبی در جامعه ما بیش از هر زمانی شنید می شود و از هر سوی کشور یک گروه یا جریان و یا حتی برخی شخصیت های معمم به عنوان داعیه دار عدالت طلبی و مبارزه با فساد سر برآورده اند و به مدد فضای مجازی هر روز هوادارن جدیدی را به خود جلب می کنند! 🔻به عنوان نمونه از جنبش عدالت خواه گرفته تا صدر الساداتی ها و دیگران همه داعیه عدالت اند اما هیچکدامشان تاکنون اشاره ای به جریان فکری و متر و معیار خود برای تعریف و عدالت خواهی نداشته اند و صرفا از اهمیت سخن می گویند! 🔻 متاسفانه افزایش فشارهای اقتصادی بر توده ها مردم که ناشی از سه عامل افزایش تحریم های اقتصادی ضد ایرانی، تداوم سوءمدیریت اقتصادی مدیران داخلی است همزمان با فضای سازی های رسانه های ضد انقلاب میباشد موجب شده تا افکار عمومی کشور نسبت به حواشی اقتصادی ، فرهنگی و خانوادگی مدیران و مسئولان نظام حساسیت ویژه ای داشته باشند! 🔻این حساسیت ویژه آنهم در شرایطی که افکار عمومی کشور دائما در معرض بمباران هدفمند خبری با موضوع حواشی جنجال برانگیز زندگی نامتعارف فرزندان و اعضای خانواده برخی مسئولین و مدیران کشور (که البته عامدانه و توسط جریان های مشکوک سوژه یابی و منتشر می شود) است، فضا را برای افزایش اقبال عمومی نسبت به گروه های تندرو و نقاد به ظاهر پرچمدار عدالت طلبی مهیا کرده است! 🔻البته برخی بر این باورند که دلیل افزایش اقبال عمومی به این دست اشخاص و گروه های به ظاهر فساد ستیز ، «سرعت پایین و عمل دیر هنگام» نهادهای قانونی متولی برخورد با حواشی و انحرافات مسئولین و بستگان آنهاست! 🔻 بدیهی است که «سرعت مطمئنه» نهادهای قانونی مبارزه با انحراف و فساد ناشی از و رعایت اصول قانونی است اما نباید از این واقعیت چشم پوشی کرد که در شرایط فعلی کشور و پیچ تاریخی چهل سالگی انقلاب، افکار عمومی نیازمند اقدام به هنگام و قاطع حاکمیت در برابر ریزش ها و معدود مسئولین دارای حاشیه است. 🔻طبیعتاً تعلل در این دست برخوردها بیش از پیش بر سرخوردگی اقشار آرمان گرا خواهد افزود که یکی از پیامدهای احتمالی آن باز تولید افراد و گروهک هایی از جنس و حتی گروهک های خواهد بود که می تواند در آینده به یک تهدید جدی علیه امنیت ملی کشورمان بدل شود! 🔻در نتیجه پر واضح است که تنها راه پیشگیری از وقوع این دست احتمالات تهدید آفرین افزایش در بین آحاد مردم و خاصه اقشار جوان و همچنین تقویت دستگاه های نظارتی و ترغیب آنها به مواجهه قاطع و به هنگام با پرونده های حساسیت برانگیز فساد و بی عدالتی است. ✍ کمالی استکبار ستیزان